علیه معافیت از مجازات، مژده ارسی

حدیث بی قراری ماهان
می دانستند دندان برای تبسم نیز هست و
تنها
بردریدند.
چند دریا اشک می باید
تا در عزای اردو اردو مرده بگرییم؟
چه مایه نفرت لازم است
تا بر این دوزخ دوزخ نابه کاری بشوریم؟

احمد شاملو
1363

به نقل از گفتگوهای زندان شماره 11

برای دریافت نسخه پی دی اف، لطفا اینجا کلیک کنید

مقدمه
” گذشته را باید فراموش کرد”، ” باید هراز چند گاهی هم به حال پرداخت”،  ” این سخنانی است که مدام خطاب به ما جان بدربردگان و یا بازماندگان کشتارهای سراسری دهه شصت، تکرار می شوند…
اما گذشته هرگز نمرده است. گذشته حتی سپری هم نشده است، گذشته ما، به ویژه در چند سال اخیر، تبدیل به وضع کنونی ایران شده است. حوادث اخیر ایران نشان می دهند که چگونه مرز بین دیروز و امروز درهم می آمیزد. بنا براین باید به حقیقت و کار روشنگرانه اهمیت بیشتری داده شود. گذشته نمرده است.  گذشته حتی 65 سال بعد از فاشیزم در آلمان نیز نمرده است. درحالی که فاشیست¬ها و یا نئو نازیست¬های  آلمان در شوراها و یا در پارلمان¬های محلی نفوذ می¬کنند و در خیابان های آلمان رژه می روند. اما این تنها جنایتکاران آلمان نازی نیستند که در دهه¬های اخیر بدون مجازات ماندند و دست به بازسازی مجدد خود زدند، بلکه در بسیاری از کشورهای دیگر نیز این اتفاق افتاده است.
پس از برکناری حکومت¬های دیکتاتوری و فاشیستی استراتژی¬های مختلفی بر سر چگونگی برخورد با گذشته و با دست اندرکاران جنایات مطرح می¬شود. برای نمونه، با شدت¬یابی جنبش¬های ضد دیکتاتوری در اروپا در دهه¬های آخر قرن بیستم  آخرین دیکتاتوری¬های فاشیستی در اسپانیا، یونان و پرتقال برکنار شدند، ولی همواره  این سوال  مطرح بوده است که چگونه می بایستی با گذشته برخورد کرد و به بیان دیگر، بر گذشته غلبه کرد. آیا بایستی مجرمین محاکمه شوند و یا باید از محاکمه آنان صرف نظر کرد.
با وجود نزدیکی¬های جغرافیایی، تاریخی و فرهنگی در بین این سه کشور ما می بینیم که هر یک از این کشورها در برخورد با گذشته  راه¬های متفاوتی را بر می گزینند.
اسپانیا که تصمیم به عفو فاشیست¬های فرانکو می گیرد، امروزه در مورد گذشته خود دچار بحران سیاسی شده است و  قوانینی برای برخورد با این موضوع، و رسیدگی به تاریخ و گذشته خود  با عنوان “قوانین برای یادآوری تاریخ / حافظه تاریخی” در دستور کار قرار داده است. امروزه در اسپانیا نسل جوان، دست اندرکاران پروسه گذار از دیکتاتوری فرانکو به دمکراسی پارلمانی در این کشور را زیر سوال می¬برند. آنان معتقدند که بسیاری از مشکلات جامعه کنونی در سازش با فاشیسم  نهفته است که در اثر آن، بسیاری از نهادهای جامعه آن گونه که باید دمکراتیزه نشدند. در پرتقال و یونان، جایی که مجرمین محاکمه می¬شوند در نگاه اول به نظر می رسد که بهتر از اسپانیا از پس گذشته خود برآمدند. ولی آیا واقعا اینطور است؟
بنا براین باید دید بعد از برکناری این رژیم¬ها چه باید کرد. به اعتقاد من “عدالت درمان گر است” . در اینجا سعی می کنم توضیح دهم که معافیت از مجازات دست اندرکاران جنایت علیه  بشریت و ناقضین حقوق بشر باعث می شود که زخم¬های کهنه، هرلحظه دوباره سر باز کنند و رنج این زخم¬ها ادامه یابد. تلاش دارم که ضرورت کار اجتماعی درباره گذشته خشونت بار را برای ساختن آینده توضیح دهم. بدیهی است که در این کار باید نگاهی به کشورهایی که به طرق مختلف بر حکومت های دیکتاتوری و یا فاشیستی فائق آمده اند، داشته باشم چرا که این امر در فردای سرنگونی ج. ا. در دستور کار جامعه ایران قرار خواهد داشت. ولی در برخورد به جنایت علیه بشریت
رویکردهای مختلفی وجود دارد که در اینجا به چند رویکرد اشاره می کنم:
1-
رویکرد کیفری
صرفا از دیدگاه و مفهوم کیفری به مسئله محاکمه عادلانه مجرمین نگاه می¬کند و به مسئله «جنایت علیه بشریت» از دیدگاه حقوقی و قضایی می¬پردازد. برای این رویکرد، مهم این است که  قاتلان مزد بگیر و کسانی که از نظر سیاسی پاسخگوی این اعمال هستند یعنی رهبران سیاسی، و نیز کسانی که در جنایات جنگی دست داشته اند، به مجازات قانونی برسند.
2-
رویکرد تاریخی تغییر سیستم ارزش گذاری جامعه
رویکرد تاریخی، تاکید بر تغییر ارزش گذاری جامعه بر اساس بازسازی واقعی رخدادهای دوران دیکتاتوری دارد. اینک با محاکمه قضایی جنایت کاران، کذب بودن روایت حاکمان دیکتاتور که به جامعه سرکوب شده تحمیل شده بود، برای جامعه آشکار می¬شود. تازه بعد از ده¬ها سال در درک عامه قربانیانی که به آنان به چشم «قربانیان دروغین» نگاه می شد، جایگاه خود را به عنوان تعقیب شدگان بدست می¬آورند و از آنان اعاده حیثیت می¬شود و حکومتیان، نظامیان و پلیس در بحث¬های عمومی، به جایگاه اصلی خود به عنوان جنایت کار بازگردانده می شوند. با این نمونه ها در جمهوری اسلامی بخوبی آشناییم. القابی مثل گروهک های ضدانقلاب، منافقین، کفار و … در شیلی هم مسئله ناپدیدشدگان را می توان نام برد که پلیس منکر ناپدید شدنشان بود و عنوان می کرد که آنها افرادی هستند که همسرانشان را ترک کرده¬اند، و به کشورهای دیگر رفته اند.
3-
رویکرد مادی
با اینکه اغلب قربانیان سیاسی از حمایت مادی برای سال¬های زندان خود صرف نظر می¬کنند، این رویکرد به توانبخشی مادی جان بدربردگان تاکید دارد. زیرا قربانیان خشونت سیاسی  اغلب  در سیستم امنیت اجتماعی بی¬پشتوانه می¬مانند و با ممنوعیت شغلی روبرو هستند. علاوه بر این، حقوق شهروندی از آنان سلب می شود. این توانبخشی می تواند موجب بهبود مادی شرایط زندگی جان بدربردگان از خشونت دولتی شود. ” پرداخت غرامت” به سرکوب شدگان سیاسی و جانبدربردگان کشتارها از این نمونه است.
-4
رویکرد پیشگیرانه

سازمان¬های حقوق بشر از تجاربی که در کار روزانه شان در زمینه حقوق بشر، پژوهش¬های روانشناختی و جامعه شناسانه¬ای که در این مورد انجام داده¬اند، اغلب شکایت دارند که معافیت از مجازات مجرمین منجر می¬شود که جنایات علیه بشریت بی¬شرمانه¬تر از پیش اتفاق بیافتد. این پژوهش¬ها نشان می¬دهند که عدم مسئولیت¬پذیری و پاسخگویی برای ارتکاب جرم و جنایت باعث و زمینه ساز ارتکاب جنایت بعدی می¬شود. اما محکومیت حقوقی مرتکبین جرم می تواند مانعی برای بروز و تکرار این جنایات شود.
در این رابطه می بینیم که سکوت جهان در برابر کشتار 67 به رژیم جمهوری اسلامی جرائت تکرار وقاحیحانه کشتار و اعدام را بعد از گذشته چند دهه بدهد.
5-
رویکرد روانشناسانه
این دیدگاه تجربه به دست آمده از کشورهایی که در آنها جنایتکاران سابق در دادگاه ها محاکمه شدند، را شامل دو جنبه اساسی این درمانگری می بیند:
1- آنهایی که به عنوان شاکی در جمع آوری شکایات نقش مستقیم داشتند، با این قدم از نقش قربانی بودن خود فاصله گرفته و یا به طور کلی این نقش را از دست می¬دهند. با این اقدام آنها فعال می شوند و ابتکار عمل را به دست می گیرند، دوباره در کنترل و روندهای اجتماعی مسئولیت می پذیرند و مداخله گر می¬شوند.
2- آنهایی که مستقیما در جریان دادگاهی کردن مداخله نداشتند، بطور غیرمستقیم از تغییر درک اجتماعی درباره قربانیان شکنجه و مجرم دانستن کسانی که دست به جنایت زدند، بهره می برند.
علاوه براین، از نظر من، زندانیان سابقی که به مداخله گری اجتماعی و سیاسی دست می¬زنند و خود برعلیه بی عدالتی و برای برقراری عدالت اجتماعی مبارزه می¬کنند، مدتهاست که از نقش قربانی بودن فاصله گرفته¬اند و با به دست گرفتن ابتکار عمل نقش سازنده¬ای برای مجموع جامعه ایفا می¬کنند. برای جلوگیری از تداخل مفهومی این دو نوع واکنش در میان آسیب¬خوردگان از شکنجه و سرکوب، من، واژه «قربانی» برای گروه اول و «جان بدربرده» را برای گروهی که به مداخله گری اجتماعی و سیاسی دست می زند، بکار می¬برم. برای بحث¬های دقیق¬تر شما را به نظریات و ترمینولوژی مورد استفاده دکتر نورایمان قهاری ارجاع می¬دهم.

در اینجا برای دقیق تر کردن بحث بطور کوتاه به دو مورد از رویکردهایی که در بالا به آنها اشاره کردم یعنی وجه حقوقی و وجه اجتماعی مبارزه علیه معافیت از مجازات می پردازم.

مبارزه حقوقی علیه معافیت از مجازات
طبق احکام  دادگاه نورنبرگ “جنایت علیه بشریت” و یا  “دشمنی با کل بشریت” از نظر قانونی در هرکجای دنیا قابل پیگرد شناخته شد که به هیچ وجه قابل بخشش و عفو نیست.  این احکام  تا به امروز نیز معتبرند. اما در دوران جنگ سرد این احکام به اجرا درنیامد و قوانین کیفری بین المللی توسعه ای چندانی نیافت و مصوبات قانونی دادگاه نورنبرگ نیز در مورد “جنایات علیه بشریت” به اجرا درنیامد. “عدم دخالت” به شعار محوری دیپلماسی و سیاست بین المللی در این رابطه تبدیل شد. تلاش برای جستجو و محاکمه جنایتکاران اغلب بی فایده ماند از جمله تقاضای بازگرداندن  Adolf Eichmann  از آرژانتین.
در دهه 70 تا حدی ابزار حقوقی حمایتی برای حقوق بشر افزایش یافت ازین جمله است توافقنامه  سازمان ملل برعلیه شکنجه در سال 1985. اما اگر تصور شود که مبارزه علیه معا فیت از مجازات در سطوح بین المللی دستاوردهای عظیمی داشته  و یا به پیروزی رسیده، باید گفت که اشتباه محض است.
علی رغم اینکه قتل، قتل عام، جنایت علیه بشریت و تروریسم حکومتی، نا پدید کردن انسان¬ها، دزدیدن افراد کم سن و سال، شکنجه و ایجاد مراکز شکنجه و بازداشت مخفی موارد جرایمی هستند که به عنوان “جنایت بر علیه بشریت” شناخته شده اند، بسیاری از این قوانین تنها مواردی از جنایات علیه بشریت را مورد بررسی قرار داده و به دادگاه می¬کشاند که از سال 1998 (1377) به بعد یعنی از سال تصویب قوانین دادگاه جنایی رم تحت عنوان اساسنامه رم و اجرای آن به وقوع پیوسته است. تازه این اساسنامه (ICC, International Criminal Court) هم در سال 2002 در لاهه شروع به کار کرد. بر اساس این قوانین جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی قبل از این تاریخ مورد رسیدگی قرار نمی گیرد به طور نمونه کشتار زندانیان سیاسی ایران در سال 1367.
علاوه بر این، مثلا بر اساس قوانین آلمان، محکومیت غیابی جنایتکارن ممکن نیست. چنین محکومیتی تنها محکومیتی سمبلیک است اما این اقدام برای بازماندگان این کشتارها بی¬اهمیت نیست. نمونه بارز این مسئله در اعلام محکومیت سران جمهوری اسلامی به دست داشتن در قتل مخالفین در رستوران میکونوس در برلن بود که در آن سیدعلی خامنه¬ای، هاشمی رفسنجانی (رئیس جمهور وقت)، علی اکبر ولایتی (وزیر امورخارجه وقت) و علی فلاحیان (وزیر اطلاعات وقت) به دخالت متهم به قتل و ترور مخالفین شناخته شدند. بعد از اعلام این حکم هیچ یک از آنان امکان ترک ایران و سفر به کشور دیگر را نداشتند چرا که طبق قوانین بین المللی امکان دستگیری آنان وجود دارد.
اما محدودیت بر سر اجرای قوانین بین¬المللی نشان می¬دهد که چقدر آمادگی جهانی دولت های محلی برای تبعیت از یک قانون فرا کشوری پایین و ضعیف بوده و هست.

مسئله معافیت از مجازات بعد از فروپاشی حکومت های دیکتاتوری (تجربه آمریکای لاتین و آفریقای جنوبی)
رژیم¬های انتقالی در آمریکای لاتین و جنوبی ترجیح می دادند بعد از پایان درگیری¬ها حاله¬ای از سکوت بر روی گذشته بکشند، آرامش از طریق آشتی را موعظه کنند و مجرمین گذشته را در جامعه جدید ادغام کنند. آنان شکلی از سیاست برخورد به گذشته را ترجیح می¬دادند که در آن جان بدربردگان و قربانیان گذشته در عمل، به حساب نمی آمدند.
در برخی از کشورها، فاشیست ها به مرور زمان به موقعیت و مسئولیت های سابق خود بازگشته و حتی تشکیل حکومت دادند و یا با تحت فشار قرادادن جامعه و رژیم بعدی امکان کنترل رسمی و غیر رسمی دولت را برای خود به وجود آوردند.
اما نهادهای حقوق بشری، وکلای مدافع حقوق بشر، مبارزین سیاسی  و همچنین بخش اعظم مطبوعات تلاش زیادی کردند تا سرنوشت قربانیان را و آنچه بر آنان گذشته در سطح عموم بیان کنند، جان بدربردگان را مداوا و مسببین جنایات را به مجازات برسانند. آنان با رنج بسیار در آرشیوها و اسناد به جستجو و تحقیق در باره جنایات  پرداختند. با این که مدارک و شواهد بدون ابزار قانونی برای محاکمه مرتکبین جنایات کافی نبود، این فعالین، با درپیش گرفتن مبارزه ای جهانی برای پایان دادن به معافیت از مجازات در سطح جهان تلاشی سختی را آغاز کردند.
آنها در برابر فشارهایی مبنی بر آشتی ملی تسلیم نشدند و معتقدند که این آشتی طلبان، صلحی روبنایی و دروغین برقرار می کنند. صلحی  که بعد از مدتی از هم پاشیده می شود. چرا که جامعه با گذشته خودش برخورد فعال نداشته. بدین طریق این فعالین و بازماندگان خشونت دولتی بر یک سیاست فعال برخورد به گذشته پافشاری دارند. سیاستی که در آن به جستجوی حقیقت، زنده نگاه داشتن یاد قربانیان خشونت دولتی و پیگیری مجازات عاملین جنایت، پرداخته شود.
ما شاهدیم که ازدهه 80 به بعد مفهوم “عدالت دوره انتقالی” مطرح شد اما این مفهوم هنوز روشن و گویا نبود.
بر اساس این مفهوم  برحقیقت¬یابی،  یا در ترکیب این مورد با تعقیب کیفری عاملان جنایت و یا تنها به خاطر سپردن این جنایات، مراسم و آیین مصالحه و آشتی تاکید می شد. در این مرحله به مفهوم “یا” در این رابطه تاکید می شد. یعنی
صلح در مقابل عدالت
همچنین عدالت در مقابل حقیقت
از سال 2004 به بعد تعریفی عمومی تر از این مقوله داده شد که بنابراین تعریف “عدالت انتقالی” به مفهوم “حقیقت یابی”، “دادخواهی”، “تدابیر جبران خسارات” و “اصلاحات نهادی” با هدف جلوگیری از حملات و سرکوب های خشونت آمیز در آینده، تعریف می شود. از منظر این دیدگاه عناصر و تدابیر نه بصورت جدا ازهم و به شکل تک محوری، بلکه در کارکرد مشترک و تاثیر گذار بر وجوه مختلف این مجموعه بایستی فهمیده شود.
بنابراین  مبارزه علیه معافعیت  از مجازات، حقوق بس فراتری را مد نظر دارد:
• حق دانستن حقیقت
• حق برقراری عدالت
• حق جبران خسارت
• و حق تضمین اینکه دیگر هرگز فجایع و جنایت علیه بشریت اتفاق نیافتد
تنها در این صورت است که می توان بر مسائلی که یک جامعه سرکوب شده  به آن دچار بوده است، بطور درازمدت غلبه کرد. نگاهی به تجربه کشورهای دیگر می تواند موضوع را کمی روشن تر سازد. در این راستا ابتدا نگاهی خواهیم داشت به “کمیسیون حقیقت یاب” به عنوان ابزاری برای “غلبه حقوقی بر گذشته” و سپس تجربه کشورهای دیگر در برخورد به گذشته را مورد بررسی بیشتر قرار می دهیم.
“کمیسیون حقیقت یاب”
حدود 30 کمیسیون حقیقت یاب در جهان وجود دارد. کمیسیون اوگاندا و بولیوی بدون هیچگونه گزارشی از جنایات به کارخود خاتمه دادند. بقیه هم در دهه 80 و اوایل 90 فعالیت محدودی داشتند. آنها در بسیاری از موارد اجازه علنی کردن نام جنایت کاران را نداشتند. قابل ذکر است که در برخی از کشورها، دیکتاتورهای سابق و هوادارانشان خود اقدام به تاسیس نهادها و کمیسیون حقیقت یاب می کنند و در امر مستند کردن جنایات  اخلال ایجاد می نمایند. آن¬ها اسامی و اطلاعات غلط را وارد آمار می کنند تا در امر پیگیری این پرونده ها اختلال ایجاد کنند (نمونه شیلی). در اینجا پیشنهاد احمد خاتمی درباره بررسی کشتار 67 از این مقوله است.
به عنوان نمونه، به یک مورد موفق و یک مورد ناموفق این کمیسیون¬ها اشاره می¬کنم. قابل ذکر است که به طور کلی کشورهایی که دارای جنبش¬های اجتماعی قوی¬تری بودند، مبارزه علیه معافیت از مجازات نیز قوی تر به پیش برده شده است.
قوی ترین کمیسیون حقیقت یاب در پرو وجود داشت که بر اساس اصل پیوند بین حقیقت یابی و عدالت کار می کرد. این کمیسیون بین سال¬های 2001 تا 2003 کاری  بسیار قوی برای پیگیری پرونده¬ها ارائه داد که بر اساس نیاز و خواست بازماندگان و جان بدربردگان سمت و سو داشت. بازجویی¬های علنی را پیش برد که با دادگاه هایی درباره کشتار در این کشور و علنی کردن نام جنایتکاران در قوه قضاییه همراه بود.

ویژگی کمیسیون¬های حقیقت یاب در آفریقای جنوبی این بود که مدت¬های مدید بازجویی¬ها علنی بود. این موضوع نقش زیادی در شناخت و برسمیت شناختن اجتماعی جان بدربردگان و شناسایی رنج و مصائبشان داشت. لیکن عمدتا در برخورد با گذشته و جنایات آپارتاید تحت الشعاع  آشتی  ملی  از طرف حکومت قرار گرفت و تعداد کمی از جانیان دستگیر شدند. از طریق فشار برای آشتی و عفو، میل به فعالیت بسیاری از بازماندگان و جان بدربردگان از بین رفت.

نگاهی به ” غلبه حقوقی بر گذشته” در کشورهای دیگر
در آرژانتین بین سال های 83 تا 86 دادگاه های جنایی تشکیل ولی بر طبق قوانین معافیت از مجازات، مجرمین عفو شدند.  بازماندگان از طرق دیگر مثلا با قانون “پاراگراف مادربزرگ¬ها” و تکیه بر کنوانسیون جهانی حقوق کودکان و حق دانستن منشا و پیشینه¬شان، وارد عمل شدند و با سیاست دولتی “بخشش و فراموشی” مقابله شد. در گواتمالا با وجود اینکه طبق قانون، مجرمین حقوق بشر عفو می¬شوند، اما این قوانین جنایاتی از قبیل قتل عام، ناپدید سازی و جنایت علیه بشریت را شامل نمی¬شود. اما این قوانین به شکلی تفسیر می¬شوند که به نفع نیروهای امنیتی در کشور تمام می¬شود. بدین طریق شاهدین به قتل رسیده و یا ربوده می¬شوند و قاضی¬ها مجبور به فرار از کشور می¬شوند.
در روآندا نیز به دلیل این که برنامه حمایت از شاهدین وجود ندارد، شاهدین بالقوه تحت تعقیبب، تهدید و مرگ قرار می¬گیرند. در رواندا تعداد زیادی از جان بدربردگان به عفو عمومی جانیان تن دادند، زیرا امید به مجازات مجرمین چنان تحت شعاع برنامه آشتی قرار گرفته که آنان این احساس را دارند که هیچ حق انتخاب دیگری ندارند.
همانطور که می بینیم در بسیاری از کشورها بعد از دیکتاتوری درگیری¬های زیادی بین نهادها و سازمان¬های حقوق بشر، مبارزین سیاسی، نهادهایی که به وسیله جان بدربردگان و بازماندگان کشتار تشکیل شده از یک طرف و حکومتی که سر کار آمده  از طرف دیگر، بر سر رسیدگی به پرونده کشتارها و مجازات عاملین آنها وجود دارد.
در شرایطی که قوه قضاییه یا رژیم¬هایی که در این کشورها وجود دارند نمی¬توانند و یا نمی¬خواهند برای غلبه بر این  گذشته خونین، برخوردی عادلانه و حقیقیت جویانه با جنایاتی که علیه بشریت در این جوامع اتفاق افتاده، انجام دهند، تنها مبارزه جهانی و یک کمپین جهانی مستقل علیه بی¬عدالتی با شرکت مردم آسیب دیده و همه آنهایی که برای مجازات جنایتکاران علیه بشریت مبارزه می کنند، می¬تواند قدمی موثر در هموار کردن این راه باشد.
و اما برای من که یکی از جان بدربردگان کشتارهای دهه شصت هستم موضوع مبارزه علیه معافیت از مجازات مجرمین جنایت علیه بشریت، از زاویه ای دیگر نیز مطرح است. موضوعی که ژان آمری تحت عنوان “از دست دادن اعتماد به جهان” فرد شکنجه شده مطرح می¬کند. از نظر من می¬توان بازگرداندن این اعتماد از دست رفته به جهان را از دو بعد مختلف دید که با برقراری عدالت و محاکمه قانونی مجرمین جنایت علیه بشریت می¬تواند به تحقق رسد:
1-
از بعد محدود و فردی
همانطور که می¬دانید عوارض شکنجه و سرکوب با پایان یافتن آن¬ها از بین نمی¬رود. تنها راه برای کنار آمدن با آنچه به وقوع پیوسته، نمادپردازی آن است. نمادپردازی به این مفهوم که از طریق کلام، نوشتار، بیان هنری نظیر نقاشی، تئاتر و نظایر آن از رخداده یا تجربه شخصی فاصله گرفته و با فاصله به آن نگریست.
” شخص شکنجه شده و یا آسیب دیده از نظام سرکوب، – در ابعادی وسیع تر جامعه سرکوب شده-  نیاز به محیطی دارد تا در برابر انفعال و ناتوانی مطلقی که تحت شکنجه از جانب بازجو سعی دراعمال ان می شده، – و یا در سطح اجتماع سرکوب سیاسی و اجتماعی اعمال شده،-  با فعالیت و فرآیند نمادپردازی، آنچه را که رخ داده، در زمان و فضا منظم کند و درد را تنها به صورت پاره پاره کنار هم  بگذارد و به شکلی قابل فهم مبدل سازد. برای این اقدام، محیطی امن، پیش شرط است، محیطی که در آن افراد مورد اعتماد حضور دارند. افرادی که گوش می¬دهند و قادر به کمک هستند.  فقط در چنین فضایی است که فرد آسیب دیده، می تواند دوباره کلام را بیابد  و جرات به حرکت پیدا کند و به خاطرات ناگوارش اجازه بازگشت دهد. اما این نباید به یک فضای خصوصی منحصر شود.  قربانی شکنجه باید این اطمینان خاطر را داشته باشد که شکنجه گر دیگر به او دسترسی ندارد.
اما امنیت مورد نیاز باید ممتد باشد، اعتماد به دنیا باید بازسازی شود. این تنها از طریق باور به قربانی (جان بدربرده) و به رسمیت شناختن زجرهایی که متحمل شده، میسر است… به رسمیت شناخته شدن رنج،  توسط اجتماع، اعتماد به نفس شخصی  را بازسازی می¬کند و تاییدی بر واقعی بودن آنچه بر او گذشته است، می باشد.” اینگونه است که اجرای عدالت موجب درمان شخص و جامعه می شود
و اما از بعدی وسیع تر:
” باید به منظور تقویت اعتماد دوباره به جهان، مجرمین و عاملین جنایات مجازات شوند. این انتقام نیست. این به هیچ وجه انتقام نیست، بلکه این بخشی از به رسمیت شناختن آنچه که رخ داده است، می باشد و تایید آن است که از طرف جامعه،  شکنجه (و یا اعدام) به عنوان عملی مطلقا منفور تلقی شده و این جامعه است که در کنار شکنجه شده ایستاده و از آن حمایت می کند.
مجازات مجرمین برای ژان امری نیز راهی برای خروج از بیگانگی و انزوا برای اسیب دیدگان است. تنها زمانی که مجرم از آنچه که رخ داده،  ابراز پشیمانی کند، و عمل فیزیکی شکنجه برای او نیز، تبدیل به یک واقعیت غیر اخلاقی بشود  و از همه بهتر، زمانی که مجرم بخواهد زمان را به عقب برگرداند و آن همه را، ناشده آرزو کند، آن وقت او از ضدانسان، دوباره به هم نوع تبدیل می¬شود، و به این طریق می تواند قربانی خود را، از بند انزوایش رها کند. بنابراین نباید خط پایانی وجود داشته باشد. حتی پس از سقوط رژیم باید شکنجه گران و آنچه رخ داده،  فراموش نشود. درباره این موضوعات باید  بحث های عمومی، سیاسی و اخلاقی صورت گیرد “.
و اینچنین نگاهی به تجربه کشورهای دیگر کمک می¬کند تا دریابیم در ورای ایده¬های کلی، پس از سرنگونی جمهوری اسلامی نیز ما راهی طولانی و سخت به همراه مقاومت سازمان¬یافته حکومتیان سرنگون شده و شکنجه¬گرانش را در پیش داریم. راهی که در آن پیروزی جان¬بدربردگان از سال¬ها کشتار و سرکوب از قبل تضمین نشده است و نیازمند هوشیاری ما در همه مراحل پیگرد و مجازات جنایتکاران می¬باشد.
سخنرانی مژده ارسی در آمریکا ، سپتامبر 2010
منابع

1- Herausgeber: Blanca Schmolze und Knut Rauchfuss:
Kein Vergeben- kein Vergessen, der internationale Kampf gegen Straflosigkeit
2- Koalition gegen Straflosigkeit: http://www.koalition-gegen-straflosigkeit.de/
3-  کمپین عدالت درمان گر استhttp://www.gerechtigkeit-heilt.de/
4- Niederlage im Kampf gegen Straflosigkeit:
http://womblog.de/2010/06/10/niederlage-im-kampf-gegen-straflosigkeit-rcktritt-von-cicig-chef/
5- Lateinamerika Nachrichten:
http://www.lateinamerikanachrichten.de/index.php?/artikel/721.html Gerechtigkeit heilt – der internationale Kampf gegen Straflosigkeit/  Bilanz eines internationalen Menschenrechtskongresses
6- Amnesty- Asia –Pacific:http://asiapacific.amnesty.org
Philippinen- Gegen Straflosigkeit- für Gerechtigkeit

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.