اخبار کارگری 9 تا 15 اسفند ماه 1393
بیانیه اعتراضی زندانیان سیاسی به اعدام ها و حمایت ازبرگزاری مراسمهای روز جهانی زن :
ماشین اعدام نیز چاره ساز رژیم نیست.
رژیم امروزها با وحشیگری هرچه تمام تر ماشین اعدام را به کار انداخته است ،و فقط طی سه روز گذشته بیش از 60 نفر را اعدام کرده است، که 6 نفر از آنها زندانیان عقیدتی اهل سنت بودند، دادرسی غیر عادلانه ، شکنجه در حین بازجوی و صدور احکام در دادگاه های غیر علنی و غیر منصفانه 5( دقیقه ای) و به ویژه نحوه اعزام زندانیان به سلولهای انفرادی پیش از اعدام و حلق آویز کردن زندانیان در نیمه های شب از وحشیانه ترین و ضد انسانی ترین رفتار های این حکومت ارتجاعی است ، تردیدی نیست که شتاب بخشیدن به اعدام در شرایطی که رژیم محتاج ترحم غرب ، برای تفاهم در پرونده مشکوک و ماجراجویانه هسته است، فقط به دلیل ترس و وحشت از خیزشهای مردمی ، اختلافات درونی حکومت ، بحرانهای اجتماعی و فروپاشی حکومت است ،به گمان نهاد ها و محافل امنیتی حکومت این است که اگر بر تعداد اعدام ها بیافزایند حتما“ در مقابل گسترش اعتراضات مردمی تاثیر باز دارنده خواهد داشت، در حالی که فشار های بسیار شدید ناشی از فقر عمومی و سرکوب اجتماعی به نقطه ی غیر قابل برگشت رسیده است و در وضعیت کنونی هر نوع رفتار خشونت آمیز از ناحیه رژیم به مصابحه ریختن بنزین بر آتش خشم عمومی است.
به همین دلیل از همان ساعت اولیه انتشار خبر احتمال اعدام 6 زندانی عقیدتی خانواده ها و برخی از فعالین مدنی محالف اعدام و شکنجه روبروی زندان رجایی شهر ( قتلگاه زندانیان) دست به اعتراض زده و ساعت ها پس از حلق آویز کردن گروهی از زندانیان همبندی آنان در سالن ده زندان با شعار مرگ بر خامنه ای لرزه بر اندام زندانبانان و قاتلان انداخته اند، و همه زندانبانان و قاتلان (ترسان و لرزان) پشت درب بند جمع شده و به فکر چاره جویی افتادند.
رژیم در بحران فروپاشی غلطیده و مجموع نزاع جناح های مختلف آن از محافظه کار تا اصلاح طلب به خوبی این مورد را آشکار ساخته است ، تا آنجاییکه رفسنجانی خواهان بستن تریبون مجلس شده ، وزیر بهداشت از فاجعه در زندانها می گوید، سخنگوی شورای نگهبان رژیم ، وضعیت حکومت را به جزیره سلطان نشین تعبیر می کند و فرمانده نیروی انتظامی از شرم ساری رژیم به دلیل جنایت اعتقادی در کهریزک حرف می زند.
از دیگر سو سندیکاها، اتحادیه ها و انجمن های مدنی ، صنفی کارگری و دیگر اقشار زحمتکش جایگاه تاریخی خود را با راه اندازی اعتراضات مردمی متشکل از کارگران ، معلمان ، زنان ، پرستاران ، دانشجویان و پشتیبانان محیط زیست بیش از پیش نشان می دهند، سرعت گسنرش اعتراضات به ویژه در آستانه برگزاری روز جهانی زن در روز 17 اسفند حکومت را با بهت و هراس روبرو ساخته است ، این مسئله به خوبی نشان می دهد که تلاش تشکل ها در سازماندهی اعتراضات صنفی و دمکراتیک تا چه اندازه با اهمیت است، و این درحالی است که معلمان و سایر طبقات اجتماعی در تظاهرات صنفی خود آزادی زندانیان سیاسی و مخالفت با اعدام و شکنجه را خواستار شدند، یعنی اینکه مسئله آزادی و مسئله معیشتی واقتصادی در وضعیت کنونی دو روی یک سکه اند. حکومت در برابر موج فزاینده اعتراضات از یک سو و به دریوزگی افتادن در مذاکرات هسته ای و نا توانی از حل بحرانهای درونی راه اعدام را بر گزیده است، که البته نا گفته آشکار است بخشهای زیادی از نیروهای این حکومت نیز با این روی کرد مخالفت جدی دارند زیرا از عواقب ویرانگر آن وشرایط تضعیف و فروپاشی آگاهند، گروههای مختلف اجتماعی که با هر نوع اعدام و شکنجه مخالف هستند و در حقوق اساسی شهروندان بویژه نفی هر گونه تبعیض و نابرابری جنسی، طبقاتی و ملیتی تاکید دارند ، روز 17 اسفتد با حضور در میتیگ هایی که به همین منظور در تهران با فراخوانهای فعالین آزادیخواه و برابری طلب در برابر کانون وکلا و دیگر نقاط بر گزار می شوند شرکت خواهند کرد، تا عملا“ به حکومتگران نشان بدهند سرکوب و اعدام راه حل و پاسخ بحران های ناشی از اندیشه و عمل خود آنها نیست و تمکین در برابر حقوق اساسی مردم امری انسانی است.
امضا زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر
13/12/1393
1- خالد حردانی 2- افشین حیرتیان 3- شاهرخ زمانی 4- حشمت الله طبرزدی 5- پیروز منصوری 6- اسدالله هادی 7 – رضا اکبری منفرد 8- مجید اسدی 9- سهیل بابایی 10 – سعید شیرزاد 11- صالح کهندل 12- ابوالقاسم پولادوند 13- سعید ماسوری 14- علیرضا فراهانی 15- فرید آزموده 16- ایرج حاتمی
توزیع توسط :
کمیته حمایت از شاهرخ زمانی
***
۱۳۹۳/۱۲/۱۴
روز گذشته صورت گرفت؛
اعتراض کارگران کاشی کویر یزد به پرداخت نشدن مطالبات معوقه
کارگران کاشی کویر یزد که بابت دو ماه حقوق و عیدی و پاداش سال ۹۳ و بن کارگری نیمه دوم سال جاری طلبکارند، می‌گویند از مجموع این مطالبات تاکنون تنها ۱۵ درصد از حقوق دی ماه آنها پرداخت شده‌است.
منابع خبری ایلنا در استان یزد با اعلام این مطلب به ایلنا گفتند: از مجموع حدود ۹۷۰ کارگر کارخانه کاشی کویر یزد روز گذشته نزدیک به ۱۰۰ نفر از این کارگران، در اعتراض به تاخیر در پرداخت مطالبات حقوقیشان و همچنین تمدید نشدن دفترچه‌های بیمه‌های خود در مقابل این کارخانه تجمع کردند.
براساس این اطلاعات گفته می‌شود که دلیل اصلی این نارضایتی کارگران کاشی کویر یزد تاخیرهایی است که در یک سال گذشته در پرداخت مطالبات آنها به وجود آمده است. کارگران این کارخانه صنعتی به ایلنا گفته‌اند، طی یک سال گذشته همواره حقوق آنها با نزدیک به دو ماه تاخیر پرداخت شده است.
در مورد کارگران مشمول بازنشستگی پیش از موعد مشاغل سخت و زیان آور نیز گفته می‌شود که به دلیل پرداخت نشدن ۴ درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور آنها از سوی کافرما هنوز امکان بازنشستگی و برقراری مستمری بیکاری این کارگران وجود ندارد. به گفتهٔ این کارگر در حال حاضر به دلیل کمبود نقدینگی و همچنین کمبود مواد اولیه، ۳۰ درصد کارخانه فعال است و از ۱۲ قسمت، کار در ۸ قسمت از بخشهای کارخانه، به دلیل بحرانهای به وجود آمده متوقف شده است.
در همین حال به گفتهٔ منابع آگاه، نزدیک به ۱۰ نفر از کارگران نیز در پی تعدیل نیروی این کارخانه در دی ماه گذشته بیکار شده‌اند.
به گفتهٔ یک منبع آگاه، این کارگران که بیش از ۹۰ درصدشان قراردادی هستند، اکثرا دو شغله هستند، به دلیل فشارهای ناشی از بحران مالی که با آن دست به گریبان هستند چند بار در برابر استانداری و همچنین در مقابل کارخانه تجمع کرده‌اند اما هنوز هیچ توجهی به خواسته‌هایشان نشده است.
منابع کارگری می‌گویند این مشکل تنها مختص کارخانه کاشی کویر یزد نیست و بسیاری از کارخانه‌های کاشی‌سازی این روز‌ها درگیر بحران کمبود نقدینگی و کمبود مواد اولیه هستند بخشی از این بحران ناشی از مشکلات به وجود آمده بر سر راه صادرات کاشی و سرامیک به کشورهای منطقه به خصوص عراق و عدم بارگیری و تخلیه مناسب در این شرکت هاست. کارگران کاشی کویر یزد نگرانند که با بحرانی‌تر شدن شرایط کارخانه زمینه برای تعدیل بیشتر نیروها تا پایان سال فراهم شود.
یکی از کارگران کارخانه کاشی کویر یزد در ارتباط با بحرانهای به وجود آمده در صنعت کاشی گفت: در یزد نزدیک به ۱۰۰ کارخانه کاشی و سرامیک وجود دارد اما بحرانهای ناشی از کاهش صادرات و کمبود نقدینگی باعث شده انجمن صنفی تولیدکنندگان کاشی سرامیک از شرکت‌ها بخواهد کار را برای ۴۵ روز تعطیل کند. به گفتهٔ یکی از کارگران این تعطیلی۴۵ روز بدون حقوق است و مشخص نیست وضعیت کارگران در این مدت چه خواهد شد.
اشارهٔ این کارگر به درخواست انجمن صنفی تولیدکنندگان کاشی وسرامیک است که طی آن از از ۱۲۰ کارخانه فعال در صنعت کاشی و سرامیک کشور خواسته برای ۴۵ روز کار در کارخانه جات خود را متوقف کنند.
گفته می‌شود به منظور مدیریت بحران به وجودآمده و برون رفت از وضعیت فعلی به کلیه شرکت‌ها توصیه شده در صورت صلاحدید خطوط تولید خود را از ۱۵ اسفند ۹۳ تا اول اردیبهشت ۹۴ متوقف کنند.
رکود شدید در ساخت و ساز، افت شدید فروش داخلی و صادرات، رسوب بیش از حد محصولات در انبار کارخانجات و انبار عاملین فروش، مشکل حمل و نقل و تردد در ایام قبل و بعد از عید، نیمه تعطیلی بودن شبکه توزیع در ایام قبل و بعد از عید، عدم جایگزینی سریع بازارهای جدید صادراتی، جلوگیری از راکد ماندن سرمایه شرکت‌ها، کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش، انجام تعمیرات اساسی در خطوط تولید جهت ارتقاء سطح کیفی محصولات و تنظیم بازار از طریق مدیریت تولید از دلایلی است که انجمن صنفی تولیدکنندگان کاشی و سرامیک را بر آن داشته تا از کارخانه جات تولید کننده کاشی و سرامیک بخواهد برای مدت ۴۵ روز کار را متوقف کنند.
۱۳۹۳/۱۲/۱۴
قند کامیاب موقتا تعطیل شد ،بلاتکلیفی ۱۴۰ کارگر
با تعطیلی موقت کارخانه «قند کامیاب» به منظور بهسازی این واحد تولیدی حدود ۱۴۰ کارگر بدون دریافت سه ماه مطالبات معوقشان نگران ازدست دادن امنیت شغلی خود شده‌اند.
منابع کارگری ایلنا در کارخانه قند کامیاب گزارش دادند، کارفرمای این واحد تولیدی از یک هفته پیش کلیه خطوط تولید کارخانه را به منظور بهسازی و انجام تعمیرات کلی تا زمان اصلاح، غیرفعال و تعطیل کرده است.
کارگران با بیان اینکه انجام تعمیرات کارخانه حداقل سه ماه زمان می‌برد افزودند: پیش از این قرار داد شرکت سرمایه‌گذاری «مصباح» به عنوان شرکت بهره بردار با مالک کارخانه به اتمام رسیده واین موضوع بر نگرانی کارگران بویژه ۱۰۰ کارگر قراردادی که از امنیت شغلی کمتری برخوردارند، افزوده است.
به گفته آنان با وجود تعویق دو ماه حقوق ماهای بهمن و اسفند سال ۹۲ و بهمن ماه سال ۹۳ کارفرما باید نقدینگی کافی برای پرداخت مطالبات پایان سال کارگران را که شامل عیدی نیز می‌شود فراهم کند اما وضعیت فعلی کارخانه نگرانی کارگران را برایاز دست دادن شغلشان دو چندان کرده است.
به ادعای کارگران قند کامیاب؛ کارگران قرار دادی کارخانه در حالی به استقبال سال نو می‌روند که بعد ازایام تعطیلات نوروزی امیدی به بازگشت به محل کار خود را ندارند.
۱۳۹۳/۱۲/۱۴
تجمع کارگران کنتور سازی ایران وارد سومین روز شد
اعتراض صنفی کارگران «کنتور سازی ایران» امروز در حالی وارد سومین روز خود شد که روز گذشته به دستور کارفرما دو ماه از مجموع مطالبات معوقه این کارگران پرداخت شد.
منابع خبری ایلنا در استان قزوین با اعلام این خبر به ایلنا گفتند: صبح امروز (پنجشنبه ۱۴ اسفند) کارگران کارخانه کنتور سازی ایران برای سومین متوالی در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات صنفیشان، کار در بخشهای مختلف کارخانه را متوقف کرده ودر سالن نهار خوری کارخانه اجتماع کردند.
حدود ۶۰۰ کارگر کارخانه کنتور سازی ایران از روز سه شنبه ۱۲ اسفند ماه تاکنون با برپایی تجمع در محوطه این کارخانه خواستار پرداخت سه ماه حقوق معوقه (ماههای آذر، دی و بهمن) و همچنین حقوق اسفند و عیدی و پاداش پایان سال خود شده‌اند.
این کارگران در عین حال درباره مطالبات بیمه‌ای خود می‌گویند: طبق توافقی که بین کارفرما وتامین اجتماعی انجام شده بود قرار بود ۶ ماه از معوقات بیمه‌ای کارگران به صورت اقساطی به تامین اجتماعی پرداخت شود اما ظاهرا تا تکنون این توافق اجرایی نشده‌است و از یک هفته پیش درخواست تعویض و تمدید دفترچه‌های درمانی کارگران در شعب تامین اجتماعی رسیدگی نشده است.
به گفته منابع ایلنا در حال حاضر هنوز وضعیت پرداخت مطالبات معوقه حدود ۴۰۰ کارگر شاغل در واحد صنایع کم مصرف ایرانیان که در مجاورت این واحد صنعتی مشغول فعالیت هستند مشخص نیست.
کارخانه کنتور سازی ایران که از دو واحد کنتور سازی و لامپ سازی تشکیل شده است دارای نزدیک به هزار کارگر است، به گفته کارگران این واحد صنعتی در دو سال گذشته با وجود وضعیت مطلوب تولید پرداخت مطالبات آنها با مشکلاتی همراه بوده است.
اعتصاب کارگران نی بر هفت تپه در اعتراض به دو ماه حقوق معوقه
پنجشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۳
بر اساس گزارش ارسال شده به کمیته هماهنگی، تعداد زیادی از کارگران نی بر در هفت تپه از روز یکشنبه 10 اسفندماه 93 در اعتراض به دو ماه حقوق معوقه خود وارد اعتصاب شده اند و تا روز چهارشنبه- زمان دریافت گزارش- این اعتصاب وارد چهارمین روز خود شده است. کارگران نی بر هفت تپه که مجموعا شامل 2000 کارگر اعم از استخدامی و پیمانی هستند همواره مشکلات عدیده ای از نظر ایمنی کار، امنیت شغلی، تامین بیمه کارگری و عدم شمول در مشاغل سخت و زیان آور داشته و دارند و بارها در هفت تپه و نیز در تهران دست به تجمع و اعتصاب زده اند. تا روز چهارشنبه 13 اسفندماه 93 که کارگران نی بر در حال اعتصاب بوده اند هیچ اقدام مساعدی برای پرداخت حقوق معوقه این کارگران از سوی مدیریت شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه انجام نگرفته است اما این کارگران مصمم هستند تا کسب مطالبه خود دست از اعتراض برندارند. کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری 13/12/93
اعتصاب کارگران نورد لوله صفا
برپایه گزارش „اتحادیه آزاد کارگران ایران“ کارگران کارخانه „نورد لوله صفا“ در پی خلف وعده کارفرما در پرداخت یکماه از دستمزدهای معوقه دست به اعتصاب زدند. به دنبال اعتصاب دو هفته ای کارگران نورد لوله صفا در بهمن ماه سال جاری، مدیرعامل این شرکت متعهد شده بود 12 اسفند، یکماه از دستمزد معوقه، 25 اسفند دو ماه دستمزد معوقه و 28 اسفندماه عیدی و پاداش کارگران پرداخت شود. کارگران نورد لوله صفا نیز با حفظ حق اعتصاب و اعتراض در صورت خلف وعده کارفرما روز 26 بهمن ماه به اعتصاب دو هفته ای خود پایان دادند.
اعتراض کارگران شرکت پایدار سازه
روز چهارشنبه 13 اسفندماه کارگران شرکت „پایدار سازه“ در پروژه مسکن 800 واحدی نیروی انتظامی در شهر کرمانشاه در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهایشان اعتصاب کردند. به گزارش „اتحادیه آزاد کارگران ایران“ این کارگران که مدت چهار ماه است از دریافت دستمزدهای خود محروم مانده اند، هفته گذشته نیز در اعتراض به این وضعیت دست به اعتصاب زده بودند که با وعده کارفرما مبنی بر پرداخت دستمزدهایشان در روز چهارشنبه 13 اسفندماه به اعتصاب خود خاتمه دادند. یکصد کارگر شرکت پایدار سازه اعلام کرده اند اینبار تا دریافت دستمزدهای معوقه خود حاضر به پایان اعتصاب نخواهند شد.
عقب نشینی مدیریت ایران خودرو در برابر اعتراض کارگران
به گزارش „اتحادیه آزاد کارگران ایران“ مدیریت ایران خودرو در برابر اعتراضات قاطعانه کارگران مجبور به عقب نشینی شد. به دنبال عکس العمل قاطعانه کارگران ایران خودرو به نامه ای مبنی بر پرداخت 200 هزار تومان پاداش „دنا“ که توام با خواباندن تولید و تجمع کارگران در محوطه های مشرف به سالن ها بود، مدیریت شرکت بلافاصله اقدام به جمع آوری این نامه از قسمت های مختلف کارخانه نمود.
ادامه اعتصاب کارگران زمستان یورت
روز چهارشنبه 13 اسفندماه، اعتصاب کارگران „زمستان یورت“ در اعتراض به عدم پرداخت ۴ ماه دستمزد معوقه به دومین روز متوالی رسید. در تجمع روز سه شنبه 12 اسفندماه، کارگران معدن زمستان یورت تعدادی از هر دو گروه شمال غرب و شمال شرق این معدن حضور داشتند اما در تجمع روز چهارشنبه تمامی ۷۰۰ کارگر بخش شمال غربی دست از کار کشیدند. کارگران معدن زمستان یورت مدت چهار ماه و نیم است که حقوق و مزایا دریافت نکرده اند به همین دلیل از روز سه شنبه ۱۲ اسفندماه، دست از کار کشیدند و در مقابل ساختمان اداری معدن تجمع کردند. کاهش حقوق و نوع قرارداد کار و مشکلات دیگری همچون عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و عدم پرداخت اضافه کاری ها از جمله دلایل دیگر اعتراض کارگران است.
احضار فعال کارگری، حامد محمودی نژاد به ستاد خبری اداره اطلاعات سنندج
پنجشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۳
بنا به گزارش رسیده، در آستانه فرارسیدن 8 مارس روز جهانی زن و برگزاری مراسم های این روز تاریخی ، صبح روز چهارشنبه 13/12/93 حامد محمودی نژاد فعال کارگری و عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری به ستاد اداره اطلاعات سنندج احضار و چندین ساعت در مورد کمیته هماهنگی و برگزاری روز جهانی زن مورد بازجویی و بازخواست قرار گرفت .
این فعال کارگری از عضویت خود در کمیته هماهنگی دفاع و گرامی داشت روز جهانی زن را حق مسلم تمامی زنان و مردان دانست. کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری ضمن محکوم کردن احضار حامد محمودی نژاد و دیگر فعالین کارگری برای ممانعت از برگزاری مراسم روز جهانی زن ،خواهان پایان بخشیدن به تمامی اعمال فشار بر اعضای این کمیته و دیگرکارگران و فعالین کارگری می باشد. کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری 93/12/14
میلاد درویش را آزاد کنید !
با تلاش خانواده میلاد درویش برای آزادی او متاسفانه در شب گذشته آزاد نشد .
روز چهارشنبه 13 اسفند ماه خانواده میلاد درویش اسناد خواسته شده جهت آزادی او به قید کفالت را به دادگاه مقدس! در زندان اوین ارائه داده و مسئولین به آنها گفتند که میلاد امروز (چهارشنبه) آزاد خواهد شد .
دوستان و خانواده میلاد در حین ناباوری با تماس تلفنی او روبرو شدند که اعلام کرد ، به زندان اوین منتقل شده است . آنچه نگرانی نزدیکان او را در پی دارد موضوع گیاهخوار بودن ایشان است ، در دو دستگیری قبلی او در سال گذشته، میلاد در طی روزهای بازداشت فقط آب مصرف کرده بود .
ما ضمن تاکید بر حفظ سلامتی او نگرانی خود را از بازداشت طولانی مدتش اعلام می داریم .
مسئولیت به خطر افتادن سلامتی میلاد درویش به عهده بازداشت کنندگان می باشد .
سندیکای کارگران فلزکارمکانیک
1393/12/14
اطلاعیه کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد
„کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد“ با انتشار اطلاعیه شماره 35 خود آزادی „افشین ندیمی و زانیار دباغیان“ از فعالین کارگری عضو کمیته هماهنگی را تبریک گفت. کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد ضمن تبریک به خانواده های ندیمی و دباغیان حکم صادره علیه دیگر فعال کارگری „جمیل محمدی“ را محکوم کرده و خواستار آزادی بدون قید و شرط تمامی کارگران زندانی و زندانیان سیاسی شده است.
***
۱۳۹۳/۱۲/۱۳
سخنگوی دولت:
رقم دستمزد کارگران در سال ۹۴ امشب اعلام می‌شود
سخنگوی دولت در نشست خبری امروز خود از اعلام رقم دستمزد کارگران در سال 94 پس از جلسه امروز شورای عالی کار خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدباقر نوبخت امروز (13 اسفند) در نشست خبری خود درباره دستمزد کارگران گفت: امروز بعدازظهر جلسه‌ای برای بررسی دستمزد کارگران در سال 94 تشکیل می‌شود و تا امشب تصمیم شورای مربوطه برای چگونگی پرداخت دستمزد کارگران در سال 94 اعلام خواهد شد.
این خبر از سوی سخنگوی دولت در حالی اعلام شده است که منابع کارگری ایلنا حاضر در جلسه امروز تعیین مزد کارگران از اعلام نشدن موضع رسمی دولت و به دست نیامدن هیچ نقطه مشترکی در مذاکرات پیشین کارگران و کارفرمایان و لزوم ادامه چانه‌زنی‌ها خبر داده‌اند.
۱۳۹۳/۱۲/۱۳
پایان بی‌نتیجه جلسه سرنوشت‌ساز مزد ۹۴/ موضع دولت ۱۵ درصد/کارگران افزایش ۳۶۶ هزار تومانی می‌خواهند
در حالی که سخنگوی دولت صبح امروز از تعیین تکلیف سرنوشت مزد 94 کارگران در جلسه امروز شورای عالی کار خبر داده بود، این جلسه بدون دست یابی به نتیجه خاصی پایان یافت.
منابع خبری ایلنا در جلسه امروز شورای عالی کار از حضور سه وزیر اقتصاد، صنایع و کار و همچنین مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در مذاکرات مزدی امروز خبر داده‌اند. مذاکراتی که دقایقی پیش بدون دستیابی به نتیجه خاصی خاتمه یافت.
در جلسه امروز وزیر اقتصاد بر افزایش 15 درصدی مزد طبق نرخ اعلامی بانک مرکزی تاکید کرده است اما موضع نمایندگان کارگران افزایش 366 هزار تومانی حداقل مزد فعلی است.
مبنای محاسبه این رقم از سوی کارگران گزارش اخیر کمیته دستمزدهای کانون عالی شوراهای اسلامی کشور است که تاثیر تورم بر سبد معیشت یک خانوار چهار نفره در سال جاری را 366 هزار تومان اعلام کرده است.
گفته می‌شود جلسه بعدی شورای عالی کار اوائل هفته آینده برگزار خواهد شد.
۱۳۹۳/۱۲/۱۳
هزار کارگر شرکت واحد در نامه‌ای خطاب به وزیر کار:
تعیین مزد 94 معیار تحقق شعار حقوق شهروندی در دولت روحانی است
بیش از هزار نفر از کارگران شرکت واحد اتوبوس‌‌رانی تهران در آستانه تعیین مزد 94 با امضای طوماری خطاب به وزیر کار از او خواسته‌اند فریاد عدالت خواهی کارگران و بازنشستگان را شنیده و به آن رسیدگی و ترتیب اثر بدهد.
به گزارش ایلنا، کارگران شرکت واحد تهران در این نامه با استناد به آمار رسمی ارائه شده توسط معاونت وزارت کار نوشته‌اند که طی ده سال گذشته قدرت خرید کارگران به یک سوم کاهش یافته است.
آنان در ادامه آورده‌اند: ما امضاء کنندگان این نامه هم فریاد با میلیون ها کارگر ایران با محکوم کردن این تخلف و روند ناعادلانه ضد کارگری ، آنچنان که متخلفاتی مانند سعید مرتضوی رییس سابق سازمان تامین اجتماعی و محمدرضا رحیمی معاون رییس جمهوری پیشین و نظایر دیگر توسط قوه قضاییه محاکمه و محکوم به مجازات زندان شدند خواستار محاکمه و مجازات مدیران و مسوولان متخلف این بی عدالتی های ضد انسانی هستیم .
کارگران شرکت واحد تهران از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواسته‌اند که به فریاد دادخواهانه کارگران گوش سپرده و برابر ماده 41 قانون کار برای سال 1394 دستمزدی را تعیین نمایند که معیشت یک خانوار کارگری و بازنشستگان کارگری را تامین نماید.
کارگران و بازنشستگان در این نامه حق خود دانسته‌اند که برای پیشبرد این «خواسته عادلانه» و تامین رفاه و عدالت اجتماعی به آن وزارتخانه و سازمان تامین اجتماعی و دیگر مراکز مربوط مراجعه و خواسته و اعتراض خود را علیه بی عدالتی ها اعلام کنند.
گفتنی است ماده 41 قانون کار دو معیار «نرخ تورم» و «سبد هزینه یک خانوار چهار نفره» را برای تعیین مزد کارگران مشخص کرده است.
کارگران شرکت واحد در نامه که به پیوست طومار به وزارت کار تحویل داده‌اند به تعهدات رئیس جمهوری در هنگام انتخابات اشاره کرده و آورده‌اند: «برپایه اصول جهانی حقوق بنیادین کار و حق چانه زنی کارگران در دفاع از حقوقشان و همچنین منشور حقوق شهروندی که رییس جمهور و دولت یازدهم خود را وفادار به آن اعلام کرده اند و بنابر اینکه آن وزارتخانه وظیفه ذاتی و فلسفه وجودیش صیانت و دفاع از حقوق کارگران شریف و زحمتکش و بازنشستگان گرامی تامین اجتماعی است، ما جمعی از کارگران و بازنشستگان کارگری شرکت واحد طبق سنت سالیان گذشته درخواست امضاء شده بیش از هزار تن از کارگران شرکت واحد مبنی بر افزایش عادلانه دستمزد سال 1394 به عنوان نمونه مشت از خروار فریاددادخواهی میلیون ها کارگر به ضمیمه ارایه می نماییم.»
۱۳۹۳/۱۲/۱۳
۷۰۰ کارگر صنعتی تبریز در طوماری خطاب به وزیر کار:
رقم مزد در دوران وزیر برخاسته از جامعه کارگری با وزاری پیشین فرق کند
حدود 700 نفر از کارگران صنایع آذربایجان شرقی با امضای طومارهای جداگانه‌ای خطاب به وزیر کار خواستار رعایت تبصره دوم ماده 41 قانون کار (که معیار تعیین مزد کارگران را سبد هزینه خانوار چهار نفره کارگری قرار داده است) شدند.
به گزارش ایلنا، کارگران پتروشیمی تبریز که از جمله امضا کنندگان این طومار هستند در این نامه خطاب به علی ربیعی نوشته‌اند: از جنابعالی به عنوان رئیس شورای عالی کار تقاضامندیم که امسال در جلسه شورای عالی کار ماده 41 و 2 بند آن منظور گردد. خصوصا بند 2 که اشاره مستقیم به معیشت کارگران دارد چرا که در چند سال گذشته عدم لحاظ بند 2 ماده 41 و تصویب دستمزد کمتر از تورم باعث شده که قدرت خرید جامعه کارگری کاهش بسیاری پیدا کند.
همچنین در طوماری که توسط کارگران شرکت پلی نار تبریز به امضا رسیده است، ضمن تاکید بر اجرای تبصره دوم ماده 41 قانون کار، درباره تبعات تصویب مزد کمتر از معیارهای قانونی آمده است: در چند سال گذشته به خاطر اجرا نشدن معیارهای قانونی و تصویب دستمزد کمتر از نرخ تورم بانک مرکزی و سبد معیشت، صدمات غیرقابل تصوری به کارگران که همواره پیشقدم در پیروزی و اعتلای انقلاب اسلامی بودند وارد آمده است.
کارگران در پایان با اشاره به آنچه خاستگاه کارگری وزیر کار خوانده‌اند، آورده‌اند: ما بر خود می‌بالیم که همچون شما که از دل جامعه کارگری بیرون آمده‌اید اکنون به عنوان رئیس شورای عالی کار و درد آشنای جامعه کارگری هستید و انتظار داریم تصمیمات شورای عالی کار با گذشته انشاالله فرق داشته باشد.
۱۳۹۳/۱۲/۱۳
یک فعال کارگری مطرح کرد:
اعتراضات معلمان و پرستاران هشداری جدی به دولت بود/ احتمال واکنش کارگران به مزد 94
یک کنشگر صنفی کارگران در ارتباط با بعضی از گمانه زنی‌ها در خصوص اینکه دستمزد 94 بر اساس نرخ تورم 15 درصدی محاسبه می‌شود گفت: شرایط سخت تامین معیشت به گونه‌ای شده که دیگر نمیتوان با ارائهٔ آمار و ارقام غیرواقعی از نرخ تورم، کارگران را نسبت به آینده امیدوار کرد.
پروین محمدی در این باره به ایلنا گفت: موج اعتراضات کارگران اصناف مختلف جامعه کارگری همچون پرستاران و معلمان در چند روز گذشته هشدار جدی برای دولت و کارفرمایان در خصوص تعیین دستمزد ۹۴ است.
محمدی، بالا رفتن خط فقر را معیاری مناسب برای تاکید بر شاخص سبد معیشت (تبصره 2 ماده 41 قانون کار) در تعیین میزان دستمزد دانست و گفت: سه دهه است که مزد واقعی به کارگران داده نشده است. این تنها حرف کارگران نیست. مسولین دولتی هم بارها و بارها به این نکته اذعان کرده‌اند. اینکه خودشان هم اذعان می‌کنند سهم کارگر داده نشده، پس معلوم است که کارگر کار کرده اما سهمش در جیب دو طرف دیگر معامله یعنی دولت یا کارفرما مانده است و به او داده نشده است.
به گفتهٔ این فعال کارگری ، ضرباتی که در طی سالهای متمادی پیکرهٔ جامعهٔ کارگری را نحیف و ناتوان کرده است، کارگران را در شرایطی قرار داده که از همهٔ بی‌توجهی‌ها به وضعیت معیشتش خسته شده و اکنون صدای اعتراضش بلند شده است.
وی ادامه داد: تمام کارگران ایران سالهاست که در گیر واقعیت مسلمی به نام تامین سبد معیشت هستند. موضوع اعتراض‌های کارگران هم مسئلهٔ تازه‌ای نیست. کارگران هر ساله مجبور بودند خودشان را به هر شکلی با وضعیت اقتصادی کشور و شرایط پرنوسان بنگاههای اقتصادی تطبیق دهند. در آن زمان هم کارگران علی رغم صبر و تحملی که داشتند سعی می‌کردند اعتراضات خود را نسبت به شرایط نابسامان معیشتی در سطوح مختلفی بروز دهند. این اعتراضات گاه باامضای طومار یا نامه نگاری پیگیری می‌شد. اما این سطح اعتراض وقتی با واکنش درخوری از سوی مسولین مواجه نشود طبیعی است که نمود تندتری پیدا کند و وارد فاز تجمع اعتراضی می‌شود.
پروین محمدی تصریح کرد: امسال با اعتراضات گسترده‌ای که از سوی طیف‌های مختلف کارگری صورت گرفت عملا با این مسئله مواجه شدیم که دیگر نمیتوان با ارائهٔ آمار و ارقام نادرست از نرخ تورم کارگران را ساکت کرد. شرایط سخت تامین معیشت، بالارفتن خط فقر و دور شدن از سطح استانداردهای واقعی زندگی باعث شده کارگران نسبت به حق و حقوق واقعیشان آگاه‌تر شوند.
به گفتهٔ این فعال کارگری، حتی اگر توافقات انجام شده در شورای عالی کار منجر به اضافه شدن صددرصدی دستمزدها شود باز هم کسری و عقب ماندگی این سی و چند ساله جبران نمی‌شود و به همین جهت است که ما می‌گوییم یک جایی دولت باید بیاید و تخلفاتی که در طی سال‌ها در مورد مزد کارگران صورت گرفته و طی آن درصدی از مزد کارگران در جیب کارفرما و دولت رفته جبران کند. در شرایط فعلی این امر تنها با درنظر گرفتن معیار متناسب سازی دستمزد با سبد معیشت امکان پذیر است.
وی ادامه داد: سبد معیشتی که توسط نمایندگان جامعهٔ کارگری تعریف می‌کنند رقم سه میلیون را نشان می‌دهد. این ارقام واقعی است و براساس خط فقر محاسبه می‌شود. در بسیاری از نقاط دنیا این گونه ارقام را با توجه به خط رفاه محاسبه می‌کنند اما اینجا همچنان درگیر تعریف خط فقریم.
به گفتهٔ پروین محمدی در شرایطی که دولت با آزادسازی قیمت‌ها همچنان به فکر پر کردن خزانهٔ خود است چرا سهم کارگر باید کمتر از میزان واقعی پرداخت شود.
وی گفت: دولت به فکر نجات خود و پرکردن خزانهٔ خودش است. با آزاد سازی قیمت نان و قیمت بنزین در واقع در حال پیگیری همین سیاست است. آنوقت چطور زمانی که به دستمزد کارگران می‌رسد قضیه کم اهمیت می‌شود. کارگر در واقع نیروی کارش را می‌فروشدو کمترین انتظارش این است که حق و حقوقش را متناسب با نیازش دریافت کند.
محمدی، افزایش دستمزد را ناشی از تسلط گروهی بر منابع اقتصادی دانست که به گفتهٔ وی امکان مهار آنها از طرف دولت هم وجود ندارد.
پروین محمدی که یکی از هماهنگ کنندگان طومار ۴۰هزار امضاء برای افزایش مزد در سال ۹۱ نیز بود در ارتباط با موانع افزایش واقعی مزد گفت: بخشی از اینکه این کار به نتیجه نمی‌رسد ناشی از ضعف نمایندگان کارگری در شورای عالی کار است. متاسفانه کارگران به خاطر نداشتن تشکلهای مستقل همواره ضرر کرده‌اند و به سختی به مطالباتشان رسیده‌اند.
محمدی در پایان گفت: تشکلهای غیر مستقلی که با دخالت مستقیم دولت و وزارت کار تشکیل می‌شوند هرگز نمی‌توانند به خوبی مطالبات کارگران را پیگیری کنند.
بیانیه کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری
روز چهارشنبه 13 اسفندماه، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری، بیانیه ای تحت عنوان „برای تحقق دستمزد 3 میلیون تومانی مبارزه کنیم“ را منتشر نمود. کمیته هماهنگی طی این بیانیه، ضمن تأکید بر مطالبه حداقل دستمزد کارگران به میزان سه میلیون تومان برای سال 94 که بر اساس برآوردهای کارشناسان اقتصادی خود سرمایه، در مرز خط فقر قرار دارد، از کلیه کارگران، تشکل ها و فعالین کارگری و تمامی مزدبگیران تحت ستم و استثمار می خواهد که به نحو گسترده و فعالی از این خواست و مطالبه برحق و واقعی حمایت نموده و از راههای مختلف برای تحمیل قدرتمندانه آن به سرمایه و حامیانش تلاش و مبارزه کنند.
۱۳۹۳/۱۲/۱۳
گزارش خبری
روایت ۵ ماه بی‌مزدی کارگران فرش باستان یزد
کارگران فرش باستان یزد نزدیک به ۵ ماه است که دستمزد دریافت نکرده‌اند.
کارگران این کارخانه به ایلنا گفته‌اند کارگران رسمی و قراردادی کارخانه باستان یزد که با تعدیل گستردهٔ نیروها در این چند سال اخیر تعدادشان از ۱۸۰ نفر حالا به ۱۹ نفر رسیده هنوز حقوق ماههای آبان، آذر، دی و بهمن خود را دریافت نکرده‌اند و از آذر ماه هم حق بیمهٔ این کارگران به تامین اجتماعی پرداخت نشده است. این کارگران می گویند حق عیدی امسال را هم دریافت نکرده اند.
این کارگران پیش از این نیز به ایلنا خبرداده بودند شرکت فرش باستان یزد حدود ۳ سالی است که به دلیل آنچه کمبود نقدینگی و بدهی به شرکتهای دیگر گفته شده، بیش از ۱۲۰ کارگر قراردادی خود را تعدیل کرده است. در همین راستا، تعداد نیروهای این شرکت در سالهای گذشته مجموعا ۱۸۰ نفر بوده که تعدادی از آنها رسمی بودند و در سه سال گذشته همزمان با شروع تعدیل نیروها بازنشسته شده‌اند و مابقی نیروی قراردادی بوده‌اند که علی رغم اینکه برخی از آنها ۱۵ تا ۱۸ سال سابقهٔ کار در این کارخانه را داشتند، تعدیل شدند .
کارگران می گویند، علی رغم اینکه مسولین شرکت برای پرداخت بدهی‌های مالی و حقوقی خود بارها اقدام به فروش مواد اولیهٔ شرکت کرده‌اند، اما در یک سالهٔ گذشته به طور متوسط حقوق کارگران هر ۳ ماه یک بار پرداخت شده است ضمن اینکه در ۳سال گذشته مزایا هم دریافت نکرده‌ایم.
پیگیری بی نتیجه از اداره کار
یکی از کارگران در ارتباط با وضعیت کنونی کارخانه فرش باستان گفت: بیشتر دستگاههای شرکت فروخته شده است و در حال حاضر تعدادی نیروی کارگری با قرارداد رسمی در شرکت فعالند اما عملا فرش باستان در آستانه تعطیلی است، کارگرانی که هم اکنون هم در شرکت فعال هستند با تاخیر چند ماهه حقوق خود را دریافت می‌کنند.
این کارگر پیگیری مطالبات حقوقی کارگران فرش باستان از اداره کار یزد را بی‌نتیجه خواند و گفت: متاسفانه اداره کار در پاسخ به درخواستهای کارگران در خصوص پیگیری مطالبات معوقه‌شان می‌گوید فرش باستان هیچگونه تخلفی انجام نداده است و کارگران اگر درخواستی دارند باید به صورت انفرادی شکایت کنند تا به مطالباتشان رسیدگی شود.
به گفتهٔ این کارگر، نیروی کار فرش باستان بارها از طریق اداره کار پیگیر مطالباتشان بوده‌اند، مشکل این است که شرایط سنی کارگران شاغل در این شرکت به گونه‌ای است که نمی‌توانند بعد از این در جای دیگری مشغول به کار شوند.
از سوی دیگر کارگران فرش باستان به ایلنا گفته‌اند، مدیران این شرکت وعده داده‌اند تا قبل از پایان سال مطالبات معوقه کارگران را پرداخت کنند اما با توجه به روزهای باقیمانده تا پایان سال و شرایطی که شرکت فرش باستان با آن مواجه شده است، کارگران امیدی به تحقق وعده‌های مسولین این شرکت صنعتی ندارند.
کارگران مدعی‌اند تولید فرش ماشینی علی رغم تمام کمبودها هنوز هم سودآور است اما سهامداران شرکت به سود آوری بیشتری که در نتیجهٔ فروش زمین کارخانه نصیبشان می‌شود فکر می‌کنند و بیکاری کارگران برایشان اهمیتی ندارد. به گفتهٔ کارگران، قیمت زمینی که کارخانه در آن قرار دارد قابل توجه است و سهامداران کارخانه بدون توجه به سرگردانی کارگران، اقدام به تعدیل تعداد زیادی از آنها در سه ساله گذشته به قصد تعطیلی کامل کرده‌اند.
وعده پرداخت تا 25 اسفند
در همین رابطه، مدیریت فرش باستان یزد که پیش از این در گفتگویی با ایلنا وعده داده بود، با رایزنی‌هایی که در آینده انجام خواهد داد باقیمانده حقوق معوق کارگران فرش باستان یزد را پرداخت کند، در ارتباط با ادامه یافتن شرایط نامناسب این شرکت امروز (دوازدهم اسفند) به ایلنا گفت: امیدواریم تا ۲۵ اسفندماه طی قراردادی که برای فروش بخشی از دستگاههای شرکت بسته می‌شود مطالبات پرسنل پرداخت شود.
حسین اخوان در ارتباط با جزییات این توافق گفت: طبق توافق‌های انجام شده قرار است برای فروش ۴تا از دستگاههای کارخانه با سرمایه گذاران مذاکراتی را انجام دهیم که در صورت به نتیجه رسیدن آن بخش عمدهٔ دیون دولتی و مطالبات کارگران پرداخت می‌شود و ما امیدواریم در صورت تحقق این امر و تبادل اسناد مالی ظرف روزهای آینده مشکلات کارگران برطرف شود.
به گفتهٔ این کارفرمای صنعتی، مشکل تاخیر در پرداخت مطالبات کارگران همه گیر است و اکثر واحدهای صنعتی یزد دارای مشکل تاخیرهای ۵ تا ۶ ماهه در پرداخت مطالبات کارگران هستند.
اخوان در ارتباط با بحث فروش مواد اولیه و اینکه چرا سهم کارگران از فروش این مواد پرداخت نشده گفت: مواد اولیه که فروخته شده جهت پرداخت مطالبات حقوقی و عیدی و پاداش شش ماه اول سال هزینه شد ولی هنوز نتوانسته‌ایم با توجه به شرایطی که به وجود آمده مطالبات ۵ ماههٔ اخیر را به کارگران پرداخت کنیم که بخشی از تاخیر به دلیل فروش نرفتن مواد اولیه وتاخیر در بستن قراردادهاست.
تعویق در پرداخت دستمزد کارگران پایانه مخازن بوشهر
گزارش منتشره از تاخیر در پرداخت دستمزدهای معوقه ۲۰۰ نفر از کارگران پایانه مخازن بوشهر حکایت دارد. کارگران بخش های انتظامات و تعمیرات نگهداری شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی ماهشهر علاوه بر عدم پرداخت دستمزدهای معوقه و مزایای پایان سال جاری، همچنین تاکنون پاداش بهره وری سال ۹۱ و نیمه نخست سال ۹۳ خود را دریافت نکرده اند.
۱۳۹۳/۱۲/۱۳
شب گذشته:
آتش‌سوزی کارخانه‌ای در مشهد جان دو کارگر را گرفت
شب گذشته بر اثر وقوع آتش‌سوزی منبع چهار هزار لیتری روغن در سوله کارخانه‌ای در مشهد دو کارگر کشته شدند.
به گزارش ایلنا، در این حادثه که اوایل شب گذشته (12 اسفند) در جاده کلات بعد از شهرک صنعتی رخ داد، دو کارگر جوانی که در محل حادثه مشغول به کار بودند، بر اثر سوختگی جان باختند.
سرپرست ایستگاه ۲۹ آتش نشانی مشهد کانون اصلی حریق را منبع چهار هزار لیتری روغن در یکی از سوله‌های این کارخانه اعلام کرده است.
۱۳۹۳/۱۲/۱۳
دومین روز اعتراض کارگران «کنتور سازی ایران» با همراهی خانواده‌ها
منابع خبری ایلنا در قزوین از ادامه اعتراض صنفی روز گذشته حدود 500 نفر از کارگران کارخانه « کنتور سازی ایران» خبر می‌دهند.
به گزارش ایلنا، روز گذشته (12 اسفند ماه) حدود 500 نفر از کارگران کارخانه کنتور سازی ایران (شامل کنتور سازی و صنایع کم مصرف ایرانیان) در شهرستان البرز استان قزوین در اعتراض به پرداخت نشدن 5 ماه از مطالبات معوقه خود از انجام کار خودداری کرده و در سالن غذا خوری تجمع کردند.
منابع خبری ایلنا در کارخانه کنتور سازی ایران گزارش می‌دهند تجمع اعتراضی امروز صبح (13 اسفند ماه) فقط از طرف کارگران کنتور سازی انجام شده و همسران کارگران معترض نیز درا جتماع امروز حضور داشته‌اند.
کارگران کارخانه کنتور سازی ایران می گویند، معوقات حقوقی نیروی کار این واحد تولیدی در ماههای مهر، آبان، آذر، دی و بهمن به تعویق افتاده است. همچنین حق عیدی و پاداش پایان سال کارگران تا کنون پرداخت نشده و این موضوع باعث نگرانی کارگران شده است.
گزارش‌ها در رابطه با این تجمع که امروز وارد دومین روز خود شده حاکی از آن است که معترضان تا حوالی ظهر دیروز نسبت به پرداخت شدن مطالبات خود امیدوار بودند اما زمانی که متوجه پرداخت نشدن دستمزد شدند فعالیت‌های کاری روزمره را به نشانه اعتراض متوقف کردند.
به گفته کارگران معترض، این کارخانه در سال جاری افزایش تولید داشته و از منابع مالی خوبی برخوردار شده اما کارفرما از مهر ماه سال جاری تا کنون هر ماه بجای حقوق کامل، مبالغ بسیار کمی را بصورت علی‌الحساب به بهانه کمبود منابع مالی به کارگران می‌پردازد.
به ادعای کارگران کنتور سازی ایران بخشی از مشکلات کارگران تا چندی پیش مربوط به پرداخت نشدن 6 ماه حق بیمه از جانب کارفرما به سازمان تامین اجتماعی بود که بعد از توافق با تامین اجتماعی قرار شد حق بیمه به صورت اقساطی پرداخت شود.
۱۳۹۳/۱۲/۱۳
در اعتراض به ۴ ماه تعویق حقوق:
اعتصاب کارگران «زمستان یورت» به دومین روز متوالی رسید
حدود ۷۰۰ نفر از کارگران خش شمال غرب معدن «زمستان یورت» در دومین روز از آغاز اعتراض صنفیشان همچون دیروز تولید زغال سنگ در این بخش از معدن را به نشانه اعتراض تعطیل کردند.
به گزارش ایلنا، کارگران معترض معدن زمستان یورت که از دو واحد شمال غرب و شمال شرق، تشکیل شده‌اند ۴ ماه و نیم است که حقوق و مزایا دریافت نکرده‌اند به همین دلیل روز گذشته (۱۲ اسفند) بیش از ۳۰۰ نفر از مجموع حدود هزار کارگر شاغل در این معادن دست از کار کشیده و مقابل ساختمان اداری معدن تجمع کردند.
به گفتهٔ کارگران، در اجتماع روز گذشته کارگران معدن زمستان یورت تعدادی از هر دو گروه شمال غرب و شمال شرق این معدن حضور داشتند اما در تجمع امروز تمامی ۷۰۰ کارگر بخش شمال غربی دست از کار کشیده‌اند.
کارگران می‌گویند با وجود اعتراضات کارگری هنوز پاسخ روشنی از سوی کارفرما درباره پرداخت معوقات حقوقی به آنان داده نشده است.
براساس اطلاعاتی که توسط کارگران به ایلنا گزارش شده است، دیروز در زمان آغاز اعتراض صنفی، مسئولان معدن وعده داده بودند که مطالبات کارگران ظرف چند روزه آینده پرداخت خواهد شد اما کارگران معترض که به دلیل سابقه این تاخیر‌ها نسبت به این وعده خوشبین نبودند امروز نیز به اقدام اعتراضی خود ادامه داده‌اند.
همچنین به گفته کارگران، امروز (۱۳ اسفند) از سوی کارفرما به آنها گفته شده که حداکثر تا فردا یکماه از مطالبات معوقه پرداخت خواهد شد و کارگران دستمزد آبان ماه خود را طی دو روز آینده دریافت خواهند کرد.
کارگران که به کم بودن دستمزدها در ازای سختی کار در این معدن معترض‌اند، می‌گویند: کاهش حقوق و نوع قرارداد کار و مشکلات صنفی دیگری همچون عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، پرداخت نشدن اضافه کاری‌ها و… از دلایل اعتراض و اعتصابات کارگری است.
۱۳۹۳/۱۲/۱۳
فانی در پاسخ به ایلنا:
تا آخر اسفند مطالبات فرهنگیان پرداخت می‌شود
به گزارش خبرنگار ایلنا، علی اصغر فانی در پایان جلسه هیات دولت با حضور در جمع خبرنگاران در پاسخ به خبرنگار ایلنا در مورد پیگیری مطالبات فرهنگیان گفت: سال ۹۲ که دولت یازدهم مستقر شد؛ ما وزارت آموزش و پرورش را با بیش از ۴ هزار میلیارد تومان کسری تحویل گرفتیم، این کسری اعتبارات علیرغم کمک‌های سازمان مدیریت به سال ۹۳ منتقل شد و از امسال نیز بخشی از آن به سال ۹۴ انتقال خواهد یافت.
وی گفت: ما ۱۵ دیماه طی جلسه‌ای با نوبخت به عنوان رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی مطالبات فرهنگیان را اعلام کردیم و همانجا با محدودیت‌های اعتباری قرار‌هایی را گذاشتیم که خوشبختانه بخشی از این قرار‌ها تامین و به تناسب آن بخشی از مطالبات فرهنگیان پرداخت شده و امیدواریم تا آخر اسفند بخش دیگری از این مطالبات را بتوانیم؛ پرداخت کنیم.
صدور حکم علیه مهرداد امین وزیری
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، فعال کارگری „مهرداد امین وزیری“ به 5 سال 91 روز حبس تعزیری محکوم شد. برپایه این گزارش، مهرداد امین وزیری فعال کارگری سنندجی که در تاریخ دوشنبه 8 دیماه سال جاری، در محل کار خود توسط ماموران لباس شخصی اطلاعات رژیم بازداشت شده بود، بعد از 10 روز بازداشت با قرار وثیقه 50 میلیون تومانی به صورت موقت آزاد شد. روز سه شنبه 12 اسفندماه، حکم 5 سال و 91 روز تعزیری، را به وکیلش ابلاغ کردند.
چهارشنبه, 13 اسفند 1393
برگزاري تجمع اعتراضي معلمان در شهر بروجرد
بنا به گزارش دريافتي، روز يكشنبه 10 اسفند براساس فراخواني كه كانون صنفي معلمان براي برگزاري تجمع سراسري در كشور داده بودند معلمان شهر بروجرد نيز به اين ندا پاسخ داده و حدود 400 نفر از آنها براي احقاق مطالبات و اعتراض به تبعيض و بي عدالتي دست به تجمع زدند. قابل ذكر اينكه معلمين براي نشان دادن اعتراض و مطالبات خود پلاكاردهايي در دست داشتند كه بر روي بعضي از آنها نوشته بود:
مشكل ما حل نشه مدرسه تعطيل ميشه
حقوق فرهنگيان رفته تو جيب دزدان
معلم مي ميرد تبعيض نمي پذيرد
چهارشنبه, 13 اسفند 1393
اعتراض و تجمع حدود 1000 نفر از بازنشستگان ذوب آهن و فولاد مباركه
به گزارش دريافتي از اصفهان روز يكشنبه 10 اسفند حدود 1000 نفر از بازنشستگان ذوب آهن و فولاد مبارکه مقابل ساختمان استانداري اصفهان در اعتراض به عدم پرداخت 2 ماهه حقوق بازنشستگي خود اعتراض کردند. لازم به ياد آوري است كه با توجه به تجمع از قبل اعلام شده معلمين، وضعيت امنيتي شديدي حاكم بود.
چهارشنبه, 13 اسفند 1393
تجمع اعتراضي كارگران شهرداري مناطق هشت گانه اهواز
بر اساس گزارشي از اهواز روز چهارشنبه 6 اسفند كارگران مناطق هشت گانه شهرداري اهواز كه دي ،بهمن ،اسفند و عيدي و پاداش سال 93 خود را هنوز نگرفته اند در شهرداري مركز دست به تجمع اعتراضي زدند و خواهان حقوق معوقعه و عيدي و پاداش خود شدند.
***
با شرکت گسترده در اعتراضات هشت مارس جنبش را گسترده تر گردانیم !!!ـ
هم میهنان گرامی در شرایطی که مبارزات حق طالبانه و دمکراتیک و آزادیخواهانه و پیشتازی زنان ، معلمان ، کارگران ، دانشجویان ، حامیان محیط زیست علیه نابرابری ، تبعیض و سرکوب و برای رسیدن به حقوق خود گسترش می یابد ، یک بار دیگر از همگان به ویژه از تشکل ها و جنبش ها دعوت می کنیم نظاره گر نباشند، با پشتیبانی از این جنبش به صفوف حق طلبان پیوسته و از فرصت تاریخی پیش رو برای ایجاد و گسترش اتحاد و همبستگی ملی استفاده کنند، نباید کارگر ، معلم ، پرستار ، زنان و دانشجویان تنها مانده یا حتی جدا از همدیگر به مطالبه خواستهای خود بپردازند.
زیرا خواسته ها و سر نوشت همگی یک سان است ، باید روز 13 اسفند را به روز 17 اسفند که مصادف با هشت مارس روز جهانی زن می باشد پیوند دهیم، از فراخوانهای زنان آزاده و برابری طلب پشتیبانی کنیم.
ما امضا کنندگان زیر فرصت را مغتنم شمرده بعضی از خواسته های ملی را به تشکل ها و کمیته های سازمانده جنبش دمکراتیک پیشرو ارایه می دهیم :
1- خواهان لغو تمامی قوانین غیر انسانی و مرد سالارانه هم چون قانون مربوط به دیه ، شهادت ، قصاص ، ارث که زن را نصف مرد به حساب می آورد بوده و خواهان برابری کامل زن و مرد و آزادی زنان در انتخاب پوشش ، تحصیل ، شغل ، همسر ، مسافرت ، طلاق و حضانت بچه ها می باشیم .
2- خواهان تحقق کلیه خواسته های معلمین در تامین معیشت شرافتمندانه ، نفی هر گونه تبعیض به لحاظ قانون تعیین رتبه شغلی ، پیش گیری از تاراج سرمایه های مادی و معنوی آموزش و پرورش به بهانه خصوصی سازی به ویژه خواهان اداره امور آموزشی و پرورشی با حضور نمایندگان واقعی معلمان می باشیم .
3- تدوین قانون کار مترقی با حضور موثر و اساسی نمایندگان واقعی کارگران و مزد بگیران که متضمن تمامی مطالبات پایه آنها در موارد زیر می باشد :
الف – دستمزد متناسب با تورم و تامین زندگی شرافتمندانه
ب- حق اعتصاب و ایجاد تشکل های مستقل و …
4 – خواهان الغای کامل قرار داد سفید امضا (که هر گونه قرار داد یکطرفه بهره کشی از کارگران را فراهم می سازد ) و اشتغال دائم هستیم.
5 – ایجاد شرایط کاملا“ انسانی و عادلانه متناسب با سختی کار برای پرستاران و سایر زحمتکشان و توجه کامل به خواسته ها و مطالبات گروه های اجتماعی همچون باز نشستگان و …
6- جدایی کامل امور دینی از امور آموزشی ، کاری و سیاسی و عدم دخالت دادن آنها در حقوق اکثر شهروندان اعم از انتخاب شغل ، تحصیل و سایر حقوق اجتماعی
7- خواهان لغو قانون ضد انسانی و بسیار ارتجاع قصاص ، اعدام و هر نوع شکنجه ، و همچنین خواهان آزادی کلیه زندانیان سیاسی – عقیدتی ، آزادی احزاب ، مذاهب ، تشکل های مدنی و پذیرش اصل تفکیک قوا به ویژه قوه قضاییه مستقل ، دادگستری عادلانه ، کانون وکلای مستقل و انحلال دادگاه های ویژه هم چون دادگاه انقلاب و دادگاه ویژه روحانیت هستیم.
8 – لغو کامل تفتیش عقاید و سانسور و پذیرش آزادی بیان ، قلم ، تالیفات و امور دفتری و امور انتشاراتی و ابنترنتی می باشیم.
9- لفو نظارت و کنترل نهاد های نظارتی استصوابی در انتخابات و پذیرش انتخابات آزاد و دمکراتیک در همه سطوح و منع دخالت و کنترل نهاد های امنیتی و سرکوب گر از جمله بسیج و حراست در مراکز کاری و آموزشی و خدماتی مختلف و آزادی تشکل های صنفی ، آموزشی از جمله اتحادیه ها ، انجمن و سندیکا ها تا داشتن حق اعتصاب در جهت احقاق خواسته های خود.
10 – تامین حق مردم به لحاظ بهداشت و درمان ، مسکن و آموزش رایگان و تامین اشتغال دائم و دستمزد مکفی برای زندگی شرافتمندانه و تامینات اجتماعی از جمله بیمه های درمانی ، بازنشستگی ، بیکاری و از کار افتادگی
11 – حق برابر برای آحاد شهروندان ایرانی و نفی هر گونه تبعیض مذهبی ، جنسی و نژادی ، زبانی ، طبقاتی و اجتماعی ، لغو قوانین مربوط به تمرکز گرایی و تاکید بر هویت قومی و زبان مادری با عنایت بر استقلال و مبارزه با هر گونه بهره کشی
12 – افشا و مجازات قانونی و عادلانه عوامل حکومتی شرکت کننده در جرائمی همچون اعدام و شکنجه شهروندان ، فساد ، دزدی ، اختلاس های میلیاردی در دادگاه های صالحه
13 – باز سازی و نوسازی و سرمایه گذاری در صنایع ویران شده در جهت ایجاد اشتغال برای لشگر بیکاران ، ایجاد امنیت کامل برای جذب نیروهای بیکار با تدوین قوانین مترقی ، خلع ید از رانتخواران حکومتی در کلیه زمینه های اقتصادی ، مقننه ، قضایی و سیاسی و هر گونه حق ویژه و قدرت غیر پاسخگو و فرا قانونی
14 – منع واردات کالاهای بُنجل توسط رانتخواران حکومتی و نظارت دقیق قانونی بر بازرگانی خارجی توسط نمایندگان واقعی ملت که از طریق ارگانهای پایینی انتخاب شده باشند و کنترل دمکراتیک بر آنها داشته باشند.
زندان رجایی شهر
11/12/1393
حشمت اله طبرزدی ، شاهرخ زمانی ، افشین حیرتیان و خالد حردانی
***
همبستگي و همكاري فعالين كارگري صفوف كارگران را فشرده تر مي كند
قدرت و توان كارگران در تعداد و كميت آن ها است، درتوده ي عظيم كارگري نیز، كارگران آن گاه مي توانند استوارتر به اهدافشان دست يابند كه هر چه بيشتر و بهتر متحد و متشكل عمل كنند.
٦ نهاد كارگري (متشکل از دوتشکل مستقل کارگری و چهارتشکل فعالین کارگری) در يك اقدام وحدت طلبانه بيانيه ي مشتركي پیرامون تعیین حداقل دستمزد منتشر كردند.
اين بيانيه كه تحت عنوان: „ما کارگران با اتکا به قدرت اتحاد و همبستگی مان لحظه ای در دفاع از معیشت خود درنگ نخواهیم کرد“ منتشرگردید، صداي كارگران را حول مطالبه افزايش دستمزدها منعكس مي نمايد. ما اين اتحاد را در جهت تقويت مبارزه كارعليه سرمايه و تشويق روحيه همبستگي در ميان اردوي كار ارزيابي مي كنيم و از اين اتحاد عمل استقبال مي كنيم.
مقابله با هجوم همه جانبه سرمايه داران، اتحاد و همبستگي كارگران را طلب مي كند. اتحاد فعالين كارگري علاوه بر اين كه صفوف خود اين فعالين را فشرده تر مي كند و روحيه تعاون و فداكاري را در ميان خود آنان تقويت مي كند، بر جو پراكندگي و تشتت اثر مي گذارد. بدين ترتيب كارگران در مبارزه شان به عنوان يك سطح از اعتراض متشکل مي توانند از آن بهره بگيرند و آن را گرمابخش اتحاد عمل خود گردانند.
يكي از عوامل مهمي كه مانع همبستگي و ايجاد تشكلات كارگري مي شود، استبداد سرمايه است. اين استبداد فضاي ترس، بدبيني و پراكندگي را ميان كارگران دامن مي زند و آنها را مرعوب مي سازد، يكي از وظايفي كه كارگران آگاه و پيشرو عليه استبداد سرمايه به كار مي بندند ايجاد شور و شجاعت و تقويت روحيه مبارزاتي ميان همكارانشان است كه اين مهم با اتحاد و همكاري پديدار مي شود. اتحاد فعالين كارگري مي تواند در اين راستا توان و روحيه ي كارگران آگاه و پيشرو را در محيط هاي كار دو چندان سازد.
نهادهای همبستگی با جنبش کارگري درایران – خارج ازکشور، ضمن استقبال از اين اتحاد عمل، این ابتكار را گامی در جهت پیوند گسترده تر ميان فعالين كارگري دانسته از سایر بخش های طبقه کارگر و از همه تشکل ها و نهادهای حامی مبارزات کارگران و زحمتکشان در داخل و خارج کشور می خواهیم به هرشیوه ممکن، تداوم چنین حرکات مشتركي را در راستاي منافع طبقه كارگر مورد پشتیبانی خود قراردهند.
زنده باد همكاري و همبستگي كارگران نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج ازکشور
nhkommittehamahangi@gmail.com
سه شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۳ برابر با ۰۳ مارس ۲۰۱۵
***
۱۳۹۳/۱۲/۱۲
در استان قزوین
کارگران «کنتور سازی ایران» در اعتراض به تعویق ۵ ماه مزد دست از کار کشیدند
در پی تعویق پنج ماه حقوق ۸۲۰ کارگر دو کارخانه «کنتور سازی ایران» و «صنایع کم مصرف ایرانیانّ» در قزوین،که تحت مدیریت یک کارفرما فعالیت دارند، صبح امروز کارگران این دو واحد صنعتی دست از کار کشیدند و در سالن غذا خوری تجمع کردند.
منابع خبری ایلنا در کارخانه کنتور سازی ایران گزارش می‌دهند تجمع اعتراضی امروز صبح (۱۲ اسفند ماه) به دلیل تعویق ۵ ماه حقوق حدود ۸۲۰ نفر از کارگران دو کارخانه کنتور سازی و صنایع کم مصرف ایرانیان صورت گرفته است. دلیل دیگر اعتراض امروز کارگران مربوط به سیاست تعدیلی کارفرما و اخراج ۱۵۰ نفر از کارگران پیمانی دو کارخانه طی دو ماه گذشته است.
کارگران می‌گویند کارفرما برای کم کردن هزینه‌های کارخانه بخشی از کار را به چند پیمانکاران سپرده است که طبعا آنان نیز برای کاهش هزینه‌ها از حقوق کارگران می‌کاهند. همچنین بنا بر اظهارات منابع کارگری، کارگرانی که در این بخش کار می‌کنند از امنیت شغلی ضعیف‌تری به نسبت کارگران قرادادی برخوردارند.
بنا بر گزارش منابع کارگری ایلنا، معوقات حقوقی نیروی کار این دو واحد تولیدی در ماههای مهر، آبان، آذر، دی و بهمن به تعویق افتاده است. همچنین حق عیدی و پاداش پایان سال کارگران تا کنون پرداخت نشده است.
بنا بر ادعای کارگران، کارفرما به دلیل کمبود نقدینگی توان پرداخت به موقع حقوق آنان و سایر هزینه‌های جانبی تولید را ندارد و این وضعیت در شرایطی است که کارگران روزانه با ۱۲ تا ۱۶ ساعت کار و اضافه کاری، تمام توان خود را برای افزایش بهرهوری و بالا بردن درآمد کارخانه بکار می‌گیرند.
کارگران می‌گویند؛ علاوه بر تعویق دستمزد و حقوق ویژه پایان سال، بخشی از مشکلات کارگران تا چندی پیش مربوط به پرداخت نشدن حق بیمه از جانب کارفرما به سازمان تامین اجتماعی بود که بعد از توافق با تامین اجتماعی هم اکنون حق بیمه به صورت اقساطی پرداخت می‌شود.
به گفته کارگران معترض، این کارخانه در سال جاری افزایش تولید داشته و از منابع مالی خوبی برخوردار شده و این در حالی است که کارفرما از مهر ماه سال جاری هر ماه بجای حقوق کامل، مبالغ بسیار کمی را بصورت علی‌الحساب به بهانه کمبود منابع مالی به کارگران می‌پردازد.
به گفته آنان، کارفرما مدعی است خریداران محصولات این کارخانه که وزارت نیرو و سایر ادارات برق در سراسر کشور هستند، بدهی‌های خود را به موقع پرداخت نمی‌کنند.
کارگران کارخانه کنتور سازی ایران و صنایع کم مصرف ایرانیان در بخش دیگری از طرح مطالبات خود به ایلنا گفته‌اند: از سال ۸۵ که این کارخانه از بخش دولتی به بخش خصوصی واگذار شد، مشکلات کارخانه و کارگرانش آغازشده بطوری که در زمان دولتی بودن این کارخانه، کارگرانش به نسبت تولیدی که داشتند از مزایای خوبی همانند پاداش تولید، دریافت کمک‌های غیر نقدی و.. سهمیه انواع فعالیت‌های ورزشی برخوردار بودند، اما پس از واگذاری این کارخانه به بخش خصوصی این مزایا از کارگران گرفته شده است.
عدم پرداخت دستمزد هزاران کارگر معادن سیرجان
„باشگاه خبرنگاران“ طی گزارشی از عدم پرداخت ماهها حقوق بیش از 8 هزار کارگر معادن „گل گهر و گهر زمین“ سیرجان و خطر بیکاری آنان حکایت دارد. گزارش مزبور در همین ارتباط می افزاید: «دولت موظف به تامین مواد اولیه شرکت های فولاد سراسر کشور است اما بی توجهی دولت به این امر و پرداخت نکردن بدهی های خود به دو شرکت مذکور سبب شده که این معادن با مشکل جدی و بحران روبرو شوند.»
از حقوق قانونی خود دفاع می کنیم !
مطلع شدیم ، “ میلاد درویش “ پس از دستگیری به زندان گوهردشت (کرج) منتقل شده و در بند 4 سالن 12 زندانی ست .
ما همچنان به آزادی بی قید و شرط او و آزادی تجمع و اعتصاب تاکید می کنیم .
سندیکای کارگران فلزکارمکانیک
1393/12/12
اعتراض دامنه دار بازنشستگان صندوق فولاد
روز شنبه هفته جاری بازنشستگان صندوق فولاد در اعتراض به سه ماه حقوق معوقه شان مقابل ساختمان کانون بازنشستگان ذوب آهن اصفهان دست به تجمع زدند. به گزارش „اتحادیه آزاد کارگران ایران“ روزهای سه شنبه و چهارشنبه هفته گذشته نیز بازنشستگان صندوق فولاد کشور در اعتراض به عدم پرداخت حقوق شان مقابل مجلس تجمع کردند که به دنبال این اعتراضات، جمعی از نمایندگان مجلس با وزیر کار رژیم و همچنین مقامات صندوق فولاد نشست هایی برگزار کردند و وعده داده شد حقوق دیماه بازنشستگان نهایتا تا روز پنجشنبه پرداخت شود اما هنوز خبری از پرداخت حقوق آنها نیست.
۱۳۹۳/۱۲/۱۲
صبح امروز رخ داد
تجمع کارگران برق منطقه‌ای استان تهران مقابل مجلس
جمعی از کارگران شاغل در شرکت برق منطقه‌ای استان تهران صبح امروز (دوشنبه ۱۲ اسفند ماه) مقابل مجلس تجمع کردند.
این کارگران معترض که تعدادشان حدود ۱۰۰ نفر برآورد می‌شود درباره علت تجمع امروزشان می‌گویند به دستور دفتر ریاست جمهوری از تاریخ ۱۵ بهمن ماه سال جاری ۳۵ درصد به حقوق کارکنان ستادی وزارت نیرو به عنوان فوق العاده شغل افزوده شده است که سایر کارگران شاغل که خارج از ستاد در مشاغل فنی فعالیت می‌کنند از آن بی‌بهره هستند.
به ادعای کارگران، با اختصاص این فوق العاده شغل به کارگران ستادی، فاصله مزدی آنان با همکارانشان بر اساس پایه حقوق از ۳۰۰ تا یک میلیون تومان می‌شود. همچنین قرار است حداکثر تا ۱۰ روز آینده به کارگران ستادی ۱۴ درصد اضافه سالانه تعلق گیرد که باز هم کارگران برق منطقه ای از آن بی‌بهره می‌شوند.
به گفته این کارگران، این مشکل مربوط به همه کارکنان وزارت نیرو در سراسر کشور می‌شود اما امروز فقط کارگران شاغل در تهران نسبت به این موضوع و اکنش نشان داده‌اند.
همچنین در حاشیه این اعتراض نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس توسط کارگران تحویل داده شد.
۱۳۹۳/۱۲/۱۲
اعتراض صنفی کارگران پیمانی منطقه عملیاتی پارسیان
جمعی از کارگران پیمانی منطقه عملیاتی پارسیان در اعتراض به آنچه تاخیر و تبعیض در نحوه پرداخت حقوق می‌خوانند صبح امروز دست از کار کشیده و مقابل ساختمان حراست شرکت منطقه عملیاتی پارسیان واقع در شهرستان لامرد استان فارستجمع کردند.
منابع خبری ایلنا حاضر در این تجمع صنفی گزارش دادند، صبح امروز تعدادی از کارگران پیمانی شاغل در شرکتهای تابعه نفت و گاز منطقه عملیاتی پارسیان که تعدادشان به بیش از ۸۰ نفر می‌رسد در واکنش به بی‌توجه‌ای به پرداخت مطالبات صنفی خود، دست از کار کشیدند و مقابل ساختمان حراست واقع در درب ورودی این شرکت اجتماع کردند.
بر اساس این گزارش، کارگران معترض در واحدهای ترابری سبک و سنگین، خدمات، مکانیک و حراست تحت مسئولیت چند شرکت پیمانکاری همانند شهاب جم، صفای جم، ارمغان سیرجنوبی، پارسا انرژی، موج سبز فراشبن در منطقه عملیاتی پارسیان (تابناک) مشغول بکار هستند.
کارگران معترض مدعی‌اند حقوقشان هر ماه با تاخیر پرداخت می‌شود. علاوه بر تعویق یک ماه حقوق در بهمن‌ماه، مطالبه دیگر کارگران دریافت پاداش بهرهوری شش ماهه اول سال، حق عیدی و سنوات پایان سال است.
کارگران در این مورد اضافه کردند: شرکت نفت هر سال دو بار به کارگران رسمی، قراردادی و پیمانی شاغل در منطقه زاگرس جنوبی پاداش بهرهوری پرداخت می‌کرد اما امسال طبق ابلاغ دستورالعملی از سوی وزارت نفت هیچ سهمی برای پرداخت پاداش بهرهوری کارگرانی که بصورت پیمانکاری در پروژه‌های در دست احداث منطقه زاگرس جنوبی مشغول کار هستند، در نظر گرفته نشده است.
طبق اظهارات کارگران منطقه عملیاتی پارسیان؛ مبلغ پاداش تعیین شده با احتساب شاخص‌هایی همچون پایه حقوق، فوق‌العاده ویژه، کارگاهی، حق جذب، حق مقام، بدی آب و هوا و محرومیت از تسهیلات زندگی از ۷۵۰ هزار تومان تا ۳ میلیون تومان برای هر یک از مشمولان متغیر است.
کارگران پیمانی منطقه عملیاتی پارسیان معتقدند هر چند این پرداختی‌ها علاوه بر ایجاد انگیزه بیان گر حمایت مالی از نیروی کار صنعت نفت ایران است اما این حمایت و قدردانی نباید تنها شامل گروه کوچکی از نیروهای کار شود. بنابراین از مسئولان وزارت نفت انتظار می‌رود که حداقل در تخصیص پرداخت‌های انگیزشی سهم واقعی ما را نیز در نظر بگیرند.
همچنین به ایلنا گزارش شده است اجتماع امروز کارگران باعث شده است فعالیت برخی واحدهای منطقه گازی پارسیان به حالت نیمه تعطیل در آید.
سه شنبه, 12 اسفند 1393
قرار بعدي معلمان تهران براي برگزاري تجمع
بنا به اخبار دريافتي، معلمان تهران در پایان تجمع اعتراضی خود، اعلام کردند تجمع بعدی روز چهارشنبه 13 اسفند در مقابل مجلس برگزار خواهد شد.
۱۳۹۳/۱۲/۱۲
گزارش خبری
کاهش سرکوب مطالبات صنفی معلمان در دولت یازدهم/ اجازه بهره‌برداری سیاسی از اعتراض‌مان را نمی‌دهیم
«نه چپیم نه راستیم فقط معلم هستیم» یکی از پلاکاردهایی که در جریان تجمعات اعتراضی روز یکشنبه توسط معلمین در شهرهای مختلف کشور حمل می‌شد این شعار بود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، به باور کنشگران صنفی معلمان در اعتراضات صنفی سراسری معلمان در روز دهم اسفند نشانه‌هایی از بلوغ و عقلانیت صنفی دیده می‌شد که ناشی از آگاهی معلمین نسبت به الویت گذاری در خواسته‌های صنفی و شغلیشان است.
آنچه در تجمعات روزهای گذشته، بین همهٔ معلمان مشترک بود چهره‌های دردمند آنها و خواسته‌های مشترکشان بود. عمده‌ترین مسئله‌ای که باعث شده است هزاران معلم حول یک محور مشترک باهم به توافق برسند، دغدغه‌های صنفی و نارضایتی‌های ناشی از شرایط سخت اقتصادی زندگیشان است.
خواستهای که آنها را به کنشگران صنفی مطالبه محور تبدیل کرده است. معلمین می‌گویند اجازهٔ هیچگونه بهره برداری سیاسی را به هیچ گروه یا جریانی که بخواهد از خواسته‌های صنفی آنها به نفع منافع سیاسی خود استفاده کند نمی‌دهند زیرا این خواسته‌ها سالهاست که با شدت و ضعف کم و بیش تکرار شده و هر دولتی که بتواند بخشی از این خواسته‌ها را به نتیجه مطلوب برساند قطعا به توسعهٔ نظام آموزشی کشور کمک شایانی خواهد کرد و بر عکس هر دولت یا جناحی که نسبت به این خواسته‌ها صنفی بی‌توجهی کند ضربهٔ سنگینی را به سیستم آموزشی کشور وارد خواهد کرد.
«محمد رضا نیک‌نژاد» عضو کانون صنفی معلمان درباره دلایل برگزاری این تجمعات اعتراضی هماهنگ به ایلنا گفت: آنچه در تجمع اخیر بین همهٔ معلمان مشترک بود چهره‌های دردمند آنها و خواسته‌های مشترکشان بود. معلمان از طرفی نگران آینده نظام آموزشی کشور و بودجه‌های در نظر گرفته شده برای وزارتخانهٔ متبوعشان هستند و از طرف دیگر دغدغهٔ تامین معیشت و تبعیض در پرداخت حقوق و دستمزدها بین کارکنان دولت آنها را نسبت به ادامهٔ کار در سیستم آموزشی کشور نگران کرده است.
به باور این کنشگر صنفی، اعتراض صنفی معلمان به سطحی از بلوغ رسیده است که اجازهٔ هیچگونه بهره برداری سیاسی از مطالباتشان را نمی‌دهند. تجمعات سکوت روزهای گذشته، در واقع نمای زیبایی از حضور معلمین در یک فضای آرام و مطالبه محور بود که نشان از بلوغ صنفی معلمان داشت. مسولین کشور باید از این کلاس مدنیتی که در تجمع معلمان شکل گرفت درس بگیرند، همچنان که قبلا در کلاس‌های درس معلمینشان درسهای زیادی آموخته‌اند.
این عضو کانون صنفی معلمان تهران می‌گوید: بسیاری از فعالین صنفی با گرایش‌های سیاسی مختلف در داخل کشور، بیش از ۱۲ سال است که برای پیگیری مطالبات صنفی در «کانون صنفی معلمان» گرد هم آمده‌اند و در طی این مدت همواره خواسته‌اند به عنوان بازوی دولت در امور اجرایی نظام آموزشی کشور نقش آفرین باشند. اگرچه به دلیل رویکردهای امنیتی دولت‌های احمدی‌نژاد سیاست سرکوب اعتراضات صنفی دنبال شد و این مطالبات و خواسته‌ها به ظاهر به محاق رفت اما سرانجام در چنین شرایطی امکان ظهور وبروز پیدا کرد. حداقل در تجمع روز یکشنبه دیدیم که سیاست سرکوب جای خود را به سیاست تسامح داده و معلمان لااقل می‌توانند در فضایی آرام مطالباتشان را مطرح کنند. به گفتهٔ این فعال صنفی، یکی ازمهم‌ترین جنبه‌های این تجمعات دیده شدن مطالبات و خواسته‌های معلمان پس از نزدیک به یک دهه سرکوب بود.
این فعال صنفی در خصوص احتمال بهره برداری جریان‌های سیاسی از حرکتهای صنفی معلمان گفت: حداقل از زمان شروع به کار کانون صنفی معلمان، ما خط مشی‌هایی را به عنوان عمده‌ترین خواسته‌های صنفی فرهنگیان تعیین کرده‌ایم و بارها نشان داده‌ایم که این مطالبات صرفا صنفی است و دغدغهٔ اصلی موضوعات مربوط به دستمزد و احقاق حقوقی قانونی معلمین است که بارها مسولین کشور هم بر لزوم اجرایی شدن آن تاکید کرده‌اند. طبیعتا هرکدام از جریان‌هایی که روی کار می‌آیند اگر این خواسته‌ها را برآورده کنند می‌توانند همراهی معلمان را در کنار سیاست‌های خود داشته باشند و اگر هم مانند دولت قبل با رویکرد امنیتی به این مطالبات صنفی نگاه کنند تبعات آن را در آینده می‌بینند.
نیک‌نژاد در ادامه گفت: انتظار معلمان و انجمن‌های صنفی آنها از دولتی که ضرورت توجه به تشکلهای صنفی را در شعارهای انتخاباتی خود مطرح کرده بود این است که راه را برای فعالیت و تاثیر گذاری تشکلهای صنفی در روند تصمیم گیریها و سیاستگذاری‌های دولتی باز بگذارد تا تشکل‌ها بتوانند به عنوان بازوی اجرایی دولت بازگو کنندهٔ مشکلات و دغدغه‌های صنفی معلمان باشند.
دغدغه‌های چند دهه‌ای
وی در ارتباط با دغدغه‌های معلمان گفت: بزرگ‌ترین دغدغهٔ معلمان که هیچکس در آن تردیدی ندارد دغدغه‌های اقتصادی و دل نگرانی‌های اقتصادی است. این مشکلات ناشی از سیاست‌های یک دولت یا یک مجلس نیست بلکه نتیجهٔ یک رویکرد مسلط شاید سه دهه‌ای باشد که آموزش و پرورش را از یک نهاد انسان ساز مولد به یک نهاد مصرفی اقتصادی تقلیل می‌دهد.
به گفتهٔ نیک‌نژاد، وقتی نگاه اقتصادی و پول محور بر یک نهاد آموزشی حاکم می‌شود نتیجه‌اش همین نابرابری هاست که هم دامن معلمین را می‌گیرد و هم دانش آموزان از آن متضرر می‌شوند.
این کنشگر صنفی مصداق بارز تسلط نگاه اقتصادی بر آموزش و پرورش را گسترش مدارس غیرانتفاعی دانست و ادامه داد: مدارس غیرانتفاعی برای آنکه سود بیشتری نصیبشان شود به جای آموزش و فرهنگ و پرورش به فکر جیب خودشان هستند. نتیجهٔ این رویکرد پول محور همین می‌شود که می‌بینیم.
به گفتهٔ نیک‌نژاد گسترش مدارس غیرانتفاعی قدرت مانور را از مدارس دولتی گرفته و عملا این مدارس به دلیل اینکه توانایی رقابت با مدارس غیرانتفاعی را ندارند به حاشیه رانده شده‌اند.
عضو کانون صنفی معلمان در خصوص مشکلات شغلی معلمان می‌گوید، چندین سال است امنیت آموزشی و شغلی معلمان به اشکال مختلف خدشه دار شده است. تعداد محدودی از معلمان برای تامین هزینه‌های زندگی ناچارند در کنار کار مدرسه، تدریس خصوصی هم داشته باشند. درآمد معلمان اصلا تناسبی با سایر همتایانشان در سایر مشاغل کارمندی در وزارتخانه‌ها ندارد. آنوقت تا اعتراضی می‌کنیم عده‌ای می‌گویند «شما تابستان‌ها کار نمی‌کنید پس نمی‌توانید از برخی از قوانینی که مربوط به سایر کارکنان دولت است استفاده کنید». در حالی که این شرایط در همه جای دنیا به همین شکل است. یعنی معلمین در همه جا به همین شکل کار می‌کنند و اگر تابستان‌ها هم شرایط کار مناسب باشد و دستمزدها محاسبه شود قطعا در آن بازهٔ زمانی هم کار می‌کنیم. چراکه بسیاری از معلمان هستند که تابستان‌ها به دلیل اینکه بیکار می‌شوند در مشاغل دیگر که اصلا با شأن آنها ارتباطی ندارد کار می‌کنند. چرا باید شرایط اینگونه باشد که معلم در حرفه و تخصص خودش نتواند به حق و حقوق قانونی‌اش برسد و نیاز‌هایش را از طرق دیگری که باشان فرهنگی اوسازگاری ندارد برطرف کند.
به گفتهٔ نیک‌نژاد، از ابتدای سال تحصیلی ۹۳-۹۴ نزدیک به ششصد و پنجاه هزار معلم، ۵ ماه است که اضافه تدریس دریافت نکرده‌اند.
وی می‌گوید، چه توجیهی برای پرداخت نشدن این پول تا به امروز (که به روزهای پایانی سال نزدیک می‌شویم) وجود دارد. معلمان صبرشان زیاد بوده اما واقعا دیگر از شرایط موجود خسته شده‌اند و قید بسیاری از ملاحضات را زده‌اند ودر پیگیری مطالبات صنفیشان جدی هستند.
وی نقش کانون‌های صنفی معلمین در شکل گیری حرکتهای صنفی مطالبه محور را پررنگ توصیف کرد و گفت: کانون‌ها و انجمن‌های صنفی متکثر که در آنها افراد فارغ از جهت گیری‌های سیاسی به صورت کاملا مستقل عمل می‌کنند، می‌توانند با جمع آوری آرا و نظرات مختلف و شنیدن دغدغه‌های معلمین خواسته‌های واقعی آنان را منعکس کنند لذا لزوم توجه و دخالت دادن آنها در تصمیم گیریها و سیاستگذاری‌ها به نفع سیستم آموزشی کشور است تا از شرایط بحرانی که در آن قرار دارد خارج شود. تجربهٔ کانون صنفی معلمان، نشان می‌دهد اقبال معلمین به تشکلهای مستقل صنفی که هیچگونه جهت‌گیری سیاسی را در مطالبات صنفیشان دخالت نمی‌دهد نشان دهنده قدرت تشکلهای صنفی در هماهنگی و بسیج خواسته‌های صنفی و حقوقی معلمان است و تنها خواستهٔ ما این است که وزارت آموزش و پرورش و دولت این صدا‌ها را بشنود و از این ظرفیت‌ها استفاده کند.
معلمان چه می‌خواهند؟
معلمان می‌گویند، این بغض چندین ساله است. آنها سالهاست که نابرابری درسطح پرداخت دستمزد بین کارکنان دولت را تجربه می‌کنند. معلمانی که با سابقهٔ کاری بالای ۲۵سال هنوز نمی‌توانند همتای کارمندان دیگر دولت در سایر ادارات و وزارتخانه‌ها درآمد و فوق العاده شغل داشته باشند. شاید قیاس درستی نباشد اما وقتی قرار باشد وظیفهٔ تربیت نسل آینده جامعه را به دوش آنها بسپاریم، آنوقت دیگر نمی‌شود نسبت به مقایسه درآمد پایین یک معلم دارای مدرک دکتری با یک کارمند بانک دارای مدرک معادل که در وزارتخانهٔ دیگری مشغول است و حقوق به مراتب بیشتری دریافت می‌کند، بی‌تفاوت باشیم.
معلمان به مصوبهٔ هیئت وزیران در خصوص افزایش فوق العاده شغل کارکنان دولت و عدم اجرای مفاد این مصوبه برای معلمان معترضند آنها می‌گویند با اینکه قرار بود از ابتدای امسال مصوبهٔ فوق العاد شغل شامل همه کارمندان دولت شود اما این مصوبه در آموزش و پروش، تنها شامل کارکندان وزارتخانه شده و بدنهٔ کادر آموزشی نادیده گرفته شده‌اند. به گفتهٔ معلمان، این مصوبه علاوه بر اینکه ماهیاتا معلمان را از کارکنان دولت جدا کرده در پاره‌ای از مواقع در بین خود فرهنگیان هم بر تبعیض‌ها دامن زده است.
بند ۵ ماده ۶۸ قانون خدمات کشوری در خصوص افزایش فوق لعاده شغل کارکنان دولت می‌گوید، „فوق‌العاده شغل برای مشاغل تخصصی، متناسب با سطح تخصص و مهارت‌ها، پیچیدگی وظایف و مسؤولیت‌ها و شرایط بازار کار با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران برای مشاغل تا سطح کاردانی حداکثر (۷۰۰) امتیاز و برای مشاغل همسطح کارشناسی حداکثر (۱۵۰۰) امتیاز وبرای مشاغل بالا‌تر حداکثر (۲۰۰۰) امتیاز تعیین می‌گردد.“
مصوبهٔ هیئت وزیران در واقع اولین مصوبه دولت در سال ۹۲ است که طبق آن کارکنان دولت که دارای مدرک کارشناسی هستند در اوراق کارگزینی خود از ارتقاء ضریب حقوقی برخوردار می‌شوند. در حال حاضر میزان امتیاز فوق العاده شغل فرهنگیان در احکام کارگزینی با مدرک کارشناسی ارشد برابر با ۸۰۰ است. این در حالی است که امتیاز فوق العاده شغل کارمندان دولت بر اساس مصوبه هیات وزیران با مدرک کارشناسی ۱۵۰۰ و با مدرک کارشناسی ارشد ۲۰۰۰ است. در همین مصوبه اضافه شده که این ارتقاء حقوقی برای مشاغل حساس در نظر گرفته شده، به تعبیر این مصوبه، آن دسته از کارکنانی دارای مشاغل حساسند که در ادارات و وزارتخانه‌ها مشغول به کار هستند.
فرهنگیان بازنشسته چه می‌خواهند؟
حقوق کم فرهنگیان بازنشسته هم از دیگر مشکلاتی است که در این سال‌ها بر دغدغه‌های معلمین اضافه کرده است. در حالیکه بسیاری از معلمان تا پایان ۳۰ سال خدمت خود حکم عالی را دریافت می‌کنند، سازمان بازنشستگی این رتبه را از معلمان نپذیرفته و با کسر دو رتبه، آنها را با کاهش حقوق گاه تا بیش از ۲۰۰هزار تومان در هنگام بازنشستگی مواجه کرده است. معلمین می‌گویند تحمیل چنین شرایط ناعادلانه‌ای به معلمان در آغاز دوران بازنشستگی ستمی است مضاعف که از سال ۸۸ تا کنون ادامه دارد.
گزارشگر: لیلا رزاقی
۱۳۹۳/۱۲/۱۲
واکنش کانون صنفی معلمان به مصوبه امروز:
مجلس بودجه هزار میلیاردی برای پرداخت معوقات معلمان تصویب کرد/یک گام مثبت کوچک
دبیر کل کانون صنفی معلمان ایران در واکنش به تصمیم امروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص «پرداخت هزار میلیارد تومان اعتبار مالی بابت بخشی از مطالبات جامعه فرهنگیان کشور» گفت: اختصاص بودجهٔ هزار میلیاردی برای پرداخت «معوقات حقوقی» معلمان تنها بخش کوچکی از خواسته‌های صنفی معلمان است.
اسماعیل عبدی در این باره به ایلنا گفت: با توجه به حجم مطالبات معوقه فرهنگیان کشور این مصوبه در حال حاضر تنها یک گام مثبت کوچک تلقی می‌شود.
نمایندگان مجلس، در نشست علنی امروز (سه‌شنبه ۱۲ اسفندماه)، در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۱۳۹۴، با تبصره الحاقی ۷ ماده واحده لایحه مذکور موافقت کردند که براساس آن اعتباری افزون بر هزار میلیارد تومان برای پرداخت مطالبات فرهنگیان در سال ۹۴ هزینه می‌شود.
لازم به ذکر است که در جریان بررسی این تبصره الحاقی نمایندگان مجلس، با اصلاح این تبصره و حذف عبارتی از آن با ۱۱۴ رأی موافق، ۴۸ رأی مخالف و ۱۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۱ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در تبصره اصلاح شده الحاقی ۷ آمده است که درآمد حاصله از ۵۰ درصد سود ویژه به یک دوازدهم مالیات ماهانه شرکتهای بنگاههای مذبور به مبلغ ۱۷ هزارمیلیارد ریال پس از ورایز به خزانه متناسب با وصولی از محل ردیف‌های ۱۴۹-۵۳۰۰۰۰ در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می‌گیرد تا در امور مربوط به پرداخت مطالبات فرهنگیان هزینه شود. در همین حال، کنشگران صنفی معلمان معتقدند پرداخت معوقات حقوقی فرهنگیان بخش بسیار کوچکی از مطالبات اساسی معلمان است.
دبیر کل کانون صنفی معلمان ایران در این باره گفت: با توجه به حجم مطالبات معوقه فرهنگیان کشور این مصوبه در حال حاضر تنها یک گام مثبت کوچک تلقی می‌شود.
عبدی افزود: اگر دولت و مجلس در صدد حل و فصل مشکلات فرهنگیان هستند دست‌کم می‌توانند از طریق گفتگو، در مورد چگونگی حل کردن مشکلات صنفی فرهنگیان آگاهانه تصمیم بگیرند. در هیمن رابطه کانون صنفی معلمان ایران خواستار آن است تا در خصوص تدوین اعتبارات مالی وزارت آموزش و پروش با معاون اول رئیس جمهور و رئیس کمسیون تلفیق بودجه مجلس دیدار کند.
این مقام صنفی در عین حال از اینکه کنش‌اعتراضی اخیر فرهنگیان به ابزار اعمال قدرت و فشار گروههای سیاسی تبدیل شده‌است انتقاد کرد و گفت: اعتراض سکوتی که دو روز پیش بصورت هماهنگ توسط معلمان در سراسر کشور بر پاشد یک واکنش صنفی اعتراضی به عملکرد مجلس و دولت بود و بنابراین گروههای سیاسی نمی‌توانند از این تجمع به نفع خود بهره‌برداری سیاسی کنند.
وی در توضیح این اتفاق گفت: از واکنش برخی مسئولان اینطور استنباط می‌کنیم که هم مجلس و هم دولت می‌خواهند از اعتراض اخیر معلمان به نفع خود بهره‌برداری کنند بدین ترتیب که دولت در صدد افزایش دادن اعتبارات وزارت آموزش و پروش است و در مقابل نمانیدگان مجلس نیز می‌خواهند از این طریق دولت و به ویژه شخص وزیر آموزش و پروش را تحت فشار قرار دهند.
وی تاکید کرد که معلمان پیاده نظام شطرنج سیاست بازان نیستند و نمیتوان به نام افزایش اعتبارات و یا وعده اجرای طرح رتبه بندی آنها را از ادامه پیگیری خواسته‌های صنفی خود منصرف کرد.
به گفته دبیر کل کانون صنفی معلمان آنچه که باعث شد تا معلمان در روز ۱۱ اسفند بصورت هماهنگ تجمع سراسری سکوت را برگذار کنند، خودداری مجلس و دولت از اجرای کامل مقرراتی بوده است که در سالیان اخیر برای بهبود وضعیت زندگی معلمان وضع شده است.
وی افزود: اگر این مقررات بطور کامل اجرا شده بود دست کم امروز درامد هر معلم تا مبلغ ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته بود و بدین ترتیب معلمان با این شرایط سخت برای تامین معیشت مواجه نبودند.
مطالبات نیست؛ معوقات است
سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران نیز آنچه تحت عنوان تصویب بودجه برای پرداخت مطالبات فرهنگیان مطرح شده است را صرفا در قالب پرداخت معوقات مزدی قابل طرح دانست و گفت: این بخش کوچکی از مطالبات صنفی معلمان است.
محمود بهشتی لنگرودی، در خصوص مطالبات صنفی معلمان گفت: مطالبات ما همانطور که در تجمع دو روز گذشته مطرح شد، بودجهٔ در نظر گرفته شده برای سال ۹۴ است که نه تنها نیازهای بودجه‌ای این وزارتخانه را برطرف نمی‌کند بلکه حتی قادر به تامین کسری بودجهٔ ۵هزار میلیاردی آموزش و پرورش نیست.
وی تاکید کرد: همانطور که در بیانیهٔ پایانی تجمع اعتراضی معلمان در مقابل مجلس هم گفته شد، اکثریت معلمان دریافتی پایین‌تر از خط فقر دارند و این برای جامعه‌ای که مدعی فرهنگ مداری است حقارت بار است. افزایش دست کم ۳۰ درصدی حقوق و فوق العاده شغل معلمان می‌تواند بخشی از تبعیض‌های آشکاری که بین معلمان و سایر کارکنان دولت وجود دارد برطرف کند.
بهشتی به دیگر مطالبات اساسی معلمان اشاره کرد و ادامه داد: استانداردسازی کلاس‌های درس از نظر تعداد دانش آموزان تا حداکثر ۲۵ نفر در هر کلاس باعث می‌شود نیروی مازادی در کشور باقی نماند. به نحوی که با توزیع درست نیروها در سطح کشور تکلیف معلمان حق التدریسی بازمانده از استخدام و معلمان پیش دبستانی روشن می‌شود.
پرداخت معوقات حقوقی بازنشستگان هم از جمله خواسته‌های معلمان است که از سال ۸۸ تاکنون هنوز به نتیجه نرسیده است.
سخنگوی کانون صنفی معلمان معتقد است در چنین شرایطی که هنوز هیچکدام از مطالبات قانونی معلمان به نتیجه نرسیده، پرداخت معوقات مزدی بخش بسیار کوچکی از مطالبات صنفی معلمان است و ما به این قضیه به عنوان یک دستاورد نگاه نمی‌کنیم. معوقات مزدی در واقع ابتدایی‌ترین چیزی است که معلمان انتظار داشتند. توقع معلمان از مجلس این است که با اصلاح ردیف‌های بودجه، در سال جاری اقدام اساسی در خصوص بهبود وضعیت معیشتی معلمان انجام دهد.
واکنش به مجلس
وی همچنین در واکنش به مصاحبهٔ یکی از نمایندگان مجلس دراین خصوص که گفته بود هدف معلمان از تجمع در مقابل مجلس، در اصل فشار بر دولت بوده گفت: اینگونه اظهار نظر‌ها باعث می‌شود این تصور به وجود آید که برخی از افراد یا جریان‌ها قصد دارند، اعتراضات صنفی معلمان را به نفع خودشان مصادره کنند در حالیکه آنچه در جریان این اعتراضات مشهود است آگاهی معلمان و عملکرد هوشمندانه آنها در پیگیری مطالبات صنفیشان است.
به گفتهٔ سخنگوی کانون صنفی معلمان. یکی از دلایل اصلی برگزاری تجمع در مقابل مجلس بررسی لایحه بودجه۹۴ در هفته‌های جاری و اعتراض معلمین به بودجهٔ کم در نظر گرفته برای آموزش و پرورش بود. در واقع یکی از خواسته‌های معلمان این است که با جابه جایی برخی از ردیف‌های بودجه آموزش و پرورش به بهبود شرایط معیشتی فرهنگیان سرعت بخشد. زیرا ما معتقدیم با جابه جایی این ردیف‌ها طی یک بازهٔ زمانی دو ساله می‌توان بودجه آموزش و پرورش را افزایش صد در صدی داد و بسیاری از کمبودها و مشکلات آن از جمله کسری بودجه مزمن را از بین برد.
۱۳۹۳/۱۲/۱۲
در استان گلستان؛
کارگران معادن «زمستان یورت» اعتصاب کردند
منابع خبری ایلنا در استان گلستان از اعتصاب کارگران شاغل در معادن زغال سنگ «زمستان یورت» (معروف به معادن شمال غرب و شرق) خبر می‌دهند.
کارگران معترض به ایلنا گفته‌اند: کارگران معدن زمستان یورت که از دو واحد شمال غرب و شمال شرق، تشکیل شده‌اند ۴ ماه و نیم است که حقوق و مزایا دریافت نکرده‌اند به همین دلیل امروز (۱۲ اسفند) بیش از ۳۰۰ نفر از مجموع حدود هزار کارگر شاغل در این معدن دست از کار کشیده و مقابل ساختمان اداری معدن تجمع کرده‌اند. به گفتهٔ این کارگر، با وجود اعتصاب کارگران هنوز پاسخ روشنی از سوی کارفرما درباره پرداخت معوقات حقوقی آنان داده نشده است.
کارگران که به کم بودن دستمزدها در ازای سختی کار در این معدن معترض‌اند، می‌گویند: کاهش حقوق و نوع قرارداد کار و مشکلات صنفی دیگری همچون عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، پرداخت نشدن اضافه کاری‌ها و… از دلایل اعتراض امروز است.
به گفته کارگران معدن زمستان یورت، کارفرما وعده کرده بود معوقات حقوقی کارگران را حداکثر تا پایان روز گذشته (۱۱ اسفند ماه) به حساب کارگران پرداخت کند اما این وعده حداقلی نیز محقق نشده و خشم کارگران را بر انگیخت.
طبق اظهارات کارگران، مدیران این معدن هر ماه وعده پرداخت مطالبات کارگران را می‌دهند اما آن را عملی نمی‌کنند. در اجتماع امروز نیز مجددا وعده پرداخت یک ماه از معوقات حقوقی کارگران را حداکثر تا یک هفته آینده داده‌اند.
به گفته کارگران، با توجه به نزدیک شدن به پایان سال، پرداخت حق عیدی، سنوات و پاداش پایان سال کارگران که هر ساله در همین ایام پرداخت می‌شد امسال به تاخیر افتاده است.
کارگران معدن «زمستان یورت» می‌گویند؛ ما در این معدن با دریافت حداقل مزد که آنهم اغلب با تاخیر چند ماهه پرداخت می‌شود دشوار‌ترین کار‌ها را برای تهیه و تولید زغال سنگ انجام می‌دهیم.
۱۳۹۳/۱۲/۱۲
عضو کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران:
امضا نکردن مصوبه غیر قانونی راه شکایت کارگران علیه مزد ۹۴ را باز می‌گذارد
عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران از اعضای گروه کارگری شورای تعیین مزد ۹۴ خواست تا از امضای مصوباتی که به زیان کارگران است خودداری کنند.
«رحیم عباسی» در توضیح این درخواست به ایلنا گفت: از نظر حقوقی اجرای ماده ۴۱ قانون کار که موضوع آن تعریف معیارهای افزایش حداقل مزد کارگران است برای شورای عالی کار لحنی آمرانه دارد و براساس این ماده قانونی، حداقل مزد هر کارگر باید به اندازه تاثیرات تورمی بر سبد هزینه یک خانواده متوسط چهار نفره افزایش یابد.
این مقام کارگری افزود: در سالهای بعد از جنگ تحمیلی در جلسات تعیین مزد چنان ماده ۴۱ قانون کار بصورت سلیقه‌ای اجرا شده‌است که کارگران امید چندانی به شرکای اجتماعی‌شان برای تصویب مزد عادلانه ندارند اما حداقل انتظار جامعه کارگری از نمایندگانشان مقاومت و دست کم امضا نکرده مصوبه مزدی غیر قانونی است.
وی ادامه داد: هرچند از نظر مقرراتی که در دولت احمدی‌نژاد به قوانین شورای عالی کار اضافه شد خودداری کارگران از امضای مصوبات این شورا تاثیر بازدارنده‌ای ندارد اما واقعیت این است که اگر گروه کارگری از امضا چنین مصوبه‌ای خودداری کند آنگاه کارگران می‌توانند به ادعای اینکه نمایندگان آنها با مزد تعیین شده موافق نبوده‌اند پیگیری‌های حقوقی خود را درباره تصویب مزد غیرقانونی انجام دهند.
وی یادآور شد: یکی از نقدهایی که در جریان شکایت کارگران از مصوبه دستمزدهای سال ۹۲ در دیوان عدالت اداری مطرح شد؛ موضوع وجود امضای اعضای گروه کارگری این شورای عالی در پای مصوبه مورد اعتراض کارگران بود که برخی مقامات از آن به عنوان مصداق موافقت کارگران با دستمزدهای تعیین شده استفاده می‌کردند. این فعال کارگری شهرداری تهران ادامه داد: در همین رابطه هفته گذشته اعضای کانون‌های شوراهای اسلامی کار استان‌های کشور در حاشیه گردهمایی که در شهر قم داشتند طی بیانیه‌ای از شورای عالی کار خواستند تا در جلسات تعیین حداقل مزد سال ۹۴ براساس تکلیفی که در ماده ۴۱ قانون کار برای آنها تعیین شده است عمل کنند.
وی یادآور شد: این بیانیه پس از آن نوشته شده است که معلوم شد گروه کارفرمایی این شورا قصد دارد تا از یکسو حداقل مزد سال ۹۴ را بدون در نظر گرفتن سبد معیشت افزایش دهد و از سوی دیگر نیز می‌خواهد پایه سنواتی کارگران را به نام تعیین بخشی از حداقل مزد افزایش دهد.
به گفته عباسی هر چند در این بیانیه که محتوای آن در جهت حمایت از عملکرد گروه کارگری شورای عالی کار است هیچ شرطی تعیین نشده است اما بدنه جامعه کارگری عقیده دارد که اگر نمایندگان آنها در اعتراض به نحوه افزایش حداقل مزد از امضا مصوبه شورای عالی کار خودداری کنند می‌توان از طریق مراجع حقوقی داخلی و درصورت لزوم از طریق طرح شکایت در سازمان جهانی کار نسبت به این مسئله اعتراض کرد.
وی گفت: در شرایطی که کمیته دستمزدهای کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور حداقل هزینه سبد یک خانواده چهار نفره را تا حدود دو میلیون و سیصد هزار تومان تعیین کرده است، اگر شورای عالی کار حداقل دستمزد سال 94 را بدون درنظر گرفتن این واقعیت افزایش دهد آنگاه گروه کارگری شورای عالی کار می توانند با خودداری از مصوبه‌ای نهایی پیگیری حقوقی مسئله را به کارگران معترض واگذار کنند.
۱۳۹۳/۱۲/۱۲
مقامات دولتی امروز هم به جلسه تعیین مزد ۹۴ نیامدند/ شاید فردا بیایند
جلسه عصر امروز شورای عالی کار بدون حضور مقامات دولتی دعوت شده در حال برگزاری است و بدین‌ترتیب رسیدگی ویژه به مشکلاتی که کارفرمایان مدعی‌اند مانع افزایش واقعی مزد است به فردا (۱۳ اسفندماه) موکول شد.
به گزارش منابع ایلنا حاضر در جلسه امروز، در حال حاضر اعضای کارگری و کارفرمایی شورای عالی کار در غیاب وزرای اقتصاد و صنعت و مدیران عامل سازمان تامین اجتماعی و بانک مرکزی، مذاکرات درباره افزایش حداقل مزد کارگران را در سال ۹۴ ادامه می‌دهند.
اصرار به دعوت چهار مقام عالی رتبه دولتی برای شرکت در جلسات تعیین حداقل مزد ۹۴ پس از آن صورت گرفت که گروه کارفرمایی شورا اعلام کرد که به دلیل مشکلات تولید با اجرای شرایطی که در ماده ۴۱ قانون کار برای افزایش مزد پیش بینی شده مخالف است.
به گفته اعضای گروه کارگری اگرچه بررسی مشکلات کارفرمایان آنهم در واپسین روزهای باقیمانده از سال ۹۳ جایی در وظایف قانونی شورای عالی کار ندارد اما نمایندگان کارگران برای اثبات حسن نیت خود حاضرند تا آمدن این افراد به جلسه تعیین مزد صبر کنند.
غیبت میهمانان دولتی دعوت شده به جلسه امروز شورای عالی کار در حالی است که پیش از این نیز در دو نوبت جلسه تعیین مزد شورای عالی کار به دلیل غیبت نمایندگان ویژه دولت تشکیل نشده بود.
براساس ماده ۴۱ قانون شورای عالی کار وظیفه دارد تا هرسال حداقل مزد را طوری تعیین کند که براساس آن هممه کارگران ساده و ماهر بتوانند از عهده هزینه‌های یک خانواده متوسط چهار نفری برآیند.
در تبصره‌های این ماده قانونی تاکید شده است که حداقل مزد باید به اندازه تاثیرات تورمی سالانه سبد هزینه‌های یک خانواده متوسط چهار نفری افزایش یابد.
۱۳۹۳/۱۲/۱۲
دبیر خانه کارگر خوزستان:
واکنش دولت یازدهم به مطالبات کارگران خوزستان همچون اسلاف خود بوده است
دبیر خانه کارگر استان خوزستان در آستانه پایان سال 93 به مرور مشکلات صنفی کارگران این استان پرداخت.
به گزارش خبرنگار ایلنا، «آقایار حسینی» با بیان اینکه مشکلات صنفی کارگران کارخانه‌های آجر جیل، متروی اهواز، لوله سازی خوزستان، لوله سازی اهواز و دهها واحد تولیدی دیگر همچنان پابرجاست، از بی‌پاسخ ماندن مطالبات این کارخانه‌ها در طول سال گذشته خبر داد.
به گفته این فعال حقوق صنفی کارگران، بی‌توجه‌ای مدیران کار و تامین اجتماعی خوزستان به استیفای حقوق کارگران حوزه «خدمت»شان باعث شده عده زیادی از کارگران این استان با صرف هزینه‌های زیاد برای اعتراض و دریافت مطالبات پرداخت نشده خود به پایتخت مسافرت کنند.
او معتقد است مدیران دولت یازدهم، همچون اسلاف خود طی یکسال و نیم گذشته به مشکلات صنفی کارگران استان خوزستان بی‌توجه بوده‌اند.
«آقایار حسینی» در این باره توضیح داد: در استان خوزستان هر هفته شاهد اعتراض‌ها و تحصن‌های کارگری هستیم و کارگران واحدهای بحرانی پس از هر اعتراض از مسئولان استانی و کشوری انتظار داشتند حداقل در این فرصت یکساله به مشکلات صنفیشان رسیدگی می‌کردند.
دبیر خانه کارگر خوزستان مشکلات کارگران این استان را محدود به کارگران صنایع ندانست و با اشاره به مشکل بیمه‌ای کارگران ساختمانی گفت: بسیاری از کارگرانی که در بخش ساختمانی فعال‌اند با وجود تبلیغات فراوان درباره قانون بیمه کارگران ساختمانی، هنوز بیمه نشده‌اند و در بسیاری مواقع با کمتر از «کف دستمزد» زندگی می‌کنند.
حسینی ادامه‌داد: قراردادهای سفید امضا نیز معضل بزرگی برای جامعه کارگری است. برخی افراد به دلیل وضعیت بیکاری و عدم وجود شغل مناسب مجبور می‌شوند هرگونه کاری را بپذیرند و قبل از استخدام نیز با شرایط سخت مواجه می‌شوند که باید جلوی اینگونه مشکلات گرفته شود.
این فعال کارگری در خاتمه اضافه کرد: بی‌توجه‌ای مسئولان و بی‌اعتمادی کارگران به آنان باعث افزایش مشکلات در حوزه کار و تولید در این استان شده است.
تجمع اعتراضی متقاضیان مسکن مهر قزوین
جمعی از متقاضیان „مسکن مهر“ قزوین با تجمع در مقابل دادگستری استان قزوین خواستار تحویل واحدهای مسکونی خود شدند. در جریان این تجمع، معترضان که تعداد آنان به بیش از 100 نفر می رسید، توجه به خواسته ها و پیگیری تحویل خانه های خود را خوستار شدند. معترضان می گویند بیش از 2 سال است که آخرین مبالغ مربوط به مسکن مهر را واریز کرده اما هنوز خانه ها را به آنان تحویل نداده اند.
***
۱۳۹۳/۱۲/۱۰
دبیر کانون شوراهای اسلامی کار تهران:
طرح مشکلات تولید در جلسات تعیین مزد «وقت‌کشی» است
دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران می‌گوید وظیفه قانونی شورای عالی کار تنظیم روابط کار است و طرح مشکلات تولید در جلسات تعیین مزد این شورا تنها جنبه وقت کشی دارد.
«حسین حبیبی» با اعلام این مطلب به ایلنا گفت: طبق قانون شورای عالی کار هر سال وظیفه دارد تا براساس معیارهای مشخص شده در ماده ۴۱ قانون کار حداقل مزد هر کارگر را براساس تورم قیمت سبد هزینه‌های یک خانواده متوسط چهار نفره افرایش دهد.
وی افزود: بر این اساس اقدام اخیر شورای عالی کار در خصوص دعوت از چهار وزیر و دو مدیرعامل دولتی برای بررسی و چاره اندیشی درباره مشکلات تولید در واپسین روزهای باقیمانده از سال جاری اقدامی عبث است و بیشتر جنبه وقت تلف کنی دارد.
این فعال حقوق صنفی کارگران که پیش‌تر به نیابت از تشکل متبوعش مسئول پیگیری شکایت کارگران از مصوبه دستمزدهای سال ۹۲ نیز شده بود، افزود: کارفرمایان دست کم یک سال فرصت داشتند تا از طریق شورای عالی اشتغال، اتاق بازرگانی و نمایندگان نزدیک به خود در مجلس شورای اسلامی از این مسئولان برای بهبود مشکلات تولید دعوت کنند اما زمانی که قرار است دستمزد کارگران افزایش یابد تازه به یاد حل کردن مشکلات خود افتاده اند.
وی ادامه داد: حتی اگر در جلسه روز سه‌شنبه با حضور مهیمانان دعوت شده گرهی از مشکلات تولید باز شود چندان دور از انتظار نخواهد بود که کافرمایان باز هم مدعی شوند که افزایش واقعی حداقل مزد باید تا برطرف شدن کامل مشکلات تولید به تاخیر بیفتند.
حبیبی افزود: اینکه در اقتصاد ایران از تولید صنعتی به اندازه فعالیت‌های بازرگانی حمایت نمی‌شود واقعیت غیر قابل انکار است که باید راجع به آن در جایی به غیر از شورای عالی کار تصمیم گیری شود اما اینکه بگویند به دلیل وضعیت پیش آمده امکان اجرای قانون کار وجود ندارد یک تخلف است.
این مقام صنفی کارگری یادآور شد: قانون کار این یک قانون آمره اجتماعی است که براساس مقاوله نامه‌های سازمان جهانی کار، اصول قانون اساسی و اصول دینی نوشته شده است و به موجب مواد ابتدایی آن تمامی کارگرانی که در زمینه‌های صنعتی، کشاورزی و خدماتی مشغول کار هستند باید به یکسری حقوق اکتسابی حداقلی دسترسی داشته باشند.
مسئول شورای اسلامی کار کارگران کشتیرانی والفجر ادامه داد: در زمان طرح موضوع افزایش مزد کارگران، کارفرمایان قصد دارند با دست گذاشتن بر مشکلات تولید باعث انحراف جلسات شورای عالی کار بشوند، گفت: اینکه کارفرمایان می‌گویند که کمر تولید در نتیجه واردات شکسته است را قبول داریم اما چه تضمینی وجود دارد که خود آنها نیز از مزیت نسبی فعالیت‌های سوداگرانه اقتصادی نفع نبرده باشند؟
وی افزود: اگر واقعا کارفرمایان با سیاست‌های اقتصادی دچار مشکل بودند حداقل می‌بایست زود‌تر از این‌ها برای رفع مشکلات تولید اقدام می‌کردند اما اینکه آنها قصد دارند تا این مسئله را در جلسه تعیین مزد مطرح کنند باعث این بدبینی می‌شود که مشکل اصلی آنها نه با سرمایه‌داری سوداگرانه که مشکل با افزایش مزد کارگران است.
۱۳۹۳/۱۲/۱۰
دبیر خانه کارگر مازندران:
مطالبه جامعه کارگری مقاومت نمایندگانشان در برابر مزد ناعادلانه است
یک فعال کارگری در شمال کشور از نمایندگان کارگری عضو شورای تعیین مزد (شورای عالی کار) خواست از امضای مزدی که فشار معیشتی بیشتری را بر کارگران تحمیل می‌کند خودداری کنند.
«نصرالله دریابیگی» دبیر خانه کارگر استان مازندران با اشاره به اینکه محور مذاکرات نمایند گان کارگری در جلسات تعیین مزد باید بر اساس معیارهای قانون کار باشد افزود: شورای عالی کار باید بر اساس تبصره‌های ماده ۴۱ قانون کار نرخ دستمزدها را متناسب با افزایش نرخ تورم و مهم‌تر از آن، بر اساس سبد هزینه خانوار ۴ نفره تعیین کند.
او با بیان اینکه در هیچ دوره‌ای نیازهای واقعی کارگران در مصوبات مزدی لحاظ نشده است، ادامه داد: فاصله قابل توجهی میان هزینه‌های زندگی خانواده‌های کارگری و درآمد آنها به وجود آمده است که شورای عالی کار برای جبران آن باید مکانیزمی طراحی کند.
دریابیگی با اشاره به افزایش نیافتن دستمزد کارگران در سالهای جنگ، گفت: کارگران بابت هر سال تغییر نکردن دستمرد در سالهای جنگ اکنون حدود ۱۲۰ هزار تومان از تورم جا مانده‌اند و انتظار کارگران از نمایندگانشان در شورای عالی کار طراحی ساز و کاری برای جبران این شکاف مزدی در یک پروسه زمانی مشخص است.
۱۳۹۳/۱۲/۱۰
قائم مقام اتحادیه صیادان کشور:
صیادان با دست خالی از دریا بازمی‌گردند
اصلی‌ترین مشکل صیادانی که به صورت قانونی زیر نظر اتحادیه کار می‌کنند این است که برخی افراد به شیوه‌های غیر معمول و نادرست آبزیان دریایی را صید می‌کنند بطوری که این شیوه غیر قانونی صید که با نام ترال (کف روب) معروف است باعث از بین رفتن آ بزیان «سبزی»، «میان زی» و حتی «کف زی» شده است.
قائم مقام اتحادیه صیادان کشور از تهدید امنیت شغلی صیادان ماهی به دلیل کاهش ذخایر دریایی و افزایش هزینه‌های صید خبر داد.
«محمد کارگر» در این باره به ایلنا گفت: طی سالهای گذشته تعداد زیادی از صیادان کشور به دلیل کاهش ذخایر دریایی و افزایش هزینه‌های صید شغل خود را از دست داده‌اند.
قائم مقام اتحادیه صیادان کشور ادامه داد: اصلی‌ترین مشکل صیادانی که به صورت قانونی زیر نظر اتحادیه کار می‌کنند این است که برخی افراد به شیوه‌های غیر معمول و نادرست آبزیان دریایی را صید می‌کنند بطوری که این شیوه غیر قانونی صید که با نام ترال (کف روب) معروف است باعث از بین رفتن آ بزیان «سبزی»، «میان زی» و حتی «کف زی» شده است.
به گفته این فعال حقوق صنفی کارگران صیاد، صید خارج فصل و همچنین صیادی در مناطق ممنوعه صید برخی ابزیان را برای صیادان محلی که از طریق امرار معاش می‌کنند را سخت کرده است.
او گفت: امسال وضعیت ذخایر دریایی بویژه میگو خوب نیست و میزان صید بسیار کاهش یافته است و بیشتر صیادان با دست خالی از دریا باز می‌گردند.
به گفته وی، این اقدام متخلفان باعث شده تا آبزیان مولد قبل از فصل تخم ریزی صید شوند و زیستگاه‌های آنها به علت استفاده از ادوات و روش‌های غیر مجاز صید توسط سودجویان تخریب شود.
این فعال صنفی تصریح کرد: با توجه به بالارفتن هزینه‌ها، در مجموع صیادی برای صیادان یک شغل درآمدزا به حساب نمی‌آید اما در عین حال شاهد افزایش قیمت ماهی میگو و دیگر آبزیان هستیم.
کارگر ادامه داد: آینده شغلی صیادان با وجود آلاینده‌های صنعتی به واسطه اکتشافات شرکتهای نفتی، گرانی ادوات صید و بالا بودن هزینه‌های جاری در خطر نابودی است.
مدیر عامل اتحادیه صیادان بوشهر با بیان اینکه برای پیشگیری از این موضوع نامه نگاریهای زیادی با برخی مسئولان ارگانهای مرتبط همچون وزارت جهاد کشاورزی و سازمان شیلات صورت گرفته است، ادامه داد: آخرین واکنش کارگران صیاد کشور به وضعیت فعلی مربوط به صیادان «بندردیر» در استان بوشهر است که چند روز پیش با اجتماع مقابل ساختمان فرمانداری این شهرستان نسبت به این وضعیت اعتراض کردند.
مدیر عامل اتحادیه صیادان استان بوشهر گفت: تعداد زیادی از صیادان به دلیل گرانی‌های اخیر و ناتوانی در پرداخت بدهی‌ها بویژه به بخش دولتی دچار ورشکستگی شده‌اند.
او ادامه داد: کاهش ذخایر دریایی و افزایش هزینه‌های صید از جمله افزایش سرسام‌آور نرخ سوخت، یخ، ادوات و تجهیزات صیادی و شنارو‌ها و… فشار مضاعفی را بر صیادان وارد می‌سازد و در این شرایط صیادان بدون حمایت دولت امکان ادامه به شغلشان را ندارند.
او گفت: چندین سال است که به دلیل بی‌توجهی برای حفاظت از ذخایر دریا روز به روز شاهد کاهش صید هستیم که طبیعی است با توجه به گرانی سوخت و ادوات صید چاره‌ای جز رها کردن شغل خود نداریم.
مسئول تعاونی صیادان بوشهر در پایان گفت: آینده شغلی صیادان به دلیل وجود آلاینده‌های صنعتی، خانگی و دریایی به واسطه اکتشافات شرکتهای نفتی، گرانی ادوات صید و بالا بودن هزینه‌های جاری به طور دائمی تهدید است که ضروری است مسوولان برای برطرف کردن مشکلات موجود اهتمام ورزند.
۱۳۹۳/۱۲/۱۱
عضو اتحادیه کارگران بیمارستانی:
بیمارستان‌ها به بنگاه اقتصادی پزشکان بدل شده‌اند/ تامین دستمزد پزشک از سرمایه بیمه‌ای کارگر
عضو اتحادیه کارگران بیمارستانی معتقد است وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به دلیل بالا بودن تعرفه‌های پزشکان برای تامین هزینه‌های طرح تحول نظام سلامت با مشکل کمبود منابع مالی روبرو شده است.
«علیرضا حیدری» در رابطه با سخنان وزیر بهداشت مبنی بر ناکافی بودن منابع مالی طرح تحول نظام سلامت، به ایلنا گفت: مشکل این طرح با تامین منابع مالی بیشتر حل نمی‌شود.
مسئول کمیته بیمه و درمان اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری معتقد است دلیل ناکافی بودن منابع مالی این وزارتخانه به نحوه تعیین تعرفه‌های پزشکی باز می‌گردد.
حیدری در این باره گفت: در سالهای اخیر دولت‌ها هیچ کنترلی برتعرفه گذاری خدمات پزشکی نداشته‌اند و به همین دلیل امروز بخش عمده‌ای از هزینه‌های درمانی صرف پرداخت دستمزد کادر پزشکی می‌شود.
وی افزود: در این شرایط طبیعی است که وزیر بهداشت هرگز نمی‌تواند با اعتبار منابع دولتی موجود هزینه‌های نظام بیمه فراگیر را تامین کند. این فعال کارگری ادامه داد: وزارت بهداشت به استناد قانون اساسی ادعا دارد که با اجرای نظام بیمه سلامت می‌خواهد به آحاد جامعه خدمات بهداشتی و درمانی عمومی ارائه کند اما در عمل اجرای این برنامه تحت تاثیر رویکرد تجاری است که در سالهای اخیر به تدریج بر نظام بهداشت و درمانی حاکم شده است.
حیدری یادآور شد: مجموعه دولت‌هایی که در بیست سال گذشته مسئولیت اداره امور را برعهده داشته‌اند با آزاد گذاشتن دست سازمان نظام پزشکی برای بالا بردن تعرفه‌های پزشکی باعث حاکم شدن نوعی رویکرد سوداگرانه در نظام درمانی کشور شده‌اند.
وی افزود: از این منظر بیمارستان یا هر مرکز بهداشتی درمانی دیگر مانند یک کارخانه یا شرکت بازرگانی تلقی می‌شود که باید قابلیت سود‌آوری داشته باشد و پزشکان به عنوان مدیران بنگاه اقتصادی باید نگاهی سودآور داشته باشند.
این فعال کارگری ادامه داد: به همین دلیل است که هنوز یک سال از اجرای قانون نظام بیمه سلامت نگذشته است که به نقل از وزیر بهداشت می‌شنویم این وزارت خانه با مشکل کمبود منابع مالی روبرو شده است و لابد به زعم آنان تنها چاره تصاحب سرمایه بین‌النسلی کارگران در صندوق تامین اجتماعی است.
رئیس کمیته بیمه و درمان اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری افزود: مدیران وزارت بهداشت از زمان اجرای نظام بیمه سلامت تاکنون یک واقعیت را خواسته یا ناخواسته فراموش کرده‌اند و آن این است که برای اجرای نظام بیمه سلامت باید نظام تعرفه گذاری پزشکان را کنترل کرد.
وی افزود: رویه‌ای که تا به امروز در تعیین تعرفه پزشکان حاکم بوده باعث شده است تا این گروه از جامعه بالا بردن دستمزدهای خود را یک حق اجتماعی تلقی کنند چنانچه همین چند ماه پیش رئیس جامعه جراحان کشور که دست برقضا نماینده وزیر بهداشت در شورای عالی نظام پزشکی نیز هست در سخنان کم سابقه‌ای مدعی می‌شود که تنها نیم درصد جامعه پزشکان از درآمد بالایی برخوردار هستند.
این فعال کارگری افزود: در این شرایط طبیعی است که وزارت بهداشت برای تامین بار مالی تحول نظام سلامت با مشکل مواجه می‌شود اما واقعیت این است که با دست‌اندازی به منابع صندوق درمانی سازمان تامین اجتماعی نمیتوان مشکل وزارت بهداشت را حل کرد.
حیدری تاکید کرد: تا زمانی که روند رو به افزایش دستمزد پزشکان کنترل نشود، حتی اگر دولت کل بودجه و دارایی‌های موجود کشور را در اختیار بیمه سلامت قرار دهد باز هم وزارت بهداشت با مشکل کمبود منابع مالی مواجه خواهد بود.
۱۳۹۳/۱۲/۱۱
گزارش ایلنا از بیمارستان پیامبر اعظم کرمان:
پرستاران ناراضی، بیماران منتظر؛ وقتی «میلاد» الگوی بیمارستان موفق باشد
می‌گویند میلاد یک الگو است که همهٔ بیمارستان‌های تامین اجتماعی در نقاط مختلف کشور باید از آن تاثیر بگیرند. مسئولان سازمان تامین اجتماعی مدام بر این نکته تاکید دارند که الگوی بیمارستان پیامبر اعظم در استان کرمان، بیمارستان میلاد تهران است و در واقع اسم شناسنامه‌ای آن بیمارستان پیامبر اعظم است؛ اما نام دوم آن «بیمارستان میلاد دو» است. با این حال مشکلات بیمارستان میلاد تهران قابل چشم‌پوشی نیست. از برخورد پرسنل تا نوبت‌دهی طولانی و اورژانس نامناسب و انبوه ارباب رجوع و کمبود تخت و…
در این شرایط به نظر نمی‌رسد بیمارستان میلاد تهران با همه نقص‌ها و کمبود‌هایش الگوی مناسبی برای بیمارستان‌ها از جمله نسخه خود در استان کرمان باشد.
خبرنگار ایلنا یک ماه پیش از افتتاح این بیمارستان به دعوت مسئولان سازمان تامین اجتماعی به همراه تعدادی از اصحاب رسانه برای بازدید پیش از افتتاح به این بیمارستان رفتند؛ آنچه در گزارش پیشرو می‌خوانید شرحی از این بازدید است. نگارنده در این گزارش تنها به گفته مسئولان اکتفا نکرده و با تعدادی از پرستاران بیمارستان و مسئولان بهداشتی استان کرمان گفت و گوهایی را درباره کمی‌ها و کاستی‌های این بیمارستان – که فعالیت پیش از افتتاح رسمی خود را از شهریور ماه سال جاری شروع کرده – انجام داده است. این گزارش در پایان به شرایط بیمارستان پس از افتتاح هم خواهد پرداخت؛ افتتاحی که در تاریخ 20 بهمن ماه 93 با حضور معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر بهداشت، وزیر تعاون کار و رفار اجتماعی، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و مسئولین استان کرمان صورت گرفت.
پیش از شروع بازدید، امیرعباس تقی‌پور، مدیر کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی می گوید این اولین بار است که پیش از افتتاح رسمی یک پروژه از دوستان خبرنگار و اصحاب رسانه خواسته‌ایم «تشریف بیاورند» و از بیمارستانی که بیمه‌شدگان تامین اجتماعی از خدمات آن منتفی خواهند شد گزارش تهیه کنند.
این بازید به همراهی امین فخر مدیر درمان تامین اجتماعی استان کرمان و رئیس بیمارستان پیامبر اعظم(ص) از همه بخشهای بیمارستان از جمله زایشگاه، سی سی یو، آی سی یو، اطفال، نوزادان و… انجام می‌گیرد. امین فخر توضیح می‌دهد که این بیمارستان جایگزین بیمارستان قدیمی آیت‌الله کاشانی شده که درست روبروی همین بیمارستان قرار دارد و اکنون متروکه شده است.
بیماران بیش از ظرفیت
بخش سی سی یو؛ هر بخش یازده تخت دارد و معمولا همیشه تخت‌ها پر هستند و به گفته امین فخر، مشکل عمده در زمینه ارائه خدمات ویژه این است که به دلیل کیفیت بالای خدمات تعداد بیمارانی که مراجعه می‌کنند از میزان ظرفیت بیشتر است. باید دید مشکلات بیمارستان به ویژه آنها که خود مسئولان هم به آن اذعان دارند با گذشت زمان حل می‌شود؟
هنوز یک بالْش اضافه نشده
بخش کودکان؛ مسئولان روابط عمومی به جراحی که در این بخش است می‌گویند که این‌ها از تهران آمده‌اند و قصد دارند که نکات مثبت این بیمارستان را از زبان شما هم بشنوند. جراح می‌گوید که زیرساخت‌ها آماده‌اند و شروع خوبی هم داشته و بیمارانمان هم بیشتر شده و اینکه بیمارستان قبلی فرسوده شده بود و این بیمارستان هم به لحاظ فضا مناسب است هم امکانات و به لحاظ تجهیزات عالی است.
می‌پرسم: آقای دکتر این فضا به نظرتان کمی کوچک نیست برای کودکان؟ می‌گوید: فضای کافی است. در واقع این بخش دو بال دارد و یک بال دیگر باید اضافه شود، ما الان اقدام کرده‌ایم و اگر پرستارهایمان جذب شوند قسمت دیگری هم که مربوط به کودکان است افتتحاح می‌شود. راجع به نارضایتی پرستاران از میزان حقوقشان که می‌پرسم می‌گوید این را دیگر نمی‌شود کاری کرد مشکلی است که همیشه بوده گفته شده که قرار است تغییرات انجام بگیرد اما هنوز هیچ چیز دست پزشک و پرستار را نگرفته!
در آغوش مادران
بخش نوزادان؛ کودک درون دستگاه شیشه‌ای است وسط یک پذیرش کوچک، مقام‌ها کنار شیشه می ایستند و دوربین بیست و سی لحظات را ثبت می‌کند. آنچه در این بخش بیش از همه توجه بیینده را به خود جلب می‌کند کوچک بودن بیش از حد است. نوزادن تازه به دنیا آمده‌ای که در آغوش مادرانشان روی هم چیده شده‌اند؛ تصاویر بیش از سخن گویای این مطلب هستند.
بخش نوزادان، اورژانس . حقوق و مزایای اندک
پرستار بخش نوزادان می‌گوید: ساختار و جای تنگی برای بخش نوزادان در نظر گرفته شده.» او می‌گوید: کاملا مشهود است که این بخش بسیار کوچک است و هر کسی هم که در این زمینه تخصص نداشته باشد اینجا را که ببیند متوجه خواهد شد و محل خواب مادران هم جای کوچکی دارد. ما داریم با این سختی‌ها کار می‌کنیم، علتش را هم نمی‌دانیم. این را باید از مسئولان پرسید. او تاکید می‌کند که بخش اورژانس را حتما باید گزارش بگیرید چون این بخش هم چنین کمبودهایی را دارد. این پرستار می‌گوید: در بیمارستان کاشانی بخش نوزادان خیلی خوب بود. قرار است این بخش‌ها گسترش پیدا کند.
اما او از حقوق و مزایای پرستاری هم گلایه‌هایی دارد: فیش حقوقی من گویای همه چیز است. شما می توانید از جاهای مختلف نظر بگیرید شاید ما اشتباه می‌کنیم اما فیش حقوقی همه دوستان ما در تامین اجتماعی در سایر شهرها همین است. این پرستار 27 سال سابقه کاری دارد. می‌گوید متخصص است اما حقوق او بر اساس مدرک کارشناسی حساب می‌شود.
کار بیشتر با حقوق کمتر؛ امیدی به استخدام نیرو نیست
پرستار آی سی یو این نکته را که «از یک بیمارستان قدیمی و فرسوده به بیمارستانی جدید آمده‌ایم که ساختار فیزیکی و تجهیزات آن جدید است» حائز اهمیت می‌داند: از نظر استاندارد ممکن است کمبودهایی موجود باشد اما کمبودها باید به مرور زمان اصلاح شوند. او می‌گوید: اگر بخواهیم در زمینه کارمند بسنجیم اینجا فشار کار خیلی زیاد است؛ پرسنلی که از بیمارستان آیت‌الله کاشانی به این بیمارستان منتقل شده‌اند شاهد هستند که چندین سال است استخدام صورت نگرفته و ما داریم آمار تخت را بالا می‌بریم. او توضیح می‌دهد که بیمارستان 150 تخت خوابی تبدیل شده به 300 تخت خوابی اما تعداد نیروهای کار تغییری نکرده‌اند که سبب می‌شود این نیروها فرسودگی شغلی پیدا کنند و انگیزه‌ای برای کار کردن نداشته باشد. این پرستار می‌گوید: بسیاری از حقوق و مزایایی را که دانشگاه به پرسنل می‌دهد سایه آن بعد از دو تا سه سال به سازمان می‌رسد و بعد سر و ته این قانون را می‌زنند و برای ما اجرا می‌کنند. او می‌گوید: نمی‌دانیم علت آن چیست، کلاف پیچیده‌ای است اما می‌دانیم یک «حق جذب» وجود دارد که چندین سال است به دانشگاه می‌دهند اما هنوز سازمان تامین اجتماعی زیر بار این نرفته که بودجه‌ای به این کار اختصاص دهد.
به گفته این پرستار بیمارستان تبدیل به محیط بسته‌ای شده بود که فقط خروجی نیرو داشت و اگر هم نیروی کاری وارد می‌شد نیروهای قرارداد موقت بودند که بعد از چند ماه قراردادشان تمام می‌شد و می‌رفتند.
الان هم فشار مضاعف روی نیروی کار است: کارگر ما خسته است؛ انگیزه‌ای ندارد که بخواهد با شور و اشتیاق کار کند بنابراین خطای کار بالا می‌رود. از نظر مالی هم تامین نیست.
این پرستار خود را با کارکنان بقیه بیمارستان‌هایی مقایسه می‌کند که زیر پوشش سازمان تامین اجتماعی نیستند و تحت مسئولیت دانشگاه کار می‌کنند. او می‌گوید خیلی متضرر شده‌ایم؛ این وضعیت باعث شده که خیلی‌ها خود را با بیست سال کار بازنشسته کنند.
این پرستار می‌گوید زمانی که کمبود نیرو وجود دارد باید شیفت اضافی برای نیروی کار گذاشته شود؛ به ازای هر تخت یک پرستار باید باشد. در این بخش اما نیرو کم است؛ درخواست نیرو بعد از پنج شش سال انجام شده که هنوز کاری انجام نگرفته.
هرچند این پرستار معتقد است که این بیمارستانی است که پتانسیل یک فضای خوب را دارد که به بهترین نحو از آن استفاده شود چرا که نزدیک دو سوم بیمه شده‌های کرمان بیمه تامین اجتماعی هستند و نیاز به این بیمارستان سال‌ها احساس می‌شد اما باز تکرار می‌کند که کار زیاد شده، از ما کار بیشتر می‌خواهند اما حقوق و مزایای ما تغییری نکرده و این برخلاف طرح‌های وزارت بهداشت دولت جدید هم هست.
بیمارانی که به طور آزمایشی درمان شدند
جستجو در بخشهای مختلف بیمارستان به نشستی با حضور خبرنگاران منتهی می‌شود. مسئولین تاکید می‌کنند که بسیاری از تجهیزات بیمارستان هنوز راه‌اندازی نشده و قرار است پس از افتتاح این اتفاق رخ دهد. رئیس روابط عمومی تامین اجتماعی تاکید می‌کند که بیمارستان هنوز به طور رسمی افتتاح نشده و اگر الان دارد کار می‌کند به این دلیل است که کمی و کاستی‌های خود را بررسی کند؛ در واقع نوعی آزمایش است . اما باید به این نکته توجه کرد که آیا بیماران هم به طور آزمایشی در این دوره درمان شده‌اند؟
الگوبرداری غیراصولی؛ کوچک شدن فضا و هدر رفتن انرژی
اما یکی از مسئولین نظام سلامت استان کرمان اشکالی که به لحاظ فنی به بیمارستان وارد می‌داند این است که برخی معیارهای آن بر اساس نقشه‌های بیمارستان‌های پیشرفته جهان است: برای نمونه نقشه یک بیمارستان پیشرفته در آن سر دنیا را در مناطق ما پیاده می‌کنند که ممکن است با منطقه گرمسیر ما مطابقت نکند؛ بنابراین به لحاظ گرمایشی نمیتوان آن را مدیریت کرد. این اتفاق خارج از کنترل مدیر یا رئیس بیمارستان است؛ سازمان‌های بالادستی در نقشه بیمارستان دخالت دارند.
به گفته او امکان اصلاح این وضعیت وجود ندارد. الگوی اصلی با توجه شرایط آن کشور ساخته شده مثلا بیمارستان با ساختار عمودی در کانادا برای تامین نیازهای گرمایشی به آن شکل ساخته می‌شود اما در این منطقه هرچه قدر بیمارستان طبقاتی ساخته شود سرعت و کیفیت حمل و نقل و دریافت خدمات کم می‌شود. جا به جایی بیمار و ارائه خدمات و استفاده از منابعی مثل نگهبانی و نگهداری و تاسیسات، انرژی بیشتری می‌گیرد. اینجاست که این سوال مطرح می‌شود که با توجه به بودجه‌ای که سازمان گذاشته آیا نمی‌شد استفاده بیشتری از فضا کرد؟ این مقام مسئول می‌گوید: این‌ها مسائلی هستند که در سطح کلان کشور تصمیم‌گیری می‌شوند و استانی نیستند.
او بر این نکته تاکید می‌کند که کوچک بودن فضاها مانع افزایش تخت‌های آی سی یو شده و این برای استان کرمان که رتبه پنجم را در حوادث و سوانح غیر مترقبه دارد اشکال بزرگی است. داشتن اورژانس خوب هم یکی از الزامات است که به نظر نمی‌رسد این بیمارستان تا کنون از عهده آن برآمده باشد.
او در مورد نیروی انسانی بیمارستان تامین اجتماعی می‌گوید: بر اساس مصوبات دولت در سال جاری هیچگونه استخدامی صورت نگرفته و اگر قرار باشد جذب نیرو انجام بگیرد باید از قراردادهای شرکتی یا واگذای نیرو استفاده کرد. در خصص این بیمارستان، سازمان تامین اجتماعی آزمون استخدامی را برای جذب نیرو برگزار کرده و افراد الان در مرحله گزینش هستند.
پس از افتتاح
تماس‌های تلفنی با چند نفر از پرسنل بیمارستان اعم از پرستار و پزشک گویای این مطلب است که مشکلات بیمارستان پیامبر اعظم(ص)- مشکلات و کمبودهایی که از زبان پرسنل بیمارستان به آن اشاره شد- همچنان و پس از افتتاح هم بیمارستان را همراهی می‌کند؛ هنوز هیچ نیروی جدیدی استخدام نشده و به گفته کارمندان، مسئولان برای شبانه‌روزی کردن ارائه خدمات به آنها فشار می‌آورند. به لحاظ پرداخت‌های مالی و حقوق و مزایا هم هنوز هیچ اصلاحی صورت نگرفته. به گفته پرسنل بیمارستان ایجاد تغییرات در صورتی خواهد بود که آنها ارائه خدمات به صورت شبانه‌روزی را قبول کنند.
تاکید مسئولان سازمان تامین اجتماعی به حضور خبرنگاران برای تهیه گزارش از پروژه‌هایی که هنوز افتتاح نشده‌اند امری بسیار ستودنی است اما ای کاش مدتی پس از افتتاح و حتی با گذشت چند سال پس از افتتحاح یک مرکز مثل بیمارستان پیامبر اعظم(ص)، مسئولان باز از خبرنگاران دعوت کنند تا عملکرد بیمارستان را این بار نه از زبان مقامات که از زبان خود بیماران بشنود. به امید آن روز…
گزارشگر: آساره کیانی
۱۳۹۳/۱۲/۱۰
دبیر خانه کارگر تهران:
افزایش لجام گسیخته دستمزد پزشکان وزیر را به فکر دست‌اندازی به سرمایه کارگران انداخته است
دبیر خانه کارگر تهران معقتد است اگر وزارت بهداشت بتواند روند افزایش لگام گسیخته دستمزد پزشکان را بصورت منطقی مهار کند دیگر برای ارائه خدمات درمانی به عموم مردم – که از اصلی ترین وظایف حاکمیتی‌اش است – نیازمند دست‌اندازی به صندوق بیمه‌ای کارگران (تامین اجتماعی) نخواهد بود.
«اسماعیل حق پرستی» با اشاره به سخنان اخیر وزیر بهداشت که صندوق‌های بیمه‌ای را مشکل اصلی طرح تحول نظام سلامت دانسته بود، به ایلنا گفت: در حال حاضر اصلی ترین مشکل وزارت بهداشت که عامل کمبود منابع مالی این وزارتخانه است، افزایش هزینه‌های کادر پزشکی است و این وزارتخانه حق ندارد مشکلات داخلی‌اش را به کل جامعه تعمیم دهد و برای حل مشکلات مالی پزشکان، به صندوق بیمه‌ای بین‌النسلی کارگران چشم طمع داشته باشد.
این فعال حقوق صنفیکارگران که عقیده دارد «در حال حاضر هیچ تناسبی میان هزینه و منابع وزارت بهداشت درمان و اموزش پزشکی وجود ندارد»، افزود: توسعه خدمات بهداشتی و درمانی حقی عمومی است که به موجب قانون اساسی دولت وظیفه تامین آن را برعهده دارد و طبیعی است که باید برای این امر منابع مالی کافی مشخص کرد.
وی در عین حال ادامه داد: هرقدر هم که وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی مدعی توسعه کمی و کیفی خدمات این وزارتخانه باشد بازهم از نظر منطقی هیچ تناسبی میان هزینه و منابع این وزارتخانه وجود ندارد.
به باور دبیراجرایی خانه کارگر تهران مشکل کنونی مدیران وزارت بهداشت این است که در حال حاضر بخش قابل توجهی از منابع این وزارتخانه بصورت مستقیم و غیر مستقیم بابت دستمزدهای نجومی کادر پزشکی کشور هزینه می‌شود.
حق‌پرستی با یادآوری اجتماع اعتراضی هفته گذشته گروهی از پرستاران در مقابل ساختمان مجلس، گفت: در این تجمع صنفی پرستاران نسبت به تفاوت غیرمعقولی که میان دستمزد آنها با دستمزد پزشکان وجود دارد معترض بودند و این مطلب نشان می‌دهد که در حال حاضر مشکل وزارت بهداشت کمبود بودجه نیست.
این فعال صنفی کارگر ادامه داد: اگر ادعای وزیر بهداشت مبنی بر ناکافی بودن منابع مالی این وزارتخانه درست باشد، چرا پزشکان به مانند پرستاران نسبت به پایین ماندن دستمزدهای خود تجمع نمی‌کنند.
حق پرستی ادامه داد: در این شرایط حتی اگر کل بودجه ممکلتی نیز در اختیار وزارت بهداشت قرار بگیرد بازهم وزیر بهداشت مدعی کمبود بودجه خواهد بود.
این فعال کارگری افزود: متاسفانه بعد از پایان یافتن جنگ تحمیلی سیاست‌های اقتصادی کشور طوری تغییر یافت که در نتیجه آن امروز دستمزد برخی گروههای اجتماعی مانند پزشکان، فوتبالسیت‌ها و چهره‌های سینمایی بصورت کاذب دچار افزایش‌های نجومی شده است.
وی ادامه داد: این اتفاق در شرایطی که دستمزد سایر گروههای مزدبگیر توسط دولت و صاحبان سرمایه عقب نگهداشته شده است باعث می‌شود تا جامعه پرستاری در اعتراض به شرایط موجود در مقابل مجلس تجمع کنند.
حق پرستی در انتقاد از عملکرد وزارت بهداشت گفت: مدیران این وزارت خانه نتوانسته‌اند از روند لجام گسیخته دستمزد کارد پزشکی جلوگیری کنند، و به همین دلیل امروز بخش عمده منابع این وزارتخانه بابت همین بی‌تدبیری هزینه می‌شود.
وی گفت: جامعه کارگری با اینکه افراد تحصیل کرده بتوانند معادل ارزش واقعی تخصص خود دستمزد بگیرند مشکلی ندارد اما واقعیت این است که دستمزد پزشکان به مانند قیمت مستقلات دچار یک افزایش کاذب مهار نشدنی شده است و وزارت بهداشت به جای رفع نقص عملکردش در این خصوص، با تلاش برای دستیابی به سرمایه صندوق‌های بیمه‌ای فرافکنی می‌کند.
۱۳۹۳/۱۲/۱۱
رئیس کانون شوراهای اسلامی کار آذربایجان شرقی خبر داد:
افزایش سهم ۴ درصدی کارفرمایان در مشاغل سخت و زیان‌آور
رئیس کانون شوراهای اسلامی کارگران استان آذربایجان شرقی از رویه جدید سازمان تامین اجتماعی برای افزایش خود سرانه سهم ۴ درصدی کارفرمایان کارگاه‌های سخت و زیان‌آور خبر داد.
«چنگیز قاسمی» در این باره به ایلنا گفت: کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور در استان آذربایجان شرقی گزارش داده‌اند که سازمان تامین اجتماعی از تاریخ ۱۴ مهر ماه سال جاری (۹۳) در محاسبه ۴ درصد حق بیمه کارفرمایان از رویه جاری عدول کرده و سهم بیشتری – گاه تا 7 درصد – طلب می‌کند.
قاسمی با ذکر مثالی درباره منافع تامین اجتماعی از تغییر این قانون گفت: اگر قرار بود یک کارفرمایی بابت پرداخت سهم ۴درصدی بازنشستگی با مشاغل سخت وزیان آور یک کارگر ۲۰ میلیون تومان به تامین اجتماعی پرداخت کند هم اکنون این رغم به ۳۵ میلیون تومان افزایش یافته است.
به گفته وی، طبق ماده ۱۴ قانون تامین اجتماعی، این سازمان مکلف است پس از احراز شرایط بازنشستگی بیمه شده شاغل در یک کارگاه، طبق آیین نامه، معادل ۴ درصد میزان مستمری برقراری بیمه شده نسبت به سنوات اشتغال او در مشاغل سخت و زیان آور را از کارفرما محاسبه و مطالبه کند.
او با بیان اینکه این رویه جدید بار مالی هنگفتی را به کارفرمایان تحمیل می‌کند و بدون شک روند اجرای قانون مشاغل سخت وزیان آور با مشکل مواجه خواهد شد افزود: هم اکنون تعداد زیادی از کارگران واحدهای آذربایجان شرقی که امکان بازنشستگی با مشاغل سخت وزیان آور را دارند به علت آنکه کارفرمایانشان امکان پرداخت ۷ درصد بیمه برای بازنشستگی آنان را ندارند بازنشسته نمی‌شوند.
***
۱۳۹۳/۱۲/۱۱
کارگران مس خاتون آباد با وعده «امنیت شغلی» خواسته کارفرما را پذیرفتند
بیش از ۲۰۰ نفر از کارگران شرکتهای تابع شرکت مس خاتون آباد در شهربابک کرمان که طی دو ماههٔ گذشته چندین بار در اعتراض به برگزاری آزمون استخدامی شرکت مس ایران در برابر فرمانداری این شهر تجمع کرده بودند، سرانجام با وعدهٔ مسولین مبنی بر تضمین امنیت شغلیشان در آزمون استخدامی این شرکت ثبت نام کردند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، اعتراض این کارگران که در پروژه‌های پالایشگاه، اکسیژن، اسید، انبار کنسانتره و کانی مس مشغول به کارند متوجه شرکت ملی صنایع مس ایران [پیمان دهنده] است. آنان معتقدند این شرکت با برگزاری آزمون استخدامی در مجتمع صنعتی ذوب مس خاتون آباد [پیمانکار] امنیت شغلی آنان را تهدید کرده است. موضوعی که با وجود وعده مسئولان و ثبت نام کارگران در آزمون استخدامی، همچنان باعث نگرانی آنان است.
کارگران معدن مس خاتون آباد می‌گویند، ما با آزمون استخدامی، به شرط اینکه در حد تعیین سطح باشد مشکلی نداریم اما ترسمان این است که با این آزمون تعداد زیادی از نیروهایی که در این سال‌ها به امید استخدام در شرکت کار کرده‌اند حذف شوند. به ویژه اینکه – به گفتهٔ کارگران – وجود برخی از شروط ثبت نام مانند شرط سنی برای استخدام عملا ممکن است به غیرمجاز اعلام شدن تعدادی از کارگران در آزمون استخدامی شرکت مس بیانجامد.
این کارگران که عمدتا از نیروهای بومی پروژه مس خاتون آباد هستند می‌گویند، در سالهای گذشته به عنوان نیروی پیمانکار در شرایط سخت و تحت قراردادهای موقت کار کردند به امید اینکه بعد از ۴سال و راه اندازی پروژه استخدام رسمی شوند اما در حال حاضر شرکت ملی مس، شرایطی را برای استخدام این افراد گذاشته است که طی آن ممکن است بسیاری از کارگران حذف شوند.
به گفتهٔ کارگران، وجود شرط سنی و همچنین طرح مسائلی چون ارائهٔ معافیت پزشکی باعث می‌شود عملا بسیاری از کارگران از کار بیکار شوند و در آزمون پذیرفته نشوند.
این درحالی است که در پی تجمعات مکرر کارگران مس خاتون آباد، معاون سیاسی فرمانداری شهر بابک در گفتگویی درباره روند جذب نیرو در این شرکت به ایلنا گفته بود؛ شرکت می‌خواهد نیروهای متخصص به خدمت بگیرد، در چنین شرایطی طبیعی است که باید به اندازهٔ نیازش کارگر جذب کند. وی گفته بود «تعامل شرکت ملی مس ایران با کارگران مثبت بوده و اهمیت این مسئله در این است که این شرکت آزمون را در داخل شرکت و بین همین نیروها برگزار خواهد کرد نه کشوری یا منطقه‌ای.»
ابوسعیدی معاون سیاسی فرمانداری شهربابک طی گفتگویش با ایلنا از تنظیم صورتجلسه‌ای با حضور مدیریت مس خبر داده بود که طی آن مقرر شده است هیچگونه حذف نیرویی بعد از برگزاری آزمون صورت نگیرد.
نکته‌ای که به زعم کاگران به دلیل شرایطی که شرکت مس برای جذب نیرو گذاشته است چندان قابل استناد نیست. کارگران می‌گویند وجود چنین صورتجلسه‌ای، با مفاد و شرایط ثبت نام وشیوهٔ جذب نیرو مغایر است و ما باید منتظر بمانیم و ببینیم که آیا واقعا آنگونه که وعده داده‌اند عمل می‌کنند یاخیر. خواسته واقعی کارگران این بود که یا تضمین امنیت شغلی به صورت مکتوب به کارگران داده شود و یا اینکه نسبت به انعقاد قرارداد قبل از برگزاری آزمون اقدامات لازم به عمل آید.
کارگران می گویند صدایمان شنیده نشد
اکنون بعد از گذشت بیش از یک ماه از برگزاری تجمعات اعتراضی متعدد این کارگران در مقابل فرمانداری شهربابک، برخی از کارگران به ایلنا گفته‌اند هیچکس صدای آنها را نشنید و برگزاری آزمون قطعی است و بلاتکلیفی آنها ادامه دارد.
یکی از کارگران گفت: همهٔ کارگران معترض برای شرکت در آزمون ثبت نام کرده‌اند اما مشخص نیست برای چند نفر کارت شرکت در آزمون صادر شود.
به گفتهٔ وی برخورداری از برخی شرایط خاص برای متقاضیان، همچون شرط سنی یکی از مواردی است که می‌تواند منجر به صادر نشدن کارت شرکت در آزمون برای گروهی از کارگران شود.
کارگران شرکتهای تابعه مس خاتون آباد می‌گویند صدایشان شنیده نشد و همگی آنها در شرایطی قرار گرفتند که راهی جز شرکت در آزمون نداشتند. به گفتهٔ آنها با توجه به برگزاری آزمون مشخص نیست چه تعداد از کارگران از لیست کارگران شرکتهای تابعه مس خاتون آباد خط بخورند.
دوشنبه, 11 اسفند 1393
ابلاغ حكم سه سال و نيم به فعال كارگري
بنا به گزارش دريافتي، جميل محمدي، فعال كارگري كرد به سه سال و نيم زندان محكوم شد. وي به اتهام „اجماع و تباني عليه امنيت ملي“ دادگاهي شده است. لازم به يادآوري است كه اين فعال كارگري كرد يكي از هماهنگ كنندگان طومار چهل هزار نفري كارگران و جزء شش نماينده‌ي هزار كارگري است كه دست به شكايت از اختلاس سه هزار ميليارد توماني از صندوق سازمان تأمين اجتماعي زده‌اند.
همچنين جميل محمدي به‌همراه جعفر عظيم‌زاده نيمه‌شب دهم ارديبهشت‌ماه سال جاري با حمله مأموران امنيتي به منازلشان بازداشت و به ترتيب مدت ٢٣ و ٤٦ روز در بند ٢٠٩ زندان اوين محبوس شدند.
۹ روز پس از اعتراضات جامعه پرستاری؛
وزیر بهداشت جلسه پیگیری مطالبات پرستاران را لغو کرد
«جلسه‌ای که قرار بود امروز دوشنبه، بین ۵نفر از نمایندگان جامعه پرستاری، وزیربهداشت و اعضای هیئت رئیسه مجلس برگزار شود به دلایل نامعلومی لغو شد. »
۹ روز پس از اعتراضات گسترده جامعه پرستاری در مقابل مجلس، بر خلاف وعده‌ها جلسه‌ای که قرار بود امروز (دوشنبه 11 اسفند ماه)، بین نمایندگان جامعه پرستاری، وزیر بهداشت و اعضای هیئت رئیسه مجلس در خصوص پیگیری مطالبات پرستاران برگزار شود به دلایل نامعلومی لغو شد.
دبیر کل خانهٔ پرستار با اعلام این خبر به ایلنا گفت: مطالبات جامعهٔ پرستاری که در پی تجمع روز سوم اسفند ماه برای چندمین بار پیاپی مطرح شد، قرار بود امروز دوشنبه ۱۱ اسفند ماه طی جلسه‌ای با حضور وزیر بهداشت پیگیری شود اما متاسفانه روز گذشته اعلام کردند که به دلیل مشغله‌های کاری وزیر این جلسه برگزار نمی‌شود.
«شریفی مقدم» ضمن بیان این مطلب که پیگیری مطالبات پرستاران قرار بود که ۱۰ روز پس از برگزاری تجمع سوم اسفند توسط هیئت رئیسه مجلس انجام شود گفت: متاسفانه جلسه‌ای که قرار بود امروز دوشنبه، بین ۵نفر از نمایندگان جامعه پرستاری، وزیربهداشت و اعضای هیئت رئیسه مجلس برگزار شود به دلایل نامعلومی لغو شد.
وی در توضیح دلایل مطرح شده در خصوص لغو جلسهٔ پیگیری مطالبات جامعهٔ پرستاری گفت: از سوی هیئت رئیسه مجلس به ما اعلام کردند که به دلیل همزمانی جلسهٔ دیگری با جلسهٔ مربوط به پرستاران، جلسهٔ امروز لغو شده و هنوز هم زمان دیگری برای جلسهٔ بعدی مشخص نکرده‌اند.
شریفی مقدم اضافه کرد: با گذشت بیش از دو ماه از مهلت تعیین شده کمیسیون اصل ۹۰ مجلس برای اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری که ۸ سال از تصویب آن می‌گذرد، هنوز هیچ اقدامی از سوی وزارت خانه برای اجرای این طرح صورت نگرفته و پس از تجمع سوم اسفند هم قرار شد که این پیگیری‌ها از طریق هیئت رئیسه به شکل منسجم تری انجام شود تا بخش عمدهٔ مطالبات جامعهٔ پرستاری محقق شود.
شریفی مقدم بی‌توجهی وزارت بهداشت به مطالبات صنفی جامعه پرستاری را زمینه ساز گسترش اعتراضات پرستاران دانست و گفت: اگر بی‌توجهی وزارت بهداشت به مسائل و مشکلات جامعهٔ پرستاری نبود، ما امروز تا این حد شاهد گسترده شدن موج اعتراضات پرستاران نبودیم. اما متاسفانه اجرا نشدن طرح‌هایی چون تعرفه گذاری خدمات پرستاری از یک سو و اختلاف بیش از سه برابری در پرداخت‌ها بین پزشک و پرستار باعث شده موج اعتراضات گسترده‌تر شود و این مسئله ناشی از آگاهی جامعه پرستاری از مطالبات حقوقی و صنفیشان است.
عضو شورای عالی نظام پرستاری تاکید کرد: آنچه مسلم است این است که پرستاران به هیچ وجه از مطالبات قانونی و صنفی خود کوتاه نخواهند آمد و تا حصول نتیجه پیگیر خواسته‌های صنفیشان هستند. وی در پایان گفت: نباید فراموش کنیم پرستاران مدت‌هاست به طرق مختلف پیگیر اجرای قانونی‌ترین خواسته‌شان یعنی اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری بودند که امیدواریم با تسریع روند اجرایی شدن این طرح و پیگیری کمیسیون، جامعه پرستاری به شرایط عادلانه دست یابد.
گفتنی است در آستانه روز پرستار و در روز سوم اسفند ماه، بیش از 2 هزار نفر از پرستاران که نسبت به عدم اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری و افزایش اختلاف پرداختی بین پزشکان و پرستاران پس از اجرای طرح تحول نظام سلامت معترض بودند در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.پس از این تجمع هیئت رئیسه مجلس به نمایندگان جامعه ی پرستاری وعده داد تا از طریق برگزاری جلسات مشترکی با مسولین وزات بهداشت مشکلات صنفی پرستاران را پیگیری کند.
دوشنبه, 11 اسفند 1393
تجمع سراسري معلمان در تهران و بيش از 20 شهر كشور
صبح روز يكشنبه در پي فراخواني كه معلمان براي تجمع در مقابل مجلس داده بودند، در تهران بیش از 6 هزار تن از معلمان دست به تجمع اعتراضي زدند و معلمان در اعتراض به ناكافي بودن بودجه در نظر گرفته شده براي وزارت آموزش و پرورش در سال آينده و اعمال تبعيض بين كاركنان دولت خواسته هاي خود را در شعارها و يا پلاكاردهايي كه در دست داشتند نشان دادند. از ديگر دلايل اعتراض آنان، تبعيض‌هاي صورت گرفته در سيستم آموزش كشور و اجرا نشدن بندهايي از قانون خدمات كشوري مرتبط با كاركنان دولت است.
همچنين با تأكيد بر اجراي كامل نظام و حقوق هماهنگ كاركنان دولت، خواستار اجراي فوري و بي‌قيد و شرط بند ۵ ماده‌ي ۶۸ قانون مديريت خدمات كشوري هستند كه به دولت اجازه مي‌دهد براي مشاغل هم سطح كارداني حداكثر ۷۰۰ امتياز براي كار‌شناسي ۱۵۰۰ و براي كار‌شناسي ارشد به بالا ۲۰۰۰ امتياز براي افزايش فوق‌العاده شغل در نظر بگيرد. از جمله شعارهايي كه در تهران و در مقابل مجلس داده شده به قرار زير است:
زندانی سیاسی آزاد باید گردد
فعالین معلم را آزاد کنید
رسول بداغی آزاد باید گردد
نه زندان نه تهدید نه اخراج نه تبعید
آینده معلم تأمین باید گردد
بر روي پلاكاردهايي كه به همراه داشتند نوشته شده بود «ما از فرق مي ناليم، نه از فقر»، «معلم فرهنگ ساز جامعه را دريابيد».
در اين تجمع عده زیادی از دانش‌آموزان نیز به معلمان معترض پیوستند. هر چند نیروهای گارد ویژه تظاهر کنندگان را محاصر کرده بودند اما آنان اعتنايي نكردند و به اعتراض خود ادامه دادند.
همزمان در شهرهاي ایلام، قا‌ئمشهر، رشت، همدان، اصفهان، تبریز، مشهد، آبادان، اراک، شیراز، زنجان، یاسوج، کرمانشاه، بوشهر، اردبیل، خرم‌آباد، سنندج، بندرعباس، بروجرد، گناوه، سقز، پاوه، کرج، قزوین و مریوان نيز تجمع اعتراضي معلمان برگزار شد.
بر روي پلاكاردهايي كه معلمان سنندجي حمل مي كردند عبارات زير ديده مي شد:
خشونت، شکنجه و اعدام ممنوع باید گردد.
ما خواهان رفع تبعیض و نابرابری هستیم.
خط فقر سه میلیون حقوق ما یک میلیون.
تبعیض و نابرابری ممنوع بایدگردد. هم از فقر می‌نالیم هم از فرق بیزاریم.
بیش از 4 هزار معلم شیرازی نيز در پلاکاردهایی كه به زبانهای انگلیسی و فارسی حمل می‌کردند و روی آنها نوشته شده بود:
”معلم بپاخیز برای رفع تبعیض و حقوقی ناچیز برای یک ماه ” به جمع تظاهر كنندگان پيوستند.
حدود هزار تن از معلمان خرم‌آباد با تجمع در مقابل اداره کل آموزش و پرورش به تظاهرات سراسری معلمان پیوستند.
در اردبیل معلمان معترض شعار می‌دادند: معلم می‌میرد تبعیض نمی‌پذیرد
درکرمانشاه معلمان به همراه خانواده‌هایشان تظاهرات کردند و خواستار مطالبات برحق خود شدند.
بیش از 500 تن از معلمان بوشهر در مقابل اداره آموزش و پرورش تجمع کردند.
در زنجان، صدها معلم با وجود تهدید نیروهای امنیتی به تظاهرات پرداختند.
در یاسوج، صدها تن از معلمان در ترمینال رو به روی ایزدپناه تجمع کردند. نیروهای انتظامی در محل مستقر شده بودند. آنها خیابانهای اطراف را بسته تا مانع از گسترش این حرکت اعتراضی شوند.
از میلاد درویش حمایت می کنیم !
روز یکشنبه 10 اسفند در تجمع اعتراض آمیز معلمان در مقابل مجلس ، “ میلاد درویش “ مستند ساز و فعال اجتماعی دستگیر و به محل نامعلومی منتقل شد .
تجمع و اعتراض حق همه ی مردم ایران است و دستگیری “ میلاد درویش “ زیر پا گذاشتن اصل 27 قانون اساسی ست .
سندیکای کارگران فلزکارمکانیک
http://felezkar.com/1393/12/11/1005/
۱۳۹۳/۱۲/۱۱
دو کارگر در معدن منگنز قم کشته شدند/ مصدومیت شدید دو کارگر
«گفته می‌شود کارگران این معدن چند ماهی است حقوق نگرفته‌اند./ یکی از مصدومان در اعماق زمین حبس شده بود که با کمک کارکنان معدن نجات پیدا کرد.»
روز گذشته دو کارگر بر اثر وقوع حادثه‌ای در معدن منگنز قم کشته شدند و دو کارگر به شدت مجروح شدند.
«محمدجواد باقری» رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان قم، در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا در قم، با اعلام این خبر گفت: بر اثر حادثه‌ای که ساعت ۱۴و ۲۵ دقیقه دیروز (یکشنبه ۱۰ اسفندماه ۹۳) در معدن منگنز ونارج استان قم رخ داد، ۲ نفر از کارکنان این معدن فوت کرده و دو نفر نیز به بیمارستان منتقل شدند.
وی با بیان اینکه یکی از مصدومان در اعماق زمین حبس شده بود که با کمک کارکنان معدن نجات پیدا کرد، گفت: این کارگر با آسیب‌های مختلف و شکستگی‌های متعدد و با توجه به وضع جسمانی و وخامت حالی که داشت، توسط بالگرد اورژانس ۱۱۵ به قم منتقل شد تا مورد مداوا قرار گیرد.
باقری گفت: یک نفر هم به علت بروز حادثه، با مشکلات قلبی مواجه شده بود که به شهر قم منتقل شد تا مداواهای لازم روی او صورت گیرد.
خاطرنشان می‌شود، معدن منگنز قم، بزرگ‌ترین معدن منگنز خاورمیانه بوده و محل آن در ۲۸ کیلومتری شهر قم، جاده قم-نیزار و نزدیکی روستای ونارج قرار دارد.
گفته می‌شود کارگران این معدن چند ماهی است حقوق نگرفته‌اند.
اخبار تکمیلی در این خصوص متعاقبا منتشر خواهد شد.
۱۳۹۳/۱۲/۱۰
حاشیه و متن اعتراض هزاران معلم در سراسر کشور
تجمع اعتراضی معلمان در نقاط مختلف کشور ظهر امروز در حالی خاتمه یافت که تجمع معلمان در تهران از ساعت 14 به طور رسمی آغاز شد. خبرنگار ایلنا حاضر در تجمع امروز از حضور دو هزار معلم در مقابل ساختمان مجلس خبر می‌دهد.
به گزارش ایلنا، به دلیل حضور معلمان در تجمعات سراسری امروز برخی مدارس در شهرهای محل تجمع به حالت نیمه تعطیل درآمدند و مدیران مدارس و کادر اداری وظیفه اداره مدرسه را به عهده گرفتند.
تجمع معلمان در تهران در ساعت 15 و 40 دقیقه با همخوانی قطعنامه پایانی خاتمه یافت.
تجمع صنفی معلمان امروز همچنین در بسیاری از مراکز استان‌ها و بعضی شهرها به صورت هماهنگ برگزار شد. ایلنا صبح امروز تصاویری از تجمع معلمان در استان‌های خراسان رضوی، لرستان، هرمزگان کردستان، خوزستان، فارس و قزوین منتشر کرده بود.
هرچند اعتراض صنفی امروز معلمان از سوی آنان «تجمع سکوت» نام گرفته و گزارشی از شعار دادن به ایلنا نرسیده است، اما خبرنگاران ایلنا گزارشاتی از برخی اعتراضات به «تجمع سکوت» دریافت کرده‌اند.
با وجود تجمع توام با سکوت معلمان، در تجمع امروز معلمان پارچه‌نوشته‌هایی را حمل می‌کردند. در تعدادی از این پلاکاردها به سخنان مقام رهبری در ستایش معلمان اشاره شده بود. همچنین در سایر پارچه نوشته‌های شعارهایی مانند «همه جامعه به معلمان مدیون‌اند»، «سکوتم از رضایت نیست»، «ما از فرق می نالیم، نه از فقر» ،«معلم فرهنگ ساز جامعه را دریابید»، «معلم بیدار است، از تبعیض بیزار است»، «بر روی تخته‌های خود بنویسید یک با یک برابر نیست»، «معلمان خواستار تاثیرگذاری تشکلهای صنفی بر تصمیمات آموزش و پرورش هستند» و… به چشم می‌خورد.
خبرنگاران ایلنا همچنین از حضور مشهود ماموران امنیتی در این تجمعات خبر داده‌اند اما گزارشی از وقوع درگیری یا بازداشت معترضین در دست نیست.
در این تجمعات حضور معلمان بازنشسته نیز به چشم می‌خورد که در حمایت از معلمان شاغل به جمع اعتراضی آنان پیوسته بودند. اما در پایان تجمع معلمان در تهران، یکی از بازنشستگان به کم بودن مستمری فرهنگیان اعتراض کرد.
در خاتمه گردهمایی اعتراضی معلمان در تهران شعارهایی در حمایت از معلمان زندانی سر داده شد.
قزوین
کنشگران صنفی جامعه معلمان در قزوین به ایلنا گفته‌اند که حدود 400 معلم در تجمع اعتراضی مقابل اداره آموزش و پرورش این استان حضور یافتند. در قزوین علاوه بر معلمان تعدادی از فرهنگیان بازنشسته و دانش‌آموزان مدارس نیز به جمع معلمان‌شان پیوسه بودند.
مریوان
به گفته منابع خبری ایلنا در شهر مریوان صبح امروز نزدیک به 1300 نفر از جامعه 2500 نفری معلمان مدارس این شهر در اعتراض به تبعیضی که از نظر آنها در نحوه افزایش دستمزد سال 94 وجود دارد در محوطه اداره آموزش و پرورش این شهر تجمع سکوت برپا کردند.
براساس اطلاعاتی که معلمان معترض در اختیار ایلنا گذاشته‌اند، این اجتماع اعتراضی که حوالی میدان جهاد مریوان برپا شده بود باعث تعطیلی زودهنگام بیشتر مدارس نوبت صبح شد اما در فعالیت مدارس نوبت بعد از ظهر هیچ تاثیری نگذاشته است.
به گفته معلمانی که خود در این گردهمایی صنفی حضور داشتند؛ این اجتماع صنفی از حوالی ساعت 9 صبح که زنگ اول مدارس نوبت صبح مریوان خاتمه یافت؛ آغاز شد و تا تا نزدیکی‌های ساعت 12 و 30 دقیقه ادامه یافت.
افراد حاضر در این اقدام اعتراضی تاکید دارند: پس از آنکه معلمان معترض طبق فراخوان کانون صنفی معلمان در مقابل اداره آموزش و پرورش این شهر تجمع کردند، برخی از معلمان به نمایندگی از سایرین از طریق بلندگویی که در داخل محوطه آموزش و پروش مریوان نصب شده بود ایراد سخرانی کردند که سخنان آنان با تشویق شنوندگان مواجه شد.
در خاتمه این گردهمایی صنفی بیانیه کوتاهی نیز خوانده شد که در آن مطالباتی همچون آزادی معلمان زندانی، لغو احکام قضایی صادر شده علیه فعلان صنفی، توقف خصوصی سازی مدارس، محفوظ ماندن فرصت استفاده از تحصیل رایگان به عنوان یک حق شهروندی، اجرای عاری از تبعیض بند 5 ماده 68 قانون خدمات کشوری، انتخاب مشاوران وزیر آموزش و پروش از میان معلمان مقاطع سه گانه، تصویب و اجرای طرح رتبه نبدی معلمان، صیانت حقوقی و قضایی از شخصیت معلم، اجرای بیمه‌های درمانی برای فرهنگیان، نظارت فرهنگیان بر عملکرد صندوق ذخیره فرهنگیان، اجرای بازنشستگی پیش از موعد برای معلمان، رفع قوانین تبعیض آمیزی که علیه معلمان زن و مرد جود دارد به عنوان خواسته صنفی آنان طرح شده است.
همخوانی قطعنامه معلمان در مقابل مجلس
گردهمایی اعتراضی حدود دو هزار معلم تهرانی که ساعتی پیش در مقابل ساختمان مجلس برپا شده بود، در ساعت 15 و 40 دقیقه پس از خواندن قطعنامه پایانی خاتمه یافت.
در قطع نامه پایانی این گردهمایی صنفی آمده است: «ما معلمان امروز در مقابل خانه ملت گرد آمدیم تا قوی ترین هشدارها را پیرامون مسائل حادی که آموزش و پرورش کشور را زمینگیر کرده است اعلام نماییم . باشد که نمایندگان مجلس فارغ از جناح بندی های سیاسی پیش از آنکه بیش از این دیر شود راهی را که دولت یازدهم درجهت بهسازی اوضاع کشور نسبت به دولت قبل در پیش گرفته طی کنند و همراه با دولت مانع از ادامه روند نادرست کنونی در آموزش و پرورش گردند».
در ادامه این قطعنامه آمده است: «معلمان خواهان محو تمرکز گرایی شدید حاکم بر آموزش و پرورش و دخالت دادن موثر و سازمان یافته بدنه آموزشی کشور در تصمیم گیریها و برنامه ریزی ها هستند؛ افزایش 22 درصدی بودجه آموزش و پرورش در لایحه بودجه 94 کسری بودجه 5 هزار میلیاردی این وزارت خانه را برطرف نمی کند؛ معلمان می گویند در صورت تصویب این میزان افزایش سال آینده اوضاع مالی این وزارتخانه به مراتب بدتر از سال جاری خواهد بود و آنها با حقوق پایین تر از خط فقر بازهم برای حق التدریس اندک خود باید ماهها منتظر بمانند تا این دستمزد ناچیز را به صورت قطره چکانی دریافت کنند».
همچنین در بخشهایی از این قطعنامه آمده است: اضافه شدن ردیفهایی مانند حق مسکن ، ایاب و ذهاب هزینه غذا و غیره در حکمهای حقوقی معلمان مانند احکام سایر کارکنان دولت امری ضروری و حقی طبیعی است نا کارآمدی شدید انواع بیمه معلمان به ویژه بیمه تکمیلی از دیگر دغدغه های اصلی جامعه فرهنگیان کشور است.
موضوع افزایش 30 درصدی دستمزد و فوق‌العاده شغل معلمان و تاکید بر جدا بودن آن از تاثیرات تورمی بر رشد دستمزدها نیز از دیگر خواسته‌های صنفی بود که در بیانه معلمان تهرانی به آن اشاره شده بود .
در پایان این قطعنامه با اشاره به بازداشت یا زندانی بودن تعدادی از معلمان و فرهنگیان در کشور از مسئولین خواسته شده نسبت به آزادی هر چه سریعتر آنها اقدامات لازم صورت گیرد.
در همین بیانیه همچنین با اشاره به نام دو نفر از معلمانی که دست کم 5 سال گذشته را بدون مرخصی در زندان به سربرده‌اند؛ آمده است: معلمان خواستار آزادی بی قید وشرط این افراد و لغو کلیه احکامی که توسط هیات‌های تخلفات اداری برای فعالان صنفی فرهنگی صادره شده است هستند.
۱۳۹۳/۱۲/۱۰
تجمع سکوت معلمان در مقابل ادارات آموزش و پرورش نقاط مختلف کشور/ گزارش تصویری
صبح امروز گروه‌هایی از معلمان در نقاط مختلف کشور در اعتراض به بودجه درنظرگرفته شده برای وزارت آموزش و پرورش در سال آینده و اعمال تبعیض بین کارکنان دولت تجمع کردند.
منابع خبری ایلنا تا این لحظه از برگزاری این تجمعات اعتراضی در استان‌های خراسان رضوی، لرستان، هرمزگان کردستان، خوزستان، فارس، قزوین خبر داده‌اند. همچنین تجمع اعتراضی معلمان در تهران که پیش از این قرار بود بعد از ظهر امروز در مقابل ساختمان مجلس برگزار شود، از ساعاتی پیش از موعد مقرر در حال شکل‌گیری است و منابع خبری ایلنا در ساعت 11 و 30 دقیقه از تجمع 600 نفری معلمان تهران در مقابل مجلس خبر می‌دهند.
معلمان معترض در تهران به ایلنا گفته‌اند که دلیل اعتراض آنان تبعیض‌های صورت گرفته در سیستم آموزش کشور و اجرانشدن بندهایی از قانون خدمات کشوری مرتبط با کارکنان دولت است.
یکی از معلمان که در مقابل اداره آموزش و پرورش قزوین حضور داشت، دربارهٔ دلایل این تجمع به ایلنا گفت: تبعیض‌های صورت گرفته در سیستم آموزشی کشور بین فرهنگیان و همچنین اجرا نشدن قانون خدمات کشوری که منجر به تبعیض‌های گسترده بین فرهنگیان و کارکنان دولت شده است از دلایل اصلی این تجمع سراسری است.
تا این لحظه گزارشی از شعار دادن در تجمعات به ایلنا نرسیده است اما معلمان در تجمع امروز پلاکاردهایی را به همراه دارند که روی آنها نوشته شده است «ما از فرق می نالیم، نه از فقر» ،«معلم فرهنگ ساز جامعه را دریابید.»
گفتنی است معلمان حاضر در تجمعات اعتراضی امروز ضمن تاکید بر اجرای کامل نظام و حقوق هماهنگ کارکنان دولت، خواستار اجرای فوری و بی‌قید و شرط بند ۵ مادهٔ ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری هستند که به دولت اجازه می‌دهد برای مشاغل هم سطح کاردانی حداکثر ۷۰۰ امتیاز برای کارشناسی ۱۵۰۰ و برای کارشناسی ارشد به بالا ۲۰۰۰ امتیاز برای افزایش فوق العاده شغل در نظر بگیرد. تجمع کنندگان همچنین به میزان بودجهٔ در نظر گرفته شده برای آموزش و پرورش در سال ۹۴ نیز معترضند.
کنشگران صنفی جامعه فرهنگیان معتقدند بودجهٔ اختصاص یافته برای وزارت آموزش پرورش در سال آینده در شرایطی که این وزارتخانه با ۵ هزار میلیارد تومان کسری بودجه مواجه است، نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای بدنهٔ این وزارتخانه یعنی کادر آموزشی باشد.
یکشنبه, 10 اسفند 1393 05:01
تنش در جلسه شوراي عالي كار به علت اعتراض كارگران و بازنشستگان
به گزارش دريافتي از تهران روز سه شنبه 5 اسفند صدها نماينده كارگري و بازنشسته و پيشكسوت در جلسه شوراي عالي كار واقع در سالن نگين در تهران شركت كرده بودند كه در حين جلسه دهها كارگر برخاسته و نظم جلسه را برهم زدند ، يكي از كارگران در حاليكه فرياد ميزد گفت: مقامات دولت درد مردم و ما كارگران را نميتوانند بفهمند، آنها نميتوانند درك كنند كه ما در زندگي روزانه چه دردي داريم. وقتي مرغ در عرض يك ماه 2500 تومان گران ميشود و ما بايد 8000 تومان بابت يك كيلو مرغ بدهيم مقامات دولتي ما كه مرغ را مجاني ميل ميكنند معلوم است كه نمي توانند فهم كنند ما چه دردي مي كشيم.
یکشنبه, 10 اسفند 1393
اعتصاب كارگران راه آهن درشهرهاي انديمشك ودرود
روز پنجشنبه 7 ا سفند،همزمان با شروع كار، تعدادي ازكارگران وكاركنان بخش اداري وخط فني شركت تراورس ( وابسته به راه آهن ) در شهرهاي انديمشك ودرود لرستان درمقابل اداره سير وحركت راه آهن دست ازكاركشيدند واعتصاب خودشان را شروع كردند ،به گفته كارگران ،علت اين اعتصاب ،نگرفتن دوماه حقوق مزايا وعيدي كارگران است وكارگران اعلام كرده اند كه تا زماني كه حقوق آنها پرداخت نشود درروزهاي آينده هم اين اعتصاب راادامه ميدهند
۱۳۹۳/۱۲/۱۰
بیکاری ۱۵۰ کارگر «کاشی سمند» پس از ۳ماه بی‌حقوقی
کارفرما بهمن ماه سال جاری ۱۵۰ کارگر شاغل در بخشهای سورت، فنی، تهیه لعاب، پرس، خط لعاب، بارگیری، تولید، کوره، کنترل کیفیت و بسته بندی را به دلیل عدم نیاز بیکار کرده است.
حدود ۱۵۰ کارگر قرار دادی کارخانه «کاشی سمند» سمنان بدون دریافت سه ماه حقوق بیکار شدند.
منابع خبری ایلنا در کارخانه کاشی سمند گزارش دادند؛ کارفرما اخیرا ۱۵۰ نفر از کارگران شاغل در بخشهای سورت، فنی، تهیه لعاب، پرس، خط لعاب، بارگیری، تولید، کوره، کنترل کیفیت و بسته بندی را به دلیل عدم نیاز اخراج کرده است.
کارگران می‌گویند دلیل بیکاری کارگران این واحد تولیدی انباشت بدهی‌های مالی کارخانه به چند نهاد دولتی و خصوصی همانند اداره تامین اجتماعی، اداره گاز و برق و همچنین اداره دارایی بوده است.
به گفته کارگران، کارفرما هر ماهه به کارگران قول می‌داد که معوقات حقوقی آنان را پرداخت کند، اما نه تنها حقوق و بیمه کارگران برقرار نشد بلکه آنان شغلشان را نیز از دست دادند.
کارگران می‌گویند علاوه بر تعویق حقوق، بخش قابل توجهی از مطالبات کارگران مربوط به ۶ ماه حق بیمه است که طی سال جاری به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نشده است.
همچنین کارگران کاشی سمند می‌گویند بیکاری ۱۵۰کارگر قرارداد ی با چندین سال سابقه کار در آستانه پایان سال، شرایط زندگی را برای خانواده‌هایشان سخت کرده است.
به گفته کارگران، طی چند سال اخیر کارفرما به دلیل مشکلات نقدینگی حقوق کارگران را با سه الی چهار ماه تاخیر پرداخت می‌کرده است.
کارگران با اشاره به مشکلات معیشتیشان به دلیل تعویق ۳ماهه حقوق، افزودند: هر چند ماه یک بار کارفرما با با توجه به شرایط تولید تعداد کارگران را کم و زیاد می‌کند.
۱۳۹۳/۱۲/۱۰
پایان اعتصاب کارگران معدن کوشک و بازگشت ۱۷ کارگر اخراجی
اعتراض صنفی کارگران معدن سرب و روی کوشک که طی یک هفتهٔ گذشته با توقف کار و برگزاری تجمع همراه بود صبح امروز با وعدهٔ فرمانداری بافق مبنی بر بازگشت به کار ۱۷ کارگر اخراجی معدن پایان یافت.
منابع خبری ایلنا گزارش داده‌اند: در پی تجمع صبح امروز کارگران (که مانند روزهای گذشته در مقابل معدن حضور یافته بودند)، نمایندگان کارگران که روز گذشته با فرمانداری مذاکره کرده بودند به کارگران گفته‌اند همهٔ کارگران به اضافهٔ ۱۷ کارگر اخراج شده می‌توانند کار در معدن را از سر بگیرند.
بنا بر این گزارش، در پی اعلام این خبر کلیهٔ کارگران به همراه کارگرانی که پیش از این اخراج شده بودند، در واحدهای خود حاضر شدند و فعلا کار را شروع کرده‌اند.
پرداخت حقوق و مزایا در موعد قانونی، افزایش دستمزد، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، پرداخت فوق العاده اضافه کاری، تشکیل انجمن صنفی کارگران، پرداخت حق سختی کار، حق پله و تونل و تامین امنیت شغلی از جملهٔ مطالباتی است که کارگران معدن کوشک به دنبال تحقق آن هستند.
یکی از کارگران معدن کوشک بافق امروز با بیان این مطلب که «با وجود پایان موقت این اعتراض، هنوز وضعیت مطالبات صنفی کارگران مشخص نیست» گفت: باید منتظر بمانیم و ببینیم شرایط در معدن کوشک چگونه پیش خواهد رفت.
وی اضافه کرد: با بازگشت به کار ۱۷ کارگر اخراجی که در راستای پیگیری مطالبات صنفی کارگران قرارداد کاریشان توسط مدیریت معدن از ابتدای اسفند ماه تمدید نشده بود، کارگران فعلا متقاعد شده‌اند که به معدن بازگردند.
پیشینه اعتراض
گفتنی است کارگران معدن کوشک بافق، طی ماههای گذشته در چند نوبت در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات صنفی و حقوقی خود کار را متوقف کرده‌اند و خواستار رسیدگی مسولین استان به وضعیت کارشان شده‌اند. در پی اعتراض صنفی یک هفتهٔ گذشته این کارگران، که از روز شنبه دوم اسفند ماه آغاز شد یک ماه از دو ماه حقوق معوقه آنان پرداخت شد اما تحقق سایر مطالبات صنفی کارگران از جمله اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و تشکیل انجمن صنفی کارگران هنوز به نتیجه نرسیده است.
کارگران معترض در ارتباط با شرایط سخت کار و عدم برخورداری از حقوق متناسب با شغلشان پیش از این به ایلنا گفته بودند: روزانه بیش از ۶۰۰ پله را برای رسیدن به زیر زمین طی می‌کنیم و مجددا باز می‌گردیم و تنها بابت این سختی کار ۶ هزار تومان در ماه دریافت می‌کنیم و این منصفانه نیست.
شایان ذکر است، معدن کوشک بافق یک معدن با مالکیت خصوصی است که توسط شرکت معدن بافق (سهامی عام) اداره می‌شود و با بیش از ۳۵۰ کارگر در در فاصله ۱۶۵ کیلومتری شرق یزد و ۴۵ کیلومتری شمال شرق شهرستان بافق واقع شده است.
۱۳۹۳/۱۲/۰۹
کارگران معدن طزره دست از کار کشیدند
صبح امروز (۹ اسفند ماه) کارگران معدن طزره، از معادن زغال سنگ البرز شرقی در اعتراض به پرداخت نشدن بیش از ۲ ماه حقوق و و همچنین دریافت نکردن حق عیدی دست از کار کشیده و در محوطه معدن تجمع کردند
منابع کارگری گزارش داده‌اند در تجمع امروز حدود ۵۰۰ نفر از مجموع ۱۴۰۰ کارگر این واحد معدنی در اعتراض به وصول نشدن مطالبات چند ماهه‌شان دست از کار کشیدند و در محوطه معدن تجمع کردند. کارگران معدن طزره می‌گویند طی یک سال گذشته هر ماه ما چند تجمع صنفی در محوطه معدن و خارج از آن در اعتراض به معوقات حقوقیشان انجام داده‌اند اما کارفرما به این اعتراضات بی‌تفاوت است و واکنش خاصی از خود نشان نمی‌دهد. به گفته این کارگران علاوه بر تعویق بیش از دو ماه حقوق در ماهای دی و بهمن، پرداخت نشدن حقوق اسفند ماه و عیدی، در آستانه سال جدید کارگران را نگران تامین مخارج نوروز کرده است. کارگران می‌گویند همچنین حق بیمه ۱۴۰۰ کارگر این واحد معدنی با تاخیر چند ماهه به تامین اجتماعی پرداخت می‌شود و در حال حاضر ۲ماه است که حق بیمه کارگران معادن البرز شرقی پرداخت نشده و به تبع آن دفترچه‌های درمانی تعدادی از خانواده‌های کارگری فاقد اعتبار شده است. به گفته کارگران معدن زغال سنگ طزره در تجمع امروز مدیر معدن طزره از جانب مدیر عمل معادن البرز شرقی وعده‌هایی به کارگران داده است. به گفته آنان، کارفرمای این واحد قول داد فردا یکشنبه (۱۰ اسفند) یک ماه از معوقات حقوقی کارگران را پرداخت کند. همچنین وی وعده کرد «چند روز بعد» یک ماه دیگر از مطالبات معوقه کارگران را به همراه عیدی وپاداش پایان سال پرداخت کند. بنا بر اطلاعات کارگران؛ طبق روال سالهای قبل حقوق اسفند ماه کارگران معدن زغال سنگ البرز شرقی فروردین ماه سال آینده پرداخت می‌شود
شنبه, 09 اسفند 1393
كارگران: دستمزد را سياسي نكنيد!
جمعي از كارگران با تجمع در مقابل ساختمان مجلس خواستار افزايش دستمزد سال ۹۴ بر مبناي هزينه‌هاي واقعي زندگي و اجتناب دولت از برخورد سياسي با مسأله دستمزد شدند. كارگران شركت‌كننده در اين اجتماع صنفي كه از جمله هماهنگ كنندگان طومار اعتراضي كارگران نسبت به كاهش ارزش دستمزد هستند در خصوص علت برپايي اين تجمع گفته‌اند: برخورداري از زندگي آبرومند حقي است كه به موجب قانون اساسي به همه شهروندان داده شده است اما در مورد كارگران و بازنشستگان بيمه شده سازمان تأمين اجتماعي اين حق تأمين و رعايت نمي‌شود. همچنين بنا به گفته يكي از كارگران حاضر در تجمع، از آن‌جايي كه افزايش ميزان دستمزد كارگران به موجب ماده ۴۱ قانون كار برعهده شوراي عالي كار گذاشته شده است مي‌خواهيم به واسطه نمايندگان مجلس از اعضاي شوراي عالي درخواست كنيم كه لااقل براي امسال «حداقل دستمزد» را بر مبناي نرخ تورم و سبد هزينه‌هاي زندگي افزايش دهند نه اينكه مانند سالهاي گذشته كه دولت با دستمزد كارگران برخورد سياسي كرده است و معيارهاي اقتصادي را در تعيين مزد كارگران لحاظ نكرده است.
۱۳۹۳/۱۲/۹
گزارش خبری
غذای کارگران عسلویه در آشپزخانه‌های غیر بهداشتی تهیه می‌شود/ گزارش تصویری
منابع خبری ایلنا در منطقه پارس جنوبی از غیر استنادارد بودن محیط بسیاری از آشپزخانه‌های صنعتی خبر می‌دهند که در آنها غذای روزانه کارگران شاغل در پروژه‌های مختلف این منطقه تهیه می‌شود.
براساس اطلاعاتی که از سوی فعالان صنفی کارگری منطقه پارس جنوبی در اختیار ایلنا قرار گرفته است هم اکنون بسیاری از پیمانکارانی که مسئولیت تهیه غذای مصرفی کارگران این منطقه را برعهده دارند خود را نسبت به اجرای حداقل استانداردهای بهداشتی ملزم نمی‌دانند.
عکس‌هایی که در ارتباط با شرایط فعلی برخی از آشپزخانه‌های صنعتی منطقه پارس جنوبی توسط این گروه تهیه شده است نشان دهنده وضعیت بهداشت در آشپزخانه‌های صنعتی این منطقه است.
این وضعیت درحالی است که پیش از این ایلنا در چندین نوبت اخباری از مسمومیت گروه‌هایی از کارگران منطقه پارس جنوبی به دلیل مصرف غذای آلوده منتشر کرده بود.
فعالان کارگری منطقه عسلویه تاکید دارند مشابه چنین وضعیتی در آشپزخانه‌های صنعتی مجوز دار این منطقه نیز حاکم است.
براساس این اطلاعات سازمان منطقه آزاد موظف است تا هر شش ماه یکبار اسامی پیمانکان مجازی را که شرایط آشپزخانه‌های آنها مورد تایید بازرسان مرکز بهداشت رسیده است را در کنار پیمانکار غیر مجاز منتشر کند تا کارفرمایان بتوانند در زمان اجرای پروژه برای تامین غذای بهداشتی برای کارگران، تمهیدات لازم را اتخاذ کنند.
به گفته منابع خبری ایلنا هم اکنون در منطقه ویژه عسلویه شمار زیادی آشپزخانه صنعتی در وضعیت غیر بهداشتی فعالیت می‌کنند که کارگران امکان شکایت برای جلوگیری از فعالیت آنها را ندارند.
این وضعیت در حالی است که به موجب ماده سه و چهار مقررات اشتغال نیروی انسانی مناطق ویژه اقتصادی سازمان منطقه موظف است تا پس از شناسایی امکانات رفاهی ضروری کارگران از کارفرمایان بابت تامین آنها ضمانت‌های لازم را اخذ کند.
***
بیانیه در حمایت از خواست های معلمان، پرستاران و کارگران
کانون نویسندگان ایران بیانیه ای در حمایت از خواست های معلمان، پرستاران و کارگران منتشر نمود. در بخشی از این بیانیه تصریح شده است: «شرایط زندگی مزدبگیران در ایران روز به روز دشوارتر می شود و فاصله میان دستمزد آنان و آهنگ تورم هر دم فزونی می گیرد. معلمان، پرستاران و کارگران از سختی زیستن در چنین موقعیتی به جان آمده اند و در روزهای اخیر به اعتراض های گسترده تر دست زده اند. کانون نویسندگان ایران ضمن حمایت از خواست های این زحمتکشان خواهان آزادی فعالیت تشکل های مستقل آنان برای دستیابی به حقوق صنفی و انسانی شان است.» ـ
یک فعال کارگری:
سبد هزینه‌های زندگی ملاک اصلی افزایش مزد است
1393-12-08
یک فعال صنفی کارگری معتقد است به موجب ماده 41 قانون کار حداقل مزد کارگران باید به اندازه سبد هزینه‌های زندگی یک خانوار متوسط چهار نفره تعیین شود و ارزش ریالی آن براساس نرخ تورم بانک مرکزی افزایش یابد.
«علیرضا حیدری» با اعلام این خبر به ایلنا گفت: منطق اقتصادی حکم می‌کند که در راستای اجرای ماده 41 قانون کار، حداقل دستمزد کارگران ابتدا براساس سبد هزینه‌های زندگی تعیین شده و بعد ارزش ریالی این سبد براساس نرخ تورم بانک مرکزی هر سال به روز شود.
این فعال کارگری افزود: با این حال در تمامی سالهای پس از جنگ تحمیلی هشت ساله این معیارهای قانونی بصورت جابجا در شورای عالی کار اجرا شده است؛ بطوری که حداقل دستمزد در تمامی 25 سال گذشته بر اساس نرخ تورم بانک مرکزی افزایش یافته و در عمل هزینه سبد زندگی به عنوان دومین معیارقانونی در این محاسبات تاثیری نداشته است.
وی در توضیح غیر واقعی بودن مبلغ حداقل دستمزدهایی که در تمامی سالهای پس از جنگ در جلسات تعیین مزد شورای عالی کار تصویب شده‌اند، گفت: مبنای تمامی این محاسبات حداقل مزدی است که از یکسو به دلیل اجرای سیاست‌های انقباضی زمان جنگ هرگز به اندازه سبد هزینه‌های زندگی افزایش نیافت و از سوی دیگر بعد از جنگ نیز هرسال تنها به اندازه نرخ تورم برارزش ریالی آن افزوده شده است.
این فعال کارگری افزود: در واقع پس از جنگ باید ابتدا در شورای عالی کار ارزش یالی حداقل مزد طوری افزایش می‌یافت که فاصله آن با ارزش سبد هزینه های زندگی برطرف می‌شد و بعد از رسیدن به این برابری می‌بایست در شروع هرسال جدید با تصمیم شورای عالی کار ازرش حداقل مزد به اندازه تورمی که متوجه قیمت سبد هزینه‌های زندگی شده بود افزایش پیدا می‌کرد.
وی تاکید کرد: اگر اعضای کارگری شورای عالی کار بخواهند به شیوه دیگری غیر از این شیوه ماده 41 قانون کار را افزایش دهند، دستمزد کارگران هرگز به اندازه سبد هزینه‌های زندگی افزایش پیدا نخواهد کرد و شکاف مزدی که امروز در زندگی خانواده‌های کارگری وجود دارد تا ابد گسترده‌تر خواهد شد.
حیدری گفت: براین اساس اعضای کارگری شورای عالی کار در جلسات تعیین مزد این شورای عالی تنها باید به دنبال اجرای بند دوم ماده 41 قانون کار باشند تا بتوانند رضایت کارگران را جلب کنند.
آزادی بیان محدود شدنی نیست ! در پی حمایت سندیکای کارگران فلزکارمکانیک از تجمع اعتراضی 10 اسفند آموزگاران زحمتکش و پشتیبانی از خواسته های مندرج در بیانیه کانون صنفی معلمان ایران و همچنین اعتراض به فیلتر شدن
سایت رسمی کانون صنفی معلمان ایران ، از روز 1393/12/05 سایت سندیکای کارگران فلزکارمکانیک توسط کار گروه مصادیق مجرمانه فیلتر شد و از دسترسی آزاد کارگران ایران به این سایت، خارج گردیده است.ما این رفتار غیرقانونی را محکوم کرده و اعلام می کنیم که این گونه رفتار جز مخدوش کردن چهره فرهنگی و سیاسی کشورعزیزمان ایران در جهان پیامد دیگری ندارد.در روزگار دسترسی آزاد و آسان و پیشرفت علم اطلاع رسانی ، آزادی بیان محدود شدنی نیست.اعتراض به محدود شدن حقوق قانونی و انسانی، حق همه شهروندان ایرانی است و اصل 27 قانون اساسی تجمع، اعتصاب و راهپیمایی را حق همه مردم ایران دانسته است. اصل نهم قانون اساسی نیز تاکید کرده است که: «هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی های مشروع را هرچند با وضع قوانین و مقررات ، سلب کند.»سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ضمن حمایت دوباره از خواسته های آموزگاران و کانون صنفی معلمان ایران ، خود را جدا از این زحمتکشان ندانسته و با آنان اتحادی ناگسستنی دارد. سندیکای کارگران فلزکارمکانیک 1393/12/07
***
صد و هشتاد کارگر «قطعات بتنی گیلان» ۳ ماه حقوق نگرفته‌اند
پوستر روز جهانی زن 1393
1393-12-07
پرداخت حقوق ۱۸۰ کارگر کارخانه «قطعات بتنی گیلان» طی ۳ ماه گذشته به تعویق افتاده است.
کارگران این کارخانه به ایلنا گفته‌اند کارفرمای کارخانه قطعات بتنی گیلان از آذر ماه سال جاری به دلیل آنچه کمبود نقدینگی عنوان شده، حقوق کارگران را پرداخت نکرده است. همچنین تولیدات این کارخانه از حدود ۴ ماه پیش به یک سوم کاهش یافته است.
به گفته منابع کارگری ایلنا، ۱۳۰ نفر از همکارانشان با عنوان شغلی «کارگر خدماتی» بیش از ۱۶ سال است که با حداقل دریافتی ماهانه ۷۰۰ هزار تومان، تحت مسئولیت شرکت پیمانکاری «گیلان آفتاب یکتا» به کارهای تخصصی آرماتوربندی، قالب گیری، بتن ریزی و… مشغول‌اند اما در طول این سال‌ها برخی مزایای شغلی این کارگران پرداخت نشده است.
کارگران قطعات بتنی گیلان در باره این مطالبات معوقه می‌گوبند؛ علاوه بر حقوق، بخشی از مشکلات کارگران مربوط به تعویق در پرداخت حق بیمه از جانب کارفرماست. در حال حاضر دو ماه بیمه کارگران در ماهای آذر و دی به تعویق افتاده و مشکلاتی نیز از ساهای پیش در سوابق بیمه‌ای کارگران دیده می‌شود که در هنگام بازنشستگی برایشان دردسرساز خواهد شد.
به گفته کارگران، همچنین بخشی دیگر از مطالبات کارگران مربوط به حق سنوات سال ۹۲ آنان است که از یکسال پیش پرداخت نشده است.
کارگران می‌گویند پاسخی که کارفرما برای پرداخت نشدن مطالبات معوقه به آنان داده است «وصول نشدن ۵ میلیارد تومان طلب این کارخانه از استانداری گیلان است».
کارگران قطعات بتنی گیلان همچنین درباره مشکلات بازنشستگی‌شان می‌گویند: با وجود آنکه شرکت قطعات بتنی جزء اولین واحدهای تولیدی استان گیلان است که «سخت و زیان‌آور» بودن نوع کار کارگرانش توسط سازمان تامین اجتماعی تایید شده است اما کارفرما با درج عنوان شغلی «خدماتی» در سوابق بیمه آنان، از پرداخت ۴ درصد سهم اضافه حق بیمه در مشاغل سخت و زیان‌آور سر باز می‌زند و به تبع امکان بازنشستگی با قانون سخت و زیان‌آور برای کارگران سلب شده است.
در ششمین روز اعتراض:
کارگران «کوشک بافق» مقابل درب ورودی معدن تجمع کردند
1393-12-07
اعتراض صنفی کارگران معدن کوشک صبح امروز با تجمع نزدیک به ۱۰۰ نفر از کارگران در مقابل درب ورودی این معدن به ششمین روز کشیده شد.
این کارگران که در ابتدای هفته جاری (دوم اسفند) در اعتراض به تاخیر در پرداخت حقوق ماه های دی و بهمن سال جاری و همچنین اخراج ۱۷ کارگر این معدن، در اقدامی اعتراضی، کار در بخش های مختلف معدن را متوقف کرده اند، صبح امروز با تجمع در مقابل درب ورودی معدن کوشک خواستار رسیدگی به وضعیت شغلی شان شدند.
در پی این تجمع، امروز تعدادی از کارگران دادخواست مربوط به پیگیری مطالباتشان را تحویل اداره کار دادند. برخی از موارد مورد اشاره در این دادخواست عبارت است از پرداخت حقوق و مزایا در موعد قانونی، افزایش دستمزد، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، پرداخت فوق العاده اضافه کاری، پرداخت حق سختی کار، حق پله و تونل و تامین امنیت شغلی از جمله ی مطالباتی است که در این دادخواست مطرح شده است.
به گفتهٔ کارگران، اقدام اخیر مدیریت معدن کوشک بافق کارگران را در مورد آیندهٔ شغلیشان نگران کرده است. در چهارمین روز اعتراض، مدیریت معدن در اقدامی خارج از عرف روابط کار از کارگرانی که قصد کار در این معدن را دارند خواسته بود تا اگر قصد ادامهٔ فعالیت دارند، خود را به سرپرستان قسمت معرفی کنند.
اقدام اخیر کارفرمای معدن کوشک برای دادن مهلت اعلام آمادگی به کارگرانی که خواستار ادامه فعالیت خود در این واحد معدنی هستند در حالی است که به گفته کارگران همه آنها در ابتدای ماه جاری قراردادهای جدید کار را امضا کرده بودند.
به ادعای کارگران در حال حاضر نزدیک به یک هفته از زمانی که آنها قراردادهای کاری یک ماهه تنظیم شده توسط کارفرما را امضا کرده‌اند می‌گذرد و به اعتبار همین توافق از ابتدای ماه اسفند در معدن کوشک به انجام کار مشغولند.
گفتنی است در پی اعتراض صنفی یک هفته ی گذشته،حقوق دی ماه کارگران با کسر چند روز غیبت روز گذشته پرداخت شد، اما کارگران هنوز موفق به دریافت حقوق بهمن ماه نشده اند. این کارگران نسبت به کسر حقوق از روزهای غیبتشان هم معترض‌اند.
اجرا نشدن طرح طبقه بندی مشاغل و پرداخت نشدن اضافه کار، حق سختی کار و دیرکرد در پرداخت مطالبات حقوقی از جملهٔ خواسته‌های صنفی کارگران معدن کوشک است که علی رغم گذشت نزدیک به سه ماه از شروع اعتراضات هنوز به نتیجهٔ مطلوب کارگران نرسیده است.
عضو کانون صنفی معلمان ایران:
وجود تبعیض بین کارکنان دولت به اعتراضات معلمان دامن می‌زند
1393-12-07
اعتراضات صنفی معلمان نسبت به اختصاص نیافتن بودجه مناسب برای آموزش و پرورش در سال ۹۴ همچنان ادامه دارد. کنشگران صنفی جامعه فرهنگیان معتقدند بودجهٔ اختصاص یافته برای وزارت آموزش پرورش در سال آینده در شرایطی که این وزارتخانه با ۵ هزار میلیارد تومان کسری بودجه مواجه است، نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای بدنهٔ این وزارتخانه یعنی کادر آموزشی باشد.
«محمدرضا نیک‌نژاد» عضو کانون صنفی معلمان ایران ضمن انتقاد از بودجهٔ اختصاص یافته به وزارت آموزش و پرورش در سال ۹۴، ضمن بیان این که «این بودجه به هیچ وجه جوابگوی تامین نیازهای بدنهٔ این وزارتخانه نیست» گفت: با وجود اینکه بودجه آموزش و پرورش برای سال ۹۴، ۲۲ درصد افزایش پیدا کرده است اما این افزایش بودجه حداقلی است و به هیچ وجه تناسبی با میزان بودجه‌ای که این وزارتخانه نیاز دارد ندارد.
این در حالی است که به گفتهٔ این فعال صنفی، برخی از دستگاه‌ها تا ۷۰ درصد افزایش بودجه داشته‌اند. نیک‌نژاد اضافه کرد: در سال گذشته آموزش و پرورش ۵ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشته که باید به آن توجه شود. اما اختصاص بودجهٔ حداقلی برای آموزش و پرورش در سال آینده نشان می‌دهد که عملا قرار نیست کسری بودجهٔ این وزارتخانه جبران شود.
به گفتهٔ این کنشگر صنفی، کمیسیون تلفیق مجلس پس از اعتراض سوم اسفند ماه که طی آن معلمان در برخی از شهرهای کشور در اعتراض به برآورده نشدن مطالبات صنفیشان از حضور در کلاس‌های درس امتناع کرده بودند، وعده داد ۴ هزار میلیارد تومان به این بودجه (۲۲درصدی) اضافه کند.
خبری که به گفتهٔ نیک‌نژاد، هنوز در حد وعده باقی مانده است و حتی اگر عملی شود مشخص نیست سهم کادر آموزشی از این بودجه چقدر است.
این فعال صنفی در ادامه سخنانش ضمن انتقاد از عملکرد آموزش و پرورش در دو سال گذشته گفت: متاسفانه علی رغم حمایتی که از سوی فرهنگیان از دولت یازدهم صورت گرفت، مسولین وزارتخانه تاکنون نتوانسته‌اند انتظارات معلمان را برآورده کنند و عملکرد وزارت آموزش و پرورش در برخورد با بدنهٔ نظام آموزشی کشور، که بار اصلی کار آموزش را به دوش می‌کشند رضایت بخش نبوده و همین امر بر نارضایتی گسترده معلمان دامن زده است.
اجرایی نشدن قانون خدمات کشوری که بر اساس آن مصوب شد مطابق با مدرک تحصیلی معلمان را رتبه بندی کنند و طبق آن ضریب ریالی در حقوق و دستمزدشان اعمال شود نیز از جملهٔ مطالبات اساسی معلمان در ۸ سالهٔ گذشته است. معلمان می‌گویند، مصوبهٔ افزایش فوق العاده شغل که قرار است در سال ۹۴ برای کارکنان دولت اجرایی شود تنها شامل پرسنل فرهنگی وزارتخانه می‌شود و کادر آموزشی شامل آن نمی‌شوند. این در حالیست که به گفتهٔ این کنشگر صنفی، بار اصلی فعالیت در نظام آموزشی کشور به دوش معلمان و سایر اولیاء مدرسه است که به صورت مستقیم با دانش آموزان سر و کار دارند و اگر آنان به عنوان کادر آموزشی از رضایت شغلی برخوردار نباشند قطعا بر روند آموزش تاثیر گذار خواهد بود.
اشارهٔ نیک‌نژاد به مصوبهٔ هیئت وزیران است، که در واقع اولین مصوبه دولت در سال ۹۲ بود. طبق این مصوبه کارکنان دولت که دارای مدرک کارشناسی هستند در اوراق کارگزینی خود از ارتقاء ضریب حقوقی برخوردار می‌شوند. در حال حاضر میزان امتیاز فوق العاده شغل فرهنگیان در احکام کارگزینی با مدرک کارشناسی ارشد برابر با ۸۰۰ است. این در حالی است که امتیاز فوق العاده شغل کارمندان دولت بر اساس مصوبه هیات وزیران با مدرک کارشناسی ۱۵۰۰ و با مدرک کارشناسی ارشد ۲۰۰۰ است. در همین مصوبه اضافه شده که این ارتقاء حقوقی برای مشاغل حساس در نظر گرفته شده، به تعبیر این مصوبه، آن دسته از کارکنانی دارای مشاغل حساس‌اند که در ادارات و وزارتخانه‌ها مشغول به کار هستند.
نیک‌نژاد همچنین در ادامهٔ صحبت‌هایش از پرداخت نشدن حق التدریس معلمان در ۶ ماههٔ گذشته خبرداد و گفت: بیش از ۶۰۰ هزار معلم رسمی و کادر اداری آموزشی در مدارس در ۶م اهی که از سال تحصیلی ۹۳-۹۴ گذشته فقط ۱ماه اضافه تدریس دریافت کرده‌اند و ۵ ماه دیگر آن هنوز باقی مانده و این مسئلهٔ شرایط نامناسب مالی معلمان را تشدید کرده است. نیک‌نژاد اضافه کرد: امروز با شرایطی مواجه‌ایم که یک معلم با سابقهٔ بالای ۲۳ سال ماهیانه ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان دریافت می‌کند و این رقم برای تامین نیازهای زندگی قطعا کافی نیست و اگر همین اضافه تدریس‌ها هم نباشد نمی‌شود زندگی را گذراند.
به گفتهٔ وی، وجود بی‌عدالتی‌های گسترده در سیستم مزدی کشور باعث شده معلمان احساس کنند بین آنها و سایر مزد بگیران دستگاههای دولتی تفاوت‌های زیادی وجود دارد و به نسبت همتایان خود در مشاغل دیگر شرایط نامطلوب تری دارند.
این فعال صنفی تاکید کرد، معلمان وقتی شرایط زندگی خود را با شاغلین در بانک‌ها و سایر وزارتخانه‌ها و ارگانهای نظامی و غیره مقایسه می‌کنند می‌بینند که چقدر شرایط نامناسبی را برای گذران زندگی طی می‌کنند و در این میان وضعیت معلمان حق التدریسی به مراتب بدتر است، زیرا به گفتهٔ نیک‌نژاد، به دلیل مشکلاتی که در ارتباط با وضعیت کاری این معلمان وجود دارد شرایط مالی نامناسب تری دارند.
لازم به یادآوری است، همزمان با بررسی بودجه ۹۴ در مجلس شورای اسلامی، اعتراضات صنفی معلمان گسترده‌تر شده است. در همین راستا، یک فعال صنفی معلمان ظهر یکشنبه (۳ اسفند) از اعتراض صنفی معلمان در شهرهای مختلف کشور خبر داده بود. در آن روز دامنهٔ اعتراضات در شهرستان‌ها گسترده‌تر از تهران گزارش شده بود. معلمان در شهرهای خرم آباد، کرج، شهریار، اسلامشهر، رباط کریم، زرین شهر اصفهان، شهرضا، برخی از شهرهای خراسان رضوی، دیواندره کردستان و… صبح یکشنبه در اقدامی هماهنگ در کلاس‌های درس حاضر نشدند.
گفتنی است، معلمان به طرح مجدد مصوبه افزایش فوق العاده شغل کارکنان دولت و اجرایی شدن این مصوبه بدون ملاحظه حقوق صنفی آنان و همچنین در نظر گرفته نشدن بودجهٔ مناسب برای آموزش و پرورش در سال آینده معترض‌اند.
دبیر نهاد صنفی کارگران بازنشسته یزد:
قانون «الزام تامین اجتماعی» به دلیل فقدان نظارت دولت اجرا نمی‌شود
1393-12-07
دبیر کانون کارگران بازنشسته و مستمری بگیران تامین اجتماعی استان یزد با انتقاد از بالا بودن هزینه‌های درمان در کشور به ویژه در شرایط سخت معیشتی طبقه مزدبگیر، خواستار اجرای قانون الزام تامین اجتماعی شد.
«محمد قاسم رضایی» در این باره به ایلنا گفت: اساس ارائه درمان در سازمان تأمین اجتماعی کاملاً رایگان است و قانون الزام نیز دقیقاً بر این اساس و چارچوب تنظیم شده است لذا این قانون، سازمان تأمین اجتماعی را موظف به اجرای کلیه تعهدات درمانی خود از طریق بخشهای دولتی و درصورت نیاز از طریق بخش خصوصی با رعایت تعرفه‌های رسمی می‌کند.
به گفته رضایی، با وجود آنکه قانون الزام تامین اجتماعی در سال ۶۸ تصویب شده است، اما به دلیل تعهداتی که این قانون برای تامین اجتماعی ایجاد می‌کند حتی یک بند از آن هم تا به امروز اجرا نشده است.
این فعال صنفی حقوق کارگران بازنشسته افزود: با اجرا نشدن قانون الزام و همچنین کمبود مراکز ملکی درمانی تامین اجتماعی، بیمه شدگان ناگزیرند به مراکز درمانی خصوصی مراجعه کنند و به این ترتیب و به این ترتیب در بسیاری موارد درمانی بود و نبود تامین اجتماعی در زندگی کارگران بی اثر شده است. این فعال کارگری در خاتمه این گفتگو بر کاهش خدمات نظارتی دولت در بخش درمان اشاره کرد و افزود: دولت باید نظارت خود را بر مراکز درمانی افزایش دهد و آنان را مجاب کند تا خدمات بهتری به مردم ارایه دهند و طبیعی است که در نبود نظارت دولتی، سازمان‌های بیمه‌گر تنها قانون‌هایی را اجرا می‌کنند که برایشان عایدی داشته باشد.
درپاسداران تهران رخ داد؛
مرگ یک کارگر ساختمانی بر اثر سقوط در چاه آسانسور
1393-12-07
کارگری که در یک ساختمان ۷ طبقه در حال ساخت مشغول کار بود، از طبقه پنجم به داخل چاهک آسانسور در طبقه منفی دو سقوط کرد و جان باخت.
به گزارش ایلنا، روز گذشته (۶ اسفند ماه) یک کارگر ۲۵ ساله به نام «صاحب-گ» تبعه کشور افغانستان، هنگام کار در یک مجتمع ساختمانی در خیابان پاسداران، خیابان گل نبی، بر اثر برخورد با کف چاهک آسانسور کشته شد.
طی ده ماه نخست سال جاری؛
تلفات حوادث کار در سمنان بیش از ۶۱ درصد افزایش یافت
1393-12-07
تعداد فوت شدگان ناشی ازحوادث کار در ده ماه سال ۱۳۹۳ در استان سمنان نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۱/۵ درصد افزایش یافته است.
«ابراهیم شاطری» مدیر کل پزشکی قانونی استان سمنان ضمن اعلام این خبر، گزارش داد: از ابتدای سالجاری تا کنون ۲۱ نفر در استان سمنان بر اثر حوادث ناشی از کار جان خود را از دست داده‌اند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۶۱/۵ درصد افزایش یافته است.
او درباره مصدومان حوادث کار در این استان گزارش داد: در این مدت ۲۹۶ مصدوم حوادث کار به ادارات پزشکی قانونی استان سمنان مراجعه کرده‌اند و این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۳. ۱ درصد کاهش یافته است.
مدیر کل پزشکی قانونی استان سمنان همچنین اعلام کرده است: در استان سمنان سقوط از بلندی با ۴۸ درصد و اصابت جسم سخت با ۲۸ درصد بیشترین علت مرگ در حوادث کار را به خود اختصاص می‌دهد.
شاطری با اشاره به اینکه تمامی تلفات حوادث کار سالجاری در استان سمنان مربوط به مردان می‌شود، گفت: در مدت مشابه سال قبل ۱۲ مرد و ۱ زن در حوادث کار جان خود را از دست دادند.
مدیر کل پزشکی قانونی استان سمنان همچنین گفت: در حوادث کار ده ماهه امسال بیشترین آمار تلفات مربوط به شهرستان سمنان با ۹ مورد فوتی است که در مدت مشابه سال قبل، شهرستان‌های سمنان و شاهرود هرکدام با ۶ مورد فوتی بالا‌ترین آمار را داشته‌اند.
پنج شنبه, 07 اسفند 1393
700 كارگر بازنشسته لوله سازي خوزستان در بلاتكليفي
بنا به گزارشهاي رسيده، بيش از 700 كارگر محروم بازنشسته كارخانه لوله سازي خوزستان ، حدود 4 سال است كه بازنشسته شده و طي اين چهارسال نزديك به 30 ماه آنرا نه حقوق گرفته اند و نه سنوات حقوقي كه بابت اين موضوع در مجموع 17 ميليارد تومان طلب مالي دارند ،به گفته يكي ازكارگران هركدام از اين كارگران مبلغي معادل 35 تا 45 ميليون تومان طلب مالي از كارخانه دارند كه مسئولين دولتي تلاش كرده اند كه طي اين چهارسال كارگران را با وعده وعيد دربلاتكليفي نگه دارند.
بیانیه انجمن صنفی کارگران آذربایجان شرقی:
دهها سئوال از علت کشته شدن ۸ کارگر در اصفهان باقی مانده است
1393-12-06
انجمن صنفی کارگران استان آذربایجان شرقی با صدور بیانیه‌ای، به کشته شدن هشت کارگر ساختمانی بر اثر حادثه شغلی در اصفهان واکنش نشان داد.
به گزارش ایلنا، در این بیانیه با اشاره به سخنان رئیس سازمان نظام مهندسی شهر اصفهان مبنی بر اینکه پروژه ساختمانی محل حادثه فاقد مجری ذی صلاح بوده، سئوالاتی مطرح شده است: «چرا ایمنی و بازدید اولیه برای بالابر صورت نگرفته است؟ آیا کارگاه پروژه مسئول ایمنی و بازرسی داشته است؟ آیا بازدید معمول برای این وسیله صورت گرفته است؟ آیا کارت ایمنی برای این بالابر صادر شده است؟ و دهها چرای دیگر…»
در بیانیه این نهاد صنفی همچنین آمده است: چرا در این پروژه عظیم با این وسعت به فکر ایمنی و جان کارگران نیستند، سوال اینجاست آیا جان کارگرانی که با دستان پینه بسته خود آجر‌ها را یکی یکی برای ساخت می‌چینند ارزش ندارد؟ چرا باید بعد از دست دادن جان چندین نفر در چنین پروژه‌هایی به فکر ایمنی آن بافتیم… و واقعا به فکر می‌افتیم؟ مسئولان این پروژه چه جوابی برای خانواده‌های داغدیده دارند، چه بهانه‌ای می‌تراشند برای خانواده این عزیزان، بچه‌های این عزیزان تا عمر دارند چشم به راه پدران خود خواهند بود.
انجمن صنفی کارگران استان آذربایجان شرقی در پایان این بیانیه آورده است: جامعه کارگری کشور عزادار بوده و این اهمال کاری مسئولان پروژه را بشدت محکوم می‌نماید و از قوه قضائیه و مسئولان امر خواستاریم تمامی عوامل مقصر در این مصیبت بزرگ را در سریع‌ترین زمان ممکن محاکمه و نتیجه را جهت اطلاع اذهان عمومی، خصوصا جامعه کارگری رسانه‌ای نماید.
واکنش سرپرست کارخانه کیان تایر به خبر تجمع کارگران
1393-12-06
سرپرست کارخانه کیان تایر با ارسال جوابیه‌ای برای خبرگزاری کار ایران (ایلنا)، خبر «تجمع اعتراضی کارگران کیان تایر در محوطه کارخانه» را که روز ۲۶ بهمن ماه در این رسانه منتشر شده بود را تکذیب کرد. خبرنگار ایلنا روز ۲۵ بهمن ماه گزارش داده بود شماری از کارگران کارخانه کیان تایر در واکنش به کاهش تولید به حداقل ظرفیت کارخانه و به تبع آن نگرانی از دریافت نکردن مطالبات پایان سال خود، در محوطه کارخانه در روزهای ۲۵ و ۲۶ بهمن ماه تجمع کرده‌اند.
پس از گذشت ۱۰ روز از انتشار این خبر، سید جمال میرزایی با عنوان سرپرست کارخانه کیان تایر با ارسال جوابیه کوتاهی به ایلنا نوشته است که هیچ گونه تجمعی در آن روز در محوطه کارخانه برگزار نشده است.
همچنین این مقام کارفرمایی در کارخانه کیان تایر مدعی است مطالبات کارگران این کارخانه تا به امروز پرداخت شده و درمورد پرداخت‌های پایان سال کارگران هیچ مشکلی وجود ندارد.
رئیس هیات مدیره انجمن صنایع نساجی خبر داد:
بیکاری ۱۰۰ هزار کارگر در صنعت نساجی طی ده سال گذشته
1393-12-07
رئیس هیات مدیره انجمن صنایع نساجی ایران، از ببکاری ۱۰۰ هزار نفر به علت تعطیلی کارخانجات نساجی در ده سال گذشته خبر داد.
محمد مروج حسینی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا در کاشان، نقدینگی، بالا بودن نرخ بهره بانکی و نقل و انتقال پول را مهم‌ترین مشکل صنعت نساجی کشور عنوان کرد.
وی، وجود تحریم‌های ظالمانه علیه کشورمان را باعث افزایش هزینه صادرات دانست و گفت: اگر با مشکل تحریم مواجه نبودیم هزینه صادرات برای صادرکنندگان ۱۷ درصد ارزان‌تر تمام می‌شد.
رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران، کمبود پنبه را از دیگر مشکلات صنعت نساجی اعلام کرد و گفت: با وجود اینکه یکی از تولیدکننگان عمده پنبه دنیا بودیم درحال حاضر فقط ۲۵ درصد پنبه در داخل تولید می‌شود و مجبوریم مابقی را از کشورهای ازبکستان، ترکمنستان و تاجیکستان وارد کنیم.
مروج حسینی، حجم صادرات غیر نفتی کشورمان را بالغ بر ۴۰ میلیارد دلار عنوان کرد یادآور شد: در نساجی حدود ۱. ۲ دهم میلیارد دلار صادرات داریم که ۵۰ درصد صادرات کشورمان کف پوش‌ها که عمده آن فرش ماشینی است.
وی، از افزایش ۴ درصدی صادرات فرش ماشینی طی ده ماه گذشته نسبت به مدت مشابه پارسال خبر داد و گفت: در ده ماه اول امسال بالغ بر ۲۴۰ میلیون دلار فرش ماشینی به کشورهای خارجی صدر شده است.