اخبار کارگری 20 تا 24 فروردین

طرح از گفتگوهای زندان
طرح از گفتگوهای زندان

۱۳۹۴/۰۱/۲۴

صبح امروز اتفاق افتاد؛

تجمع کارگران فارسیت دورود مقابل ساختمان وزارت کار

ایلنا:این کارگران که از لرستان به تهران آمده‌اند به ایلنا گفته‌اند از روز ۱۵ فروردین 94شرکت فارسیت دورود اجازه ورود کارگران به کارخانه را نداده است و اعلام کرده‌اند به دلیل مشکلاتی که وجود دارد، قصد ادامهٔ فعالیت ندارد.

 ۱۲۰ نفر از کارگران شرکت فارسیت دورود از صبح امروز دراعتراض به تعطیلی این شرکت  مقابل ساختمان وزارت کار در تهران تجمع کردند.

این کارگران که از لرستان به تهران آمده‌اند به ایلنا گفته‌اند از روز ۱۵ فروردین 94 کارفرمای شرکت فارسیت دورود اجازه ورود آنها به کارخانه را نداده است و اعلام کرده‌ که به دلیل مشکلاتی که وجود دارد، قصد ادامهٔ فعالیت ندارد.

این در حالیست که پیش از این در روزهای پایانی اسفند ۹۳ از لرستان خبر رسید، اوضاع در کارخانه فارسیت روبه بهبود است و با پرداخت معوقات مزدی کارگران و کاهش تعداد نیرو‌ها شرایط برای فعالیت مجدد شرکت فراهم است.

کارگران می‌گویند، پس از تعدیل گستردهٔ نیرو‌ها در ۳ ماههٔ گذشته قرار بود شرایط برای فعالیت مجدد شرکت فراهم شود اما وقتی روز ۱۵ فروردین به کارخانه مراجعه کردیم با درهای بسته مواجه شدیم و به ما گفتند از کار خبری نیست.

قصهٔ غصهٔ کارگران فارسیت

 کارخانه فارسیت دورود که در پی قانون عدم استفاده از آزبست در کشور از سال ۹۰ به صورت تعطیل و نیمه تعطیل در آمد بود با تامین مواد اولیه و با همکاری شرکت هلدینگ فارس خوزستان، قرار بود خرداد سال ۹۳ آغاز به‌کار کند. در سه ماههٔ گذشته شرکت فارسیت دورود که در شرف بازگشایی مجدد قرارداشت به دلیل کمبود نقدینگی اقدام به تعدیل نیرو کرد که در نتیجهٔ آن از دی ماه ۹۳، ۱۳۰ کارگر پیمانی این شرکت که دارای سوابق کاری ۸تا ۱۰ سال بودند، بیکار شدند.

پیش از این اخراج‌ها، تعداد کارگران این شرکت ۳۶۸ نفر بوده است. گفته می‌شود، این اقدام شرکت فارسیت در راستای کاهش تعداد نیرو‌ها و جلوگیری از تعطیلی کامل شرکت صورت گرفته بود. اقدامی که رنگ واقعیت به خود نگرفت و به گفتهٔ کارگران اهداف دیگری را تامین می‌کرد.

یکی از کارگران که به شدت به اقدام اخیر مسولین کارخانه فارسیت معترض بود گفت: متاسفانه مسولین هلدینگ فارس خوزستان و کارخانه فارسیت اصلا به فکر کارگر نیستند واز خود نمی‌پرسند کارگری با ۴۷ سال سن و سابقهٔ کار در این شرکت، حالا با تعطیلی کارخانه  و بیکاری که در استان وجود دارد چگونه باید در جای دیگری مشغول به کار شود. متاسفانه این آقایان تنها به خودشان فکر می‌کنند و وضعیت کارگران را در نظر نمی‌گیرند.

این کارگر ادامه داد: این حق کارگرانی که با هر شرایطی در این شرکت ماندند نیست. در فاصلهٔ سالهای ۹۰ تا ۹۳ که فارسیت مشکلات بسیاری را پشت سر گذاشت این کارگران در کنار شرکت ماندند. از اواسط سال ۹۳، بدون اینکه افزایش حقوقی برای نیروهای پیمانی در نظر گرفته شود کار را از ۶ ساعت به ۸ ساعت افزایش دادند با اینهمه باز هم به کار ادامه دادیم. در سه ماههٔ گذشته نزدیک به ۱۳۰ نفر نیروی پیمانکار را به بهانه کاهش نیرو برای فعالیت بهتر شرکت تعدیل کردند، حالا هم که تصمیم به تعطیلی کامل شرکت گرفته‌اند سوال ما از آقایان مسول این است، چرا با کارگر بازی می‌کنید؟ چرا کاری می‌کنید که ما شرمندهٔ خانواده‌هایمان باشیم؟

یکی دیگر ازکارگران هم در ارتباط با وضعیت کارگران و توجیهات مسولین کارخانه در خصوص تعطیلی فارسیت می‌گوید، دلیلی برای توقف کار وجود ندارد. همین حالاهم به اندازه ۸ ماه مواد اولیه داریم، از طرفی سفارش هم می‌گیریم و بارگیری هم انجام می‌شود. پس چرا اصرار دارند که به دلیل کمبود نقدینگی و مشکلات بودجه‌ای می‌خواهیم شرکت را تعطیل کنیم؟ در سال گذشته، دولت بیشترین کمک را به فارسیت کرد تا دوباره احیا شود، پس چرا مجددا بحث کمبود‌ها مطرح است.

گفتنی است کارخانه فارسیت دورود یکی از شرکت های بزرگ سیمانی و وابسته به هلدینگ فارس خوزستان است که در زمینه تولید محصولات الیاف سیمان از قبیل لوله‌های فشار قوی آبرسانی، لوله‌های فاضلابی و… فعالیت می‌ کند.

۱۳۹۴/۰۱/۲۴

گزارش خبری

۶۱۰ کارگر معدن چادرملو : نهاد صنفی ما دیگر صلاحیت ندارد

منابع کارگری در یزد از عدم موافقت ادارات کار اردکان و یزد برای برگزاری مجمع عمومی فوق العاده که قرار است با هدف تغییر هیئت مدیره فعلی انجمن صنفی کارگران چادرملو برگزار شود خبر می‌دهند. دلیل درخواست کارگران عملکرد هیئت مدیره انجمن صنفی در خصوص موارد متعدد حقوقی و صنفی، از جمله عدم همراهی در راه ادامه فعالیت بهرام حسنی نژاد دبیر سابق این نهاد کارگری عنوان شده است.

«اکبر علیپور» یکی از بازرسان انجمن صنفی کارگران چادرملو، با اعلام این خبر به ایلنا گفت: با توجه به اینکه عملکرد هیئت مدیره انجمن صنفی کارگران، درارتباط با موارد متعدد صنفی مورد رضایت کارگران نبوده، ۶۱۰ عضو این انجمن با امضای طوماری خواستار برگزار ی مجمع عمومی فوق العاده این نهاد کارگری شده اند اما اداره کار اردکان با درخواست ما موافقت نکرد و درخواست را به اداره کار یزد ارجاع داد که در آنجا هم مورد موافقت قرار نگرفت.

به گفتهٔ بازرس انجمن صنفی کارگران چادرملو، اداره کار اردکان با درخواست برگزاری مجمع به دلایل نامعلومی موافقت نکرده است.

علیپور تصریح کرد: مسولین اداره کار اردکان به ما گفته‌اند، این درخواست باید از سوی هیئت مدیره مطرح شود. در حالیکه دلیل برگزاری مجمع عمومی تغییر همین هیئت مدیره است. طبق اساسنامه در سه صورت می‌توان مجمع عمومی فوق العاده تشکیل داد. اول با نظر هیئت مدیره، دوم با موافقت یک چهارم اعضاء و دیگری با توافق بازرسین. در درخواستی که با ۶۱۰ امضا مطرح شده توافق بازرسان و توافق یک چهارم اعضا گرفته شده و طبق اختیاراتی که اساسنامه بر اساس تبصره دوم ماده ۱۱، تبصره یک ماده ۱۲ و بند ۵ ماده ۳۱ به بازرس داده می‌توانیم خودمان نسبت به برگزاری مجمع اقدام کنیم و در همین راستا هم اداره کار باید اقدامات لازم را برای اعزام نماینده خود  به جلسه انجام دهد.

او در خصوص دلایل کارگران برای بررسی صلاحیت اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی گفت: عملکرد هیئت مدیره در خصوص پرداخت مابه التفاوت‌ها، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و مواردی چون در نظر گرفته نشدن حق بیمه به پاداش تولید مورد رضایت کارگران نبوده و علی رغم اینکه برخی از موارد مثل طرح طبقه بندی مشاغل اجرا شده اما – مثلا – در ارتباط با بحث مابه التفاوت‌ها هنوز دچار مشکل هستیم.  به همین دلیل با هدف رای به صلاحیت یا عدم صلاحیت هیئت مدیره فعلی قصد برگزاری مجمع عمومی را داشتیم که اداره کار اردکان به دلایل نامعلومی با آن موافقت نکرد.

علیپور ادامه داد: کارگروه برگزاری مجمع عمومی فوق العاده با توافق قریب به اتفاق اعضا تصمیم گرفت درخواست برگزاری مجمع را به اداره کار اردکان ارائه دهد تا با تغییراتی که در آینده در انجمن انجام می‌شود وضعیت پیگیری مطالبات صنفی کارگران چادرملو بهتر از قبل پیش برود.

نحوه محاسبه و پرداخت مابه التفاوت مزد ناشی از اعمال جدول مزد کارفرما برای کارگران، عملکرد کمیته طرح طبقه بندی در اصلاحات و اجرای طرح طرح طبقه بندی مشاغل، تغییرات انجام شده در پاداش تولید پرداختی به کارگران، مشمولیت کسر حق بیمه از پاداش تولید (با توجه به اینکه طبق بند ۵ ماده ۲ قانون تامین اجتماعی کسر حق بیمه از پاداش تولید جز حقوق کارگران است)، عملکرد هیئت مدیره در خصوص ارتباط با اعضای انجمن و اجرای مواد اساسنامه در خصوص اجرای وظایف قانونی و همچنین عملکرد هیئت مدیره در خصوص ادامه فعالیت بهرام حسنی‌نژاد دبیر قانونی انجمن از مواردی است که بازرسان و اعضای انجمن صنفی کارگران چادرملو به عنوان دلایل کافی برای درخواست تغییر هیئت مدیره انجمن مطرح کرده‌اند.

پاسخ رئیس اداره کار اردکان

در همین حال فتاحی رییس اداره کار اردکان در گفتگویی با ایلنا در ارتباط با دلایل عدم موافقت اداره کار اردکان با اعزام نماینده به مجمع گفت: این درخواست باید از سوی هیئت مدیره انجمن مطرح شود و برای اینکار هم ما بین ۲۰ تا ۴۰ روز به هیئت مدیره فرصت می‌دهیم تا نسبت به ارائهٔ درخواست اقدام کند در صورتیکه در این مدت اقدامی انجام نشد بازرسین می‌توانند با هماهنگی اداره کار نسبت به برگزاری مجمع اقدام کنند.

او در پاسخ به این سوال که «هدف از برگزاری مجمع به گفتهٔ امضا کنندگان، بررسی صلاحیت یا عدم صلاحیت اعضای هیئت مدیره است، پس چگونه می‌شود انتظار داشت که درخواست از سوی آن‌ها مطرح شود؟» گفت: در حال حاضر که هیئت مدیره تغییر نکرده است و اساسا قرار هم نیست تغییر کند ولی اگر قرار بر برگزاری مجمع باشد باید درخواست از سوی هیئت مدیره مطرح شود تا همکاری لازم برای برگزاری مجمع فوق العاده به عمل آید.

۱۳۹۴/۰۱/۲۴

معلمان در بوشهر برای سومین روز متوالی تجمع کردند

ایلنا:بیش از ۲۰۰ معلم در بوشهر صبح امروز (دوشنبه ۲۴ فروردین) مقابل اداره آموزش و پرورش این استان تجمع کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، معلمان معترض خواستار افزایش دستمزد و بهبود وضعیت معیشتی خود هستند.

یک معلم در بوشهر در تشریح مطالبات معلمان حاضر در تجمع گفت «معلمان خواستار هماهنگ شدن حقوق خود و سایر کارمندان دولت هستند.»

«فتح الـله قاسمی» تصریح کرد: معلمان می‌خواهند همانند سایر کارمندان دولت به آن‌ها بهاء داده شود. آقای رئیس جمهور یا وزیر آموزش و پرورش فیش حقوقی معلمان و کارمندان را کنار هم بگذارند و خود از نزدیک ببینند فرهنگیان در چه شرایطی به سر می‌برند.

گفتنی است معلمان معترض در دو روز گذشته نیز مقابل اداره آموزش و پرورش استان بوشهر تجمع کرده بودند.

گزارش شده که تجمعات مشابهی در سایر شهرهای استان بوشهر نظیر برازجان و تنگستان برگزار شده است.

معلمان ناراضی در سراسر ایران در دو ماه گذشته در اعتراض به وضعیت معیشتی خود بار‌ها مقابل ادارات آموزش و پرورش، استانداری‌ها و مجلس تجمع کردند.

۱۳۹۴/۰۱/۲۴

با حکم اداره کار شوشتر؛

نماینده کارگران نگهبان مزارع «کشت و صنعت نیشکر کارون» به کار بازگشت

هیات حل اختلاف اداره کار شوشتر سرانجام به بازگشت به کار «رضا سلطانعلی‌پور»، نماینده کارگران نگهبان مزارع شرکت کشت و صنعت نیشکر کارون با حفظ شرایط قبلی کار رای داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، آقای سلطانعلی‌پور در بهمن سال ۹۲ در پی نامه مدیر حراست کشت و صنعت نیشکر کارون از نمایندگی کارگران این واحد تولیدی محروم شد و چندی بعد نیز با اتمام قرارداد کارش اخراج شد.

هیات حل اختلاف اداره کار شوشتر در روزهای پایانی اسفند سال گذشته، بعد از گذشت بیش از یکسال از اخراج این نماینده کارگری با توجه به استمرار شغل مربوطه به بازگشت به کار او رای داد.

این رای پس از آن به سود این نماینده کارگری صادر شد که رئیس اداره کار شوشتر تغییر کرد و سیستم مدیریتی شرکت کشت و صنعت نیشکر کارون متحول شد. آقای سلطانعلی‌پور در پاییز سال گذشته [پیش از تغییر رئیس اداره کار شوشتر] با ارسال نامه‌ای به وزیر کار از این مقام دولتی خواسته بود به ناکارآمدی اداره کار شوشتر در حل و فصل نزاع‌های کارگری و کارفرمایی رسیدگی کند.

آقای سلطانعلی‌پور با آغاز سال ۹۴ دوباره در شرکت کشت و صنعت نیشکر کارون مشغول به کار شده است.

گفتنی است شرکت کشت و صنعت نیشکر کارون با بیش از چهار هزار کارگر از بزرگ‌ترین کارخانه‌های تولید شکر در ایران به شمار می‌آید. این کارخانه در شوشتر از شهرستان‌های استان خوزستان واقع شده است.

۱۳۹۴/۰۱/۲۴

باقی ماندن بخشی از مطالبات ۲۰ کارگر در عسلویه پس از تسویه حساب

ایلنا:حدود ۲۰ کارگر تعدیل شده فازهای ۱۷ – ۱۸ منطقه ویژه عسلویه هنوز بابت بخشی از معوقات مزدی خود طلبکارند/ این کارگران پیشتر به دلیل اعتراض به طولانی شدن پرداخت مطالبات مزدی، تعدیل شده بودند.

کارگران نقاشی که به دلیل پیگیری‌ مطالبات صنفی خود در آذرماه سال گذشته از ادامه کار در پروژه‌های منطقه ویژه عسلویه منع شده بودند، می‌گویند که هنوز بخشی از معوقات مزدی آن‌ها پرداخت نشده است.

به گزارش ایلنا این کارگران که تعدادشان حدود ۲۰ نفر است پیش‌تر از طریق شرکت‌های پیمانکاری «قنواتی» و «درریز» در پروژه‌های در دست احداث فازهای ۱۷ – ۱۸ عسلویه مشغول به کار بودند که به گفته خود در نتیجه اعتراض به تاخیر در پرداخت مطالبات مزدی شان در آذرماه سال ۹۳ تعدیل شده بودند.

کارگران مورد نظر از نیروهای غیر بومی بلوچستانی و خوزستانی شاغل در منطقه عسلویه بودند که پس از طی کردن تشریفات اداری تسویه حساب مدعی اند بخشی از دستمزدشان را دریافت نکرده اند.

به گفته یکی از این کارگران در زمان تسویه حساب دستمزد ماه‌های شهریور و مهر آن‌ها توسط شرکت‌های پیمانکاری پرداخت شده اما از آن زمان تاکنون هنوز بابت مزد ماه آبان و ۱۰ روز کاری آذر با آن‌ها تسویه حساب نشده است.

این کارگر ادامه داد: از آنجا که بیشتر کارگران اکنون در محلی بیرون از منطقه عسلویه شاغل هستند، مسئولان شرکت قنواتی و در ریز پاسخ مشخصی به آن‌ها نمی‌دهند.

وی افزود: در صورت ادامه این وضعیت برای آن‌ها راهی غیر از طرح شکایت در هیات حل اختلاف مستقر در اداره کار منطقه ویژه عسلویه باقی نمی ماند.

۱۳۹۴/۰۱/۲۴

ریزش مترو میدان قیام کارگر 15 ساله را مصدوم کرد

ایلنا:شب گذشته بر اثر نشست زمین در و ریزش آوار در یکی از پروژه های عمرانی متروی تهران در حوالی میدان قیام یک کارگر 15 ساله افغانستانی مصدوم شد.

بر اساس گزارش هایی که تا این لحظه منتشر شده است در این حادثه که ساعت 21:39 شب گذشته (23 فروردین) رخ داده، نشست زمین هنگام تخلیه شن و ماسه یک میکسر در محل اجرای پروژه عمرانی مترو در میدان قیام باعث ایجاد حفره و فرورفتن کانکس های ساختمانی و تعدادی از کارگران پروژه در عمق زمین شده است.

از سایت پیام

تجمع اعتراضی رانندگان کامیون بوشهر

روز یکشنبه 23 فروردین ماه، حدود 100 نفر از رانندگان خودروهای باربری در مقابل استانداری „بوشهر“ تجمع اعتراضی برپا کردند. رانندگان به تبعیض و پارتی بازی در دادن نوبت برای حمل بار و همچنین تعیین سلیقه ای نرخ کمیسیون توسط شرکت های باربری، اعتراض داشتند.

اخراج دهها کارگر کارخانه پارس متال

براساس گزارش خبرگزاری حکومتی „ایلنا“، ۳۲ نفر از کارگران کارخانه „پارس متال“ در غرب تهران به بهانه اتمام اعتبار قراردادهای کارشان اخراج شدند. برپایه این گزارش، در نخستین روزهای سال ۹۴، به ۲۰ نفر از کارگران باسابقه کارخانه پارس متال اعلام شده است که به دلیل اتمام اعتبار قرارداد کارشان، دیگر برای آنان در این واحد صنعتی شغلی وجود ندارد. قابل ذکر است در اسفندماه گذشته نیز ۱۲ نفر از کارگران شاغل در پارس متال به همین بهانه از کار اخراج شده بودند.

تاخیر در پرداخت مطالبات کارگران کاشی جم بروجرد

کارگران این واحد صنعتی نسبت به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه و حق بیمه سال گذشته معترض هستند. قابل ذکر است علاوه بر این معوقات مزدی، این کارگران هنوز موفق به دریافت عیدی و سنوات سالهای ۹۲ و ۹۳ نشده اند.

***

۱۳۹۴/۰۱/۲۳

تجمع کارگران سامان کاشی در مقابل فرمانداری بروجرد

ایلنا:این کارگران که با وجود بارش شدید باران خود را به محل تجمع رسانده بودند به ایلنا گفته‌اند، طی دو سال گذشته این واحد تولید کننده انواع کاشی در شهرستان بروجرد تقریبا پنج بار توسط کارفرما تعطیل اعلام شده و مجددا بازگشایی شده است.

صبح امروز حدود ۶۰ نفر از مجموع ۴۰۰ کارگر بیکار شده کارخانه سامان کاشی، در اعتراض به تعویق ۵ ماهه در پرداخت مطالبات مزدی و تعطیلی مجدد این کارخانه در مقابل فرمانداری بروجرد تجمع کردند.

کارگران حاضر در تجمع امروز (یکشنبه ۲۳ فروردین) به ایلنا گفته‌اند تا شنیدن پاسخ قانع کننده‌ای از سوی مسولین، محل تجمع را ترک نخواهند کرد. در همین حال یکی از کارگران به ایلنا گفت: دو نفر از کارگران، به نمایندگی از سایرین به داخل فرمانداری رفته‌اند تا جهت پیگیری مطالبات مان با مسولین مذاکره کنند.

این کارگران که با وجود بارش شدید باران خود را به محل تجمع رسانده بودند می‌گویند: طی دو سال گذشته این واحد تولید کننده انواع کاشی در شهرستان بروجرد  تقریبا پنج بار توسط کارفرما تعطیل اعلام شده و مجددا بازگشایی شده است.

گفته می‌شود، معوقات حقوقی کارگران این واحد تولیدی مربوط به دو ماه حقوق تیر و مرداد سال ۹۲ و سه ماه حقوق دی، بهمن و اسفند سال ۹۳ است. همچنین بیمه کارگران از دی ماه سال گذشته (۹۳) به تامین اجتماعی پرداخت نشده است.

منابع کارگری می‌گویند، علی رغم سابقهٔ کار بالای برخی از کارگرانی که در این کارخانه کار کرده‌اند کارفرما در تلاش است همه کارگران را برای دریافت مقرری بیمه بیکاری به اداره کار معرفی کند.

گفتنی است، تعداد کارکنان مشغول در سامان کاشی بالغ بر ۴۰۰ نفر است. محصولات این شرکت صنعتی عمدتا شامل کاشی کف، دیواری و نماست. کمبود نقدینگی و ناتوانی در پرداخت حقوق کارگران از جمله مشکلاتی است که این کارخانه دردوسالهٔ اخیر با آن مواجه بوده است. کارفرمای این واحد تولیدی از ۲۵ اسفند ماه سال ۹۳ کلیه خطوط تولید کارخانه را به دلیل نداشتن منابع مالی کافی برای تهیه مواد اولیه تولید، غیرفعال و تعطیل کرده است.

۱۳۹۴/۰۱/۲۳

صدها معلم در اهواز، اندیمشک و الوار گرمسیری تجمع کردند

صد‌ها معلم در اهواز صبح امروز (یکشنبه ۲۳ فروردین) مقابل اداره آموزش و پرورش استان خوزستان تجمع کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، معلمان معترض خواستار افزایش دستمزد و بهبود وضعیت معیشتی خود هستند.

همزمان با این تجمع صد‌ها معلم معترض دیگر مقابل ادارات آموزش و پرورش اندیمشک و الوار گرمسیری تجمع کردند.

الوار گرمسیری یکی از بخش‌های تابعه شهرستان اندیمشک در استان خوزستان است.

تجمعات امروز در استان خوزستان در ادامه اعتراضات صنفی معلمان که از زمستان سال گذشته شدت گرفته است ارزیابی می‌شود.

معلمان ناراضی در سراسر ایران در دو ماه گذشته در اعتراض به وضعیت معیشتی خود بارها مقابل ادارات آموزش و پرورش، استانداری‌ها و مجلس تجمع کردند.

۱۳۹۴/۰۱/۲۳

تاخیر در پرداخت مطالبات پراکنده ۲۴۰ کارگر «کاشی جم»

ایلنا:منابع کارگری در کارخانه کاشی جم در بروجرد لرستان، از تعویق در پرداخت مطالبات حقوقی نزدیک به ۲۴۰ کارگر این کارخانه صنعتی خبر می‌دهند.

کارگران نسبت به پرداخت نشدن حقوق ماه اسفند و همچنین بیمهٔ ماه‌های بهمن و اسفند ۹۳ معترض‌اند.

این کارگران به ایلنا گفته‌اند، علاوه بر این معوقات مزدی، آن‌ها هنوز موفق به دریافت عیدی و سنوات سال‌های ۹۲ و ۹۳ نشده‌اند و تنها بخشی از عیدی سال ۹۳ به آن‌ها پرداخت شده است.

عدم اختصاص مزایا و تجهیزات کار مانند لباس و دستکش و قطع شیر خوراکی کارگران در سه ماههٔ گذشته از جمله مطالبات پرداخت نشده کارگران کاشی جم است.

یکی از کارگران در ارتباط با وضعیت کارگران این کارخانه تولید کننده کاشی توضیح داد: متاسفانه در یک سالهٔ گذشته علی رغم رشد خوبی که در تولید داشتیم با تعویق در دریافت حقوق و دستمزد مواجه بودیم و با اینکه این مشکل را با اداره کار بروجرد هم در میان گذاشته‌ایم اما تا به امروز تغییری در وضعیت پرداخت مطالبات مشاهده نشده است.

این کارگر ادامه داد: ۳ ماه است که دفترچه بیمه کارگران تمدید نشده، مشخص نیست این وضعیت قرار است تا کی ادامه پیدا کند. با اینکه می‌دانند کارگران در شرایط نامساعدی قرار دارند اما مرتب در پرداخت مطالبات کارگران سهل انگاری می‌کنند.

به گفتهٔ این منبع آگاه، تعدادی از کارگرانی که د رسه ماههٔ گذشته بازنشسته شده‌اند به دلیل پرداخت نشدن حق بیمهٔ ۴درصد از سوی کارفرما با مشکل مواجه شده‌اند و هنوز مستمریشان برقرار نشده است.

به باور برخی از فعالین کارگری، مشکلات کارخانه کاشی جم به رغم تولید مطلوب، ناشی از مجموع مشکلاتی است که این روزها از سوی کارفرمایان صنعت کاشی و سرامیک به عنوان دلایل اصلی بحران در این صنعت عنوان می شود .  افزایش قیمت حامل های انرژی ، رکود در بازار مسکن، کمبود مواد اولیه و گاهی خرید تجهیزات گران قیمت و به تبع آن بالارفتن بدهی این شرکت ها عمده ترین دلایل این بحران عنوان شده است.

۱۳۹۴/۰۱/۲۳

با گذشت ۲۳ روز از آغاز سال ۹۴؛

فعالیت کوره پزخانه‌های قرچک ورامین هنوز آغاز نشده است

ایلنا:نایب رییس انجمن صنفی کارگران کوره ‏پزخانه‌‏های قرچک ورامین گفت: بعد از گذشت ۲۳ روز از آغاز سال ۹۴ هنوز فعالیت تولید آجر سنتی در کوره پزخانه‌های این شهرستان آغاز نشده است.

 «جعفر معصومی اصل» در این باره به ایلنا گفت: با گذشت ۲۳ روز از آغاز سال جدید که اکثر واحد‌های تولیدی و صنعتی کشور فعالیت خود را از سر گرفته‌اند و کارگرانشان مشغول بکار شده‌اند، هنوز این اتفاق در واحد‌های کوره پزخانه های قرچک ورامین نیفتاده و همچنان کارگرانش بیکار هستند.

او با بیان اینکه نیمه دوم سال ۹۳ از مجموع ۳۰ واحد باقی مانده تولید آجر در منطقه قرچک ورامین، فقط ۶ واحد آنهم با حداقل ظرفیت تولید و نیروی کار فعال بودند افزود: کارگران شاغل در این کارگاه‌ها امیدوار بودند بعد از ایام نوروز ۹۴ فعالیت هر ۳۰ واحد کوره پزخانه از سر گرفته می شود اما متاسفانه تا به امروز هیچ خبری ازفعالیت آنان نیست.

او با بیان اینکه این موضوع باعث بیکاری بیش از هزار کارگر فصلی و دائمی شده است افزود: اکثر کارفرمایان کوره پزخانه‌های ورامین دلیل طولانی شدن تعطیلی کارگا‌ههای‌شان را افزایش قیمت حامل‌های انرژی و رکود بازار می‌دانند.

۱۳۹۴/۰۱/۲۳

در اعتراض به خصوصی سازی این واحد تولیدی؛

تجمع کارگران کارخانه نساجی قائمشهر مقابل ساختمان فرمانداری

ایلنا:شماری از کارگران کارخانه نساجی قائمشهر (کارخانه شماره یک) صبح امروز (یکشنبه ۲۳ فروردین) در اعتراض به خصوصی سازی این واحد تولیدی مقابل ساختمان فرمانداری شهرستان قائمشهر تجمع کردند.

منابع کارگری ایلنا در قائمشهر گزارش کردند؛ اجتماع امروز کارگران نساجی قائمشهر در واکنش به خصوصی سازی این واحد دولتی و همچنین پرداخت نشدن یک ماه حقوق (اسفند ماه ۹۳) بیش از ۲۰۰ نفر از کارگران بوده است. همچنین عیدی سال ۹۳ کارگران نیز پرداخت نشده است.

کارگران کارخانه نساجی قائمشهر می‌گویند؛ این واحد تولید کننده انواع پارچه که با مدیریت بخش دولتی (سازمان گسترش نوسازی) فعالیت دارد هم اکنون بدلیل نبود سرمایه در گردش ومواد اولیه تولید با مشکلات زیادی روبرو است.

به گفته آنان؛ حدود ۱۷ سال قبل کارخانه نساجی قائمشهر  توسط سازمان خصوصی سازی به بخش خصوصی واگذارشده بود که بعد از چند سال فعالیت به دلیل مدیریت ناکار آمد تعطیل اعلام شد.

طبق اظهارات کارگران معترض؛ کارخانه نساجی قائمشهر در آن زمان با پیگیری کارگران و مساعدت برخی از مسئولان استانی  بازگشایی شد و مجددا به بخش دولتی بازگشت.

کارگران معترض این کارخانه با بیان اینکه ما مخالف خصوصی سازی نساجی قائمشهر هستیم در خاتمه افزودند: ما کارگران نساجی قائمشهر معتقدیم اگر این کارخانه با ۲۰۰ کارگر به بخش خصوصی واگذار شود سرنوشتی همانند کارخانه و کارگران نساجی مازندران پیدا می کنیم.

۱۳۹۴/۰۱/۲۳

کارگران فولاد آذربایجان به وزیر اقتصاد : مطالبات ما را پرداخت کنید

کارگران اخراجی فولاد آذربایجان با امضای طوماری خطاب به وزیر اقتصاد خواستار از سرگیری تولید در این کارخانه و پرداخت معوقات حقوقی خود شدند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران اخراجی فولاد آذربایجان در این طومار گفته‌اند عملکرد صاحبان جدید کارخانه بیانگر نیت واقعی آن‌ها مبنی بر سوءاستفاده از بیت‌المال و کسب امتیاز بیشتر از دولت است و مفاهیمی چون سرمایه‌گذاری، توسعه صنعت و اشتغال برای آنان ارزشی ندارد.

کارگران فولاد آذربایجان در پایان بهمن سال گذشته، دو ماه پس از واگذاری این کارخانه به بخش خصوصی اخراج شدند. تولید در این مجتمع صنعتی‌‌ همان زمان متوقف شد. این کارگران در دو ماه گذشته حقوقی دریافت نکرده‌اند و پاداش و عیدی آن‌ها نیز به تعویق افتاده است اما تاکنون با دستور شورای تامین در کارخانه حاضر شده‌اند.

کارگران فولاد آذربایجان در بخشی از این نامه که در وبسایت محلی میانا منتشر شده است در تشریح شیوه خصوصی سازی این کارخانه آورده‌اند: کارگران و نمایندگان میانه در مجلس شورای اسلامی و مقام‌ها و مسئولان این شهرستان ایراد‌ها در نحوه واگذاری و علی‌الخصوص عدم اجرای کامل اصل ۴۴ را بار‌ها و به عناوین مختلف به اطلاع سازمان خصوصی‌سازی و مسئولین مرتبط رسانده‌اند، ولی افسوس که موثر نبود و مسئولین امر هر نوع ایراد، انتقاد و اعتراض به عدم اجرای مفاد اصل ۴۴ را به عنوان مخالفت با اصل واگذاری تلقی و تبلیغ کردند و در ‌‌نهایت بدون توجه به اصل امانت‌داری بیت‌المال و دغدغه‌های رهبری و رعایت حقوق کارگران و مردم، مجتمع فولاد میانه را به بخش خصوصی واگذار کردند.

در ادامه این طومار آمده است اکنون پس از گذشت چندین ماه از حضور خریداران در محیط امن و پر از آرامش و همکاری همه جانبه کارگران، چهره واقعی ‌آنان عیان گشته است و برنامه‌ریزی برای اخراج ۵۷۳ نفر از نیروی کار رسمی و پیمانی، عدم پرداخت به موقع حقوق و عیدی کلیه کارگران، حذف مزایای بن کارگری و ممانعت از ارائه تسهیلات صندوق ذخیره فرهنگیان، حذف وعده غذا، توقف کامل خط نورد میلگرد، توقف کامل اجرای طرح‌های احیاء، ذوب و ریخته‌گری، عدم پرداخت به موقع اقساط واگذاری، از دست رفتن بازار منطقه و پراکنده شدن مشتریان چندین ساله شرکت و صدمه دیدن آبرو و اعتبار شرکت نزد سایر تولیدکنندگان، بانک‌ها و مشتریان و… همگی از این جمله است.

کارگران در عین حال گفته‌اند مگر سازمان خصوصی‌سازی مسئول اجرای صحیح اصل ۴۴ و دستورالعمل نظارت پس از واگذاری نیست؟ چرا این سازمان در قبال نقض تعهدات قرارداد واگذاری توسط خریداران سکوت کرده است؟ تاخیر سازمان خصوصی‌سازی در رسیدگی سریع به مشکلات موجود ضمن اینکه نشان‌دهنده بی‌توجهی به فرمایشات رهبری و عاملی در جهت بروز شکاف بین ملت و دولت به جای همدلی و همزبانی است بلکه عاملی است که مانع از دستیابی روزانه شرکت به بیش از ۲ میلیارد ریال سود شده است و صدمات روحی و مالی شدیدی بر کارگران و خانواده‌هایشان و فضای کسب و کار شهرستان میانه وارد کرده است.

کارگران فولاد آذربایجان در بخش دیگری از نامه ضمیمه این طومار از وزیر اقتصاد خواسته‌اند که در کوتاه‌ترین زمان ممکن و قبل از تظلم‌خواهی در دادگاه‌های صالحه و اعتراض و تجمع، از حراج مجدد بیت‌المال در قالب اعطای مشوق مالی به خریداران جلوگیری کند.

گفتنی است کارخانه فولاد آذربایجان به عنوان بزرگ‌ترین کارخانه فولاد شمال غرب کشور و تنها کارخانه تولید فولاد در آذربایجان شرقی در سال ۱۳۸۰ در زمینی به مساحت ۴۶ هکتار در سه کیلومتری جنوب شرق شهر میانه احداث شده است.

۱۳۹۴/۰۱/۲۳

مربیان پیش دبستانی مقابل مجلس تجمع کردند

نزدیک به ۱۵۰ مربی پیش دبستانی صبح امروز (یکشنبه ۲۳ فروردین) مقابل ساختمان مجلس تجمع کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، مربیان پیش دبستانی معترض که از نقاط مختلف کشور به مقابل مجلس آمده‌اند خواستار استخدام رسمی در آموزش و پرورش هستند.

این تجمع پس از آن برگزار می‌شود که وزیر آموزش و پرورش در یک برنامه تلویزیونی در هفته گذشته از برنامه وزارتخانه متبوعش برای استخدام ۵ هزار معلم خبر داده بود.

آقای فانی در این برنامه تلویزیونی استخدام مربیان پیش دبستانی را به شرکت این مربیان در آزمون استخدامی و کسب گواهی صلاحیت معلمی پس از گذراندن دوره‌های مربوطه در دانشگاه فرهنگیان منوط کرده بود.

یکی مربی پیش دبستانی حاضر در تجمع به ایلنا گفته «شروط وزیر آموزش و پرورش، استخدام مربیان پیش دبستانی را به مهر ۹۵ موکول می‌کند و به این شائبه دامن می‌زند که وزیر این وعده‌ها را به قصد فرار از استیضاح در مجلس طرح کرده است.»

گفتنی است مجلس شورای اسلامی سال گذشته به دلیل خلف وعده وزیر آموزش و پرورش در استخدام مربیان پیش دبستانی، کارت زرد دوم را به این وزیر نشان داد.

طبق آئین‌نامه داخلی مجلس در صورتی که وزیران در پاسخ به سؤال نمایندگان نتوانند آن‌ها را قانع کنند کارت زرد دریافت می‌کنند. اگر تعداد کارت‌های زرد یک وزیر به عدد ۳ برسد زمینه استیضاح او در مجلس فراهم می‌شود و نمایندگان طرح استیضاح وزیر را به هیأت‌ رئیسه می‌فرستند.

مربیان پیش دبستانی در نیمه اول سال گذشته بار‌ها مقابل مجلس، نهاد ریاست جمهوری و وزارت آموزش و پرورش تجمع کردند اما اعتراضات صنفی آن‌ها تاکنون به نتیجه نرسیده است.

از سایت پیام

تعویق دستمزد کارگران سنگ آهن مرکزی بافق

برپایه گزارش منتشره دستمزد و سایر مطالبات معوقه اسفندماه سال 93 کارگران شرکت سنگ آهن مرکزی بافق تاکنون از سوی کارفرمای این شرکت پرداخت نشده است. به گفته کارگران هر ساله با به پایان رسیدن سال، دستمزد و سایر مزایای اسفندماه مجموعه کارکنان و کارگران از سوی کارفرما پرداخت می شد. اما در پایان سال 93 نه تنها دستمزد و مطالبات اسفندماه پرداخت نگردید بلکه روال معمول پرداخت دستمزدها نیز عملی نشد و پراخت دستمزدها در تاریخ 15 هر ماه اجرا نگردید. اکنون برغم گذشت قریب به 22 روز از سال 94 اما تاکنون دستمزد و سایر مطالبات سال گذشته این کارگران پرداخت نشده است.

عدم امنیت شغلی کارگران معادن زنجان

رئیس خانه معدن استان زنجان ضمن اشاره به روند تعطیلی معادن در استان زنجان از عدم امنیت شغلی 1200 کارگر شاغل در این معادن خبر داده است. نامبرده در این خصوص گفته است که در حال حاضر 90 درصد ظرفیت تولید سنگ آهن معادن استان زنجان عملا تعطیل شده و مابقی ظرفیت نیز با 30 تا 35 درصد در حال فعالیت هستند. وی در ادامه افزوده است بالغ بر 1200 نفر در معادن سنگ آهن استان زنجان در حال كار هستند كه ادامه وضعیت فعلی، شرایط اشتغال این افراد را به شدت تهدید می كند.

تجمع اعتراضی معلمان در بوشهر و یزد

روز شنبه 22 فروردین ماه معلمان و فرهنگیان در شهرهای بوشهر و یزد تجمع اعتراضی برپا کردند و خواستار احقاق حقوق خود شدند. معلمان معترض سراسر ایران در اسفندماه سال 93 چندین بار دست به تجمعات اعتراضی زده بودند اما تاکنون به هیچکدام از مطالبات خود دست پیدا نکرده اند. شایان ذکر است معلمان و فرهنگیان در این تجمع خواستار مطالباتی از جمله افزایش سطح دستمزدها متناسب با خط فقر، عدم تبعیض بین حقوق آنان و سایر کارمندان دولت، احیای بانک برای گشایش مالی و اعطای تسهیلات ارزان قیمت به فرهنگیان شدند.

فراخوان تجمع اعتراضی سراسری معلمان و فرهنگیان

جمعی از معلمان و فرهنگیان سراسر کشور با انتشار اطلاعیه ای همکارانشان را به برپایی تجمع اعتراضی سراسری فراخوانده اند. در این اطلاعیه مکان تجمع معلمان و فرهنگیان در مراکز استان ها در مقابل اداره کل و در شهرستان ها در مقابل اداره آموزش پرورش مربوطه تعیین شده است. در این اطلاعیه از معلمان و فرهنگیان سراسر کشور خواسته شده است تا در این تجمع که روز پنجشنبه 27 فروردین ماه از ساعت 9:30 لغایت 12 برگزار خواهد شد، به صورت گسترده شرکت کنند.

***

تداوم احکام بیشرمانۀ قضائی علیه کارگران معدن چادر ملو

هنوز از محکومیت ۴ کارگر پتروشیمی رازی (منطقۀ ویژه ماهشهر) به ٥۰ ضربه شلاق و ٦ ماه حبس، زمان زیادی نگذشته است که این بار حکم جریمه، شلاق و زندان از سوی دادگاه و نهادهای قضایی حاکم، برای ٥ تن از کارگران معدن چادر ملو، صادر شد. اتهام کارگران چادر ملو اخلال در نظم عمومی اعلام شده است. شکایت کارفرمایان و کشاندن اعتراضات کارگری به محاکم قضایی و اتهام زدن و مجرم شناختن آنان، ترفندی تکراری در راستای سیاست های سرکوب و عقب نشاندن کارگران است، که طی چند سال اخیر به کار گرفته می شود. مبارزات اعتراضی کارگران معدن چادر ملو به دستمزدهای ناعادلانه، نحوۀ پرداخت پاداش ها، طرح طبقه بندی مشاغل، پیش از این نیز به  اعتصاب ٢۰۰۰ کارگر در تمامی شیفت های کاری (به مدت ٣ روز) در آذر و بهمن سال ٩٢ منجر شده بود. این مبارزات بهانه ای برای شکایت مدیرعامل معدن چادر ملو به مراجع قضائی شد، که حکم بازداشت ٢۰ کارگر این معدن را به اتهام اخلال در نظم عمومی در پی داشت.

سرمایه داران و کارفرمایان حاکم با استفاده از این احکام قضائی که حتی در محدودۀ قوانین جاری نیز غیر قانونی اند، در کنار سایر شیوه های ضد کارگری، در نبود تشکل های کارگری مستقل و نهادهای حمایتی از کارگران، و بی حقوقی کامل کارگران، مبارزات بر حق و استفاده از حق اعتصاب و اعتراض کارگران را تا سطح اعمال مجرمانه منکوب می سازند تا سکوت و تحمل شرایط فلاکتبار کار و زندگی در بی حقی (سلب ابتدایی ترین حقوق) و عدم پیگیری مطالبات را به کارگران ایران تحمیل نمایند. اما برای کارگرانی که زیر فشار و تحقیر، با تصویب دستمزد حداقلی ٧۱٢ هزار تومانی سال ٩۴ به عنوان «استثنایی» بودن آن مواجه اند، و با ساعات کار طولانی و شاق ماه ها مزد و مطالبات و بیمۀ پرداخت نشده دارند، با انواع خطر و حادثۀ محیط کار و تنش های روانی و خانوادگی دست و پنجه نرم می کنند و  ذره ای امنیت شغلی ندارند، راهی جز اعتراض و مبارزه علیه ستم و استبداد سرمایه داری حاکم باقی نمانده است. همچنان که با بگیر و ببند، زندان و دار و تازیانه، اخراج سازی، احضار، محاکمه و صدور احکام زندان های طویل المدت علیه کارگران معترض و فعالان کارگری، این مبارزات نه تنها متوقف نگردیده، بلکه حرکات اعتراضی معلمان و پرستاران به عنوان بخشی از جنبش کارگری، در ماه های اخیر شدت گرفته است.

«نظم عمومی» به زعم  سرمایه داری حاکم و حامیان حفظ وضع موجود، چیزی جز برقراری وضعیتی نیست که از کارگران بیشترین بهره کشی انجام شود: یعنی تشدید شیوۀ استثمار مطلق بر کارگران، که از یک سو با افزایش ساعات روزانه کار و از سوی دیگر کاهش مطلق سطح زندگی و معیشت کارگران همراه است. این «نظم عمومی» برای کارگران به معنای سفره ای کوچک تر و خالی تر از پیش، مسکن نامطلوب و به حاشیۀ شهرها رانده شدن، چشم پوشی از تحصیل، بهداشت و درمان، تفریح و سرگرمی، مسافرت، و رنج بیکاری و گرفتار شدن به انواع آسیب های اجتماعی است. بنابراین واقعیات، حق کارگران ایران و همۀ تهیدستان جامعه است که برای برخورداری از زندگی متعارف یک خانوار شهری معمولی و بهبود شرایط کار، مقابل نظم ضد انسانی سرمایه بایستند. مبارزه برای آزادی اعتصاب، بیان و گردهمائی، برخورداری از تشکل های مستقل کارگری، آزادی کارگران زندانی و زندانیان سیاسی، منع دخالت نیروهای انتظامی، امنیتی و قضائی در محیط کار و مسائل کارگری …، عرصه ای از زندگی و جزیی از مطالبات کارگران است که نیازمند اتحاد و متشکل شدن صفوف تمامی بخش های کارگری ست.

                       کارگران انقلابی متحد ایران      20 فروردین 1394     ruwo.iran@gmail.com       

***

۱۳۹۴/۰۱/۲۲

گزارشی از فقدان نهاد کارگری و قانون کار در مناطق آزاد:

مناطقی آزاد از مقررات به کارگیری انسان

ایلنا:نزدیک به ۲۲ سال از تشکیل نخسیتن مناطق آزاد تجاری و صنعتی در کشور می‌گذرد. مناطقی که از اجرای قانون کار آزادند و حق کارگران برای تشکیل نهاد صنفی و تشکل‌یابی نادیده گرفته شده است.

 به گزارش ایلنا، در تاریخ ۲۱ شهریور ماه سال ۷۲، نمایندگان وقت مجلس برای توسعه صادرات غیر نفتی قانونی را به تصویب رسانند که براساس آن مناطق آزاد تجاری – صنعتی به وجود آمد.

به موجب این قانون شرایط کار تمامی کارگرانی که در کارگاه‌های مستقر در مناطق آزاد کیش، قشم، چابهار، انزلی، ارس، اروند و ماکو و مناطق ویژه شیراز، عسلویه، مناطق آزاد پتروشیمی، ارگ جدید، پیام، سلفچگان، خلیج فارس، امیر آباد بهشهر، بوشهر و بندر بوشهر، بندر شهید رجایی، سرخس، سیرجان، یزد و سهلان مشغول به کارند از شمول حمایت‌هایی که در قانون کار مصوب سال ۶۸ برای آن‌ها در نظر گرفته شده است خارج و براساس قانون جداگانه‌ای بعدها در سال ۷۶ تحت عنوان «مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق ویژه اقتصادی» تصویب شد، تنظیم می‌شود.

از نظر کمی «مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق ویژه اقتصادی» مشتمل بر هشت فصل و ۵۱ ماده است و از قرار معلوم تاکنون هیچ آیین نامه‌ مشخصی در ارتباط با چگونگی اجرای مفاد آن منتشر نشده است اما در مقابل قانون کار به تنهایی ۲۰۳ ماده دارد و علاوه بر آن در ۲۵ سال گذشته آیین نامه‌های متعددی در رابطه با تبیین مفاد آن تصویب و بصورت علنی منتشر شده است.

فارغ از این تفاوت کمی، فعالان صنفی کارگری معتقدند که از نظر کیفی نیز میان قانون کار با مقررات اشتغال مناطق ویژه اقتصادی تفاوت‌های اساسی وجود دارد؛ بطور مشخص کارگرانی که ۲۲ سال گذشته تجربه کار در کارگاه‌های مشمول مقررات مناطق آزاد و ویژه تجاری- صنعتی را دارند از سکوت مقررات اشتغال مناطق ویژه اقتصادی به عنوان اصلی‌ترین تفاوتهای موجود نام می‌برند.

به بیان دیگر فعالان صنفی کارگری معتقند با وجود آنکه قانون کار در جلوگیری از مداخله دولت و کارفرما در امور صنفی کارگران منفعل بوده است اما هم در لابه‌لای مفاد این قانون به نقش نهادهای صنفی کارگری در تنظیم روابط کار در سطوح مختلف اشاره شده‌است و اما دست کم هم در مقررات فصول ششم و هفتم این قانون (شرایط تشکیل و فعالیت نهادهای صنفی کارگری و چگونگی انعقاد پیمان‌های دسته جمعی از طریق نهاد صنفی کارگری با کارفرما) اختصاص دارد.

درشرایطی که در هیچ جای مقررات اشتغال مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در مورد چگونگی تشکیل و فعالیت نهادهای صنفی کارگری صحبتی نشده است در شرایطی که به موجب قانون کار نهادهای صنفی خرد و کلان کارگری می‌توانند در اجرای مقررات مربوط به بهداشت، ایمنی و حفاظت فنی کارگاه‌ها، رسیدگی به تخلفات احتمالی کارگران، امور رفاهی و از همه مهم‌تر تعیین مزد کارگران و تدوین جدول طبقه بندی مشاغل نقش آفرینی کنند اما در هیچ‌جای مقررات اشتغال مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کوچک‌ترین اشاره مشخصی به مداخله نهادهای صنفی کارگری مستقر در کارگاه‌های مشمول به مسائلی از این دست نشده است.

بصورت مشخص‌تر در موضوعاتی که به اخراج کارگر از کارگاه، توافق بر سر چگونگی دریافت مزایای غیر نقدی، برگزاری جلسات حل اختلاف و تدوین آیین نامه‌های انظباطی اشاره دارد، کارگران مشمول این مقررات بصورت انفرادی باید در مقابل کارفرما از خواسته‌های قانونی خود دفاع کنند و از آنجا که در این مناسبات سازمان مناطق آزاد در مقام دولت نقشی خنثی و غیر مداخله گرانه‌ای را برعهده دارد در ‌‌نهایت این فرد فرد کارگرانند که باید میان پذیرفتن خواسته کارفرما یا از دست داده شغل یک از دو گزینه را انتخاب کنند. ‌

به عنوان مثال در حالی که نویسندگان قانون کار راجع به مبحث مهم اخراج کارگر و یا رسیدگی به اختلافات احتمالی کارگر با کارفرما نقشی معین ولو محدود به نهادهای صنفی کارگری داده‌اند اما در مقابل قانونگذارانی که در تدوین مقررات اشتغال مناطق ویژه اقتصادی مشارکت داشتند حاضر به پذیرفتن چنین نقشی برای نهادهای صنفی نشده‌اند.

بصورت مشخص‌تر در ماده ۲۷ قانون کار، کارفرما کارگاه‌های دارای نهاد صنفی کارگری باید برای اخراج کارگر نظر مثبت نهاد صنفی کارگری مستقر در کارگاه را جلب کنند اما در ماده ۱۳ قانون اشتغال مناطق ویژه تنها به کارفرما اجازه داده شده تا از طریق معرفی کارگر خاطی به مرجع حل اختلاف نسبت به اخراج وی اقدام کند.

همچنین به موجب مفاد فصل نهم قانون کار (موضوع مراجع حل اختلاف) چنانچه کارگر و کارفرما نتوانند از طریق سازش برسر موضوع اختلاف به توافق برسند هیات‌های تشخیص و حل اختلافی که باید با حضور نمایندگانی از کارگران تشکیل شوند؛ وظیفه رسیدگی به موضع اختلاف را برعهده خواهند داشت و در ‌‌نهایت چنانچه رای این هیات‌ها به نفع کارگر صادر شود کارفرما تحت هرشرایطی مکلف به تبعیت از آن است در مقابل این وضعیت به موجب مواد ۲۹ و ۳۰ مقررات اشتغال مناطق ویژه چنانچه اختلاف موجود میان کارگر و کارفرما از طریق سازش حل نشود وظیفه رسیدگی به این اختلاف بر عهده تنها مرجع حل اختلاف خواهد بود، با این تفاوت که در این مرجع که محل آن در سازمان منطقه آزاد هر منطقه واقع شده است هیچ نماینده صنفی از کارگران حضور ندارند و تنها کارگر مراجعه کننده می‌تواند به جای خود نماینده تام‌الختیاری را راهی آن کند.

در مبحث تعیین مزد و مزایای شغلی کارگران نیز اگر چه به موجب مواد ۴۱ و دیگر مواد قانون کار به نقش خرد و کلان تشکل‌های صنفی کارگری اشاره شده است اما لحن قانونگذار در مواد ۲۶ و ۲۸ مقررات مناطق ویژه اقتصادی طوری است که براساس آن کارگران مشمول باید به تنهایی با کارفرمای خود براساس مصوبه مزدی شورای عالی کار بر سر چگونگی دریافت مزایای نقدی و غیر نقدی مذاکره کنند.

با همه این احوال در مقررات اشتغال مناطق آزاد مواردی نیز وجود دارد که می‌توان از طریق آن‌ها مدعی مشروعیت قانونی تشکیل و فعالیت نهادهای صنفی کارگری در کارگاه‌های مشمول شد، به عنوان مثال در ماده ۴ مقررات اشتغال مناطق ویژه اقتصادی آمده است که سازمان منطقه آزاد هر منطقه در مقام نماینده دولت می‌بایست از طریق مشارکت کارگران و کارفرمایان نسبت به تامین امکانات رفاهی مورد نیاز کارگران آن منطقه اقدام کند. این عبارت بدان معنی است که سازمان مذکور برای انجام این تکلیف قانونی یا باید بصورت فردی با تک تک کارگران صحبت کند و یا با نمایندگان صنفی آن‌ها وارد گفتگو و مذاکره شود.

همچنین به موجب ماده ۵۱ همین مقررات اجرای مقاوله‌نامه‌ها و توصیه نامه‌های سازمان جهانی کار در محدوده این مناطق باید لازم الاجرا باشد. از این گزاره قانونی می‌توان چنین برداشت کرد که در کارگاه‌های مشمول مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نباید در خصوص اجرای مقاوله‌نامه‌های ۸۷ و ۹۸ سازمان جهانی کار که به تشکیل و فعالیت نهادهای مستقل صنفی کارگری اشاره دارد مشکل خاصی وجود داشته باشد.

۱۳۹۴/۰۱/۲۲

ایلنا گزارش می‌دهد

گمانه‌زنی‌های اولیه درباره کشته شدن ۴ کارگر در نیروگاه برق شیروان

ایلنا:در حالیکه هنوز جزییات حادثه روز پنجشنبه (۲۰ فروردین) در نیروگاه برق سیکل ترکیبی شیروان که به کشته شدن ۴ کارگر انجامید در اختیار رسانه‌ها قرار نگرفته است، گمانه زنی‌ها حاکی از این است که باز هم عدم رعایت نکات ایمنی یکی از مهمترین دلایل بروز این حادثهٔ فاجعه‌بار بوده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، بعد از ظهر روز پنجشنبه ۲۰ فروردین ماه چهار کارگر شاغل در نیروگاه در حال احداث برق سیکل ترکیبی شیروان در استان خراسان شمالی به دلیل سقوط از ارتفاع ۵۰ متری کشته شدند. گفته می‌شود حدود ۵۰ نفر در زمان حادثه در حال کار روی برج خنک‌کننده نیروگاه بوده‌اند.

اطلاعات دریافتی نشان می‌دهند، برجی که حادثه در آن روی داده تا ارتفاع ۵۰ متری تکمیل شده است و قرار بر این بوده که تا ۱۲۰ متر ارتفاع داشته باشد.

گفته می‌شود این نیروگاه در حال تکمیل است و شنیده‌ها حکایت از آن دارد که فاز یک این پروژه تا پایان سال به بهره‌برداری خواهد رسید. کار در ارتفاع بالا و سرعت عمل در اجرای پروژه طبق زمان پیش بینی شده، از جمله مواردی است که می‌تواند در صورت عدم رعایت نکات ایمنی توسط کارفرما و پیمانکار، علت حادثه بوده باشد.

کارفرمای این پروژه «سازمان توسعه برق ایران»، مشاور کارفرما شرکت «مهندسین مشاور قدس نیرو» و ناظر کارگاهی شرکت «مشانیر» است. در این پروژه، شرکت توسعه یک و دو گروه سرمایه‌گذاری «مپنا» پیمانکاران اصلی بخش گاز و بخار نیروگاه بوده‌اند.

در جریان جرئیات حادثه نیستیم

 حسن اسماعیلی رییس انجمن صنفی ایمنی و بهداشت کار استان خراسان شمالی ضمن بیان این که «انجمن‌های حفاظت و بهداشت کار را در جریان جزییات قرار نمی‌دهند»، با براز تاسف از وقوع این حادثه مرگ‌بار به ایلنا گفت: هنوز در جریان دلایل وقوع این حادثه نیستیم و آن هم به این دلیل است که متاسفانه گزارش در خصوص دلایل وقوع حوادثی از این دست در اختیار انجمن‌های ایمنی و بهداشت قرار نمی‌گیرند تا حداقل بتوانند از تجربیات اینگونه حوادث استفاده کنند و از این تجربیات در جهت درس آموزی و آموزش نکات ایمنی حین کار به سایر اعضاء بهره برداری کنند.

اسماعیلی تصریح کرد: انجمن‌های صنفی ایمنی و بهداشت کار و متخصصین حوزهٔ حفاظت باید در جریان جزییات حوادث ار قرار گیرند تا شاهد تکرار این حوادث نباشم، ولی متاسفانه این انجمن‌ها از جایگاه واقعی برخوردار نیستند و در الویت گذاری‌ها مدنظر قرار نمی‌گیرند.

وی ادامه داد: در چنین حادثه‌ای باید علاوه بر بازرسان و مسولین اداره کار، متخصصین ایمنی و بهداشت در محل حادثه حضور یابند و در جریان جزییات قرار گیرند و گزارش کار به آن‌ها داده شود تا تعامل بین سایر بخش‌ها ایجاد شده و در جهت کاهش این حوادث گام برداریم.

اسماعیلی در پاسخ به این پرسش که آمار حوادث کار در خراسان شمالی به نسبت سال های گذشته چه تغییری داشته است، گفت: به دلیل دخالت ندادن انجمنهای صنفی ایمنی در سیاست گذرای‌ها در حوزهٔ کار، ما به عنوان انجمن صنفی به طور مشخص هیچ آماری از میزان این حوادث در سال گذشته نداریم.

بی اعتمادی به آمار کاهش حوادث کار

پیش‌تر مدیر کل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان شمالی دی ماه ۹۳ در گفتگویی اعلام کرده بود حوادث ناشی از کار در این استان به نسبت مدت مشابه در سال ۹۲، ۳۰ درصد کاهش یافته است.

 به گفتهٔ نوری، مهم‌ترین عوامل این حوادث استفاده از کارگران بدون مهارت، تخصص و دانش فنی، رعایت نکردن نکات ایمنی و سلامت کارگری در کارگاه‌های ساختمان سازی و سرعت بخشی غیر ضروری در انجام پروژه‌های ساختمانی است که موجب کاهش ضریب دقت و ایجاد حوادث ناگوار می‌شود.

در حالیکه طبق گفتهٔ این مقام دولتی همه واحدهای کارگری علی الخصوص کارگاه‌های ساختمان سازی موظف به رعایت ایمنی کار برای کارگران هستند و عملکرد آن‌ها از سوی بازرسان این اداره کل نظارت می‌شود، اما شنیده‌ها حاکی از این است که عدم نظارت و بازرسی صحیح در محیط‌های کار یکی از عوامل اصلی تکرار حوادث در واحدهای مختلف صنعتی در خراسان شمالی به شمار می‌رود.

به گفتهٔ فعالین کارگری، کمبود بازرسان کار از یک سو و به کارگیری همین تعداد نیرو در پست‌های مدیریتی باعث شده عملا نظارت و بازرسی به طور بهینه صورت نگیرد و آمار حوادث ناشی از کار بالا‌تر رود.

یک فعال کارگری در استان خراسان شمالی در این باره به ایلنا گفت: اجرای مواد قانون کار و به حداقل رساندن حوادث ناشی از عدم رعایت ایمنی در کار دو وظیفهٔ اصلی بازرسان اداره کار است که به هیچ وجه نباید قربانی منافع پستی و مدیریتی شود.

این فعال کارگری که نخواست نامش منتشر شود تاکید کرد، ضعف سازماندهی و فقدان تشکل یابی موثر در انجمن‌های صنفی ایمنی و بهداشت و تقویت نشدن این تشکل‌ها در حوزهٔ ظرفیت سازی باعث شده گاهی شاهد این باشیم که در پروژه‌های عظیم در حال ساخت حتی از استانداردهای اولیه حفاظت و ایمنی هم خبری نباشد و این می‌تواند نگرانی از به خطر افتادن جان کارگران را بیشتر کند، از این رو اداره کل کار استان و ادارات کار در سایر شهرستان‌ها باید نسبت به بکارگیری نیروهای ماهر و متخصص در حوزهٔ بازرسی کار با دقت بیشتری عمل کنند تا همانطور که ادعا می‌کنند در واقع نیز آمار حوادث کاهش یابد.

 

 

۱۳۹۴/۰۱/۲۲

وزیر کار عنوان کرد:

افزایش دو برابری نرخ بیکاری در بین زنان نسبت به مردان/ کاهش سن زنان سرپرست خانوار

وزیر کار پایین آمدن سن زنان سرپرست خانوار و افزایش دو برابری نرخ بیکاری در بین زنان نسبت به مردان را از جمله آسیب‌های پیش روی حوزه زنان عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار اجتماعی ایلنا، علی ربیعی در مراسم بزرگداشت مقام زن و روز مادر که صبح امروز در سالن همایش ۱۷ شهریور وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، گفت: کارکرد اصلی خانواده نباید سست شود، اما متأسفانه علائمی در حال حاضر دیده می‌شود که کارکردهای خانواده دچار تغییراتی شده است.

ربیعی با بیان اینکه ورود تکنولوژی‌های جدید در بین جامعه و خانواده‌ها باعث شده که دیگر خانواده‌ها با یکدیگر جمع نشوند، خاطرنشان کرد: در حال حاضر جمع شدن‌های گذشته‌ به فراموشی سپرده شده است.

وزیر کار در ادامه تصریح کرد: فشارهای اقتصادی و مشکلاتی که مردم دارند، باعث شده که کارکردهای خانواده دچار تغییراتی شود.

وی با اشاره به نامگذاری سال 94 با عنوان „دولت و ملّت، همدلی و هم‌زبانی“ گفت: باید بتوانیم؛ کانون اصلی این شعار را در بین خانواده‌ها نهادینه کنیم و اگر خانواده کارکرد درستی داشته باشد، جامعه توسعه می‌یابد.

ربیعی تصریح کرد: پایین آمدن سن زنان سرپرست خانوار، افزایش دو برابری نرخ بیکاری در بین زنان نسبت به مردان، فصلی بودن کار زنان، گرایش زنان به سمت کارهای خدماتی و عدم استقبال کارفرمایان از حضور زنان در محیط‌های کاری از جمله آسیب‌های پیش روی حوزه زنان است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی حل مسائل حوزه زنان نیازمند یک برنامه توسعه اجتماعی است، گفت: در سال آینده چند سیاست موثر را در این حوزه سیاست گذاری خواهیم کرد.

۱۳۹۴/۰۱/۲۲

عضو شورای عالی نظام پرستاری:

وزارت بهداشت با جامعه پرستاری صداقت نداشت

ایلنا:عضو شورای عالی نظام پرستاری گفت: مسوولان وزارت بهداشت با جامعه پرستاری صداقت نداشتند و مشخص شد که این بار هم راست نمی گویند.

به گزارش ایلنا، شمس الدین شمس، افزود: قرار نیست پرستاران مدام چشم انتظار باشند. جامعه پرستاری از این پس از طریق دیگری مطالبات و خواسته های خود از جمله تعرفه گذاری خدمات را پیگیری می کنند و تصمیمات دیگری اتخاذ خواهند کرد.

شمس گفت : به رغم قول ها و وعده های مسوولان وزارت بهداشت در جمع های مختلف پرستاری مبنی بر ورود 250 خدمت پرستاری در کتاب ارزشگذاری نسبی خدمات سلامت، متاسفانه این اتفاق رخ نداد و مشخص شد که آنها باز هم راست نمی گویند.

وی ادامه داد: سازمان نظام پرستاری به شرطی با اجرای طرح پرداخت مبتنی بر عملکرد موافقت کرد که تعرفه های خدمات پرستاری و بسته های خدمتی پرستاری اجرا شود و حال که متاسفانه این دو موضوع اجرا نشد، صراحتا اعلام می کنیم که بطورقطع ما پرستاران نیز به هیچوجه موافق اجرای طرح پرداخت مبتنی بر عملکرد نیستیم.

عضو شورای عالی نظام پرستاری یادآور شد: در جلسه اخیر روسای هیات مدیره های نظام پرستاری نیز این موضوع مورد بحث قرار گرفت. البته اکثریت جامعه پرستاری پیش از این نیز مخالف اجرای طرح پرداخت مبتنی بر عملکرد بودند اما اعضای شورای عالی و سازمان نظام پرستاری تاکید داشتند که این فرصت را به وزارت بهداشت بدهند تا به وعده هایش عمل کند.

شمس افزود: ما در شورای عالی نظام پرستاری با اتکا به اصل اعتماد بر این تصور بودیم که تعرفه های پرستاری و بسته های خدمتی پرستاری اجرا می شود و طرح مبتنی بر عملکرد نیز بر اساس تعرفه های و بسته های خدمتی اجرا می شود اما حال که این موضوع اجرا نشده و تعرفه های خدمات پرستاری مصوب نشده است ، اصلا پرداخت مبتنی بر عملکرد معنا و مفهومی ندارد.

بنابرگزارش پایگاه خبری نظام پرستاری وی ادامه داد: وقتی ما بسته خدمتی و تعرفه خدمات نداریم، کدام عملکرد پرستاری را می خواهند بسنجند تا بر اساس آن پرداختی صورت گیرد.

وی تصریح کرد: در قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری و قانون ارتقای بهره وری نیز بحث پرداخت مبتنی بر عملکرد بر اساس تعرفه های خدمات پرستاری و بسته های خدمتی لحاظ شده و اکنون این دو بحث اجرا نشده است ما پرستاران نیز به هیچ وجه موافق اجرای پرداخت مبتنی بر عملکرد نیستیم.

عضو شورای عالی نظام پرستاری تاکید کرد: برابر آنچه بارها نیز به کرات اعلام کرده ایم، ما به دنبال ساماندهی نظام پرداخت در سیستم بهداشت و درمان و نظام سلامت هستیم و انتظار داریم که قواعد و چارچوبی منطقی، عقلانی و عادلانه بر آن حاکم شود و به شدت پیگیر این موضوع خواهیم بود.

شمس افزود: اکنون که مسوولان وزارت بهداشت و درمان موافق تعرفه های خدمات پرستاری نیستند به نظر می رسد نباید تعرفه گذاری برای هیچ کدام از گروه های نظام سلامت وجود داشته باشد. بالاخره باید برای تمام گروه های نظام سلامت یک نظام پرداخت به شکل عادلانه تعریف شود.

وی تصریح کرد: مسوولان وزارت بهداشت و درمان مطمئن باشند که عدم صداقت و راستگویی شان با جامعه پرستاری، مشکل زا خواهد شد و بطورقطع جامعه پرستاری که مدت ها است به شدت ملتهب بوده است از این پس از طریق دیگری مطالبات و خواسته های خود را پیگیری می کند و تصمیمات دیگری اتخاذ خواهد کرد.

وی با تاکید بر پیگیری موضوع عدم راستگویی و صداقت مسئولان وزارت بهداشت با جامعه پرستاری توسط سازمان نظام پرستاری، تاکید کرد: نظام پرستاری از مراجع مربوطه و ذی صلاح پیگیر این مساله خواهد بود و مسوولان وزارت بهداشت باید در این خصوص پاسخگو باشند.

عضو شورای عالی نظام پرستاری افزود: بر اساس آنچه مسوولان وزارت بهداشت و دو وزیر دولت (وزیر بهداشت و وزیر رفاه) و صراحتا به پرستاران قول داده بودند، قرار بود پیش از پایان سال 93، تعرفه های خدمات پرستاری وارد کتاب ارزشگذاری نسبی خدمات سلامت شود و حال که به این وعده خود عمل نکرده اند و با پرستاران صداقت نداشته اند، پرستاران نیز از کانال هایی که خود مصلحت می دانند، پیگیر خواسته ها و مطالبات خود خواهند بود.

 

۱۳۹۴/۰۱/۲۲

معادن روابط کار استان خراسان شمالی در گفتگو با ایلنا خبر داد

تازه ترین احتمالات از دلیل کشته شدن ۴ کارگر نیروگاه برق شیروان/ اسامی کشته‌شدگان

ایلنا:معاون روابط کار اداره کار استان خراسان شمالی درباره علت حادثهٔ کشته شدن ۴ کارگر در نیروگاه برق شیروان گفت: علت حادثه به طور قطعی هنوز مشخص نیست اما حتمالا وجود اشکال در سیستم نگه دارنده سکوهای قالب ریزی می‌تواند یکی از علل حادثه باشد.

 قربان نباتیان روز شنبه ۲۲ فروردین؛ دو روز پس از وقوع حادثه جزییات تازه‌ای از علت حادثهٔ کشته شدن ۴ کارگر در نیروگاه برق سیکل ترکیبی شیروان در اختیار ایلنا قرار داد.

به گفتهٔ این مقام دولتی هنوز دلایل اصلی بروز این حادثه‌ که در روز پنجشنبه (20 فروردین) رخ داد در دست بررسی است اما شواهد نشان می‌دهد احتمالا وجود اشکالاتی در سیستم نگه دارنده سکوهای قالب ریزی می‌تواند یکی از علل وقوع این حادثه باشد.

این بازرس اداره کار اسامی کشته شدگان را آقایان اختیاری، پورناصری، خنده رو و صادقیان اعلام کرد و گفت: از میان چهار کارگر کشته شده در حادثه کار دو تن از نیروهای جوان پروژه و به ترتیب ۲۱ و ۲۲ ساله بودند و دو نفر دیگر که از نیروهای ماهر و غیربومی نیروگاه بودند به ترتیب ۴۹ و ۵۲ ساله بودند.

نباتیان با بیان اینکه حادثه‌ای که برای پروژهٔ تحت نظارت شرکت مپنا اتفاق افتاده در طول فعالیت این شرکت سابقه نداشته است، درباره جزئیات حادثه توضیح داد: در هنگام حادثه ۴۰ کارگر بر روی یکی از برج‌های خنک کننده مشغول کار بودند که در هنگام کار روی رینگ „پنجم و ششم „دچار سانحه می‌شوند به این شکل که بخشی از قالب ریزش کرده و ۵ کارگر سقوط می‌کنند که متاسفانه ۴ نفر کشته می‌شوند و یک نفر هم دچار مصدومیت می‌شود.

وی درباره دلایل ریزش این قالب‌ها گفت، هنوز مشخص نیست دلیل ریزش قالب چه بود چون به نظر می‌رسد با توجه به اینکه ناظر این پروژه هم شرکت «مشانیر» وابسته به گروه سرمایه‌گذاری «مپنا» بوده استاندارد‌ها رعایت شده باشد، با اینهمه قطعهٔ نگه دارنده‌ای را که احتمال می‌دهیم می تواند با بررسی علت حادثه را روشن کند، در اختیار آزمایشگاه قرار داده‌ایم تا بررسی‌های لازم روی آن به عمل آید. این قالب‌ها از نوع قالبهای جهنده هستند و نباید مشکلی در سیستم‌های نگه دارنده آن‌ها وجود داشته باشد.

گفتنی است، کارفرمای این پروژه سازمان توسعه برق ایران، مشاور کارفرما شرکت مهندسین مشاور قدس نیرو و ناظر کارگاهی شرکت مشانیر است. در این پروژه، شرکت توسعه یک و دو مپنا پیمانکاران اصلی بخش گاز و بخار نیروگاه بوده‌اند.

معاون روابط کار اداره کل کار اصفهان در ارتباط با عوامل اجرایی این پروژه گفت: شرکت توسعهٔ صنایع برق ایران این پروژه را به شرکت مپنا و گروه مشانیر واگذار کرده بود که آن‌ها هم با شرکت پیمانکاری «پل و دژ» برای تجهیز این پروژه همکاری می‌کردند. از آنجایی که استانداردهای HSE در پروژه‌هایی که تحت نظارت مپناست رعایت می‌شود و این شرکت حساسیت ویژه ای روی این قضیه دارد، بعید است که این حادثه ناشی از اهمال در بحث حفاظت و ایمنی باشد اما نتیجهٔ نهایی پس از بررسی‌های بیشتر روشن خواهد شد.

بازرس اداره کار خراسان شمالی با اشاره به جلساتی که تا کنون برگزار شده است، گفت: اظهارات پیمانکار پروژه نشان دهنده رعایت نکات ایمنی بوده اما باید بررسی کنیم و ببینیم واقعا مشکل در کدام بخش وجود داشته که منجر به سقوط کارگران از ارتفاع ۵۰ متری شده است.

به گفتهٔ وی، پروژه به دلیل اتفاقی که روز پنجشنبه در نیروگاه افتاده است تعطیل است ضمن اینکه در شرایط فعلی سایر کارگران هم به سختی مجاب می‌شوند که به کار در نیروگاه ادامه دهند.

وی تاکید کرد به دلیل شرایط به وجود آمد تلاش می‌کنیم هرچه سریع‌تر گزارش نهایی را بدهیم تا ابعاد حادثه روشن شود.

ضعف نظارت وبازرسی عامل حوادثی از این دست است

در همین حال اشرف منصوری، رئیس کانون انجمن‌های صنفی مسئولین کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار کشور در گفتگو با ایلنا ضمن بیان این مطلب که «وقوع این حوادث هشدار واضحی است تا نظارت و بازرسی بر عملکرد پیمانکاری‌ها هرچه بیشتر شود» گفت: سازه‌های بتنی و خصوصا سازه‌هایی که با قالب‌های لغزشی و جهنده ساخته می‌شوند به هیچ وجه نباید جدا شوند یعنی به صورت ریلی روی هم حرکت می‌کنند و بالا می‌آیند. در عین حال کار روی این سازه‌ها نیازمند این است که از نیروهای متخصص و باتجربه استفاده شود. یعنی از ناظر پروژه تا مسئول کارگاه تا سایر عوامل و نیروهای انسانی باید از نیروهای متخصص باشند.

اشرف منصوری در ارتباط با شرایط کار در ارتفاع هم گفت: شرایط کار در ارتفاع باید تابع آیین نامه کار در ارتفاع باشد. آیین نامه کار در ارتفاع می‌گوید کارگرانی که در ارتفاع یک متر و بیست متر به بالا کار می‌کنند باید کلیه تجهیزات ایمنی مانند کمربند ایمنی استاندارد و جایگاه و سکو کار مناسب برای کارگران ایجاد شود تا افرارد بتوانند روی جایگاه‌ها و سکوهایی که دارای حفاظ و داربست هستند کار کنند.

این کار‌شناس حوزهٔ ایمنی و بهداشت کار ادامه داد: با توجه به مواردی که گفته شد این حادثه سه دلیل بیشتر نمی‌تواند داشته باشد. یا استفاده از تجهیزات فردی به طور استاندارد رعایت نشده بوده، یا سکوی کار دچار مشکلاتی مانند عدم تعادل بوده و یا تداخل کار سایر عوامل اجرایی با جایگاه عامل ریزش و سرانجام سقوط کارگران شده است.

رئیس کانون انجمن‌های صنفی مسئولین کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار کشور در پایان ضمن باین این که «یکی از معضلاتی که باعث بیشتر شدن تعداد حوادث کار می‌شود مخفی کاری‌های کارفرما‌یان و نقص در سیستم بازرسی است»، گفت: متاسفانه به دلیل اینکه گزارشی به ما ارائه نمی‌شود نمی‌توانیم راههای پیشگیرانه‌ای را که ناشی از بررسی کار‌شناسانهٔ حوادث است به عوامل خودمان ارائه کنیم.

به گفتهٔ وی این مخفی کاری‌ها و نقصانی که در سیستم‌های نظارتی وجود دارد باعث شده آمارهای ارائه شده در خصوص حوادث کار هیچوقت یکسان نباشد چون هر ارگان و نهادی که به شکلی مرتبط با حوزهٔ کار است آمار خود را ارئه می‌کند و این چند دستگی آماری، نوعی آشفتگی را در حوزهٔ درس آموزی از تجربیات حوادث حوزهٔ کار ایجاد می‌کند که به نفع هیچیک از طرفین در روابط کار نیست و باعث تکرار این حوادث در آینده می‌شود.

گفتنی است در حادثهٔ سقوط کارگران در حین کار بر روی یکی از برج‌های خنک کننده در نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان که در روز پنجشنبه بیستم فروردین ماه سال 94 اتفاق افتاد، ۴کارگر کشته و یک نفر مصدوم شدند. دو روز پس از وقوع این حادثه هنوز علت حادثه به رسانه ها گزارش نشده است.

***

۱۳۹۴/۰۱/۲۲

صبح امروز انجام شد

تجمع کارگران «فولاد سازان فرآیند» برای تحویل مدارک غیر قانونی بودن اخراج به وزارت کار

کارگران کارخانه فولاد سازان فرآیند در اعتراض به ادامه یافتن بلاتکلیفی و بی‌توجهی کارفرما به مطالبات صنفیشان، امروز نیز برای دومین روز در چهار روز گذشته در مقابل ساختمان وزارت کار در تهران تجمع کردند

.

به گزارش ایلنا، در نخستین تجمع که روز چهارشنبه ۱۹ فروردین ماه در مقابل ساختمان وزارت کار برگزار شد، مسئولان این وزارت خانه از کارگران معترض خواسته بودند تا روز شنبه (امروز ۲۲ فروردین) برای تحویل مدارک مراجعه کنند. کارگران امروز با همراه داشتن مدارک و سایر مستندات و احکام صادره اداره کار و مراجع قضایی به وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی مراجعه کرده‌اند.

کارگران حاضر در تجمع امروز در خصوص مشکلات صنفی‌شان به خبرنگار ایلنا گفته‌‌اند: ۸۰ نفر از کارگران دائمی کارخانه «فولاد سازان فرآیند» واقع در شهرستان ملارد در اقدامی ناگهانی توسط کارفرما در روز ۲۵ فروردین ماه سال 93 اخراج شدند. پس از اخراج، کارگران برای بازگشت به کار به اداره کار شهرستان ملارد شکایت کردند. کارگران با وجود دریافت حکم بازگشت به کار و توقیف اموال کارخانه، تا به امروز حدود یکسال است بلاتکلیف بوده و تا کنون نتوانسته‌اند به مطالبات قانونی خود دست یابند.

به ادعای کارگران معترض؛ کارفرما برای رهایی از کارگران رسمی کارخانه و پرداخت نکردن مطالبات معوقه‌شان، توجیه اقتصادی نداشتن تولیدات این واحد صنعتی را مطرح کرد و درب‌های کارخانه را بر روی کارگران رسمی بست. این اقدام کارفرما درحالی صورت گرفت که بعد از چند روز کارفرما تقریبا به تعداد کارگران اخراجی نیروی قرار دادی جدید استخدام کرد.

این کارگران معترض در خاتمه گفتند؛  هم اکنون در حال مذاکره  با یکی از معاونان وزیر کار به همراه تعدادی دیگر از مسئولان این وزارتخانه هستیم و امیدواریم آنان ما را در رسیدن به مطالبات معوقه یک ساله‌مان و نهایتا بازگشت به کار یاری کنند.

۱۳۹۴/۰۱/۲۲

گزارش خبری

۳۰ کارگر شرکت واحد اصفهان بیکار شدند

نزدیک به ۳۰ راننده شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه بیکار شدند. کارفرما با آغاز سال ۹۴ قرارداد کار این کارگران را تمدید نکرده است.

منابع کارگری ایلنا می‌گویند شمار کارگران بیکار شده شرکت واحد اصفهان در ابتدا حدود ۴۰ تن بوده است اما قرارداد کار ۱۰ تن از آن‌ها با پا درمیانی نمایندگان کارگران به مدت سه ماه تمدید شده است.

کارگران بیکار شده از یک تا ۱۵ سال سابقه کار دارند و حداقل ۳ تن از آن‌ها در اعتراضات صنفی سال گذشته فعالانه شرکت می‌کردند.

این اخراج‌ها در شرایطی صورت گرفته است که یکی از نمایندگان کارگران سال گذشته هشدار داده بود «این نگرانی وجود دارد که شرکت واحد در آستانه سال نو کارگرانی را که به صورت فعال در اعتراضات صنفی شرکت می‌کنند اخراج کند زیرا مشابه این اتفاق در سال گذشته به وقوع پیوسته است»، همزمان با طرح این شائبه از سوی کارگران، مدیرعامل شرکت واحد اصفهان‌‌ مدعی شده بود سخنان این فعال کارگری نا‌شناس «کذب محض» است.

سرنوشت تجمع اعتراضی ۲۲ بهمن

پیش از این اخراج‌ها، هزار راننده معترض شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه در تاریخ ۲۲ بهمن سال گذشته مقابل ساختمان شهرداری تجمع کرده بودند. شورای تامین استان بعد از این تجمع وعده داده بود به مطالبات کارگران رسیدگی می‌کند.

در این رابطه «مرتضی مشهدی»، رئیس شورای اسلامی کار شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان امروز به ایلنا گفت: کار ما از ۲۲ بهمن سال 93 به بعد به شورای تامین افتاد. شورای تامین‌‌‌ همان زمان با وزارت کار مکاتبه کرد. در ‌‌‌نهایت اداره کار در تاریخ ۱۶ اسفند جلسه‌ای را با حضور نماینده کارگران و نماینده کارفرما برگزار کرد که در این جلسه قرار شد خواسته‌های کارگران در نظر گرفته شود.

او در ادامه بیان کرد: مهم‌ترین خواسته کارگران افزایش حقوق است. اگر ما زیرمجموعه شهرداری هستیم باید حقوقمان طبق نامه افزایش حقوق که در سال ۸۹ به سازمان شهرداری‌ها ابلاغ شد افزایش پیدا کند، در غیر این صورت مدیران شرکت واحد با هیات مدیره مذاکره کنند و چاره‌ای بیندیشند.

این نماینده کارگری تصریح کرد: یکی دیگر از مشکلات ما عدم همکاری مدیران شرکت واحد با شورای اسلامی کار در زمینه مسائل جزئی است. به طور مثال پولی را که از حقوق کارگران کسر می‌کنند تا به صندوق تعاونی مصرف واریز کنند، با تاخیری ۴ ماهه بر می‌گردانند یا مثلا کارگران نسخه‌های بیمه تکمیلی را بیش از ۴ ماه است که تحویل داد‌ه‌اند و بیمه هزینه این نسخه‌ها را پرداخت کرده است اما کارفرما پول را به کارگران پرداخت نمی‌کند.

مشهدی در پایان گفت: شرکت واحد اصفهان به جای واگذاری اتوبوس‌ها به رانندگان به صورت خود مالکی با پیمانکاران بخش خصوصی قرارداد می‌بندد. ما می‌گوییم اگر قصد تعدیل نیرو دارند حداقل اتوبوس‌ها را به خود رانندگان واگذار کنند. چرا کاری که در تهران و مشهد و شیراز انجام شده است در اصفهان انجام نمی‌شود؟

کارفرما: بیکار شده‌ها مشکل داشتند

در همین رابطه مدیر روابط عمومی شرکت واحد اصفهان امروز با تایید خبر عدم تمدید قرارداد کارگران، به ایلنا گفت: تا جایی که من خبر دارم شرکت واحد تاکنون اخراجی نداشته است اما عدم تمدید قرارداد کارگران طبیعی است و بی‌دلیل نیز نبوده است. به طور مثال کارگری بوده که غیبت‌های زیادی داشته و ۴ ماه سرکار نیامده است و ما قرارداد کار او را تمدید نکرده‌ایم.

 «مرتضی قرنفلی» در عین حال گفت: البته عدم تمدید قرارداد کار این کارگران قطعی نشده است و احتمال بازگشت به کارشان وجود دارد.

او افزود: اخراج کارگران به دلیل شرکت فعال در اعتراضات صنفی صحت ندارد. به کسانی «گیر دادند» که مشکل داشتند. احتمالا کسانی بودند که چند مورد تصادف داشتند و تاکنون با آن‌ها مماشات می‌شده است اما بخاطر این قضایا قراردادشان را تمدید نکرده‌اند.

قرنفلی در ادامه درباره سرانجام رسیدگی به مطالبات کارگران در تجمع ۲۲ بهمن گفت: قول‌های مسئولان عالی رتبه استان هنوز عملی نشده است.

مدیر روابط عمومی شرکت واحد اصفهان در رابطه با تاخیر شرکت واحد اصفهان در پرداخت پول بیمه تکمیلی کارگران و واریز پول به تعاونی مصرف، گفت: به طور قطع شرکت واحد مشکل مالی دارد و ما هم منکر نمی‌شویم. حتی شهردار گفته است اگر به اتوبوسرانی نرسیم ورشکسته می‌شود. این مشکلات گاهی پیش می‌‌اید که حل آن‌ها به حمایت عملی دولتمردان نیاز دارد.

۱۳۹۴/۰۱/۲۲

تجمع کارگران بازنشسته نی بُر «کارون شوشتر» مقابل وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی

ایلنا:حدود ۲۵۰ نفر از کارگران «نی بُر» مجتمع کارون شوشتر که آبان ماه سال ۹۳ تحت قانون بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان آور بازنشسته شده بودند، در اعتراض به میزان مستمریشان و همچنین درج نشدن نیمی از سوابق کاریشان به عنوان سخت و زیان آور با سفر به تهران صبح امروز در مقابل ساختمان وزارت کار تجمع کردند.

کارگران معترض به خبرنگار ایلنا گفته‌اند مستمری‌شان به اندازه نیمی از حقوق کارگران دائمی است و هیچ تناسبی با وضعیت معیشتی‌شان ندارد. به همین دلیل حدود ۲۵۰ نفر از مجموع پانصد کارگر بازنشسته این مجتمع صبح امروز به تهران آمده و مقابل ساختمان وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی تجمع کردند.

کارگران که خواستار رسیدگی مسئولان وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی به مشکلاتشان هستند، می‌گویند: محاسبات بازنشستگی کارگران فصلی که ۶ ماه از سال را بیکار بوده‌اند بر مبنای محاسبات بازنشستگی دو سال پایان خدمت؛ یکسال به صورت سخت و زیان آور و یکسال به صورت عادی بوده است. به همین دلیل آنان مدعی‌اند این مستمری کمتر از حقوق واقعی‌شان است و تناسبی با وضعیت معیشتی‌شان ندارد.

به گفته آنان، کارگران فصلی پیش از این به دلیل وجود فاصله در پرداخت حق بیمه فصول بیکاری بعد از ۲۵سال، امکان بازنشسته شدن نداشتند، اما پس از پی گیری کارگران و مساعدت وزارت کار، کارفرما متعهد به پرداخت بیمه فصول بیکاری کارگران نی بر به تامین اجتماعی شد و این امکان سال گذشته (۹۳) برای کارگران نی بر فراهم شد.

۱۳۹۴/۰۱/۲۲

کارخانه «سامان کاشی» برای پنجمین بار تعطیل شد/ بیکاری ۴۰۰ کارگر

ایلنا:با تعطیلی مجدد کارخانه «سامان کاشی»، حدود ۴۰۰ کارگر بدون دریافت ۵ ماه از مطالبات معوقه مزدی‌شان بیکار شدند.

منابع کارگری ایلنا در کارخانه سامان کاشی گزارش دادند، کارفرمای این واحد تولیدی از ۲۵ اسفند ماه سال ۹۳ کلیه خطوط تولید کارخانه را به دلیل نداشتن منابع مالی کافی برای تهیه مواد اولیه تولید، غیرفعال و تعطیل کرده است.

کارگران می‌گویند؛ پیش از این طی دو سال گذشته این واحد تولید کننده انواع کاشی در شهرستان بروجرد استان لرستان تقریبا پنج بار توسط کارفرما تعطیل اعلام شده و مجددا بازگشایی شده است.

کارگران مدعی‌اند هدف کارفرما از تعطیلی چند باره کارخانه و بیکاری کارگران دریافت تسهیلات بانکی است.

کارگران این کارخانه همچنین درباره معوقات حقوقی و بیمه‌ای خود اظهار داشتند: معوقات حقوقی کارگران این واحد تولیدی مربوط به دو ماه حقوق تیر و مرداد سال ۹۲ و سه ماه حقوق دی، بهمن و اسفند سال ۹۳ است. همچنین بیمه کارگران از دی ماه سال گذشته (۹۳) به تامین اجتماعی پرداخت نشده است.

منابع کارگری در کارخانه سامان کاشی با بیان اینکه در حال حاضر ۴۰۰ کارگر بلاتکلیف‌اند و وضعیت شغلی و حقوقی روشنی ندارند، می‌گویند: کارفرما با بی‌توجه‌ای به سوابق بالای کارگران سامان کاشی، تلاش می‌کند همه کارگران را برای دریافت مقرری بیمه بیکاری به اداره کار معرفی کند.

کارگران سامان کاشی معتقدند مسئولان استان لرستان و شهرستان بروجرد نسبت به مشکلات آنان آگاهی دارند اما در این زمینه اقدام قابل ملاحظه‌ای انجام نمی‌دهند.

۱۳۹۴/۰۱/۲۱

معاون فرمانداری شیروان خبرداد:

مرگ چهار کارگر نیروگاه شیروان در حین کار/ بازداشت پیمانکار تا روشن شدن ماجرا

ایلنا:بعد از ظهر دیروز چهار کارگر نیروگاه برق شیروان براثر سقوط از ارتفاع کشته شدند/ تنها کارگر مصدوم این حادثه به دلیل شکستگی بیمارستان منتقل شده‌است/ فعالیت این قسمت از نیروگاه موقتا متوقف و پیمانکار تا روشن شدن علت حادثه بازداشت شده است.

بعد از ظهر روز گذشته چهار کارگر شاغل در نیروگاه برق سیکل ترکیبی شیروان در استان خراسان شمالی به دلیل سقوط از ارتفاع ۵۰ متری کشته شدند.

به گزارش اخبار دریافتی ایلنا، «محمد عوض‌زاده» معاون فرماندار شهرستان شیروان با اعلام این خبر گفت: عصر پنجشنبه در حالیکه شماری از کارگران این نیروگاه مشغول کار بر روی قسمت برج خنک کننده این نیروگاه و جابجایی قالب‌های بدنه بتن ریزی شده آن بودند بر اثر سقوط از ارتفاع جان باختند.

 وی در تشریح زمان این حادثه گفت: حادثه حدود ساعت ۱۴ امروز پنجشنبه رخ داد و یک نفر از کارگران نیز به دلیل صدمه شدید به بیمارستان منتقل شد.

معاون فرمانداری شیروان ارتفاع برخ خنک کننده نیروگاه برق سیکل ترکیبی شیروان که محل سقوط کارگران حادثه دیده بوده است حدود ۵۰ متر اعلام کرد.

وی ضمن اعلام همدردی با خانواده کارگران حادثه دیده گفت: دو نفر از جان باختگان این حادثه از اهالی شیروان و دو تن دیگر از اهالی رشت و اردبیل هستند.

عوض‌زاده گفت: به محض وقوع این حادثه نیروهای امدادی اعم از آتش نشانی و هلال احمر در محل حاضر و کار انتقال مصدوم این حادثه و اجساد جان باختگان را انجام دادند.

وی تصریح کرد: براساس آخرین اطلاع، تنها مصدوم این حادثه که او نیز از اهالی اردبیل است ابتدا به بیمارستان امام خمینی (ره) شیروان منتقل اما به دلیل شکستگی‌های مختلف در نهایت به بیمارستان امام علی (ع) بجنورد منتقل شده است.

معاون سیاسی فرماندار شیروان افزود: کار‌شناسان اداره کل کار و امور اجتماعی خراسان شمالی و آتش نشانی و سایر مقامات مسئول در حال بررسی علت این حادثه هستند.

وی اظهار داشت: به دلیل انجام کار کار‌شناسان، کار در این بخش از نیروگاه موقتا تعطیل و پیمانکار مربوطه تا روشن شدن علت حادثه بازداشت شده است.

عوض‌زاده گفت: این بخش از نیروگاه در اختیار پیمانکار بخش خصوصی بوده و تا کنون به دلیل ناتمام ماندن کار، به نیروگاه تحویل نشده بود.

نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان در ۱۰ کیلومتری جنوب شرقی شیروان واقع شده است.

از سایت پیام

بیانیه کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد

„کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد“ بیانیه ای در محکومیت بازداشت فعال کارگری „نظام صادقی“ منتشر نمود. در بخشی از این بیانیه آمده است: «در ادامه بازداشت، احضار و تهدید فعالین کارگری، روز چهار شنبه ۱۹ فروردین ماه، نظام صادقی فعال کارگری عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری و عضو هیئت  اجرایی کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. تا هنگام تنظیم این بیانیه، خبری از سرنوشت نامبرده در دسترس نیست. این کمیته، ضمن محکومیت بازداشت نظام صادقی خواستار توقف احضار، بازداشت و تهدید کارگران و فعالین کارگری و همچنین آزادی بدون قید و شرط این فعال کارگری و دیگر فعالین کارگری زندانی است.»

بیانیه اعتراضی کانون شهروندی زنان

„کانون شهروندی زنان“ در اعتراض به تبعیض علیه زنان در جریان آزمون استخدامی دستگاههای دولتی بیانیه ای صادر نمود. در بخشی از این بیانیه از جمله آمده است: «طی سالیان گذشته بویژه یک دهه اخیر شاهد اجرای گسترده سیاست هایی بوده ایم که در حوزه اشتغال، به صورت سیستماتیک زنان را از بازارهای کار رسمی حذف کرده است. سیاست خانه نشین کردن زنان و حذف آنان از بازار کار، طی این سال ها از طریق ارائه طرح ها و قوانین در مجلس و نیز از طریق آیین نامه های داخلی در دستگاههای اجرایی و یا مدیریت شهری همچون شهرداری به مورد اجرا درآمده است. سیاست های حذف زنان از بازار کار در سالهای اخیر سبب شده نرخ بیکاری در میان زنان دو برابر مردان شود و میزان اشتغال زنان به حدود ۱۲ درصد کاهش یابد و همین باعث گسترش فقر در میان زنان شده است.»

در محکومیت تشدید استثمار و سرکوب کارگران

„سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه“ با انتشار بیانیه ای اعمال هرگونه سرکوب و بی عدالتی علیه منافع کارگران و زحمتکشان ایران را محکوم کرد. بخشی از این بیانیه بدین شرح می باشد: «فقر و فساد همچنان نفس کارگران، مردمان زحمتکش و تهیدست را بریده است و گرانی، فقر و بیکاری هر روز در حال سبقت از یکدیگر هستند و نبود امنیت شغلی برای کارگران روزگار را بر آنان سخت و سخت تر می کند. وقتی این کارگران دست به دادخواهی و اعتراض و اعتصاب می زنند با احکام غیرانسانی و ضدکارگری چون اخراج، بیکاری، زندان و شلاق روبرو می شوند. سندیکای کارگران شرکت واحد ضمن محکوم کردن احکام زندان و شلاق برای کارگران یادآور می شود که اخراج و بیکاری و صدور احکام زندان و شلاق هرگز نمی تواند فریاد حق طلبی کارگران معترض را خاموش کند و اعتراض، اعتصاب و آزادی ایجاد تشکلات کارگری مستقل را برای رسیدن به مطالبات کارگران حق مسلم آنان می داند.»

تضییع حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران

به گفته رئیس „کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی“ ۶۰ درصد از بازنشستگان ایرانی حقوق حداقلی دریافت می کنند. نامبرده با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار جمهوری اسلامی به خبرگزاری حکومتی „مهر“ گفته است: «مستمری از کارافتادگان و بازنشستگان و مجموعه مستمری بازماندگان نباید از حداقل مزد کمتر باشد اما در حال حاضر ۶۰ درصد از بازنشستگان در ایران حقوق حداقلی دریافت می کنند.»

بازداشت فعال کارگری نظام صادقی

روز چهارشنبه 19 فروردین ماه „نظام صادقی“ فعال کارگری و از اعضای کمیته هماهنگی از سوی ماموران اطلاعاتی و امنیتی رژیم در شهر سنندج بازداشت گردید. به گزارش کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری، نامبرده بعدازظهر روز چهارشنبه در میدان فیض آباد شهر سنندج هنگامی که به همراه همسرش عازم شهر سقز بود دستگیر گردید. تاکنون خبری از علت بازداشت این فعال کارگری در دست نیست. کمیته هماهنگی ضمن محکوم نمودن بازداشت نظام صادقی، خواهان آزادی فوری این فعال کارگری و همچنین دیگر کارگران و زندانیان سیاسی دربند است.

در دفاع از ارژنگ داوودی زندانی سیاسی

„کمیته حمایت از شاهرخ زمانی“ طی اطلاعیه ای ضمن ابراز نگرانی از بیماری و وضعیت ضعیف جسمی زندانی سیاسی „ارژنگ داوودی“ خواهان آزادی بدون قید و شرط وی گردید. ارژنگ داوودی معلم، نویسنده و شاعر انقلابی به اتهام دفاع از آزادی، برابری و عدالت اجتماعی برای مردم شریف و نقد انقلابی، افشاگری هرگونه خودسری، قانون شکنی، ارتجاع، عقب ماندگی و خرافات، در طول 12 سال حبس بیش از پانزده بار به زندان های گوناگون تبعید شده و سالیان دراز عمر خود را در سلول های انفرادی تحت شکنجه های روانی و جسمی شدید قرار گرفته است. کمیته حمایت از شاهرخ زمانی از تمامی انسانهای شریف و آزادیخواه و سازمانهای حقوق بشر خواسته است تا اعتراضات خود را در دفاع از ارژنگ داوودی را رساتر و گسترده تر کنند.

کشته و زخمی شدن هفت کارگر

برپایه گزارشات منتشره طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه هفته جاری در دو حادثه جداگانه به علت حوادث ناشی از کار پنج کارگر جان خود را از دست دادند و دو تن دیگر نیز زخمی گردید. روز پنجشنبه 20 فرودین ماه معاون سیاسی، اجتماعی فرماندار شهر „شیروان „واقع در خراسان شمالی از مرگ چهار کارگر نیروگاه برق سیکل ترکیبی در این شهرستان خبر داد. این حادثه زمانی روی داد که کارگران مشغول جابجایی قالب های بدنه بتن ریزی بودند که چهار تن از آنان جان خود را از دست دادند و یک تن دیگر زخمی شد. همچنین روز چهارشنبه 19 فروردین ماه یک کارگر ساختمانی در شهرستان „آب پخش“ واقع در استان بوشهر در حین کار بر اثر سقوط بالابر جان خود را از دست داد و یک تن دیگر نیز به شدت زخمی شد.

*** 

۱۳۹۴/۰۱/۲۰

دبیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران :

نمایندگان کارگری در مذاکرات مزدی یکدیگر را قانع می‌کردند

ایلنا:دبیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران گفت یکدست نبودن ترکیب نمایندگان کارگری شورای عالی کار در مذاکرات مزدی ۹۴ باعث شد که بخش قابل توجهی از انرژی‌ نمایندگان کارگری صرف قانع کردن یکدیگر شود.

«هادی ابوی» در این باره به ایلنا گفت: ساختار شورای عالی کار دارای اشکال است. شاید این ساختار در ظاهر در بحث حضور نمایندگان کارگران و کارفرمایان درست عمل کند اما مهم حضور نماینده کارگری است که امنیت داشته باشد و بخواهد خواسته کارگران را محقق کند و از خط قرمز‌ها کوتاه نیاید.

او با اشاره به افزایش ۱۷ درصدی مزد در سال ۹۴، افزود: ما ناراضی صرف نیستیم زیرا با تلاش‌هایی که شد تغییراتی حاصل شد. گفتگو‌ها برای اولین بار جدی و فشرده بود و تعیین مزد از تاریخ مد نظر دولت عقب افتاد که دلیلش مقاومت نمایندگان کارگری بود.

ابوی تصریح کرد: همچنین افزایش ۱۷ درصدی مزد در سایر سطوح اعمال شد و باعث شد فاصله دستمزد کارگران تازه کار و کارگران باسابقه که در سال‌های گذشته به ناحق کم شده بود به حالت عادی بازگردد. بالاخره امسال سنگ بنایی گذاشته شد تا در سال‌های بعد بهتر عمل شود.

این فعال کارگری با انتقاد از قانون به دلیل واگذاری انتخاب سه عضو اصلی شورای عالی کار به کانون عالی شوراهای اسلامی کار، بیان کرد: در روند تعیین مزد ۹۴ خوشبختانه لابی پشت پرده‌ای در کار نبود، اما دولت هر جا می‌دید نمایندگان کارگری حاضر در جلسه سفت و سخت روی خط قرمز‌ها ایستاده‌اند سه نماینده اصلی را جدا می‌کرد و جلسه‌ای جداگانه با آن‌ها می‌گذشت که این باعث می‌شد نفرات سرسخت‌تر از روند مذاکرات کنار گذاشته شوند.

ابوی با اشاره به خلف وعده نمایندگان کارگری که گفته بودند مصوبه مزدی ناعادلانه را امضا نمی‌کنند، گفت: عادتی را که طی سال‌ها ایجاد شده است نمی‌توان یک شبه تغییر داد. تا یک جایی مقاومت شد، اما چشم نمایندگان اصلی همواره به سر تشکل مربوطه است تا ببینند از آنجا چه دستوری می‌آید.

او ادامه داد: اگر وزارت کار می‌خواست جلسه را با سه نفر اصلی برگزار کند، پس‌‌ همان سه نفر را از اول به جلسات دعوت می‌کرد و مابقی را کنار می‌گذاشت. ساختار شورای عالی کار باید اصلاح شود. اینکه همه را دعوت کنیم سر میز بنشینند چیز قشنگی نیست. اینکه نمایندگان به شکل اتوبوسی در مذاکرات حاضر شوند کار درستی نیست.

دبیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در پایان گفت: وقتی خط قرمزی تعیین می‌شود یعنی هر سه تشکل‌ خط قرمز را تعیین کرده‌اند اما نمایندگان اصلی در ‌‌نهایت در جلسات مزدی حواسشان به این است که تشکل مربوطه‌شان چه می‌گوید. تازه برخی از نمایندگان سعی می‌کنند یکدیگر را قانع کنند که چه درصدی را امضا کنند.

 

۱۳۹۴/۰۱/۱۹

عضو هیئت مدیره اتحادیه کارگران قراردادی:

موفقیت در تعیین مزد کارگران شامل کارگران حداقل بگیر نمی‌شود

ایلنا:عضو هیئت مدیره اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی ایران گفت: تلاش نمایندگان کارگری در جلسات شورای عالی کار به دلیل موفقیتی که در تعیین رقم مزد بیش از تورم و یکسان سازی مد پایه و سایر سطوح داشتند، ستودنی است اما نباید از این مسئله غافل شد که تعیین این رقم نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای کارگرانی که حداقل مزد را دریافت می‌کنند و بخش اصلی بازار کار ایران را تشکیل می‌دهند باشد.

مهدی نجف‌پور با بیان این مطلب به ایلنا گفت: تعیین مزد امسال اگر چه به دلیل افزایش یکسان مزد پایه و سایر سطوح با پیشرفتی همراه بود اما نتوانست منافع کارگران حداقل بگیر را تامین کند.

وی در ارتباط با تاثیر متناسب سازی تعیین مزد با نرخ تورم گفت: معمولا باید اقلام ضروری اساسی را به عنوان سبد خانوار در نظر گرفت، به همین دلیل اگر میزان تورم اعمال شده روی اقلام اساسی را در نظر بگیریم به مراتب بالا‌تر از میزان تورمی است که بانک مرکزی اعلام کرده است.

این فعال کارگری ادامه داد: علت تاکید فعالان کارگری بر تامین فاکتورهای مربوط به سبد معیشت هم تجریبه تکراری در نظر نگرفتن نرخ تورم واقعی تحمیل شده بر اقلام ضروری و اساسی است که خانوادهای حداقل بگیر بیشتر با آن سر و کار دارند. تورم اعلامی بانک مرکزی ۱۳۰۰ قلم کالا و خدمات را شامل می‌شود که در ‌‌نهایت با در نظر گرفتن این ارقام به نرخ تورم رسمی می‌رسد. این را باید در نظر گرفت که بسیاری از این اقلام غیر ضروری و لوکس هستند و تورم واقعی تحمیل شده بر اقلام اساسی ضروری رقمی به مراتب بالا‌تر از رقم اعلامی است.

وی تصریح کرد: تورمی که برای اقلام اساسی در نظر گرفته شده بالا‌تر از نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی است و طبیعتا سبد معیشت خانوار را پوشش نمی‌دهد و این مغایر با بند دوم ماده ۴۱ قانون کار است که امسال هم بر روی آن تاکید ویژه شده بود.

نجف‌پور ادامه داد: به عقیدهٔ من یکی از اشکالاتی که می‌توان به دوستان و نمایندگان کارگری در شورای عالی کار گرفت این است که علی رغم تلاشهایی که صورت گرفت، از نظر و مشورت فعالان و تشکل‌های مستقل کارگری استفاده نشد. تشکلهای مستقل کارگری به این دلیل که طرف مشورت واقع نشدند نتوانستند خواست‌های صنفی خود را به گوش نمایندگان برسانند در حالیکه این تشکل‌ها با بدنهٔ جامعهٔ کارگری در ارتباط هستند و می‌توانند راه گشا باشند.

عضو هیئت مدیره کارگران قراردادی و پیمانی ایران تاکید کرد: خواستهٔ واقعی ما این است که با توجه به گام‌های مثبتی که در مذاکرات مزدی امسال برداشته شد، برای سال آینده به صورت مستقیم نماینده‌ای از سوی حداقل بگیران در شورای عالی کار حضور داشته باشد یا بصورت تاثیر گذاری از مشورت و هم فکری تشکل‌های مستقل کارگری که مرتبط با تامین منافع صنفی این گروه هستند، استفاده شود.

***

۱۳۹۴/۰۱/۲۰

صبح امروز مقابل دفتر نماینده میانه برگزار شد:

تجمع همزمان کارگران فولاد آذربایجان و گیربکس سازی میانرو

صدها کارگر اخراجی فولاد آذربایجان به همراه شماری از کارگران گیربکس سازی «میانرو» صبح امروز مقابل دفتر نماینده میانه در مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، حدود ۳۰۰ کارگر اخراجی فولاد آذربایجان صبح امروز (پنج شنبه ۲۰ فروردین) در اعتراض به بلاتکلیفی و تعویق حقوق و عیدی مقابل دفتر «محمدرضا مددی»، نماینده میانه در مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.

در همین حال یک وبسایت محلی از حضور شماری از کارگران گیربکس سازی میانرو در این تجمع صنفی خبر داده است. در گزارش این وبسایت آمده که «کارخانه گیربکس سازی میانرو توانایی تولید ۴۰۰ گیربکس در روز را دارد که با تولید وانت جدید ایران خودرو به جای وانت پیکان به علت پایین بودن میزان این خودرو (۳۰ عدد در روز) خط تولید کارخانه عملا دچار رکود شده است.»

منابع کارگری می‌گویند این نماینده مجلس همزمان با تجمع کارگران مقابل دفترش به قصد رایزنی پیرامون مطالبات کارگران به فرمانداری مراجعه کرده است.

بر اساس این گزارش، ۵۷۰ کارگر فولاد آذربایجان در پایان بهمن ماه سال گذشته در پی واگذاری این کارخانه به بخش خصوصی اخراج شدند.

کارگران فولاد آذربایجان در دو ماه گذشته حقوقی دریافت نکرده‌اند و پاداش و عیدی آن‌ها نیز به تعویق افتاده است اما تاکنون با دستور شورای تامین در کارخانه حاضر شده‌اند.

یکی از کارگران که پیش‌تر به ایلنا گفته بود «در جلسه‌ای که در هفته پایانی اسفند پارسال بین مدیران سازمان خصوصی سازی، مدیران ایمیدرو [سازمان دولتی (زیرمجموعه وزارت اقتصاد) فعال در بخش معدن] و نماینده میانه در مجلس شورای اسلامی برگزار شده بود تصمیم گرفته شده است که کارخانه فولاد آذربایجان دوباره دولتی شود و کارگران اخراجی به کار بازگردند.»

این تصمیم تا امروز عملی نشده است و کارگران این مجموعه کماکان بلاتکلیف‌اند.

گفتنی است شورای تامین میانه پیش از واگذاری کارخانه فولاد آذربایجان به بخش خصوصی تصویب کرده بود کارفرمای جدید این واحد تولیدی حق ندارد هیچ کارگری را اخراج کند.

کارخانه فولاد آذربایجان با نزدیک به ۳۳۰ کارگر قراردادی و ۲۴۰ کارگر رسمی به عنوان بزرگ‌ترین کارخانه فولاد شمال غرب کشور و تنها کارخانه تولید فولاد در آذربایجان شرقی در سال ۱۳۸۰ در زمینی به مساحت ۴۶ هکتار در سه کیلومتری جنوب شرق شهر میانه احداث شده است.

۱۳۹۴/۰۱/۲۰

۱۵۰ کارگر قراردادی «ذوب آهن اردبیل» در سال جدید بیکار شدند

ایلنا:قرارداد کار ۱۵۰ کارگر قرار دادی و باسابقه کارخانه «ذوب اهن اردبیل» با ۵ ماه حقوق معوقه در سال ۹۴ تمدید نشد.

منابع کارگری ایلنا در کارخانه ذوب آهن اردبیل اعلام کردند قرارداد کار حدود ۱۵۰ تن از کارگران قرار دادی و باسابقه کارخانه ذوب آهن اردبیل در سال ۹۴ به دلیل عدم نیاز تمدید نشده است و هم اکنون این تعداد کارگر فقط تواسته‌اند برای پیگیری این موضوع و دریافت مطالبات مزدی معوقه خود به اداره کار اردبیل شکایت کنند.

کارگران کارخانه «ذوب آهن اردبیل» در تشریح جزئیات مشکلاتشان می‌گویند کارفرما اردیبهشت ماه سال گذشته به بهانه اینکه تولید در این واحد صنعتی توجیه اقتصادی ندارد با متوقف کردن تولیدات این کارخانه ۱۹۰ کارگر شاغل در آن را بلاتکلیف کرد، به همین دلیل طی یکسال گذشته کارگران این کارخانه برای پیگیری این موضوع تجمعات گسترده‌ای را در سطح استان و شهرستان مقابل ساختمانهای اداره کار، فرمانداری و استانداری انجام دادند اما نتیجه‌ای حاصل نشده است.

به گفته آنان در حال حاضر تنها حدود ۲۵ کارگر رسمی و ۱۵ کارگر نگهبان در کارخانه حاضر می‌شوند که حقوقشان پرداخت می‌شود. اما در سال جدید (۹۴) کارگران قرار دادی انتظار بازگشت به کار و از سر گیری فعالیت مجدد کارخانه را داشتند که نه تنها فعالیت کارخانه از سر گرفته نشد بلکه ۱۵۰ کارگر با حکم عدم نیاز کارفرما روبرو شدند.

کارگران همچنین درباره مطالبات معوقه‌شان گفتند: کارفرما در حالی یک روز پیش از آغاز سال نو به هر کارگر مبلغ یک میلیون تومان علی الحساب پرداخت کرده است که کارگران ۱۰ ماه حقوق معوقه در ماهای اردیبهشت، خرداد، مرداد، شهریور، مهر، آبان، آذر، دی، بهمن و اسفند به همراه حق عیدی سال ۹۲ و ۹۳ را از کارفرما طلب دارند.

بنا بر ادعای کارگران؛ میزان مطالبات هر یک از کارگران به بیش از ۲۰ میلیون تومان رسیده است. در این بین کارفرما تلاش می‌کند همه کارگران قرار دادی کارخانه را با سوابق ۱۱ تا ۱۲ سال‌کار  برای دریافت مقرری بیمه بیکاری به اداره کار اردبیل معرفی کند اما کارگران با این طرح کارفرما مخالف‌اند و خواستار بازگشت به کار هستند.

۱۳۹۴/۰۱/۲۰

گردهمایی دبیران اجرایی خانه کارگر

محجوب:روز کارگر عید نوروز کارگران است

اولین گرد همایی دبیران اجرایی خانه‌های کارگری سراسر کشور در سال 94 صبح امروز با حضور دبیر کل خانهٔ کارگر، معاون خانه کارگر در امور شهرستان‌ها، معاون حقوقی سازمان تامین اجتماعی، مدیریت اتحادیه مرکزی تعاونی‌های مصرف کارگران (امکان) و دبیران اجرایی استانهای مختلف کشور در محل خانهٔ کارگر برگزارشد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در این گردهمایی که با هدف بررسی وضعیت خانه‌های کارگر در حوزهٔ امور اعضاء و آموزش تا پایان سال ۹۳ برگزار شده بود، دبیران خانه کارگر ضمن بیان نقاط ضعف و قوت فعالیت خانه‌های کارگر در طول سال گذشته بر ظرفیت سازی هرچه بیشتر در حوزهٔ فعالیت‌های کارگری تاکید کردند.

 علیرضا محجوب دبیر کل خانهٔ کارگر در سخنان کوتاهی ضمن تاکید بر ضرورت هرچه پرشور برگزار شدن مراسم روز کارگر و تبریک سال جدید گفت: عید نوروز کارگران روز کارگر است و اینجاست که باید ظرفیتهای قابل توجه خود را نشان دهیم. وی اظهار امیدواری کرد با تلاش دبیران اجرایی خانه‌های کارگر در سراسر کشور حضور کارگران در برنامه‌های مربوط به روز کارگر پررنگ باشد تا به این شکل صدای جامعهٔ کارگری شنیده شود.

در بخش دیگری از این مراسم حسن صادقی معاون دبیر کل خانهٔ کارگر در امور شهرستانها، ضمن مروری بر وضعیت خانه‌های کارگر سراسر کشور گفت: رعایت هرچه بیشتر استانداردهای لازم برای سازمان یابی بهینهٔ خانه‌های کارگر سراسر کشور می‌تواند منجر به ظرفیت سازی و کارایی بیشتر این نهاد‌ها در راستای احقاق حقوق کارگران شود.

این فعال کارگری در خصوص برنامه‌های پیش بینی شده برای روز کارگر هم گفت: امسال هم به روال سالهای گذشته با مشارکت جامعه بزرگ کارگری کشور این مراسم برگزار می‌شود و در این بین هم دبیران اجرایی خانهٔ کارگر می‌توانند نسبت به بسیج نیرو‌ها و امکانات خود اقدامات لازم را انجام دهند.

در ادامهٔ این مراسم، عبدالرحمان تاج الدین معاون حقوقی سازمان تامین اجتماعی که از دیگر سخنرانان مراسم بود اخبار مهمی را در خصوص افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی مطرح کرد.

۱۳۹۴/۰۱/۲۰

معاون حقوقی سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد:

احتمال افزایش پایه سنواتی بازنشستگان/ مابه التفاوت افزایش حقوق فروردین، ماه آینده پرداخت می‌شود

ایلنا: معاون حقوقی سازمان تامین اجتماعی گفت این سازمان پیشنهادی را به دولت در خصوص افزایش در سایر سطوح مستمری بازنشستگان داده است که امیدواریم با جلسه‌ای که قرار است تا هفتهٔ آینده برگزار شود این پیشنهاد مورد موافقت قرار گیرد.

احتمال افزایش پایه سنواتی بازنشستگان/ مابه التفاوت افزایش حقوق فروردین، ماه آینده پرداخت می‌شود

«عبدالرحمان تاج الدینی» معاون حقوقی سازمان تامین اجتماعی که در گردهمایی دبیران اجرایی خانه های کارگر سراسر کشور سخن می گفت، ضمن بیان شرحی مختصر از عملکرد سازمان تامین اجتماعی در یک سال و نیم گذشته، از افزایش ۱۷ درصدی مستمری بازنشستگان خبر در سال ۹۴ خبر داد و گفت: مابه التفاوت‌ افزایش حقوق فروردین در اردیبهشت ماه پرداخت خواهد شد.

 معاون حقوقی سازمان تامین اجتماعی در بخش مهمی از سخنانش در خصوص احتمال افزایش در سایر سطوح مستمری های بازنشستگان گفت: سازمان تامین اجتماعی پیشنهادی را به دولت در خصوص افزایش در سایر سطوح مستمری ها داده است که امیدواریم با جلسه‌ای که قرار است هفتهٔ آینده برگزار شود این پیشنهاد مورد موافقت قرار گیرد  تا ما بتوانیم حامل خبر خوشی برای سطوح دیگر مزدی بازنشستگان و مستمری بگیران باشیم.

وی گفت: پیشنهادی که ما به دولت دادیم پیشنهاد خوبی برای جامعه بازنشستگی و مستمری بگیران است، اما چون مصوبه هنوز اعلام نشده قادر به بیان جزییات آن نیستیم. امیدواریم در جلسهٔ این هفته این مصوبه نهایی شود. اگر پیشنهاد ما مورد قبول قرار بگیرد لبخند رضایت بر لب بازنشستگان خواهد نشست.

اگرچه معاون حقوقی سازمان تامین اجتماعی جزییات این پیشنهاد در خصوص افزایش سایر سطوح مستمری بازنشستگان را اعلام نکرد، اما پیگیری‌های خبرنگار ایلنا از منابع غیر رسمی حاکی از این است که افزایش پایه سنواتی سایر سطوح از ۵۰ تومان به ۵۰۰ تومان یکی از بندهای پیشنهادی  سازمان تامین اجتماعی است که در صورت تصویب در هیئت دولت ماهانه رقمی معادل ۱۵ هزار تومان به مستمری های افراد غیر حداقل بگیر (سایر سطوح) افزوده خواهد شد.

معاون حقوقی و امور مجلس تامین اجتماعی در بخش دیگری از سخنانش پیرامون وضعیت بودجه ای سازمان تامین اجتماعی گفت: ۶۰هزار میلیارد تومان بودجهٔ امسال سازمان تامین اجتماعی است که رقم کلانی است و باید از آن برای تجهیز منابع و تامین هزینه‌های بیمه شدگان استفاده کنیم.

وی تصریح کرد: سال ۹۳ در خصوص تجهیز منابع سازمانی با مشکلات عدیده‌ای مواجه بودیم که بخشی از آن ناشی از تحریم‌ها و شرایط بودجه‌ای بود. امیدواریم با بودجهٔ اختصاص یافته و جبران بدهی‌های دولتی و بالارفتن امیدها جهت رفع تحریم ها این مشکل مرتفع شود ضمن اینکه امیدواریم با درایت مسولین قضایی کشور پروندهٔ سازمان تامین اجتماعی سریع‌تر به نتیجهٔ نهایی برسد تا حقوق بیمه شدگان تامین اجتماعی استیفا شود.

معاون حقوقی سازمان تامین اجتماعی در ادامه سخنانش در ارتباط با جزییات تعیین مزد کارگران گفت: اگرچه تعیین مزد امسال باز هم نتوانست همه منویات جامعه کارگری را برآورده کند اما تلاشهای وزیر کار باعث شد تا برای اولین بار گامی بلند در افزایش مزد برداشته شود.

۱۳۹۴/۰۱/۱۹

لغو موقت اخراج ۲۲ کارگر تبریز کف پس از تجمع در محوطه کارخانه

ایلنا:اخراج ۲۲ کارگر کاشی سازی تبریز کف پس از تجمع همکارانشان در حمایت از آنها به طور موقت لغو شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، ۲۲ کارگر تبریز کف که حداقل ۴ تن از آن‌ها رسمی [قرارداد دائمی] هستند روز یکشنبه (۱۶ فروردین) از طریق کارگزینی از اخراج‌ خود با خبر شدند.

کارگران تبریز کف همان روز در اعتراض به این اخراج‌ها در محوطه کارخانه تجمع کردند که این تجمع صنفی به لغو موقت اخراج این ۲۲ کارگر منجر شد.

منابع کارگری می‌گویند کارفرما به قصد «زهر چشم» گرفتن از کارگرانی که در ماه‌های پایانی سال گذشته در تجمعات صنفی مقابل فرمانداری و در محوطه کارخانه شرکت می‌کردند این ۲۲ کارگر را اخراج کرده است.

نماینده کارگران در این باره به ایلنا گفته «این ۲۲ کارگر برای تحقق مطالبات صنفی‌شان در تجمعات پیش از عید شرکت می‌کردند و چنانچه بخواهند آن‌ها را اخراج کند باید هر ۲۱۰ کارگر کارخانه را اخراج کنند.»

این در حالی است که «هوشنگ فاخر»، مدیرعامل تبریز کف به ایلنا گفته این کارگران را به دلیل کارکرد نامطلوب هنگام تولید اخراج کرده است.

آقای فاخر در عین حال گفته «من نمی‌توانستم به این کارگران حقوق اضافی پرداخت کنم و نمی‌خواستم قراردادشان را تمدید کنم. البته در حال حاضر گفته‌ام چند روز دیگر به طور موقت در کارخانه باشند تا ببینم عملکردشان بهتر می‌شود یا نه.»

او در ادامه دلیل اخراج ۴ کارگر رسمی تبریز کف را «توهین به مدیر داخلی کارخانه» و «انجام حرکات ناشایست» اعلام کرده است.

مدیرعامل تبریز کف در بخشی دیگر از صحبت‌هایش گفته «حرکات کارگران در سه سال گذشته هزینه‌های هنگفتی برای کارخانه داشته است و ادامه کار اینگونه نمی‌شود و باید کارخانه را ساماندهی کنیم که این به نفع کارگران خوب است. همیشه یک عده کارگر بیخود مانع کار کارگران خوب هستند.»

کارگران تبریز کف سال گذشته در اعتراض به تعویق ۶ ماه حقوق بار‌ها مقابل فرمانداری یا در محوطه کارخانه تجمع کرده بودند. بسیاری از کارگران تبریز کف علاوه حقوق عقب افتاده، مبلغی بین ۱۰ تا ۱۶ میلیون تومان را از سال‌های دورتر طلبکارند.

کارفرما در روزهای پایانی سال گذشته مبلغی بالغ بر یک و نیم میلیون تومان را به کارگران پرداخت کرد. این در حالی است که او وعده داده بود بین ۴ تا ۵ میلیون تومان از مطالبات کارگران را تا پایان همان سال پرداخت کند.

گفتنی است از نزدیک به ۲۱۰ کارگر کارخانه کاشی سازی تبریز کف، ۱۲۰ کارگر رسمی و سایرین با قراردادهای موقت یک یا سه ماهه در این کارخانه کار می‌کنند.

۱۳۹۴/۰۱/۱۹

تعویق سه ماه حقوق ۳۰۰ کارگر کارخانه «الگانت» سمنان

ایلنا:۳۰۰ کارگر کارخانه الگانت در شهر سمنان در ۳ ماه اخیر دستمزد دریافت نکرده‌اند.

کارگران کارخانه الگانت به ایلنا گفته‌اند در ۳ ماهه انتهای سال ۹۳ (دی، بهمن و اسفند) ۳۰۰ نفر از آن‌ها دستمزد خود را دریافت نکرده‌اند. همچنین هنوز عیدی و پاداش دو سال (۹۲ و ۹۳) به کارگران پرداخت نشده است.

کارخانه الگانت که با سرمایه گذاری مشترک دو کشور ایران وترکیه در شهر سمنان احداث شده و در زمینه تولید انواع پارچه‌های پرده‌ای فعالیت تولیدی دارد. این واحد سالانه دو میلیون مترمربع پارچه پرده‌ای آشپزخانه، پذیرایی، نشیمن و اتاق‌های کودک تولید می‌کند که بخش عمده این محصولات را به کشورهای ترکیه، قزاقستان، ازبکستان و روسیه صادر می‌کند.

۱۳۹۴/۰۱/۱۹

تجمع کارگران «فولاد سازان فرآیند» در برابر ساختمان وزارت کار

ایلنا:شماری از کارگران کارخانه «فولاد سازان فرآیند» در اعتراض به آنچه بلاتکلیفی در وضعیت شغلی‌شان می‌خوانند، صبح امروز (۱۹ فروردین) با سفر به تهران در مقابل ساختمان وزارت کار تجمع کردند.

کارگران حاضر در تجمع امروز که تعدادشان ۵۰ نفر گزارش شده، در تشریح جزئیات مشکلاتشان به ایلنا گفتند: ۸۰ نفر از کارگران دائمی کارخانه «فولاد سازان فرآیند» در شهرستان ملارد که با اقدام ناگهانی کارفرما در روز ۲۵ فروردین ماه سال ۹۳ به شیوه‌ای که آنان توهین‌آمیز می‌خواندند اخراج شده بودند، با وجود شکایت در اداره کار و دریافت حکم بازگشت به کار و توقیف اموال، پس از گذشت حدودا یکسال بدون حقوق همچنان بلاتکلیف‌اند. به همین دلیل صبح امروز جمعی از این کارگران به تهران آمده و با تجمع مقابل ساختمان وزارت کار از مسئولان این وزارت خانه خواستند به مطالبات‌شان رسیدگی شود.

به ادعای کارگران معترض، کارفرمای کارخانه فولاد سازان فرآیند برای رهایی از کارگران رسمی کارخانه و پرداخت نکردن مطالبات معوقه‌شان، در روز ۲۵ فروردین ماه سال گذشته درهای کارخانه را به روی کارگران رسمی و قرار دادی بسته است.

کارگران فولاد سازان فرآیند مدعی‌اند همزمان با پرداخت نشدن حقوق، بیمه کارگران به تامین اجتماعی نیز پرداخت نشده است و دفترچه‌های درمانی کارگران و خانواده‌هایشان فاقد اعتبار شده است.

یکی از کارگران حاضر در این تجمع با اشاره به وضعیت شغلی نامعلوم‌شان به ایلنا گفت کارفرما به هیچ یک از دستورات مقامات دولتی برای روشن شدن وضعیت ما توجهی ندارد و کارگران اخراجی را بلاتکلیف نگه داشته است.

این کارگر معترض در ادامه گفت: بعد از تحمل یکسال بی‌پولی در نتیجه اخراج اجباری کارفرما، هنوز مقرری بیمه بیکاریمان به دلیل معوقات بیمه‌ای کارفرما به تامین اجتماعی برقرار نشده است. این درحالیست که این واحد تولید کننده انواع تجهیزات پالایشگاهی با استخدام نیروهای جدید فعالیت تولیدی خود را از سر گرفته و وضعیت خوبی دارد.

او در خاتمه تاکید کرد: اجتماع صنفی امروزمان در حالی حوالی ساعت ۱۲ ظهر خاتمه یافت که مسئولان این وزارت خانه برای بررسی این موضوع از کارگران احکام صادره اداره کار و سایر مستندات مراجع قضایی دیگر را خواسته‌اند که قرار است روز شنبه (۲۲ فروردین) تحویل داده شود.

۱۳۹۴/۰۱/۱۹

کارگران اخراجی معدن کوشک بافق هنوز به بیمه بیکاری معرفی نشده‌اند

با گذشت چند هفته از اخراج ۱۷ کارگر معدن کوشک، این کارگران هنوز به بیمه بیکاری معرفی نشده‌اند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، ۱۷ کارگر معدن کوشک بافق که در پایان بهمن ماه پارسال به دلیل شرکت فعال در اعتراضات صنفی اخراج شده بودند علی رغم پیگیری‌هایی که انجام داده‌اند هنوز به بیمهٔ بیکاری معرفی نشده‌اند.

یکی از کارگران اخراجی پیش از این به ایلنا گفته بود زمانی که به فرمانداری و اداره کار مراجعه کرده‌ است مقامات محلی به او توصیه کرده‌اند که خود را به بیمه بیکاری معرفی کند.

وی صبح امروز چهارشنبه ۱۹ فروردین ماه درباره پیگیری‌های انجام شده برای معرفی به بیمهٔ بیکاری گفت: علی رغم گذشت چندین هفته از اخراجمان هنوز اقدامی از سوی اداره کار جهت معرفی به بیمهٔ بیکاری صورت نگرفته است.

وی ادامه داد: علی رغم اینکه رییس اداره کار بافق وعده داده بود تا ۸ فروردین این مسئله پیگیری شود اما وقتی روز هشتم فروردین ماه به اداره کار مراجعه کردیم هیچکس پاسخگوی ما نبود. پس از آن به ما گفتند بروید و روز ۱۶ فروردین مراجعه کنید که متاسفانه در مراجعه مجدد هم متصدی مربوطه در مرخصی بود و کسی به کار ما رسیدگی نکرد.

به گفتهٔ این کارگر یک نفر از ۱۷ کارگر اخراجی که در واحد خدمات کار می‌کرد به کار بازگشته است و به صورت روزمزد مشغول به کار است اما وضعیت ۱۶ نفر دیگر هنوز مشخص نیست.

وی همچنین اضافه کرد: علی رغم اینکه ریس اداره کار بافق هم نسبت به بازگشت به کار مجدد کارگران خوشبین است اما طبق شنیده‌های ما مدیریت معدن چندان با این مسئله موافق نیست و مشخص نیست در ادامه آیا تصمیم گیری دیگر می‌شود یا خیر.

 گفتنی است پس از اعتصاب ۴۰۰ کارگر در اعتراض به اخراج ۱۷ کارگر این معدن که از تاریخ ۲ اسفند آغاز شد، کارگران اخراجی به همراه سایر کارگران با وساطت فرمانداری در روز ۱۰ اسفند به کار بازگشتند اما دیری نپایید که مجددا اصرار کارفرما بر اخراج این ۱۷ نفر نتیجه داد و این کارگران برای دومین بار اخراج شدند.

لازم به یادآوری است که اجرایی نشدن طرح طبقه بندی مشاغل، بی‌توجه به مسائل رفاهی و رعایت نکات ایمنی و بهداشتی در محل معدن، پرداخت نشدن حق سختی کار و حق پله و تونل، عدم پرداخت حق جذب سرب و هزینه‌های غذایی، افزایش پیدا نکردن مدت قراردادهای منعقده و موارد دیگر از جمله دلایل اعتراض صنفی کارگران معدن کوشک بافق است. کارگران علی رغم پیگیری‌های بسیاری که از طریق اداره کار شهرستان و استان، فرمانداری و سایر نهادهای مربوطه انجام داده‌اند هنوز به نتیجهٔ مطلوب نرسیده‌اند. این کارگران در مرحلهٔ اول اعتراضاتشان که در آذر ماه برگزار شد و با اعتصاب ۵ روزه همراه بود در نامه‌ای به دو وزیر صنعت و معدن و وزیر کار، خواستار رسیدگی به مطالبات صنفیشان شده بودند.

شایان ذکر است معدن کوشک بافق یک معدن با مالکیت خصوصی است که توسط شرکت معدن بافق (سهامی عام) اداره می‌شود و با بیش از ۳۵۰ کارگر در در فاصله ۱۶۵ کیلومتری شرق یزد و ۴۵ کیلومتری شمال شرق شهرستان بافق واقع شده است.

۱۳۹۴/۰۱/۱۹

یک کارگر ساده در تهران:

منافع حداقل بگیران در مذاکرات مزدی ۹۴ وجه‌المصالحه قرار گرفت

ایلنا:یک کارگر کارخانه واکیوم پارس معتقد است به دلیل آنکه در جلسات تعیین مزد (شورای عالی کار) نماینده‌ای از جانب کارگرانی که حداقل حقوق را دریافت می‌کنند حضور ندارد، در جریان مذاکرات مزدی 94 منافع کارگران حداقل بگیر وجه‌المصالحه قرار گرفت.

 «علی اصغر معصومی» که دست کم در چهار سال گذشته به عنوان کارگر ساده و خدماتی در کارخانه واکیوم پارس مشغول به کار است، در توضیح این مطلب به ایلنا گفت: در شرایطی که امروز بیش از دو سوم کارگران شاغل در صنایع درآمدی نزدیک به حداقل‌های قانونی دارند، جامعه کارگری به دلیل حضور نداشتن نماینده‌ای از این قشر عظیم در مذاکرات مزدی همواره از نحوه افزایش پایه مزدی زیان دیده است، اما خوشبختانه امسال به دلیل اطلاع رسانی و شفافیت مذاکرات این زیان‌دیدگی برای جامعه کارگران حداقل بگیر قابل مشاهده و اثبات بود.

این کارگر به یکی از پیشنهادات مطرح شده در مذاکرات تعیین دستمزد سال جاری اشاره کرد و گفت: طبق سخنان نمایندگان کارگران دولت پذیرفته بود حداقل دستمزد کارگران 20 درصد افزایش یابد به شرطی که افزایش سایر سطوح 10 درصد باشد اما نمایندگان کارگران به دلیل آنکه خود حداقل بگیر نیستند و تجربه ای از زندگی با ماهی 600 هزار تومان در سال 93 نداشتند، ترجیح دادندحداقل حقوق و سایر سطوح مزدی هر دو به میزان 17 درصد افزایش یابد.

‌وی با یادآوری اینکه به استناد ماده 41 قانون کار وظیفه اصلی شورای عالی کار تعیین حداقل مزد بر مبنای ارزش تورمی سبد هزینه های زندگی است افزود: از نظر ساختاری می توان این ایراد را به ساختار شورای عالی کار وارد دانست که چون هیچ کدام از اعضای این شورای عالی افراد حداقل بگیر نیستند، بنابراین مصوبات این شورا هیچگاه به سود حداقل بگیران نخواهد بود.

این کارگر ساده و حداقل بگیر کرخانه واکیوم پارس افزود: حداقل انتظار جامعه کارگری از اعضای کارگری شورای عالی کار این است که در مذاکرات مزدی مدافع حقوق  کارگران حداقل بگیر و ساده باشند اما در عمل خروجی این جلسات بیشتر متوجه ترمیم مزد کارگران از طریق پرداخت مزایای سایر سطوح بوده است.

معصومی افزود: البته شاید برخی مدعی شوند که از نظر تشکیلاتی یک کارگر حداقل بگیر صلاحیت حضور در جلسات تعیین مزد را ندارد و در اثبات این ادعا بگویند که کارگر حداقل بگیر یا سابقه کار و تجربه فعالیت صنفی را ندارد و با فرض داشتن سابقه کاری کافی، لابد از قدرت چانه زنی لازم برخوردار نبوده که تاکنون دریافتی او نزدیک به حداقل باقی‌مانده است.

او تاکید کرد: مطرح کردن چنین فرض‌هایی تنها نشان دهنده بی اطلاعی از وضعیت بازار کار است. در شرایطی که عمده نیروی کار صنایع توسط پیمانکاران تامین می‌شوند و امنیت شغلی کارگر در پایین ترین سطح در سالهای پس از به وجود آمدن قانون کار قرار گرفته، کارگران به صورت چرخشی در مشاغل صنعتی مختلف مشغول به کارند و در بسیار مواقع سابقه کار آنان دارای فاصله و تنوع است، بطوری که بسیاری از کارگران با وجود چندین سال کار همچنان تازه کار و کارگر ساده محسوب می‌شوند و حداقل حقوق را دریافت می‌کنند.

محکومیت کارگران نقش بر آب است!

در حالی که حقوق کارگران طبق اخبار رسمی کشور چندین برابر زیر خط فقر است و کارگران مجبورند برای ادامه زندگی و حفظ سفره ناچیز خود رنج و مشقت بیشتری را به دوش کشند و همزمان با گسترش فاصله طبقاتی در کشور شاهد اختلاس های چند هزار میلیادری می باشیم و فقر و فساد همچنان نفس مردمان زحمت کش و تهی دست را بریده است و گرانی و فقر بیکاری هر روز در حال سبقت از یکدیگرند و نبود امنیت شغلی برای کارگران روزگار را بر آنان سخت و سخت تر می کند و اما کارفرمایان از این آشفته بازار سواستفاده کرده و حداقل های حقوق کارگری را زیر پا گذاشته و دستمزد کارگران را حتی تا سالها هنوز نپرداخته اند.

 از طرفی هم وقتی این کارگران دست به دادخواهی و اعتراض و به ناچار اعتصاب می زنند، با احکام ناعادلانه اخراج و بیکاری، زندان و شلاق روبرو می شوند. این احکام از سوی مراکز قضایی علیه کارگران نه تنهاباعث رشد فقر و فساد و نابرابری های اجتماعی است بلکه از نظر هر انسان آزاده ای در دنیا مردود و محکوم است و جزء تصویر نامطلوب از دستگاه حاکمیتی دستاوردی دیگر نخواهد داشت. برخورد و صدور احکام ظالمانه با کارگران معدن چادر ملو و پتروشیمی رازی نمونه ای از این رفتار ضدکارگری علیه کارگران حق طلب است.

سندیکای کارگران شرکت واحد ضمن محکوم کردن احکام زندان و شلاق برای کارگران معدن چادر ملو هر گونه سرکوب علیه منافع کارگران را به هر شکلی محکوم می کند و یادآور می شود که اخراج و بیکاری و صدور احکام زندان و شلاق هرگز نمی تواند فریاد حق طلبی کارگران معترض را خاموش کند و اعتراض و اعتصاب و آزادی ایجاد تشکیلات کارگری مستقل و سندیکایی را برای رسیدن به مطالبات کارگران حق مسلم آنها می داند.

 سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

فروردین ۹۴

از سایت افق روشن

سریال اخراج کارگران معترض: اخراج ۲۲ کارگرمعترض کارخانه تبریز کف!

لغو موقت اخراج ۲۲ کارگرمعترض کارخانه تبریز کف پس از تجمع حمایتی همکارانشان در محوطه کارخانه

۲۲ کارگرکارخانه تبریز کف که حداقل ۴ تن از آن‌ها رسمی [قرارداد دائمی] هستند روز یکشنبه (۱۶ فروردین) از طریق کارگزینی از اخراج‌ خود با خبر شدند.

کارگران کارخانه تبریز کف همان روز در اعتراض به این اخراج‌ها در محوطه کارخانه تجمع کردند که این تجمع حمایتی-اعتراضی به لغو موقت اخراج این ۲۲ کارگر منجر شد.

به گزارش19فروردین ایلنا،کارگران می‌گویند کارفرما به قصد «زهر چشم» گرفتن از کارگرانی که در ماه‌های پایانی سال گذشته در تجمعات اعتراضی مقابل فرمانداری و در محوطه کارخانه شرکت می‌کردند این ۲۲ کارگر را اخراج کرده است.

نماینده کارگران در این باره گفته «این ۲۲ کارگر برای تحقق مطالباتشان در تجمعات پیش از عید شرکت می‌کردند و چنانچه بخواهند آن‌ها را اخراج کند باید هر ۲۱۰ کارگر کارخانه را اخراج کنند».

اما«هوشنگ فاخر»، مدیرعامل تبریز کف گفته این کارگران را به دلیل کارکرد نامطلوب هنگام تولید اخراج کرده است!؟

فاخر در عین حال گفته «من نمی‌توانستم به این کارگران حقوق اضافی پرداخت کنم و نمی‌خواستم قراردادشان را تمدید کنم. البته در حال حاضر گفته‌ام چند روز دیگر به طور موقت در کارخانه باشند تا ببینم عملکردشان بهتر می‌شود یا نه».

او در ادامه دلیل اخراج ۴ کارگر رسمی تبریز کف را «توهین به مدیر داخلی کارخانه» و «انجام حرکات ناشایست» اعلام کرده است؟!

مدیرعامل تبریز کف در بخشی دیگر از صحبت‌هایش گفته «حرکات کارگران در سه سال گذشته هزینه‌های هنگفتی برای کارخانه داشته است و ادامه کار اینگونه نمی‌شود و باید کارخانه را ساماندهی کنیم که این به نفع کارگران خوب؟ است. همیشه یک عده کارگر بیخود(بخوان معترض) مانع کار کارگران خوب! هستند».

کارگران تبریز کف سال گذشته در اعتراض به تعویق ۶ ماه حقوق بار‌ها مقابل فرمانداری یا در محوطه کارخانه تجمع کرده بودند. بسیاری از کارگران تبریز کف علاوه حقوق عقب افتاده، مبلغی بین ۱۰ تا ۱۶ میلیون تومان را از سال‌های دورتر طلبکارند.

کارفرما در روزهای پایانی سال گذشته مبلغی بالغ بر یک و نیم میلیون تومان را به کارگران پرداخت کرد. این در حالی است که او وعده داده بود بین ۴ تا ۵ میلیون تومان از مطالبات کارگران را تا پایان همان سال پرداخت کند.

گفتنی است از نزدیک به ۲۱۰ کارگر کارخانه کاشی سازی تبریز کف، ۱۲۰ کارگر رسمی و سایرین با قراردادهای موقت یک یا سه ماهه در این کارخانه کار می‌کنند.

کارگران معترض اخراجی معدن کوشک بافق به بیمه بیکاری هم معرفی نمی شوند

با گذشت چند هفته از اخراج ۱۷ کارگر معدن کوشک، این کارگران هنوز به بیمه بیکاری معرفی نشده‌اند.

به گزارش 19فروردین ایلنا، ۱۷ کارگر معدن کوشک بافق که در پایان بهمن ماه پارسال به دلیل شرکت فعال در اعتراضات برای احقاق حقوق حقه شان اخراج شده بودند علی رغم پیگیری‌هایی که انجام داده‌اند هنوز به بیمهٔ بیکاری معرفی نشده‌اند.

یکی از کارگران اخراجی پیش از این گفته بود زمانی که به فرمانداری و اداره کار مراجعه کرده‌ است مقامات محلی به او توصیه کرده‌اند که خود را به بیمه بیکاری معرفی کند.

وی صبح امروز چهارشنبه ۱۹ فروردین ماه درباره پیگیری‌های انجام شده برای معرفی به بیمهٔ بیکاری گفت: علی رغم گذشت چندین هفته از اخراجمان هنوز اقدامی از سوی اداره کار جهت معرفی به بیمهٔ بیکاری صورت نگرفته است.

وی ادامه داد: علی رغم اینکه رییس اداره کار بافق وعده داده بود تا ۸ فروردین این مسئله پیگیری شود اما وقتی روز هشتم فروردین ماه به اداره کار مراجعه کردیم هیچکس پاسخگوی ما نبود. پس از آن به ما گفتند بروید و روز ۱۶ فروردین مراجعه کنید که متاسفانه در مراجعه مجدد هم متصدی مربوطه در مرخصی بود و کسی به کار ما رسیدگی نکرد.

به گفتهٔ این کارگر یک نفر از ۱۷ کارگر اخراجی که در واحد خدمات کار می‌کرد به کار بازگشته است و به صورت روزمزد مشغول به کار است اما وضعیت ۱۶ نفر دیگر هنوز مشخص نیست.

وی همچنین اضافه کرد: علی رغم اینکه ریس اداره کار بافق هم نسبت به بازگشت به کار مجدد کارگران خوشبین است اما طبق شنیده‌های ما مدیریت معدن چندان با این مسئله موافق نیست و مشخص نیست در ادامه آیا تصمیم گیری دیگر می‌شود یا خیر.

گفتنی است پس از اعتصاب ۴۰۰ کارگر در اعتراض به اخراج ۱۷ کارگر این معدن که از تاریخ ۲ اسفند آغاز شد، کارگران اخراجی به همراه سایر کارگران با وساطت فرمانداری در روز ۱۰ اسفند به کار بازگشتند اما دیری نپایید که مجددا اصرار کارفرما بر اخراج این ۱۷ نفر نتیجه داد و این کارگران برای دومین بار اخراج شدند

لازم به یادآوری است که اجرایی نشدن طرح طبقه بندی مشاغل، بی‌توجه به مسائل رفاهی و رعایت نکات ایمنی و بهداشتی در محل معدن، پرداخت نشدن حق سختی کار و حق پله و تونل، عدم پرداخت حق جذب سرب و هزینه‌های غذایی، افزایش پیدا نکردن مدت قراردادهای منعقده و موارد دیگر از جمله دلایل اعتراض کارگران معدن کوشک بافق است. کارگران علی رغم پیگیری‌های بسیاری که از طریق اداره کار شهرستان و استان، فرمانداری و سایر نهادهای مربوطه انجام داده‌اند هنوز به نتیجهٔ مطلوب نرسیده‌اند. این کارگران در مرحلهٔ اول اعتراضاتشان که در آذر ماه برگزار شد و با اعتصاب ۵ روزه همراه بود در نامه‌ای به دو وزیر صنعت و معدن و وزیر کار، خواستار رسیدگی به مطالباتشان شده بودند.

شایان ذکر است معدن کوشک بافق یک معدن با مالکیت خصوصی است که توسط شرکت معدن بافق (سهامی عام) اداره می‌شود و با بیش از ۳۵۰ کارگر در در فاصله ۱۶۵ کیلومتری شرق یزد و ۴۵ کیلومتری شمال شرق شهرستان بافق واقع شده است.

اطلاعیه شماره ۴۰ کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد

یوسف آبخرابات برای ۵ روز به ‌مرخصی درمانی آمد

کارگران ، تشکل‌های کارگری ، انسان‌های شریف و آزاده

همانگونه که مطلع هستید یوسف آبخرابات فعال کارگری عضو کمیته هماهنگی‌ برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری که در زندان مهاباد مشغول گذراندن حکم ضدّ کارگری ۲ سال زندان بود مدت‌ها از ناحیه چشم رنج می‌برد و پزشک معالج یوسف سال گذشته اعلام کرده بود که یوسف باید خارج از زندان تحت مداوا قرار گیرد ، از همین رو و با پیگیری خانواده یوسف و مراجعه مکرر آنها به دادستانی بعد از مدت‌ها با ‌مرخصی درمانی یوسف موافقت شد و امروز چهار شنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۴ ساعت ۴ بعد از ظهر یوسف برای ۵ روز به ‌مرخصی پزشکی‌ آمد.

کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد ضمن محکوم کردن ادامه بازداشت و زندان  دیگر کارگران و فعالین کارگری زندانی خواستار آزادی بدون قید و شرط تمامی‌ کارگران و فالین کارگری زندانی است .

کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد

شماره تماس با سخنگوی کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد، عثمان اسماعیلی :

09182842451

komitedefaa@gmail.com

http://komitedemahabad.blogfa.com/

 نوزدهم فروردین ۱۳۹۴

نامه سرگشاده کارگران بلاتکلیف کارخانه فولادآذربایجان به وزیراقتصاد

بنابه گزارش منابع محلی،کارگران کارخانه فولادآذربایجان طی نامه ای سرگشاده بتاریخ 18فروردین خطاب به وزیراقتصاد،ضمن برشمردن عملکرد خریداران کارخانه و طرح مشکلات خود مبنی بربرنامه ریزی برای اخراج573کارگررسمی وپیمانی این کارخانه،عدم پرداخت بموقع حقوق وعیدی کارگران،حذف مزایای بن کارگری،وعده غذا و…….خواهان لغو واگذاری این کارخانه به بخش خصوصی شدند.

کارگران طی این نامه سرگشاده با اعلام اینکه که کاردبه استخوان رسیده اتمام حجت کردند ودست زدن به اعتراض وبرپایی تجمعات را برای دستیابی به مطالباتشان راحق خود دانستند.

درهمین رابطه:

کارگران ازکارمعلق شده کارخانه فولاد آذربایجان  ایام نوروزراباتجمع درکارخانه سرمی کنند

بنابه گزارش منابع محلی،کارگران ازکارمعلق شده کارخانه فولاد آذربایجان درایام نوروز هرروز برای روشن شدن وضعیتشان جهت  بازگشت بکارودریافت حقوق ومطالبات عقب افتاده خود،درکارخانه تجمع می کنند.

حقوق ومطالبات کارگران کارخانه فولاد آذربایجان  ازبهمن ماه93تاکنون پرداخت نشده است.

کارخانه فولاد آذربایجان در ۲۶ اردیبهشت سال ۹۳ توسط گروه مالی بانک ملت و یک شخص حقیقی خریداری شد، کارخانه فولاد میانه حدود ۵۷۳ کارگر دارد که از این تعداد حدود ۲۴۱ کارگر رسمی و حدود ۳۳۲ نفر کارگر قرارداد موقت هستند.

درقرارداد سازمان خصوصی سازی با خریداران تنها بر حفظ ۲۴۱ نفر کارکنان رسمی این مجموعه تاکید شده است.

۳۲ نفر از کارگران قراردادموقت کارخانه فولاد آذربایجان در آذر ماه سال 93با بهانه به کارگیری آنان در فاز ۲ (احیا) بدون دریافت حقوق و حق بیمه و با وعده بکارگیری مجدد در سال آینده از کار اخراج و از ورود آنان به کارخانه ممانعت به عمل آمد.

در ۲۷ بهمن سال گذشته نماینده خریداران کارخانه با اعلام شفاهی این موضوع که قرار داد ۳۰۰ نفر دیگر از کارگران این مجموعه از اسفند ماه سال جاری دیگر تمدید نخواهد شد، ضمن تاکید دوباره بر قرار داد منعقد شده و مسئولیت این شرکت تنها در قبال ۲۴۱ کارگررسمی، تمامی توافقات حاصله و مصوبات شورای تامین شهرستان مبنی بر حفظ اشتغال تمامی نیروهای این مجموعه را نقض و زیر سوال برد.

خریداران کارخانه با تاکید بر قرارداد منعقد شده این مجموعه صنعتی با سازمان خصوصی سازی همچنان بر ۲۴۱ نفر قید شده در این قرار داد پافشاری داشته و طی ماه های اخیر با اعلام شفاهی به تعداد ۳۰۰ نفر دیگر از کارگران بر تمدید نشدن قرار داد آنان سخن به میان آورده اند.

کارخانه فولاد آذربایجان به عنوان بزرگترین کارخانه فولاد شمال غرب کشور و تنها کارخانه تولید فولاد در آذربایجان شرقی به سال ۱۳۸۰ در زمینی به مساحت ۴۶ هکتار در سه کیلومتری جنوب شرق شهر میانه احداث شده است.

توقف تولید درکارخانه فولاد میانه پس ازواگذاری به بخش خصوصی،بلاتکلیفی شغلی کارگران وعدم پرداخت حقوق،عیدی ومطالباتشان!

پرداخت نشدن معوقات کارگران و بلاتکلیفی شغلی صدها نفر از کارگران کارخانه فولادمیانه آن‌هم در نزدیکی سال نو منجر به کلافه شدن و اعتراض آنها در محل کارخانه شده است.

به گزارش 22اسفند میانا، در حالی که اسفند متورم ۹۳ از نیمه گذشته است و اقشار مختلف مردم در پی خرید سال نو و ورود موفق و خوش‌یمن به فصلی تازه هستند، اما کارگران فولاد میانه نه‌ تنها امیدی به گرفتن عیدی ندارند، بلکه هنوز مشخص نیست که آیا معوقات‌شان پرداخت می‌شود یا خیر.

در حال حاضر روند مدیریتی کارخانه فولاد نیز بلاتکلیف باقی مانده و کارگران هر روز با حضور در محل کارخانه ای که هیچ گونه تولیدی ندارد از شرایط به وجود آمده در آستانه عید که می توانست بهترین زمان تولید و سود دهی باشد گلایه مند هستند.

در حال حاضر کارگران بدون اینکه مشغول هیچ گونه فعالیت باشند، صرفاً به خاطر حضور فیزیکی در کارخانه  همه روزه در محل مسجد این مجموعه صنعتی دور هم جمع می شوند.

۲۴۱ کارگر رسمی و ۳۳۰ کارگر پیمانی در کارخانه فولاد آذربایجان که در شهرستان میانه واقع شده است مشغول به کارند. این کارخانه علی رغم نگرانی ‌های کارگران در پایان آذر ماه به بخش خصوصی واگذار شده است.

از زمان واگذاری این کارخانه به بخش خصوصی تعداد ۳۳۰ نفر از کارگران این مجموعه به حالت معلق از کار درآمده اند و وضعیت فعلی کارخانه به دلیل اختلاف بوجود آمده میان خریداران و سازمان خصوصی سازی  این مجموعه به حالت تعطیل کشانده است.

خبرهای رسیده حاکی از این موضوع است که خریداران و مدیرعامل این روزها در محل کارخانه حضور نیافته و این مجموعه صنعتی همچنان بدون قعالیت باقی مانده است.

نماینده کارگران کارخانه فولاد ضمن ابراز تاسف از روند طی شده در شش ماهه گذشته و از زمان شروع بکار بخش خصوصی با بیان این موضوع که ظرفیت اسمی تولید کارخانه فولاد میانه در سال ۵۵۰ هزار تن می باشد، خاطرنشان کرد: متاسفانه آمار تولید شش ماهه آخر کارخانه چیزی در حدود ۶۸ هزار تن بوده است.

وی با اشاره به قرار گرفتن در آستانه سال نو، از پرداخت نشدن حقوق و پاداش کارگران کارخانه فولاد از ابتدای بهمن ماه سال جاری خبر داد و افزود : بلاتکلیف ماندن وضعیت شغلی ۳۳۰ نفر از کارگران و نبود امنیت شغلی و همچنین تاکید و پافشاری خریداران این مجموعه در قبال ۲۴۱ نفر قید شده از قرار داد، همچنان وضعیت معیشت  این افراد زیر سوال رفته است.

از این مسائل که بگذریم، بسیاری از ۳۳۰ نفر کارگر این مجموعه صنعتی  مستاجر و  صاحب خانواده و فرزند هستند و یا قسط خانه و اقساط دیگر را باید پرداخت کنند،که متاسفانه شرایط بوجود آمده باعث گردیده تا این کارگران از بهمن ماه سال جاری معوقات و عیدی خود را هم دریافت ننمایند و جیب خالی به استقبال عید نوروز بروند.

سوای از اینکه مسئولین شهرستان تاکنون چه اقداماتی کرده اند و مشخص شدن نتیجه آن چه مدت به طول می انجامد، و اینکه مسئولین این کارخانه با چه چیزی لج بازی می کنند، واقعیت این است که روزگار زمستانی کارگران اخراج شده کارخانه فولاد میانه مانند شب های بلندش تیره است و بار ضعف مدیریتی کارخانه و روند کند اقدامات انجام گرفته، بر دوش کارگران زحمتکش است و دود بی کفایتی ها به چشم کارگران می رود.

هنوز هم کارگران حتی بارقه امیدی برای بهبود وضعیت خود نمی بینند و از روی ناچاری منتظر نشسته اند و چشم به آینده نه چندان روشن دوخته اند.

خبر رسیده به ایمیل سایت اتحادیه آزاد کارگران ایران:

اخراج بیش از 300 نفر از کارگران شرکت های هواپیمایی ماهان و آسمان

با سلام

ضمن تبریک بمناسبت سال 1394

میخواستم در رابطه با اخراج بیش از 300 نفر از کارگران شرکت های هواپیمایی ماهان و آسمان در آخرین روزهای سال93 اطلاع رسانی نمایید.کارگرانی که درست در شب عید می بایست با دست خالی و باچشمانی نگران به همراه خانواده های خود برسرسفره هفت سین گردهم آیند.شاید شما از این طریق صدای مظلومان جامعه ایی باشیدکه هیچگونه تریبون و یا پشتیبانی برایشان فراهم نیست

باتشکر

پرداخت حقوق ماهیانه ۱۰۰ تا ۲۵۰ هزارتومانی به کارگران!

در حال حاضر آمار و ارقام دقیقی درباره نحوه پرداخت حقوق و دستمزد در بازار کار ایران وجود ندارد و مشخص نیست به صورت دقیق چند درصد از افراد حداقل بگیر هستند، چه تعدادی بالاتر از حداقل ها و در شرایط مناسب دریافتی قرار دارند و چند درصد از افراد دریافتی هایی حتی به اندازه مصوبات حداقلی شورای عالی کار نیز ندارند.

موارد بسیار زیادی ازکارگران عنوان می کنند میزان دریافتی ماهیانه انها حتی به میزان مصوبات حداقلی شورای عالی کار نیز نیست؛ بنابراین وازدریافت حقوق۱۰۰ماهیانه تا ۲۵۰ هزارتومانی خبرمی دهند.

در برخی صنایع مانند پوشاک، بخش خدمات، کارگاه های کوچک و صنوف؛ تخلفات زیادی در پرداخت حقوق و دستمزد نیروی کار وجود دارد.ازجمله در یک کارگاه در بخش صنوف و واحدهای کوچک کارگران زن از صبح تا عصر تنها با ۲۵۰ هزارتومان حقوق ماهیانه کارمی کنند.

این درحالیست که طبق قانون کارپرداخت کمتر از مصوبات سالیانه شورای عالی کار به کارگران ممنوع و تخلف است و افراد می توانند در اینباره در هیات های حل اختلاف طرح شکایت کنند.

حدود ۴۳ درصد کل اقتصاد کشور در حال حاضر غیررسمی محسوب می شود و از طریق بانک های اطلاعاتی موجود امکان ردیابی و یا شناسایی وضعیت درآمدی این گروه ها وجود ندارد؛ بنابراین در اقتصادی که نیمی از آن در شرایط پنهان مشغول به فعالیت باشد امکان هرگونه تخلف در پرداخت حقوق و دستمزد نیروی کار نیز وجود دارد.

گوشه هایی ازیک گزارش مهربتاریخ19فروردین

اظهارات ضدونقیض مسئولان وادامه بلاتکلیفی کارگران بیکارشده کارخانه پتروشیمی هگمتانه!

روز 15 فروردین سال جاری بیش از ۸۰ نفر از کارگران پتروشیمی هگمتانه در همدان در مقابل کارخانه، اداره کارواستانداری به سبب عدم پرداخت حقوق و تعطیلی واحد پتروشیمی تجمع کردند‌ به طوری‌که می توان گفت پتروشیمی هگمتانه پیش از افتتاح تعطیل شده و تعدیل نیرو داشته است!

ساخت کارخانه پتروشیمی هگمتانه با هدف تولید پودر و گرانول PVC گرید پزشکی از سال 83 در همدان کلید خورد و عملیات اجرایی آن در سال 85 آغاز شد.

این شرکت با مشارکت ۵۷ درصدی بخش خصوصی، ۳۳ درصدی شرکت ملی پتروشیمی ایران و ۱۰ درصدی یک شرکت ایتالیایی در حال ساخت بوده و تاکنون 95 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

در طول سال‌های گذشته هر یک از مسئولان وعده‌های متعددی برای زمان اتمام این پروژه داده‌اند. به عنوان مثال استاندار همدان زمان افتتاح این پروژه را دی ماه 92 و فرماندار وقت همدان در این سال وعده افتتاح پروژه را پایان سال داده بود.

همچنین محمدناصر نیک بخت در تیر سال گذشته در جمع خبرنگاران و در دیدار با معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی اعلام کرده بود که پتروشیمی هگمتانه با دستور وزیر نفت و انجام تعهدات شرکت ملی صنایع پتروشیمی، در ابتدای پاییز به بهره‌برداری می‌رسد.

نیک بخت همچنین در اردیبهشت سال 93 در جمع اعضاء شورای شهر همدان وعده افتتاح واحد پتروشیمی هگمتانه را تا سه ماه دیگر داده بود اما تاکنون این پروژه به سرانجام نرسیده است.

پتروشیمی هگمتانه طبق پیش‌بینی‌های مسئولان این پروژه، قرار بود برای ۲۰۰ نفر بطور مستقیم و 2000 نفر غیرمستقیم شغل ایجاد کند. این درحالیست که در روز 15 فروردین سال جاری بیش از ۸۰ نفر از کارگران پتروشیمی هگمتانه در همدان در مقابل اداره تعاون، کار و امور به سبب عدم پرداخت حقوق و تعطیلی واحد پتروشیمی تجمع کردند‌ به طوری‌که می توان گفت پتروشیمی هگمتانه پیش از افتتاح تعطیل شده و تعدیل نیرو داشته است!

برهمین اساس گفتگویی با معاون برنامه‌ریزی استاندار همدان ترتیب دادیم تا از چند و چون مشکلات این پروژه مطلع شویم.

„خسرو سامری“ معاون برنامه‌ریزی استاندار ، با اشاره به مشکلات پتروشیمی هگمتانه، گفت: مشکلات کارگران این مجتمع با تنظیم قرارداد جدید به زودی حل می‌شود.

وی با بیان اینکه بخش دیگری از مشکل پتروشیمی هگمتانه مربوط به آورده سهامداران بخش خصوصی و پتروشیمی است که به زودی رفع خواهد شد.

سامری با اظهار بی‌اطلاعی از زمان دقیق افتتاح پروژه پتروشمی هگمتانه، اظهار کرد: امسال تا قبل از پایان سال مشکلات این پروژه رفع و پیگیری برای مباحث تکمیلی آغاز خواهد شد بنابراین پیش‌بینی می‌شود مشکلات پتروشیمی هگمتانه تا پایان سال 94 حل و فصل شود.

معاون برنامه‌ریزی استاندار در حالی از زمان دقیق افتتاح پروژه هگمتانه اظهار بی‌اطلاعی می‌کند که در حاشیه شورای اداری سال گذشته از افتتاح پروژه در 22 بهمن سال 93 خبر داده بود.

همچنین رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان نیز چند روز پیش در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌ها اعلام کرد که این پروژه خرداد امسال به بهره‌برداری خواهد رسید.

صحبت‌های ضد و نقیض مسئولان استان در خصوص زمان افتتاح این پروژه ذهن‌ها را به سمت سرنوشت نامعلوم پروژه راه‌آهن همدان معطوف می‌کند که مردم همدان سال‌هاست در انتظار شنیدن صدای سوت قطار هستند.

چرایی اعتراض معلمان به احکام حقوقی، طرح رتبه‌بندی و عملکرد صدا و سیما

عضو کانون صنفی معلمان بر جایگزینی لایحه بهبود وضعیت معیشتی معلمان به جای طرح رتبه بندی آنها تاکید کرد.

به گزارش19فروردین ایلنا،مهدی بهلولی عضو کانون صنفی معلمان ، با اشاره به اعتراض‌های معلمان نسبت به وضعیت معیشتی‌شان، اظهار داشت: در حال حاضر اعتراض معلمان به احکام صادر شده برای فوق العاده شغل و افزایش حقوق آنهاست.

وی ادامه داد: قرار بود؛ این فوق العاده شغل که طی سال‌های گذشته به بی‌عدالتی اجرا شده بود، اصلاح شود؛ البته در حال حاضر اصلاح شده اما باز هم ناقص است. به طور مثال قرار بود؛ امتیاز فوق العاده شغل از ۸۰۰ به ۱۵۰۰ یا ۲۰۰۰ افزایش یابد که در حال حاضر به ۱۳۰۰ افزایش یافته است.

عضو کانون صنفی معلمان با بیان اینکه معلمان انتظار دارند؛ افزایش حقوقشان برابر با کارکنان سایر دستگاه‌ها باشد، خاطرنشان کرد: حقوق خود بنده امسال با ۲۳ سال سابقه تنها ۲۶۰ هزار تومان افزایش یافته که با کسر مالیات و… به ۲۰۰ هزار تومان می‌رسد.

بهلولی تصریح کرد: در دستگاه‌های دیگر با احتساب افزایش ۱۴ درصدی حقوق، افزایش بیشتر از آن چیزی است که شامل کارکنان آموزش و پرورش شده است.

عضو کانون صنفی معلمان با اذعان به اینکه آموزش و پرورش انتظاراتی که معلمان از وزارتخانه دارند را برآورده نکرده است، اظهار داشت: وزیر آموزش و پرورش چند روز گذشته اعلام کرد که با رتبه بندی معلمان ۱۶۰ تا ۶۰۰ هزار تومان به حقوق معلمان اضافه می‌شود؛ در حالی که طرح رتبه بندی خودش زیر سوال است و انتقادات زیادی نسبت به آن مطرح می‌شود.

وی ادامه داد: در اینجا چند سوال مطرح می‌شود که این افزایش حقوق شامل چند درصد از معلمان می‌شود؟ در حال حاضر فرهنگیان معتقدند؛ بهبود وضعیت معیشتی آن‌ها می‌تواند از راههای آسان‌تر دیگری به غیر از طرح رتبه‌بندی دنبال شود. سوال دیگر این است که چند درصد از معلمان مدارک تکمیلی دارند که مقاله و یا کتاب چاپ کنند؟ و یا با این هزینه‌های سنگین مقاله ISI بچاپ برسانند؟

بهلولی در پاسخ به این سوال که هنوز جزئیات لایحه رتبه بندی معلمان که به تازگی در هیات دولت تصویب شده، مشخص نیست پس معلمان چرا و به چه چیزی اعتراض دارند، گفت: کلیات این طرح قبلا منتشر شده بود و دارای یک سری اصولی است که در این اصول تغییراتی ایجاد نشده، فرهنگیان معتقدند؛ این طرح حقوق حقه معلمان را افزایش نمی‌دهد و تنها با ایجاد یک رقابت نادرست در بین آن‌ها افزایش حقوق ناچیزی را به دنبال دارد.

وی با اشاره به اینکه معلمان نباید برای قرار گرفتن در طرح رتبه بندی به مدرک گرایی روی بیاورند، گفت: این مسئله به بهبود آموزش نمی‌انجامد؛ البته حدود ۸۰ نفر از نمایندگان نسبت به جایگزینی لایحه بهبود وضعیت معیشتی معلمان به جای طرح رتبه بندی معلمان نظر مثبتی دارند و قرار است هفته آینده این موضوع را با وزیر آموزش و پرورش مطرح کنند که به نظر می‌رسد؛ این طرح ملموس‌تر و واقعی‌تر باشد.

وی با انتقاد از عملکرد صدا و سیما در عدم پوشش صحبت‌های بحق معلمان گفت: در اعتراضات سراسری معلمان که در چند ماهه گذشته شاهد بودیم؛ یکی از پلاکارت‌های ما در این اعتراضات این بود که ۳۰ :۲۰ کجایی؟ فرهنگیان معتقدند؛ رسانه ملی در این زمینه منصفانه برخورد نمی‌کند.

بهلولی تصریح کرد: به طور مثال در یکی از برنامه‌های تلویزیونی در شب عید با پژمان آن دانش آموزی که به دلیل پخش شدن فیلمش ترک تحصیل کرده بود، مصاحبه‌ای انجام شد، ما معتقدیم معلمان فداکار زیادی خصوصا در یکسال اخیر داشته‌ایم، چرا این معلمان نباید در رسانه ملی مطرح شوند.

از سایت پیام

اعتراض موفقیت آمیز کارگران تبریز کف

کارفرمای کارخانه کاشی سازی „تبریز کف“، زیر فشار اعتراضات کارگران ناچار به لغو موقت حکم اخراج 22 کارگر این واحد تولیدی گردید. طبق گزارش انتشار یافته ۲۲ کارگر تبریز کف که حداقل ۴ تن از آنان رسمی هستند روز یکشنبه ۱۶ فروردین ماه از کار اخراج شده بودند. کارگران تبریز کف همان روز در اعتراض به این اخراج ها در محوطه کارخانه تجمع کردند که این تجمع به لغو موقت اخراج این ۲۲ کارگر منجر گردید.

تداوم بیکاری کارگران کارخانه فولاد میانه

گزارش منتشره از عدم پرداخت مطالبات معوقه و بلاتکلیفی شغلی صدها نفر از کارگران کارخانه „فولاد میانه“ حکایت دارد. از زمان واگذاری کارخانه فولاد میانه به بخش خصوصی، تعداد ۳۳۰ نفر از کارگران این مجموعه به حالت معلق از کار درآمده اند. اختلاف بوجود آمده میان خریداران و سازمان خصوصی سازی، این مجموعه را به حالت تعطیل درآورده است. قابل ذکر است کارگران معترض کارخانه مذکور در ایام نوروز هرروز برای روشن شدن وضعیتشان جهت  بازگشت بکار و دریافت حقوق و مطالبات عقب افتاده خود، در کارخانه تجمع می کردند.

تداوم بلاتکلیفی کارگران کارخانه پتروشیمی هگمتانه

طبق گزارش منتشره، در پی تعطیلی کارخانه „پتروشیمی هگمتانه“ کارگران از کار بیکار شده همچنان در بلاتکلیفی به سر می برند. برپایه این گزارش، روز 15 فروردین ماه سال جاری، بیش از ۸۰ نفر از کارگران پتروشیمی هگمتانه در همدان در مقابل کارخانه، اداره کار و استانداری در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه و تعطیلی این کارخانه تجمع کردند.

Das könnte Dich auch interessieren...

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.