درباره‌ی تعدیل امنیتیِ سیاست در عصر اعتدال، امین حصوری
بازنشر از تارنمای منجنیق
http://manjanigh.com/?p=2269
برای دریافت نسخه پی دی اف لطفا اینجا کلیک کنید
در گستره‌ی مبارزات سیاسی کنونی چپ، مساله‌ی «افشاگری» رسانه‌ای اخیر حول یکی از نمودهای رویکردهای امنیتی حاکمیت در فضای مجازی به‌هیچ رو مساله‌ای جانبی یا کم‌اهمیت نیست. نگاهی گذرا به پایههای مادی و تاریخی این مساله و زمینه‌ها و پیامدهای سیاسی آن، این قبیل داعیه‌های منزه‌طلبانه را بی‌اعتبار می‌سازد که گویا برخی از چپ‌گرایان «رادیکال» در راستای ایجاد شور و هیجان سیاسی، دست به بزرگ‌نمایی برخی از وقایع «معمول» یا «ناچیز» زده‌اند یا از سر ناامیدی سیاسی به وادی «توهم توطئه» و «پرونده‌سازی شخصی» درغلتیده‌اند. این نوشتار می‌کوشد بدون وارد شدن به حوزه‌ی مستندات و جوانب طرح‌شده در خصوص رویداد اخیر (که به‌قدر لازم از سوی رفقای درگیر در مساله بیان شده‌اند) با نشان‌دادن برخی از پایههای و زمینه‌های مادی و تاریخی مساله، چارچوب وسیع‌تری برای نگریستن به آن فراهم آورد؛ گواینکه، بحثی دقیق‌تر و جامع‌تر در مورد این موضوع نیازمند پژوهشی امپریک برای گردآوری و سامان‌بخشی داده‌ها و فاکت‌‌ها و مستندات تاریخی-تجربی در گستره‌ای وسیع است. در امتداد همین نوشتار نشان داده می‌شود که وقوع چنین رویدادی نه تنها به‌هیچ رو مایه‌ی شگفتی نیست، بلکه بیشتر باید از این واقعیت شگفت‌زده شد که به‌رغم تداوم چندین‌ساله‌ی این رویکردهای امنیتی در فضای مجازی، در چارچوب کنش‌گری چپ، کمتر شاهد کارزارهای جمعی و موضع‌گیری‌های نقادانه در رویارویی با مصداق‌های بارز رویکردهای امنیتی بوده‌ایم. ـ
کارگزاران نهاد قدرت در ایران بنا به گزارش‌های رسمی و فعالیت‌های مشهود سال‌هاست که اِعمالِ کنترل بر فضاهای ارتباطی و دیجیتالی را نیز در دستورکار خود قرار داده‌اند و در این زمینه استراتژی(ها) و خط‌مشی‌های اجرایی تدوین کردهاند. برای مثال، در سطح گفتارهای رسانه‌ایِ حاکمیتْ سال‌هاست که از پدیده‌ای به‌نام «ارتش سایبری» سخن گفته می‌شود، که ردپاهای آن در تجارب روزمره‌ی شهروندان در فضای سایبری و رسانه‌ای مشهود است. در سطح قانون‌گذاری حاکمیت کوشیده است برای روندهای کنترل و مجازات کنش‌گری سیاسی در فضای مجازی چارچوب‌های حقوقی و ترتیبات اجرایی فراهم سازد (نظیر پلیس فتا و … )، که طبعا مانند دیگر دولت‌ها دفاع از حقوق و امنیت شهروندان را دست‌مایه‌ی کنترل‌گری خود قرار می‌دهد. در سطح جامعه‌ی روشنفکری (در معنای عام و نادقیق کلام) اما هنوز تلاش‌هایی جدی برای نظریه‌پردازی (یا دست‌کم نشر نظریات) معطوف به رشد سریع حیات سایبری در جامعه‌ی ایران و زمینه‌ها و دلالت‌ها و پیامدهای اجتماعی-سیاسی آن انجام نشده است؛ از جمله این واقعیتِ رو به گسترش که امروزه بخشی از کنش‌گری متعارف سیاسی و مدنی به حوزه‌ی فضای مجازی انتقال یافته است. در نتیجه (در حیطه‌ی بحث ما)، از یک‌سو ضرورت تحلیل دلالت‌های پیدایش پدیده‌ای مثل «ارتش سایبری» هیچ‌گاه به‌قدر لازم جدی گرفته نشده است (تو گویی تعدادی از «نیروهای ارزشی» یا «مواجب‌بگیر» در پشت کامپیوتر‌هایشان نشسته‌اند و می‌کوشند از طریق نشر «محصولات فرهنگیِ» اسلامی یا پروپاگاندای حاکمیت در شبکه‌های مجازی، به جنگ «تهاجم فرهنگی» و گرایش‌های لائیک یا گرایش‌های سیاسی مخالف بروند)؛ و از سوی دیگر، آن دسته از تلاش‌های سیاسی در ساحت چپ که بنا به محدودیت‌ها و امکانات موجود می‌کوشند مخاطبانی در همین فضای مجازی پیدا کنند، یا به نشر گفتارهای انتقادی و رادیکال در همین فضا بپردازند، با عناوینی سخیف به سخره گرفته می‌شوند.
در خصوص دلایل این بی‌توجهی آشکار جامعه‌ی روشنفکری، که در میان منتقدان یا مخالفان نظام سیاسی حاکم نیز رواج دارد، شاید بتوان به دو طریق گمانه‌زنی کرد: نخست و به‌طور مشخص اینکه آنان به‌رغم استفاده‌ی روزافزون شخصی از ارتباطات دیجیتالی و شبکه‌های اجتماعی مجازی (حتی برای طرح مباحث سیاسی)، همچنان منکر اهمیت «فضای مجازی» در معادلات «دنیای واقعیِ» امروز هستند؛ توگویی صفت «مجازی» به‌طور گمراه‌کننده‌ای واقعیتِ «فضای مجازی» را بر آنان پنهان می‌دارد. دوم (و به‌طور کلی‌تر) آنکه آنان عموما درکی نابسنده و غیرواقعی (انتزاعی) از ماهیت نظام سیاسی مستقر دارند: در این معنا که یا آن را صرفاً بازتابی از منطق مناسبات سرمایه‌داری یا حتی معادلات امپریالیستی میانگارند، و از این‌رو فهم شیوه‌های عملکرد واقعی و انضمامی آن را درخور اعتنا نمی‌دانند؛ و یا اینکه سازوکارها و امکانات بازتولید قدرت حاکمیت را بسیار دست‌کم می‌گیرند و در عملْ با درک مبتذل و تقلیل‌گرایی که حاکمیت را با چهرهایی نظیر احمد جنتی همسان‌سازی می‌کند همسو می‌شوند (اغلب با ادبیاتی مثل: «یک مشت ملای خرفت»). نتیجه‌ی این هر دو رویکرد آن است که این نظام فاقد «سَر»ی اندیشنده و تصمیم‌ساز تلقی می‌شود و این واقعیت نادیده می‌ماند که علی‌الاصول هر نظام سیاسی، و به‌ویژه نظام‌هایی که بر بستر خلق تضادهای اجتماعی بنیانی و بیرون‌گذاری و محروم‌سازی اکثریت فرودستان حکمرانی می‌کنند، به سازوکارهایی برای بازتولید پایههای نظم موجود (یا پایههای قدرت خود) نیازمندند؛ سازوکارهایی که تماماً ساختاری یا خود-تنظم‌گر نیستند، بلکه بخشی از آنها حاصل مطالعات و برنامه‌های پیشنهادی اتاق‌های فکر و نهادهای تدوین استراتژی هستند.
به‌عنوان نمونه‌ای از یک پروژه‌ی استراتژیک هدفمند و نظام‌مند می‌توان از پروژه‌ی اسلامی‌سازی دانشگاه‌ها یاد کرد که به‌زودی شاخه‌ای از آن در قالب حذف یا «تعدیل» علوم انسانی متعارف (غربی) یا اسلامی‌کردنِ علوم انسانی پدیدار شد. بی‌گمان در غیاب مطالعات تجربی دامنه‌دار، هنوز ابعاد این مساله و اینکه چه زیرساخت‌های عظیمی برای تحقق این هدف بنا شده‌اند، به خوبی در فضای روشنفکری منتقد (یا مستقل) شناخته نشده است. درعوض، تاکنون تنها به میانجی برخوردهای تصادفی فردی، گوشه‌هایی از پیامدهای این پروژه‌ی نظام‌مند بر ما آشکار شده است. شاید نگاهی گذرا به فهرست بلند سازمان‌ها و نهادها و نشریات و رسانه‌‌هایی که به آموزش و ترویج فلسفه‌ی اسلامی در برابر فلسفه‌ی غربی (و از جمله پژوهش در فلسفه‌ي غربی) می‌پردازند، و نیز نگاهی به خروجی‌های متنی و تربیت‌یافتگان انسانی (فارغ‌التحصیلان) آنها بتواند تصوری از ابعاد واقعی پروژه‌ی یادشده به‌دست بدهد .
به‌عنوان نمونه‌ای دیگر، و شاید به‌لحاظ تاریخی بزرگ‌تر و ملموس‌تر، کافی است به یاد بیاوریم که چگونه به موازات پیدایش سیاست‌های تحمیلی نولیبرالیستی در جامعه‌ی ایران در اوایل دهه‌ی ۱۳۷۰، یک گفتمان آکادمیک و «علمیِ» پرطنین هم در این زمینه پدیدار شد و به میانجی بسترسازی‌های دولتی و رسانه‌ای به‌سرعت رشد و گسترش یافت و به‌مثابه‌ی بیانی تحکم‌آمیز از منطق وضعیت (طبعا در هم‌صدایی با ایدئولوژی ظفرمند سرمایه‌داری جهانی)، گفتمان‌های معطوف به عدالت اجتماعی را به حاشیه راند. ظهور و عروج ناگهانی شوالیه‌ی‌های آکادمیسینی نظیر موسی غنی‌نژاد و تمرکز رسانه‌ای بر گسترش «رهاورد»های نظری آنان در چنین بستری قابل فهم است. و این رویه چنان نظام‌مند بود که به‌زودی در تمامی رسانه‌های رسمی آموزههای نولیبرالی همچون پیش‌فرض‌هایی بدیهی در طرح مباحث اقتصادی و اجتماعی به‌کار گرفته شدند؛ طوری‌که برای مثال امروزه بسیاری از کسانی که از حدی از تحصیلات و حدی از دسترسی به محصولات فرهنگی و رسانه‌ای برخوردارند، دموکراسی و بازار آزاد را دوقلوهایی جدانشدنی میانگارند.
مقصود کلام آنکه، ما با نظام سیاسی‌ای مواجهیم که متناسب با نیازها و ضرورت‌های درونی‌اش، یا به‌واقع در مواجهه با تضادهای اجتماعی ناگزیری که به‌واسطه‌ی بنیان‌های هستی مادی‌اش خلق می‌کند، آگاهانه ساختارها و سازوکارهایی هم برای تدوام موجودیت یا بازتولید خویش پرورش می‌دهد. در همین راستا، ضرورت مدیریت سیاسی جامعه‌ای تضادمند و بحران‌زده (طبعا مدیریت در حد مقدورات تاریخی و ساختاری، نه در حد قادر مطلق)، یا مشخصاً ضرورت اِعمال اقتدار حکمرانی در چارچوب خفقان سیاسی ایجاب می‌کند که اشکال مختلفی از کنترل و سرکوب در کنار هم عمل کنند. به قول هورکهایمر:
ـ«آنچه معرف یک دولت اقتدارگراست نه شکل تجلی آن، بلکه رانه‌ی آن به سمت گنجاندن تضادهای درونی سرمایه‌داری و گرایش‌های بحران‌آور آنْ در کنترل سیاسیِ سنجیده و همه‌جانبه است». ـ
بنا به تجارب جهانی سده‌ی گذشته در نظام‌های فروبسته‌ی سیاسی یکی از حیطه‌های ثابتِ کنترل و سرکوب، فضای ارتباطی و رسانه‌ای است. طبعا جامعه‌ی ایران هم از این رویه برکنار نبوده است. پس نگاهی به خط سیر کلی روند کنترل و سرکوب در فضای رسانه‌ای ایرانِ متاخر و ترسیم یک شِمای کلی از مهم‌ترین مولفه‌های آن (گیریم به‌طور موجز و با سطح دقت نابسنده)، می‌تواند درک جایگاه مساله‌ی مورد بحث در پهنه‌ی تاریخی وسیع‌تری را تسهیل کند:ـ
الف) نظام سیاسی برآمده از انقلاب ۵۷ به زودی منع و کنترل نشریات و رسانه‌ها را در دستور کار خویش قرار داد. اعمال محدودیت و منع در نشر کتاب، سانسور وسیع مضامینِ دردست انتشار، پیگرد سیاسی نویسندگان و توقیف نشریات مستقل پدیده‌ای رو به رشد بود که پس از چندی در حادترین شیوه‌های خود تثبیت شد. انقلاب فرهنگی (تعطیلی دانشگاه‌ها) آشکارا تلاشی حذفی در راستای تسلط بر فضایی بود که با سیاست انقلابی پیوند داشت و اساساً یکی از بسترهای ممکن برای نشر و غنی‌سازی رسانه‌های بدیل محسوب می‌شد. جنگ هشت‌ساله با عراق به‌راستی همچون «نعمتی بزرگ» برای تثبیت خفقان و سرکوب ضدانقلابی عمل کرد. پس از برقراری آرامشی موقت که در پی پنهان‌سازی ویرانی‌های جنگ و پاکسازی زندان‌ها و غیره حاصل شد، توقیف و تعطیلی نشریات و مجلات مستقل و یا حداقل سانسور مفاد آنها و پیگرد سردبیران و نویسندگان متون انتقادی («دگراندیشان») باز هم موضوعی ثابت در صدر رویدادهای هفتگی بود. کانون نویسندگان ایران یکی از اصلی‌ترین آماج‌های این پیگردها بود (برای مثال در ماجرای «بیانیه‌ی ۱۳۴ نویسنده »)، که اوج تراژیک آنها در ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای نمایان شد. اما فرآیند کنترل و سرکوب رسانه‌ای به رغم درون‌مایه‌های ثابت آن در شکلی همگون و با پیامدها و بازتاب‌های اجتماعی یکسانی پیش نرفت. برای مثال، در روند پویش درونی نظام/جامعه به تدریج شبه اپوزیسیونی خلق شد که فضاهای متعارف متعلق به دگراندیشان و فعالین اپوزیسیون (از جمله فضاهای رسانه‌ای) را به تصاحب خود در آورد. یعنی کنش انتقادی سیاسی و گفتار سیاسی منتقد کمابیش (نه تماما) به انحصار جریانات و نهادها و رسانه‌های اصلاح‌طلبی و همسویان و نزدیکان آنها در آمد. در نتیجه، روند سرکوب دگراندیشان و کنترل رسانه‌ها، با اینکه قربانیان اصلی آن معدود تحرکات سیاسی مستقل و نشریات مستقل بودند، عملا در قالب زیرمجموعه‌ای از منازعات جناحی بازنمایی می‌شد؛ همچنان‌که معنای مبارزه‌ی سیاسی نیز به تدریج به انتقاد نسبت به بخشی از نظام سیاسی مستقر (مبارزه‌ی جناحی) استحاله یافت.
ب) از حدود بیست‌سال پیش شبکه‌های ماهواره‌ای با برنامه‌های سرگرم‌کننده و برنامه‌های خبری و سیاسی به‌عنوان چالشی جدی برای حفظ انحصار حاکمیت بر مقوله‌ی فرهنگ‌سازی و اقتدار پروپاگاندای سیاسی آن ظاهر شدند. نخستین برخوردهای حاکمیت طبعا برخورد فیزیکی بود، یعنی: ممنوع‌سازی و جمع‌آوری گیرنده‌های ماهواره‌ای و مجازات کاربران آنها. گو اینکه تداوم چنین برخوردهایی (نظیر برخورد فیزیکی با پدیده‌ی «بی‌حجابی») بیش از آنکه ناشی از توهم ثمربخشی باشد، از کارکردهای روانی آنها به منزله‌ی ابزارهایی برای نمایش و تثبیت اقتدار ناشی می‌شود . در ادامه اما سماجت امواج نامرئی ماهواره‌ها و گسترش سریع دامنه‌ی کاربران مشتاق، موجب شد تا تدابیر دیگری اندیشیده شود: حاکمیت با تداوم محدودسازی فضاهای رسانه‌ای و فرهنگی و سرکوب آزادی‌های اجتماعی و مدنی، زمینه‌های لازم برای رواج مصرف توده‌ای محصولات سرگرم‌کننده‌ی شبکه‌های ماهواره‌ای (مثل سریال‌های هزارویک قسمتی ترکی و کلمبیایی و نظایر آن، با درون‌مایه‌هایی مرکب از سکس و خشونت و مصرف‌گرایی پر زرق‌و‌برق) را فراهم ساخت؛ و درعین حال، خود به‌گونه‌ای مستقیم و غیر مستقیم تولید محصولات ویدئویی شبه‌مجاز را با الگوی بومی‌شده‌ی همان درون‌مایه‌ها (آنچه در «صدا و سیما» قابل پخش نیست، اما اساساً چندان هم غیرمجاز نیست) مورد حمایت قرار داد. سال‌هایی است که با پیامدهای ملموس این رویه آشناییم. از جمله، برای مثال با این صحنه‌ی نوعی که در شب‌‌نشینی‌های شهری تلویزیون‌های تخت دیجیتالی به‌جای میزبانان و میهمانان سخن می‌گویند (و عمدتا با زبان برنامه‌های ماهواره‌ای یا محصولات شبه‌مجاز)، درحالی‌که حاضرینْ در فضایی نیمه‌ملکوتی (حاصل از تمرکز جمعی طولانی) به صفحات جادو خیره شده‌اند.
به‌واقع رویکرد حاکمان در حوزه‌ی برنامه‌های ماهواره‌ای و محصولات تلویزیونی «خصوصی» در چارچوب بازاندیشی‌های استراتژیک آن برای مجهزشدن به «قدرت نرم » جای می‌گیرد که به‌جای بسنده‌کردن به شیوه‌های تدافعی سابق، می‌کوشد با دخالت‌گری فعال، «تهدیدها را به فرصت بدل کند ». برای مثال، حاکمان در مواجهه با پیشرفت‌های فناورانه در حوزه‌ی ارتباطات ماهواره‌ای، به راه‌اندازی شبکه‌های تلویزیونی فراملی (مانند شبکه‌ی جهانی جام جم، شبکه‌ی افق، «پرس تی. وی.»، «هیسپان. تی. وی .»، الکوثر، العالم، و غیره) و تولید و نشر محتوا در گستره‌ای فرامرزی روی آوردند، تا ضمن برقراری یا حفظ ارتباط با ایرانیان خارج کشور، از طریق تولید و پخش مستمر برنامه‌های تلویزیونی به دیگر زبان‌ها، پیگیری اهداف استراتژیک خود در سطح منطقه‌ای و جهانی را تسهیل کنند. ماحصل این تدابیر صرفاً جذب یا تغذیه‌ی فکری-سیاسی طیفی از نیروهای شیعی‌مذهب در خاورمیانه نبود، بلکه به‌میانجی این قالب مدرن و فراگیرْ امکان نشر نظام‌مند دیدگا‌های رسمی حاکمیت و توجیه رویکردها و عملکردهای سیاسی آن در جهت تاثیرگذاری بر افکار عمومی (جوامع غربی) در حیطه‌ی مباحث سیاسی روز فراهم گردید. ضمن اینکه به‌واسطه‌ی نشر مستمر پروپاگاندای ظاهراً ضدامپریالیستی، بخشی از جریانات چپ غیرایرانی هم با آن ارتباط برقرار کردند .ـ
پ) در راستای تسخیر فضای رسانه‌ای، جناح ظاهراً اصلاح‌طلب حاکمیت از اوایل دهه‌ی ۱۳۸۰ به‌واسطه‌ی برخی از چهره‌های شاخص‌اش که به تازگی (در امتداد تشدید منازعات جناحی) به خارج‌کشور نقل‌مکان (هجرت سیاسی) کرده بودند، همکاری رسانه‌ای نزدیک و فشرده‌ای را با رسانه‌های فارسی‌زبان کشورهای غربی آغاز کرد. از آن پس مخاطب فارسی‌زبان به‌تدریج به این مساله خو گرفت که از بی.بی.سی. فارسی و صدای آمریکا تا رادیو فردا و رادیو زمانه و دیگر رسانه‌های پرمخاطب فارسی‌زبان، عمدتا با دیدگاه‌های مشاوران و کارشناسان و مهمانان و خبرنگارانی مواجه شود که یا مستقیماً وابسته به طیف اصلاح‌طلبان حکومتی هستند، و یا درمجموع حامل دیدگاه‌های مشابهی هستند.
این هماهنگی شگرف میان طیفی از جریانات همسو با حاکمیت و سیاست‌گذاران رسانه‌ای قدرت‌های غربی قطعا درخور بررسی‌های دقیقی است؛ به‌ویژه اینکه این هماهنگی محدود به همکاری رسانه‌ای نبوده است، بلکه در سطحی دیگر همزمان همکاری در پروژه‌ها و نهادهای تحقیقی و مطالعاتی را هم در بر داشته است. با این حال، در چارچوب نوشتار موجز کنونی می‌توان طرحی کلی را پیش گذاشت: از دید من قدرت‌های غربی در این دست همکاری‌ها مقاصد چندگانه‌ای را پی گرفته‌اند: تحت‌فشار گذاشتن جناحی از حاکمیت با تقویت دیدگاه‌های جناح مخالف و گسترش اجتماعی آنها، به‌مثابه‌ی اهرمی برای تقویت خط‌مشی‌های استراتژیک و افزایش توان چانه‌زنی‌های دیپلماتیک؛ آلترناتیوسازی برای بحران‌های سیاسی محتمل در آینده. توضیح اینکه هرچه آن دسته از تحولات سیاسی ملی و منطقه‌ای که در روندهایی پیش‌بینی‌ناشده رخ می‌دهند، به لحاظ مهار پیامدها و جهت‌گیری‌های آتی دشواری‌هایی برای قدرت‌های جهانی خلق می‌کنند (رویدادهای انقلابی ایران ۱۹۷۹ و مصر ۲۰۱۱ از این نظر به‌قدر کافی توان‌فرسا بوده‌اند)؛ از این نظر، قدرت‌های جهانی همواره در عین همکاری نزدیک با نظام‌های دیکتاتوری، همکاری نزدیک خود با طیفهای معینی از «اپوزیسیونِ» این نظام‌ها را نیز در دستور کار خود دارند؛ و سرانجام رشد گفتمان‌های سیاسی متناسب با بسط منطق سرمایه‌دارانه. در این‌معنا، همکاری رسانه‌ای و سیاسی یادشده در دو دهه‌ی اخیر همچنین معطوف به پرورش محمل‌ها و نیروهایی بوده است که بتوانند به بهترین و گسترده‌ترین وجه ممکن حامل آموزههای گفتار نولیبرالی (و رویکردهای ضد چپ) باشند و می‌دانیم که اصلاح‌طلبان تعهد و کارآمدی خویش نسبت به این دو کارویژه را به‌روشنی نشان داده‌اند.
ت) در تاریخچه‌ی رویکردهای رسانه‌ای حاکمیت ایران بی‌گمان برنامه‌ی تلویزیونی «هویت» که در سال ۱۳۷۵ در چندین نوبت از صدا و سیمای جمهوری اسلامی (با مدیریت علی لاریجانی) پخش گردید، جایگاه نمادین ویژه‌ای دارد، چرا که سنخ‌نمایی است ملموس از رویکردی نهادینه شده در ارعاب و سرکوب و به‌حاشیه‌راندنِ دگراندیشان و دگراندیشی، که مدیوم «رسانه‌‌ی ملی» را به‌خدمت می‌گیرد. در این برنامه «روشنفکرانی چون عبدالحسین زرین‌کوب و هوشنگ گلشیری و بسیاری دیگر، وابسته به بیگانگان و خائن به کشور معرفی شدند و اعترافات تلویزیونی که از سعیدی سیرجانی، عزت‌الله سحابی، غلامحسین میرزاصالح در زندان ضبط شده بود نیز در این برنامه پخش و تحلیل‌های مورد نظر مقامات دولتی لابلای آن گنجانده می‌شد ». چندی بعد مضمون این برنامه در قالب کتابی به نام « هویت» از سوی انتشارات «حیان» (با مدیریت مهدی خزعلی) منتشر گردید . به‌همین ترتیب، با انتشار کتاب‌هایی زیر نظر وزارت اطلاعات در جهت تحریف نظام‌مند عملکرد و اندیشه‌های نیروها و سازمان‌های اپوزیسیون مواجه بوده‌ایم (نظیر کتاب متاخر دوجلدی «چریک‌های فدایی خلق» یا کتابی در سال ۱۳۸۸ بر پایه‌ی اعترافات برخی دانشجویان چپ دستگیرشده و گزیده‌ای از مطالب منتشرشده‌ی فعالان چپ در سایت‌ها و وبلاگ‌ها ). در کنار این‌ها در فضای مطبوعات رسمی همواره طیفی از فعالیت‌های رسانه‌ای تحریفی و تخریبی علیه اندیشه‌ها و رویکردهای سیاسی چپ و چهره‌ها و جریانات تاریخی آن جریان داشته است. شاخص‌ترین نمونه‌ی متاخر آن نشریه‌ی «مهرنامه» است (در کنار «اندیشه پویا»، «صدا»، «تجربه»، «سیاست‌نامه» و غیره)، که نفوذ نسبی قابل‌توجهی در فضای متعارف روشنفکری امروز یافته است.
با کنارهم نهادن چنین رویه‌هایی و با نظر به تداوم عادی‌شده‌‌ی آنها، می‌توان در توصیف بخشی از رویکردهای رسانه‌ای متاخر در تحریف و تخریب تاریخ چپ و چهره‌های دگراندیش، به‌پیروی از فرج سرکوهی، اصطلاح «فرهنگی‌کاران امنیتی» را به‌کار گرفت ، که به بیان خود وی نشان‌گر «مرام، ماهیت، کارکرد و شیوه‌های عملکرد این تیپ است و نه عضویت احتمالی این یا آن فردِ تیپ در نهادهای امنیتی ». بر همین اساس، برای رویارویی با رواج چنین پدیده‌ای در فضای رسانه‌ای و مطبوعاتی، می‌باید به‌ویژه به زمینه‌های ساختاری مساله توجه کرد که فراتر از وابستگی مستقیم افراد به نهادهای امنیتی می‌رود، و درواقع امکانات عینی همکاری‌های مستقیم را نیز فراهم می‌سازد (گرچه بررسی مستند این پدیده‌ی دوم هم دارای دلالت‌ها و کارکردهای تاریخی و سیاسی خاص خود است). در اینجا با ملزومات پویش دستگاه عظیم ایدئولوژیک حاکمیت مواجهیم که جذب روشنفکران موجود و تربیت روشنفکران آتی (به‌ویژه در ساحت رسانه‌ای و گفتمانی) بخشی از سازوکارهای «طبیعیِ» آن است. در همین کانتکست به‌طور مشخص‌تر تحلیل پدیده‌ای به نام «روشنفکران ارگانیک طبقه‌ی حاکم» ضرورت می‌یابد ، یعنی طیف متنوع نیروهایی که بنا بر زمینه‌های ساختاری موجود، توان فکری و قابلیت‌های عملی خود را در خدمت تداوم و بسط هژمونی طبقه‌ی حاکم قرار می‌دهند. در این خصوص، فارغ از انتخاب آگاهانه‌ی این افراد و مسئولیت سیاسی آنان نسبت به این انتخاب، آنچه اهمیت بیشتری دارد بررسی تحلیلی زمینه‌های ساختاری‌ای است که افراد را به سمت چنین انتخابی سوق می‌دهد، به‌ویژه در شرایط تاریخی‌ای که چنین انتخابی با اقبال و سهولت هرچه بیشتری انجام می‌شود. در کنار این زمینه‌های ساختاری، باید اذعان کرد که روند جذب روشنفکران به گفتار هژمونیک حاکمیت و مددرسانی آنها به بازنشر و تحکیم آن بخشا ناشی از وضعیت مزمن‌شده‌ی تشتت سیاسی و گفتمانی و سازمانیِ حاکم بر مجموعه نیروهای برسازنده‌ی چپ ایران (حتی و به‌ویژه طیفهای رادیکال آن) بوده است. در این‌معنا که چپ ایرانی سال‌ها پس از سرکوب‌های مستقیم و هزیمت تاریخی‌اش هیچ‌گاه قادر نشده است حدی از انسجام درونی و نظری-گفتمانی را برای مواجهه با شرایط سیاسی جدید بازآفرینی کند ، به‌گونه‌ای که برپایه‌ی آن بتواند برنامه‌ی سیاسی روشنی را برای مبارزه با نظم موجود و به‌ویژه جلب نظر و همراهی اقشار جوان‌تر جامعه پیش بگذارد. در همین امتداد، به‌جای جمع‌بندی عمومی تجارب شکست و سنتز نظریات و دیدگاه‌ها و تجمیع عزم‌ها و ظرفیت‌ها برای فراروی از هزیمت تاریخی، آنچه بیشتر شاهد آن بوده‌ایم تشدید ستیزها، تنش‌ها و واگرایی‌های عمدتا اجتناب‌پذیر در درون خانواده‌ی چپ بوده است. روشن است که با چنین فروپاشی مضاعفی نمی‌توان در عصری که اندیشه‌ی سوسیالیسم و مبارزه‌ی رهایی‌بخش از هر سو تحت تهاجم ایدئولوژی پیروزمند بورژوایی قرار دارد، و تشدید تضادهای حاد اجتماعیْ چشم‌اندازهای مبارزاتیِ بدیلی (هم‌پیوند با وضعیت انضمامی) می‌طلبد، با بدنه‌ی ستم‌دیده‌ی جامعه و مبارزات پراکنده‌ی آنان و با لایه‌های کنونی و آتی روشنفکران ارتباط برقرار کرد. ـ
ث) حاکمیت ایران با بهره‌گیری از تجارب جهانی و رویه‌های معمول در بسیاری از کشورهای غربی در سال‌های اخیر تلاش‌های وسیع مشهودی برای استفاده از پدیده‌ی رایج «لابی‌گری سیاسی» انجام داده است (به‌ویژه در انگلستان و ایالات متحد آمریکا). یعنی راه‌اندازی و حمایت نظام‌مند از نهادهایی به‌ظاهر خودجوش و «مردم‌نهاد» برای دفاع از مواضع سیاسی و استراتژیک خویش در فضای رسانه‌ای و نهادهای سیاسی کشورهای غربی، و اعمال «فشار»های سیاسی در روندهای تصمیم‌سازی مربوط به ایران. کارویژه‌ی این لابی‌ها دفاع از و توجیه سیاست‌های داخلی و خارجی حاکمیت در برابر انتقادات برخی از سیاست‌مداران و اصحاب رسانه در کشورهای میزبان و اعمال فشارهای سیاسی و رسانه‌ایِ لازم در این جهت است، که در کنار سایر ملزوماتْ نیازمند فعالیت‌های رسانه‌ای و مطبوعاتی برای ایجاد یک گفتمان سیاسی متناسب است. اما درست در راستای همین کارویژه، لاجرم «خنثی‌سازیِ سیاه‌نمایی‌ها یا توطئه‌های» نیروهای اپوزیسیون حاکمیت نیز در دستور کار این نهادها قرار می‌گیرد. معروف‌ترین لابی حاکمیت ایران در ایالات متحد (اما نه لزوماً مهم‌ترین آن) «شورای ملی ایرانیان آمریکا» (نایاک) است که با مدیریت تریتا پارسی در شهر واشنگتن فعال است. این‌گونه نهادهای سیاسی برای تاثیرگذاری هرچه بیشتر نیازمند جلب همکاری روشنفکران، ژورنالیست‌ها و چهره‌های شناخته‌شده‌ی آکادمیک و فعالین سیاسی-مدنی، به‌ویژه از میان شهروندان ایرانی، هستند. آنچه در سال‌های اخیر همکاری‌ها و همراهی‌های مقطعی یا دایمی ایرانیان با چنین نهادهایی، یا بعضا اتخاذ خودجوشِ مشی‌های سیاسی مشابه را گسترش داده است، اِعمال تحریم‌های اقتصادی علیه (مردم) ایران و طنین سیاست‌های جنگ‌طلبانه علیه ایران به‌ویژه در ساختار سیاسی ایالات متحد بوده است . شایان ذکر است که این رویه به‌سهم خود زمینه‌ی مادی گسترش گفتمان اصلاح‌طلبی (برخی نقدهای حقوق بشری به حاکمیت، در عین دفاع از تمامیت آن و به‌ویژه دفاع از کلیت سیاست‌های خارجی آن) در فضای خارج کشور را هموارتر کرده است. در همین راستاست که رتوریک کذایی ضدامپریالیستی حاکمیت ایران (در کنار داعیه‌های امروزی «منافع ملی» آن) توانسته است حتی بخشی از نیروهای چپ‌گرا را نیز به درجاتی از همراهی یا همکاری با چنین پروژه‌هایی یا گام‌زدن در مسیرهای مشابهی برانگیزد. بدین‌معنا که این لایه‌های چپِ «صرفا ضد امپریالیست» به‌طرز آشکارا متناقضی از ضدیت با امپریالیسم به همسویی با (پروپاگاندای) حاکمیت ایران یا حتی دفاع از سیاست‌های کلان آن می‌رسند، درحالی‌که برکسی پوشیده نیست که حاکمیت ایران -به‌ویژه در هیات اعتدالی‌‌اش- تهاجمی‌ترین اشکال مناسبات سرمایه‌دارانه را پیش می‌برد. البته این پدیده‌ی شگرف مختص چپ ایرانی نیست. کمابیش در سراسر جهان (از جمله در اروپا) گرایش‌ها و سنت‌های دیرپایی در چپ وجود دارند که بنا به دلایل قابل فهمی مارکسیسم را از منظر مبارزه با امپریالیسم تفسیر می‌کنند ، یا به‌بیان دیگر امپریالیسم را هسته و بنیان اصلی سرمایه‌داری میانگارند. در نتیجه، از دید آنها اصلی‌ترین تضاد همواره تضاد میان قدرت‌های امپریالیستی و جوامع پیرامونی است. اما چنین رویکردی می‌توانست کمتر فاجعه‌بار باشد، اگر در فهم ماهیت امپریالیسم و مصداق‌های مبارزه‌ی ضدامپریالیستی دیدگاه‌های تقلیل‌آمیز غلبه نمی‌یافتند؛ دیدگاه‌هایی که هرچه دوران شکست تاریخی چپ طولانی‌تر می‌شود، بیشتر به وادی قهقرا سقوط می‌کنند. برای مثال، در میان چپ اروپایی (و آمریکای لاتین) کم نبودند نیروهایی که از دولت احمدی‌نژاد حمایت می‌کردند، و حتی نیروهایی که امروزه وحشی‌گری داعش را نبردی ضدامپریالیستی تاویل می‌کنند و نیز نیروهایی که از فرط ضدیت با سیاست‌های ایالات متحد آمریکا، به تقدیس روسیه‌ی پوتین روی آورده‌اند. بر چنین بستری است که حاکمیت ایران از سال‌ها پیش در کنار مشی عمومی و تهاجمی سرمایه‌دارانه‌ی خود، گسترش رتوریک «ضدامپریالیستی» را نیز در دستور کار خود قرار داده است و در این مسیر حتی بخشی از ادبیات چپ (در این زمینه) را به نفع خویش تصرف کرده است . از این منظر، حاکمیت ایران آگاهانه یکی از تناقض‌های درونی چپ را دست‌مایه‌ی تحکیم پایههای قدرت خود (در کنار دیگر ابزارهای گفتمانیِ ممکن) در درون و فراسوی مرزهای کشور قرار داده است (برای مثال، مشروعیت‌بخشی داخلی به سیاست‌های تهاجمی و مداخله‌گرانه‌ی حاکمیت در خاورمیانه تنها از طریق آموزههای ایدئولوژیک متعارف اسلامی ممکن نیست). در مجموع، بنا بر تضادهای اجتماعی موجود و استراتژی‌های حاکمیت، پرورش و گسترش طیفی از نیروهای شبه‌چپ ضدامپریالیسم و حامی «منافع ملی» در فضای رسانه‌ای و روشنفکری، بازوی مکملی است برای پروژه‌ی قدیمی‌تر ایجاد نهادهای کارگری تابع حاکمیت. درواقع هدف نهایی این پروژه حذف گفتمان انتقادی و انقلابی چپ از طریق ادغام آن در دستگاه ایدئولوژی حاکمیت است. بی‌گمان تجربه‌ی موفق حذف ادغامی سویه‌های مدرن و انتقادی آموزههای لیبرالی در گفتمان سترون اصلاح‌طلبی حکومتی، چشم‌انداز قابل دسترسی برای این پروژه‌ی در دست انجام عرضه کرده است. پرورش و گسترش نظام‌مند چپی «خودی» و «خانگی» برای مقابله با رشد نفوذ اجتماعی رادیکالیسم چپ، به‌سان پروژه‌ای برآمده از استراتژی «قدرت نرم»، بیش از هر کنش امنیتی مستقیمْ در ماهیت خود رویکردی امنیتی به ساحت سیاست‌ورزی است، که افق‌های بس وسیع‌تر و دوربردتر و استراتژیک‌تری را هدف قرار می‌دهد.ـ
ج) یکی از نخستین نمودهای تاریخی برجسته‌ی انحصارطلبی رسانه‌ای و گفتمانیِ اصلاح‌طلبان بر فضای کنش‌گری سیاسی در جریان عملکرد «رسانه‌های زنجیره‌ای سبز» در خلال جنبش اعتراضی ۸۸ نمایان شد، جایی‌که این «صنعت سبزِ » رسانه‌ای با آشکارسازی توان بالفعل عظیم خود، هر صدای متفاوتی از دل جنبش را به نفع «هژمونی گفتار اصلاح‌طلبان» در نطفه خفه می‌کرد و درعین‌حال در مسیر بسط هژمونی گفتمانی‌اش بر فعالین جنبش از پشتیبانی تمام‌قد رسانه‌های فارسی‌زبان غربی نیز برخوردار بود. از آنجا که استحاله‌ی جنبش سبز در شبه‌جنبش اعتدالیِ بنفش به میانجی پروسه‌ی آشتی ملی، بیش از هر چیز ناشی از هژمونی فزآینده‌ی حاکمیت بر فضای کنش‌گری سیاسی بوده است، طبیعی است که رویه‌های مطلوب حاکمیت نیز بیان آشکارتری در عرصه‌ی رسانه‌ای بیابند: یعنی تلفیق کنترل امنیتی رسانه‌ها با رویه‌های هژمونی‌یابی گفتمانی .
در این خصوص، تجربیات مقطع انتخابات ۱۳۹۲ در شبکه‌های اجتماعی مجازی نمونه‌ی مناسبی برای ارزیابی زمینه‌های متاخر این روند روبه‌رشد است. در آن مقطع بسیاری از فعالین چپ رادیکال شاهد رویهای کمابیش هماهنگ و پرطنین در فضای مجازی در جهت تخریب گفتارها و دیدگاه‌های «ساز مخالف» بودند. مشخصا جریانی در فضای مجازی و به‌خصوص در محیط فیسبوک (حول برخی چهره‌های مشخص) شکل گرفته بود که بر این طبل می‌کوبید که چپ رادیکال خارج‌نشین ضمن اینکه در فضای «هپروت» (بی‌خبر از وضعیت انضمامی جامعه) سیر می‌کند، دغدغه‌ای نسبت به پیامدهای تحریم اقتصادی و مداخله‌ی نظامی احتمالی ندارد، و تلویحا (و گاه تصریحا) چنین قلمداد می‌کرد که این نیروها برای تغییر وضعیت در ایران ابایی از همدستی با رویه‌های امپریالیستی ندارند. این تهاجم یا جوسازی رسانه‌ای از چنان بسامد بالا و دامنه‌ی وسیعی برخوردار بود که توضیح مواضع خود یا شرح رویکردی بدیل یا مواجهه‌ی با استدلال‌های طیف مقابل (در چپ) در قالب مقالات تحلیلی فاقد هر گونه تأثیری بود، چون اساسا مساله‌ی رویارویی دیدگاه‌ها و تحلیل‌ها در میان نبود، بلکه مساله‌ی اصلی به‌حاشیه‌راندن «صدای دیگر» به هرطریق ممکن بود: ما در قضاوتی پیشینی «مجرم» شناخته شده و طرد شده بودیم؛ مهم نبود که چه استدلالی برای رویکرد سیاسی‌مان داشته باشیم. بنابراین، از یک‌سو آنچه که بار دیگر (در مقطع انتخابات ۹۶) به طیف چپ رادیکال نسبت داده شده است، بی‌سابقه نیست؛ و از سوی دیگر، پیشروی تهاجمی و امنیتی در این مسیر حذفی و انحصارگرایانه (در فضای مجازی) متکی بر بستری است که بخشی از چپ نیز (همصدا با دستگاه‌های تبلیغاتی اصلاح‌طلبان اعتدالی) در گشایش آن سهمی فعال داشته است، بی‌آنکه هیچ‌گاه به داوری انتقادی عملکرد خود و پیامدهای آن برآمده باشد.ـ
چ) حداقل در حدود ده سال اخیر فضاهای مجازی و شبکه‌های اجتماعی (از جمله و به‌ویژه در جامعه‌ی ایران) رشد بی‌سابقه‌ای یافته‌‌اند. در نتیجه، ضرورت کنترل و تصاحب این فضاها نیز همچون نیازی جدید پیش روی حاکمیت قرار گرفت. شکل‌گیری و ظهور ارتش کذایی سایبری متأثر از چنین ضرورتی بوده است. به‌عنوان ساده‌ترین مثال، همه‌ی ما می‌دانیم که بسیاری از دستگیرشدگان سیاسی در سال‌های اخیر می‌بایست/می‌باید در حین بازجویی یا دادگاه پاسخ‌گوی مضامین اطلاعاتی باشند که در شبکه‌های مجازی و اینترنتی یا حتی در ایمیل‌های شخصی‌شان مبادله کردهاند. دسترسی به چنین اطلاعاتی با توجه به گستره‌ی وسیع کاربرانِ چنین فضاهایی نیازمند زیرساخت‌های عظیم فنی و انسانی (به‌منظور ارتقا و کاربست فناوری‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری مناسب) است، که با تجهیز بخش فنی ارتش سایبری پیوند دارد. اما این تنها به اجزای فنی سپاه سایبری مربوط است، حوزه‌ای که نظام تقسیم‌کار فنی درونیِ خُرد و پیچیده‌ي آن ممکن است حتی برخی از دست‌اندرکاران‌اش را از داشتن تصویری کلی نسبت به دامنه‌ي کاربردهای اجتماعی و سیاسی آن محروم سازد . اجزای دیگر این اصطلاحا ارتش سایبری مسئولیت‌های دیگری را بر عهده دارند که بخشی از آنها را می‌توان با حدسیات منطقی (و نیز به‌کمک برخی مشهودات و شواهد تاریخی) از دل این «نظام تقسیم کار» نامکشوف به تصور در آورد: مثلا شناسایی فعالین نسبتا تاثیرگذار در فضای مجازی و جمع‌آوری اطلاعات درباره‌ی نوع فعالیت‌ها، علایق، روابط یا سوابق آنها، و یا در مواقع لازم برقراری ارتباط با برخی از آنها؛ تولید محتوای سیاسی، در چارچوب برنامه‌های ایدئولوژیک درازمدت؛ تولید موج‌های رسانه‌ای در مقطع برخی رویدادهای مهم سیاسی (با استفاده از امکانات رسانه‌ای جدیدی نظیر «طوفان توئیتری» یا فیسبوکی) و نظایر آنها. طبعا این متدها و کارکردها به‌خودی خود امنیتی نیستند و از قضا در سال‌های اخیر در اشاعه‌ی گفتارهای سیاسی مسلط کاربردهای بسیاری داشته‌اند؛ آنچه برخی از آنها را امنیتی می‌سازد پیوند ارگانیک آنها با افراد و نهادهایی است که به‌طور سازمان‌یافته اهداف کنترلی و امنیتی معینی را در فضای مجازی تعقیب می‌کنند. به بیان دیگر، سرکوب سیاسی عام مستتر در روندهای بسط هژمونی حاکمیت در فضاهای رسانه‌ای، با سرکوب سیاسی عریانِ معطوف‌به شخص که در روش‌های امنیتی اِعمال می‌گردد، به‌رغم برخی خویشاوندی‌های سیاسی، تفاوت‌هایی کیفی و نافروکاستنی دارند.ـ
بر مبنای آنچه گفته شد، شاید اینک روشن‌تر شده باشد که رویداد افشاگرانه‌ای که اخیراً در فضای مجازی فارسی‌زبان شاهدش بوده‌ایم، فارغ از مختصات انضمامی آن، پیامدی گریزناپذیر از یک فضای واقعی‌ست. واقعیتی تاریخی که در چارچوب آن سازوکارهای فراگیر ستم و اَشکال محدود مبارزه در جدالی نابرابر تداوم داشته‌اند. مساله‌ی اساسی آن است که در شرایطی که ماشین اقتصاد در مستقیم‌‌ترین و تهاجمی‌ترین اَشکال، در مسیر اشغال تمامی فضای حیاتی جامعه حرکت می‌کند و سیاست حتی در معنای متعارف و محدود سرمایه‌دارانه‌اش هم کاملاً منکوب شده و به انحصار نهادهای حکومتی در آمده است، سازوکارهای لازم برای مهار و سرکوب پویش‌های درونی جامعه مستلزم بسط رویکرد کنترل‌گرا و امنیتی به همه‌ی فضاهایی‌ست که شهروندان در آنها (به مثابه‌ی امکانات حداقلیِ موجود) حضور دارند. از این نظر، تسخیر فضای مجازی از سوی حاکمیت بنا به ماهیت خود پروژه‌ای امنیتی است، که تنها گهگاه نمودهای بارزی از آن به‌سان مصداق‌های خاص «امنیتی» سر باز می‌کنند .
با این همه نباید از یاد برد که اگرچه حاکمیت با تمام قوا می‌کوشد کنترل کامل فضاهای مجازی را به دست بگیرد، اما هیچ‌گاه نمی‌تواند به‌صورت تام و تمام (مثلاً به شیوه‌های امنیتی) این کنترل و دست‌اندازی را به انجام برساند. به‌ویژه با رشد و گسترش تضادهای اجتماعی و زمینه‌های مادی تحول‌خواهی و نیز با ظهور رسانه‌های نوپدید و گستردگی دامنه‌ی کاربران این‌گونه رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی، این کنترل عملا دشوارتر می‌گردد. لذا در غیاب امکان کنترل کامل این فضاها از سوی حاکمیت، همیشه مازادی باقی می‌ماند که می‌تواند همچون پتانسیلی بر ضد سرکوب و هژمونی‌طلبی حاکمیت عمل کند. نفس چنین تلاش پیگیری از سوی حاکمیت برای اِعمال کنترل فزآینده بر فضاهای رسانه‌ای و ارتباطی (که چپ به ویژه با پیامدهای تخریبی و سرکوب‌گرِ آن آشناست) گاه موجب می‌شود که ظرفیت‌هایی خارج از توان حاکمیت به آن نسبت داده شود، و درنتیجه این تصور ایجاد گردد که گویی تمامی منافذ اجتماعی و فضاهای ارتباطی-رسانه‌ای توسط حاکمیت قابل کنترل‌اند. کمترین پیامد مخربِ دامن‌زدن به چنین تصوری می‌تواند القای انگاره‌ی «قدرت مطلقِ حاکمیت» باشد که به‌نوبه‌ی خود به گسترش حس بی‌قدرتی و ناامیدی در منتقدان و مخالفان و یا خودسانسوری و ترس‌های افراطی در فضای مجازی می‌انجامد. در عمل، حاکمیت به‌دلیل محدودیت ساختاری یادشده ناچار است بیش از هر رویهای بر حفظ و بسط دایمی هژمونی گفتمانی خود (در برابر پویشِ دایمی تضادهای اجتماعی چالش‌گرِ آن) تکیه کند، و رویکردهای امنیتی را به عنوان چاشنی‌های مکمل (عمدتا به قصد ارعاب‌گری) به کار گیرد. در نتیجه، مبارزه با این سیطره‌جویی در فضاهای مجازی نیز عمدتا از طریق پیکارهای ضدهژمونیک امکان‌پذیر خواهد بود؛ ضرورتی که پاسخ‌گویی مؤثر به آن نیازمند پرورش بسترهای جمعی برای رشد تحرکات سازمان‌یافته است. ترجمانِ این ضرورت در معنایی وسیع‌تر، بی‌گمان بازسازی نظری-گفتمانی و سازمانیِ چپ انقلابی خواهد بود.ـ
ا. ح. / دهم خرداد ۱۳۹۶
* * *
پی‌نویس:
۱) حوالی سال گذشته در فضای اکتیویستی چپ رادیکال آلمان کاشف به عمل آمد که یکی از اعضای یک حلقه‌ی میلیتانت آوتونوم در هامبورگ یک پلیس مخفی بوده است که حدود هشت سال به عنوان پارتنر یکی از فعالین چپ وارد این حلقه شده و تمامی آداب و تشریفات لازم را هم رعایت می‌کرد، یعنی با همان «سبک زندگی» با آنها زندگی و فعالیت می‌کرد.
اما به‌طور تصادفی روشن شد که وی همزمان افسر رسمی پلیس امنیتی آلمان بوده است. تقریبا تمامی شبکه‌های اکتیویستی چپ آلمانی (و هلندی و سوئیسی و اتریشی) نه فقط برای هشیارسازی یکدیگر این خبر را منتشر کردند، بلکه به‌ویژه در آلمان ده‌ها جلسه‌ی بحث در مورد دلایل این مساله (این مرتبه از نفوذپذیری امنیتی) برگزار گردید و ده‌ها گزارش و تحلیل و مقاله در این باره نوشته شد؛ بازتابی که در ابتدا ممکن است به نسبت اهمیت ماجرا، قدری غریب و اغراق‌آمیز به‌نظر برسد؛ اما دقیق‌تر که بنگریم درمی‌یابیم که آنها می‌کوشند به این سنت وفادار بمانند که تمامی دقایق مبارزه، از جمله ناکامی‌های امنیتی خود را به موضوع تامل و بازبینی انتقادی جمعی و فراگیر تبدیل کنند تا تجربه‌ی برآمده از آنها را به دانش عمومی جنبش بدل کنند. بر این اساس، از دید من درخصوص ضرورت برپایی کارزار رسانه‌ای در برابر نفوذ رسانه‌ای و امنیتی دشمن (به عنوان هشیارسازی عمومی و نیز پاتک رسانه‌ای) جای تردیدی نیست. طبعا در مورد شکل و مضمون یا چگونگی اجرای آن همواره جای بحث و گفتگو باقی است. مثلاً این دغدغه که چگونه می‌توان به‌گونه‌ای افشاگری کرد که تأکید اصلی بر رویه‌ها باشد، نه چهره‌ها (به جز همکاران ارگانیک نهادهای امنیتی)؛ و اینکه افرادی که به‌طور نادانسته به بازی گرفته شده‌اند، بتوانند خطای خود را جبران کنند، بی‌آنکه در واکنشی تدافعی نسبت به تخریب چهره‌‌ی اجتماعی و سیاسی‌شان، بدین سمت سوق یابند که در سایه‌ی توجیهات رسانه‌ای چهره‌های هدایت‌گر ماجرا پناه بگیرند. ـ
۲) این متن به‌واقع متأثر از گفتگویی مکتوب با دو تن از رفقا (که متأسفانه مجاز به ذکر نام‌شان نیستم) درباره‌ی زمینه‌ها و دلالت‌های عام‌تر افشاگری فیسبوکی اخیر نگاشته شده است؛ بحثی که به‌مدت یک هفته به‌طور مستمر از طریق تبادل ایمیلی جریان داشت. به‌همین ترتیب، ایده‌ی تنظیم برآیندی از دیدگاه‌هایم در قالب متنی برای انتشار هم از سوی یکی از همین رفقا به‌سان امکانی برای مداخله‌گری در فضای بحث‌های مربوط به این مساله مطرح شد. با این‌حال، شایان ذکر است که بسیاری از نکات و استدلال‌های طرح شده در این متن یا از دل این بحث شکل گرفتند، و یا بعضا مستقیماً برآمدی از نکات طرح‌شده از سوی این رفقا و یا پیشنهادها بعدی آنان پس از مطالعه‌ی نسخه‌ی اولیه‌ی متن هستند. از این‌رو، ضمن به عهده‌گرفتن خطاها و نارسایی‌های تحلیلی این متن، قدردان مشارکت آنان در این بحث سازنده هستم. در همین‌راستا، مایلم دغدغه‌ی یکی از این رفقا را که بر لزوم ارائه‌ی راهکارهای عملی برای رویارویی بلندمدت با رویکردهای امنیتی حاکمیت در حوزه‌ی رسانه (به‌ویژه علیه رشد اندیشه‌ها و تحرکات چپ رادیکال) تأکید داشته است، مستقیماً (با اندکی اصلاحات ویرایشی) در قالب نکات هم‌بسته‌ی زیر ذکر کنم:
الف) به‌نظرم یکی از دلایل این که حاکمیت می‌تواند تا این حد در فضای مجازی موفق عمل کند، همان‌طور که در این نوشتار هم ذکر شده، تشتت سیاسی چپ رادیکال و اتمیزه شدن آن در ساحت سیاسی است. لذا در این شرایط فرد به‌تنهایی در مقابل یک ساختار قرار می‌گیرد. این امر بدین معناست که حاکمیت با هزینه‌کردن سرمایه‌های کلان در قالب استخدام هکرها و ژورنالیست‌های «خودی» و حتی مامورین نفوذی در فضای مجازی، به‌طور یکپارچه و منسجم در مقابل فرد قرار می‌گیرد. از این نظر، جمع‌گرایی و کلکتیویسم (چیزی که در چپ کنونی مشاهده نمی‌شود) می‌تواند به‌سهم خود این رویکرد حاکمیت را به چالش بکشد و حتی در رشد و گسترش خود می‌تواند نیروی قدرتمندی در مقابل تلاش حاکمیت برای کنترل فضای مجازی ایجاد کند. یعنی با همگرایی نیروهای چپ ضد سیستم و ایجاد شبکه‌ی تبادلات و مراودات در فضای مجازی می‌شود به‌تدریج امکاناتی برای مقابله با این رویکرد حاکمیت فراهم کرد. چنین امری طبعا نیازمند خروج از این وضعیت تشتت و پراکندگی چپ است که حاکمیت به گواهی تجربیات سالیان اخیر بیشترین بهره را هم در فضای مجازی و هم در فضای واقعی از آن می‌برد.
ب) به لحاظ روانی ترس و خشم دو واکنش عمده‌ی بی‌واسطه‌ای هستند که در مواجهه با این وضعیت، یعنی رویکرد امنیتی حاکمیت به فضای رسانه‌ای، در فرد بروز می‌یابد. ترس ناشی از کامل و تام پنداشتن قدرت حکامیت در فضای مجازی است؛ و خشم نیز در صورتی که فردی باشد و مازادی در کنش جمعی نیابد در نهایت منجر به سرخوردگی منجر خواهد شد. بنابراین، در مواجهه با چنین موقعیتی مادامی که این دو واکنش در قالبی فردی محبوس بمانند، در مجموع برای اپوزیسیون چپ آسیب‌زا هستند، پیامدی که خود یکی از اهداف وجودی چنین رویکردی است. اما (در امتداد نکته‌ی قبلی) اگر بتوان این دو واکنش طبیعی را از طریق یک روند مشارکتی و جمع‌گرایانه در قالب ارتباطات روزمره‌ی مجازی حول بحث‌های موضوعی مشخص کانالیزه کرد، می‌توانند به‌سهم خود مولد نیرویی رهایی‌بخش باشند.
ج) به‌طور مشخص‌تر، با تاسی از نحوه‌ی مواجهه‌ی حلقه‌ی چپ‌های میلیتانت آلمان با نفوذ امینتی به یکی از محافل‌شان (و نیز تجارب و راهکارهای مشابه دیگر در کانتکستی وسیع‌تر)، ایجاد جلسات هم‌اندیشی و بحث و بررسی جمعی (چه در فضای مجازی و چه در فضای واقعی) حول جنبه‌های گوناگون فعالیت‌های حاکمیت می‌تواند گام مثبتی باشد در جهت مقابله با آن. این امر باید روندی دایمی و پیوسته باشد، تا بتوان حتی جهت‌گیری‌ها و ترفندهای جدید حاکمیت را شناسایی کرد و همچنین از خطر در افتادن به دام رویه‌هایی که حاکمیت از آن سود می‌برد جلوگیری کرد.ـ