مسألۀ دولت کاپیتالیستی، مباحثه میان نیکوس پولانزاس و رالف میلی بند در مورد دولت کاپیتالیستی، مترجم: پ. طاهری

مترجم: پ. طاهری

مقدمه مترجم

انتشار دو کتاب “ قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی“ اثر نیکوس پولانزاس I (1968) و „دولت در جامعه سرمایه داری“ اثر رالف میلیبند  II(1969) بازگشتی به مقوله دولت کاپیتالیستی بود. به دنبال انتشار این دو کتاب، مباحثه ای درباره ماهیت دولت سرمایه داری میان این دو اندیشمند در گرفت که در نشریه چپ نو “ نیولفت ریویو“ متنشر شد و در دهه هفتاد به یکی از مشهورترین مباحث تئوریک در ادبیات مارکسیستی در این زمینه بدل گردید. این مباحثه که از اهمیت نظری برخوردار است، مدت زمانی به مناقشات مهمی در میان جریان های مارکسیستی دوران خود نیز دامن زد.

از آنجا که در این مباحثه بخش مهمی از مسائل و نکات کلیدی در مورد مقوله دولت در سرمایه داری  مطرح می شود، ترجمه ای از آن به منظور آشنایی با این مبحث در اختیار علاقمندان قرار می گیرد.

منبع این ترجمه سایت contretemps است که ترجمه متن مباحثه به زبان فرانسه را در تاریخ 22 سپتامبر 2015 منتشر نمود:

(https://www.contretemps.eu/le-probleme-de-letat-capitaliste)/

در پایان این ترجمه توضیحات و ملاحظات ویراستار را، که در متن با حروف الفبا مشخص شده اند، ملاحظه می کنید.

پیش از ارائه ترجمه این مباحثه، اشاره به نکاتی در مورد پیش زمینۀ آن می تواند به روشن تر شدن محتوای بحث یاری رساند:ـ

در طول دهه های گذشته دولت مدرن به مباحثات فراوانی میان متفکرین مارکسیست دامن زده است. به باور برخی از این اندیشمندان، تحلیل تئوریک از دولت سرمایه داری در آثار مارکس و انگلس متناسب با گستردگی و مشابه با استحکام «کاپیتال» انجام نگرفته است. شماری از آنان به موضوع „غیبت“ تحلیل دولت در سنت مارکسیستی پرداخته و آن را برجسته نموده اند، سنتی که از مارکس و انگلس تا انترناسیونال های کارگری و احزاب کمونیست وابسته به آنها گسترش می یابد. چنین برداشتی عمدتا به این دلیل عنوان شده که در آثار مارکس و انگلس یک تئوری کامل دولت از آنگونه که در مورد سیستم اقتصادی سرمایه داری انجام یافته غایب است و پروژه مارکس در مورد انتشار اثری درمورد دولت در جلد سوم «کاپیتال» تحقق نیافت.

با این حال در ارزیابی از کمبود تحلیل و تبیین دولت در آثار مارکس و انگلس در قیاس با حجم عظیم کاری که آنان در مورد شالوده اقتصادی و اقتصاد سیاسی سرمایه داری انجام داده اند می توان به نکات زیر اشاره نمود:

مارکس آثار متعددی را به تحلیل دولت و روبنای سیاسی و بررسی تشکیل و تداوم دولت مدرن اختصاص داده است. او پیدایش دولت مدرن را در چهار متن اصلی خود „نقد فلسفه سیاسی هگل“ (1843)  و „مساله یهود“ (1843)  „هجده برومر لوئی بناپارت“ (1852)  و „جنگ داخلی در فرانسه“  (1871) مورد تحلیل قرار می دهد؛ به علاوه او موضوع دولت را در دیگر نوشته های خود از جمله „خانواده مقدس“ (1845)  و „ایدئولوژِی آلمانی“ (1845) و در یادداشت های شخصی مانند دست نوشته های 1846- 1844 در مورد انقلاب فرانسه و“ نقد برنامه گوتا“ (1875) طرح می کند.

مارکس و انگلس همواره دولت کاپیتالیستی را بازتاب شالوده اقتصادی و ابزار سلطۀ طبقه مسلط از نظر اقتصادی و وسیله تضمین و تداوم منافع آن دانسته اند («منشا خانواده، مالکیت خصوصی و دولت»، انگلس) و «خانواده مقدس» و «ایدئولوژی آلمانی»، «دیباچه ای بر نقد اقتصاد سیاسی» (مارکس) و «مانیفست کمونیست» و …). مارکس در برخی دیگر از آثار خود همراه با تأکید بر جایگاه تعیین کنندۀ وجه اقتصادی، به تنوع تاریخی دولت و نهادهای آن می پردازد. او در «نقد برنامه گوتا» تنوع در دولت های پروس- آلمان و انگلستان و ایالات متحده را مورد مطالعه قرار می دهد و تعدد مسیرهای تاریخی دولت ها و دیوانسالاری را نشان می دهد. انگلس نیز در «آنتی دورینگ» همراه با این که مبنای سلطه سیاسی را انجام وظیفه در وجه اجتماعی می داند، تقابل دستگاه های حافظ منافع مشترک با منافع ویژه را امکان پذیر تلقی می کند. انگلس در عین حال که شالودۀ اقتصادی را محرک اصلی تاریخ می دانست، بر این باور بود که اشکال سیاسی و حقوقی بر تحولات تاریخی تاثیر گذارند. مارکس در «18 برومر لوئی بناپارت» از ویژگی های بناپارتیسم به عنوان دولت در شرایط استثنایی سخن می گوید. در این اثر مارکس شیوۀ تمرکز قدرت سیاسی در دست دولت بناپارت را بررسی می کند و این دولت را مجموعه ای از نهادهایی می داند که مانع اعمال قدرت بورژوازی در عرصه سیاسی می گردد. اما دولت در جامعه سرمایه داری را از وابستگی به طبقه مسلط گریزی نیست؛ و بناپارت نیز گرچه قدرت سیاسی را از چنگ طبقه بورژوا ربود، اما نهایتاً قدرت مادی آن طبقه را تثبیت نمود.

لنبن عمدتا در „دولت و انقلاب“ که در ادامه „تزهای آوریل“ و در آستانه انقلاب 1917 تدوین کرده بود براساس آثار مارکس و انگلس به تحلیل دولت می پردازد: دولت بورژوازی علیرغم اشکال متنوعی که می تواند بخود بگیرد ابزار سلطۀ طبقۀ مسلط و دیکتاتوری بورژازی است؛ و بدینسان دولت کارگری نیز که می تواند اشکال متنوعی بخود گیرد، ابزار دیکتاتوری پرولتاریا برای درهم شکستن مقاومت بورژوازی است. این اثر که از خصلت تئوریک برخوردار است نیز از آثار کلاسیک مارکسیستی در مورد دولت بشمار می رود.

آنتونیو گرامشی III تئوری مارکسیستی دولت را مورد کار قرار می دهد، و مفهوم دولت را باز تعریف می کند. از نظر گرامشی، دولت متشکل است از „جامعه سیاسی“ و „جامعه مدنی“. „جامعه سیاسی“ شامل دستگاه های سرکوبگر (ارتش، پلیس، دادگستری) و نهادهای حقوقی (بوروکراسی، پارلمان، و زمامداری IV) است، دستگاه ها و نهادهایی که طبقۀ اجتماعی در قدرت از طریق آنها سلطه خود را مستقیماً اعمال می کند. „جامعه مدنی“ در غرب از نظر گرامشی مرکب از سیستم های فکری و نهادهای ایدئولوژیک، مراجع نشر ایدئوژی (رسانه، حزب، مدرسه، خانواده) و مناسبات میان آنهاست. در „جامعه مدنی“ چفت و بست ذهنیت و رفتار افراد متکی بر رضایت مندی است که پایه هژمونی را می سازد. در این تبیین هژمونی که ابزار دولت بورژوایی برای سلطه طبقاتی است، مستلزم رهبری سیاسی و ایدئولوژیک بر منبای پذیرش و رضایت مندی است. این ساختار قدرت بر جبر و سرکوب و ایدئولوژی دموکراتیک توامان بنا شده، و دولت ترکیب جامعه مدنی متکی بر هژمونی و جامعه سیاسی متکی بر جبر، یا „هژمونی مجهز به اجبار است“ و خود را پاسدار „منافع عمومی“ می داند.

عطف توجه به تحلیل در مورد دولت کاپیتالیستی در دهه های شصت و هفتاد اوج می گیرد. در دورانی که همراه با بحران دولت ناظر بر „سوسیالیسم واقعا موجود“ و آغاز تغییر و تحول در دولت رفاه است، دولت کاپیتالیستی به مرکز توجه اندیشمندان مارکسیست بدل می شود. این جریان بویژه توسط نیکوس پولانزاس با استفاده از مفاهیمی که لویی آلتوسر V و گرامشی ارائه داده بودند پیش برده شد. پس از پولانزاس، رالف میلی بند به این مقوله می پردازد:

نیکوس پولانزاس مارکسیست معتقد به „اصالت ساختار“ بود. او عمده کار تئوریک خود را به دولت اختصاص داد. پولانزاس مانند آلتوسر تقلیل دستگاه دولت به جبر و سرکوب را مردود می شمارد. هم دولت به عنوان شییَ (برداشت ابزاری بی کنش و  دستکاری شده توسط یک طبفه یا بخشی از طبقه مسلط و فاقد هرگونه خودمختاری) را رد می کند و هم دولت به عنوان سوژه (استقلال مطلق دولت از طبقه مسلط، دولت به مثابه دستگاه عقلانی کننده جامعه مدنی را (هگل و ماکس وبر). از نظر پولانزاس استقلال نسبی دولت از این یا آن بخش از بلوک قدرت اقتصادی، برای سازماندهی هژمونی این بلوک و تأمین و تداوم منافع طبقۀ مسلط و تضمین وحدت درونی آن، در دراز مدت به طور کلی امری ضروری است.  دولت وظیفه تداوم ساخت های اقتصادی و بازتولید ساختار طبقاتی را  برعهده دارد؛ از این نظر شرایط سیاسی طبقه کارگر مبتنی بر تفرقه و شکاف و بی سازمانی نتیجۀ عملکرد دولت است.

پولانزاس در کتاب «قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی» (1968)، دولت را در درون ساخت ها و کشمکش های طبقاتی مد نظر قرار می دهد. او بعدها عمدتاً در کتاب «قدرت، دولت و سوسیالیسم» (1978)، بجای تأثیر ساختارهای (فرماسیون) اجتماعی، تاثیر مبارزه طبقاتی در صورت بندی دولت را برجسته می کند. در این اثر دولت اگرچه پاسدار و نماینده منافع طبقه مسلط است (و به این دلیل در منازعات طبقاتی جامعه مداخله گر است، و با این مداخله طبقات تحت سلطه را متفرق می سازد) اما در جریان این روند مبارزات طبقاتی را به درون خود می کشاند. نتیجۀ استقلال نسبی دولت این است که مبارزۀ طبقاتی در درون آن تداوم می یابد. از چنین دیدگاهی دولت نه یک ساخت، بلکه مجموعه ای از روابط است که تحت تاثیر مبارزه طبقاتی شکل می گیرد، و به عرصه منازعات و مبارزه طبقاتی برای دست یابی به قدرت سیاسی مبدل می گردد. بدینسان، پولانزاس نخست دولت را به عنوان ساخت و عرصه سلطه طبقاتی بررسی می کند و بعدها دولت را جایگاه مبارزه طبقاتی می داند.

رالف میلی بند در اثر عمدۀ خود «دولت در جامعه سرمایه داری» (1969) با نظریه رایج در جامعه شناسی سیاسی در غرب یعنی پلورالیسم، و آرایی که دولت را داور بیطرف و خنثی در میان منافع گوناگون جامعه می دانند، به مقابله می پردازد. او با استفاده از اطلاعات و منابع تجربی و آماری در مورد کشورهای سرمایه داری معاصر نشان می دهد که در این کشورها طبقۀ مسلط  که وسایل تولید را در اختیار خود دارد در رابطه تنگاتنگی با نهادهای سیاسی از قبیل احزاب، رسانه های جمعی و نیروهای نظامی قرار می گیرد. او صاحبان قدرت اقتصادی و طبقه مسلط را در جایگاه های اصلی قدرت دولتی می داند، و بر نقش دولت در بازتولید مناسبات طبقاتی تاکید می ورزد. میلی بند در عین حال نظریۀ „ابزارگونگی“ ساده در مورد دولت را نفی می کند و بر استقلال نسبی دولت از طبقۀ مسلط که شرط اساسی خدمت به منافع آن طبقه در دراز مدت است تاکید می کند. به نظر او هم لازم است که دولت برای حفظ کارایی سیاسی خود، از نفوذ مستقیم طبقۀ مسلط دوری جوید؛ حتی ممکن است سیاست هایی به زیان یا مغایر با منافع کوتاه مدت این طبقه اتخاذ کند. از آنجا که گروه های متفاوت و حتی متخاصم هم در درون طبقۀ مسلط امکان وجود دارند، دولت می باید وظیفه داوری و ایجاد سازش میان بخش های مختلف این طبقه را عهده دار گردد، و بدین معنا به میزانی از استقلال نسبی از طبقه مسلط نیاز دارد.

  1. I. نیکوس پولانزاس (1936-1979) فیلسوف، پژوهشگر سیاسی و نظریه پرداز یونانی- فرانسوی مارکسیست. پولانزاس در دهه شصت عضو حزب کمونیست یونان (پس از انشعاب در این حزب عضو حزب کمونیست یونان – داخل) بود. او در ابتدای دهه شصت در فرانسه ساکن شد. پولانزاس در درجه نخست با تحلیل هایش در مورد دولت و پس از آن در باره فاشیسم و طبفات اجتماعی در جهان معاصر شناخته می شود. پولانزاس در اواخر دهۀ هفتاد متعاقب پایان دیکتاتوری های نظامی در اروپا به جریان کمونیسم اروپایی نزدیک می شود.

از میان مهم ترین آثار او می توان به منابع زیر اشاره نمود:

قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی دولت سرمایه داری، پاریس، انتشارات ماسپرو  (Maspero)، 1968، کلکسیون کوچک ماسپرو، 1970.

فاشیسم و دیکتاتوری، انترناسیونال سوم در برابر فاشیسم، پاریس، انتشارات ماسپرو (Maspero)، 1970، انتشارات (Seuil)، 1974.

بحران دیکتاتوری ها: پرتغال، یونان، اسپانیا، پاریس، انتشارات (Seuil)، 1974.

طبقات اجتماعی در کاپیتالیسم معاصر، پاریس، انتشارات (Seuil)، 1974.

دولت، قدرت، سوسیالیسم، پاریس، انتشارات دانشگاهی فرانسه (PUF)، 1978.

II رالف میلیبند (1924-1994) فیلسوف و پژوهشگر سیاسی مارکسیست بریتانیایی- بلژیکی. او در دهه پنجاه به جریان چپ نو نزدیک و از بنیان گذاران نشریه نیولفت ریویو (New Left Review) بود. و در سال 1964 نشریه سوسیالیست ریجیستر (Socialiste Register) را بنیاد گذاشت. او مبارز ضد جنگ ویتنام و منتقد حزب کارگر بود.

آثار او عبارتند از:

. سوسیالیسم پارلمانی: بررسی سیاست های حزب کارگر (1961)

. دولت در جامعه کاپیتالیستی (1969)

. مارکسیسم و سیاست (1977)

. دموکراسی کاپیتالیستی در بریتانیا (1982)

. قدرت طبقاتی و قدرت دولتی (1983)

. جوامع منقسم: مبارزه طبقاتی در کاپیتالیسم معاصر (1989)

. سوسیالیسم در عصر تردید (1994)

III . آنتونیو گرامشی (1891-1937) نظریه پرداز مارکسیست ایتالیایی است. او در سال 1914 به عضویت حزب سوسیالیست درآمد و از سال 1915 با آموزش سیاسی کارگران جوان فعالیت های سیاسی اش را گسترش بخشید. او در قیام کارگری شهر تورینو در سال 1917 شرکت نمود، در سال 1919 جنبش شورایی بر مبنای ایجاد شوراهای کارگری در کارخانجات را سازمان داد، در سال 1921 در بنیانگذاری حزب کمونیست شرکت نمود و در سال 1925 دبیرکل حزب کمونیست گردید. گرامشی در سال 1926 به جرم مخالفت با موسولینی بازداشت و روانه زندان شد، تا سال 1937 در زندان باقی ماند و چند روز پس از آزادی خود درگذشت. او در سال 1929 نخستین „دفتر یادداشت های زندان“ را نگاشت و تا پایان عمر سی و سه دفتر یادداشت های زندان را به اتمام رساند. او در این دفترها مقولات متعددی از جمله هژمونی فرهنگی، احزاب سیاسی، ادبیات، عصر رنسانس و رفرم، آثار ماکیاول، ماتریالیسم تاریخی، نقد دترمینیسم اقتصادی، نقد ماتریالیسم متافیریکی را مورد بررسی و تحلیل قرار میدهد. نخستین نسخه دفترهای زندان در اواخر دهه چهل منتشر گردید. بدینسان گرامشی هم یک پراتیسین حزبی بود و هم یک نظریه پرداز.

آثار او در فرانسه در دو مجموعه منتشر گردیده است:

نوشته های سیاسی (سه جلد)، توسط  Robert Paris، انتشارات Gaillemerd، پاریس، 1974

. دفترهای زندان (5 جلد)، توسط  Robert Paris، انتشارات Gaillemerd، پاریس، 1983

  1. IV. در این متن gouvernement (government) به زمامداری ترجمه شده است.

  1. V. لوئی آلتوسر (1918-1990) فیلسوف و نظریه پرداز فرانسوی. آلتوسر در سال 1948 به حزب کمونیست فرانسه پیوست و از بالاترین مقامات آکادمیک این حزب شد. او اولین مارکسیست „ساختارگراست“ که به بازخوانی آثار مارکس پرداخت. به زعم آلتوسر آثار مارکس تا 1845 تحت تاثیر هگل و فلسفه است، اما از 1845 از جهت گیری علمی تر برخوردار است که وی از آن به عنوان „گسست معرفت شناسانه“ نام می برد. نظرات او مناقشاتی در حزب کمونیست فرانسه و در میان مارکسیست لنینیست های دیگر ایجاد نمود. آلتوسر بیش از سی اثر از خود برجای گذاشت که در میان آنها می توان به کتاب های زیر اشاره کرد:

.مونتسکیو، سیاست و تاریخ، انتشارات (PUF)، 1959

. دفاع از مارکس، انتشارات ماسپرو (Maspero)، 1965

. قرائت سرمایه، انتشارات ماسپرو (Maspero)، 1965

. لنین و فلسفه، انتشارات ماسپرو (Maspero)، 1969

. قدرت و اپوزیسیون در جوامع پسا انقلابی، انتشارات (Seuil)، 1977

 

 

 

 

 

 

 

مسألۀ دولت کاپیتالیستی

https://www.contretemps.eu/le-probleme-de-letat-capitaliste)/

 

به دنبال انتشار کتاب « دولت در جامعه کاپیتالیستی» اثر رالف میلی بند در سال ۱۹۶۹، نیکوس پولانزاس Nikos Poulantzas در واکنش به آن مقاله ای تحت عنوان: «مساله دولت کاپیتالیستی» در نشریه  New Left Review می نگارد. به این ترتیب پولانزاس که خود اولین اثر بزرگش کتاب «قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی»، را که مُهر تأثیرشدید آلتوسر را بر خود داشت تازه منتشر کرده بود،‌ باب پلمیکی را با میلی بند باز می کند. پلمیکی که در آن دو پارادایم با یکدیگر برخورد می کنند: از یک‌سو ساختار گرایی پولانزاس، که بر انسجام تئوریک و تعاریف مفهمومی تأکید می کند، و از سوی دیگر چشم انداز بیشتر آمپریستی و جامعه شناحتی میلی بند، که وجود حاشیه ای از ابتکار عمل برای کارگزار [agent] را به رسمیت می شناسد. بدون تردید این پلمیک یکی از سازه های اساسی اندیشه مارکسیستی حول دولت است، عرصه‌ای که به مدت طولانی مورد غفلت قرار گرفته بود، و امروز هم دوباره به چنین روزی افتاده است.

اثر اخیر رالف میلی بند، دولت در جامعه کاپیتالیستی ۱، از چندین جهت دارای اهمیت شایان است. این کتاب بسیار غنی است،‌ و نمی‌توان آن را به شکل در خور در چند صفحه خلاصه کرد: خواندن آن را هر قدر توصیه کنم باز هم کافی نیست. من در اینجا به چند ملاحظه انتقادی اکتفا می کنم، چرا که تنها نقد می‌تواند تئوری مارکسیستی را به پیش راند. پیشاپیش تذکر می دهم که نقد من بی منظور نیست: من خود در کتاب  قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی ۲، در این باره نوشته ام. ملاحظاتی که در ادامه می آید بر مواضع و تحلیل‌های مشخصی استوار است که در آن کتاب ارائه گردیده و با نظر میلی بند تفاوت دارد.      ‌

ابتدا، چند کلام در مورد ارزش اساسی کتاب میلی بند می گویم. تئوری دولت و قدرت سیاسی، بجز در موارد استثنایی – بویژه نزد گرامشی –، نسبتاً مورد غفلت قرار گرفته است. این امر دلایل مختلفی دارد که به مراحل گوناگون جنبش کارگری مربوط می شود. نزد خود مارکس، این غفلت که بیشتر ظاهری است تا واقعی،‌ به ویژه به این دلیل است که موضوع تئوریک اصلی او شیوه تولید کاپیتالیستی است که در آن اقتصاد نه تنها در نهایت تعیین کننده است، بلکه نقش مسلط دارد – در حالی که در مورد شیوه تولید فئودالی به عنوان مثال، مارکس اشاره می‌کند که اقتصاد بازهم در آخرین مرحله تعیین کننده است، اما این ایدئولوژی، تحت شکل مذهبی آن، است که نقش مسلط را بازی می‌کند –. بدینسان مارکس به مطالعه سطح اقتصادی شیوه تولید کاپیتالیستی مشغول بوده، و به طور ویژه به سایر سطوح این شیوه، از جمله به دولت، نپرداخته است. این سطوح به ویژه به واسطه  تاثیراتشان بر امر اقتصاد مورد تامل قرار گرفته اند و جایگاهشان به نوعی توخالی تصویر شده است (بخصوص نگاه کنید به بخش‌هایی از کاپیتال در مورد قوانین کارخانه ها،‌ انباشت اولیه، و  تکوین رانت). برای لنین، این دلایل متفاوتند: او که مستقیما درگیر سیاست بود، مساله دولت را در متون اساساً پلمیکی، مانند دولت و انقلاب، بررسی نموده است؛ متونی که موقعیت بعضی دیگر از آثار او مانند تکامل سرمایه داری در روسیه و یا  امپریالیسم را ندارند. مساله برای مائو نیز به همین سان است.

 پیامدهای «اکونومیسم»

حال چگونه باید سهل انگاری در امر تحلیل از دولت را در انترناسیونال دوم، و سوم «بعد از لنین» توضیح داد؟ من، اینجا با احتیاط لازم، می خواهم این تز را مطرح کنم که: غیبت تحلیل در مورد دولت از درک تئوریک-سیاسی «مسلط» در این انترناسیونال ها که همان اکونومیسم بود، ناشی می شود. اکونومیسمی که با غیبت خط مشی توده‌ای و استراتژی انقلابی همراه است، حتی اگر اشکال «چپگرا»  یا «لوکزامبورگیستی» بخود گرفته باشد. در واقع، برای اکونومیسم باقی سطوح واقعیت اجتماعی از جمله دولت،‌ پدیده های ثانوی قابل کاهش به « شالودۀ اقتصادی» هستند: تحلیل ویژه از دولت زائد می نماید. به موازات آن، اکونومیسم بر این باور است که هر تغییر و تحول مهم در واقعیت اجتماعی ابتدا بر اقتصاد اثر می گذارد، و عمل سیاسی باید اقتصاد را هدف اصلی خود بداند،‌ حقیر شمردن امر مطالعۀ دولت از اینجا ناشی می شود. حال آنکه، لنین نشان داده است که هدف اساسی یک استراتژی انقلابی قدرت دولت است؛ تخریب دستگاه دولت شرط لازم یک انقلاب اجتماعی است.

تا آنجا که به انترناسیونال دوم برمی‌گردد، اکونومیسم و غیبت استراتژی انقلابی بسیار روشن است: از سوی دیگر می‌دانیم که حملات لنین بر این جنبه‌ها متمرکز است. در مورد کمینترن این جنبه ها در نگاه اول کمتر روشن و محسوس اند: اما برای کسی که تحلیل‌ها و سیاست انترناسیونال کمونیست را کمابیش بشناسد، موضعی که، احتمالاً از سال ۱۹۲۸ به بعد، آشکارا مسلط است دقیقاً اکونومیسم همراه با غیبت خط مشی توده‌ای و استراتژی انقلابی است. این امر هم برای دوران «ماورای چپ» تا حدود سال ۱۹۳۵، و هم برای دوره سلطه رویزیونیسم – رفرمیسم پس از ۱۹۳۵ معتبر است. این اکونومیسم است که فرمان غیبت تئوریِ برای دولت را در دست دارد و این رابطه اکونومسم با غیبت تئوری دولت، شاید در هیچ جای دیگر بیشتر از تحلیل در مورد «فاشیسم» – دقیقاً جایی که کمینترن بیشترین نیاز را به یک تئوری در مورد دولت داشت – روشن نباشد. البته این اکونومیسم از آسمان نمی افتد: و در اتحاد جماهیر شوروی هم، در آنچه «سیاست استالینی» نامیده شده، خود را نشان می دهد و در آخرین تحلیل‌ مربوط می‌شود به شکلی که مبارزه میان «دوخط مشی»،‌ یعنی مبارزه میان بورژوازی و پرولتاریا تحت دیکتاتوری پرولتاریا بخود گرفت. از سوی دیگر، نشانه های اصلی این سیاست استالینی دقیقاً در مساله مناسبات میان دولت شوروی و حزب بلشویک ظاهر می شود،‌ مناسباتی که در سال ۱۹۳۶ به اعلام «دولت تمام خلقی»  توسط استالین منتهی می‌گردد : از همین جا می توان دریافت که امر تحلیل از دولت به ویژه عرصه ممنوع باقی بماند.

در چنین زمینه ای است که کتاب میلی بند در پر کردن شکاف های عمده مشارکت می کند. مانند همیشه وقتی که یک تحلیل علمی غایب باشد، ایدئولوژی‌های بورژوایی دولت و قدرت سیاسی به طور قطع عرصه را بدون هیچ مشکلی تسخیر می کنند. اثر میلی بند از این بابت پالاینده است: این اثر به شکل سیستماتیک به این گونه ایدئولوژی‌ها حمله می کند. و با بکار گیری توده عظیمی از داده های تجربی در تحلیل‌های مربوط به فرماسیون های اجتماعی مشخص مانند ایالات متحده امریکا،‌ انگلستان، ‌فرانسه، آلمان و ژاپن، نه تنها این مفاهیم و تصورات – را درهم می‌شکند بلکه دانش‌ مثبتی را که این ایدئولوژی‌ها ناتوان از ارائه اش بوده‌اند، تأمین می‌نماید.

با این حال، به نظر من، روال انتخابی میلی بند یعنی پاسخ مستقیم به ایدئولوژی های بورژوائی از طریق بررسی بی واسطه فاکت های مشخص، سرچشمه اصلی کمبودهای کتاب اوست. این نظرالبته بدین معنی نیست که من مخالف مطالعه امر مشخص هستم! منظور من صرفا این است که پیش شرط لازم هر رهیافت درخور به «امرمشخص»، توضیح اصول بنیادی معرفت شناختی و سیاسیِ پردازش آن است. بنابراین، اشاره به این مهم است که میلی بند در هیچ جا تئوری مارکسیستی دولت را فی نفسه بررسی نمی کند، با اینکه این تئوری به طور ضمنی پیوسته در متن او وجود دارد: میلی بند تئوری مارکسیستی دولت را همانند یک « امر مفروض یا معلوم» می پندارد. من مطمئنم که میلی بند اشتباه می کند، چون عدم ارائه شفاف اصول بنیادی،‌ در سامانه عرضه گفتمان های تئوریک – سیاسی همیشه عواقب سنگین در بر دارد: بویژه در عرصه‌ای مانند دولت، که تئوری مارکسیستیِ آن در حال ساخته شدن است.

در ‌واقع به نظر می‌رسد که غیاب تئوری مارکسیستی دولت در تحلیل میلی بند غالباً موجب می‌شود که او حمله به ایدئولوژی‌های بورژوایی دولت را با قرار دادن خود در زمین طرف مقابل به انجام رساند. میلی بند به جای اینکه این ایدئولوژي ها را زیر نقد مارکسیستی بگذارد و نامتناسب و نامرتبط بودن آنها را با واقعیت ثابت کند (همچنان که مارکس مثلاً در کتاب «تئوری‌های ارزش اضافی » انجام می دهد)، چنین به نظر می رسد که مرحله اول را پشت سر گذاشته است. در حالی که می‌دانیم هیچ‌گاه نمی توان «امور مشخص» را بسادگی در مقابل مفاهیم یا صور معقول قرار داد، بلکه این‌ مفاهیم و انگاره ها باید به موازات آن در همان زمان از طریق مفاهیمی نو که در پروبلماتیک متفاوتی واقع شده‌اند، مورد حمله قرار گیرند: تنها از طریق این مفاهیم نو است که مفاهیم کهنه می‌توانند با «واقعیت مشخص» در تقابل قرار داده شوند.

یک مثال ساده بیاوریم. میلی بند مفهومِ در حال حاضر رایج «کثرت الیت ها» را، که کارکرد ایدئولوژیکش انکار وجود طبقۀ مسلط است،‌ مورد حمله قرار می دهد. پاسخ او تأکید روی «فاکت ها» و اثبات این است که کثرت الیت ها وجود طبقه مسلط را منتفی نمی‌کند و دقیقاً همین الیت ها هستند که این طبقه را تشکیل می دهند ۳. این نزدیک به پاسخ بوتمور* به مساله است. تکرار می‌کنم که چنین پاسخی به حریف به معنی قرار دادن خود در زمین بازی او، پذیرش خطر فرورفتن در پریشان گوئی های  ایدئولوژیک او و بدین ترتیب حتی ناتوانی در توضیح درست «فاکت ها» هم هست. کمبود کار میلی باند، مقدمه لازم یا به قول مارکس «پیش شرط منطقی»، است، یعنی نبودِ نقدِ خودِ مفهوم ایدئولوژیک الیت در پرتو مفاهیم نظریۀ مارکسیستی. اگر این نقد انجام یافته بود،‌ روشن می‌شد که «واقعیت مشخصی» که توسط مفهوم الیت پنهان شده – یعنی طبقۀ مسلط، جناح های این طبقه،‌ طبقه یا جناح های هژمونیک،‌ طبقه یا  جناح حاکم،‌ رده های اجتماعی دستگاه دولت – نمی‌تواند درک گردد مگر اینکه خودِ مفهومِ الیت رد شود. مفاهیم و انگاره ها هرگز «بی طرف» نیستند: با کاربست انگاره های طرف مقابل برای پاسخ دادن به او، به آن انگاره ها مشروعیت می بخشیم و تداوم شان را امکان پذیر می کنیم. هر مفهوم یا انگاره نظری تنها در درون پروبلماتیک تئوریک و سیاسی ای که آن‌ را می‌سازد معنا دارد: این مفاهیم و انگاره ها که از پروبلماتیک خود برکنده شده، به شکلی «غیرانتقادی» وارد مارکسیسم گشته اند پیامدهای مطلقاً غیر قابل کنترلی دارند (به عنوان مثال مفهوم یا انگاره مشهور «جامعه مدنی»). اینها در جایی پدیدار می‌شوند که کمتر از همه انتظارشان می رود، و تحلیل را در معرض اختلال قرار می‌دهند. در نهایت خطرِ این هست که ناآگاهانه و نهانی به اصول بنیادی طرف مقابل مبتلا شویم، یعنی به مفاهیم پرداخته شده توسط انگاره های نظری ای که نقدشان نکرده‌ایم چون گمان داشتیم که آنها را با خاصیت معجزآسای نمایشی «فاکت ها» رد کرده ایم. و این بدتر است: چون این، صرفاً مفاهیمی را در بر نمی گیرد که غالباً در مارکسیسم «وارد شده» اند، بلکه آن اصول بنیادی ای را شامل می شود که کاربرد ما از خود مفاهیم مارکسیستی را در معرض تحریف قرار می دهند.

آیا این در مورد میلی بند صادق است؟ من فکر نمی‌کنم که مشی او پیامدهایی به این دور و درازی در بر داشته باشد. اما،‌ به نظر من،‌ او گاه  تحت تأثیر اصول بنیادی طرف مقابل قرار می‌گیرد. چگونه؟ به شکل خیلی خلاصه می‌گویم، که مشکل او در دریافت از طبقات اجتماعی و دولت به عنوان ساختارهای عینی، و در درک روابط میان آنها به عنوان یک سیستمِ مناسبات، این را به روشنی نشان می دهد، انگار برای میلی بند طبقات اجتماعی یا «گروه ها» به نوعی به مناسبات بین اشخاص کاهش می یابند، دولت به مناسبات درون شخصی اعضای «گروه های» مختلف تشکیل‌دهنده دستگاه دولت کاهش می یابد، و سرانجام خود رابطۀ میان طبقات اجتماعی و دولت به مناسبات درون شخصی میان «افراد» تشکیل ‌دهندۀ گروه‌های اجتماعی و «افراد» تشکیل‌ دهندۀ دولت فرو می کاهد.

در مقاله‌ای قدیمی در نیولفت ریویو مطرح کرده بودم که این برداشت به نوعی پروبلماتیک سوژه تعلق دارد، که بازتاب‌های ثابتی در تاریخ اندیشه مارکسیستی ۴ و پیامدهای سیاسی مهمی داشته است. طبق این درک، کنشگرانِ یک فرماسیون اجتماعی،‌ «انسان ها به عنوان تکیه گاه نهادهای عینی که از طریق مبارزه طبقاتی بر همین نهادها تأثیر می گذارند، آنچنان که مارکس می انگارد، درک نمی شوند. بلکه بسان اصل به وجود آورنده سطوح کلیت اجتماعی به مثابه افراد کنکرت تلقی می گردند. انگاره  بازیگران اجتماعی، و یا افراد به عنوان منشا «عمل اجتماعی» از اینجا نشأت می گیرد:  به این ترتیب پژوهش ها نه به سوی مطالعه مختصات عینی ای که کنشگران را در طبقات اجتماعی تقسیم می‌کند و نه به سوی اشکال عمل مبارزه میان طبقات،‌ بلکه به سوی توضیحات غایت گرایانه مبتنی بر انگیزه ها و رفتار افراد- بازیگران جهت می گیرند. یکی از جنبه‌های هم اندیشه م. وبر و هم کارکردگرایی جامعه شناختی کنونی بویژه در این جاست.

اکنون در پرتو این مقدمه به آزمون برخی مسایل مشخص نزد میلی بند بپردازیم.

مساله کاذب «مدیریت گرایی»

اولین مساله ای که میلی بند، ضمن پاسخ گویی به ایدئولوژی های رایج بورژواییِ مدیریت گرایی، به درستی بدان می‌پردازد مساله طبقه مسلط است. بنا بر این ایدئولوژی ها، جدایی کنونی میان مالکیت خصوصی و «کنترل» بر وسایل تولید – مساله ای که خود مارکس در معنائی کاملاً متفاوت به آن پرداخت – انتقالِ عملیِ قدرت اقتصادی از سرمایه داران به مدیران را نشان می دهد. مدیران به عنوان مالک به معنای دقیق کلمه، منافعی ندارند و به این ترتیب هدف کارشان را نه سود بلکه «توسعه صنعتی»، «قدرت اقتصادی» و غیره تشکیل می دهد. اینجا طبقه مسلط از مجرای کسب سود تعریف شده است،‌ و چون این کسب سود دیگر شاخص مدیران کنونی اقتصاد نیست،‌ پس طبقه مسلط دیگر وجود ندارد: بر این اساس، ما اکنون شاهد کثرتی از الیت ها هستیم که در میان آن‌ها مدیران هم یافت می شوند. پاسخ میلی بند به این مساله چیست ۵؟ او این ایدئولوژی‌ها را به همین شکل برمی گیرد و برهانشان را به خودِ آنها برمیگرداند. او می‌گوید: در واقع کسب سود بی شبهه هدف عمل مدیران است،‌ چون سیستم سرمایه داری به این ترتیب کار می کند. این مدیران در پی کسب سود، خود به طبقه حاکم تعلق میگیرند، زیرا تضاد سیستم سرمایه داری از نظر مارکس،‌ « تضاد میان خصلت اجتماعی روز افزون آن با هدف همواره „خصوصی اش“ می باشد» ۶. اما از آنجا که میلی بند وجود احتمالی هدف ویژه ای برای مدیران، متفاوت با هدف مالکان، را منتفی نمی شمارد،‌ مدیران را الیت جداگانه ای در میان الیت های تشکیل دهنده طبقۀ مسلط می انگارد.

من فکر می‌کنم این شکل نادرستی از طرح مساله است. نخست اینکه، از نظر مارکس‌ معیار شاخص تعلق به طبقه سرمایه دار ابداً انگیزه رفتاری، یعنی کسب سود به عنوان «هدف عمل» نیست. در واقع،‌ کاپیتالیست هایی پیدا می شوند که انگیزه شان کسب سود نیست، همان قدر که غیرکاپیتالیست هایی (خرده بورژوازی در تولید خرد) هستند که صاحب این انگیزه اند. معیار مارکسیستی اساساً همان جایگاه در روند تولید و «مالکیت» بر ابزار تولید است. از سوی دیگر باید یادآوری کرد که خود م. وبر ]ماکس وبر[ هم مجبور شد این را به رسمیت بشناسد که کاپیتالیست را «اشتهای سود» تعریف نمی کند (الف) .

از نظر مارکس، سود انگیزه رفتاری – حتی «تحمیلی» از سوی سیستم نیست – ، بلکه یک مقوله عینی است که بخشی از ارزش اضافی متحقق شده را نشان می دهد.

به موازات آن، تضاد بنیانی سیستم کاپیتالیستی از نظر مارکس، به هیچ وجه تضاد میان خصلت اجتماعی آن با «هدف خصوصی» اش نیست،‌ بلکه تضاد میان اجتماعی شدن فزاینده روند تولید و تصاحب خصوصی بر ابزار تولید است.

 به این ترتیب، برای تعریف وجود طبقه مدیران ابتدا باید به جایگاه آنان در روند تولید و رابطه شان با مالکیت ابزار تولید مراجعه نمود: من در اینجا به همین اکتفا می کنم؛ چرا که تعیین طبقه از نظر مارکسیسم، که من در کتابم  تحلیل کرده ام، به موقعیت سیاسی-ایدئولوژیک طبقه – که چیزی کاملاً متفاوت با «انگیزه های رفتاری» است – نیز گسترش می یاید. در این مورد لازم است در لفظ «مالکیت» که توسط مارکس برای نشان دادن رابطه غیرمولدان با وسایل تولید بکار رفته است این‌ نکات را تشخیص داد: الف) از یکسو مالکیت حقوقی رسمی یک رابطه «روبنائی» است که لزوماً به «فرد» کاپیتالیست تعلق ندارد؛ ب) از سوی دیگر، مالکیت اقتصادی، که از نظر توزیع در طبقات اجتماعی اهمیت عمده دارد، خود یک رابطه تولیدی و اساس قدرت اقتصادی است. این «مالکیت» اقتصادی بی تردید از سرمایه برمی خیزد. از این نظر مدیران، به عنوان مدیر، یک جناح متمایز از طبقه سرمایه دار را تشکیل نمی دهند، در حالی که میلی بند از طریق تمایزهای نابجا میان انگیزه‌های رفتاری،‌ به این می رسد که آنان را همچون یک «الیت اقتصادی» جداگانه بپندارد. با این کار،‌ او نه تنها اهمیتی را که مدیران ندارند به ایشان اعطا می کند، بلکه آنچه اهمیت دارد را نیز از نظر می اندازد. چرا که امر مهم، تفاوت‌ها و مناسبات میان «الیت های اقتصادی» با اهداف مغایر نیست،‌ بلکه چیزی است که میلی بند عملا از آن سخن بمیان نمی آورد: تفاوت‌ها و مناسبات میان بخش های گوناگون سرمایه. چگونه یک مارکسیست می‌تواند تفاوت‌ها و مناسبات موجود، تحت سلطه امپریالیسم، میان سرمایۀ انحصاری، سرمایۀ غیر انحصاری، سرمایۀ صنعتی،‌ سرمایۀ مالی، را به سکوت برگزار کند؟

مساله دستگاه دولت و بوروکراسی

مساله ای که پس از آن میلی بند را به خود مشعول می‌کند، رابطه میان طبقه مسلط و دولت است: اینجا هم، مشی او همان است. ایدئولوژی‌های بورژوایی ادعا می کنند که دولت، خنثی و نماینده منفعت عمومی نسبت به منافع متضاد «جامعه مدنی»، است. برخی (مانند ریموند آرون **) از این جانبداری می‌کنند که طبقه بورژوا هرگز واقعا خودش در جامعه کاپیتالیستی حکومت نکرده است، به این معنا که اعضای آن به ندرت مستقیما در دولت شرکت کرده اند. بعضی دیگر مدعی اند که اعضای دستگاه دولت، نسبت به منافع گروه‌های اجتماعی در موقعیتی خنثی هستند. اما میلی بند خود را موظف می بیند که از وارونه بی کم و کاست این ایدئولوژی‌ها دفاع کند و برهان هایشان را به خودِ آنها باز گرداند. او در این جهت مسیر دوگانه ای را تعقیب می‌کند: ابتدا ثابت می کند که اعضای طبقه کاپیتالیست غالبا به شکل مستقیم در دستگاه دولت و هیأت زمامداری مشارکت دارند ۷، و سپس رابطه میان اعضای دستگاه دولت و طبقه مسلط را چنین نشان می‌دهد: الف) «رئوس» دستگاه دولت و طبقه مسلط خاستگاه اجتماعی یکسانی دارند؛ و ب)، پیوندهای شخصی مبتنی بر نفوذ، قدرت، جایگاه، محیط، غیره، میان اعضای دستگاه دولت و طبقۀ حاکم ایجاد می‌شوند ۸.

من قصد ندارم نافی ارزش تحلیل‌های میلی بند گردم، برعکس، به نظرم آنها دارای اهمیت راز زدایانه عمده ای هستند. با این حال، راهی که میلی بند برگزیده، با وجود اینکه در نفسِ خود درست است، اما روشن ترین راه نیست. نخست اینکه، چون حتی در صورتی که اعضای طبقه کاپیتالیست در دستگاه دولت و هیأت زمامداری مشارکت داشته باشند،‌ این بخش مهم مساله نیست. رابطه میان طبقه بورژوا و دولت رابطه‌ای عینی است. در یک فرماسیوناجتماعی معین، هم خوانی کارکرد دولت با منافع طبقۀ مسلط، از خود سیستم ناشی می‌شود: مشارکت مستقیم اعضای طبقۀ مسلط علت این هم خوانی نیست، بلکه معلول، تازه آنهم معلول احتمالاً تصادفی،‌ آن است. اما،‌ برای ایجاد این هم خوانی عینی، می بایست نقش دولت را، بعنوان لحظه ویژه کل اجتماعی، صراحتاً  برجسته کرد: به نظر می‌رسد میلی بند این نقش دولت را به منش و رفتار اعضای دستگاه دولت کاهش می‌دهد ۹.

اگر نویسنده نشان داده بود که دولت، با اتخاذ کارکرد تعیین کننده بازتولید شرایط تولیدِ یک سیستمِ بنا شده بر سلطۀ یک طبقه بر طبقۀ دیگر، دقیقا نقش نگاهدارنده انسجام و وحدت یک فرماسیون اجتماعی را داراست، می‌توانست به خوبی ببیند که مشارکت مستقیم یا غیرمستقیم این طبقه در دستگاه دولت و هیات زمامداری، هیچ چیز را در این میان تغییر نمی دهد. در مورد دولت کاپیتالیستی، می‌شد حتی فراتر رفت: می‌شد گفت که این دولت، با دستگاه ایدئولوژیکی که آن را مشخص می کند،‌ به منافع بورژوازی بهتر خدمت می‌کند وقتی که اعضای این طبقه خودشان مستقیماً در دستگاه دولت مشارکت نداشته باشند، یعنی وقتی که طبقه مسلط و جناح هژمونیک آن از طبقه یا جناح حاکم متمایز باشند. این است معنای دقیق تحلیل‌های مارکس و انگلس در مورد بریتانیای کبیردر قرن نوزده و آلمان بیسمارک، که آریستوکراسی مالی طبقه حاکم بود. از سوی دیگر این شبیه است به آنچه که تحلیل های خود میلی بند در مورد هیأت های زمامداری سوسیال دموکرات القا می کند ۱۰.

بدین ترتیب می‌رسیم به مساله اعضای دستگاه دولت، یعنی ارتش،‌ پلیس، ‌قضات،‌ دستگاه اداری. به یاد آوریم که برهان میلی بند مبتنی است بر برقراری رابطه میان رفتار اعضای دستگاه دولت و منافع طبقۀ مسلط، که یا با یکسان بودن خاستگاه اجتماعی «رئوس» دستگاه دولت و طبقۀ مسلط، یا نهایتاً با همسانی این دو از طریق پیوندهای شخصی، تثبیت می‌گردد. این رویکرد، بدون اینکه لزوماً نادرست باشد، تماماً توصیفی است. بیش از آن، این رویکرد مانع پژوهش و بررسی یکی از مسائل ویژه دستگاه دولت،‌ مسألۀ «بوروکراسی»، می شود. از نظر مارکس،‌ انگلس و لنین،‌ اعضای دستگاه دولت که آنان را برای ساده شدن، در مجموع و به معنای وسیع کلمه، «بوروکرات» می نامیم، یک طبقه را ایجاد نمی کنند،‌ در حالی که یک دسته اجتماعی ویژه را تشکیل می دهند. ماجرا این است که علیرغم تعلق اعضای دستگاه دولت به چندین طبقه و جناح طبقاتی مختلف، مجموعه آنان، بنا بر قاعده کلی، برمبنای یک وحدت درونی ویژه عمل می‌کند: خاستگاه طبقاتی آنان نسبت به جایگاه طبقاتی شان مرتبه ثانوی دارد؛ مسألۀ مضاعفی که میلی بند از پرداختن به آن باز می ماند. این وحدت درونی که جایگاه طبقاتی را تعیین می کند،‌ دقیقاً از این رو است که آنان به دستگاه دولت تعلق دارند و کارکرد عینی شان عبارت است از فعلیت بخشیدن به نقش آن، این نشان می‌دهد که بوروکراسی دولتی،‌ به عنوان رده اجتماعی نسبتاً «متحد»، «خادم» طبقۀ مسلط است، نه به دلیل خاستگاه های طبقاتی آنان، که ضمنا متفاوت هم هستند و نه به دلیل مناسبات شخصی، بلکه به دلیل یک وحدت درونی که از کارکرد فعلیت بخشیدن به نقش عینی دولت ناشی می‌شود: نقشی که در مجموع به منافع طبقۀ مسلط جواب می گوید.

پیامد های یک سنت طولانی

از مسألۀ مشهور «خودمختاری نسبی» دولت کاپیتالیستی از طبقۀ مسلط، و از مسألۀ نه کمتر مشهور خودمختاری نسبی «بوروکراسی» به عنوان رده اجتماعی ویژه از این طبقه،‌ نتایج مهمی حاصل می‌شوند. در واقع یک سنت طولانی مارکسیستی دولت را چون یک ابزار ساده یا وسیله ای دستکاری پذیر به دلخواه طبقۀ مسلط می پنداشت. من نمی‌خواهم بگویم که میلی بند در این دام می افتد که مانع وارسی و پژوهش مکانیسم های پیچیده دولت در رابطه‌ آن با مبارزه طبقاتی می‌شود. با این حال، اگر رابطه میان دولت و طبقۀ مسلط را بر خاستگاه اجتماعی اعضای آن و مناسبات شخصی با این طبقه بنا کنیم، انگار که بورژوازی تقریباً  «به شکل فیزیکی» دستگاه دولت را در «چنگ خود دارد»، در آن صورت نمی‌توانیم خودمختاری نسبی آن از این طبقه را درک کنیم.

و با این حال، وقتی که مارکس و انگلس «بناپارتیسم» را «مذهب بورژوازی» (ب) می خوانند (این را باید از توضیح آنان در مورد پدیده تاریخی مشخص بناپارتیسم فرانسوی جدا نمود)، یا به عبارت دیگر آن را به عنوان خصلت ویژه همۀ اشکال دولت کاپیتالیستی، ‌مطرح می کنند، منظورشان در‌واقع این است که این دولت هنگامی می تواند حقیقتاً فقط به طبقه بورژوازی خدمت کند که از جناح های مختلف آن نسبتاً مستقل باشد تا بتواند منافع سیاسی عمومی این طبقه را دقیقاً سازمان دهد. البته خودمختار به شکل نسبی، که اشکال و درجاتش به شکل‌های مختلف دولت ها و رژیم های کاپیتالیستی بستگی دارد. و این تصادفی نیست که میلی بند گویی تنها در مورد افراطی فاشیسم این خودمختاری نسبی را می‌پذیرد ۱۱. مسأله این است که آیا اکنون موقعیت از این جهت تغییر کرده است یا نه: من گمان نمی کنم،‌ و در ادامه به این موضوع بازمی‌گردم.

تا جایی که به «خودمختاری نسبی» رده اجتماعی اعضای دستگاه دولت از طبقۀ مسلط مربوط می شود، می‌دانیم که این خودمختاری می‌تواند بسیار فراتر برود: «سران» خرده بورژوازی، متکی بر مجموعۀ این قشر، می‌تواند حتی در شرایط معینی طبقۀ مسلط را از دولت براند و جایش را بگیرد: این به عنوان مثال، پدیده معمول بورژوازی دولتی در مصراست.

 «شاخه های» دستگاه دولت

از سوی دیگر، روش میلی بند تا حدی مانع پرداختن به تحلیل بسیار دقیق مناسبات میان «شاخه های» مختلف دستگاه دولت، کابینه،‌ ارتش،‌ پلیس،‌ قضات،‌ دستگاه اداری کشوری می شود. اما چه چیزی مناسبات، اهمیت و فرادستی نسبی در میان  این شاخه ها،‌ مثلاً رابطه میان پارلمان و قوه مجریه یا نقش ارتش یا دستگاه اداری در شکلی مشخص از دولت کاپیتالیستی را فرمان می دهد ؟ به نظر می رسد پاسخ میلی بند چنین باشد ۱۲: اینکه یکی از این شاخه ها نسبت به سایرین فرادست باشد،‌ مستقیماً به عواملی نسبت داده می‌شود که در بالا مورد اشاره قرار گرفته اند. به عبارت دیگر،شاخه ای فرادست است که اعضای آن به خاطر خاستگاه طبقاتی یا مناسباتشان با طبقه مسلط به آن نزدیک ترند، یا نقش «اقتصادی» بلافصل آنان چنین ایجاب می کند. یک مثال در این مورد آخر عبارت است از اهمیت کنونی ارتش در رابطه با افزایش و نقش فعلی هزینه‌های نظامی ۱۳.

اینجا نیز من نمی‌توانم با میلی بند کاملا موافق باشم. به باور من،‌ که به آن باز خواهم گشت، دستگاه دولت یک سیستم مرکب از شاخه‌های مختلف تخصصی است،‌ که رابطه میانشان تا حدی از منطق ویژه خود دستگاه دولت پیروی می کند. به این ترتیب هر شکل خاص دولت کاپیتالیستی از طریق یک رابطه ویژه میان شاخه های آن و سلطه یکی یا تعدادی از این شاخه ها بر سایرین مشخص می‌گردد: دولت لیبرال، مداخله گر،‌ بناپارتیست، دیکتاتوری نظامی، فاشیسم. اما هر شکل خاص از دولت کاپیتالیستی می بایست، در تمامیت آن، به تغییرات مهم مناسبات تولید و مراحل متمایز مبارزه طبقاتی نسبت داده شود: کاپیتالیسم «رقابتی»، کاپیتالیسم انحصاری، کاپیتالیسم دولتی. تنها وقتی می‌توانیم نقش های مربوط به هر شاخه و مناسبات مشترک «داخلی» میان شاخه های این دستگاه را ارائه نماییم، که رابطه میان شکل دولت، در یکپارچگی اش، یعنی به عنوان شکل خاص دستگاه دولتی در مجموعه اش، با «خارج» از آن را برقرار نموده باشیم. یک جابجایی مهم شاخه مسلط در درون این دستگاه، یا یک تغییر مهم در مناسبات میان این شاخه ها، نمی‌تواند، به سادگی و مستقیماً، توسط تنها نقش «بیرونی» این شاخه یا شاخه ها ایجاد شود.

بنگریم به مثال کنونی از ارتش در متروپل های امپریالیسم. من فکر نمی‌کنم افزایش هزینه‌های نظامی و پیوندهای روزافزون میان صاحبان صنایع بزرگ و نظامیان، برای صحبت از تغییرات مهم نقش ارتش در دستگاه کنونی دولت کافی باشد: ضمنا خود میلی بند به رغم همه اینها در این مورد بسیار محتاط است. برای وقوع یک چنین تغییری،‌ می بایست شاهد تحولاتی در مجموعه شکل دولت باشیم – بدون اینکه الزاماً شکل یک دیکتاتوری نظامی به خود بگیرد -، تحولی که تنها ناشی از اهمیت فزاینده هزینه‌های نظامی نیست،‌ بلکه به انکشاف عمیق مبارزۀ طبقاتی مربوط می شود. به این شکل می‌توان رابطۀ ارتش را، نه تنها با طبقۀ مسلط، بلکه با مجموعۀ طبقات اجتماعی (خرده بورژوازی، طبقه دهقان، غیره) برقرار نمود: رابطه پیچیده‌ای که بتواند نقش آن را از طریق تغییری در مجموعۀ دستگاه دولت توضیح دهد. من فکر می‌کنم که هیچ چیز در این زمینه، و در بافتار دیگری، گویاتر از آن چه که در حال حاضر در امریکای لاتین روی می دهد نیست.

دولت کاپیتالیستی کنونی

ولی، آیا در حال حاضر می‌توانیم از یک تحول مهم در دولت صحبت کنیم؟ من می گویم آری، اگرچه در اینجا باید میان اشکال دولت و اشکال رژیم، و میان مراحل و فازهای کاپیتالیسم تمایز قایل شد: ( هرچند که فکر نمی‌کنم که این تحول لزوماً به سوی چیرگی ارتش جهت یابد). میلی بند نیز به این سؤال پاسخ مثبت می‌دهد. اما او این تحول را چگونه درک می‌کند ۱۴؟ اگر بپذیریم رابطه میان دولت و طبقۀ مسلط اساساً از مناسبات شخصی میان اعضای دستگاه دولت و اعضای این طبقۀ مسلط تشکیل میشود، تنها راهی که ممکن به نظر می رسد عبارت است از تأیید این که رابطه میان آن دو اکنون بیش از پیش تنگ تر و محکم تر میشود، و اعضایشان هم عملاً قابل جایگزینی با یکدیگر میگردند.

پاسخ میلی بند در واقع عملا همین است. اما این برهان به نظر من توصیفی است. و از سوی دیگر هم،‌ با تز احزاب کمونیست غربی در مورد کاپیتالیسم انحصارگرای دولت انطباق دارد؛‌ تزی که برمبنای آن شکل کنونی دولت از طریق مناسبات بیش از پیش فشرده میان صاحبان انحصارات و سران دولت، از طریق «ادغام دولت و انحصارات در یک مکانیسم واحد» ۱۵،  مشخص می گردد. من در جای دیگری تلاش کرده‌ام نشان دهم چرا و چگونه این تز‌ در ظاهر «فوق چپ» چیزی جز بیان سطحی ترین نوع رویزیونیسم و رفرمیسم نیست. در واقع امر، تغییر و تحولات کنونی در دولت می بایست نه در آثار ساده آنها، که تازه به شدت قابل بحث است، بلکه در تغییرات مهم در چفت و بستِ اقتصاد و سیاست و در حدت  روزافزون مبارزۀ طبقاتی، جستجو گردد و مورد مطالعه قرار گیرد. اما این تحولات به نظر من در حال حاضر خودمختاری نسبی دولت کاپیتالیستی را زیر سؤال نمی برد، خودمختاری ای که، همان‌گونه که جی ام ونسان به تازگی در مورد گُلیسم نشان داده است، اشکال مختلف به خود می‌گیرد ۱۶.

دستگاه های ایدئولوژیک دولت

سرانجام، می‌ماند آخرین مسأله که به نظر من بسیار مهم است و به نقش ایدئولوژیک در کارکرد سلطۀ سیاسی مربوط می شود. در واقع سنت مارکسیستی به تحلیل نقش سرکوبگرانه دولت در معنای قوی سرکوب فیزیکی سازمان یافته پابند شده است: تنها استثنای قابل توجه، گرامشی و پروبلماتیک هژمونی او است. میلی بند هم در تحلیل های طولانی و عالی خود به درستی بر نقش ایدئولوژی در کارکرد دولت و روند سلطۀ سیاسی تأکید می نماید ۱۷: کاری که من در کتابم، از نقطه نظر دیگری، تلاش کرده ام انجام دهم.

با این همه، من فکر می‌کنم که نه میلی بند و نه من، به دلایل مختلف، در این مورد به اندازه کافی پیش نرفته ایم، اما این در مورد گرامشی صادق نبود. در واقع، ایدئولوژی تنها در ایده‌ها، رسم و رسوم، «شیوه زندگی» وغیره، موجود نیست بلکه به معنای قوی کلمه، در دستگاه‌ها یا نهادها تجسم یافته است: دستگاه هایی که از طریق خودِ روند نهادی شدنشان به سیستم دولتی تعلق می یابند در حالی که اساساً از ایدئولوژی سر بر آورده اند. در این مسیر سنت مارکسیستی گرایش به این داشته که معنی محدود یا ویژه ای برای مفهوم دولت قایل شود. به این ترتیب که نهادهای با کارکرد اساساً سرکوبگرانه به عنوان نهادهای شرکت کننده در دولت پنداشته شده، و نهادهای با کارکرد اساساً ایدئولوژیک «به خارج از» دولت، به جایی که میلی بند تحت عنوان «سیستم سیاسی» مشخص و از دولت متمایز می کند، رانده شده است. با این همه گرامشی به درستی بر این نکته انگشت گذاشته بود وقتی می خواست «مفهوم دولت را تدقیق کند، دولتی که عموماً به عنوان دیکتاتوری و نه به عنوان هژمونیِ اعمال شده توسط ارگانیسم های خصوصی همانند کلیسا، سندیکا، حزب، مدرسه، غیره، پذیرفته شده بود» ۱۸ ، و یا: «دولت را نه تنها دستگاه زمامداری بلکه باید به عنوان دستگاه «خصوصی» هژمونی نیز درک کرد» ۱۹. اما گرامشی این اشارات را نه توسعه داد و نه تحکیم کرد.

به هر رو، این هم تزی که به دنبال آلتوسر ۲۰، می‌خواهم به شکلی بسیار خلاصه و شماتیک مطرح کنم: سیستم دولتی از چندین دستگاه (یا نهاد) ترکیب شده است که برخی از آنها نقش اساساً سرکوبگرانه، قویا به معنای سرکوب فیزیکی سازمان یافته، دارند و بعضی نقش اساساً ایدئولوژیک. اولی‌ها دستگاه (سرکوبگر) دولت، یعنی دستگاه دولت به معنای کلاسیک مارکسیستی کلمه اند (کابینه، ارتش، پلیس، دادگاه ها، ادارات). دومی ها دستگاه‌های ایدئولوژیک دولت را تشکیل می‌دهند مانند کلیسا، احزاب، سندیکاها (به استثنای حزب و سندیکای انقلابی)، مدرسه‌ها و دانشگاه ها، وسایل «ارتباطی» (انتشارات، جراید، رادیو، تلویزیون) و خود خانواده هم دستکم در شیوه تولید کاپیتالیستی از بعضی نقطه نظرات؛ و این امر مستقل از خصلت صوری «عمومی» یا «خصوصی» بودنشان است، یعنی مستقل از اینکه  اسما و رسما «بخشی از دولت» باشند: در غیر این صورت به یک تعریف « قضائی»، یعنی به معنای وسیع کلمه، ایدئولوژیک از دولت درمی غلطیم.

الف – چرا می بایست از دستگاه‌های ایدئولوژیک دولت به شکل جمع صحبت کرد و از دستگاه  (سرکوبگر) دولت به شکل مفرد؟ دستگاه‌ دولت به معنای سنتی مارکسیستی آن، به عنوان هسته مرکزی سیستم دولتی، یک وحدت درونی بسیار قوی و سخت در اختیار دارد که مستقیماً به وحدت قدرت طبقاتی دولت (قدرت طبقه یا جناح هژمونیک) مربوط می شود. این واحد به شکل بسیار سخت مناسبات میان «شاخه های» مختلف این دستگاه را فرمان می دهد، دستگاه (سرکوبگر) دولت مانند یک زیرسیستم کارآمد در مجموعۀ سیستم دولتی عمل می کند. تا جایی که به دستگاه‌های ایدئولوژیک دولت مربوط است، آنها هم در مناسبات میان خود و هم در مناسباتشان با دستگاه دولت از خودمختاری نسبی مهمی برخوردارند، و همین است که خصلت «صوری» خصوصی شان را می پوشاند.

این خودمختاری مهم دستگاه های ایدئولوژیک دولت مدیون موارد زیر است: الف) خودمختاری نسبی امر سیاسی نسبت به امر ایدئولوژیک، که تعلق دستگاه های ایدئولوژیک به سیستم دولتی آن را ابداً لغو نکرده است: این دستگاه ها ایدئولوژی «خلق نمی کنند» (این کلیسا نیست که مذهب را «می سازد»، بلکه برعکس است)؛ آنها ایدئولوژی «خودانگیخته» می پردازند و آن را جایگیر می سازند؛ ب) تاثیر طبقه یا جناح غیر هژمونیک (مالکیت ارضی، سرمایه متوسط، خرده بورژوازی، طبقه کارگر) بر این دستگاه ها. این دستگاه ها غالباً حلقه های ضعیف سیستم دولتی هستند: این حلقه ها قدرت طبقات یا جناح های غیر هژمونیک «بلوک قدرت» (سرمایه متوسط) را مادیت می بخشند. اینها همچنین غالباً یا پناهگاه طبقات مسلط کهن (کلیسا برای آریستوکراسی ارضی در گذار به کاپیتالیسم، دستگاه آموزش و پرورش برای بورژوازی در اتحاد جماهیر شوروی) هستند یا  اولین استحکامات برای طبقات مسلط جدید (دستگاه انتشارات برای بورژوازی در فرانسه پیش از انقلاب).

 ب- چرا اکنون باید از دستگاه ایدئولوژیک دولتی حرف زد، یعنی دستگاه‌های ایدئولوژیک را در سیستم دولتی ادغام کرد؟

۱) ایدئولوژی چیزی «خنثی» در جامعه نیست. اما این کافی نیست و باید فراتر از آن رفت: سلطۀ سیاسی خود نمی‌تواند تنها توسط ابزارهای سرکوب فیزیکیِ صِرف انجام پذیرد، بلکه نیازمند مداخلۀ تعیین کننده و مستقیم ایدئولوژیک است: به این معنا که ایدئولوژی تحت شکل موجودیت «دستگاه های» ایدئولوژیکِ خود، مستقیماً با سیستم دولتی در آمیخته است، سیستمی که خود هم بیان، هم ضامن و هم جایگاه فشرده قدرت سیاسی می باشد.

۲) به این ترتیب باید به تعریف مارکسیستی دولت مراجعه نمود‌: دولت، برای کلاسیک ها، به شکل اساسی نه با در انحصار داشتن نیروی فیزیکی سرکوبگر، بلکه از طریق کارکرد اجتماعی اش به عنوان مرجع تصمیم گیری و اتوریته تعریف می شود. دولت مرجع قدرت مرکزی را تشکیل می‌دهد که کارکرد آن در این نکات است: تداوم وحدت و انسجام فرماسیون اجتماعی، تولید شرایط باز تولید یک فرماسیون در مجموعه اش،  و بدینسان بازتولید گسترده شرایط تولید در یک سیستم از مبارزه طبقاتی. نقش اساسی دستگاه‌های ایدئولوژیک در چنین سیستمی، به شکل بسیار دقیق انجام همین وظیفه است.

کارکردهای اصلی دستگاه های ایدئولوژیک حفظ انسجام و وحدت یک فرماسیون از طریق تولید شرایط بازتولید است – ایدئولوژی مسلطْ یک فرماسیون را با تولید شرایط بازتولید یک فرماسیون در مجموعه اش، و بدینسان با بازتولید شرایط تولیدش، «تحکیم می کند» – ایدئولوژی به ایده ها محدود نمی گردد. در این مرحله یکسان بودن عملکرد میان دستگاه دولت به معنای اکید آن، و دستگاه‌های ایدئولوژیک را درمی یابیم.

۳) دستگاه دولت، به معنای اکید آن، شرطِ امکانِ وجود و کارکرد دستگاه‌های ایدئولوژیک در یک فرماسیون معین، است. اگرچه نقش این دستگاه‌ها اساساً ایدئولوژیک است، و اگرچه دستگاه سرکوبگر عموما به شکل مستقیم در کارکرد آنها مداخله نمی کند، با این وصف شکی نیست که دائماً در پشت آنها دستگاه های ایدئولوژیک حاضر است. می‌توان چنین فرموله کرد که با خود فاکتِ تجسم ایدئولوژی در دستگاه‌ها، یعنی از طریق خودِ روند نهادی شدن است که این دستگاه‌ها در جایگاه دولتی قرار می گیرند. از آنجا که از یک سو هر «دستگاه» یا «نهاد» بیانگر یک قدرت طبقاتی است، در حالی که از سوی دیگر دولت که جایگاه مرکزی قدرت است می‌تواند همچنین به عنوان مرجع تصمیم گیری دستگاه‌های یک فرماسیون اجتماعی تعریف گردد. بدینسان دستگاه‌های ایدئولوژیک در کارکردشان و در شکل های ویژه گوناگونشان، توسط دستگاه سرکوبگر دولت به معنای اکید آن، تعیین می گردند.

۴) هرچند این دستگاه های ایدئولوژیک در میان خود و نسبت به دستگاه دولت به معنای اکید آن، از خودمختاری نسبی برخوردارند، اما به همان سیستم تعلق دارند و به این ترتیب از همان اشکال دگرگونی های تنظیم شده تبعیت می‌کنند. هر تغییر و تحول مهم در نوع یا در شکل دولت نه تنها بر نقش و مناسبات متقابل «شاخه ها»ی دستگاه دولتی به معنای اکید، بلکه بر نقش و مناسبات متقابل دستگاه‌های ایدئولوژیک دولتی میان خودشان، و میان اینها از یک ‌سو و دستگاه دولت به معنای اکید آن از سوی دیگر نیز بازتاب دارد: از این نظر هیچ چیز روشن‌تر از اشکال دولتی ای که دولت کاپیتالیستی از سر گذرانده، نیست.

۵) سرانجام، آخرین دلیل این است که: بنا به تئوری مارکسیست- لنینیستی دولت، یک انقلاب سوسیالیستی صرفا به معنای تغییر در قدرت دولتی نیست، بلکه می باید دستگاه‌های دولتی، و از جمله دستگاه‌های ایدئولوژیک دولتی را هم  «خُرد» کند. حال اگر کلاسیک های مارکسیسم در عمل به شکل ضمنی تز «تخریب» دولت را به دستگاه های ایدئولوژیک – کلیسا، مدارس، احزاب، غیره گسترش داده‌اند – ، دقیقاً از این روست که آنان در پراتیک خود، این دستگاه‌های ایدئولوژیک را به عنوان دستگاه‌های ایدئولوژیک دولتی فرض گرفته اند: یعنی به عنوان دستگاه‌هایی که ابزارهای ساده یا وسایل «خنثی» نیستند که با یک تغییر ساده در قدرت دولتی بتواند آنها را به صورت موجودشان گرفت و به شکل متفاوت بکار برد.

همان قدر که یک «دستگاه دولتی بورژوایی»، به معنای اکید آن، نمی تواند یک قدرت دولتی پرولتاریایی را تحقق بخشد، «دستگاه های ایدئولوژیک دولت بورژوایی» هم نمی‌توانند یک ایدئولوژی پرولتاریایی پرورانده و آن را در اذهان حک کنند، و جز این نمی‌کنند که پراتیک طبقات بورژوا را جاودانه نمایند. با این حال، از سوی دیگر روشن است که دستگاه‌های ایدئولوژیک دولتی یا هر یک از آنها، به خاطر خودمختاری نسبی شان، نمی‌توانند همزمان با و به همان شکلِ دستگاه‌های سرکوبگر دولتی «خرد» شوند. علاوه بر آن چنین می نماید که «تخریب» دستگاه سرکوبگر دولتی پیش شرط «تخریب» دستگاه‌های ایدئولوژیک دولتی است.

می بینیم که این ما را به مسأله دیکتاتوری پرولتاریا و انقلاب فرهنگی نزدیک می‌کند: اما احساس من این است که این در عین حال ما را از میلی بند دور می کند. با این حال من در نظر ندارم اینجا مستقیماً وارد وارسی نتیجه‌گیری های سیاسی میلی بند شوم، که تازه در مورد آنها خود را بسیار رازدار نشان می دهد. من این مبحث را با یادآوری آنچه که در ابتدا مورد اشاره قرار دادم تمام می‌کنم: اگر لحن این مقاله انتقادی است، دلیل بر علاقه‌ای است که تحلیل‌های میلی بند در من بیدار نموده است.

۱. این کتاب اخیراً بازنشر گردیده است: دولت در جامعه  کاپیتالیستی. تحلیل سیستم قدرت غربی [۱۹۶۹]، بروکسل، انتشارات دانشگاهی بروکسل، ۲۰۱۲

۲. ن پولانزاس، قدرت دولتی و طبقات اجتماعی، پاریس، انتشارات مسپرو، ۱۹۶۸.

۳. همان جا، صفحه  ۳۸ و ۶۵.

۴. پولانزاس، «تئوری سیاسی مارکسیستی در بریتانیای کبیر»، نیولفت ریویو [۴]، می-ژوپن ۱۹۶۷،  I/43

۵. ر میلی بند، دولت در جامعه کاپیتالیستی، همان جا

۶. همان جا صفحه ۵۰

۷. همان جا، صفحات ۶۷-۸۷

۸. همان جا، صفحات ۸۹-۱۷۶، بویژه ۱۴۷-۱۷۶.

۹. همان جا، صفحات ۸۹-۱۴۵

۱۰. همان جا، صفحه ۱۲۱ و ؟

۱۱. همان جا، صفحه ۱۱۷

۱۲. همان جا، صفحه ۱۴۷ و ؟

۱۳. همان جا، صفحه ۱۵۸ و ؟

۱۴. همان جا، صفحه ۱۵۱ و ؟

۱۵. اجلاس شوازی لو روا در مورد «کاپیتالیسم انحصاری دولت»، در اقتصاد و سیاست، شماره ویژه.

۱۶. در عصر مدرن، اوت-سپتامبر ۱۹۶۸

۱۷. میلی بند، همان جا، صفحات ۲۱۵-۳۱۰

۱۸. گرامشی، نامه‌های زندان، پاریس، انتشارات سوسیال، ۱۹۵۳، صفحه ۳۱۳

۱۹. گرامشی، آثار منتخب، پاریس، انتشارات سوسیال، ۱۹۵۹، صفحه ۲۹۳

۲۰ متن پلی کپی شده، مارس-آوریل ۱۹۶۹. [این متن پلی کپی شده تحت عنوان «ایدئولوژی دستگاه‌های ایدئولوژیک دولتی» منتشر خواهد شد.

توضیحات تکمیلی:

*- Thomas Burton Bottomore  (1920-1992)، جامعه شناس مارکسیست بریتانیایی، از جمله آثار او طبقه در جامعه مدرن (1995) و الیت ها در جامعه (1964) و آثاری در مورد مارکس است. او مترجم و منتشر کننده آثار مارکس نیز بود.

**- Raymond Aron  (1905-1983)، روزنامه نگار، پژوهشگر سیاسی، جامعه شناس و تاریخ نگار فرانسوی طرفدار لیبرالیسم.

دولت سرمایه داری. پاسخ به نیکوس پولانزاس

https://www.contretemps.eu/le-probleme-de-letat-capitaliste)/

در این مقاله کلاسیک که در سال 1970 منتشر شد رالف میلی بند به انتقادات نیکوس پولانزاس  از اثر او „دولت در جامعه سرمایه داری“ پاسخ می دهد. او در این مقاله به مجموعه  ای از مسائل  میپردازد که برای تئوری مارکسیتسی به شکل عام، و برای درک دولت به شکل ویژه حیاتی اند. چه مناسباتی – یا چه توازنی- میان ساختن یک پروبلماتیک تئوریک مارکسیستی و رد ایدئولوژی بورژوایی توسط پژوهش آمپیریک موجود است؟ وحدت طبقۀ مسلط و خودمختاری نسبی دولت را چگونه باید دید؟ نهادهای متنوع – احزاب، کلیسا، سندیکاها، وسایل ارتباط جمعی، سیستم آموزشی، خانواده – چه نقشی در تولید ایدئولوژی و در برابر سیستم دولتی بازی می کنند؟

این مقاله در ژانویه سال 1970 در نیولفت ریویو منتشر شد و در همان سال در فرانسه‌‌، توسط مجله سیاست امروز، ترجمه و منتشر گردید.

نقد نیکوس پولانزاس برای تامین مشارکت در امر روشن سازی مفاهیم و موضوعاتی که چپ عموماً برایشان اهمیت حیاتی در پروژه سوسیالیستی قائل است، ولی زمان درازی است که بیش از حد نادیده گرفته شده یا به سکوت برگزار گشته اند، دقیقا باب مناسب ترین نوع مباحثه را می گشاید .

با اینکه بخشی از نقد پولانزاس به نظرم مستدل نمی رسد – که تلاش خواهم کرد آن را ثابت کنم – قصد من فقط این است که به شکل فرعی از کتاب مورد بحث „دفاع کنم“ ۱: من بیشتر در نظر دارم چند مسأله کلی طرح کنم که تحلیل پولانزاس برمی انگیزد و به نظر من از اهمیت ویژه ای در بررسی ماهیت و نقش دولت در جامعه کاپیتالیتسی برخوردار است. امیدوارم دیگران هم به نوبه خود مشتاق پیوستن به این بحث باشند.

  1. مسألۀ متد

اولین نکته به روش مربوط است. به نظر پولانزاس کتاب من به رغم شایستگی هایش (که او سخت سخاوتمندانه ستایش می کند) تحلیل معیوبی ارائه می دهد؛ انحرافی که ناشی از نبود یک پروبلماتیک است که بتواند داده هائی را که مورد استناد قرار می دهد به شکل درستی مطرح کند. پولانزاس آنچه را که چارلز رایت میلز* „آمپیریزم مجرد“ می نامد به من نسبت می دهد. او به درست می گوید که „پیش شرط هر بررسی علمی امر „مشخص“ توضیح اصول معرفت شناختی به کار رفته در آن است“؛ او می نویسد: „میلی بند هیچ جا تئوری مارکسیستی دولت را، همچون تئوری دولت، بکار نمی برد، با این که این تئوری به صورت تلویحی در کار او پیوسته حاضر است“. در واقع من به شیوه بسیار صریحی تئوری مارکسیستی دولت را طرح می کنم، هرچند به اختصار. دلیل این اختصار این است که، مستقل از این که این تئوری را جای دیگری مورد بررسی قرار داده ام ۲، منظور من در تقابل قراردادن مفهوم مارکسیستی دولت و باور دموکراتیک بود، تا نارسایی های باور دموکراتیک را به تنها شکلی که به نظرم ممکن بود، یعنی بر پایه تجربی به نمایش بگذارم. پولانزاس کاملا حق دارد که بر اهمیت یک پروبلماتیک مناسب در این امر تاکید کند. و ممکن است که مطلب من در این مورد به اندازه کافی صریح نبوده باشد، اما به مجرد این که او „حضورضمنی مداوم“ این پروبلماتیک را در کار من خاطر نشان می کند، فکر می کنم  مطلب من آن قدر ها هم که او می گوید با تحریف ناشی از آمپیریسم ناقص نشده باشد. به عبارت دیگر پروبلماتیک مورد نظر او در کتاب من غایب نیست و من „ایدئولوژی های بورژوایی دولت را با قرار گرفتن خود در زمین آنها مورد حمله قرار نداده ام“.

پولانزاس نقصانی را که به کار من نسبت می دهد، چنین روشن می سازد: من این ایده که بر مبنای آن تعدد الیت ها لزوماً وجود یک طبقۀ مسلط را منتفی نمی کند، در تقابل با مفاهیم تعددگرایانه قرار می دهم (و من دقیقاً یکی از بخش های کتاب را „الیت های اقتصادی و طبقه مسلط“ عنوان داده ام)، و در همان حال از نقد مفهوم الیت کوتاهی می کنم، و از همین رو خود را در درون پروبلماتیکی قرار می دهم که در رد کردنش می کوشم. اینجا هم شک دارم که این ملاحظه مجاز باشد. من از بار ایدئولوژیک و سیاسی بعضی از واژه ها و مفاهیم آگاهم و مثال های بسیاری هم از سوء کاربرد آنها نقل کرده ام ۳؛ دقیقاً برای همین است که در مورد به کار بردن عبارت „الیت ها“ تردید داشته ام. اگر به این نتیجه رسیدم که آن را به کار ببرم، پیش از همه به خاطر این بود که فکر می کردم – شاید به اشتباه – که به کار گیری آن به اندازه کافی عادی شده است (ممکن است که در زبان فرانسه این عبارت یک محتوای ایدئولوژیک بسیار نشاندار شده تری از زبان انگلیسی داشته باشد)، و بعد، این عبارت – وقتی در مفهوم بی طرفانه آن به کار برده شود –  به نظرم بهترینی بود که با تز من خوانایی داشت: به این معنا که وجود الیت های جداگانه در میان طبقه مسلط – که پولانزاس با عبارت خنثی تر شناخته شده اما ضعیف تر فراکسیون مشخص می کند -، با وجود این طبقه ای که خودشان به آن تعلق دارند کاملا خوانایی دارد. نیکوس پولانزاس تصور می کند که „واقعیت کنکرت“، که با انگاره „تعدد الیت ها“ پنهان شده است، تنها با رد کردن انگاره خود الیت قابل فهم می شود. من به سهم خود می گویم که واقعیت درک نمی شود مگر با برگرداندن انگاره الیت علیه کسانی که از آن به منظور توجیه و برهان تراشی استفاده می کنند، مگر با نشان دادن ضرورت وارد کردن آن در مفهوم طبقۀ مسلط یا حاکم. از این رو مفاهیمی در علوم اجتماعی بورژوایی یافت می شوند که می توانند در خدمت هدف نقد یا توجیه به کار روند. این اقدام غالباً می تواند ریسک هایی در بر داشته باشد اما برخی اوقات موجه و لازم است.

 با این حال موضوعی که توسط پولانزاس مورد بررسی قرار گرفته است از یک مسألۀ مفهومی فراتر می رود و به جایگاه تحقیقات تجربی و مناسبات آن با تئوری مربوط می شود. در این باره اذعان می کنم که دولت در جامعه کاپیتالیستی می تواند به معنایی که مورد اشاره پولانزاس است، به شکل ناکافی „تئوریک“ باشد. اما من به سهم خود فکر می کنم که رویکرد او، به گونه ای که از تحلیل کتاب من و اثر دیگر خود او قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی، بر می آید، از نقصان معکوس رنج می برد. رک و پوست کنده می گویم ممکن است پیش بیاید که، دستکم در این عرصه، مشغولیت ذهنی انسان طرح ریزی یک پروبلماتیک در خور و ممانعت از سرایت پروبلماتیک متقابل باشد، تا جایی که لزوم یک مطالعۀ تجربی و برهان عملی را، در نشان دادن خطای پروبلماتیک های متاثر از ایدئولوژی، به فراموشی بسپارد. پولانزاس می گوید هیچ مشکلی با مطالعه و بررسی „کنکرت“ ندارد: من بر پایه پروبلماتیکی که لزومش بدیهی است، بسیار فراتر می روم و می گویم این بررسی و پژوهش واقعیت یک شرط اجتناب ناپذیر sine qua non تلاش در امر راززدایی است که اثر من بیانگر آن است، همان گونه که پولانزاس نیز با ابراز لطف آن را گفته است. سرانجام، چه کسی بیشتر از خود مارکس اهمیت به آزمون گذاشتن از طریق فاکت را در بررسی صحت و سقم (یا رد) تئوری مورد تاکید قرار داده و چندین سال از زندگی اش را به این کار اختصاص داده است؟ من نمی خواهم حتی یک لحظه مدعی شوم که پولانزاس بر این ضرورت چشم می بندد، با این حال فکر می کنم تمایل او ترجیحاً بر این است که برای این موضوع اهمیتی کمتر از آن چه شایستگی اش را دارد قائل شود. این ملاحظه من در مورد لوئی آلتوسر وهمکارانش هم معتبر است. تاکید می کنم که مسألۀ قرار دادن روش های تجربی در تقابل ساده انگارانه (و خطا) با تحقیقات ضد تجربی نیست: مسأله آن جایگاهی است که برای آنها قائل می شویم، و یک نکته مهم در همین جاست.

  1. 1. خصلت ابژکتیو دولت

پولانزاس در تحلیل خود نکات دیگری از عدم توافق میان ما را مطرح می کند. اما پیش از این که به این نکات بپردازم به شکل خیلی خلاصه به آن چه که او „مساله کاذب مدیریت گرایی“ می نامد، اشاره می کنم. از بعضی جهات، این یک مسأله کاذب است اما فقط از بعضی جهات. این نادرست است که گفته شود انگیزه های مدیران (به انگیزه های مدیران باز می گردیم) به گونه ای است که آنان را از دیگر اعضای طبقه سرمایه دار متمایز می کند؛ پولانزاس و من در این توافق داریم که تز «شرکت احساساتی یا معنوی» (بنگاهی که بر اساس احساسات عالی یا معنویات ایجاد شده) جز برای سر درگم کردن نیست.»

اما پولانزاس می نویسد که من برای مدیران «اهمیتی قایل می شوم که فاقد آن هستند». این باور به نظر من کم بها دادن به اهمیت و وزن مدیریت در سازماندهی درونی تولید سرمایه داری است (برخوردی که خود مارکس هم در صد سال پیش، نداشت) ۴. پولانزاس هم می خواهد بر „تفاوت مناسبات میان فراکسیون های گوناگون سرمایه“ تاکید کند. اما این تفاوت ها هر چند در واقع مهم باشند و باید در هر تحلیل اقتصادی و سیاسی کاپیتالیسم معاصر به حساب آیند، اما من به نوبه خود می گویم اهمیتی که او برای این تفاوت ها و مناسبات قایل می شود این خطر را دربر دارد که انسجام اساسی بین این عناصر گوناگون را نادیده بگیرد، و در نتیجه به نفع آنانی تمام شود که این تفاوت ها را بیرون می کشند تا بتوانند انسجام اساسی طبقۀ کاپیتالیست در چارچوب یک کاپیتالیسم پیشرفته را انکار کنند.

در هر صورت، وقتی پولانزاس به این اشاره می کند که من اهمیت غیرموجهی برای انگیره های مدیران قائلم، یا حتی اینکه من هرگونه اهمیتی به این انگیزه ها بدهم یک اشتباه واقعی مرتکب شده ام، یک موضوع بنیادی تر را به معرض نمایش می گذارد. به عقیده او „برای داوری“ در مورد آنچه موقعیت طبقۀ مدیران را مشخص می کند نیازی به در نظر گرفتن دلایل رفتاری آنان نیست، بلکه باید تنها „جایگاه آنان در روند تولید و مناسبت آن با مالکیت وسایل تولید“ را در نظر گرفت. به نظر من باید به هردوی این مراتب توجه کرد، نه به خاطر اینکه انگیزه های مدیران در این مورد تعیین کننده است (و پولانزاس دچار اشتباه است که تصور می کند این انگیره ها در نظر من چنین اهمیتی دارند) ۵، بلکه چون، دقیقاً باید نشان داد که چرا این انگیزه ها چنین خصلت تعیین کننده ای ندارند. سکوت کامل در برابر این پدیده، می تواند به استدلالی که باید در خدمت ویران کردن توجیهات تئوری های مدیرگرایانه قرار گیرد خدشه وارد کند. بدون شک به همین دلیل است که باران و سویزی، به عنوان مثال، در سرمایه انحصاری  [Monopoly Capital] به „رفتار مدیران“[business behaviour]  توجه زیادی از خود نشان می دهند.

مسألۀ انگیزه به شکل بازهم قاطع تری در مورد آن چه من الیت دولتی ] [State elite نام نهاده ام و مناسبات آن با طبقۀ حاکم مطرح می شود. پولانزاس متذکر می شود که من، برای رد کردن ایدئولوژی بی طرفی دولت، نشان می دهم اعضای این طبقه خود در دولت شرکت دارند، و چگونه کسانی که فرمان عناصر گوناگون سیستم دولتی را در اختیار دارند از جنبه های خاستگاه اجتماعی، موقعیت، محیط و اطرافیان (و او می توانست  ایدئولوژی را هم اضافه کند) با دولت پیوند دارند. پولانزاس ادامه می دهد: اما این شیوه پرداختن به مسأله با این که „اهمیت اساسی از نظر ابهام زدایی“ دربر دارد، „مهم ترین“ شیوه نیست. استدلالی که او برای توجیه این تز به خدمت گرفته برای بحث من آنقدر اساسی است که باید آن را به شکل مفصل تری روایت کنم: „رابطه میان طبقه بورژوا و دولت یک رابطه عینی است. در یک فرماسیون اجتماعی معیّن تناظر فونکسیون دولت با منافع طبقۀ مسلط در این فرماسیون ناشی از خود سیستم است.“. به همین ترتیب آنانی که عضو دستگاه دولت اند „بر مبنای یک وحدت درونی ویژه عمل می کنند. خاستگاه طبقاتی آنان نسبت به جایگاه طبقاتیشان مرتبه ثانوی دارد… جایگاهی که دقیقاً از این رو است که آنان به دستگاه دولت تعلق دارند و کارکرد عینی شان عبارت است از به روز نمودن نقش دولت … نقشی که، در مجموع، به منافع طبقۀ مسلط جواب می گوید“.

من در این مورد دو نکته مطرح می کنم. اولین و کم اهمیت ترینش این است که پولانزاس تا حد زیادی تاکید گذاری خود من را بر „مناسبات ابژکتیوی“ که به نقش دولت مربوطند و شکل دهنده اش هستند، دستکم می گیرد. در واقع من بارها بر این تاکید کرده ام که دولت و بوروکراسی، خاستگاه اجتماعی و موقعیت طبقاتی و حتی ایدئولوژی افراد دست اندر کارشان هرچه می خواهد باشد، تابع جبرهای ساختاری ذاتی خود سیستم اند. اما شاید من می بایست با شدت باز هم بیشتری بر این جنبه از موضوع پافشاری می نمودم.

پولانزاس در این مورد یک جانبه برخورد می کند و وقتی از تحلیل ماهیت الیت دولتی، با ادعای خالی از فایده بودن این موضوع، سر باز می زند، به افراط می افتد. در واقع، استدلال او با تاکید گذاری انحصاری بر „مناسبات ابژکتیو“، به این نظریه می انجامد که فعالیت دولت، در همۀ جزئیات و درهر لحظه، تماماً توسط این مناسبات تعیین شده است؛ به عبارت دیگر او تأیید می کند که جبرهای اعمال شده توسط ساختار سیستم ها آن قدر تعیین کننده اند که رهبران دولت را، از طریق اجرای سیاست های تحمیل شده توسط „سیستم“، به کارمندان ساده تبدیل می کنند. اما او در همان حال „سنت طولانی مارکسیستی ای که دولت را مانند ابزاری ساده و به دلخواه قابل دستکاری از سوی طبقه حاکم تلقی می کرد، مردود می شمارد؛ و برخلاف آن، خصلت „نسبتا خودمختار“ دولت را مورد تاکید قرار می دهد.

اما، از نظر من، همه این شرح و بسط کاری نمی کند جز قرار دادن مفهوم „ساختارهای ابژکتیو“ و „مناسبات ابژکتیو“ بجای „طبقۀ حاکم“. اما از آنجا که طبقۀ حاکم یک عنصر مسلط سیستم است ما نهایتاً خود را در نقطه عزیمت باز می یابیم: تبعیت الیت دولتی از این طبقه؛ در نتیجه دولت توسط طبقۀ حاکم، که او را مجبور به اجرای اوامرش کند، „دستکاری“ نشده است: دولت بنا به این اراده به شکل خودمختار عمل میکند، اما تنها و تنها به این دلیل که سیستم „مناسبات ابژکتیوش“ را به آن تحمیل می کند. پولانزاس اکونومیسم انترناسیونال دوم و سوم را محکوم می کند وغفلت این دو انترناسیونال از تحلیل دولت را به اکونومیسم آنها نسبت می دهد. اما به نظر من تحلیل او می تواند مستقیماً به نوعی دترمینیسم ساختاری یا بهتر بگوئیم به نوعی فوق دترمینیسم ساختاری منجر می شود که بررسی حقیقتاً واقع گرایانه مناسبات دیالکتیکی میان دولت و „سیستم“ را ناممکن می سازد.

من به نوبه خود بر این باورم که „دولت در این جوامع طبقاتی پیش از هر چیز به شکل غیر قابل اجتنابی پاسدار و پشتیبان منافع اقتصادی مسلط است. ماموریت و هدف „حقیقی“ آن عبارت است از تضمین برتری این سلطه، و نه بازدارندگی آن “ ۶. اما من همچنین باور دارم که در چارچوب این پروبلماتیک، الیت دولتی خود را از طریق مجموعه ای از مناسبات بسیار پیچیده تر از تصویری که پولانزاس ارائه می دهد به سیستم و به جامعه به طور کلی متصل می یابد. از سوی دیگر، دستکم تا اندازۀ معین اما مهمی، این مناسبات توسط آن نوع عواملی شکل می گیرند که من در تحلیل خود وارد می کنم و در ارزیابی پولانزاس به بازی گرفته نمی شوند.

خطر سیاسی این فوق دترمینیسم ساختاری به نظر من روشن است. چرا که اگر الیت چنین اسیر ساختارهای عینی و ابژکتیو باشد که ادعا می شود، در نتیجه میان دولتی که در دست پیروان یک قانون اساسی بورژوایی است – مهم نیست محافظه کار باشند یا سوسیال دموکرات – با دولتی که توسط فاشیست ها رهبری می شود، تفاوت واقعی وجود ندارد. طرح مساله از این زاویه بود که کمینترن را در دورۀ „طبقه علیه طبقه“، به اینجا کشاند که پیامد پیروزی نازی ها را برای جنبش کارگری آلمان به شکل مهلکی دست کم بگیرند. این یک انحراف ماورای چپ است که این روزها هم کم یاب هم نیست. این [انحراف ماورای چپ] قرینه یک انحراف راست است که بر مبنای آن تغییر کابینه مثلا انتخاب یک کابینه سوسیال دموکرات همراه با مقادیری اصلاحات در پرسنل سیستم دولتی برای تحول ریشه ای در ماهیت و نقش دولت کافی است. در هر دو صورت، هر دو انحراف اند و هر دو خطرناک.

همین سنخ از حذف تفاوت ها در اشکال زمامداری و دولت، در ایده „استقلال نسبی“ دولت [از طبقه مسلط] که پولانزاس از آن دفاع می کند، نمایان است. او می گوید که مارکس بناپارتیسم را «مذهب بورژوازی» نامیده و به باور او منظور مارکس این بوده که بناپارتیسم „شاخص همه اشکال دولت کاپیتالیستی“ است. اگر اشتباه نکرده باشم، من هیچ متنی از مارکس که چنین تعبیری را مجاز کند، نمی شناسم (پ) اگر چیزی وجود می داشت که چنین استنتاجی را مجاز کند، در آن صورت به باور من مارکس در اشتباه می بوده است. چرا که درست برعکس، اگر این مفهوم بناپارتیسم معنایی داشته باشد، به جرأت می توان گفت همین است که بر همۀ اشکال دولت کاپیتالیستی نشان نگذاشته است. آن چه مارکس گفته، این است که در فرانسه بناپارتیسم „تنها شکل ممکن زمامداری در عصری بوده است که بورژوازی شکست خورده و طبقه کارگر هنوز ظرفیت زمامداری ملت را کسب نکرده بود ۷. این کاملاً حقیقت دارد که همۀ دولت ها، به درجات مختلف، „خودمختار“ هستند، و پولانزاس نظریۀ مرا نادرست تعبیر می کند وقتی می گوید من در نهایت این خودمختاری را تنها در یک مورد افراطی، فاشیسم، به رسمیت می شناسم ۸. در واقع آنچه من طرح می کنم، این است که فاشیسم یک مورد افراطی از خودمختاری دولت در چارچوب جامعۀ کاپیتالیستی است – و این کاملاً چیز دیگری است – و میان این نوع از خودمختاری و خودمختاری یک دموکراسی بورژوایی، شکافی وجود دارد که کاهش دادن عرض آن خطرناک است. این مرا نه به ستایش اغراق آمیز دموکراسی بورژوایی، بلکه به این می رساند که: „نقد سوسیالیستیِ آزادی های بورژوایی“ ادعا نمی کند که این آزادی ها خالی از معنایند (و نباید چنین ادعائی کند)، بلکه اینها را عمیقاً ناکافی می داند که باید از طریق تحول ریشه ای در بافتار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، که این آزادی ها را به ناکفایتی و فرسایش محکوم می کند، گسترش یابند“ ۹.

  1. نهادهای حامل ایدئولوژی

ملاحظات پولانزاس نسبت به توضیحات یا نظرات من در مورد ایدئولوژی نیز مسائلی اساسی مطرح می کند. او می نویسد: هردوی ما „به این نتیجه رسیده ایم که ایدئولوژی تنها به شکل ایده ها، رسوم و مقررات اخلاقی وجود دارد بدون توجه به این که می تواند، به معنای اکید کلمه، در نهادها نیز تجسم یابد.“ تا جایی که به من مربوط است، باید از این اتهام اعلام برائت کنم. در واقع، آن چه او „تحلیل های عالی عمیق“ من از موضوع  می نامد، دقیقا به نهادهای اشاعه دهنده ایدئولوژی و به ادغام تمام و کمال آنها، به عنوان نهاد، در سیستم عمومی سلطه پرداخته اند؛ و اشارات من شامل احزاب، کلیساها، گروه های فشار، وسایل ارتباط جمعی، آموزش و پرورش، و غیره می شود. اگر تحلیل های من ارزشی داشته باشند، در این است که می خواهند نشان دهند „اجتماعی شدن سیاسی“ فرایندی است که توسط نهادهایی انجام می پذیرد که غالب آنها از تاکید بر خصلت „غیرایدئولوژیک“ و „غیرسیاسی“ و „بی طرف“ خود فروگذار نمی کنند.

پولانزاس نکته مهم تری می افزاید: این نهادها به سیستم دولتی „تعلق دارند“، او تزی را مطرح می کند که بر مبنای آن دولت تشکیل می شود „از دستگاه ها یا نهادهای متعددی که برخی شان نقشی اساساً سرکوبگر دارند در حالی که نقش باقی به شکل عمده ایدئولوژیک است“، و در این دسته دوم کلیسا، احزاب سیاسی، سندیکاها، موسسات آموزش، وسایل ارتباط جمعی، و خانواده نیز از نقطه نظری، جای دارند.

من جدا به اعتبار این تز شک دارم. در کتاب „دولت در جامعه کاپیتالیستی“ این ایده را طرح می کنم که دولت بیش از پیش در “ اجتماعی شدن سیاسی“ نقش می یابد و در برخی موارد نقش فوق العاده مهمی در آن بازی می کند ۱۰. اما از سوی دیگر فکر می کنم ، همان قدر که لازم است نشان داده شود نهادهای نام برده در بالا بخشی از سیستم قدرت هستند، در پیوند بیش از پیش تنگاتنگ با دولت قرار دارند و از سوی آن پشتیبانی می شوند – چنانکه پولانزاس می گوید –، اما ضروری است بر این واقعیت ابهام نیندازیم که نهادهای فوق در دموکراسی های بورژوایی بخشی از دولت نیستند بلکه بخشی از سیستم سیاسی هستند.

این نهادها به شکل فزاینده ای در معرض نوعی روند دولتی شدن قرار دارند؛ و، همان طور که در کتابم نوشته ام این روند احتمالا نقش به مراتب برجسته تری خواهد یافت، به این دلیل که در چارچوب بحران عمومی کاپیتالیسم پیشرفته، دولت باید مسئولیت افزون تری در تلقین عقیده و گمراه سازی سیاسی بیابد اما قبول این که این نهادها بخشی از سیستم دولتی هستند به نظر من با واقعیت مطابقت ندارد، و منجر می شود به ایجاد ابهام در تفاوت میان این نوع از سیستم سیاسی [دموکراسی بورژوایی] و سیستم هایی که در آن نهادهای منتشر کننده ایدئولوژی به راستی بخشی از سیستم دولتی انحصارگرٍ قدرت می باشند.

در سیستم های دیگر، نهادهای ایدئولوژیک خودمختاری قابل توجهی را حفظ می کنند. دقیقاً همین است که به آن ها این توانایی را می بخشد که تعلق خود را به سیستم قدرت در یک جامعه کاپیتالیستی بهتر پنهان کنند. برای نشان دادن فعالیت های واقعی این نهادها نباید ادعا کرد که آنها بخش جدائی ناپذیر سیستم دولتی هستند، بلکه باید نشان داد چگونه تکالیف ایدئولوژیکشان را در خارج از این سیستم پیش می برند. این کاری است که برای انجام آن تلاش نموده ام.

در آخر پولانزاس می نویسد که کتاب من بسیار کم در باره «نتایج سیاسی» سخن می گوید. اگر منظور او از „نتایج سیاسی“، پاسخی به سوال: „حال با قبول اینها، به کجا و چگونه می رویم؟“ باشد، در این صورت انتقاد او وارد است. من مشکلی ندارم که اعلام کنم هدف سوسیالیست ها ایجاد „نظم اجتماعی واقعا دموکراتیک، یک جامعه واقعا آزاد از مردان و زنانی که خود بر خود حکومت می کنند است، جایی که دولت – بنا به اصطلاح مارکس- „از ارگانیسمی تحمیل شده برفراز جامعه به ارگانیسمی که تماماً تابع آن است“ تحول می یابد ۱۱. اما این تاکید گذاری به شکل بدیهی مجموعه ای از مسایل بسیار گسترده را دربر می گیرد که  فکر نمی کردم بتوانم در اینجا به آنها بپردازم، تا چه رسد به این که به عنوان نتیجه گیری از اثر خود با دقت حلشان کنم.

۱.  .دولت در جامعه کاپبتالیستی. آنالیز سیستم قدرت غربی (1969)، بروکسل، انتشارات دانشگاه بروکسل، 2012

۲. «مارکس و دولت» درSocialist Register  ، 1965.

۳. من به عنوان مثال نوشتم: «هیات های زمامدار ممکن است تنها دغدغه شان اداره بهتر «اقتصاد» باشد. اما توصیف سیستم ها به عنوان «اقتصاد» بخشی از عبارت پردازی ایدئولوژی است و روند واقعی را تیره و تار می کند. زیرا آنچه در اثر دخالت زمامداران بهبود می یابد، اقتصاد سرمایه داری است و این تضمین می کند که فارغ از آنکه چه کسی ممکن است برنده باشد یانه، منافع سرمایه داری بازنده نیست. (همان منبع. صفحه 102).

۴ در واقع فرمول بندی مارکس فراتر هم میرود: “ بخش بزرگی از سرمایه اجتماعی توسط کسانی مورد استفاده قرار می گیرد که مالک آن نیستند، و بدین سبب به مراتب بیشتر از مالک در کار وارد می شوند“ (کاپیتال، جلد سوم، فصل بیست و هفت، انتشارات اجتماعی، 1959، جلد هشتم، صفحه 102). „این امر عبارت از حذف شیوه تولید سرمایه داری در درون خود شیوۀ تولید سرمایه داری است و لذا عبارت از تضادی است که انتفای خود را خود پیش می آورد و در نظر اول به مثابه نقطۀ گذار ساده ای به سوی شکل تولید جدید نمایان می گردد“ (همانجا، صفحه 104).

۵ به عنوان مثال: „مدیر مدرن هر قدر درخشان هم باشد، همانند یک صاحبکار- مالک معمولی روزگار قدیم، باید به الزامات جبری ناشی از سیستم گردن بگذارد، سیستمی که او هم ارباب و هم خادم آن است – اولین ومهم ترین این الزامات تحقق بالاترین سود ممکن است“. (میلی بند، همان مأخذ، صفحه 49-50).

۶. همان مأخذ، صفحه 312

۷. جنگ داخلی در فرانسه، پاریس، انتشارات sociales,، 1968، صفحه 40

۸. من، خصوصاً به دلیل این که „خودمختاری نسبی“ دولت را به رسمیت می شناسم، باید بگویم پولانزاس نوشته مرا نادرست درک میکند وقتی که قاطعانه اعلام میدارد که تحلیل من „با تز کمونیسم ارتدوکس سرمایه داری دولتی همگرا است“، تزی که مشخصات ویژه شکل فعلی دولت را نفوذ متقابل روزافزون اشخاص در مبان انحصارات و اعضای دستگاه دولت یا „ادغام دولت و انحصارات در یک مکانیسم واحد“ میداند.

۹. همانجا، صفحه 313.

۱۰. همان مأخذ، صفحات 220 به بعد

۱۱. همان مأخذ، صفحه 324.

توضیح تکمیلی:

*- Charles Wright Mills (1916-1962)، جامعه شناس آمریکایی، منتقد جریان مسلط است. عمده آثار او مانند نخبگان قدرت (1956)، یقه سفیدها (1951)  به موقعیت «الیت ها» در امریکا اختصاص دارد.

 

توضیحات و ملاحظات ویراستار:

الف) ماکس وبر در کتاب «تاریخ اقتصادی» عام ترین شرایط مربوط به وجود سرمایه داری مدرن را چنین بر می شمرد: 1) تصاحب تمام وسایل مادی تولید (زمین، دستگاه ها، ماشین ها، ابزارها و غیره) توسط بنگاه های انتفاعی مستقل خصوصی که از انها آزادانه بهره برداری کنند، 2) آزادی بازار 3) تکنیک عقلانی (راسیونل)، 4) حقوق راسیونل 5) کار آزاد (یعنی حضور اشخاصی که نه تنها در موقعیتی از نظر حقوقی بلکه در حالتی از نیاز (ضرورت) اقتصادی ای قرار دارند که آزادانه نیروی کار خود را در بازار بفروشند، 6) بازرگانی شدن اقتصاد (منظور کاربست عمومی تیتر مالکیت (سهام و غیره) برای تأیید مشارکت در بنگاه ها و در نتیجه حقوق مالکیت). خلاصه اینکه باید این امکان وجود داشته باشد که بتوان پوشش نیازها را برحسب امکانات بازار و برحسب سودآوری (rentabilité)  جهت داد.

Max Weber, Histoire économique, Esquisse d’une histoire universelle de l’économie et de la société, Paris, Edition Gallimard, 1991, p 297-298

به روشنی دیده می شود که از نظر وبر سودآوری یک شرط پایه ای سرمایه داری است و بدون سودآوری سرمایه داری وجود ندارد.

ب و پ) جملۀ «بناپارتیسم مذهب واقعی بورژوازی مدرن است» از انگلس است و نه از مارکس (نامۀ انگلس به مارکس، 13 آوریل 1866). در زیر ترجمۀ فارسی بخشی از این نامه و در آخر ترجمۀ انگلیسی اش درج شده است. به نظر می رسد، همان گونه که این نامه نشان می دهد، منظور انگلس این نبوده که « بناپارتیسم “ شاخص همۀ اشکال دولت سرمایه داری است» (ب) و چنان که درهمین نامه می بینیم او علت روی آوردن بورژوازی آلمان به بیسمارک را (که حکومتش بیانگر نوعی بناپارتیسم بود) ناتوانی این طبقه از فرمانروائی مستقیم می داند. نظر مارکس هم در بارۀ بناپارتیسم، چه در فرانسه و چه جای دیگر– همان گونه که میلی باند هم اشاره می کند- همین است. بدینسان به نظر می آید که درک پولانزاس مبنی بر اینکه «بناپارتیسم» همچون شاخص یا وجه مشخص همۀ اشکال دولت سرمایه داری است نه درست است و نه مارکس یا انگلس چنین چیزی گفته اند. اما به نظر می رسد که میلی باند یا از نامۀ 13 آوریل 1866 انگلس به مارکس اطلاع نداشته یا به محتوای دقیق آن توجه نکرده است. برای درک روشن جملۀ «بناپارتیسم مذهب واقعی بورژوازی مدرن است» باید به درک مارکس و انگلس از «مذهب» و به طور کلی درک علمی و مادی از مذهب و نقش آن در پراتیک اجتماعی توجه داشت. (به گمان می آید که نه پولانزاس و نه میلی باند به درک مارکسی از مذهب و اینکه چرا استعارۀ مذهب برای بناپارتیسم به کار رفته توجه نداشته اند!)  یکی از کارکردها و نقش های مذهب – چه در زندگی فردی و چه اجتماعی – این است که مذهب نقش «چارۀ بیچارگان» را بازی می کند. انسان ها – چه طبقات پائین و چه بالا – هنگامی که راه حلی واقعی و مادی برای مسایل و مشکلات خود نمی یابند به دین یا چیزی شبیه آن پناه می برند (به ویژه در شرایطی که به آگاهی علمی و انقلابی دست نیافته باشند). منظور انگلس این است که بورژوازی در حالت در ماندگی به بناپارتیسم پناه می برد همان گونه که آدم ها در حالت درماندگی و بن بست به دین پناه می برند یا ممکن است پناه ببرند. به گمان من کاربرد استعارۀ مذهب برای بناپارتیسم تنها به این معنی است و نباید آن را به معنای عام بودن و یا «والا بودن» و غیره تعبیر کرد. حال به نامۀ 13 آوریل انگلس به مارکس توجه کنیم:

«… بدینسان بیسمارک ضربۀ رأی گیری عمومی خود را حتی بدون لاسالش با موفقیت فرود آورد. به نظر می رسد که بورژوای آلمانی پس از مقداری مقاومت موافقت خواهد کرد، زیرا سرانجام بناپارتیسم مذهب واقعی بورژوازی مدرن است. برای من هرچه بیشتر و بیشتر روشن می شود که بورژوازی خودْ توانائی لازم برای فرمانروائی ندارد و جز در حالتی که مانند اینجا [انگلستان] اولیگارشی ای وجود داشته باشد که بتواند در مقابل مزد خوب، مدیریت دولت و جامعه را به نفع بورژوازی در دست گیرد، نوعی نیمه دیکتاتوریِ بناپارتیستی شکل عادی زمامداری است. بناپارتیسم از منافع بزرگ [عمدۀ] بورژوازی، حتی به رغم ارادۀ او، حمایت می کند اما به او سهمی در حکومت نمی دهد. خود این دیکتاتوری به نوبۀ خود و به رغم ارادۀ خویش، مجبور است این منافع بزرگ بورژوازی را همچون منافع خود بپذیرد. از این رو می بینیم که آقای بیسمارک برنامۀ «اتحاد ملی(*)» را می پذیرد. البته اجرای آن بحث دیگری است، اما بعید است که بیسمارک رابطۀ خود را با طبقۀ متوسط شکر آب کند [خراب کند]. یک آلمانی که تازه از آلمان برگشته می گوید افراد زیادی را دیده که این طعمه را بلعیده اند [به این دام افتاده اند]؛ طبق گزارش رویتر مردم کارلسروهه با این قضیه توافق کرده اند [این معامله را پذیرفته اند] و گرفتاری عمیقی که این امر برای کُلنیشه تسایتونگ (**) فراهم کرده به روشنی آیندۀ رویدادها را نشان می دهد….»

* «اتحاد ملی» در 15-16 سپتامبر 1859 در کنفرانسی که بورژوا لیبرال های دولت های آلمان در فرانکفورت تشکیل داده بودند تأسیس شد. هدف آن عبارت بود از وحدت دولت های آلمان به جز اتریش در زیر هژمونی پروس. پس از جنگ پروس و اتریش و ایجاد کنفدراسیون شمال آلمان، این سازمان خود را منحل کرد.

** کلنیشه تسایتونگ روزنامه ای که از سال 1802 در کلن متشر می شد؛ این روزنامه ارگان بورژوازی بزرگ راین و حزب لیبرال ملی بود؛ در سال های دهۀ 1870 سخنگوی بیسمارک به حساب می آمد.

[ترجمۀ انگلیسی نامۀ 13 آوریل 1866 انگلس به مارکس]

… So Bismarck has brought off his universal suffrage stroke even though without his Lassalle. It looks as if the German bourgeois will agree to it after some resistance, for Bonapartism is after all  the real religion of the modern bourgeoisie. It is becoming more and more clear to me that the bourgeoisie has not the stuff in it to rule directly itself, and that therefore unless there is an oligarchy, as here in England, capable of taking over, for good pay, the management of state and society in the interests of the bourgeoisie, a Bonapartist semi-dictatorship is the normal form. It upholds the big material interests of the bourgeoisie even against the will of the bourgeoisie, but allows the bourgeoisie no share in the government. The dictatorship in its turn is forced against its will to adopt these material interests of the bourgeoisie as its own. So we now get Monsieur Bismarck adopting the programme of the National Association. [1] To carry it out is something quite different, of course, but Bismarck is hardly likely to come to grief through the German middle class. A German who has just returned relates that he has already found many who swallowed this bait; according to Reuter the Karlsruhe people have accepted the business and the profound embarrassment which this affair has caused the Kölnische Zeitung [2] clearly indicates the forthcoming turn of events…

1-The National Association was set up on 15-16 September 1859, at a conference held in Frankfurt on the Main of bourgeois liberals from the German states. Its purpose was the unification of all German states except Austria under Prussian hegemony. After the Austro-Prussian war and the creation of the North German Confederation on 11 November 1867, it disbanded itself

  1. Kölnische Zeitung– German daily newspaper published in Cologne since 1802; it was the organ of the big Rhenish bourgeoisie and the National Liberal Party; in the 1870s it was regarded as Bismarck’s mouthpiece – Progress Publishers.

منبع

http://www.aazarakhsh.org/

Das könnte Dich auch interessieren...

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.