سه مطلب درباره مسئله دستمزد کارگران

بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران پیرامون تصویب مزد 712 هزار تومانی: پیش بسوی اعتراضات متحدانه و سراسری برای رهائی از ستم معیشتی

همانطور که پیش بینی می شد نماینده های دست ساز کارگری همراه با دولت تدبیر و امید سرمایه داران ، پس از چندین هفته تبلیغات پر سر و صدا و لاف زنی های عوامفریبانه در تامین معیشت کارگران که تحت فشار اعتراضات کارگری صورت گرفت، نهایتا تصمیم خود مبنی بر تحمیل فقر و فلاکت روز افزون بر میلیونها خانواده کارگری را اعلام کردند.

اکنون دیگر همه چیز روشن است و سناریوی دولت تدبیر و امید سرمایه داران و تشکلها و نهادهای دست ساز کارگری برای تحمیل مزدی خفت بار بر طبقه کارگر ایران به پایان رسیده است. این سناریوی ننگین در مقابل چشمان ما کارگران با اعلام سبد هزینه بیش از سه میلیون تومانی توسط نهادهای دست ساز کارگری از حدود سه ماه پیش کلید خورد و سپس با تبلیغات پر سر و صدا حول  ایستادگی نماینده های به اصطلاح کارگری در شورایعالی کار  برای افزایش حداقل مزد به میزان 34 درصد ادامه پیدا کرد و  نهایتا در چند روز گذشته با کف زدن برای خود فروختگانی به نام نماینده های کارگری در شورایعالی کار و ستایش از شجاعت آنان بدلیل مقاومت جهت افزایش حداقل مزد به میزان 25 درصد به اوج خود رسید و نهایتا با امضای آنان بر پای حداقل مزدی خفت بار، با صوت شادمانی و تبریک مشمئز کننده وزیر کار به کارگران در حالی به پایان رسید که حکم زندان به جعفر عظیم زاده و جمیل محمدی از هماهنگ کنندگان طومار چهل هزار نفری افزایش مزد و نماینده های سازش ناپذیر کارگران، به آنان ابلاغ شد.

تصویب افزایش حداقل مزد به میزان 17 درصد، آنهم در آخرین روزهای سال که عملا امکان هیچ اعتراضی از سوی کارگران وجود ندارد، اگر برای تصویب کنندگان چنین مزد خفت باری به معنای پایانی مسرت بخش و قابل تبریک و استثنائی بود، برای ما کارگران نمیتواند معنایی چیزی جز تحمیل فقر و گرسنگی مطلق و تشدید مبارزه ای سراسری و متحدانه برای داغ کردن زمین بر زیر پای چپاولگران دسترنج مان داشته باشد.

دولت تدبیر و امید سرمایه داران، با نادیده گرفتن مبارزات ما کارگران در طول سه سال گذشته برای پایان دادن به ستم معیشتی که با طومار چهل هزار نفری آغاز و امسال با تجمعات معلمان و کارگران در مقابل مجلس و وزارت کار و اعتراضات کارگران صنایع خودرو سازی و برخی دیگر از کارخانه ها وارد مرحله تعرضی تری شد، بیش از پیش این واقعیت محرز را در مقابل ما کارگران قرار داد که هیچ چیزی جز اعتراضات زیر و رو کننده میلیونی و سراسری نمیتواند چاره ی ما کارگران برای برخورداری از یک زندگی انسانی باشد.

اینان ما کارگران را با حقیرترین موجودات نیز اشتباه گرفته اند، به همین دلیل نیز چشم در چشم ما، خود سبد هزینه زندگی را بالای سه میلیون تومان و سطح معیشت  میلیونها خانواده کارگری را زیر سه برابر خط فقر  اعلام میکنند و آنوقت  در کمال بی شرمی  تصویب حداقل مزد 712 هزار تومانی را که کفاف خرج توی جیبی فرزندانشان را نیز نمی دهد به ما تبریک میگویند. تبریک چنین مزد خفت باری از سوی وزیر کار یک دهن کجی  وقیحانه به میلیونها خانواده کارگری است که به یقین  با سیل خروشان اعتراضات ما کارگران و معلمان در سال آینده پاسخ خواهد گرفت.

پیش بسوی اعتراضات سراسری و متحدانه برای رهائی از ستم معیشتی

همبسته تر باد مبارزات کارگران و معلمان ایران برای افزایش مزد

اتحادیه آزاد کارگران ایران – 25 اسفند ماه 1393

***

فقر بیشتر برای خانواده های کارگری

آنچه پیش بینی می شد بازهم اتفاق افتاد. از مدتها قبل هشدار داده بودیم که در جلسات  بی سر و صدای شورای عالی دستمزد، نمایندگان به اصطلاح کارگری با چنان رقمی از سوی کارفرمایان روبرو شده اند که جرات بازگو کردنش را به کارگران ندارند.نمایندگان بزدل به اصطلاح کارگری که برای رقابت با سندیکاهای کارگری با شعار افزایش مزد 60 درصدی به پای میز مذاکره رفته بودند و قرار بود مصوبه دستمزد را در صورت تصویب کمتر از نرخ تورم امضا نکنند ، پس از دو روز به افزایش 17 درصدی رضایت داده و پس از امضا کردن سند مرگ تدریجی خانواده های کارگری در ساعت 12 شب ، شادمان از خیانتی که به برادران و خواهران کارگرشان نموده بودند با سکه های دریافتی، شادمان به خانه های خود بازگشتند.

 از سال گذشته که دکتر حسن روحانی به شعارهای داده شده در تبلیغات ریاست جمهوری به طبقه کارگر پشت کرد، و هر حرکت کارگری را با فرستادن ماموران امنیتی به کارخانه ها کامل کرد و نمایندگان کارگران را به جرم حق خواهی به دادگاه کشاند و دادگاه آنان را به شلاق و زندان محکوم نمود، آشکار بود که با تن دادن به توصیه های صندوق بین المللی پول ، باید کارگر ارزان را در اختیار کارفرمایان گذاشته و با اتخاذ سیاست هایی اعتراضات کارگری را در کشور محو کند.

چرا مناطق ویژه تجاری که هیچ قانونی بر آنها تسلط ندارد هر روز بیشتر می شود؟ آیا برای این نیست که کارفرمایان داخلی و خارجی هر بلایی که خواستند بر سر زحمتکشان ایران بیاورند؟ و از بیمه و 8 ساعت کار خبری نباشد؟

 چرا به نام کاهش تورم هر روز کارخانه ها از وزن و حجم محصولات خود کم می کنند تا با ثابت نگه داشتن قیمت اینطور وانمود شود که افزایشی صورت نگرفته و تورم و گرانی کم شده است؟

چرا برای اعتراض به اجحافاتی که بر علیه زحمتکشان صورت می گیرد به عوض وزارت کار باید نیروهای امنیتی به کارخانه ها و معادن هجوم بیاورند؟ آیا برای این نیست که کارفرما با خیال راحت حقوق کارگران را چندین ماه به عقب بیاندازد ، آنان را اخراج کند و ترسی هم نداشته باشد؟

چرا در جلسه تعیین دستمزد باید کارفرمایان جلسه را ترک کرده و وزیرکار را به نمایندگی خود در جلسه مذاکره با کارگران تعیین کنند؟

این چگونه وزیرکاری است که از سه جانبه گرایی تنها باید جانب کارفرمایان را در مقابل 45 میلیون خانوار کارگری به عهده بگیرد؟

خواهران و برادران کارگر، وزارت کار و نمایندگان به اصطلاح کارگری نشان دادند که وظیفه ای جز حمایت از کارفرمایان را ندارند.پس برای ما چاره ای جز ایجاد سندیکاهای کارگری و حربه بُرنده طبقه کارگر یعنی اعتصاب باقی نمانده است. فعالان سندیکایی در همه واحدهای تولیدی پراکنده اند ، کافی است دست هایتان را بسوی این سندیکالیست ها دراز کنید تا دستان صمیمی و گرم فعالین سندیکایی را در دستان خود حس کنید.

زحمتکشان ایران جز اتحاد راه دیگری ندارند.

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک

93/12/25

http://felezkar.com/1393/12/25/1062/

***

مزد حداقل رژیم سرمایه: تحقیر باز هم بیشتر کارگران

خبرگزاری کار ایران، ایلنا، ساعت یک و سی هفت دقیقۀ بامداد امروز ٢٥ اسفند گزارش کرد که شورای عالی کار با افزایش ۱۷ درصدی مزد پایه، مزد حداقل رسمی سال ۱٣٩۴ را به مبلغ ۷۱۲۴۲۴ تومان تصویب کرد.

افزایش ۱۷ درصدی مزد پایه، پیشنهاد دولت سرمایه بود (که در عین حال بزرگترین کارفرمای کشور است). در اینجا لازم به یاد آوری است که چندی پیش وزیر کار دولت ِ «امید و تدبیر»، علی ربیعی، گفت: «حداقل حقوقی که کارگران می گیرند یک میلیون تومان در ماه است که اگر این را نیز مبنا قرار بدهیم تنها هزینه خورد و خوراک این خانوار را شامل می شود». با آنکه وزیر کار می گوید یک میلیون تومان در ماه تنها هزینه خورد و خوراک خانوار کارگری را شامل می شود، ولی با «تدبیر» تمام از سوی دولت روحانی، به «امید» کارگران ایران برای اینکه در سال جدید از فقر مطلق رهایی یابند، با مزد حداقل رسمی ۷۱۲۴۲۴ تومانی پاسخ می دهد (در حالی فقط متوسط اجارۀ خانه برای خانوار کارگری در شهری مانند تهران یک میلیون و دویست هزار تومان است). ایلنا می نویسد: «پس از تصویب مزد حداقل رسمی، وزیر کار با تبریک به جامعه کارگری، مصوبه مزدی امسال را „استثنایی“ توصیف کرد که باعث پر شدن بخشی از عقب ماندگی مزد کارگران از تورم شده است.» و محمد رضا بقاییان به نمایندگی از گروه کارگری شورای عالی کار به خبرنگار ایلنا گفت: «توانستیم برخلاف سال‌های گذشته ماده ۴۱ قانون کار را احیاء کنیم». الحق که بی شرمی و وقاحت رژیم اسلامی و کارگزارانش روی سنگ پای قروین را سفید کرده است!

مزد حداقل رسمی سال ٩۴، مانند گذشته، برای کارگران راهی جز این نمی گذارد که برای برآوردن ضروری ترین نیازهای خانوادۀ خود از آسایش خویش مایه بگذارند و تن به زمان کار بسیار طولانی تر بدهند. این چیزی است که از یک سو عواقب فاجعه باری مانند حوادث کار و تنش های روانی و خانوادگی و غیره و غیره را برای کارگران رقم می زند و از سوی دیگر به افزایش بیکاری دامن می زند و این به نوبۀ خود به کاهش بیشتر بهای نیروی کار منجر می شود که نتیجۀ آن باز سیه روزی و فقر سیاه و مطلق طبقۀ کارگر است!

براساس اطلاعات سال ٩۱ بیش از ٣٣ درصد جمعیت شهری و ۴۰ درصد جمعیت روستایی زیر خط فقر مطلق قرار داشتند که نسبت به دوره قبل تعداد فقرا سه برابر شده بود. این آمارها در پایان سال ٩٣ قطعاً افزوده شده اند. اکنون درآمد خانوار کارگری در تهران تنها ٢۴ درصد هزینه های زندگی او را پوشش می دهد. شورای عالی کار مزد حداقل رسمی سال ۱٣٩۴ را مبلغ ۷۱۲۴۲۴ تومان تعیین کرده است در حالی که هزینۀ خالص متوسط ماهانۀ یک خانوار در سال ۱٣٩۴ حداقل رقمی در حدود ٣ میلیون و سی هزار تومان در ماه خواهد بود. در تهران و شهرهای بزرگ هزینۀ متوسط خانوار شهری در سال ٩۴ ، ۴ تا ۴.۴ میلیون تومان در ماه تخمین زده می شود. یعنی در سال ٩۴ مزد حداقل رسمی کمتر از یک چهارم هزینۀ متوسط یک خانوار ۴ نفره در کشور است. این آمارها گویای این واقعیت اند که حتی با افزایش ۱۷ درصدی مزد حداقل رسمی، در سال ٩۴ هم، سفره کارگران کوچک تر و خالی تر می شود. هزینۀ مسکن که اکنون بیش از نصف درآمد خانوار کارگری در مناطق شهری را می بلعد بی تردید باز هم افزایش خواهد یافت و کارگران به ناچار به سمت مسکن های کوچک تر و نامطلوب تر و به حاشیۀ شهرها رانده خواهند شد. آنان به چشم پوشی از تحصیل، بهداشت و درمان، تفریح و سرگرمی، مسافرت و بسیاری از چیزهایی که لازمۀ زندگی یک خانواده شهری است، ناگزیر خواهند شد. اکنون درآمد ماهانۀ کارگران به علاوۀ یارانه ها به زحمت هزینۀ ۱٢ تا ۱٣ روز از ماه را تأمین می کند و در سال آینده مزد حداقل رسمی ۷۱۲ هزار تومانی حتی برای تأمین هزینۀ یک هفتۀ خانوار کارگری کافی نخواهد بود. حتی اگر یارانه ها، حق مسکن، حق اولاد و غیره را به مزد حداقل اضافه کنیم کل این مبلغ به یک میلیون تومان در ماه نخواهد رسید که تنها برای تأمین هزینۀ ۱۰ روز از یک ماه خانوار چهار نفری کفایت می کند. این همان روندی در جامعۀ سرمایه داری است که در آن سهم طبقۀ کارگر از کل تولید اجتماعی اش رفته رفته هر چه بیشتر کاهش می یابد و طبقۀ کارگر به طور تاریخی فقیر و فقیرتر می شود.

ما تأکید می کنیم که افزایش مزد به هیچ وجه موجب افزایش قیمت ها و تورم نخواهد شد، بلکه تنها می تواند سود سرمایه را کاهش دهد و علت مخالفت سرمایه داران و دولت های سرمایه داری با افزایش مزد همین امر است.

ما تأکید می کنیم که تورم موجود در کشور ناشی از سیاست اقتصادی حاکم به ویژه در زمینه های مالی و پولی، موانع رشد تولید ناشی از سیاست های داخلی و خارجی و فشارهای اقتصادی و سیاسی امپریالیستی است. تورم تنها وضع نابسامان زندگی کارگران و دیگر زحمتکشان را بدتر می کند. علت اصلی فقر و سیه روزی کارگران نه تورم، بلکه نظام سرمایه داری و استثمار کارِ مزدی است.

ما تأکید می کنیم که خواست افزایش مزد با استناد به مادۀ ۴۱ قانون کار با توجه به فاصلۀ بزرگی که بین مزدها و میانگین هزینه کل خانوارهای کشور به وجود آمده، نمی تواند پاسخگوی مسایل کارگران باشد و از این رو طرح آن نادرست و توهم آفرین است. نه تنها افزایش مزد به تناسب تورم بلکه افزایش معادل چند برابر نرخ تورم هم پاسخگوی مشکلات گذران زندگی کارگران نیست. شعار افزایش مزد به تناسب تورم نباید شعار کارگران ایران در مبارزه برای افزایش مزد باشد. افزایش مزد به تناسب تورم در بهترین حالت به معنی حفظ قدرت خرید کارگران در سطح کنونی است، یعنی تقاضای مزدی که حتی برای تأمین یک سوم هزینۀ ماهانۀ آنها کافی نیست. مبارزه برای انطباق مزد کارگران با هزینۀ متوسط زندگی خانوار شهری براساس آمار هزینۀ خانوار می تواند مبنائی برای مبارزۀ کارگران برای افزایش مزد باشد.

مبارزه برای افزایش مزد حداقل نه تنها برای کارگرانی که مزد حداقل یا کمتر از آن دریافت می کنند و اکثریت عظیم کارگران مزدی ایران را تشکیل می دهند امری حیاتی است، بلکه برای همۀ کارگران، اعم از کارگران یدی و فکری، کارگران بخش خصوصی یا بخش های دولتی، شبه دولتی، تعاونی و غیره امری اجتناب ناپذیر است. زیرا مزد حداقل مبنای تمام مزدهاست. کارگری که هم اکنون مزدی مثلا معادل یک و نیم یا دو برابر مزد حداقل دارد نیز باید برای افزایش مزد حداقل مبارزه کند چون این امر هم به نفع کارگرانی است که مزد حداقل می گیرند و هم به نفع خود او.

تمام اقدامات حاکمان و طبقۀ سرمایه دار ایران در زمینۀ مزدها، یارانه ها و غیره تلاشی در جهت تشدید شیوۀ استثمار مطلق بر کارگران، یعنی از یک سو افزایش ساعات روزانۀ کار (یا کاهش مزد حقیقی ساعتی) و از سوی دیگر کاهش مطلق سطح زندگی و قدرت خرید کارگران است تا سرمایه داران و دولت سرمایه داری هرچه بیشتر از کارگران بهره کشی کنند. از آن جا که مشکل زندگی کارگران علاوه بر مزد پایین، بیکاری، بی حقوقی، تبعیض جنسی، ملی و دینی هم هست، مبارزه برای افزایش مزد باید با مبارزه برای بهبود شرایط کار، مبارزه برای ایجاد تشکل های مستقل کارگری، مبارزه برای آزادی کارگران زندانی و زندانیان سیاسی، مبارزه برای آزادی بیان و گردهمائی، حق اعتصاب و منع دخالت نیروهای انتظامی و امنیتی در محیط کار و مسایل کارگری، همراه باشد.

مبارزه برای افزایش واقعی مزد حداقل، یک عرصۀ مهم مبارزۀ اقتصادی است، که با اتحاد تمامی کارگران در همۀ حرفه ها و فعالیت ها، با مبارزۀ مصممانه می تواند به نتیجه برسد و راه را برای مبارزات دیگر هموار سازد. همان گونه که شرکت در عرصه های دیگر مبارزه، به ویژه در عرصۀ سیاسی توان کارگران را برای پیشبرد مبارزات اقتصادی و اجتماعی، بیشتر خواهد کرد.

بنابراین:

 – ما به کارگران ایران می گوییم شما اکنون بیش از ٦۰ درصد جمعیت کشور را تشکیل می دهید و بیش از ۸۰ درصد محصولات و خدمات کشور را تولید می کنید. شما باید پیش از هر چیز به این قدرت اجتماعی و اهمیت خود در اقتصاد جامعه پی ببرید و به اتحاد طبقاتی خود واقعیت ببخشید تا بتوانید ارادۀ سیاسی خود را در جامعه اِعمال کنید. اتحاد طبقاتی شما نیروی عظیمی خواهد بود که هیچ دولت ارتجاعی قادر به درهم شکستن آن نیست.

– ما به کارگران ایران می گوییم تضمین برآورده شدن خواست های اقتصادی فوری و مبرم شما و نیز تلاش برای تغییر بنیادی جامعه در جهت محو استثمار و ستم طبقاتی ایجاب می کند که وارد مبارزۀ سیاسی در جامعه شوید.

– ما مانند بسیاری از سازمان های سیاسی، به طبقۀ کارگر ایران می گوییم جنبش کارگری نمی تواند بدون تشکل های مستقل طبقاتی خود امر مبارزۀ طبقاتی را به پیش برد. ما بر این امر تأکید می کنیم و بر آن پای می فشاریم.

– ما برای پیشبرد مبارزۀ طبقۀ کارگر، همواره بر ضرورت تلفیق فعالیت مخفی و علنی، و نیز فعالیت قانونی و غیر قانونی تأکید می کنیم.

– ما برای پیشبرد اهداف طبقۀ کارگر، بر ضرورت ایجاد سندیکاهای مستقل کارگری و حزب سیاسی مستقل طبقۀ کارگر تأکید می ورزیم.

– ما برای به ثمر رسیدن اهداف طبقۀ کارگر، بر استقلال سیاسی، تشکیلاتی و نظری این طبقۀ پای می فشاریم.

۲۵ اسفند ۱٣٩٣

کارگران انقلابی متحد ایران