لایبور (نرخ بهره بین بانکی) نرخی دروغین ، راما واسودوان (نشریه مانتلی ريویو)، ترجمه : علیرضا اخوان

در مقایسه با اتهامات وارد آمده به برخی از بانکهای امریکایی مبنی بر پولشویی در جهت تامین منافع نامشروع کارتلهای مواد مخدر در مکزیک و تخطی بانک اچ اس بی سی از تحریمهای وضع شده توسط ایالات متحده علیه ایران و نیز اخبار ضرر و زیانی فزاینده¬ (با رقم اولیه 8/5 بیلیون دلار) که بانک جی پی مورگان در پی معاملات ناموفق یک بورس¬ باز متحمل گردیده است شاید برملا شدن دستکاری عمدی نرخ لایبور (نرخ بهره بین ‌بانکی) توسط بانک بارکلیز مساله چندان مهمی به نظر نیاید اما رسوائی به بار آمده پیرامون این نرخ بانکی پیچیده و رمزآلود به روشنی تمام ساختار فاسد نظام مالی جهانی را به نمایش می‌گذارد.
برای حل و فصل این موضوع بانک بارکلیز جریمه‎ای معادل 450 میلیون دلار را پرداخت کرد و باب دیاموند مدیرعامل آن در پی معامله‌یی با سازمانهای نظارت کننده دولتی در امریکا و انگلستان به طرزی مفتضحانه از کار خود کناره گرفت. بر مبنای این معامله طرفین توافق کرده بودند که به مدت دو سال پیگرد قانونی بانک به حالت تعلیق درآید و اقامه دعوی علیه آن صورت نگیرد مشروط بر آنکه این بانک «پس از اجرای توافقنامه مزبور» دیگر هیچ جرمی را در سطح فدرال مرتکب نشود. اما این خود شاید تنها مشتی نمونه خروار باشد. در حال حاضر پرونده حدود بیست بانک بین‌ المللی در دست بررسی و ابعاد واقعی این رسوایی هنوز به طور کامل مشخص نشده است. هفته نامه اکونومیست اخیرا در مقاله‌ای عدم صداقت و بی‌اعتنایی مدیران این بانک به منافع عمومی را که در پی بررسی ایمیلهای رد و بدل شده بین آنان برملا گردیده بود به باد انتقاد گرفت. در یکی از این ایمیلها آنها به یکدیگر وعده داده بودند که در ازای انجام خدمات متقابل شامپاینهای گران‌ قیمت برای هم بفرستند! این هفته نامه با یادآوری ماجرای محکومیت شرکتهای سیگار سازی امریکا به پرداخت جریمه‎ای بالغ بر حدودا 200 بیلیون دلار که در سال 1998 و به دنبال یک رشته از دادرسیهای طولانی صادر شده بود  دست اندرکاران نظام مالی جهانی را همانند مسوولان این شرکتها ناگزیر از اعتراف به انجام اعمال مخرب و پرداخت جریمه های هنگفت دانست….1 اما این رسوایی تنها به دلیل آزمندی و خودخواهی بیش از حد به بار نیامده است. بلکه علت دیگر آن ناتوانی ذاتی این سیستم و اوهام و خیالاتی است که پایه و اساس نظام مالی پیچیده جهان امروز را تشکیل می‌دهد.
واژه

LIBOR

کوتاه شده عبارت

London Inter-Bank Offered Rate

به معنای نرخ بهره پیشنهادی بین‌ بانکی لندن است که بر مبنای آن بانکهای عمده مستقر در این شهر از یکدیگر وام می‌گیرند. اما این ابزار مالی تنها به کار محاسبه هزینه این نوع از استقراض بانکی یا تامین منابع مالی مورد نیاز آن نمی‌آید. اکنون مشخص شده است که حجم عظیمی از معاملات مالی بین‌ المللی به ارزش حدودا 800 تریلیون دلار با اتکا به این نرخ بانکی انجام می‌گیرد….2 اگر می‌خواهیم اهمیت تاثیر رسوایی فوق ‌الذکر را بهتر درک کنیم در ابتدا لازم است که تاریخچه چگونگی تبدیل نرخ لایبور به نقطه اتکای نظام مالی جهانی را بدانیم.
نرخ لایبور و ظهور نئولیبرالیسم
نرخ لایبور ریشه در سرازیر شدن حجم عظیمی از منابع مالی بخش خصوصی به سوی نظام پولی بین‌ المللی و به ویژه بازار یورو- دلار در دهه هفتاد میلادی دارد (این بازار از وجوه سپرده گذاری شده در بانکهای غیرامریکایی یا شعب بانکهای امریکایی در کشورهای دیگر تشکیل گردیده که قسمت اعظم آنها به دلار است). ورود این حجم عظیم خود پیامد تجدید حیات نظام مالی و بورس بازی و نیز ظهور نئولیبرالیسم بود. افزایش یکباره نرخ بهره در ایالات متحده در سال 1979- شوک ضد تورمی پل والکر رئیس وقت بانک فدرال رزرو امریکا که یکی از اهداف آن کاهش سطح دستمزدها از طریق افزایش بیکاری بود- نشان از به اصطلاح اتخاذ سیاست ترویج شفافیت و یکپارچگی مالی به منظور خروج از بحران اقتصادی دهه هفتاد را داشت….3 این برنامه در خدمت تقویت قدرت روزافزون موسسات مالی و شرکتهای امریکایی در سراسر جهان درآمد. تحقق این هدف که آن را می‌توان یک کودتای مالی نامید با حفظ و گسترش جایگاه محوری ایالات متحده در بازارهای مالی بین‌ المللی و تحقق برتری جهانی در پی فروپاشی سیستم برتون وودز که جهت ثابت نگاه داشتن نرخ تسعیر ارز بنا نهاده شده بود پیوندی تنگاتنگ داشت….4
بازار یورو- دلار زمانی به وجود آمد که دولت ایالات متحده می‌کوشید با محدود ساختن خروج سرمایه ها از کشور کسری فزاینده تراز پرداختها را کاهش دهد. بانکهای امریکایی برای فرار از زیر بار این محدودیتها و حفاظت از درآمدهای خود بر آن شدند که به بازار یورو- دلار (و به خصوص مراکز مستقر در لندن) روی بیاورند. این بازار برای آلمان و روسیه هم بازاری سودآور بود چرا که این دو کشور می‌توانستند دلارهای مازاد خود را به آن انتقال دهند. در آن هنگام دادوستد مالی بین‌ المللی بیشتر بر پایه دلار انجام می‌گرفت تا استرلینگ. اما افتتاح حسابهای سپرده حاوی یورو- دلار سبب آن شد که شهر لندن علی رغم  کاهش اعتبار استرلینگ در مقام یک اندوخته پولی بین‌ المللی مطمئن همچنان جایگاه خود را در مقام یک مرکز مهم مالی در جهان حفظ کند. در عین حال ارتباط این واحد ارزی با شبکه استیلای بین‌ المللی دلار نیز مستحکمتر گردید…5 و بریتانیای کبیر بیشتر و بیشتر در آغوش امپریالیسم امریکا فروغلتید….6
اصلاحاتی که‌ دولت مارگارت تاچر در سال 1986 به منظور آزاد سازی اقتصادی در انگلستان به مرحله اجرا گذارد رخدادی مهم در این راستا بود. پیش از آن در ایالات متحده با تصویب قانون مقررات‌ زدایی و نظارت پولی در سال 1980 روند حذف تدریجی مقررات مالی به جریان افتاده بود. این روند در دو دهه بعد و در سال 1999با تصویب لایحه پیشنهادی سه تن از نمایندگان کنگره امریکا به نامهای «گرم، لیچ و لایلی»  که مجوز قانونی لازم را برای حذف تدریجی دیوار نظارتی حائل بین کارگزاران اوراق بهادار و بانکداران فراهم می‌آورد  درنهایت به انحلال چهارچوب نظارتی حاصل از تصویب لایحه «گلس- استیگال» انجامید (این لایحه در واکنش به وقوع رکود اقتصادی بزرگ در سال 1929 به قانون تبدیل و به موجب آن بانکداری تجاری از بانکداری سرمایه‌ای جدا شده بود). این برنامه مقررات‌‌ زدایی  در سال 1986 در اصلاحات اقتصادی دولت تاچر نیز بازتاب پیدا کرد و در نتیجه اجرای این اصلاحات تفاوت بین دلالان سهام، مشاوران سرمایه‌ گذاری و کارگزاران بورس که نبض بازار خرید و فروش سهام در دست آنان بود به تدریج رنگ باخت. این سیاستهای آسان گیرانه بانکهای امریکایی متعددی را به خاک انگلیس کشاند و سودی باد آورده‎ را نصیب بانکداران آن کشور نمود. بدین ترتیب دنیای کسل‌ کننده و سنت ‌گرایانه بانکداری در بریتانیا به ناگاه جای خود را به دنیایی پر از معامله‌‌گری سودجویانه و بی‎رحمانه داد.
در سراسر دهه هفتاد مازاد درآمد نفتی کشورهای عضو سازمان اوپک در قالب وامهای سندیکایی دلاری و از کانال بازار یورو- دلار به سوی ممالک در حال توسعه و به ویژه امریکای جنوبی جریان می‎یافت. به علاوه شناور بودن نرخ دلار در سال 1973 سبب رشد بازار معاملات آتی و معاوضه ابزارهای مالی شد. سرمایه ‌گذاران بین‌ المللی با بهره‌گیری از این دو مشتق مالی می‌توانستند برای حفاظت از دارائی خود در برابر نوسانهای نرخ تسعیر ارز و بهره دست به انجام معاملات تامینی بزنند. سرمایه‌گذاران و بانکدارانی که در صدد بودند از بازارهای سریعا در حال‌ رشد این ابزارهای مالی جدید (وامهای شراکتی و مشتقات مالی) نمدی برای کلاه خود بدوزند به زودی دریافتند که برای قیمت‌ گذاری آنچه معامله می‌کنند نیاز مبرمی به تعیین یک معیار دارند. برای نمونه مبالغی که در بازار وامهای سندیکایی اعطایی به کشورهای خارجی پرداخت می‌شد بر پایه فرمول «یک نرخ استقراض معیار و عاری از ریسک به علاوه جایزه پذیرش ریسک» محاسبه می‌گردید. مبنای محاسبه متغیر دوم نیز ارزیابیهای انجام شده از میزان توانائی دولت وام‌ گیرنده در بازپرداخت دیون خود بود.
یکی از ملزومات مهم معیار یادشده ارتباط پایدار آن با قیمت سایر اوراق بهادار و نقد‌ شوندگی آن است….7 اوراق قرضه خزانه ایالات متحده نیز از این دسته است اما نوسانهای شدید ارزش این اسناد بهادار در سالهای پایانی دهه هفتاد که دوران حاکمیت تورمی شدید بر اقتصاد امریکا بود بانکداران را بر آن داشت که برای نرخ‌ گذاری معاملات خود در پی معیارهای دیگری باشند. در همین راستا آنان معاملات آتی خرید و فروش اوراق قرضه خزانه‌ سه ماهه را آغاز کردند تا بدین ترتیب آشفتگی حاکم بر بازار این اسناد مهار گردد. اما در دهه هشتاد بحران بدهی کشورهای امریکای لاتین موجب توقف ناگهانی اعطای وامهای سندیکایی شد و در سال 1984 نیز ورشکستگی بانک کانتیننتال ایلینویز ضربه دیگری را بر پیکر بازارهای مالی امریکا وارد آورد. افزایش ناگهانی تقاضا برای اوراق قرضه خزانه معتبر ایالات متحده کسانی را که در هنگام خرید دارائیهای مالی خصوصی از اوراق مزبور به صورت تامینی استفاده می‌کردند متحمل ضرر و زیان سنگینی کرد ( زیرا قیمت اوراق قرضه خزانه‌ بالا رفت اما در مقابل بهای دارائیهای خصوصی پائین آمد). اتقافاتی از این دست موکدا نشان داد که نظام مالی جهانی باید در جستجوی یک معیار دیگر که ارتباط مستحکمتری با بهای دارائیهای خصوصی داشته باشد برآید….8
در اوائل دهه هشتاد خرید و فروش قراردادهای آتی یورو- دلار در شهر لندن آغاز گردید. در سال 1982 حجم معاملات آتی یورو- دلار سه ماهه (که به رقمی حدودا بالغ بر هشت بیلیون دلار رسید) در حدود یک سوم حجم معاملات آتی اوراق قرضه خزانه‌ سه ماهه ایالات متحده (با رقمی برابر با حدودا 25 بیلیون دلار) بود. اما تا سال 1986 حجم معاملات آتی یورو- دلار تا حدود 50 بیلیون دلار افزایش پیدا کرد (که حدودا ده برابر حجم معاملات آتی اوراق قرضه خزانه‌ معادل آن بود)….9 سهم یورو- دلار از کل معاملات ارزی در جهان (که محل تامین دارائیهای قابل نقد و کوتاه‌ مدت نظام مالی بین ‌المللی است) از کمتر از 5 درصد در سال 1980 به نزدیکی 50 درصد در سال 1985 رسید….10 به جهت آنکه حسابهای سپرده حاوی یورو- دلار نزد بانکداران کم کم جای خود را در مقام یکی از منابع عمده سرمایه ‌گذاری کوتاه ‌مدت باز می‌کرد در معاملات مالی رو به رشد آن سالها نرخ استقراض خارجی یورو- دلار (به سبب عاری از ریسک بودن آن) یک ابزار مهم قابل ‌اتکا شناخته شد. این امر به خصوص به سبب آن بود که موسسه‌های مالی کم کم درمی‌یافتند که بهای مشتقات مالی ارزیابی شده بر اساس نرخ استقراض خارجی یورو- دلار ارتباط نزدیکتری با هزینه‌های استقراض آنها دارد. اما در اوائل دهه هشتاد شمار معاملات انجام شده به اندازه‌ای نبود که باعث تثبیت این نرخ بانکی بازارپایه گردد و بانک فدرال رزرو نیز نمی‌توانست مانند نرخ وجوه فدرال (معیار استقراض یک شبه بانکهای امریکایی از محل ذخایر یکدیگر) مقدار نرخ استقراض خارجی یورو- دلار را تعیین کند و آن را به اجرا بگذارد. بالنتیجه دست‌اندرکاران بازارهای مالی بین ‌المللی احساس کردند که نبود نرخهای مرجع استاندارد دست و پای آنان را می‌بندد. سرانجام راه حل این مشکل در راهروهای انجمن بانکهای بریتانیایی (مهمترین گروه لابی‌گر برای بانکهای مستقر در شهر لندن) و با حمایت و همراهی بانک انگلستان پیدا شد.
در سال 1986 انجمن یاد شده نرخ معیار جدیدی را بر مبنای میانگین ارزیابیهای روزانه انجام شده توسط بانکهای مهم کشور وضع نمود. هدف اصلی از وضع این استاندارد تازه یعنی لایبور تعیین یک نرخ بهره جدید برای سپرده‌های دلاری افتتاح شده در خارج از ایالات متحده و نیز تعیین یک نرخ مرجع برای انواع گوناگونی از اوراق بهادار بود. بانکهایی که در پی کاهش ریسک کار با نرخهای بهره ناپایدار بودند دریافتند که نرخ لایبور پیوند نزدیکتری با هزینه‌های استقراض آنها دارد. پس از مدتی این نرخ جدید به پایه و اساسی برای معامله انواع مختلفی از اوراق بهادار وعرضه برخی از مشتقات مالی (مانند معاوضه نرخهای بهره) که بانکها جهت کاهش زیانهای ناشی از معامله داراییهای پرریسک خود انجام می‌دادند تبدیل شد و علاوه بر آن این نرخ مبنایی برای محاسبه مجدد نرخ استقراض وامهای بلند مدت بر اساس هزینه‌های متغیر وجوه بانکی قرار گرفت. در فاصله سالهای 1986 و 1988 حجم قراردادهای آتی یورو- دلار سه ماهه دو برابر گردید و به حدود 100 بیلیون دلار رسید و در همان زمان سهم معاملات یورو- دلاری در بازار کوتاه‌ مدت پولی از مرز 75 درصد گذشت….11 با افزایش ناگهانی استقراض یورو- دلار در بازار وامهای سندیکایی…* بازار عظیم معاوضه نرخهای بهره…† و متعاقب آن بازارهایی که به منظور دادوستد انواع جدیدتر و پیچیده‌تری از اوراق بهادار و مشتقات مالی به وجود آمده بودند جان تازه‌ای گرفتند و با سهولت بیشتری به کار خود ادامه دادند.
و بدین گونه‌ ابزارهای مالی که با واسطه‌گری بخش خصوصی معامله می‌گردد در تولید نقدینگی خارج از حیطه نظارت دولتی برای نظام مالی جهانی که هر روز پروارتر از روز پیش می‌شد از اوراق قرضه خزانه که دولت امریکا برای عرضه به عموم انتشار می‌دهد بازاری پررونق‌تر پیدا کرد. البته منظور ما این نیست که بگوییم اوراق خزانه کاملا به کنار نهاده شد. همان طور که بحران مالی سال 2008 امریکا نشان داد هنگامی که بانک برادران لیمن ورشکسته گشت و به دنبال آن سازوکار تولید نقدینگی و تامین مالی که با واسطه‌گری بخش خصوصی انجام می‌گیرد فروپاشید اوراق قرضه خزانه‌ همچنان یک ابزار مالی مطمئن برای زیان‌ دیدگان بود….12 به علاوه باید گفت که این اسناد در بالاترین نقطه سلسله مراتب نظام پولی ایالات متحده قرار دارند. در واقع یکی از نشانه‌های بسیار مهم آشفتگی مالی وجود اختلاف میان نرخ بهره بین‌ بانکی وامهای سه ماهه (نرخ لایبور سه ماهه) و نرخ بهره‌ای است که دولت امریکا برای اسناد خزانه سه ماهه تعیین می‌کند. اگر این اختلاف رو به افزایش باشد نشاندهنده بالا رفتن هزینه‌های استقراض ضمانت نشده بین بانکی درفضایی آکنده از بی‌اعتمادی و عدم اطمینان فزاینده است. در اوج بحران مالی سال 2008 این اختلاف از مقدارمعمول آن که بین پنجاه و صد یکصدم درصد (1- 5/0 درصد) است به حدود 450 یکصدم درصد (5/4 درصد) رسید. در نتیجه بانکها وام گرفتن از یکدیگر را دشوارتر و دشوارتر ‌دیدند و وام‌ دهی بین‌ بانکی که بدون اخذ وثیقه انجام می‌شود متوقف گردید. در این شرایط بانک فدرال رزرو ناچار شد که برای تامین سرمایه مالی بانکهای در حال فروپاشی و نیز ازسرگیری روند وامدهی مداخله کند. حتی اگر موسسات کارگزار خصوصی موتور محرکه بازار پولی باشند این مکانیسمهای پولی موازی و غیرمتمرکز در نهایت بدون حمایت دولت و بازار اوراق قرضه خزانه امریکا برای ادامه کار به مشکل برمی‌خورند.
پادشاه لباسی بر تن ندارد*
اما نرخ لایبور چگونه تعیین می‌شود؟ در حال حاضر نرخهای مختلفی برای سپرده‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد که بر پایه ده نوع ارز و با پانزده تاریخ سررسید متفاوت (در مجموع 150 نرخ لایبور مختلف) محاسبه میگردد. نرخ استقراض را انجمن بانکهای بریتانیا به صورت روزانه و بر اساس نرخهای مختلفی که گروهی ازبانکهای انتخاب شده برای هر یک از ارزها و سررسیدهای فوق اعلام می‌دارند تعیین می‌کند. نرخ لایبور دلاری سه ماهه یکی از مهمترین نرخهایی است که در این دسته جای می‌گیرد. این نرخ نشان می‌دهد که هر بانک از ساعت یازده صبح روز تعیین نرخ لایبور تا سه ماه بعد از آن چقدر باید بابت مبالغ دلاری که از بانکهای دیگر وام ‌گرفته است بپردازد. اکنون هجده بانک (شامل سیتی بانک ، بانک جی پی مورگان و بانک امریکا) در گروهی که نرخهای لایبور دلاری را گزارش می‌دهد حضور دارند.
هر یک از بانکهای عضو این گروه می‌بایست به این پرسش پاسخ دهد: اگر قرار باشد که نرخهای بین بانکی پیشنهادی را از بانکهای دیگر درخواست و سپس آنها را قبول کنید درست قبل از ساعت یازده صبح وجوه مورد نیاز خود را بر اساس چه نرخی می‌توانید قرض بگیرید؟ در مرحله بعد یک چهارم بالایی و پایینی فهرست نرخهای بهره اعلام شده توسط این بانکها را خط می‌زنند. نرخ لایبور میانگین باقیمانده نرخهای مزبور است که شرکت تامسون- رویترز یکی از شرکتهای مهم تامین کننده اطلاعات مالی جهان محاسبه و اعلام می‌کند. فرض بر این است که با حذف این نرخها بانکهایی که رفتاری فریبکارانه و بر خلاف اصول و قواعد حرفه‎ای خود دارند کنار گذاشته می‌شوند و عدد به دست‌ آمده شاخصی صحیح از عملکرد بازار خواهد بود. بدین ترتیب نرخ لایبور آنگونه که مدعی هستند میزان بهره‌ای است که بانکها در زمان استقراض از یکدیگر مطالبه می‌کنند.
*نوسنده به داستانی از هانس کریستین آندرسون اشاره دارد و منظور وی نادیده گرفتن حقیقتی آشکار است.
اما در دنیای بیرون بانکها بدون اخذ وثیقه مناسب وام دراز مدت در اختیار یکدیگر نمی‌گذارند. استقراض بین‌ بانکی با استفاده از صندوقهای تعاونی پولی انجام می‌گیرد اما تنها برای دوره‌های زمانی کوتاه. این بدان معنی است که نرخ بهره وامهای دراز مدت بر اساس ارزیابی بانکها تعیین می‌گردد نه بر پایه نحوه جریان یافتن پول در بازارهای مالی. نرخهای اعلام شده برآورد بانکها از مقدار بهره‌ای است که آنان در زمان نیاز به نقدینگی پرداخت آن را برای گرفتن وام مناسب می‌بینند و نهادی که مسوولیت گردآوری این اطلاعات را بر عهده دارد نه یک نهاد ناظر مستقل بلکه گروه لابی‌گر بخش بانکی یعنی انجمن بانکهای بریتانیایی است. محاسبه نرخ لایبور را نیز یک شرکت تامین کننده اطلاعات مالی انجام می‌دهد که قسمت اعظم درآمد خود را از همین بخش بانکی به دست می‌آورد! این نرخ تنها زمانی وضعیت نقدینگی را به درستی نشان می‌دهد که اکثریت بانکها ارزیابی صادقانه‌ای را از نرخ بهره‌ای که در هر روز جهت اخذ وام می‌توانند بپردازند اعلام دارند. نظام بانکی در تنظیم مقررات حاکم بر نحوه تعیین نرخ بهره مستقلانه عمل می‎کند اما نظارت و کنترل متقابلی بر بازار مانند آنچه قوای سه‎گانه حاکم بر یک کشور بر یکدیگر اعمال می‌کنند ندارد و در عوض فرض را بر سلامت و انضباط بازار می‎گذارد تا از انطباق محاسبات خود با شرایط حاکم بر آن اطمینان حاصل کند.
در جریان رسیدگی به پرونده بانک بارکلیز مشخص گردید که در دراز مدت مسوولان این بانک منافع خود را در زمان اعلام نرخ در نظر داشته‎اند و هدف آنها یاری بعضی از دلالان معامله‌گر مشتقات مالی این بانک یا حفظ اعتبار بانک بارکلیز در بازار بوده است….13 در جریان این ماجرا گروه‎هایی از معامله‎گران می‎کوشیدند که در خفا و با همدستی فعالانه دلالان بر نرخهای اعلامی تاثیر بگذارند. بانکها نیز با یکدیگر تبانی می‎کردند تا نرخها را به هر جهتی که می‌خواهند سوق دهند. انجمن بانکهای بریتانیایی که در سال 2011 در خبرنامه داخلی خود در باره لابیهای موفق این تشکل به لاف‌زنی پرداخته و در همین سال نزدیک به هشت میلیون دلار برای این کار هزینه کرده بود قدرت آن را نداشت که از خلاف‌ کاریهای بانکهای زیرمجموعه خود جلوگیری کند….14
نتیجه‌ای که از این بحث می‎گیریم پی بردن به این حقیقت است: این نرخ بسیار مهم که پایه و اساس معامله مشتقات مالی و استقراض بین‌ بانکی به ارزش تریلیونها دلار را تشکیل می‌دهد از یک نقطه نظر بر موهومات بنا شده است. «در بازار و به خصوص در بازار وامهای شش و دوازده ماهه دادوستد به آن اندازه انجام نمی‎گیرد که  نرخ لایبور را به شاخصی معتبر برای این فعالیتهای تجاری تبدیل کند.»…15 به گفته یکی از معامله‎گران بازار بورس خرید و فروش ابزارهای مالی متعددی که در بازار عرضه می‎شود باید بر مبنای نرخی صورت گیرد که در واقع وجود خارجی ندارد ….16 البته موضوع از این هم غامض‎تر است زیرا کسانی که نرخ ‎گذاری را انجام می‎دهند انگیزه‎های زیادی برای دروغ‎ گویی دارند. دلیل آن هم این است که نه تنها بانکها بسته به نرخهای اعلامی سود یا زیان می‎کنند بلکه درآمد خود این افراد نیز وابسته به این ارقام است. اداره خدمات مالی انگلستان «نقظه آغاز دستکاری در نرخ لایبور را سال 2005 دانسته اما برخی از معامله‎گران بورس می‎گویند که شروع داستان به چند سال پیش از این برمی‎گردد.»….17 یکی از این معامله‎گران که قبلا در دفتر شرکت مورگان استنلی در شهر لندن کار می‎کرد عقیده دارد که گزارش نرخهای غیرواقعی یک شیوه رایج حتی در سال 1991- یعنی تنها پنج سال پس از وضع شدن نرخ لایبور- بوده است….18
به طور کلی می‎توان گفت که دستکاری به دو صورت انجام می‎گرفته است. یک قسم از آن به گونه‎ای طراحی شده بود که سود معامله‎گران افزایش یابد. آنان از بخش بازارهای پولی بانک خود می‎خواستند که در نرخهای اعلامی دست ببرد تا سود بیشتری را از معاملاتی که دلالی آن را می‎کردند به جیب بزنند. این معامله‏‎گران از همقطاران خود در سایر بانکها نیز می‎خواستند که همین کار را انجام دهند. بدین ترتیب آنان هنگامی که سرگرم جوش دادن معامله‎ای بودند می‎توانستند از بانکهای اعلام ‎کننده بخواهند که نرخها را بالا (یا پایین) نگاه دارند. با انجام شدن این کار معامله‎گران اطمینان داشتند که می‎توانند پول خوبی را از خرید و فروش به دست بیاورند. در جایی که می‌بایست سود حاصله را بین همدستان خود تقسیم کنند نرخ بهره کم مقدار پول پرداختی را کاهش می‎داد و در جایی که انتظار درآمد خوبی را داشتند نرخ بهره بالا عایدات بیشتری را نصیب آنان می‏‎کرد. این دستکاری گسترده بیش از آنکه نشان‎دهنده دادوستدی فریبکارانه باشد بازتابی از عملکرد انحصاری و کارتل‎گونه محافل بسته بورس‎ بازان است.
دومین نوع این دستکاری که پس از فروپاشی بازار اعطای وامهای مسکن درجه دو در ایالات متحده برملا گردید اعلام نرخهای بهره‎ای بود که به صورت مصنوعی پایین نگاه داشته شده بود. در اینجا انگیزه‎ها پیچیدگی بیشتری داشت. بانکهایی که عملکرد مطلوبی نداشتند در پی آن بودند که برای حفظ اعتبار و تداوم دسترسی خود به نقدینگی دیگر بانکها مشکلاتی را که در هنگام گرفتن وام با آنها روبرو بودند در پشت پرده پنهان کنند. اگر هزینه‌های استقراض بانکی بالا باشد نشانه آن است که  این بانک ارزش اعتباری بایسته را ندارد. در واقع بالا بودن مستمر نرخ لایبور در سال 2008 علامت وجود تنش در بازار اعتبارات در آن برهه از زمان بود. اما بانکها، نهادهای نظارتی و بانکهای مرکزی کشورهای درگیر در این رسوایی به سبب متزلزل شدن اطمینان سرمایه ‎گذاران خود بالا بودن مستمر این نرخ را مانعی بر سر راه بازگرداندن اعتبار از دست رفته می‌دیدند.
در زمانی که زوایای پنهان این بحران کم کم آشکار می‎شد اعلام نرخهای بالا از سوی بانک بارکلیز مقامات بانک انگلستان را سخت نگران کرده بود. مشکلات بانک سلطنتی اسکاتلند نیز باعث آشفتگی بازارهای مالی گردیده بود و لذا بسیاری عقیده داشتند که این بار نوبت بانک بارکلیز است که با خطر فروپاشی مواجه شود. نرخهای بهره بالا نشانگر مشکلات فزاینده این بانک در استقراض از بازار بود. در این زمان مذاکرات متعددی بین مقامات بانک انگلستان و مدیران بانک بارکلیز (منجمله گفتگوهای تلفنی بحث برانگیز آنان با پل تاکر یکی از معاونان بانک انگلستان) انجام گرفت. در ماه مه سال 2008 برخی از گزارشهای واصله حکایت از آن داشت که بانکها نرخهای استقراض مورد استفاده خود را کمتر از میزان واقعی آن اعلام می‎کنند تا درماندگی آنها در تامین نقدینگی مورد نیاز آشکار نگردد. تیموتی گایتنر که در آن هنگام رئیس شعبه بانک فدرال رزرو در شهر نیویورک بود در یادداشتی که برای مروین کینگ مدیر بانک انگستان فرستاد نگرانی خود را از وضعیت نرخ لایبور ابراز داشت و به او توصیه‌هایی را برای بالا بردن اعتبار آن نمود (گر چه بانک بارکلیز را صراحتا به دستکاری در این نرخ متهم نکرد). با توجه به روابط نزدیک بانکهای خصوصی با بانکهای مرکزی و نهادهای نظارتی به سختی می‎توان باور کرد که گستردگی دستکاری در نرخ لایبور سبب غافلگیری این دو شده باشد. کوتاهی بانکهای مرکزی و نهادهای نظارتی در برخورد بایسته با این رسوایی به خوبی نشان می‎دهد که چگونه بنگاه‎های مالی خصوصی پنجه بر گلوی اقتصاد انداخته‌اند.
رابطه بین دولت و سامانه‎‎ مالی که بر پایه برهمکنش پیچیده فرایندهای تولید نقدینگی خصوصی و عمومی بنا شده رابطه‎ای آکنده از تناقض است. دولتها پشتیبانی خود از سیستمهای بانکی را نه تنها در سه سال یا حتی سه دهه اخیر بلکه در سراسر قرن گذشته به تدریج افزایش داده‎اند. اما این تور ایمنی گسترده خود باعث رواج گمانه زنی و ریسک کردن بیشتر سوداگران شده است. مداخله دولتها برای رهایی بانکها از تبعات رفتار نابخردانه‎شان که به منظور بازگرداندن ثبات اقتصادی انجام می‎گیرد در عمل جان دوباره‎ای به هیولای گمانه زنی می‎بخشد. در این شرایط دولتها برای نجات موسسات مالی از خطر فروپاشی فاجعه‎باری که وقوع آن اجتناب ناپذیر است مجددا مداخله می‌کنند. تمرکز تلاشها در این جهت و بزرگ و بزرگتر شدن موسساتی که باید از ورشکستگی آنها ممانعت به عمل آید خود به بزرگتر شدن چتری که بانکهای مرکزی برای حمایت از نظامهای مالی بر سر آنها گسترده‎اند می‎انجامد و این همه در حالی است که کنترل نهادهای نظارتی روز به روز ضعیفتر می‎گردد. با افزایش خطر به شکست انجامیدن این گونه تلاشها مداخلات دولتها نیز گسترده‎تر می‎شود و در نتیجه هر بار که یک بنگاه مالی ورشکسته می‎شود هزینه بیشتری بر گرده اقتصاد تحمیل می‎گردد. این رابطه مخرب را «doom loop» (تلویحا به معنای دور باطل ورشکستگی) نامیده‎اند….19 در چنین وضعیتی دولتها و بانکهای مرکزی هر روز بیشتر از روز پیش خود را ناگزیر ازحمایت از نظامهای مالی می‎بینند و لذا اسیر دست و پا بسته سیاستهای منفعت‎ طلبانه بنگاه‎های مالی خصوصی می‎شوند.
با توجه به نفوذ وسیعی که لابی بانکی دارد تعجب آور نیست که در برابر هر گونه تلاش اصلاح‌گرایانه برای اعمال نظارت بیشتر مقاومت می‎کنند. چنین به نظر می‎رسد که به منظور حمایت از سامانه مالی ضعف بنیادین نرخ لایبور را نادیده گرفته‎اند. برخی مدعیند که کاهش نرخهای اعلام شده در سال 2008 در جهت تامین منافع عمومی- و به نوعی هزینه جانبی ممانعت از فروپاشی نظام مالی- بوده است. اما حقیقت آن است که این موضوع به خوبی نشان می‎دهد که وال استریت حتی پس از آنکه با سیاستهای خود اقتصاد جهانی را به لبه پرتگاه نابودی کشاند چگونه هنوز هم می‎تواند با قدرت و نفوذی که دارد سیاستهای بانکهای مرکزی مهمی مانند بانک انگلستان و فدرال رزرو را تحت تاثیر قرار دهد.
پیوند ژرف میان دولت و نظام مالی و نفوذ متقابل این دو در یکدیگر یک جهان‎ بینی مشترک را شکل داده است که در خدمت منافع بنگاه‎های مالی قرار دارد و نئولیبرالها در بیزاری خود از هرگونه تلاش که در جهت ممانعت از سودجویی آنها انجام می‎گردد از آن الهام می‎گیرند. پیروان این مکتب همواره برای توجیه منفعت‎ پرستی بیرون از اندازه و مخالفت خود با هر گونه نظارت و کنترل از بازار آزاد دفاع می‌کنند اما جالب اینجاست که در نظام مالی مورد ادعای آنان اثری از بازار و انضباط بازاری به چشم نمی‎خورد. جای تاسف دارد که در دنیایی پر از ابزارهای مالی پیچیده و سفارشی و مشتقاتی که بیرون از سامانه بازار بورس معامله می‎شوند این الگوهای ابداعی جای بازار آزاد را که نظریه‎پردازان علم اقتصاد از آن جانب ‎داری می‎کنند به صورت کامل گرفته‎اند. کسانی که با تردستی این الگوها را ابداع کردند از معاملاتی که بدون طی مراحل شفاف کشف قیمت در بازار آزاد به انجام رسیده است سودهای کلانی را به جیب زده‎اند اما از تبعات اعمال خود در امان مانده‎اند. آنچه ما اکنون می‎دانیم این است که حتی این الگوها بر مبنای قیمتهایی صوری و غیرواقعی پایه‎ریزی شده‎اند. دو ویژگی بنیادین هر بازار سالم یعنی مشارکت آزاد و گسترده خریداران و فروشندگان و کشف قیمت‎ به شیوه‌ای صحیح نقشی در تعیین نرخ لایبور ندارند. قیمت  گذاری بر اساس نرخهایی ساختگی انجام می‎گیرد که محفلی کوچک از بانکهای پرنفوذ در پشت درهای بسته و بدون استناد به هیچ مدرکی دال بر معاملات مالی انجام شده اعلام می‎کنند. همین بانکها کنترل انجمن بانکهای بریتانیایی را که به صورت روزانه ‎ نرخ لایبور را گزارش می‎دهد نیز در دست داشته‌اند. زرسالاران حاکم بر نظام مالی از یک سو مدعی بودند که بهترین نوع انضباط برای این بخش در حال رشد از بازار وجود نیروهایی است که بر عملکرد اجزای خود نظارت می‎کنند و نهادهای حکومتی کنترلی بر آنها ندارند. اما از سوی دیگر آنان با یکدیگر تبانی می‎کردند تا جلوی فعالیت رقبا یا هر گونه حسابرسی را بگیرند.
اخیرا یک تبانی بی¬شرمانه دیگر را برملا کرده‎اند که هدف از آن تقلب در مزایده¬های اوراق قرضه شهری بوده است و بانکهای عمده امریکا شامل بانکهای جی پی مورگان، امریکا، یو بی اس، برادران لیمن و بیر استرنز در آن دست داشته‎اند. در این ماجرا بانکهای مذکور در خفا و با همدستی یکدیگر تلاش داشتند که در نرخهای بهره اعلامی برای این نوع از اوراق قرضه دست ببرند و سود سرشاری که از این طریق به دست آنها می‎رسید رقمی بالغ بر حدودا 7/3 تریلیون دلار را شامل می‎شد. شهرداریها عموما به منظور تامین مالی پروژه‏های خود از طریق انتشار اوراق قرضه اقدام به وام ‎گیری می‌کنند اما در این ماجرا به جای آنکه وجوه گرد¬آوری شده را در حین اجرای پروژه-ها در دست خود نگه دارند با مراجعه به دلالان خیابان وال استریت از آنان میخواستند که بخشی از این مبالغ را در بازار سرمایه‎ گذاری کنند. برای این منظور قاعده بر آن است که اوراق واگذار شده را (دست ‎کم بین سه بانک) به مزایده بگذارند؛ اما به جای این کار دلالان فرصت این را به برخی از بانکداران می¬دادند که با تبانی با یکدیگر پروژه¬های مرتبط با این اوراق را بین پیمانکاران دست¬ چین شده تقسیم کنند. این دلالان به جای آنکه در جریان مزایده¬ها در پی دستیابی به بالاترین نرخ بهره برای شهرداریها باشند به مسوولان بانکی که از پیش برنده تعیین شده بود اجازه می‎دادند که به نرخهای پیشنهادی رقبایشان در اصطلاح خود نگاه آخر را بیاندازند تا آنان بتوانند پایین¬ترین پیشنهادی را که اسباب بردشان را فراهم می¬آورد ارائه دهند. «بانکها در عوض کم کردن کسری کوچک از یک درصد از نرخهای پیشنهادی خود سودهایی افسانه‎ای را در جریان معامله بر سر این اوراق قرضه به دست می¬آوردند که ارزش آنها سر به بیلیونها دلار می¬زد» و دلالان هم نه تنها دستمزد و کارمزد معمول خود بلکه رشوه¬هایی کلان را نیز دریافت می¬کردند. چهار بانک دخیل در این رسوایی (بانکهای یو بی اس،امریکا چیس و ولز فارگو) پس از فاش شدن ماجرا موافقت کردند که مبلغی معادل 673 میلیون دلار را برای جبران خسارتهای وارده بپردازند. این رقم شاید تنها کسری از مبالغی باشد که در جریان اجرای پروژه¬های عمومی در سرتاسر ایالات متحده اختلاس می¬گردد. اما از دید بانکهای درگیر در این ماجرا این مزایده¬ها مزایده¬هایی کاملا عادلانه بود زیرا برنده آنها بودند و در عین حال سود چندانی نیز نصیب شهرداریها نمی¬گردید. به علاوه این بانکها مبالغ کسر شده از ارقام پیشنهادی خود را بین هم تقسیم می¬کردند تا از این طریق نیز سود ببرند!20
گستاخی زرسالاران حاکم بر نظام مالی که در واقع افسار این زیرساخت پیچیده را در دست دارند و قیمتهای بازار را به نحوی تعیین می¬کنند که حداقل سود نصیب مشتریان آنها شود در ماجرای دستکاری نرخ لایبور نیز نمایان است. باب دیاموند مدیرعامل بانک بارکلیز پس از آنکه محکومیت رسوا کننده این بانک به پرداخت جریمه به تیتر نخست روزنامه¬ها تبدیل شد در یادداشتی خطاب به زیردستان خود با لحنی شکوه¬آمیز چنین نوشت: «ما همگی می¬دانیم که این اتفاقات نمایانگر فرهنگ کاری ما نیست… در بیشتر اوقات ما اصلا چنین درخواستی ]برای دستکاری نرخ لایبور[ را دریافت نمی¬کردیم.» در پشت این گستاخی انتظاری بیجا برای مصونیت از هر گونه تنبیه و مجازات چه از سوی قانون و چه از سوی بازار نهفته است. به روشنی می¬توان دید که تفکر تعصب¬آلود نئولیبرالیستی به جای آنکه حامی رقابت آزاد باشد مبدل به بستری برای زیر پا گذاشتن اخلاق، اصطکاک منافع و کلاهبرداری صرف گردیده بود.
نکته مهم در رسوایی ببار آمده پیرامون نرخ لایبور نه بورس -بازی پر از ریسک و سوء تدبیر چند دلال فریبکار بلکه ایجاد اختلال در عملکرد نیروهای فعال در بازار به منظور سودجویی هر چه بیشتر است.  داستان اینکه چگونه نرخی بانکی که دچار کاستیهایی مشهود بود رفته رفته به مرکز ثقل نظام مالی جهانی تبدیل ¬گردید شرح حال موسسات مالی و شرکتهایی قدرتمند است که کوشیدند با پایه¬ گذاری مکانیسمهایی هر گونه اقدام در جهت ممانعت از منفعت¬ طلبی خود را عقیم بگذارند.
اوهامی بر مبنای یک داستان خیالی
شاید تفاوت بین نرخهای لایبور گزارش شده و هزینه¬های واقعی استقراض کوچک به نظر برسد، اما پولی که در این ماجرا رد و بدل می¬گردید رقمی هنگفت را در بر می¬گرفت؛ زیرا قراردادهایی بر پایه این نرخ منعقد می¬شود که ارزش آنها سر به تریلیونها دلار می¬زند. نرخی که بازیچه دست بانکداران و بورس¬ بازان شده بود در سرتاسر جهان برای تعیین میزان بهره وامها و سود سپرده¬های پس¬انداز مردم مورد استفاده قرار می¬گرفت. سازوکار وضع شده به بانکداران اجازه می¬داد که با محاسبه تردستانه ارقام پیشنهادی نرخی را دیکته کنند که نقشی محوری را در تعیین میزان درآمد آنها بر عهده دارد.
در سال 1982پس از تصویب لایحه نهادهای سپرده ¬گذاری سنت جرمین در مجلس ایالات متحده اتعقاد قراردادهای رهن دارای نرخ بهره قابل¬ تنظیم در این کشور مجاز شناخته شد. امروزه در حدود 90 درصد از وامهای تجاری و رهنی در امریکا با نرخ لایبور ارتباط دارد.21 در سال 1991 آژانس بازاریابی برای وامهای دانشجویی ایالات متحده در اثر فشار گروه¬های لابی بانکها ناچار شد که در ارزیابی وامهای خود به جای اوراق قرضه خزانه¬داری نرخ لایبور را مبنا قرار دهد. این نرخ همچنین برای تعیین مبالغی که در حین اجرای قراردادهای مشتقات مالی به ارزش حدودا 350 تریلیون دلار پرداخت می¬شود مورد استفاده قرار می¬گیرد…..22 این نرخ موهوم که اکنون به بخشی حیاتی از نظام مالی تبدیل شده است در اصل  باید بر مبنای برآورد صادقانه نهادهایی تعیین گردد که درآمد شان بر اثر نوسانهای اندک آن به میزان چشمگیری بالا و پایین می¬رود.
در حالیکه سیستم بانکی با دستکاری نرخ لایبور سودهای هنگفتی را به چنگ آورده است طرفهای دیگر این معاملات متحمل زیانهای سنگینی گردیده¬اند. در میان آنهایی که طعمه این کلاه‎برداری بوده¬اند می¬توان از شهرداری بالتیمور نام برد. ماجرا به این ترتیب بوده است که  بانکداران همراه با صدور اوراق قرضه بلند مدت شهرداری دست به مبادله نرخ سود بانکی می‎زدند و مسوولان و مقامات محلی را ترغیب به آن می‎کردند که همزمان با عرضه این اوراق وارد بازار معاوضه نرخ سود بانکی شوند. سپس بانکها موافقت می‎کردند که مبالغی با نرخهای متغیر به عرضه کنندگان بپردازند و عرضه کنندگان به نوبه خود موافقت می‎کردند که وجوهی با نرخ ثابت به بانکهای دخیل پرداخت نمایند. در جریان این موضوع شهرداری بالتیمور با ورود به بازار مبادله‎ای به ارزش ۱۰۰ میلیون دلار در ازای پرداخت مبالغی به نرخ ثابت در وجه بانکها مقادیری با نرخ لایبور متغیر دریافت می‎کرد. «چهل ایالت در حال حاضر به شهرداریها اجازه می‎دهند که به بازار معاوضات وارد شوند. مجموع تخمینی مبالغ جابجا شده در سال ۲۰۱۰ رقمی بین ۲۵۰ تا ۵۰۰ بیلیون دلار است.»۲۳ پایین آوردن ساختگی نرخ لایبور پس از سال ۲۰۰۸ به معنای وارد آمدن زیانهایی بالغ بر چند میلیون دلار در هر سال  به این نهادهای دولتی بود. چنین خساراتی در بحبوحه  کسادیهای طولانی اقتصادی و بحرانهای حاد مالی سازمانهای فوق الذکر را از منابع پولی مورد نیاز بی‎بهره ساخت و باعث از دست رفتن مشاغل و محدود شدن دامنه خدمات عمومی گردید. در اثر این دستکاریها حتی صندوقهای بازنشستگی که مردم با اعتماد کامل پولهای خود را در آن پس‎انداز می‎کنند نیز به تاراج رفت.
البته اوضاع از این هم بدتر شد. با فروکش کردن امواج بحران هنگامی که دولت ایالتی ناچار گردید  برای نجات بازار مالی رو به فروپاشی مداخله کند وزارت خزانه‎داری امریکا تصمیم گرفت که در اجرای برنامه‎های کمک مالی خود و در قالب ابزاری به نام «تسهیلات مدت دار اوراق قرضه با پشتوانه دارایی» همین نرخهای لایبور را که به صورت مصنوعی پایین اعلام شده بود مبنای وامدهی به بانکها قرار دهد و این همه در حالی است که تنها چند ماه پیش از آن تیموتی گایتنر در ایمیل فوق الذکر نگرانی خود را خطاب به مروین کینگ مطرح ساخته بود! بدین ترتیب نه تنها این نرخ که دچار کاستیهایی ساختاری است بار دیگر تایید ضمنی مقامات رسمی را به دست آورد بلکه در آخر کار بانکهایی که دولت به کمکشان آمده بود وجوهی را با بهره بسیار کم دریافت کردند و در واقع سهم شیر خود را از دستگاه خزانه‎داری کشور گرفتند. اما مردمی که با خطر مصادره خانه‎های خود و یا بازپرداخت اقساط وامهای رهنی با بهره‎هایی بسیار بالاتر از ارزش املاکشان روبرو بودند از دریافت چنین کمکهایی بی‎بهره ماندند.
دولت انگلستان اعلام کرده است که روند تعیین نرخ بهره لابیور را مورد بازنگری قرار می‎دهد تا راهی برای تنظیم و کنترل آن پیدا کند. از جمله راه حلهای در دست مطالعه توصیه‏هایی مبنی بر گسترش گروه بانکهای تعیین کننده این نرخ و بررسی امکان افزودن یک طرف ثالث معتبر به منظور نظارت بر روند اعلام نرخها و تطبیق آنها با یکدیگر است. حتی امکان جایگزینی نرخ لایبور نیز مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته است. اما بانکداران هیچیک از دو نرخ بهره اسناد خزانه یا نرخ بهره وجوه فدرال ایالات متحده را علی رغم آنکه سیاستهای دولتی بر پایه آنها تعیین می‎گردد معیار مناسبی برای  دادوستد در نظام مالی غیر رسمی و موازی مشتقات و مهندسی مالی نمی‎دانند. جایگزین  دیگری که اکنون در میان بانکداران هر روز طرفداران بیشتری پیدا می‎کند نرخ شاخصی است که در ساعات پایانی روز قبل از معاملات معین می‎گردد و پایه و اساس آن میانگین تعدیل شده بهره‎هایی است که معامله‎گران هر روز در ازای اجرای قرارداد بازخرید اوراق بهادار (قرارداد رپو) می‎پردازند. مبنای محاسبه این بهره‎ها وثایقی مانند اوراق بهادار دولتی ایالات متحده است که در طول روز بالاترین آمار خرید و فروش را به خود اختصاص می‌دهد. ‡ وزارت خزانه‎داری امریکا در راستای حفظ تقاضای فزاینده سرمایه ‎داران برای اوراق قرضه دولتی بر آن است که اوراق بهاداری با نرخ شناور جدید را بر اساس این نرخ شاخص به بازار عرضه کند و با این کار خود باعث تقویت هر چه بیشتر نرخ فوق الذکر می‎گردد. هدف دولت امریکا از دست زدن به چنین اقداماتی اصلاح سرهم بندی شده سامانه‎ای است که زرسالاران حاکم بر نظام مالی برای ثروت اندوزی بی حد و حصر خود بر آن پنجه افکنده‎اند اما کاری که در اصل باید انجام گیرد بازسازی کامل سیستم است! طرفین درگیر در این معادله در نهایت تنها می‎کوشند نرخی دروغین را جایگزین کنند بی آنکه بخواهند این وهم و خیال نئولیبرالیستی را که با پر و بال دادن به هیولای سوداگری موجب فربهی نظام مالی شد به پایان برسانند.
علی رغم آنکه رسوایی لایبور کاستیهای بنیادین سازوکار تعیین نرخهای بانکی را آشکار ساخته است وال استریت همچنان در جبهه‎های دیگر به جنگ خود با لزوم شفافیت در تعیین نرخها ادامه می‎دهد. این موضوع را برای نمونه می‎توان در واکنش منفی لابی بانکها به پیشنهاد کمیسیون تجاری معاملات آتی کالاها مبنی بر نمایش نرخهای بهره بر روی تابلوهای الکترونیکی در مراکز خرید و فروش مشتقات و حذف معاملات مستقیم بین سرمایه گذاران و بورس بازان دید. زرسالاران حاکم بر نظام مالی در عین حالی که اصول نئولیبرالیستی را می‎پذیرند و نظارت و کنترل درون سازمانی را سودمند می‎دانند همچنان در برابر هر گونه تلاش در جهت مهار استیلای خود بر نهادهای اقتصادی ایستادگی می‎کنند. آنان نه تنها سعی دارند که از کنترل و نظرت بر عملکردشان جلوگیری کنند بلکه نظم و انضباط  بازارهای آزاد را نیز برنمی‎تابند.
جالب اینجاست که در جریان مناظره‎ای به نام «مناظره بر سر محاسبات اقتصادی در سوسیالیسم» در سالهای پیش از جنگ جهانی دوم بین طرفداران بازارهای کاپیتالیستی و مدافعان برنامه ریزی متمرکز یکی از دلایلی که در نفی برنامه ریزی سوسیالیستی برشمرده شد مساله بی‎بهره بودن آن از انضباط  حاکم بر بازارهای آزاد بود. لودویگ فون میزس از اقتصاددانان و فیلسوفان عضو مکتب تفکر اقتصادی اتریش در این نشست اظهار داشت که حتی اگر برنامه ریزان حکومتهای سوسیالیستی بخواهند علایمی را که قیمتها در نظام سرمایه داری به بازار می‎فرستند مشابه سازی کنند باز هم نمی‎توانند سازوکار نظم دهنده‎ای همانند آنچه در این سیستم اقتصادی وجود دارد پدید آوردند و لذا قادر نیستند که نیروی پیش برنده سرمایه داری را که از دید او در جهت منافع جامعه عمل می‎کند بازتولید کنند. ۲۴ ظاهرا عقاید نیولیبرالیستی و اعتقاد به این امر که بازار آزاد حلال همه مشکلات است موجبات تشکیل سامانه‎ای را فراهم آورده‎ که از فقدان همین خصیصه رنج می‎برد!

زیرنویس
ـ*وامهای سندیکایی را گروه یا سندیکایی از بانکها در اختیار دول یا شرکتها می‎گذارند. بهره این نوع وام بر حسب نرخ معیار به علاوه بهره پذیرش ریسک محاسبه می‎شود.
† بازار مبادله نرخهای بهره به طرفین اجازه می‎دهد که بهره‎های ثابت و شناور قراردادهای مالی را معاوضه کنند. نرخ شناور بر اساس نرخ معیاری مانند لایبور محاسبه می‎گردد.
ـ‡ قرارداد بازخرید اوراق بهادار (رپو) روشی برای استقراض کوتاه مدت است. بر اساس این قرارداد گیرنده وام اوراق بهاداری را به دهنده وام „می‎فروشد“ و طرفین توافق می‎کنند که این اوراق بهادار در تاریخی مشخص و به قیمتی بالاتر بازخرید گردد. این بهای بیشتر حکم بهره‎ای را دارد که به وام اعطایی تعلق می‎گیرد.
منابع
ـ* متن اصلی این مقاله در نشریه مانتلی ريویو به تاریخ 8 ژانویه 2013 منتشر شده است.

Global Resource Depletion

ـ** راما واسودوان استادیار دانشگاه ایالتی کلرادو در رشته اقتصاد است. او همچنین در اتحادیه علوم اقتصاد سیاسی رادیکال عضویت دارد و معاون سردبیر نشریه

Dollars and Sense Collective  است.
ـ1- «مساله لایبور: بانکداران تبهکار» (ویدیوی آنلاین)، بلاگهای اکونومیست، 7 ژوئیه 2012،

http://economist.com.
ـ2- «رسوایی لایبور: هسته فاسد نظام مالی» اکونومیست، 7 ژوئیه 2012،

http://economist.com.
ـ3- ژرار دومنیل و دومنیک لوی، بحران لیبرالبسم (کمبریج، ماساچوست: انتشارات دانشگاه هاروارد، 2010) و تچدید حیات سرمایه (کمبریج، ماساچوست: انتشارات دانشگاه هاروارد، 2004).
ـ4- راما واسودوان، «امپریالیسم مالی و استیلای دلار»، مانتلی ریویو 59، شماره 11(آوریل 2008): 50-35.
ـ5- همان.
ـ6- لئو پانیچ و سام جیندین، «نظام مالی و امپراتوری امریکا»، برگرفته از لئو پانیچ و کولین لیز، سردبیران، سوشیالبست رجیستر2005: تچدید حیات امپراتوری(نیویورک: انتشارات مانتلی ریویو، 2005)، 54.
ـ7- جاکوب وینتلبرگ و فیلیپ وولریج، «تعیین فریبکارانه نرخهای بین بانکی در اغتشاش اخیر»، بی آی اس کوارترلی ریویو، مارس 2008

، http://bis.org.
ـ8- رابرت ان مککالی، «جایگزینی نرخهای معیار در بازار پول و اوراق بهادار»، بی آی اس کوارترلی ریویو، مارس 2001

، http://bis.org.
ـ9- همان.
ـ10- همان.
ـ11- همان.
ـ12- راما واسودوان، «بحران اعتباری: آیا موقعیت بین المللی دلار در خطر است؟» مانتلی ریویو 60،شماره 11 (آوریل 2009): 35-24.
ـ13- «تعیین فریبکارانه نرخ لایبور»، فایننشال تایمز، 27 ژوئن 2012،

http://ft.com.
ـ14- ملانی نیومن، «انجمن بانکهای بریتانیایی مدعی است که به موفقیتهای بزرگی در زمینه لابی

‎گری دست یافته»، گاردین، 9 ژوئن 2012،

http://ft.com.
ـ15- مایکل مکنزی و بروک مسترز، «پس از لایبور- در جستجوی معیاری تازه»، فایننشال تایمز، 10 ژوئیه 2012،

http://ft.com.
ـ16- «رسوایی لایبور: هسته فاسد نظام مالی».
ـ17- همان.
ـ18- داگلاس کینان، «تلاشهای نافرجام من برای افشای فریبی به نام لایبور»، فایننشال تایمز،26 ژوئن 2012،

http://ft.com.
ـ19- اندرو هالدین و پیرجورجیو الساندری، «بانکداری و دولتها، سخنرانی در شعبه بانک فدرال رزرو در شیکاگو»، سپتامبر 2009،

http://bis.org.
ـ20- مت تایبی، «حیله

‎ای که وال استریت از مافیا فرا گرفت»، رولینگ استون، 5 ژوئیه 2012،

http://rollingstone.com.
ـ21- ماریان اوجو، «لایبور،یوریبور و نتظیم بازار سرمایه: تاثیر بازار ارزی یورو بر سیاستهای پولی»، بایگانی مرکز انتشار رساله‎های پژوهشی در زمینه اقتصاد واقع در مونیخ، مقاله شماره 42093، 20 اکتبر 2012

، http://mpra.ub.uni-muenchen.de.
ـ22- جیلین تت، «رسوایی لایبور نشان می

‎دهد که بانکها چگونه مردم را فریب می

‎دهند»، فایننشال تایمز، 28 ژوئن 2012

http://ft.com.
ـ23- «بررسیهای انجام شده در باره لایبور: یک مدرک جرم گران قیمت»، اکونومیست، 14 آوریل 2012،

http://economist.com.
ـ24- لودویگ فون میزس، «محاسبات اقتصادی در کشورهای مشترک المنافع سوسیالیست»، برگرفته از فردریک فون هایک، سردبیر، برنامه ریزی اقتصادی در نظامهای اشتراکی (لندن: نشر روتلج و کیگان پل، 1935).

به نقل از
http://www.kanoonm.com/2455