اخبار کارگری نیمه نخست فروردین ماه 1394
سیر صعودی تعطیلی کارخانه‌ها و تهی‌تر شدن سفره کارگران
کمیسیون صنایع مجلس: „50درصد کارخانه‌ها تعطیل شده‌اند“
شهنازنیکوروان
وضعیت اقتصادی و اجتماعی ایران به سمتی می‌رود که یک فروپاشیدگی اقتصادی در آن مشهود است. از زمان شروع جنگ ایران و عراق اقتصاد ایران بیشتر گرایش به سنت اقتصاد بازاری یا واسطه گری داشته است، این دلال منشی که ساده ترین نوع فعالیت اقتصادی است تمامی ابعاد اقتصاد جامعه را در برگرفته است و بر همین اساس است که امثال بابک زنجانی و گروه پدیده شاندیز در مدت کوتاهی می‌توانند به چنین ثروتی دسترسی پیدا کنند. گزارش زیر نشان می‌دهد که اقتصاد تولیدی ما چگونه در دو دهه گذشته هر روز ضعیف‌تر شده است و نفس‌های آخر خودش را می‌کشد و نیاز به یک جراحی عمیق دارد.
سیاست‌های بانک جهانی پول مشوق و حامی چنین اقتصادی بوده است. گزارش‌ها و آمارهای نهادهایی مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی حتی در متد سرمایه‌داری و مستقلانه نیست و در بسیاری از موارد رونوشتی از گزارش‌های اداره آمار ایران است و می‌خواهد نشان دهد وضعیت اقتصاد ایران بد نیست زیرا نقدینگی زیادی وجود دارد اما اسناد آماری موجود در ایران با کمی دقت نشان می‌دهند که کپی پشت کپی هر سال قبل با تنها تغییر آمار و ارقام اقتصادی بدون پشتوانه علمی بررسی و آماری است. پیاده شدن هدفمند کردن یارانه بنا به ادعادی دست اندرکاران حکومت در دل تحریم‌های اقصادی و وارد نشدن مواد اولیه به کارخانجات ضربه سنگینی وارد کرد در حالی که افزایش قیمت هرینه‌های انرژی گسترش واردات بی رویه و ارزان قیمت کالاهای بنجل روسی، چینی و هندی به جای سرمایه گذاری در تولید و تولید شغل برای میلیونها جوان که سالانه با هزینه هنگفت دانشگاههای خصوصی ودولتی به امید یافتن کار فارغ التحصیل می‌شوند کار را بجایی رسانده که ما هر روز شاهد بدتر شدن اقتصاد هستیم. متاسفانه اقتصاد ضربه سنگینی خورده است و در نبود متخصصان واقعی و خروج سالانه بیش از 150 هزار نیروی متخصص از کشور دردی است بس گران.
این نوشته سعی بر این دارد که گوشه‌ای از این واقعیت را نشان دهد. بحث بر سر هدفمند کردن یارانه‌ها در جایی که دهها میلیون نفر در نبود شغل ونداشتن درآمد به این کمک وابسته شده اند کاری است نه چند ساده ولی همانطوری که در دوران‌هاشمی نمی‌توانستند و شجاعت پیاده کردن این طرح را نداشتند، پیدا کردن راه‌حل برای این کمک‌ها شجاعت بیشتری می‌طلبید. اما توجه به یک نکته ضروری است آن جایی که دولت می‌گوید 4.5 میلیون ایرانی در خارج از کشور این کمک‌ها را دریافت می‌کنند، را نمی‌شود پذیرفت زیرا تا به امروز یک گزارش علمی و مستند وجود ندارد که چه تعداد ایرانی از دهه شصت به این سو ایران را ترک کرده‌اند و باید این اظهارات را حمل بر بازی‌های سیاسی میان رقبای درون حکومت گذاشت. همانطوری که شاید میلیونها ایرانی در داخل نیز این کمک را دریافت نکنند ولی واقعیت این است که در نبود درآمد کار همین کمک ناچیز شاید بخش مهمی از زندگی میلیونها انسان را تامین کند.
گزارش منتشره شده‌ی بانک جهانی از وضعیت اقتصاد ایران در سال 2013 و 2014 قابل توجه می‌باشد.پرداختن به شرایط اسفبار حاکم بر اقتصاد خانوارهای کارگری و مزدبگیر با توجه به این گزارش زوایای مختلفی از ابهامات و چرایی وضعیت هولناک زندگی مردم در ایران را روشن می‌کند.
بانک جهانی در حالی که اعلام می‌کند: ایران دومین اقتصاد بزرگ درمنطقه شرق میانه (خاورمیانه ) و شمال آفریقا پس از عربستان سعودی است، تولید ناخالص داخلی (GDP) 366 میلیارد دلار در 2013-14 تخمین زده می‌شود. ایران همچنین پس از مصر از نظر جمعیت دومین کشور منطقه، با حدود 77300000نفر در سال 2013 است. اقتصاد ایران شامل یک بخش بزرگ هیدروکربن (نفت وگاز)، بخش‌های کوچک کشاورزی و خدمات است و حضور دولت در تولید و خدمات مالی قابل توجه ومشخص می‌شود. ایران در ذخایر گاز طبیعی در رتبه دوم در جهان و رتبه چهارم در ذخایر نفت خام است. تولید ناخالص داخلی و درآمد دولت هنوز هم تا حد زیادی به درآمدهای نفتی بستگی دارد و بنابراین اساسا بی ثبات می‌باشد.
این گزارش همچنین اشاره به کاهش تحریم‌ها به دنبال توافق ایران با گروه 1+5 دارد که منجر به افزایش صادرات و قدرت خرید مصرف‌کنندگان (مردم) خواهد شد وهمچنین افزایش نرخ بیکاری که سالیانه 750 هزار جوان به لشکر بیکاران افزوده می‌شود.
[i]البته باید توجه کنیم که بخشی از اطلاعات گزارش بانک جهانی منتج از گزارش‌های دولت ایران است و استناد به آنها صرفا جهت مقایسه می‌باشد ولی با توجه به همین گزارش می‌بینیم که به رغم درآمد ومنابع انرژی موجود در ایران وضعیت اقتصادی جامعه در شرایط بسیار هولناکی قراردارد که هر روز بیشتر گلوی اقشارکم درآمد و مزدبگیر را می‌فشارد.
اقتصاد تولیدی و صنعتی ایران هر روز بیشتر از گذشته سیر نزولی پیدا کرده و به سمت اقتصاد دلالی و مالی حرکت می‌کند، اقتصادی که تنها به منافع بازار اهمیت می‌دهد و معیشت مردم و آینده اقتصاد کشور در آن از هیچ جایگاهی برخوردار نیست. این سیر رو به افزایش هر روزه منجر به تعطیلی کارخانه‌ها و بیکاری روزافزون کارگران می‌شود.
بحث پیرامون دلایل تعطیلی کارخانه‌ها و اقتصاد طفیلی‌گری حاکم بر ایران نیازمند بررسی عوامل متعددی است از جمله میلیتاریزه شدن اقتصاد کشور، واردات بی‌رویه و عدم حمایت از صنایع داخلی،فرسودگی سیستم تولید کشور به علت کمبود منابع مالی و خصوصی‌سازی و حیف ومیل منابع مالی حاصل از خصوصی سازی و فساد گسترده اداری و..
کمال الدین پیرموذن، عضو کمیسیون صنایع مجلس سال گذشته اعلام می‌کند: 50 درصد کارخانه‌ها تعطیل شده‌اند. [ii]و 50 درصد دیگر نیز بر اساس ادعای دولت نیمه فعال یا زیان ده می‌باشند. معاون وزیر صنعت در مصاحبه با ایسنا می‌گوید:
۱۴ هزار کارخانه در ایران تعطیل شده است. به گزارش ایسنا، وی توضیح داد که کار این تعداد واحد صنعتی طی ۱۵ سال اخیر متوقف شده‌است که اکثر آنها بین سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ اتفاق افتاده است.
معاون وزیر صنعت ایران در همین روز در گفتوگو با خبرآنلاین نیز در این مورد توضیح داده و افزود: «همچنین ۲۲ هزار واحد صنعتی با ظرفیت کمتر از ۵۰ درصد کار می‌کنند. ۲۴ هزار واحد صنعتی هم با ظرفیت ۵۰ تا ۷۰ درصد به کارشان ادامه می‌دهند.
معاون وزیر صنعت همچنین به تملک واحدهای صنعتی توسط بانک‌ها نیز اشاره کرده و گفت: «در مجموع ۸۱ هزار واحد صنعتی در شهرک‌های صنعتی فعالیت می‌کنند. از این مجموع ۱۰۰ واحد صنعتی به دلیل مشکلاتی مانند عدم پرداخت بدهی‌ها توسط بانک‌ها تملیک شده‌اند. همچنین ۷۰ درصد از واحدهای صنعتی که ورشکسته یا متوقف شده‌اند در سالهای بین ۸۴ تا ۹۲ به این وضعیت رسیده‌اند.
او بیان داشت: «تحقیقات ما نشان می‌دهد ۷۰ درصد مشکل توقف فعالیت کارخانه‌ها به تامین نقدینگی مربوط است. همچنین بخشی از این صنایع نیز به دلیل مشکل بازار فروش و اختلاف با شرکا تعطیل شده‌اند.[iii]
خبرگزاری مهر در گزارش استانی خود به وضعیت صنعت استانها اشاره کرده و می‌نویسد:
مشکلات متعدد در حوزه صنعت و تولید کشور موجب رکود و تعطیلی بسیاری از واحدهای صنعتی و کارخانجات شده است تا قطب صنعت ایران سقوط کند و بسیاری از استانها شاهد رکود و تعطیلی در بخش تولید باشند، موضوعی که موجب عقیم شدن فرصت‌های اشتغالزا در بحبوحه بحران بیکاری در کشور شده است. [iv]
معاون وزیر صنعت: از ۸۵۰ شهرک صنعتی متعلق به بانک‌ها، ۷۲۰ مورد آن تعطیل است. سیدابریشمی در گفتگو با «نسیم» افزود: بانک‌ها چرخه صنعتی شهرک‌های صنعتی را متوقف کرده‌اند.
از طرفی بررسی گزارش سازمان آمار در رابطه با کارگاه‌ها و صنعت کشور بسیار تکان دهنده است گرچه باز هم تاکید می‌شود که این آمار پایه و اساس علمی ندارد و باید اوضاع خیلی خراب‌تر از این باشد اما حتی این آمارها نیز اشاره به بحرانی که روز به روز زندگی کارگران و حقوق بگیران را به ورطه هولناک فقر و گرسنکی می‌کشاند دارد.
نتايج طرح آمارگيري از كارگاه‌هاي صنعتي با پرسنل50 نفر و بيش تر سال 1391 نشان مي‌دهـد كـه در سـال 1390 تعـداد 4481 كارگاه صنعتي با تعداد 50 نفر پرسنل و بيشتر در كشور به فعاليت صنعتي اشتغال داشته‌اند كه نسبت بـه سـال قبـل 4/2 درصد كاهش نشان مي دهد.
بررسي تعداد كارگاه‌هاي صنعتي 50 نفر كاركن و بيشتر در استان‌هاي مختلف كشور مبين اين مطلـب اسـت كـه در سال 1390 از كل اين كارگاه‌ها 77/18 درصد در استان تهران 23/12 درصد در استان اصـفهان 29/7 درصـد در اسـتان خراسان رضوي و بقيه كارگاه‌هاي صنعتي50 نفر شاغل و بيشتر در ساير استان‌هاي كشـور بـه فعاليـت صـنعتي اشـتغال داشته‌اند.
براساس نتايج اين طرح، در سال 1390 تعداد شاغلان كارگاه‌هاي صنعتي50 نفر شاغل و بـيشتـر كشـور 1007744 نفـر بوده است.
اين بررسي در استان‌هاي مختلف گوياي اين واقعيت است كه از كل تعداد شاغلان كارگاه‌هاي صنعتي با 50 نفر شاغل و بيشتر كشور 23/44 درصد در استان تهران ،12/26 درصد در استان اصفهان 82/6 درصد در استان خوزسـتان، و تعـداد شاغلان كارگاه‌هاي صنعتي با 50 نفر شاغل و بيشتر كشور در ساير استانها اشتغال داشته‌اند و استان‌های کهگیلویه و بویر احمد به 8 کارگاه، ایلام و سیستان و بلوچستان با 9 کارگاه، کردستان و لرستان و بوشهر و…. با توجه به تراکم جمعیت از پایین‌ترین تعداد کارگاه‌های صنعتی برخوردار می‌باشند و این بررسی به خوبی نشان می‌دهد که برنامه‌ریزی‌های اقتصادی استانها با اهداف سیاسی می‌باشد تفاوت وضعیت اشتغال و جلوگیری ازصنعتی شدن استانها با عدم ایجاد طرحهای تولیدی و صنعتی و عدم تامین منابع مالی به خوبی سیاست‌های تبعیض‌آمیز حکومت را آشکار می‌کند. [v]
اما در این میان لازم است اشاره‌ای به وعده‌های انتخاباتی دولت‌ها در هر دوره و به خصوص دولت یازدهم داشته باشیم. (گرچه خوشبختانه تشکل‌های مستقل کارگری در تمامی سالها شرکت در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری را توهم به تغییر ارزیابی کرده اند. درحالی که شرکت در انتخابات ازنظر رفرمیست‌ها مثبت ارزیابی می‌شود.) وعده‌های انتخاباتی مانند نوشته‌ای بر روی یخ می‌مانند و معمولا بعد از انتخابات شکست برنامه یا به دولت قبل یا به عوامل خارجی نسبت داده می‌شود. یکی از وعده‌های انتخاباتی دولت یازدهم دربخش اقتصادی این است:« همین کارخانه‌های موجود در کشور اگربه جای 20 درصد توان با 60 درصد توان کار کنند، بخش عظیمی از مشکلات اشتغالزایی در کشور برطرف می‌شود.» در بند دیگری ادعا می‌کند:« در ماه‌های ابتدای آغاز به کار دولت «تدبیر و امید» موانع از سر راه تولید برداشته می‌شود.»[vi]
حدود دوسال از عمر دولت جدید (دولت یازدهم)می گذرد اما نه تنها به هیچ کدام از وعده‌هایش در رابطه با کارگران ومزدبگیران عمل نکرده بلکه هر روز شاهد بیکاری، قراردادهای ضدکارگری،تعطیلی کارخانه‌ها، حقوق‌های معوقه طولانی مدت کارگران،اعتصاب، اخراج، دستگیری و زندانی کردن نمایندگان وفعالین کارگری هستیم. زمانی که در میزگردهای انتخاباتی ادعا می‌کردند ما حق تشکل را به رسمیت می‌شناسیم تنها گروه‌هایی خوشحال می‌شدند که از بخشی از این خوان نعمت استفاده می‌کردند. چرا که براساس آمار تنها سایت ایلنا و سایت‌های تشکل‌های مستقل کارگری در یکسال گذشته تنها بیش از 53 نفر دستگیر و صدها نفر به دادگاه احضار و صدها کارگر در مراکزی مانند ذوب آهن اردبیل، معدن کوشک، کشتارگاه مرغ زربال، واگن پارس، معدن طلای آق‌دره، شرکت یک و یک، نورد پروفیل ساوه در رابطه با فعالیت‌های مبارزاتی برای حقوق کارگران اخراج شده‌اند.
اگر نگاهی به آمار کشته شدن کارگران در حوداث در محیط کار مانند معدن مهیار، کارگران ساختمان سازی اصفهان و عسلویه و سایر محیط‌های کار بیندازیم شاهد اعتراضات کارگران به این شرایط سختی که باعث کشتن شدن همکارانشان در محیط کار می‌شود خواهیم بود.
روحانی در زمان انتخابات برای گرم کردن تنور انتخابات به مطرح کردن مشکلات اقتصادی مردم پرداخت به گونه‌ای که گویا هم در جریان تمام مشکلات و مسائل بغرنج جامعه و مردم هست و هم کلید حل اش را در دست دارد. درحالی که به خوبی می‌بینیم برخلاف وعده‌های انتخاباتی هیچگونه برنامه یا اقدامی به طور عملی در جهت رفع مشکلات و یا منافع مردم صورت نگرفته است با نگاهی تنها به بخش اقتصادی برنامه‌های ارائه شده دولت یازدهم به مجلس می‌توان آنها را بعد از دوسال با شرایط سخت حاکم بر زندگی مردم مقایسه کرد تا ببینیم که اینها شعارهایی بیش برای جامعه بحران زده ایران نبود.
بدنیست گذری بر خصوصی سازی و بستن کارخانه‌ها داشته باشیم تا نشان دهیم که چرا که همتی در جهت بوجود آوردن کارخانه و کار نیست. تا زمانیکه سالانه بیش از صدهزار طلبه با تمام مزایا وارد بازار کار تدریس می‌شوند و همچنین برای زنان هم فعالیت طلبگی به عنوان شغل محسوب شده و بیش از ده هزار نفر در سال در حال افزایش است.[vii] نمی‌توان امیدی به تولید صنعتی در کشور داشته باشیم.
نگاهی به اخبار منتشر شده در داخل کشور که به بیش از 170 مورد اعتصاب و اعتراض کارگری طی سال گذشته به خوبی بیانگر وضعیت نابسامان کارگران و مزدبگیران است. (اعتراض کارگری عدم پرداخت حقوق، 70 مورد در رابطه با افزایش حذاقل دستمزد، 50 مورد در رابطه با دائمی شدن شغل و 20 مورد خصوصی‌سازی و بستن کارخانه می‌شود.) اگر بعضی از محیط‌های کارگری را که گاه دهها روز در زمان‌های متفاوت اعتراض کارگری داشته‌اند به آن اضافه کنیم خواهیم دید که به نسبت جمعیت شاید ایران یکی از ده کشوری باشد که اعتراضات کارگری بسیار بالایی داشته است و از لحاظ حقوق کارگری بسیار در شرایط نامناسبی قرار دارد.
در تمامی بخش‌های کارگری از کارگران بخش عمومی، پتروشیمی – نفت، کارگران شهردار‌ی‌ها، معادن، ماشین سازی، پوشاک تا بازنشستگان با مشکل روبرو بوده‌اند.
اما می‌بینیم در ده سال گذشته با رشد سیصد درصدی نفت و درآمد آن چیزی نصیب زحمتکشان نشده است. در دوران ریاست جمهوری رفسنجانی نفت را بشکه‌ای 17 دلار فروخته می‌شد. در دوران احمدی نژاد 110 دلار به فروش رفته است اما به قول مسئولین بعدی“کسی نمی‌داند که 578میلیارد دلارحاصل از فروش نفت در زمان دولت قبل کجا رفته است؟[viii]
لیست شرکتهای فعال ایرانی در زمینه نفت، گاز و پتروشیمی نشان می‌دهد از مجموع بیش از 116 شرکت ثبت شده در لیست شرکتهای فعال در زمینه نفت، گاز و پتروشیمی 34 شرکت آن متعلق به شرکتهای نفتی جهان همانند شل، بی اچ پی، توتال و هلیبرتون آقای دیک چینی نیز فعالیت دارند.[ix]
اگر در دوران سازندگی فروش نفت 25.8 میلیارد بوده است در دوران احمدی‌نژاد 531 میلیارد بوده است و می‌بینیم که نرخ دلار 270 ریال کجا و36000 ریال در دوران روحانی کجا ![x]
این درآمدها نه تنها در جهت رفاه وتوسعه مردم هزینه نشده بلکه برای حل معضل بیکاری کشور نیز هیچ کارخانه یا صنعتی ایجاد نشده است و همین کارخانه‌ها و صنایع موجود نیز به بهانه عدم سود دهی تعطیل شده است.
با وجود این درآمدها، برخلاف کشورهای نفت‌خیز که ارزش پول ملی قوی است ایران در جهت معکوس عمل کرده است و هر روز ارزش پول ایران کاهش می‌یابد زیرا پشتوانه اقتصادی ندارد. اگر از لحاظ جمعیت‌شناسی نیز بررسی کنیم باز هم مشخص می‌شودکه تنها یک عامل در این میان کار کرده است، آنهم دست‌های پنهانی و خودی نهادها و افرادی که بسیاری از منابع اقتصادی را بالا کشیده‌اند و بخش عمده‌ی این پول‌ها در خارج از کشور سرمایه گذاری شده است و یا سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی که به وسیله‌ی جعفر شریف امامی در زمان شاه پایه‌گذاری شد، با تنها اضافه کردن یک حرف به نام شرکت اسلامی سرمایه‌گذاری، کمک‌های اقتصادی و فنی را ادامه می‌دهند. “ سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران در تیرماه سال 1354 و به منظور هدایت و انجام مجموعه‌ای از وظایف که پیشتر توسط دستگاه‌های مختلف اجرائی به انجام می‌رسید، تاسیس گردید. مجموعه وظایف محوله به سازمان نوعا به امور بین‌المللی و روابط خارجی کشور مربوط می‌گردند. “ [xi] “ عملیات خصوصی سازی : شرکت ICD می‌تواند شرکتهای دولتی را که در حال خصوصی‌سازی هستند تأمین مالی نماید بشرط آنکه میزان سرمایه گذاری دولت در آن شرکت بیشتر از 49% نباشد. ICD همچنین به تأمین مالی پروژه اجرا شده از طریق موافقتنامه‌های ترجیحی یعنی به صورت ( BoT, BOOT, BOO) و تأمین مالی نوسازی شرکتهای خصوصی شده جهت افزایش رقابـت پذیری و بهره وری آنها می‌پردازد. ایران با دارا بودن 2674 سهم ( هر سهم به ارزش 10000 دلار) بعد از کشورهای عربستان سعودی (7624 سهم)، لیبی(4032 سهم)، کویت (3798 سهم) به عنوان چهارمین سهامدار عمده موسسه فوق محسوب می‌شود. مضافا در میان 5 موسسه عمومی عضو، شرکت سرمایه گذاری خارجی ایران با داشتن 4000 سهم رتبه اول و بانک‌های کشاورزی (300 سهم) و بانک ملی(200 سهم) بعد از صندوق سرمایه گذاری عمومی عربستان سعودی ( 3000 سهم) از نظر میزان مشارکت در سهام سرمایه موسسه فوق رتبه سوم و چهارم را دارا می‌باشند. در حال حاضر جناب آقای دکتر رضوی مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری‌های خارجی ایران به عنوان نماینده کشورهای آسیایی عضوICD در جلسات هیات مدیره موسسه فوق شرکت می‌نمایند. “ [xii]
در حالی که پدرام سلطانی نايب رئيس اتاق بازرگاني ايران در اسفند سال گذشته اعلام می‌کند:
«در حال حاضر از بين 31 هزار واحد صنعتي داخل شهرک‌هاي صنعتي کشور، 52 درصد تعطيل شده اند يا با ظرفيت پايين تر از 50 درصد مشغول فعاليتند. اين آمار نشان مي دهد که 14هزار واحد صنعتي در کشور تعطيل و نيمه تعطيل هستند و احياي آنها نياز به اختصاص تسهيلات از سوي دولت دارد؛ زيرا بزرگترين مشکل واحدهاي صنعتي هم اکنون کمبود شديد نقدينگي است. »[xiii]
بحث هدفمندی یارانه‌ها داستانی طولانی دارد که بارها به آن پرداخته شده است وبه عنوان یکی از اهرام‌هایی که در جهت هرچه بیشتر لیبرالیزه کردن اقتصاد ایران مطرح شده است.
بر اساس گزارش‌های دولت “ یارانه نقدی [xiv]به حدود 76 میلیون ایرانی پرداخت شده است“ بر اساس آمارهای ارائه شده توسط قشقاوی، معاون وزارت امور خارجه که آذرماه سال گذشته ارائه شد: [xv]“ از ابتدای اجرای این قانون دولت در سال 89 به هر ایرانی رقم 2 میلیون و 230 هزار تومان سالانه یارانه نقدی پرداخت کرده است “ یعنی در مدت چهار سال بیش از 152000 تریلیون تومان یارانه نقدی در مقابل اضافه کردن هزینه پول برق، بنزین، گاز و نان پرداخته کرده است.اما هنوز هیچ آماری از دریافتی‌های دولت از مردم بابت هزینه‌های پرداخت شده ارائه نشده است. اما هدفمندی یارانه‌ها به معنای چیست؟ طرح تحول اقتصادی با هدف ایجاد طرحهای عمرانی و فرهنگی اما می‌بینیم که فعالیتی در این زمینه حداقل به نفع زندگی مردم صورت نگرفته و بنابر آمار رسمی وزارت امور اقتصاد و دارایی، فاز اول این طرح با شکست روبرو شد و موجب ورود خانوارهای بیشتری به زیر خط فقر شد.[xvi]
برای پرداختن به دلایل تعطیلی کارخانه‌ها مهم‌ترین بخشی که باید به آن پرداخت میلیتاریزه شدن اقتصاد ایران است که هر روز بیشتر رشد می‌کند،اقتصادی که به تولید و صنعتی شدن کشور هیچ اهمیتی نمی‌دهد و تنها در جهت توسعه قدرت نظامی خود می‌باشد این بخش از اقتصاد نه تنها مشکلات متعددی را بر سیستم اقتصادی کشور تحمیل می‌کند که عواقب آن بیشتر متوجه مردم کم درآمد می‌باشد، از زمان ریاست‌جمهوری سردار سازندگی هاشمی رفسنجانی واگذاری بخش زیادی از پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای از جمله سدسازی‌ها به سپاه پاسداران واگذار شد و متعاقب این اقدام پایگاه‌های متعددی به منظور کنترل و اجرای پروژه‌های مختلف کوچک و بزرگ با بودجه‌های کلان واگذار تاسیس شد اما این نیروی نظامی نه تنها به این بخش از اقتصاد اکتفا نکرد که منابع نفت و گاز و معادن را نیز تماما در اختیار گرفت و هر روز نیز به سلطه خود می‌افزاید و با کمی بررسی وتعمق می‌بینیم که ایران جا پای پاکستان می‌گذارد و کشور به طرف هرج ومرجی می‌رود که تنها مردم باید تاوان آن را بپردازند. تعطیلی هر روزه کارخانه و سفره خالی مردم که طبق ادعای دولت اگر خط فقر را حتی 2 میلیون در نظر بگیریم بیش از 50 درصد مردم ایران فقیر می‌باشند و ناتوانی مردم در جوابگویی به نیازمندی‌های اولیه‌شان آنها را به سوی دره‌های هولناک ناشی از فقر مانند فحشا، اعتیاد، افسردگی و…و خرافه‌پرستی و فرقه‌های متعدد عرفانی سوق داده است.
محسن ایزدخواه، کارشناس اقتصادی مسائل تأمین اجتماعی و معاون پارلمانی سازمان تأمین اجتماعی دولت اصلاحات در گفت و گویی با خبرآنلاین به تحلیل خلاف واقع گویی‌های فراوان در فرآیند تصمیم‌سازی و اجرای پروژه هدفمندسازی یارانه‌ها پرداخته است. او موارد چندگانه‌ای را در رابطه با غیر واقعی بودن ادعای دولت در رابطه با هدفمندی یارانه را مطرح می‌کند.
ادعای غیرواقعی که مطرح شد، این بود که عنوان می‌کردند ما می‌خواهیم از طریق اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به عدالت دست یابیم. تقریبا در اکثر کشورها تجربه شده است که شوک‌درمانی در قیمت‌ها تقریبا با عدالت تناقض دارد و مکانیزمی برای رسیدن به عدالت نیست، بلکه برای دستیابی به عدالت، فرصت‌های برابری را باید ایجاد کرد و نگاه کلان دولت در حوزه اقتصاد به طور کامل مشخص باشد و اصلا نگاه دولت تولیدمحور و به سمت اشتغال باشد. بر این اساس، شما می‌بینید که در حوزه عدالت هم توفیقی حاصل نشد؛ گرچه گاها ادعاهایی وجود دارد که ضریب جینی بهبود پیدا کرده، اما برآوردها نشان می‌دهد که در سال‌هایی که دولت قبل مدعی بود ضریب جینی به عنوان شاخص عدالت به سمت صفر حرکت کرده، ناشی از این بوده که گروه‌های متوسط قدرت خرید خود را از دست داده‌اند.
ادعای دیگری که در تبلیغات شاهد بودیم، تبعیض به نفع فقرا بود. در واقع گفته می‌شد که با هدفمند کردن یارانه‌ها می‌خواهیم از جیب پردرآمدها بیرون بیاوریم و به کم‌درآمدها بدهیم. یا اینکه چرا باید پردرآمدها حق کم‌درآمدها را بخورند. شما اگر یک توجهی در حوزه حمل‌ونقل داشته باشید، ملاحظه می‌کنید که تقریبا 60 درصد فقرا خودروهایی دارند که پرمصرف‌ترین سوخت را دارند. شما به بعضی از استانها که نگاه کنید، می‌بینید 60 درصد فقرا خودروهایی همچون پیکان، پراید و یا خودروهای فرسوده دارند، بنابراین، این گروه پرمصرف‌ترین سوخت را دارند. این در حالی است که اغنیا از خودروهایی برخوردارند که درست است گران‌قیمت است، اما مصرف پایینی دارند. پس از این منظر هم که نگاه می‌کنید، می‌بینید توفیقی حاصل نشده است.
از همه مهم‌تر، خود دولت بزرگترین مصرف‌کننده است. برآوردها نشان می‌دهد که افزایش قیمت حامل‌های انرژی باعث می‌شود که 60 درصد هزینه‌های دولت افزایش یابد. بنابراین از ابتدا مشخص بود که اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها نمی‌تواند موفق باشد. برای مثال، یکی از مکانیزم‌هایی که لازم بود در زمان شوک قیمتی در حامل‌های انرژی اتفاق بیفتد، این بود که حمل‌ونقل عمومی گسترش داده شود. اما چنین اتفاقی که منجر به بهبود حمل‌ونقل عمومی شود، تحقق پیدا نکرد. [xvii]
دولت ادعا کرده بود که منافع حاصل از حذف سوبسیدها بابت پروژه‌های عمرانی و فرهنگی هزینه خواهد شد در حالی که می‌بینیم در این زمینه هیچ فعالیتی انجام نگرفته و از صندوق توسعه ملی طبق گفته مسئولان برداشت‌های متعددی نیز صورت گرفته است. در حالی که هیچ طرح عمرانی و زیربنایی در جهت رفاه حال مردم به سرانجام نرسیده است.
از طرفی نیز بخش وسیعی از جامعه کشاورزی ما از بین رفته و بسیاری از مردم بیکار وابسته به پول خیراتی شده‌اند. علاوه براین موارد، واردات بی رویه کالاهای بدون کیفیت و قاچاق کالا توسط افراد بانفوذ، باعث شده تا کارخانه‌های متعددی قادر به ادامه حیات نباشند،مانند قاچاق سیگار و کارخانه دخانیات که از کارخانه‌های بزرگ و سودآوردر ایران بود که اکنون نیز با مشکل عدم توانایی پرداخت حقوق کارگران و کارمندان مواجه است و همچنین صنایع نساجی که سال‌هاست ورشکسته شده‌اند. کارخانه‌ها نه تنها چرخ اقصادی کشور هستند بلکه اکثر خانوارهای کارگری و کارمندی نان خود را از کار در این کارخانه‌ها به دست می‌آورند، شرایط هر روز بیش از پیش برای مردم سخت‌تر می‌شود که این می‌تواند خطر شورش‌های اجتماعی عظیم و ناگهانی را رقم زند و به همین دلیل دولت با افزایش بودجه‌های امنیتی و دفاعی بیش از گذشته اقدام نموده در حالی که به خوبی می‌داند که نخواهد توانست با نیروی سرکوب ونظامی ماندگاری خود را تضمین کند، بخش دفاعی و امنیتی دولت یازدهم بخش عظیمی از بودجه کشور را هر ساله می‌بلعد. امسال نیز بدون توجه به نیازهای مردم بودجه سال 1394 فقط با افزایش تقریبا 4 درصد نسبت به سال 1393 مبلغ 294 میلیارد دلار اعلام شده است به راحتی می‌توان ادعا کرد که نه تنها جایی برای زندگی مردم در این بودجه تعیین نشده بلکه اقتصاد ریاضتی شدیدی را نیز به مردم تحمیل خواهد کرد. در حالی که بودجه نظامی (دفاعی) بیش از 33 درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته و(تقریبا 65 درصد آن به سپاه پاسداران و سایر نیروهای نطامی مانند بسیج تخصیص یافته است) بودجه وزارت اطلاعات 40درصد افزایش یافته و اینها در کنار کاهش بودجه‌های رفاهی وآموزشی با توجه به نرخ تورم بالا به خوبی نمایانگر شرایط بسیار سختی است که بر مردم تحمیل می‌شود.
نتیجه گیری
متن سخنان روحانی هنگام ارئه بودجه سال 94 به مجلس چنین است “ توجه ویژه به افزایش ظرفیت بخش خصوصی، تقویت اعتبارات مرتبط با ساماندهی، توجه به توسعه مشارکت بخش غیردولتی در تأمین مالی، منظور کردن اعتبارات کافی برای خاتمه طرح‌هایی که دارای پیشرفت فیزیکی بالای ۸۰ درصد و امکان خاتمه آنها در سال ۹4 وجود دارد، تأمین اعتبار برای شروع طرح‌ها و پروژه‌های جدید، تأمین اعتبار لازم برای تجهیزات گمرکات، تقویت اعتبارات برای ایجاد زیربناهای معادن بزرگ، افزایش ظرفیت فازهای گاز پارس جنوبی و همچنین حوزه‌های مشترک نفتی غرب کارون، اضافه شدن ۷ هزار مگاوات به ظرفیت برق کشور با اجرای پروژه‌های بخش بخار نیروگاه‌های بخش سیکل ترکیبی، توسعه مسکن، اجرای طرح مسکن حمایتی و همچنین تکمیل شبکه حمل و نقل و احداث بیش از ۱۵۰۰ کیلومتر انواع راه، افزایش ظرفیت بنادر تجاری به ۲۱۰ میلیون تن در سال ۹۴، بهبود وضعیت نگهداری زیرساخت‌ها، اقدام عملیات ۳۱ بیمارستان با ظرفیت ۳۵۰۰ تن، تامین اعتبار لازم برای ۹ استادیوم ۱۵ هزار نفری و به بهره‌برداری رسیدن ۳۰۰ پروژه ورزشی، تجهیز ۶۰ دستگاه پرقدرت و متوسط تلویزیونی، تامین اعتبار لازم برای بازسازی و نوسازی حوزه‌های علمیه خواهران.“ [xviii]
بیهوده نیست که زاغفر اقتصادان اسلامی دانشگاه الزهرا هم صدایش درآمده و می‌نویسند “ دولت یازدهم پا جای پای دولت دهم نگذارد. وی افزود: نظام اقتصادی ما هر روز در یک مسیر سراشیبی رو به نزول در حال حرکت است. تفکر ورشکسته‌ای متأسفانه حداقل ۲۵ سال است که اقتصاد کشور را رقم می‌زند کماکان ادامه دارد و تا اینجا اصلی‌ترین قربانی هم تولید است و مادامی که تولید صنعتی محوریت صنعت کشور را تشکیل ندهد این فرایندها فقط به بدتر شدن وضعیت اقتصادی کمک می‌کند. [xix]
چرا بحث اقتصاد تولیدی و صنعتی برای دولت‌ها مهم و مطرح نیست و ترویج اقتصاد طفیلی‌گری جایگزین اقتصاد سازندگی شده است. این را می‌توان در سودطلبی قشری از سرمایه‌داری بازار دانست که به واردات و سود تجاری خود می‌اندیشد و واردات بی‌رویه کالاهایی که در داخل تولید می‌شوند و عدم حمایت از تولیدات داخلی و عدم توجه به بازسازی ماشین‌آلات و تجهیزات و کارخانه‌ها نه تنها امکان تولید بهینه و بر اساس نیاز بازار را کاهش می‌دهد بلکه حفاظت و ایمنی کار را برای کارگران به سطح بسیار پایینی کاهش داده است.به عنوان نمونه صنایع فرسوده نساجی که علاوه بر فرسودگی ماشین‌آلات به واردات بی‌رویه منسوجات می‌توان اشاره کرد.
مرجعی که بیشترین نقش را در بی‌سروسامانی تولید و واردات بی‌رویه کالا به کشور داشته اتاق بازرگانی است که سالها نقش بسیار مخربی داشته و هر روز با پیشبرد اهداف اقتصاد بازار ضربه سنگینی بر تولیدات کشور می‌زند نگاهی به وظایف تعریف شده این اتاق آشکار می‌کند که چرا به نقش پر رنگ این اتاق اشاره می‌شود. در بخش اختیارات و وظایف آن آمده: ايجاد ھماھنگی و ھمکاری بين بازرگانان و صاحبان صنايع و معادن و کشاورزی در اجرای قوانين مربوطه و مقررات جاری مملکتی. تشويق و ترغيب سرمايه گذاری داخلی در امور توليدی باالخص توليد کالاهای صادراتی که دارای مزيت نسبی باشند.“ [xx] از طرفی نگاهی اجمالی به ترکیب و انتخابات داخلی اتاق به خوبی بیان می‌کند که چرا این اتاق به مرکز اشخاصی که در حوزه واردات فعال هستند تبدیل شده و چرا ورزشکاران و بازیگران و….و فرزندان مقامات از کاندیداها و حامیان این اتاق می‌باشند.
[i] http://www.worldbank.org/en/country/iran/overview
[ii]http://www.kurdistanukurd.org/fa/hewal_dreja.php?id=7201
[iii] http://www.chamrannews.com/%D9%88%D8%A8%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7/item/45063-%DB%B1%DB%B4-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA.html
http://www.mehrnews.com/news/2369121/
[v] http://www.amar.org.ir/Portals/0/Files/fulltext/1392/n_ank_92.pdf
[vi] http://www.tasnimnews.com/Home/Single/110968
[vii] http://www.mehrnews.com/news/2471077/%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B1%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D9%84%D8%BA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF
[x] http://ebrat.ir/?part=mobile&inc=news&id=47241
[xii] http://www.investiniran.ir/fa/universalbank/idb/islamicbank/icd
[xiii] http://www.magiran.com/npview.asp?ID=3117507
[xiv] http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AF%D9%81%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
[xv] http://namehnews.ir/fa/news/219095/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%A7-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-546-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-93
[xvi] http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AF%D9%81%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
[xviii] http://www.president.ir/fa/82869
[xix] http://alef.ir/vdceoz8wwjh8eoi.b9bj.html?241992
[xx] http://www.eghtesadnews.com/Live/Stories/DEN-112616/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF_%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C_%D8%B1%D9%81%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%A8%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C
***
۱۳۹۴/۰۱/۱۴
سعید لیلاز در گفت‌وگوی تفصیلی با ایلنا:
سازمان تامین اجتماعی در دولت قبل محل غارت سازمان‌یافته بود
سازمان تامین اجتماعی بنا بر ماهیت دوگانه‌ای که دارد، هم معایب بخش دولتی و هم معایب بخش خصوصی را در خود دارد و اگر به این وضعیت دوگانه دچار نبود، در دولت قبل اینگونه محل غارت سازمان یافته از محل منابع کارگران قرار نمی‌گرفت. بروز چنین مساله‌ای به این دلیل است، که زمینه سرمایه گذاری و بنگاه‌داری در آن به بد‌ترین شکل ممکن به بنا نهاده شده است.
شرکتهای سرمایه‌گذاری کلان در سالهای اخیر به علت عدم رعایت مقررات و ضوابط سرمایه‌گذاری، مسبب بروز مشکلات متعدد در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور، همانند بخش مسکن شدند.این مسئله باعث شد که از سویی این شرکت‌ها به دلیل سرمایه‌گذاری‌های غیرکار‌شناسی، یا موجب رشد نامتوازن در بخش‌های اقتصادی شده که در نهایت باعث بروز رکود در آن بخش‌ها می‌شوند، یا اینکه به دلیل عدم مدیریت صحیح منابع و جلوگیری از هدر رفت آن سبب شدند که بنگاه‌های اقتصادی زیر مجموعه خود نیز با مشکلات روزافزون روبرو شوند. از سوی دیگر این شرکت‌ها با اقدامات غیر اصولی و غیر کار‌شناسی خود نیز، موجبات آسیب زدن به کلیت اقتصاد کشور را فراهم کرده‌اند.
یکی از بزرگترین شرکتهای سرمایه‌گذاری که نقش عمده‌ای در بر هم خوردن تعادل وضعیت اقتصادی خود و کشور را داشت، شرکتهای سرمایه‌گذاری سازمان تامین اجتماعی بوده و هست. به باور اکثر کار‌شناسان مدیریت غلط، عزل نصب‌های فراوان و عدم شفافیت در تصمیم‌گیری و عملکرد سازمان تامین اجتماعی در دولت گذشته، سبب شد که وضعیت این نهاد رو به وخامت برود.
سوددهی شرکت شستا از یک بانک کمتر است
این وضعیت به‌گونه‌ای بود که یکی از اعضای سابق هیات امنای تامین اجتماعی در شهریور ماه سال ۹۲ و ماه‌های ابتدایی روی کار آمدن دولت تدبیر و امید در نشست خبری تشریح فعالیت صندوق‌های تحت پوشش تامین اجتماعی با انتقاد از مدیریت اشتباه این سازمان در دولت دهم، عنوان کرده بود که سوددهی شرکت شستا از یک بانک کمتر است و این شرکت بزرگ به حیاط خلوت و محل رانت و فساد تبدیل شده است.
وی یکی از اصلی‌ترین آسیب‌های شرکتهای سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی را تغییر مدیران دانسته و گفته بود که شستا در یک سال گذشته ۴۰ درصد مدیران عالی‌رتبه خود را تغییر داده، که این روند باعث بروز عدم ثبات در کار و ایجاد ابهامات زیاد شده است.
سازمان تامین اجتماعی با وضعیت مطلوب و ایده‌آل فاصله زیادی دارد
با انتخاب سیدتقی نوربخش، به عنوان رئیس جدید سازمان تامین اجتماعی، رویکرد تازه‌ای در مدیریت اجرایی این سازمان ایجاد شد، اما با این حال مشکلاتی ریشه‌دار، گریبان‌گیر این نهاد است، به‌گونه‌ای که نوربخش در همایش سراسری مدیران تأمین‌اجتماعی سراسر کشور، در مهرماه سال ۹۲ گفته بود که شرایط فعلی این سازمان با وضعیت مطلوب و ایده‌آل فاصله زیادی دارد.
وی عنوان کرده بود که تلاش برای بازسازی وجهه تأمین‌اجتماعی باید جزو مهم‌ترین اهداف و اولویت‌های این سازمان قرار گیرد.
نوربخش در ابتدای حضور خود در سازمان تامین اجتماعی و طی اظهارات خود در این نشست اظهار داشت که باید سازمان تأمین‌اجتماعی به بستر کار‌شناسی و منطق صحیح برگردانده شده و اقتدار کار‌شناسی و انسجام و همبستگی سازمانی افزایش یابد.
به گفته وی اولین نیاز سازمان تأمین‌اجتماعی، انسجام درونی است تا بتواند اهداف و مقاصد تعیین شده خود را پیگیری کند.
نوربخش در بخش دیگری از این سخنرانی عنوان می‌کند که باید با ابزار برنامه‌ریزی صحیح، بهترین و مناسب‌ترین راهکار‌ها را برای برون‌رفت از مشکلات در پیش بگیریم.
سازمان تأمین اجتماعی در آستانه بحران قرار دارد
در فروردین ماه سال ۹۳ نیز علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدار با مدیران سازمان تأمین اجتماعی، عنوان کرد که این سازمان به دلایل تاریخی مختلف، در آستانه بحران قرار دارد و باید مجلس و دولت به طور جدی در پی حل مسائل این سازمان باشند.
وی در این دیدار از تغییر رویکرد و ثابت مدیریتی این سازمان تقدیر و عنوان کرد که مدیران جدید سازمان تأمین‌اجتماعی در گذر از بنگاه‌داری و مدیریت شرکتهای کوچک، تلاش و در جهت ایجاد شرکتهای تخصصی بزرگ و قدرتمندی که امکان حضور و فعالیت در کشورهای منطقه را داشته باشند، همت کنند.
تمام این اظهارات دال بر وضعیت نابسامان اجرایی در شرکتهای سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی و هدر رفت منابع عظیم آن بوده است. به همین منظور و برای بررسی موشکافانه بحران شرکتهای سرمایه‌گذاری سازمان تامین اجتماعی، به سراغ سعید لیلاز، صاحب‌نظر و کارشناس اقتصادی رفته و با وی به بحث و گفتوگو در این‌باره پرداختیم.
لیلاز در این گفتوگو عنوان می‌کند که با تغییر دولت احمدی‌نژاد اتفاق خیلی بزرگ و چشم گیری در این سازمان رقم نخورده، یا شاید حداقل ما نشانه‌هایی از این تغییرات مشاهده نمی‌کنیم. به این خاطر که همواره سازمان تامین اجتماعی یک بازوی قوی برای دولت به منظور پیشبرد مقاصدش بوده و به هیچ وجه قادر نیست مستقل از سیطره دولت، اقدامات و برنامه‌های خود را پیش ببرد.
مشروح گفتوگو ایلنا با سعید لیلاز به شرح زیر است:
در حال حاضر وضعیت شرکتهای سرمایه‌گذاری سازمان تامین اجتماعی، با توجه به مدتی که از عمر دولت یازدهم و روی کار آمدن مدیریت جدید در این نهاد می‌گذرد را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
سازمان تامین اجتماعی یک تافته جدا بافته از دیگر بخش‌های اقتصاد ایران نیست و مشکلاتی که دیگر بخش‌های اقتصادی را فرا گرفته، گریبان این سازمان را هم گرفته است. با این تفاوت که سازمان تامین اجتماعی بنا بر ماهیت دوگانه‌ای که دارد، هم معایب بخش دولتی و هم معایب بخش خصوصی را در خود دارد.
سازمان تامین اجتماعی اگر به این وضعیت دوگانه دچار نبود، در دولت قبل اینگونه محل غارت سازمان یافته از محل منابع کارگران قرار نمی‌گرفت. بروز چنین مساله‌ای به این خاطر بود که زمینه سرمایه گذاری و بنگاه داری در آن به بد‌ترین شکل ممکن بنا نهاده شده است.
به عنوان نمونه یکی از شرکت های تولید کننده کاشی و سرامیک در ایران و قطعا یکی از برگ‌ترین‌ها در خاورمیانه می‌تواند توانایی تولید و صادرات ۳۰ میلیون متر مربع انواع کاشی و سرامیک را داشته باشد. طی بررسی‌هایی که بنده در ارتباط با این شرکت داشته‌ام مطلع شده‌ام که در این شرکت حدود ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰میلیارد تومان سرمایه گذاری شده است که با محاسبات و پیش بینی بنده، این شرکت یک ریال تا آخرین روز کاری خود سود نخواهد داد.
بنده سوء مدیریتی بدتر از تجربه ساخت بهره برداری و اداره این شرکت را تا به امروز ندیده‌ام، در حالی که مجموعه و شرکت‌هایی که در بخش کاشی و سرامیک مشغول به فعالیت هستند، با ظرفیت‌های یک سوم تا یک ششم این کارخانه بسیار موفق‌تر بوده و قادرند سالانه چندین میلیارد تومان به سهام داران خود سود بدهند.
با ذکر این نمونه خواستم بگویم که این وضعیت در تمامی بخش‌های دیگر شستا و سازمان تامین اجتماعی حاکم است. به یک معنی بزرگترین مشکل این سازمان این است که قادر به اداره بهره ورانه بنگاه‌های اقتصادی خود نیست، در غیر این صورت چه اشکالی دارد یک سازمان، هولدینگ اقتصادی داشته و بنگاه داری کند.
این سازمان قادر نیست مطالبات خود را از دولت باز پس بگیرد، مطالباتی که در حدود چند ۱۰ هزار میلیارد تومان می‌شوند. خاطرم هست که حتی یک زمانی این مطالبات به ۴۰ هزار میلیارد تومان نیز رسیده بود، این هم به نوعی نمونه‌ای دیگر از هدر رفت منابع این سازمان است.
همه این مسائل در حالی مطرح می‌شود که جمعیت کشور به سمت پیری می‌رود و ما نتوانستیم هیچ اندوخته‌ای در این سالهای جوانی جمعیت کشورمان داشته باشیم، به تعبیری دیگر با فقر، وارد پیری خواهیم شد و به زودی شاهد بروز بحران‌هایی عمیق در سازمان تامین اجتماعی خواهیم بود. به خصوص در تامین منابع بازنشستگان؛ بعد از اینکه تعداد بازنشستگان بر تعداد شاغل‌ها پیشی گرفت آن هنگام خواهید دید که وضعیت وحشتناکی بر این سازمان حاکم خواهد شد.
تصوربنده این نیست که با تغییر دولت آقای احمدی‌نژاد اتفاق خیلی بزرگ و چشم گیری در این سازمان رقم خورده باشد، یا شاید حداقل ما نشانه‌هایی از این تغییرات مشاهده نمی‌کنیم. به این خاطر که همواره سازمان تامین اجتماعی یک بازوی قوی دولت برای پیشبرد مقاصدش بوده و به هیچ وجه قادر نیست مستقل از اداره دولت، کار‌ها و برنامه‌های خود را پیش ببرد.
سازمان تامین اجتماعی برای اینکه بتواند سازمان شش دانگی باشد تا بتواند منابع خود را به درستی اداره کند، باید توانایی فعالیت کردن به عنوان یک بنگاه اقتصادی را داشته باشد. اگر این اصل را می‌توانست در نظر بگیرد آن زمان می‌توانستیم یقین پیدا کنیم که به وظایف ذاتی خود به درستی عمل می‌کند.
در این حالت و با تحقق این امر دیگر خیلی اهمیت ندارد که منابع سازمان به صورت بنگاه داری اداره و یا به صورت سرمایه گذاری، سود بانکی یا هر نوع دیگر دیگر مورد استفاده قرار گیرد.
ــ سازمان با چه برنامه و عملکردی در مصرف منابع می‌تواندحرکت کند تا با مشکل مواجه نشود؟
این مسئله به نوع نگاه سازمان به خود و نوع نگاه دولت به سازمان بستگی دارد؛ تا به امروز به معنی حقوقی و اخلاقی در کلام، قدر پول و سرمایه کارگری که به امانت به آنها سپرده شده را ندانسته‌اند و اگر به این مسئله واقف بودند، فجایع دوران دولت گذشته، قبل و بعد از ایشان اتفاق نمی‌افتاد.
این شرکت تولید کننده کاشی و سرامیک در دولت هفتم و هشتم تشکیل شد یا مثلا برای سهام شرکتهای خودرو سازی در شستا برنامه‌هایی در دست بررسی است که با پول کارگر‌ها سهام دو خودرو ساز بزرگ را خریده و این دو کارخانه را در هم ادغام کنند. با این تفاسیر می‌توان نتیجه گرفت که کوچک‌ترین رویکردی که از نظر اقتصادی و بهره‌مندی بتواند از سرمایه‌های کارگران حفاظت کند، در سازمان تامین اجتماعی حاکم نیست و نیاز بوده که این نوع نگاه تغییر پیدا کند.
اینکه بازده سرمایه سازمان تامین اجتماعی در سال کمتر از ۲۵% تا ۳۰% باشد، به معنی بروز یک شکست کامل است.
باید مشاهده کرد که این سازمان در سال چقدر منابع به دست آورده است. در حالی که ما پولی که از حق بیمه کارگران بدست آمده را نباید به هیچ وجه به عنوان پرداختی به بازنشستگان بدهبم، اما متاسفانه مشاهده می‌شود که این کار انجام می‌شود.
این یک خطای بزرگ است و تجربیات فروپاشی سازمان‌های تامین اجتماعی در اتحاد جماهیر شوروی، یونان و ایالات متحده، که منجر به تلاطم‌های بزرگ اجتماعی شده است، مشاهده می‌شود.
گسترش فقر نیز در بین پیچیده‌ترین طبقات اجتماعی دسته بندی می‌شود. متاسفانه بنده هیچ نشانه‌ای از اینکه این سازمان قصد دارد که به صورت علمی، وکالت واقعی اموال طبقه کارگر را بر عهده داشته باشد، مشاهده نکرده‌ام، لذا همواره یک نگاه دولتی به عنوان یک بازو بر این سازمان و اموالش حاکم بوده است.
تجربیات جهانی چه راهکار‌ها و ره یافت‌هایی در زمینه حل و فصل مشکلات و موانع پیش روی سازمان ارائه می‌کند؟
اگر به این اصل مهم و بزرگ بی‌توجهی شود که حقوق بازنشستگی هر کارمند باید از محل بازده سرمایه خود او تامین شود، نه از محل حق بیمه‌ها، دیر یا زود شاهد یک فروپاشی بزرگ خواهیم بود. این فروپاشی در کشور ما به این دلیل تاکنون رخ نداده که رهبران این سازمان صرفا با کمک تورم و نیز با افزایش دستمزد کمتر از نرخ تورم کارگر‌ها توانسته‌اند که این خسارات، بی‌کفایتی‌ها و سوء مدیریت‌ها را جبران و آثار آن را روی طبقه کارگر و حقوق بازنشستگان سر شکن کنند.
آنچه که مطرح کردم از نظر بنده مهم‌ترین مشکل سازمان است، بنده اگر توصیه‌ای هم داشته باشم مبنی بر اینکه باید «اقتصادی» به این منابع نگاه شود، مسلم است که تا دولت‌ها هر وقت به شرایط نامساعد اقتصادی دچار می‌شوند، به منابع این سازمان دست اندازی خواهند کرد، این توصیه‌ها فایده‌ای نخواهد داشت.
لازم به ذکر است که متاسفانه این مسئله مربوط به یک دولت نمی‌شود و این اصل در تمامی دولت‌ها تا به امروز حاکم است.
اما در دولتی همانند دولت گذشته این بی‌انضباطی شدید‌تر از همیشه بوده، چرا که در دولت سابق همواره با بیرحمی تمام به این مجموعه نگاه شده است. بنده در پیش بینی خود تردیدی ندارم. می‌توان به برنامه‌های این سازمان برای سرمایه گذاری و روند خصوصی سازی نگاه کرد که چه ریخت و پاش‌های عظیمی صورت گرفته و می‌گیرد و متاسفانه هزینه تمامی این ریختو پاش‌ها از منابع کارگران تامین می‌شود.
واگذاری‌های دولت به سازمان در راستای پرداخت بدهی‌های خود را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
این واگذاری‌ها کار را به نقطه‌ای رسانده که منجر به قفل شدن شرایط شده است؛ به این دلیل که همواره دولت کارخانه‌ای را به فروش می‌رساند که عموما زیان ده و یا با بهره‌وری اندک است و بدون اینکه توجه شود چرا این کارخانه از بهره وری پایین در رنج است آن را به سازمان تامین اجتماعی واگذار می‌کنند، به این امید که احیانا خیال می‌کنند در سازمان تامین اجتماعی فضای کسب و کار عوض شده یا مدیریت بهتری بر آن اعمال خواهد شد، در حالی که تا به امروز به هیچ وجه اینگونه نبوده است.
بسیاری از سهام شرکتهای خودرو سازی در دست بخش خصوصی است اما با این حال حتی یک آبدارچی ساده هم بدون اجازه دولت نمی‌تواند به آنجا وارد شود. بروید مشاهده کنید که در بزرگترین شرکتهای سازمان تامین اجتماعی وضعیت اداره سهام به چه صورت است ودر قسمت مشابه همان قسمت در بخش خصوصی به چه نحوی اداره می‌شود.
حاکمیت مدیریت دولتی و وجود این تفکر اجازه نخواهد داد که سازمان از منابعش به صورت صحیح استفاده کند. از سوی دیگر نیز دولت هم به جای پرداخت دیون خود، کارخانه‌ها را به آن واگذار می‌کند، که همه این مسائل منجر به هرچه سخت‌تر و پر مشکل‌تر شدن اموردر سازمان تامین اجتماعی می‌شود.
***
این اخبار از سایت „پیام“ برگرفته شده
پایان موفقیت آمیز اعتصاب غذای یک زندانی سیاسی
زندانی سیاسی محبوس در زندان „مسجد سلیمان“ به نام „چنگیز قدم خیر“، با وعده مسئولان زندان به اعتصاب غذای نامحدود خود پایان داد. بنا به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، چنگیز قدم خیر از سوی دستگاه قضایی رژیم به اتهام عضویت در یکی از احزاب اپوزیسیون و درگیری با نیروهای سپاه پاسداران رژیم، به ۴۰ سال حبس و تبعید به زندان مسجد سلیمان محکوم گردید. شایان ذکر است این زندانی سیاسی در اعتراض به برخورد مسئولان زندان، مخالفت با درمان وی و ملاقات خانواده اش، از روز یکشنبه ۹ فروردین ماه دست به اعتصاب غذای نامحدود زده بود.
عدم تعیین سهمیه جدید بیمه کارگران ساختمانی
خبرگزاری حکومتی „فارس“ طی گزارشی از عدم تعیین سهمیه جدید بیمه کارگران ساختمانی خبرداد. براساس گزارش مزبور، علیرغم واریز میلیاردها تومان از محل پروانه های ساختمانی طی سالهای 88 تا 92 به حساب سازمان تامین اجتماعی، تاکنون آمار دقیقی از شمار کارگران ساختمانی بیمه شده ارائه نشده بطوری که سازمان تامین اجتماعی تعداد بیمه شدگان را 800 هزار و مجلس رژیم 600 هزار نفر اعلام کرده است. قرار است که حق بیمه کارگران ساختمانی، 20 درصد از محل پروانه های ساخت و ساز، 7 درصد توسط کارگران و 3 درصد هم از سوی دولت تامین شود، اما دولت از پرداخت سهم خود خودداری می ورزد.
اخراج تعدادی از کارگران منطقه آزاد ماکو
برپایه گزارش انتشار یافته، همزمان با آغاز به کار مدیرعامل جدید منطقه آزاد ماکو، ۱۵ نفر از کارگران یکی از شرکت های تابعه آن سازمان از کار اخراج شدند. اخیرا یکی از وابستگان سپاه و مدیرعامل یکی از شرکت های خدمات هوایی به مدیریت منطقه آزاد ماکو منصوب شده است. وی بلافاصله و طی مدت زمانی کوتاه، بیش از ۱۵ نفر از کارگران یکی از شرکت های تابعه آن سازمان را اخراج کرده است. گزارش مزبور می افزاید طی چند سال اخیر، مدیرانی که هنوز پرونده های فساد مالی، اخلاقی و مدارک جعلی تحصیلی شان هنوز مفتوح است، در راس امور آن منطقه آزاد ماکو قرار گرفته اند.
عدم رسیدگی پزشکی به بهنام ابراهیم زاده
علیرغم مصدومیت „بهنام ابراهیم زاده“ از ناحیه گردن و وضعیت وخیم جسمانی این کارگر زندانی، مقامات رژیم در زندان رجایی شهر از اعزام وی به مراکز درمانی خودداری می ورزند. انفرادی های بلندمدت و فشارهای جانبی علیه این کارگر زندانی که پس از وقایع پنجشنبه سیاه در اوین تا به امروز ادامه داشته، موجب تشدید خونریزی معده، درد شدید ناشی از آرتروز گردن و خونریزی کلیه او شده است. در حالی که مقامات زندان با چشم پوشی بر مشکلات بهنام، از اعزام وی به مراکز درمانی خودداری می کنند، پزشکان بهداری زندان هم مشکلات جسمانی وی را عادی تلقی کرده و حتی از ارائه داروهای مسکن به وی نیز امتناع می ورزند.
بلاتکلیفى فعال دربند حقوق کودکان در زندان
به گزارش „هرانا“ با گذشت ده ماه از بازداشت موقت „سعید شیرزاد“، این زندانى سیاسى و فعال حقوق کودکان همچنان بدون صدور حکم در بلاتکلیفى به سر مى برد. وکیل این زندانى با وجود درخواست هاى مکرر هنوز امکان ورود و مطالعه پرونده وى را پیدا نکرده است. سعید شیرزاد در اعتراض به این مسئله تاکنون دو بار از شرکت در جلسه دادگاه خوددارى نموده و وکیل تعیینى وى همچنان از مطالعه پرونده یا ملاقات با موکلش محروم است. سعید شیرزاد در خردادماه سال ٩٣ در محل کار خود در پالایشگاه تبریز بازداشت و ابتدا به زندان اوین و بعدا به زندان رجایى شهر کرج منتقل شد.
***
۱۳۹۴/۰۱/۱۲
صدور حکم زندان و شلاق برای ۵ کارگر معدن چادرملو/ ۲۵ نفر تبرئه شدند
حکم اولیه دادگاه 30 کارگر معدن چادرملو که در پی اعتراضات سال گذشته در این معدن با شکایت کارفرما با اتهام «اخلال در نظم و جلوگیری از احقاق حق دیگران» به دادگاه رفته بودند صادر شد و بر اساس آن 5 نفر از این کارگران به یک سال حبس تعزیری و شلاق محکوم شده اند. گفته می شود 25 کارگر دیگر از اتهامات وارده تبرئه شده اند.
بهرام حسنی‌نژاد دبیر اخراجی انجمن صنفی کارگران چادرملو که اعتصابات گسترده و طولانی سال گذشته دست کم هزار کارگر پیمانی در اعتراض به اخراج او بود، درباره جزئیات نتیجه دادگاهی که بیستم اسفند ماه 93 برگزار شده بود به ایلنا گفت: این حکم قابل تبدیل به 5 سال حبس تعلیقی و جریمه نقدی است.
این کارگر افزود: دادگاه اولیه در شرایطی برای این پنج نفر از جنبه ی عمومی و به جرم اخلال در نظم و آسایش عمومی این حکم سنگین را صادر کرده که اعتراضات سال گذشته به صورت تحصن در محل کارگاه صورت گرفته بود و اساسا نمی تواند جنبه ی عمومی به خود بگیرد.
دبیر انجمن صنفی کارگران معدن چادرملو ضمن بیان این که حکم صادره قابل اعتراض است، اضافه کرد: یکی از دلایلی که این پنج نفر مجرم شناخته شده اند این است که کارفرما این کارگران را به عنوان رهبران اعتراض صنفی سال گذشته معرفی کرده و از ابتدا هم خواستار برخورد جدی با این کارگران برای درس گرفتن سایر کارگران معترض بود.
وی اضافه کرد: این در حالیست که همه کارگرانی که در اعتراض صنفی سال گذشته شرکت کرده بودند خواسته های مشترک صنفی داشته و دارند و همانطور که بقیه ی کارگران معترض که با شکایت کارفرما محاکمه شدند و به حق تبرئه شدند، این 5 نفر هم باید از تمام اتهامات تبرئه شوند زیرا اساسا طرح جرم علیه آنها مبنای درستی نداشته است.
به گزارش ایلنا، اتهام این کارگران اخلال در نظم و آسایش عمومی و ممانعت از احقاق حق به وسیله ی جلوگیری از کار کارگران عنوان شده است. اگرچه تمام این کارگران در جلسات پیشین دادگاه از ۶ اتهام وارده تبرئه شده‌اند اما چندی پیش دادگاهی برای رسیدگی به این اتهام باقی مانده برگزار شد.
به گفتهٔ حسنی‌نژاد، اتهام «جلوگیری از احقاق حق» به این دلیل مطرح شده است که کارفرما در دادگاه ادعا کرد کارگران معترض مانع از این شده‌اند که سایر کارگران سر کار حاضر شوند.
بهرام حسنی نژاد که خود چندی قبل از تمام اتهامات تبرئه شده بود در خصوص جزئیات حکم صادر شده برای کارگران معترض چادرملو گفت: خوشبختانه 25 نفر از کارگرانی که با شکایت کارفرما متهم شده بودند تبرئه شدند اما 5 نفر از کارگران به یک سال حبس تعزیری و شلاق محکوم شده اند که البته با توجه به اینکه این که کارگران فاقد سابقه ی محکومیت کیفری بودند و با توجه به سن و سال و کارگر بودنشان، حکم شلاق به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی بدل از شلاق و حکم یک سال حبس تعزیری به 5 سال حبس تعلیقی تغییر پیدا کرده است. حکمی که به گفته ی حسنی نژاد قابل قبول نیست و کارگران نسبت به حکم صادره اعتراض می کنند.
گفتنی است در حکم صادر شده که جزییات آن در اختیار ایلنا قرار گرفته آمده است «بدیهی است در صورتیکه مشارالیهم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق مرتکب جرائم عمدی نشوند محکومیت تعلیقی بی اثر می شود و در غیر اینصورت علاوه بر مجازات جرم اخیر، مجازات معلق هم در مورد آنها اجرا خواهد شد.»
لازم به یادآوری است، 28 نفر از کارگران شرکت معدنی چادرملو که در پی اعتراضات گسترده سال گذشته و متعاقبا شکایت کارفرما برای رسیدگی به یک اتهام باقیمانده از شعبه ۱۰۱ دادگستری اردکان احضار شده بودند، صبح چهارشنبه ۲۰ اسفند ماه سال 93، برای رسیدگی به یک اتهام باقیمانده در دادگاه اردکان حاضر و به اتهام مطرح شده علیه خود پاسخ دادند.د ر دادگاه بدوی که با حضور ۱۰ نفر از کارگران احضار شده و وکلای هر دو طرف کارگری و کارفرمایی برگزار شد، کارگران احضار شده چه به صورت حضوری و چه در قالب لوایحی که به دادگاه ارائه داده بودند ضمن رد اتهام وارد شده از سوی کارفرما، به دفاع از مطالبات صنفی خود پرداختند و عنوان کردند که اعتراضاتشان صرفا برای دستیابی به خواسته‌های صنفیشان صورت گرفته و برخلاف رویکردی که کارفرمای معدن چادرملو نسبت به اعتراضات صنفی این کارگران داشته به هیچ وجه قصد این اعتراضات برهم زدن نظم و امنیت کارگاه نبوده است. دادگاه در نهایت بدون صدور حکم خاتمه یافت.
اما حکم نهایی در خصوص رسیدگی به اتهامات 30 کارگر معترض معدن چادرملو که سال گذشته در پی اخراج بهرام حسنی نژاد دبیر انجمن صنفی این معدن دست به اعتصاب و اعتراض صنفی زده بودند سرانجام به کارگران ابلاغ شد.
گفتنی است معدن چادرملو بیش از ۲۱۷۰ کارگر دارد که در بخش‌های سایت صنعتی، سنگ شکن، خط کوه، بخش‌های آزمایشگاهی و کارگاهی و… که تحت نظر شرکت پیمانکاری آسفالت طوس فعالیت می‌کند مشغول به کارند.
عمده‌ترین مشکلات کارگران معدن چادرملو در دو سالهٔ اخیر، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، افزایش کارانه‌ها و لغو حکم اخراج دبیر اخراجی انجمن صنفی کارگران چادرملو بوده است.
بحران در50واحد صنعتی فعال قزوین
معاون تعاون، کار و رفاه اجتماعی قزوین گفت: ۵۰ واحد صنعتی در سطح استان قزوین فعالیت می‌کنند که جزو واحدهای صنعتی بحرانی محسوب می‌شوند.
به گزارش11فروردین تسنیم،حجت‌الله آقاجانی با اشاره به اینکه واحدهای صنعتی استان قزوین با توجه به حقوق معوقه کارگران، تعداد افراد شاغل در آن واحد صنعتی و میزان تولید به چند دسته تقسیم‌بندی می‌شوند، افزود: 50 واحد صنعتی در سطح استان قزوین فعالیت می‌کنند که جزو واحدهای صنعتی بحرانی محسوب می‌شوند.
آقاجانی با بیان اینکه عوامل متعددی در بحرانی شدن شرایط این واحدهای صنعتی نقش دارند، تصریح کرد: مدیریت نادرست، رکود بازار، کاهش نقدینگی و فرسودگی دستگاه‌ها از عوامل موثر در بحرانی شدن شرایط این واحدهای صنعتی هستند.
اعتصاب کارگران مرز باشماق مریوان
از روز یکشنبه ۹ فروردین ماه، کارگران بازارچه مرزی „باشماق“ مریوان در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات معوقه خود دست به اعتصاب زده اند. دهها کارگر در مرز „باشماق“ مریوان در اعتراض به عدم افزایش دستمزد در طول سه سال اخیر و همچنین سرباز زدن کارفرمایان از واریز کامل حق بیمه، دست از کار کشیده اند و تلاش مقامات برای بازگرداندن کارگران به سر کار تاکنون بی نتیجه بوده است.
***
(این اخبار برگرفته از سایت پیام به تاریخ 11/01/94 است)
تدوام بازداشت فعال کارگری کوروش بخشنده
به گزارش „کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری“، „کورش بخشنده“ فعال کارگری و عضو کمیته هماهنگی، همچنان در بازداشت و بی خبری به سر می برد. به رغم گذشت 22 روز از بازداشت کوروش بخشنده، دلیل بازداشت وی هنوز مشخص نشده است و خانواده این فعال کارگری همچنان در نگرانی و بی خبری به سر می برند. لازم به یادآوری است که کوروش بخشنده در تاریخ 16 اسفندماه از سوی ماموران اطلاعاتی و امنیتی رژیم در نزدیکی منزلش در سنندج بازداشت گردید.
انتقال منیژه صادقى به زندان مرکزى سنندج
براساس گزارش دریافتی، روز دوشنبه 10 فروردین ماه، فعال مدنى و کارگرى „منیژه صادقى“، بازداشت و به زندان مرکزى سنندج منتقل شد. برپایه این گزارش، منیژه صادقى پیشتر در آذرماه ١٣٩٠ به اتهام اخلال در نظم عمومى بازداشت و به نود و یک روز حبس محکوم شده بود، که در اسفندماه همان سال آزاد شد.
تداوم بازداشت یک روزنامه نگار
طبق گزارش منتشره، یک روزنامه نگار به نام „کاوان محمدپور“ پس از گذشت یک ماه بازداشت، به اداره اطلاعات ارومیه منتقل شد. کاوان محمدپور دانشجوى جامعه شناسى دانشگاه پیام نور مهاباد و دبیر سرویس اجتماعى دوهفته نامه جامعه کردستان و دبیر بخش ادبى „مجله ٧ تیر سردشت“ است. قابل ذکر است با وجود گذشت یک ماه از بازداشت نامبرده، تاکنون از اتهامات و دلایل دستگیری این روزنامه نگار ٢٨ ساله اطلاع دقیقى در دست نیست.
قربانیان حوادث ناشی از کار در ایام نوروز
برپایه گزارشات منتشره، در ایام نوروز بر اثر حوادث ناشی از کار دو کارگر جان خود را از دست دادند و سه تن دیگر نیز به شدت مجروح شدند. روز دوشنبه 10 فروردین ماه یک کارگر 22 ساله اهل „سراب“ واقع در استان آذربایجان شرقی در حین کار در یک نانوایی به علت گیر کردن در ماشین خمیرگیری جان خود را از دست داد. یک کارگر 22 ساله دیگر به هنگام کار بر اثر غرق شدن در دریاچه مصنوعی در شهرستان „حبیب آباد“ اصفهان جان باخت. از سوی دیگر دو کارگر مجتمع فولاد ذوب آهن نطنز در حین کار بر اثر ريخته شدن مواد مذاب بر روی آنان، دچار سوختگی شدید شدند. علاوه بر این یکی از کارگران بیمارستان طالقانی در کرمانشاه بر اثر انفجار دستگاه زباله سوز در این بیمارستان دچار سوختگی بسیار شدید گردید.
***
۱۳۹۴/۰۱/۱۰
دبیر خانه کارگر قزوین
نشانه همدلی دولت با کارگران، جلوگیری از ورود کالاهای مشابه داخلی است
یک فعال کارگری در قزوین با اشاره به شعار تعیین شده برای سال جاری، معتقد است واردات کالاهایی که در داخل کشور تولید می‌شود، مانع رشد دستمزدها و اشتغالزایی است و دولت برای همدلی با مردمی که نیروی مولد کشور هستند لازم است واردات کالاهایی که معیشت آنان در گرو تولیدشان است را متوقف کند.
«عید علی کریمی» واردات بی‌رویه کالا را مهم‌ترین مشکل پیش روی تولید داخلی برشمرد و یادآور شد: ضعف مدیران دولتی در حمایت از تولید داخلی و همزمان اجازه ورود کالای خارجی به کشور، کمر تولید کننده داخلی را شکسته است.
دبیر خانه کارگر قزوین با بیان اینکه مجوز واردات فقط باید به کالاهایی داده شود که در داخل کشور تولید نمی‌شود تصریح کرد: جلوگیری از واردات کالاهایی که در داخل کشور به اندازه نیاز و تقاضای مردم تولید می‌شود ضروری است و این کار می‌تواند منشاء رونق بازار داخلی باشد.
به گفته این فعال کارگری؛ حمایت از تولیدات داخلی مستلزم برطرف کردن موانع تولید است و این حمایت نیازمند ارتقاء فنی کارخانجات تولیدی برمبنای تحقق مانع ملی وسرمایه باشد.
او در ادامه تا کید کرد: تولید کنندگان داخلی نیز باید در جهت ارتقاء تکنولوژی تولید که کیفیت و بهره وری را افزایش می‌دهد تلاش کنند.
وی یاد آور شد: اشتغالزایی درکشور و از بین رفتن بیکاری با الگوسازی فرهنگی و حمایت جدی از تولیدات و تولید‌کنندگان داخلی میسر است.
دبیر خانه کارگر قزوین با بیان اینکه بیکاری در جامعه محسوس است و جوانان تحصیلکرده بیکار زیادی در کشور داریم، در خاتمه گفت: مسئولان در سال «دولت و ملّت، همدلی و همزبانی» با تقویت اراده و پشتکار جوانان، موانع و معضل بیکاری را از جامعه ریشه کن کنند.
۱۳۹۴/۰۱/۱۰
استاندار مازندران:
امسال به حدود ۴۰ هزار شغل جدید نیاز است
استاندار مازندران با بیان اینکه باید با سه مولفه تولید، بهره‌وری و سرمایه‌گذاری، مشکلات بخش اقتصادی و اشتغال در استان را برطرف کنیم. گفت: پارسال ۲۴ هزار اشتغال مولد در استان ایجاد شد که امسال به حدود ۴۰ هزار شغل جدید نیاز است.
به گزارش ایلنا، ربیع فلاح جلودار، پیش از ظهر امروز در اولین جلسه کارگروه اشتغال سال ۹۴ در سالن شماره یک استانداری با بیان اینکه از ردیف بودجه‌ای مصوبه مجلس بودجه استانی صد درصد و ملی بیش از صد درصد به استان اختصاص یافته است، گفت: در سطح استان سازندگی به چشم می‌خورد و فعالیت‌های عمرانی در حال اجراست.
وی ادامه داد: بخش سرمایه‌گذاری برای رونق اقتصادی، اشتغال و استان بسیار مهم است، سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی به ویژه گردشگری بیش از هزار میلیارد تومان انجام شد و در سال جاری ادامه دارد.
استاندار مازندران با اشاره به اینکه بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در سال گذشته به جذب شد، تصریح کرد: با وجود تمام مشکلات و کمبود درآمد، استان مازندران بیش از درآمد خود کسب کرده است و این رقم بیش از ۶۰ میلیارد تومان بیشتر از سقف درآمدی است.
رئیس کارگروه اشتغال مازندران اظهار داشت: سال گذشته در کسب درآمد نسبت به سال ۹۲ افزایش ۳۰ درصدی داشته‌ایم که امیدواریم در سال جاری به همین میزان افزایش درآمدی در بودجه مازندران داشته باشیم.
استاندار مازندران در خصوص خوداشتغالی در استان، اظهارداشت: مازندران در بحث جذب اعتبار خوداشتغالی رتبه نخست را در کشور از آن خود کرده است.
فلاح جلودار با اشاره به بی‌نظمی دستگاه‌های اجرایی استان در بحث اشتغال درسال گذشته، گفت: در سال جاری دستگاه‌های اجرایی نباید بدون اطلاع از کارگروه اشتغال جذب نیرو داشته باشند.
وی تصریح کرد: واحدهای تولیدی در شهرک‌های صنعتی و خارج از آن، میزان رونق و رکود اقتصادی را مشخص و به کارگروه اشتغال ارسال تا مورد بررسی قرار گیرد.
استاندار مازندران با اشاره به شعار سال جاری مقام معظم رهبری دولت و ملت، همدلی و همزبانی، افزود: خوشبختانه دستگاه‌های اجرایی از سال گذشته با تعامل و همدلی فعالیت خود را آغاز کرده‌اند و همچنین باید شعار سال گذشته رهبری اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی دنبال شود.
فلاح جلودار تصریح کرد: مدیریت جهادی همواره باید در جهت منویات رهبری و نیاز مردم جامعه پیش رود.
وی با اشاره به ستاد اجرایی خدمات سفر در استان، اظهارداشت: در سال جاری کاهش تصادفات و افزایش اقامت در استان یک اتفاق بی‌نظیر بوده است.
فلاح با بیان اینکه اشتغال فارغ التحصیلان در استان مهم است، اذعان داشت: باید با برنامه‌ریزی و ارائه ایده در خصوص حفظ اشتغال و تولید تلاش تا مشکل بیکاری فارغ التحصیلان برطرف شود.
وی با اشاره به اینکه سال جاری نهضت اشتغال در استان است، گفت: باید شرایطی برای ایجاد ۲۰۰ هزار شغل پایدار طی ۵ سال در استان ایجاد شود.
۱۳۹۴/۰۱/۱۰
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران:
ایجاد 200 هزار شغل در 5 سال، نرخ بیکاری مازندران را به 8 درصد کاهش می‌دهد
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران گفت: برای رسیدن به نرخ بیکاری حدود 8 درصد در استان باید 200 هزار اشتغال در ظرف 5 سال باید برنامه‌ریزی شود.
به گزارش ایلنا، علی بابایی کارنامی پیش از ظهر امروز، در اولین جلسه کارگروه اشتغال مازندران با بیان اینکه اشتغال یک بحث مهم و چالشی در کشور است، گفت: با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری و دولت نسبت به ایجاد اشتغال در سال جاری رویکرد سیستم فرابخشی برای رشد اقتصادی و مدیریت استانها ضروری است.
وی با اشاره به تحقق نرخ بیکاری به 8 درصد در استان گفت: باید به مدت 5 سال برای 200 هزار نفر اشتغال ایجاد شود.
بابایی کارنامی، به بیمه‌شدگان مازندران اشاره و تصریح کرد: کل بیمه شدگان اجباری 166 هزار و 320 نفر تا سال 92 بوده و در سال گذشته به 390 هزار و 127 نفر رسیده است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران اظهار داشت: دستگاه‌های اجرایی در سال جاری باید در جذب نیرو ،شیوه جذب و آمار نیروها را به استانداری ارائه دهند.
بابایی کارنامی، به نرخ بیکاری اشاره کرد و افزود: با توجه به 150 هزار فارغ التحصیل بیکار دراستان، پیش‌بینی شده که ظرف 5 سال برای 250 هزار نفر ایجاد اشتغال شود.
***
اعتراض کارگران کارخانه فولاد آذربایجان
کارگران بیکار شده کارخانه „فولاد آذربایجان“ در ایام نوروز هر روز برای روشن شدن وضعیتشان جهت بازگشت بکار و دریافت حقوق و مطالبات معوقه خود، درکارخانه تجمع می کنند. قابل ذکر است ۳۲ نفر از کارگران قراردادموقت کارخانه فولاد آذربایجان در آذرماه سال 93 با وعده به کارگیری سال آینده آنان در فاز ۲، بدون دریافت حقوق و حق بیمه، از کار اخراج و از ورود آنان به کارخانه ممانعت به عمل آمد. این در حالی است که حقوق و مطالبات کارگران کارخانه فولاد آذربایجان از بهمن ماه 93 تاکنون پرداخت نشده است.
محرومیت بهنام ابراهیم زاده از درمان در قرنطینه زندان رجایی شهر
علیرغم مصدومیت بهنام ابراهیم زاده از ناحیه گردن و وضعیت وخیم جسمانی این کارگر زندانی، مقامات زندان رجایی شهر از اعزام وی به مراکز درمانی خودداری می کنند.
بنا بر اطلاع «کمپین صلح فعالان در تبعید»، بهنام ابراهیم زاده که پس از ۲۸ روز بازجویی در بند ۲۰۹ زندان اوین، از روز دوشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۳، به قرنطینه زندان رجایی شهر منتقل شده، از درد آرتروز گردن رنج می برد اما با بی تفاوتی مقامات زندان و بهداری زندان، حتی از دریافت داروهای مسکن نیز محروم شده است. یک منبع مطلع در گفتگو با خبرنگار این کمپین در خصوص وضعیت بهنام ابراهیم زاده در قرنطینه زندان رجایی شهر، توضیح داد که: «انفرادی های بلندمدت و فشارهای جانبی برای این زندانی که پس از وقایع پنج شنبه سیاه در اوین، تا به امروز ادامه داشته، موجب تشدید خونریزی معده، درد شدید ناشی از آرتروز گردن و خونریزی کلیه او شده است.» و ادامه داد: «در حالی که مقامات زندان با چشم پوشی از مشکلات بهنام، از اعزام وی به مراکز درمانی خودداری می کنند، پزشکان بهداری زندان هم مشکلات جسمانی وی را عادی تلقی کرده و حتی از ارائه داروهای مسکن خودداری می کنند.» این منبع همچنین افزود که: «یکی از پزشکان بهداری زندان، در واکنش به درد از ناحیه گردن، به این زندانی گفته است که درد آرتروز، امری عادی است و تنها باید تحمل کنی!» همچنین طبق اطلاع خبرنگار این کمپین، روز شنبه ۸ فروردین ۱۳۹۴، نیما ابراهیم زاده فرزند این زندانی نیز به دلیل پیگیری درمان سرطان خون، برای چندمین بار طی ماه های اخیر در بیمارستان محک تهران بستری می شود. و این در حالی است که بهنام ابراهیم زاده طی هفته های گذشته و حتی پیش از بستری شدن فرزندش، از حق ملاقات محروم بوده است. بهنام ابراهیم‌زاده که پنجمین سال محکومیت خود را در زندان رجایی شهر می گذراند، در جریان بازداشت اول در تاریخ ۲۲ خرداد ۸۹ طبق رای دادگاه انقلاب، ابتدا به ۲۰ سال زندان محکوم و حکم وی در دادگاه تجدید نظر به ۵ سال حبس تعزیری تقلیل یافت. او در حین سپری کردن دوران محکومیت، در هفته های اخیر به ۹ سال و نیم زندان دیگر محکوم شد.
دوشنبه 10 فروردین 1394
مرگ کارگر جوان در دستگاه خمیرگیر نانوایی
کارگر نانوایی 22 ساله در شهرستان سراب امروز به علت گیرکردن در ماشین خمیرگیری جان خود را از دست داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما (واحد مرکزی خبر) محمد کرامتی مسئول آتش نشانی شهرستان سراب گفت : ماموران امداد و نجات آتش نشانی بلافاصله بعد از اطلاع یافتن از این حادثه به این نانوایی رفتند اما متأسفانه با پیکر بی جان این کارگر روبه رو شده و جسد را به پزشک قانونی منتقل کردند. وی افزود : این کارگر جوان در حال درست کردن خمیر برای پخت بربری بود که در دستگاه خمیر گیر ، گیر کرد و جان خود را از دست داد.
۱۳۹۴/۰۱/۰۹
در پی تجمع اعتراضی ۵۰۰ کارگر قرارداد مستقیم :
اداره کار دستورالعملی ۸ بندی را به مدیرعامل پتروشیمی تبریز ابلاغ کرد
در پی تجمع اعتراضی هفته گذشته بیش از ۵۰۰ کارگر قرارداد مستقیم پتروشیمی تبریز، مدیرکل اداره کار آذربایجان شرقی دستورالعملی ۸ بندی را به مدیرعامل این کارخانه ابلاغ کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، این دستورالعمل ۸ بندی نه تنها بر تغییر تعدادی از بندهای قرارداد کار کارگران قرارداد مستقیم پتروشیمی تبریز تاکید دارد که خواستار بازبینی طرح طبقه بندی مشاغل در این کارخانه شده است.
این دستورالعمل ۸ بندی پس از آن به مدیرعامل پتروشیمی تبریز ابلاغ شد که او با شروع سال نو از ورود بیش از ۵۰۰ کارگر قرارداد مستقیم به کارخانه جلوگیری کرد. ممنوعیت ورود این کارگران به کارخانه که همگی در بخش تعمیرات و نگهداری مشغول به کارند به دلیل خودداری‌شان از امضای قرارداد کار جدید بود.
یکی از کارگران در زمان ممنوعیت ورود به کارخانه به ایلنا گفته بود «کارگران قرارداد مستقیم پتروشیمی تبریز بیش از این حاضر نیستند با قراردادهای موقت یکساله به کار ادامه دهند و با دریافت دستمزدی معادل یک چهارم دستمزد کارکنان رسمی، احساس تبعیض کنند.»
بر اساس این گزارش، کارگران در چهار روز ابتدایی سال نو مقابل درب ورودی کارخانه تحصن کردند و روز پنجم با آغاز به کار ادارات دولتی بعد از تحصن مقابل درب ورودی کارخانه به اداره کار مراجعه کردند.
کارگران معترض می‌گویند با اجرای دستورالعمل ۸ بندی، فاصله فاحش دستمزدها در پتروشیمی تبریز بین کارگران قراردادی و کارکنان رسمی کاهش پیدا می‌کند.
تجمع اعتراضی رانندگان تاکسی در ایلام
روز شنبه 8 فروردین ماه جمعی از رانندگان تاکسی در ایلام در اعتراض به سطح پائین کرایه در مقابل شورای شهر رژیم در این شهر تجمع کردند و خواستار رسیدگی به مشکلاتشان شدند. برپایه گزارش منتشره در پی این تجمع که در اعتراض به عدم افزایش کرایه و همچنین بالا بودن قیمت قطعات خودرو صورت گرفت، ماموران نیروی انتظامی رژیم با یورش به معترضان، سه تن از آنان را بازداشت کردند.
***
۱۳۹۴/۰۱/۰۹
دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران:
سرانه درمان به بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی تخصیص یابد
دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران گفت: با توجه به اینکه امکانات سازمان تامین اجتماعی کم است باید بیمه تکمیلی برای بیمه‌شدگان رایگان باشد و سرانه درمان نیز به آنها تعلق گیرد.
به گزارش ایلنا، نصر الله دریابگی، پیش از ظهر امروز در مراسم افتتاح ساختمان بیمه آتیه سازان حافظ در ساری ضمن تبریک سال نو اظهار داشت: تأمین اجتماعی متعلق به بازنشستگان و کارگران است و این عزیزان صاحبان اصلی آن هستند.
وی افزود: متوسط حقوق بازنشستگان در مازندران 810 هزار تومان است و با توجه به شرایط اقتصادی امروز جامعه، این رقم پاسخگوی نیاز معیشتی آنان نیست.
دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران از قانون الزام بعنوان یادگار امام راحل نام برد و تصریح کرد: طبق این قانون باید درمان برای همه بیمه شدگان تامین اجتماعی رایگان باشد.
وی به افتتاح ساختمان بیمه آتیه سازان حافظ اشاره کرد و گفت: امیدواریم این بیمه بتواند در سال 94 مطالبات بیمه شدگان را بصورت آنلاین و به موقع پرداخت کند.
دریابیگی از کارگران و بازنشستگان بعنوان حامیان اصلی دولت و نظام نام برد و تصریح کرد: این عزیزان تا آخرین لحظه از نظام، رهبری، کار و اشتغال و دولت تدبیر حمایت می‌کند و از دولت و مسئولان انتظار دارند ما را درک کنند و به خواسته‌های به حق جامعه کارگری و بازنشتگان رسیدگی کنند.
۱۳۹۴/۰۱/۰۷
نماینده کارگران واکیوم پارس:
ساختار معیوب نهادهای کارگری دلیل افزایش ناچیز مزد است
«ساختار معیوب نهادهای رسمی صنفی کارگری باعث شد تا تلاش اعضای مشاور گروه کارگری برای افزایش واقعی دستمزدهای سال 94 بی‌نتیجه بماند.»
نماینده کارگران کارخانه واکیوم پارس معتقد است ساختار معیوب نهادهای رسمی صنفی کارگری باعث شد تا تلاش اعضای مشاور گروه کارگری برای افزایش واقعی دستمزدهای سال 94 بی‌نتیجه بماند.
«عبدللـه وطن‌خواه» با اعلام این خبر به ایلنا گفت: در تحلیل چرایی افزایش ناچیز دستمزدهای سال 94 نباید ارزش تلاشاعضای مشاور گروه کارگری شورای عالی کار را زیر سوال برد.
این فعال کارگری گفت: در نقد‌هایی که این روزها به نحوه تعیین مزد سال 94 کارگران وارد می شود برخی مدعی هستند که اگر اعضای مشاور گروه کارگری اینطور عمل نمی‌کردند افزایش 20 درصدی دستمزدها قطعی بود.
وی ادامه داد: در پاسخ به این نقد تنها می توانم بگویم که اگر فشار اعضای مشاور گروه کارگری بر نمایندگان صاحب امضای گروه کارگری نبود هیچ تضمینی برای افزایش 17 درصدی مزد کارگران وجود نداشت.
وطن‌خواه که عقیده دارد باید دلیل اصلی افزایش ناچیز مزد سال 94 را در ساختار معیوب و غیر مستقل نهادهای صنفی کارگری موجود جستجو کرد افزود: این ساختار معیوب به فعالان کارگری اجازه نمی دهد که در اعتراض به اتحاد همیشگی کارفرما و دولت از امضای مصوبه مزد خودداری کنند.
وی یادآور شد: حتی امسال برای نخستین بار بخش‌هایی از نهادهای رسمی صنفی کارگری با بدنه جامعه کارگری همصدا شده و از ترک جلسات تعیین مزد و امضا نکردن مصوبات شورای عالی کار به عنوان یکی از راه‌های اعلام اعتراض به افزایش ناچیز مزد نامبردند.
این فعال صنفی کارگری گفت: با این حال امسال نیز نمایندگان اعضای گروه کارگری مانند سالهای گذشته ناچار به امضای مصوبه شدند که این مسئله از نبود استقلال نهادهای صنفی کارگری ناشی می‌شود.
وطن‌خواه ادامه داد: واقعیت این است که خودداری اعضای کارگری شورای عالی کار تنها یک کنش صنفی است که در همه کشورهای صنعتی و توسعه یافته به رسمیت شناخته شده و نباید آنرا با غرض ورزی سیاسی اشتباه گرفت.
این فعال کارگری افزود: بر این اساس از مسئولان نهادهای عالی کارگری و به ویژه کانون عالی شوراهای اسلامی کار انتظار می‌رود که چنانچه به پیگیری مطالبات صنفی کارگری علاقمند هستند از هم اکنون برای جلسات تعیین مزد سال 95 برنامه ریزی کنند.
وی ادامه داد: اگر چنین روحیه‌ای در مسئولان این تشکل‌ها وجود دارد دست کم این انتظار می‌رود که دست کم برای جلسات تعیین مزد سال 95 از اعضای گروه مشاور به جای اعضای اصلی گروه کارگری استفاده شود.
***
۱۳۹۴/۰۱/۰۹
سه کارگر قدیمی معدن زغال سنگ «طزره» اخراج شدند
سه کارگر معدن زغال سنگ «طزره» [البرز شرقی] به دلیل پیگیری مطالبات صنفی همکارانشان به طور موقت اخراج شدند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، «رمضان عرب عاملی» نماینده کارگران معدن زغال سنگ طزره به همراه دو کارگر دیگر به اسامی «مجتبی میران» و «علیرضا نوروزی» که اسفند ماه سال گذشته پیگیر مطالبات معوقه خود و سایر همکارانشان بودند، پنجم فروردین ماه سال جاری پس از حدود ۲۰ سال سابقه کار به طور موقت اخراج شدند.
به گفته یکی از کارگران، حقوق بیش از هزار کارگر معدن البرز شرقی از بهمن ماه سال گذشته به تعویق افتاده است. همچنین بیش از ۴ ماه است که بیمه کارگران به تامین اجتماعی پرداخت نشده و دفترچه‌های درمانی عده زیادی از کارگران فاقد اعتبار است.
کارگران می‌گویند سال گذشته با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، کارفرما وعده پرداخت بخشی از مطالبات کارگران را داد اما تا به امروز به وعده خود عمل نکرده است.
بنا به گفته کارگران، اخراج عضو شورای اسلامی کارگران معدن زغال سنگ «طزره» درحالی صورت گرفته است که کارفرمای معدن پیش از این با پی گیری‌های این نهاد صنفی برای رفع مشکلات حقوقی وبیمه‌ای کارگران مخالفت می‌کرد.
کارگران می‌گویند تمامی فعالیت‌های اعضای شورای اسلامی کار معدن طزره جنبه صنفی و قانونی داشته و در جهت بهبود وضعیت معدن و کارگرانش انجام می‌شود.
۱۳۹۴/۰۱/۰۹
در پی تجمع اعتراضی ۵۰۰ کارگر قرارداد مستقیم :
اداره کار دستورالعملی ۸ بندی را به مدیرعامل پتروشیمی تبریز ابلاغ کرد
در پی تجمع اعتراضی هفته گذشته بیش از ۵۰۰ کارگر قرارداد مستقیم پتروشیمی تبریز، مدیرکل اداره کار آذربایجان شرقی دستورالعملی ۸ بندی را به مدیرعامل این کارخانه ابلاغ کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، این دستورالعمل ۸ بندی نه تنها بر تغییر تعدادی از بندهای قرارداد کار کارگران قرارداد مستقیم پتروشیمی تبریز تاکید دارد که خواستار بازبینی طرح طبقه بندی مشاغل در این کارخانه شده است.
این دستورالعمل ۸ بندی پس از آن به مدیرعامل پتروشیمی تبریز ابلاغ شد که او با شروع سال نو از ورود بیش از ۵۰۰ کارگر قرارداد مستقیم به کارخانه جلوگیری کرد. ممنوعیت ورود این کارگران به کارخانه که همگی در بخش تعمیرات و نگهداری مشغول به کارند به دلیل خودداری‌شان از امضای قرارداد کار جدید بود.
یکی از کارگران در زمان ممنوعیت ورود به کارخانه به ایلنا گفته بود «کارگران قرارداد مستقیم پتروشیمی تبریز بیش از این حاضر نیستند با قراردادهای موقت یکساله به کار ادامه دهند و با دریافت دستمزدی معادل یک چهارم دستمزد کارکنان رسمی، احساس تبعیض کنند.»
بر اساس این گزارش، کارگران در چهار روز ابتدایی سال نو مقابل درب ورودی کارخانه تحصن کردند و روز پنجم با آغاز به کار ادارات دولتی بعد از تحصن مقابل درب ورودی کارخانه به اداره کار مراجعه کردند.
کارگران معترض می‌گویند با اجرای دستورالعمل ۸ بندی، فاصله فاحش دستمزدها در پتروشیمی تبریز بین کارگران قراردادی و کارکنان رسمی کاهش پیدا می‌کند.
۱۳۹۴/۰۱/۰۹
سخنگوی سازمان آتش‌نشانی در گفتوگو با ایلنا:
ریزش آوار جان یک کارگر را گرفت
سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران از جان باختن یک کارگر زیر آوار خبر داد.
جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتش‌نشانی شهر تهران در گفتوگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به اینکه ساعت 10:56 دقیقه امروز ریزش آوار در منطقه زعفرانیه به آتش نشانی گزارش شد؛ افزود: حادثه در ساختمانی 6 طبقه و در حال ساخت رخ داده بود که یک کارگر 26 ساله افغان در هنگام ریختن سقف خرپشته زیر آوار می‌ماند.
سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران گفت: نیروهای آتش نشانی کارگر را از زیر آوار خارج می‌کنند و تحویل عوامل اورژانس می‌دهند، اما متاسفانه عوامل اورژانس اعلام کردند که کارگر فوت کرده است
***
به بهانه تبریک سال نو به همرزمانم، محمود صالحی
طبقە کارگر ايران يکی از سخت ترين دورانهای حيات سياسی،اجتماعی و مبارزاتی خود را طی می کند.تعرض به حق حيات و معيشت کارگران به امر معمول و روزانه سرمایەداران ودولت حامی آنان تبديل شدە است. طبقە سرمایە دار ايران و از جمله دولت حامی آنان که بيش از ٥٠ درصد مراکز توليدی کشور را در اختیار دارند ،يکی از بزرگترين کارفرمایانی است، که تحميل شرايط بردەوار به طبقه کارگر را کافی ندانستە و هر روز بيش از روز دیگر به سفرە خالی ما کارگران يورش می آورند.آنان به درست تشخيص دادەاند کە ثروت آنان چيزی جز نيروی کار انباشت شدە ما کارگران نيست.همچنين به درست تشخيص دادەاند تا زمانی که آنان متشکل تر ومتحدتر عمل کنند و بعنوان يک طبقە در مقابل ما کارگران صف آرايی کنند، امکان پيروزی آنان و بردگی ما، مهياتر می گردد. لذا ثروتمندشدن روزانه آنها باعث فقيرتر شدن و از هستی ساقط کردن ما کارگران می شود. انباشت سرمايه ،انباشت فقر مطلق و بردگی را به همراه دارد. اختلاسهای ميلياردی کە زبانزد خاص و عام است و هر از چندگاهی سرتيتر اخبار مهم داخلی و خارجی می شوند ، محصول شرایط کنونی است. طبقە کارگر ايران در حالی روزها و ساعت های پايان سال ١٣٩٣ را سپری ميکند کە بيکاری گستردە همچون اژدها دهان بازکردە وهر روزه هست و نيست تودە وسيعی از اين طبقە را می بلعد. بی قانونی مطلق در کارگاهای کمتر از 10 نفر کە بيش از ٧٠درصد مراکز توليد را شامل می شود، قراردادهای موقت و سفيد امضا ، اخراجهای روزانه و دستجمعی، عدم پرداخت چندين ماه حقوق معقوقه کارگران توسط دولت و ديگر کارفرمايان ، دستمزد سه برابر پايين تر از خط فقر، همگام با تورم و گرانی روزانه اجناس و مواد مورد نياز روزانه ، طبقە کارگر را بيش از پیش به سوی نابودی و همزمان بردگی سوق دادە است. بعد از هفتەها جار و جنجال و راه انداختن فضای تبليغاتی و برگزاری نشستها ميان ٣ نهاد ضد کارگری (شورای عالی کار) دستمزد سال ١٣٩٤ تعيين و ابلاغ شد. روز دوشنبه ۲۵ اسفندماه ،شورای عالی کار حداقل دستمزد تعيين شده را با ۱۷ درصد افزايش، ۷۱۲ هزار و ۴۲۵ تومان اعلام کرد. بر اساس تمام شواهد و آمارهای اعلام شدە ،مبلغ تعيين شده توسط شورای عالی کار برای سال آينده سه مرتبه پايين تر از خط فقر در کشور است.نهادهای تعيين کننده دستمزدسال ١٣٩٤، نه ربطی به طبقه کارگر ایران دارند و نه مدافع حقوق کارگران هستند.بلکه نماينده ومدافع منافع سرمایەدارن و دولت حامی آنان بودە و هستند.(انحلال سە جانبە گرايی، سال هاست از خواستهای مبرم و فوری طبقە کارگر ايران است ).این نهاد ضد کارگری با تعیین اين ميزان دستمزد، نه تنها فقر مطلق علیە طبقە کارگر را برای سال آينده نهادينه و رسميت بخشيدند، بلکه با تحميل فقر و محروميت بيشتر،زندگی ميليونها خانواده کارگری را بيشتر به سوی لبه پرتگاه با صدها معضل و مشکل اجتماعی و زيستی سوق دادند. طبقە کارگر ايران سالها است که هيچ شک و ترديدی ندارد که خانه کارگر، وزارت کار وشوراهای اسلامی کار نه تنها کمترين ربطی به جنبش اين طبقە نداشتە و ندارند ، بلکه کاملآ در مقابل خواستها و مطالبات طبقاتی آن قرار دارند. جای کارگران آگاه به منافع خود زندان نیست. همزمان با تحميل فقر مطلق و بردگی مدرن بر طبقە کارگر ايران ، اين طبقە ساکت نبودە و از سال های قبل تا کنون به اعتراض و مبارزە خود ادامه دادە است. طبقە کارگر در مسير مبارزە تا کنونی اش جهت احقاق حقوق طبقاتی خود ،ضمن فداکاری و جانفشانی فراوان و بخصوص با مايه گذاشتن از جان و هستی پيشروانش از خود دفاع کردە است . هم اکنون تعداد زيادی از کارگران آگاه و ديگر جنبش های انقلابی و اجتماعی متحد طبقە کارگر در زندانها به سر می برند. تعداد هرچه بيشتری نيز سال های متمادی از بهترين دوران عمر خود را پشت ميله های زندان سپری کردەاند. کارگران زيادی با قرار وثيقە سنگين از زندان آزاد و کماکان تحت نظر و کنترل هستند.کارفرمايان از استخدام کارگران به قول خودشان “ مسئلە دار“ امتناع و حتی ديگر کارگران را نیز از نزديکی با آنان برحذر می دارند.در اين ميان سهم اعضای“ کميتە هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگری“ از ديگر نهادهای خودساخته کارگری بيشتر بودە است .کمیته هماهنگی و فعالیت های صمیمانه و خالصانه اعضای آن برای سازماندهی و دفاع از حقوق کارگران ، به برگ زرینی از تاریخ جنبش کارگری ایران تبدیل شده است. مسئولين امنیتی به شدت فعاليت اعضای اين کمیته را کە در راه خدمت به بهبود شرايط فلاکت بار زندگی کارگران و خودسازماندهی آنان کوشش ميکند، تحت نظر و پيگرد دارند. ده ها نفر از اعضای „کميتە هماهنگی“ و ديگرکارگران زندانی جرمی مرتکب نشدەاند. آنان و ديگر همرزمانشان به درست و به حق از حق و حقوق طبقاتی خود و دیگر کارگران دفاع کردە و دفاع ميکنند.احضار،دستگيری، زندان و دور کردن کارگران آگاه از محیط کار به منظور محروم کردن طبقە کارگر از اين رهبران و تحميل فقر و فلاکت روز به روز بيشتر بر کار و زندگی طبقە کارگر اعمال و ادامه دارد. طبقە کارگر و فعالين جسور و فداکار آن ، اکنون و از هر زمانی بيشتر لازم و ضروری است آستين ها را بالا زدە، تعصب و فرقە گرايی که جای در سنت اصيل مبارزە کارگری ندارد را با حفظ تفاوتهای نظری و فکری کنار گذاشتە و همچون تنی واحد در برابر سرمایەدارن از حق و حقوق خود دفاع نمايند. مبارزە علیە دستمزد تعيين شدە برای سال ٩٤ ميتواند بستر مناسب و خواست مشترک طبقە کارگر برای اعتراض دسته جمعی باشد. در چنين مبارزەای است کە ابزار مبارزاتی کارگران کە به دست خود آنان ساختە می شود ايجاد می گردد، صيقل می يابد و به پيش هدايت و در همان حال مبارزات کارگری را نيز هدايت و رو به جلو رهبری ميکند. ايجاد تشکل سراسری کارگری، خواست و مطالبه فوری و هم اکنونی طبقە کارگر ايران باید باشد.طبقە کارگر هم ميتواند حول ايجاد تشکل خودساخته و سراسری خود متشکل شود و هم ميتوان آنرا به ابزاری علیە تحميل دستمزد نازل و پيگيری ديگر مطالبات خود تبديل نمايد.
***
کشته و زخمی شدن دهها کارگر دربندر لنگه
طبق گزارش منتشره، روز چهارشنبه 5 فروردین ماه، براثر واژگونی سرویس حامل کارگران فصلی گوجه چین در محور „بندرلنگه“ 23 کارگر زخمی وکشته شدند. برپایه این گزارش، یک دستگاه مینی بوس حامل کارگران فصلی گوجه چین با ۳۷ سرنشین در محور بندرلنگه به پارسیان از جاده منحرف و به درون دره سقوط کرد. در جریان این حادثه یک کارگر کشته و ۲۲ تن دیگر زخمی شدند که حال ۳ نفر از مصدومین وخیم می باشد.
۱۳۹۴/۰۱/۰۵
صبح امروز
صدها کارگر پتروشیمی تبریز در اداره کار تجمع کردند
بیش از ۵۰۰ کارگر پتروشیمی تبریز صبح امروز (چهارشنبه ۵ فروردین) در اعتراض به ممانعت کارفرما از ورودشان به کارخانه در اداره کار این شهر تجمع کردند.
منابع کارگری ایلنا می‌گویند مدیرعامل پتروشیمی تبریز از ابتدای سال ۹۴ تا این لحظه از ورود صدها کارگر قرارداد مستقیم به کارخانه جلوگیری کرده است.
ظاهرا ممنوعیت ورود این کارگران به کارخانه که همگی در بخش تعمیرات و نگهداری مشغول به کارند خودداری‌شان از امضای قرارداد کار جدید بوده است.
یکی از کارگران که نخواست نامش فاش شود در این باره گفت «کارگران قرارداد مستقیم پتروشیمی تبریز بیش از این حاضر نیستند با قراردادهای موقت یکساله به کار ادامه دهند و با دریافت دستمزدی معادل یک چهارم دستمزد کارکنان رسمی، احساس تبعیض کنند.»
کارگران ناراضی با استناد به تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۷ قانون کار معتقدند چون ماهیت کارشان دائمی است کارفرما ملزم است با آنها قرارداد دائمی منعقد.
تبصره یک ماده ۷ قانون کار می‌گوید «حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه „غیر مستمر“ دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید» و تبصره ۲ همین ماده صراحت دارد «در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، درصورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود.»
بر اساس گزارش‌ها، کارگران در چهار روز ابتدای سال مقابل درب ورودی کارخانه تحصن کرده بودند و امروز با آغاز به کار ادارات دولتی بعد از تحصن مقابل درب ورودی کارخانه به اداره کار مراجعه کرده‌اند.
کارگران مدعی اند ماموران حراست ورود آنان به کارخانه را به امضای قرارداد کار مشروط کرده‌اند.
کارگران به ایلنا گفته‌اند در هفته‌های گذشته نسبت به امتناع کارفرما از انعقاد قرارداد دائم به اداره کار و دادگستری شکایت کرده‌اند و منتظر صدور رای نهایی توسط مراجع قضایی هستند.
گفتنی است این کارگران سال گذشته نیز در اعتراض به آنچه تبعیض بین دستمزدها در کاخانه پتروشیمی تبریز می خواندند تحصن کرده بودند.
«علیرضا صدری»، مدیرعامل پتروشیمی تبریز اگرچه همان زمان تفاوت دستمزد کارگران قراردادی و کارکنان رسمی پتروشیمی تبریز را تایید کرد اما گفت «کارخانه در قبال کارگران قرارداد مستقیم اجحافی نکرده است» و کارگران معترض را به «زیاده خواهی» متهم کرد.
عدم پرداخت مطالبات کارگران بیکار شده شرکت سها سرام یزد
گزارش منتشره حاکی از تعطیلی شرکت „سها سرام یزد“ و عدم پرداخت ۶ ماه از دستمزدهای معوقه کارگران این شرکت است. به گفته کارگران شرکت سها سرام یزد، از ۵ ماه گذشته شرکت مذکور تعطیل شده است و از آن زمان به بعد تمام ۱۵۰ کارگر شاغل در این شرکت بیکار شده و از دریافت دستمزد، حق بیمه و سایر مطالبات معوقه خود محروم مانده اند.
تاریخ 24.03.2015
***
ادامه تضییع حقوق کارگران فولاد و چدن دورود
سال جدید خورشیدی در حالی آغاز شد که کارگران کارخانه „فولاد و چدن دورود“ واقع در استان لرستان با ادامه تضییع حقوق خود دست به گریبان هستند. کارخانه فولاد و چدن دورود ۱۴۰ کارگر قراردادی و رسمی دارد که علاوه بر تعویق ۵ ماهه دستمزد و حقوق پایان سال، حدود دو سال حق بیمه کارگران آن نیز به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نشده بطوری که هرچند ماه یکبار دفترچه های درمانی کارگران با اعتبار و سفارش مدیر کل تامین اجتماعی تمدید می شود.
تجمعات اعتراضی کارگران معدن آنومالی شمالی
گزارش منتشره از برگزاری تجمعات اعتراضی کارگران „معدن آنومالی شمالی“ در مقابل فرمانداری رژیم در بافق و همچنین در برابر دفتر شرکت سنگ آهن مرکزی حکایت دارد. براساس گزارش مزبور، کارگران در اعتراض به بلاتکلیفی کاری و سرباز زدن مدیران معدن آنومالی شمالی و مقامات رژیم از اجرای توافقات پیشین با کارگران دست به اعتراض و تجمع زده اند.
۱۳۹۴/۰۱/۰۲
کارگران لرستان در سال ۹۳
سایه بیکاری در تعقیب کارگران صنعت سیمان
بحران های صنعت سیمان و برخی مشکلات به زعم کارگران „مدیریتی“ امسال دامن کارگران بزرگترین کارخانه های تولید سیمان در لرستان را هم گرفت. از تاخیرهای پی در پی در پرداخت مطالبات کارگران تا تهدید امنیت شغلی کارگران از جمله ی این بحران هاست.در این گزارش ضمن مرور آنچه در کارخانه های فولاد و چدن دورود، فارسیت دورود و سیمان دورود گذشته است، از آخرین وضعیت کارگران کارخانه باسابقه نساجی پارسیلون هم با خبر می شویم.
آغار سال نو با ۵ ماه بی حقوقی کارگران فولاد و چدن دورود
کارگران یکی از بزرگترین کارخانه‌های صنعت فولاد و چدن کشور در دورود لرستان هم با ۵ ماه بی‌حقوقی سال جدید را آغاز کردند. کارخانه فولاد و چدن دورود ۱۴۰ کارگر قرار دادی و رسمی دارد که علاوه بر تعویق ۵ ماهه مزد و حقوق پایان سال، حدود دو سال حق بیمه کارگران نیز به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نشده بطوری که هر چند ماه یکبار دفترچه‌های درمانی کارگران با اعتبار و سفارش مدیر کل تامین اجتماعی تمدید می‌شود.
به گفته کارگران، این مطالبات صنفی شامل ۵ ماه حقوق ماهای مهر، آبان، آذر، دی و بهمن به همراه عیدی و پاداش پایان سال و حق سنوات پایان قرارداد کارگران قرار دادی می‌شود. این کارگران در چند ماههٔ گذشته بارها به ایلنا خبر داده‌اند هیچگونه توجهی از سوی مدیریت شرکت برای رسیدگی به وضعیت کارگران صورت نمی‌گیرد و از طرفی در صورت اعتراض هم بعضا با برخورد قهری مواجه می‌شوند. اخرین بار چهارم بهمن بود که جمعی از کارگران کارخانه فولاد و چدن دورود در اعتراض به پرداخت نشدن حقوقشان طی ماه‌های گذشته در مقابل واحد اداری این کارخانه تجمع کردند. در پی این تجمع، دو نفر از کارگران معترض برای مدتی، از سوی مدیریت شرکت به یکی از بخش‌های غیر مرتبط که به گفتهٔ کارگران شرایط کاری سختی هم دارد، تبعید شدند.
خبر خوش برای کارگران فارسیت
پرداخت معوقات مزدی ۱۳ماههٔ کارگران فارسیت دورود برای کارگران خبر خوشی است.
کارخانه فارسیت دورود که در پی قانون عدم استفاده از آزبست در کشور از سال ۹۰ به صورت تعطیل و نیمه تعطیل در آمد بود با تامین مواد اولیه و با همکاری شرکت هلدینگ فارس خوزستان، قرار بود خرداد سال ۹۳ آغاز به‌کار کند. در دوماههٔ گذشته شرکت فارسیت دورود که در شرف بازگشایی مجدد قرار دارد به دلیل کمبود نقدینگی اقدام به تعدیل نیرو کرده است که در نتیجهٔ آن از ماه گذشته تاکنون ۱۳۰ کارگر پیمانی این شرکت بیکار شده‌اند. پیش از این اخراج‌ها، تعداد کارگران این شرکت ۳۶۸ نفر بوده است.
مهم‌ترین خواستهٔ کارگران فارسیت این است که شرایط تولید بهتر شود تا بتوانند مطالباتشان را به موقع و به صورت ماهانه دریافت کنند.
شرکت فارسیت دورود که در شرف بازگشایی مجدد قرار دارد به دلیل کمبود نقدینگی اقدام به تعدیل نیرو کرده است که در نتیجهٔ آن از ماه گذشته تاکنون ۱۳۰ کارگر پیمانی این شرکت بیکار شده‌اند. پیش از این اخراج‌ها، تعداد کارگران این شرکت ۳۶۸ نفر بوده است. تعدیل نیروها که از اواسط دی ماه شروع شده تا به امروز ادامه داشته و تعداد آنها درحال حاضر به ۱۳۰ نفر رسیده است. گفته می‌شود، این اقدام شرکت فارسیت در راستای کاهش تعداد نیروها و جلوگیری از تعطیلی کامل شرکت صورت گرفته است. همه ۱۳۰ کارگران تعدیل شده، کارگر پیمانی هستند و ۸ تا ۱۰ سال سابقه کار دارند. منابع خبری می‌گویند، قرار است تا پایان سال با این کارگران تسویه حساب صورت بگیرد.
اگر چه بازخریدی نزدیک به ۱۳۰ نفر از کارگران فارسیت، توافقی انجام شده و قرار است کارگران به ازای هر سال خدمت مطالبات حقوقی خود رابه طور کامل دریافت کنند اما سختی پیدا کردن شغل دراستان‌هایی چون لرستان که رتبهٔ اول بیکاری در کشور را دارند، به قدری زیاد است که معلوم نیست تکلیف وضعیت شغلی این تعداد از کارگران بعد از این چه می‌شود.
این کارگران ۱۲ تا ۱۳ ماه حقوق و معوقات طلبکار بودند که طبق آخرین خبرهای رسیده از سوی کارگران، معوقات کارگران پرداخت شده و اکنون آنها باید منتظر بمانند تا بعد از تعطیلات نوروز که این کارخانه مجددا فعالیتش را از سر بگیرد.
گفتنی است کارخانه فارسیت دورود در زمینه تولید محصولات الیاف سیمان از قبیل لوله‌های فشار قوی آبرسانی، لوله‌های فاضلابی و… فعالیت می‌کند.
فروش نامناسب سیمان/تهدید امنیت شغلی کارگران سیمان دورود
کارگران شرکت سیمان دورود خوشبختانه معوقات مزدی ندارند اما افت شدید فروش سیمان تهدیدی برای امنیت شغلی بیش از ۸۲۰ نفر از کارگران این شرکت شده است.
عدم فروش مناسب سیمان در داخل کشور و محدودیت‌های به وجود آمده در صادرات سیمان به کشورهای منطقه باعث شده با تهدید جدی امنیت شغلی کارگران مواجه باشیم. کارخانه سیمان دورود بیش از ۸۲۰ کارگر دارد که ۱۸۰ نفر آنان رسمی و ۲۴۰ کارگر قراردادی هستند و مابقی کارگر شرکتی محسوب می‌شوند که هم اکنون با توجه با شرایط فروش سیمان دغدغهٔ تهدید امنیت شغلی خود را دارند.
به گفتهٔ فعالین کارگری، پروژه‌های سدسازی عمده‌ترین خریداران سیمان بودند که به دلیل توقف بسیاری از این پروژه‌ها خرید سیمان با کاهش مواجه شده است.
مشکل قدیمی کمبود نقدینگی، و مشکلات ناشی از رکود فروش و عدم جایگزینی بازار مناسب برای صادرات سیمان در منطقه از جمله مسائلی است که مسولین شرکت و مدیران مجموعه هلدینگ فارس خوزستان به عنوان دلایل تاخیر در پرداخت مطالبات معوقه کارگران عنوان می‌کنند.
پارسیلون در بیم و امید
در آستانهٔ سال نو، هنوز معوقات سه ماههٔ کارگران کارخانه نساجی پارسیلون پرداخت نشده است. کارگران این کارخانه به ایلنا گفته‌اند، علی رغم پرداخت عیدی، هنوز معوقات مزدی سه ماههٔ اخیر پرداخت نشده، اما کارفرما وعده داده تا یکی دو روز مانده به پایان سال یک ماه از سه ماه را پرداخت کند.
عدم واریز ۴درصد حق بیمه توسط کارفرما شرکت پارسیلون به تامین اجتماعی و سرگردانی بیش از ۵۰ نفر از کارگران بازنشستهٔ این شرکت هم در چند ماههٔ اخیر باعث شده کارگران، بارها و در چندین مرحله، در مقابل تامین اجتماعی خرم آباد تجمع کنند. گفته می‌شود، نزدیک به ۸۰ نفر از کارگران کارخانهٔ پارسیلون که دارای مشاغل سخت و زیان آور هستند در مرحلهٔ بازنشستگی قرار دارند اما به دلیل پرداخت نشدن ۴ درصد حق بیمهٔ ای که کارفرما ملزم به پرداخت آن است هنوز تکلیف آنها مشخص نیست. کارگران به ایلنا گفته‌اند، به آنه وعده داده شد تا بعد از تعطیلات نوروز مشکل واریز بیمه سخت وزیان آور آنها حل شود. کارخانهٔ پارسیلون خرم آباد در حال حاضرنزدیک به ۴۰۰ نفر کارگر دارد
پیام تبریک سال نو از سوی کمیته هماهنگی
„کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری“، پیام تبریکی به مناسبت فرا رسیدن سال نو منتشر کرد. در بخشی از این پیام آمده است: «هم اکنون و در آستانه آغاز سال نو کارگران و فعالین بسیاری در بندند و یا در معرض تهدید و ارعاب همیشگی عوامل سرمایه قرار دارند. بیایید دست به دست هم می دهیم و برای تک تک خواسته هایمان، از افزایش دستمزد گرفته تا حق اشتغال و امنیت شغلی، از حق ایجاد تشکل تا حق اعتصاب، تجمع و همچنین آزادی کارگران و فعالین کارگری در بند و سایر زندانیان عقیدتی و سیاسی تلاش و مبارزه می کنیم.»
۱۳۹۴/۰۱/۰۱
کارگران کرمان در سالی که گذشت
استان کرمان بیشترین معادن زیرزمینی کشور را در خود جای داده است. سالی که گذشت برای معدنچیان همچون کارگران سایر صنایع سال آسانی نبود. چندین مورد اعتصاب کارگری طی سال گذشته در معادن کرمان شاهد فشار معیشتی بر کارگران زیرزمین است. در این گزارش به مرور دلایل تعدادی از این اعتراضات صنفی و سرنوشت کارگران معترض می پردازیم.
استان کرمان بیشترین معادن زیرزمینی کشور را در خود جای داده است. سالی که گذشت برای معدنچیان همچون کارگران سایر صنایع سال آسانی نبود. چندین مورد اعتصاب کارگری طی سال گذشته در معادن کرمان شاهد فشار معیشتی بر کارگران زیرزمین است. در این گزارش به مرور دلایل تعدادی از این اعتراضات صنفی و سرنوشت کارگران معترض می پردازیم.
از سوی دیگر چندین مورد انفجار و ریزش معدن در سال گذشته جان کارگران معادن کرمان را گرفت که در این گزارش به مرور کشته شدگان جامعه کارگری در اعماق زمین می پردازیم.
چشمه پودنه همچنان ملتهب
اعتراضات کارگران معدن زغال سنگ چشمه پودنه کرمان که در دی ماه گذشته به اعتصاب یک هفته‌ای ۲۹۰ کارگر معدن چشمه پودنه انجامید آمار اخراجهای یک سال گذشته این معد ن را بیشتر کرد. پس از انفجار سال گذشته که به کشته شدن سه کارگر انجامید و به تبع آن اعتراضات کارگران، حدود ۲۰ نفر از کارگران اخراج شدند و در دو ماههٔ گذشته یعنی در دو ماه دی و بهمن، ۹ نفردیگر هم به لیست اخراجی‌ها اضافه شدند. این کارگران، پس از برگزاری اعتصاب یک هفته‌ای، با شکایت کارفرما از کار اخراج شدند.
در آخرین روزهای سال ۹۳ وقتی حال و روز کارگران را جویا شدیم، گفتند هنوز هم اوضاع در معدن چشمه پودنه روبه راه نیست. کارگران به ایلنا گفته‌اند علی رغم گذشت بیش از دوماه از اعتراضات کارگران در دی ماه گذشته که در پی تعویق در پرداخت مطالبات صنفی و حقوقیشان انجام شد، تنها حقوق آبان ماه کارگران پرداخت شده و آنان هنوز حقوق ماه‌های آذر، دی و بهمن را دریافت نکرده‌اند.
یکی از خواسته‌های اساسی کارگران معدن چشمه پودنه، تشکیل شورای اسلامی کار در معدن و پیگیری مطالبات صنفی از طریق انتخاب نماینده کارگری است.
مهدی همتی نماینده کارگران این معدن، به دلیل پیگیری مطالبات صنفی خود و سایر همکارانش در ارتباط با حادثه انفجار معدن در اسفند ماه سال ۹۲ که منجر به کشته شدن سه کارگر شد در تاریخ ۲۵ فروردین ماه سال جاری مجبور به ترک کار و استعفای اجباری شد.گفته می‌شود ترک کار اجباری این فعال کارگری پس از آن صورت گرفت که این فعال کارگری در رابطه با حادثه ای که در روز یکم اسفند ماه منجر به کشته شدن سه نفر از کارگران این معدن به نامهای «محمدرضا صادقی»، «حسین محمدی» و «حسین اسلامی» شد، از به روز نبودن استانداردهای ایمنی در این معدن خبر داده بود.
گله توت و حادثه تلخ کشته شدن مسلم رشیدی
پنجشنبه ۱۸ دی ماه بود که در پی حادثه ریزش معدن زغال سنگ «گله توت» سه نفر مجروح شدند که حال یکی از آنان وخیم گزارش شد، کارفرما معدن گله توت پس از حادثه در گفتگوی کوتاهی، علت حادثه را نامرغوب بودن جنس آهن آلات مورد استفاده توسط کارگران ذکر کرد که در زمان اتصال آن به محل مورد نظر چون در قسمت شیب دار تونل بوده باعث ریزش و در نهایت منجر به بروز حادثه شده بود. مسلم رشیدی، کارگر معدن گله توت پس ازاین حادثه به دلیل شدت جراحات از زرند به کرمان منتقل شد و در بیمارستان باهنر کرمان تحت مداوا قرار گرفت اما علی رغم بهبود نسبی حالش به دلیل وخیم بودن عفونت ریه، پس از ۲۱ روز مقاومت جان خود را از دست داد.
علت فوت مسلم رشیدی از سوی پزشکی قانونی اصابت جسم سخت، پاره گی و عفونت ریه و صدمه به کلیه‌ها عنوان شد. در این حادثه کارفرمای معدن صد درصد مقصر شناخته شد. به گفتهٔ رییس اداره بازرسی کار استان کرمان، کارفرمای معدن گله توت به دلیل عدم رعایت نکات ایمنی و خطای انسانی، مقصر شناخته شد و پرونده هم اکنون جهت بررسی در اختیار مراجع قضایی قرار گرفته است تا نسبت به پرداخت دیون و خسارت کارگر از سوی کارفرما اقدامات لازم صورت گیرد.
حوادث معدن در کرمان در حالی ادامه دارد که سال گذشته، در پی حادثهٔ انفجار در معدن چشمه پودنه سه کارگر این معدن کشته شدند. علت این حادثه عدم رعایت مسائل ایمنی عنوان شده بود. پس از آن بود که خانه معدن ایران با ارسال نامهای نسبت به آنچه «وضعیت خطرناک و غیر ایمن معادن زغالسنگ کشور» می‌خواند، هشدار داده بود. معدن گله توت دارای ۲۳۰ کارگر است و در فاصله ۴۰ کیلومتری شهرستان زرند قرار دارد.
گفته می‌شود مسلم رشیدی به همراه دو کارگر دیگر در زمان حادثه در تونل معدن مشغول انجام اتصال آهن آلات بودند که به دلیل عدم رعایت استانداردهای لازم در نصب این آهن آلات، با ریزش معدن مواجه شدند و چون این اتفاق در قسمت شیب دار تونل رخ داد نتوانستند به موقع فرار کنند و زیر آوار مدفون شدند.
معدن «همکار» هم حادثه ساز شد
بر اثر حادثه در معدن همکار،واقع در شهرستان راور کرمان، یک کارگر بخش استخراج این معدن (۲۴ آذر ماه) بر اثر ریزش زِغال در دم جان باخت.
«ابراهیم ضیاء‌الدینی» کارگر ۲۹ سالهٔ این معدن در حین کار در بخش استخراج بر اثر ریزش ناگهانی زغال سنگ کشته شد. شاهدان عینی دلیل این امر را کمبود امکانات ایمنی و همچنین شیب زیاد این کارگاه در حین عملیات استخراج زغال عنوان کردند. چندی بعد هم در حادثه ای مشابه,در تاریخ 16 بهمن ماه,کارگر بخش آتش بار این معدن در اثر ریزش زغال دچار شکستگی کمر شد و هم اکنون نیز دوره ی نقاهت خود را می گذراند.
گفته می‌شود از زمان وقوع این حادثه در معدن همکار، کارگاه‌هایی که دارای شیب‌های زیاد در بخش استخراج هستند به دلیل استاندارد نبودن تعطیل شده‌اند. معدن همکار در شهرستان راور واقع شده است و یک معدن شبه دولتی وابسته به شرکت زغال سنگ است.
حوادث مرگبار در معادن زغالسنگ کرمان درحالی ادامه دارد که کار‌شناسان عدم وجود تجیهزات مناسب و بهره‌برداری سنتی را دلیل عمده این حوادث عنوان می‌کنند.
۱۳۹۴/۰۱/۰۳
به بهانه سالروز تصویب اولین قانون کار در ایران
قانونی برآمده از وضعیت زمانه و چند چیز دیگر
بیست و هفتم اسفند سالروز تصویب قانون کار و یا در واقع باز نویسی و تصویب قانون کاری است که برای اولین بار در ایران قرار بود به ناهنجاری‌های موجود در روابط کار پایان دهد.
البته پیش از آن هم در عهد رضا پهلوی مقررات کار در چندین بند تصویب شده بود اما آنچه به عنوان قانون در مجلس شورای ملی به ارای قانونگزاران مصوب شده بود به عنوان اولین سند معتبر قانونی در مناسبات و روابط کار تا سالهای پس از فروپاشی نظام سلطنتی بکار بسته شد.
در سال ۱۳۶۹ نیز پس از یازده سال قانون کار جمهوری اسلامی پس از کشمکش‌های بسیار به تصویب رسید و جایگزین آن قانون گردید.
به بهانه این سالروز برآن شدم تا با توجه به تاثیری که هر این مصوبه‌ها بر زندگی من و کارگران هم نسلم داشته است و به نوعی یکی گذشته ما را با خود برده است و دیگری آینده را در می‌نوردد؛ نگاهی اجمالی داشته باشم و اندکی پیرامون این مقررات و ضوابط حاکم برگذشته و حال طبقه کارگر ایران بازگویم. هرچند براین باورم که قوانین به خودی خود نمی‌توانند نقشی در زندگی فردی و اجتماعی مردم بزنند و این مجریان قانون هستند که به قوانین جان می‌بخشند و نیز بر این باور بوده و هستم که این گرایش و خواست قانونگزاران است که در تدوین و تصویب و در کیفیت حقوقی قانون تاثیر می‌گذارند و در قدم بعدی این مجریان هستند که با تحلیل و تفسیرهای ممکن از آن به اجرایش همت می‌گمارند.
باید دید آنگاه که قانونگزاران در مجلس به تصویب و تدوین قانون همت گماشتند در آن مجلس گرایش مسلط چه بود و تحت چه شرایطی و با کدام دستور کار اجتماعی قرار داشته‌اند و آنگاه که این قوانین مصوب شدند و به مجریان ابلاغ گردیدند مجریان با چه گرایشی به اجرای آن پرداختند و قانونگزاران نیز باچه گرایشی به نظارت براجرایش برآمدند!
پیش از آنکه به نوشتن این مطلب بنشینم مدتی به بررسی مقایسه‌ای و مقابله‌ای این دو قانون پرداختم اما از آنجا که این کار بسیار جدی و در عین حال زمان بر بود تنها موفق به گرد آوری پاره‌ای مقدمات شدم با این حال فکر می‌کنم نیازی نیست تا برای دریافت تفاوت یا تفاهم این دوقانون با هم فصل به فصل، ماده به ماده، بند به بند، تبصره به تبصره آنها را بخوانیم تا در یابیم که کدام یک در کجا به سود یا زیان روابط کار در ایران بوده است. به عنوان کارگری که شاهد اجرای این دونحله قانونی در خرد و کلان آن بوده‌ام بهتر دیدم تا تجاربی را که از کارکرد هریک وجود داشته و دارد را یاد آور شوم.
مهم‌ترین کارکرد این قوانین در روابط کار در عرصه مقررات مربوط به قرارداد کار و همچنین در فصول مربوط به سازمان یابی نیروی کار در سازمان‌های مربوطه تجلی یافته است. تفاوت‌هایی در نحوه اجرای سایر موار نظیر مزد، اشتغال، بهداشت کار، مدت کار و مرخصی‌ها و مواردی از این دست آنجا که تعهدات قانونی در این دوعرصه به عمل آید قابلیت اجرایی پیدا می‌کنند. به عبارت دیگر باید قراردادکار عادلانه‌ای وجود داشته باشد و کارگران نیز با بنیه اجتماعی ناشی از توان سازمان‌هایی که خود به وجود می‌آورند قادر باشند این قرارداد‌ها را نظارت کنند و درستی یا نادرستی آن را در مطابقت با حقوق کار مصوب در قوانین سنجیده و بررفع کاستی‌های آن اراده ناشی از قدرت جمعی و امکانات و ظرفیت‌های قانونی را به کار بندند. این دو موضوع از پایه‌ای‌ترین و در عین حال مهم‌ترین ضمانت‌های اجرایی قانون کار در هر ساختار قانونی یک محدوده جغرافیایی و یک کشور است.
قانون کار مصوب ۱۳۳۷ این ظرفیت را داشت تا کارگران بتوانند بر پایه ایجاد نهادی به نام سندیکا بر اجرای درست قوانین نظارت داشته باشند اما این محدودیت را داشت که در قراردادهای کار با ماده ۳۳ خود فسخ قرار داد را یک جانبه به کارفرما واگذارد و آن نطارت و اعمال قدرت کارگری دراجرای قردادهای بین طرفین را خنثی کند. به عنوان مثال بارها کارگران معترض به شرایط کار بر حسب اعمال این ماده قانونی ازحقوق خود در ادامه اشتغال محروم می‌شدند. اخراج کارگر حق خدشه ناپذیر کارفرمایان در تنظیم روابط و مقررات به سود خود بود و هیچ ضمانت اجرایی در جلوگیری از کارکرد این ماده قانونی وجود نداشت ماده ۳۳ قانون کار به «پلیس قانون کار» شهرت یافته بود.
گرچه قرارداد‌ها سفید امضا نبود و نیازی به پیشبرد چنین رویه‌ای از سوی کارفرمایان دیده نمی‌شد اما نفس این ماده قانونی کافی بود تا همه راهکارهای حقوقی در این مورد (ادامه اشتغال کارگر در یک کارگاه) بی اثر گردد. در ضمن قرار دادکار در قانون کار شامل بخش قابل توجه‌ای از کارگران شاغل در بنگاه‌های کشاورزی، کارهای خانگی، گارگاه‌های فامیلی و نسیاری از کارگرانی که به نحوی زیر پوشش قانون کار نبودند نمی‌گردید و این راه‌های بهره کشی از کار دیگری را برای کارفرمایان هموار می‌کرد.
کارگران معترض و حق طلاب اولین قربانیان قانون کار مصوب ۱۳۳۷ بودند. به یاد دارم در پی اعتراضات و اعتصابات در کارجانه‌ها پس از عادی شدن شرایط کارفرمایان بی‌هیچ بهانه‌ای بر اساس این ماده قانونی قرارداد کارگرانی از این دست را بلافاصله فسخ می‌کردند.
این ماده قانونی از قانون کار کنونی رخت بربست و این اختیار به تشکل‌های قانونی و نمایندگان کارگران پس از ابلاغ اجرایی آن به دولت داده شد تا در تصمیم بر سر فسخ قرارداد کارگر نظر دهند و در صورت نادرستی این تصمیم از سوی کارفرما به بازگشت به کار گارگر رای دهند اما نقطه مقابل در این قانون ضعف سازمان‌های کارگری در اجرای ماده ۲۷ قانون کار کنونی بوده و هست. تشکل‌های کارگری موضوع قانون کار کنونی به دلیل نوع شکل گیریشان از یک سو و نداشتن اسقلال از سوی دیگر در موارد بسیاری از امکان استفاده درست از این ماده قانونی ناتوان بوده‌اند. نمونه مشخص چنین رویکردی اخراج کارگران بسیاری در سالهای اخیر به ویژه در پی اجرای سیاست‌های تعدیل نیروی انسانی و همچنین رویداد‌های اعتراضی سالهای اخیر توسط کارفرمایان و تایید این اخراج‌ها توسط برخی شوراهای اسلامی در کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی و خدماتی است که دارای این نهاد بوده‌اند.
اما آنچه در بالا بدان اشاره داشتم تاثیر گرایش مسلط بر مجریان قانون برای اجرا و یا سر باز زدن از اجرای درست قوانین است. سایه پلیس قانون کار مصوب ۱۳۳۷ را انقلاب از سر کارگران برداشت اما درحال حاضر این گرایش مسلط در دولت و مجلس است که می‌رود تا سایه حمایتی ماده ۲۷ قانون کار را از سر کارگران بردارد. این گرایش خطرناک پیشاپیش در خذف قرادادهای کار و تغییر قراردادهای دایم در کارهای مستمر را به قراردادهای موقت و متاسفانه بسیار کوتاه مدت به کارگران تحمیل کرده است و می‌رود تا ماده ۲۷ را با تغییرات درقانون کنونی از میان بردارد و این دقیقا با ضعف کارکرد تشکل‌های موضوع فصل ششم قانون کار امکان پذیر است. همانگونه که فصل پنجم قانون کار در اجرای سیاست‌های اشتغال و توسعه با اجرای آموزش کار و کارآموزی را با شیوه نامهای به نام استاد شاگردی از اعتبار انداخته است. سالروز تصویب قانون کار مصوب ۱۳۳۷ بهانه ایست تا به همه کارگران یاد آور شویم که هم آن قانون و هم قانون کار کنونی با همه ضعف‌ها و نارسایی‌هایشان محصول شرایطی بودند که مبارزات کارگران از ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲ و حتی سالهای پس از آن و همچنین انقلاب ۲۲ بهمن سال۷ ۱۳۵. جنبش قانون کار پس از آن به وجود آوردن این دستاورد‌ها در معرض هجوم گرایشی است که حقوق مسلم کار را برای کارگران برنمی تابد و حذف آن را به عنوان پیشکشی به سرمایه داران و شرکای خارجی در دستور کار داده است.
نویسنده: حسین اکبری