ترکیه: در چنبرۀ تضادهای سرمایه داری واسلام گرائی، بهزاد مالکی

von Editor · Mai 5, 2016

زندان

برای خواندن نسخه پی دی اف لطفا اینجا کلیک کنید

ضربۀ انتخاباتی 7 ژوئن 2015 برپیکرحکومت اسلام گرای ترکیه، نقطۀ پایانی بود برسرعت بالا روندۀ حزب حاکم «عدالت و توسعه» ورهبرجاه طلب آن «رجب طیب اردوغان» که درصدد کسب قدرت انحصاری ازطریق تغییر قانون اساسی است. روند اسلام گرائی ورشد فزایندۀ نئو لیبرالیسم در مدتی که این حزب به قدرت رسیده، با پیش زمینه های ایدئولوژیک نو- عثمانی (پان ترکیسم) و پان اسلامیسم، جامعۀ ترکیه را با بحران سیاسی- ایدئولوژیک کم سابقه ای روبرو کرده و به بحران اقتصادی آن دامن زده است. بررسی این مسأله برای ما ازاهمیتی دوگانه برخوردار است. از یک طرف ترکیه- به عنوان قدرتی منطقه ای- دریک رقابت استراتژیک با دو قدرت توسعه طلب دیگر یعنی ایران وعربستان برسررهبری « دنیای اسلام » قرار دارد. (منظور از «دنیای اسلام» اساسا کشورهای مسلمان نشین منظقۀ خاور میانه است. طبیعی است که کشورهائی مانند اندونزی، پاکستان، بنگلادش، افغانستان و غیره هم مورد نظر پان اسلامیست ها هستند اما تا آنجا که به رژیم های ترکیه، ایران و عربستان مربوط می شود، کشورهای خاور میانه، شرق مدیترانه و آفریقای شمالی اولویت دارند). ترکیه که عضو پیمان ارتجاعی ناتوست، هیچگاه داعیۀ رهبری جهان اسلام را که در طی چند قرن در دورۀ امپراتوری عثمانی یدک می کشید رها نکرده است. اردوغان درسخنرانی هایش بارها اعلام کرده است که هدف ترکیه رهبری جهان اسلام و تحقق وحدت وهمبستگی جهان اسلام است. اشارات او در کنگرۀ چهارم حزب عدالت وتوسعه، 30 سپتامبر 2012 بروشنی این استراتژی را توضیح می دهد.« اردوغان بر رهبری جهان اسلام به جای عضویت در اتحادیه اروپا تاکید کرد و آن را هدفی برای خود و گروه همراهش دانست. در عین حال در این چارچوب کنگره حزب عدالت و توسعه به کنگره بزرگ اخوان المسلمین در جهان اسلام تبدیل شد که در آن عالی ترین رهبران مصر و تونس و فلسطین نیز حضور داشتند.» (http://www.irdiplomacy.ir/fa/page/1907515 ) بدنبال شرکت در این نشست، خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین- حماس – گفت : « رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه نه تنها رهبر ترکیه بلکه یک رهبر جهان اسلام است. » حزب عدالت و توسعه که رهبری آن را رجب طیب اردوغان بر عهده دارد، شماری از مسئولان کشورها و رهبران احزاب مختلف را برای حضور در کنگره دعوت کرده است. محمد مورسی رئیس جمهور مصر، اسامه النجیفی رئیس پارلمان عراق، احسان کجک نخست وزیر بخش ترک نشین قبرس، المازبک اتامبایف رئیس جمهور قرقیزستان، علی عثمان محمد طه معاون رئیس جمهور سودان، طارق الهاشمی معاون رئیس جمهور عراق، مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق، محمد شهباز شریف نخست وزیر اقلیم پنجاب پاکستان، امین جمیل رئیس جمهور اسبق لبنان، گرهارد شرودر صدر اعظم سابق آلمان، یوسف رضا گیلانی نخست وزیر پاکستان، راشد الغنوشی رئیس حزب اسلامگرای نهضت تونس و خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی حماس، از جمله شخصیت های حاضر در کنگره حزب حاکم ترکیه بودند. ازسوی دیگر، هم ازجانب غرب وهم ازطرف نئو لیبرال های اسلام گرای ایران وسایر کشورهای مسلمان نشین، ترکیه به عنوان مدلی مطلوب از پیوند اسلام حکومتی و «دموکراسی» عرضه می شود وازاین نظر به غلط با دموکرات- مسیحی های اروپائی مقایسه می گردد.

حوادثی که در چند ماهۀ بعد ازاین انتخابات تا انتخابات زودرس ماه سپتامبر، اتفاق افتاد، نشان داد که درپس پردۀ اصلاح طلبی اسلامی اردوغان وناسیونالیسم بلندپروازانۀ او چهره ای تمامیت خواه نهفته است که برای رسیدن به اهدافش ازهیچگونه اقدامی ولو فاشیستی خودداری نمی کند. موج سرکوب روشنفکران وروزنامه نگاران، به دنبال بستن روزنامه ها ورسانه های مخالف تا ازسرگیری جنگ باحزب کارگران کردستان (PKK) وتشدید سرکوب کردها، به بهانه های واهی و زیر پا گذاشتن قرارهای صلح با آنها وهمراه شدن این اوضاع با بمب گذاری های مشکوک که به قتل عام بیش از صد تن از تظاهرات کنندگان لائیک وچپ منجر شد، همه در خدمت این هدف قرار گرفتند که جو عمومی جامعه را نا امن نموده، زمینه را برای نزدیکی افراطیون راست به قدرت حاکم فراهم سازند، تا حکومت به جلب آرای خرده بورژوازی شهری وروستائی بپردازد که علیرغم نارضایتی از سیستم حاکم، به گفتمان امنیتی وشرایط ناآرام حساس هستند. بدین سان حزب اردوغان در آخرین انتخابات برنده شد ولی بازهم نتوانست اکثریت مطلق را برای تغییر قانون اساسی به دست آورد.

سیاست خارجی ترکیۀ اسلامی هم بازتابی از ماهیت این حکومت است. که تبارز عمدۀ آن را درسیاست ارتجاعی ترکیه در سوریه ودفاع از داعش و سرکوب و کشتار وسیع کردها – چه در ترکیه و چه در سوریه – شاهد هستیم. این سیاست ماجراجویانه را نخست وزیر ترکیه «احمد داود داغلو» بدین صورت تئوریزه کرده که منطقۀ خاورمیانه وشاخ آقریقا را برمبنای دیدگاه نو- عثمانی خویش جزئی از«امپراتوری ترکیه» می داند.(1) بهارعربی برای ترکیه نیزمانند سایر قدرت های جهانی و منطقه ای فرصتی فراهم آورد که کارت های خودرا در صحنۀ بازی های خاورمیانه وشمال آفریقا بیازماید وجا پاهائی برای تحقق رؤیاهای قدیمی ترک ها بیابد. حمایت فعال از اسلام گرایان تونسی واخوان المسلمین مصری وخلافت اسلامی داعشی در عراق را در پرتو این دیدگاه می توان ارزیابی کرد. نگاهی به پیش زمینه های حوادث جاری ترکیه وتوضیح مفصل ترمطالب فوق، به ما در فهم بهتر آن کمک می کند.

جمهوری جدید ترکیه، از دل ویرانه های جنگ اول و شکست امپراتوری فرتوت عثمانی در 1923 با رهبری مصطفی کمال آتاتورک سربرآورد. کمالیستها در طی دورانی طولانی تا سال 2002 رژیمی استبدادی را با فراز و نشیب های متعد د برحیات سیاسی ترکیه مسلط کردند. این رژیم وظیفۀ همراهی زایش سرمایه داری وابستۀ ترکیه را از دل جامعۀ نیمه- فئودالی از یکسو وجلوگیری از خیزش یک جنبش دموکراتیک و کارگری را در دستورکار خویش قرار داد. ظهور این جمهوری با انقلاب اکتبر در روسیه واستقرار دولت بلشویکی در مناطق همجوار ترکیه همراه شد و وضعیت جغرافیایی- سیاسی جدیدی بوجود آورد که در آن ترکیه، حلقۀ مهمی در استراتژی دولتهای امپریالیستی غرب در شرق مدیترانه وخاورمیانه بود و با پیوستن به پیمانهای منطقه ای چون بغداد ( بعدا“ سنتو) وناتو، جلودار جبهۀ غرب علیه شوروی ومقابله با دولتهای هوادار آن در خاور میانه گردید. اصلاحات ارضی نیم بندی که کمال مصطفی شروع کرده بود با شروع جنگ دوم متوقف شد. این اصلاحات پس از 1945 با کمک طرح مارشال از سر گرفته شد و با کندی بسیار به اجرا درآمد اما به تدریج متوقف گردید. در سال 1950 حکومت از حزب جمهوریخواه مردم (حزب کمالیست) به جلال بایار از حزب دموکرات – حزبی که زیر نفوذ زمینداران بزرگ بود منتقل شد و عدنان مندرس – نمایندۀ زمینداران بزرگ – به نخست وزیری رسید. (باشاک اوزورال، تحول ترکیه و جلال بایار، مؤسسۀ مطالعات اسلامی دانشگاه مک گیل کانادا- اوت 2004 ). دو باره در دهه های 1960 و 1970 قوانینی در این زمینه به تصویب رسید که زمینه را برای رشد سرمایه داری فراهم می کرد ضمن آنکه به منافع زمینداران بزرگ، به ویژه آنهائی که به شیوۀ مدرن کشاورزی روی آورده بودند، لطمه ای وارد نیاورد. به این ترتیب، در دهۀ 1970 اصلاحات ارضی شبیه اصلاحات ارضی ایران در ترکیه به وجود آمد که نتیجۀ آن از یک سو گسترش روابط سرمایه داری در کشاورزی و سلطۀ سرمایه داری بر کل اقتصاد ترکیه و ایجاد یا تقویت زمینداران بزرگ مدرن بود؛ و از سوی دیگر انبوه وسیع دهقانان کم زمین (تعداد بسیار زیادی واحدهای کوچک کشاورزی) و جمعیت فزایندۀ کارگران کشاورزی. اصلاحات روبنائی و مدرنیتۀ کمالی در حد رفع حجاب از زنان و سکولاریزه کردن نسبی سیستم دولتی وآموزشی، باقی ماند. ومانند همطرازش رضا شاه از بوجود آوردن تفییراتی بنیادی در مناسبات حقوقی و سیاسی باز ماند. استبداد سیاسی همراه سرنیزۀ نظامیان تا به امروز بر حیات سیاسی – اجتماعی وفرهنگی ترکیه سایه افکنده است.

. حزب جمهوری خواه ترکیه برای مدتی طولانی پس از جنگ جهانی اول، دولت تک حزبی را نمایندگی می کرد. در ترکیه اولین انتخابات آزاد به مفهوم رایج آن، پس از جنگ دوم ودر سال 1950 برگزار شد وبه دوران سی سالۀ تک حزبی پایان داد. با این حال ارتش تا اواسط دهۀ نود میلادی نقش اصلی را در صحنۀ سیاسی ترکیه بازی می کرد. وضعیتی که مانع ازگسترش حزب گرائی وسندیکالیسم ورونق بازار انتخاباتی در مقاطع گشایش سیاسی نشد (2) .

شرکت کارگران درحرکت ها واعتراضات اخیر در استانبول و آنکارا نشانی از آن است. جنبش کارگری ترکیه در جریان سه کودتای 1960، 1971و1980 – دچار سرکوبی بیرحمانه گردید. درجریان کودتای 12 سپتامبر 1980 به رهبری « کنان اورن» که حکومتی نظامی- فاشیستی بر ترکیه حاکم شد، حدود 50نفر از فعالان کمونیست در ملأ عام اعدام و بیش از سی هزار نفر دستگیر شدند که 600 نفر ازآنها به زندانهای طولانی محکوم شدند. بعدا“ با اجازۀ ارتش سه حزب «مادر وطن» – « حزب عوام» و« حزب دموکراسی ملی» شروع به فعالیت کردند. همراه با این احزاب، طیف وسیعی از سندیکاها واتحادیه های کارگری در ترکیه فعال شدند. اتحادیۀ معلمان درسال 1995 تأسیس شد که 200هزار عضو دارد و متشکل از 6 سندیکای معلمان است. تا قبل از 2002 طیف وسیعی از احزاب چپ وناسیونالیستی درترکیه شکل گرفتند. با روی کار آمدن حزب عدالت وتوسعه در2002 وتأسیس سندیکاهای دولتی که باحمایت دولت رشد کردند، جنبش سندیکائی مستقل ضعیف شد. درسال 2009 سندیکای کارمندان نزدیک به دولت به بزرگترین کنفدراسیون ترکیه تبدیل شد.

ظهور احزاب محافظه کار و اسلام گرا از جمله حزب رفاه، دردهۀ 90 عامل جدیدی را در شطرنج سیاسی ترکیه وارد کرد. این حزب در انتخابات 24 دسامبر 1995 با 21.4% آراء به عنوان اولین حزب در انتخابات پیروز گردید. حکومت یک ساله حزب رفاه با فشار ارتش و سایر نهادهای حافظ دولت سکولار و کمالیسم کنار گذاشته شد. در سال 1997 حزب اسلام گرای رفاه درترکیه منحل و نجم الدین اربکان از نخست وزیری ترکیه برکنار شد واز فعالیت سیاسی منع گردید. او با تعدادی از کادرهای جوان در سال 2001، شاخۀ دیگری از یک حزب اسلام گرای دیگر بنام « حزب عدالت وتوسعه» (AKP) ایجاد کردند. که در انتخابات پارلمانی سال 2002 توانست 36 درصد آرا را به نفع خود کسب کند و رجب طیب اردوغان، به عنوان نخست وزیر انتخاب شد. اقبال مردم به حزب جدید، علاوه بر جنبۀ مذهبی، وعده های این حزب به حل معضلات اقتصادی وبرقراری دموکراسی در ترکیه وحل مسائل قومی وملی وجنگ دائمی خانگی بود.

در سال 2001 بحران اقتصادی بزرگی ترکیه را در نوردیده بود که با افت 30 درصدی تولید ناخالص ملی و رشد منفی 5.7 درصدی وتورم 53.5% همراه بود. ترکیه مانند سایر کشورهای مشابه با پذیرش برنامه های صندوق بین الملی پول و بانک جهانی، سعی می کرد از این بحران خارج شود. ترکیه دراواخر دهۀ 1990 و سال 2000 ارزش لیر را افزایش نداد بلکه رابطۀ تبدیل یا نسبت تبدیل آن با دلار را حفظ کرد (ثابت نگاه داشت). اما وجود تورم و رکود شدید یا بحران که به آن اشاره شده باعث گردید که ارزش واقعی لیر و اوراق قرضۀ لیر کاهش شدید پیدا کند. بخش مهمی از سرمایه داران، به ویژه سرمایه گذاران خارجی و به طور کلی پولداران، لیر ترک و اوراق قرضۀ لیر را که ارزش آن دائما کاهش می یافت با دلار عوض کردند و فرار سرمایه از ترکیه شدت گرفت. بدین سان ذخایر ارزی ترکیه به شدت کاهش پیدا کرد و به رغم دریافت کمک از صندوق بین المللی پول وضعیت مالی و پولی بهبود نیافت. در فوریۀ 2001 ترکیه نرخ برابری لیر در مقابل دلار را آزاد کرد بدین سان لیر یک سوم ارزش خود را از دست داد. ترکیه با عضویت درG20 واتحاد گمرکی اروپا وکاندیداتوری درجامعۀ اروپا وعضویت طولانی در ناتواز 1950 وموقعیت استراتژیک وژئو پلیتیکش درچهارراه آسیا واروپا وآفریقا، سال ها همراه با ایران واسرائیل سرپل نفوذ واستقرار امپریالیسم غرب درخاور نزدیک ومیانه بوده است. در پروژۀ خاورمیانۀ بزرگ آمریکا وتحکیم کریدور انرژی شرق به غرب آن، ترکیه جایگاه مهم ومحوری دارد. ترکیه چهارمین شاهراه تأمین انرژی اروپاست. ازاین زاویه ورود – آ ک پ به قدرت ووارد کردن اسلام به عرصۀ سیاسی کشوربا برنامه ای نئو لیبرالی، امکانی به وجود آورد که درآن نه تنها سرمایه داری جهانی والیگارشی داخلی بلکه بسیاری از اقشار سرمایه داری متوسط به ویژه در مناطق آناتولی – پایگاه سنتی حزب عدالت وتوسعه- متحد خودرا در آن یافتند. سرمایه داری ترکیه طی یکی دو دهۀ اخیر با بهره گیری از یک رشته شرایط مساعد بین المللی برای آن کشور، جذب وسیع سرمایه و وام خارجی، گسترش صادرات و واردات و غیره از رشد نسبتا بالائی برخوردار بوده اما در چند سال گذشته به خاطر بحران عمومی سرمایه داری در جهان، مشکلات سرمایه داری خود ترکیه، نیاز به عرصه ها و مفرهای بیشتر برای گردش و انباشت سرمایه و نیز افزایش هزینه های نظامی (بین سال های 2002 تا 2014 از 9 میلیارد دلار به 17.6 میلیارد دلار یعنی تقریبا“ 2 برابر شده است ) و غیره به سمت رکود و افزایش تورم گرایش پیدا کرده است. کاهش حجم تجارت خارجی و پائین آمدن ارزش لیر ترک ، افزایش قرض دولتی- افت سرمایه گذاری های خارجی – کاهش تولید ناخالص ملی وتورم وبیکاری ،سقوط موقعیت جهانی ترکیه را باعث شده است. تولید ناخالص داخلی ترکیه از 822 میلیارد دلار در سال 2013 به حدود 722 میلیارد دلار در سال 2015 افت پیدا کرد. نرخ تورم از سال 2010 تا 2015به ترتیب زیر بوده است: 8.85%، 6.45%، 8.94%، 7.49%، 8.85%،7.7. نرخ بیکاری در سال های 2010 تا 2014 چنین گزارش شده است: 11.2%، 9.2%، 8.4%، 9.1% و 10.0%. و نرخ بیکاری در سال 2015 بازهم بیشتر شده است. هر چند نرخ های تورم و بیکاری در ترکیه از نرخ های مشابه در ایران کمترند، اما در سطح جهانی نرخ های بسیار بالائی به حساب می آیند. ترکیه همچنین به رغم حجم بالای صادرات دچار کسری تراز بازرگانی مهم و فزاینده است: کسری تراز بازرگانی ترکیه طی سال های 2010 تا 2014 چنین بوده است:40.9 میلیارد دلار، 66.6 میلیارد دلار، 41 میلیارد دلار، 54.2 میلیارد دلار و 39.9 میلیارد دلار. (برای ارقام مربوط به کسری تراز پرداخت یا کسری حساب جاری ترکیه در سال ها مختلف به پیوست رجوع کنید) یک ویژگی دیگر اقتصاد ترکیه حجم بالا و فزایندۀ وام خارجی (دولتی و خصوصی) این کشور است. در سال 2014 نسبت وام خارجی خصوصی به تولید ناخالص داخلی برابر 33.5% (حدود 270 میلیارد دلار) و نسبت کل وام خارجی به تولید ناخالص داخلی برابر 50.3% (حدود 400 میلیارد دلار) بوده است^.

در سال 2015، مبلغ کل وام خارجی ترکیه به بیش از405 میلیارد دلار رسید که حدود 70% آن وام بخش خصوصی به خارج بود. نرخ بالای بهرۀ وام های خصوصی به خارج از یک سو و تضعیف لیر ترک نسبت به دلار از سوی دیگر، با توجه به اینکه اکثر وام های ترکیه به دلار است، باعث سنگین تر شدن هزینۀ وام های خصوصی شده است. در همان حال با توجه به انباشتۀ سرمایه گذاری خارجی در ترکیه (بیش از 168 میلیارد دلار در سال 2014) و سودی که بابت این سرمایه گذاری ها از ترکیه هر سال خارج می شود، شکاف افزایندۀ بین واردات و صادرات، کاهش درآمد توریستی و درگیری های نظامی فزایندۀ ترکیه و غیره، تراز پرداخت های این کشور هرچه بیشتر منفی می شود و شکنندگی اقتصاد ترکیه افزایش می یابد. بهرۀ وام های خارجی و سود سرمایه های خارجی در ترکیه مجموعا ده ها میلیارد دلار در سال است که تأمین و تداوم آن به تشدید هرچه بیشتر استثمار کارگران می انجامد.

ترکیه که طبق آخرین آمارها، مقام هفدهمین اقتصاد بزرگ جهان را یافته ، نتوانسته است در زمینۀ توسعۀ انسانی مقام بالای خود را حفظ کند. درفهرست شاخص توسعۀ انسانی سازمان ملل، ترکیه درردۀ 97 ام قرار دارد.( ایران در این زمینه در ردۀ 110 ام قرار گرفته است) رشد اقتصادی ترکیه، عامل انسانی را در رابطه با درآمد وبهداشت ومسکن فراموش کرده است.

(برای اطلاعات بیشتر، به جدول های آمار و توضیحات پیوست در آخر مقاله مراجعه کنید.)

ترکیه وهمسایگان آن : اسرائیل- ایران- مصر- سوریه- عراق و کردستان

رشد اولیۀ اقتصادی، وتظاهرات اسلام گرایانۀ اردوغان که توانسته بود حمایت مردم مسلمان ترکیه را به خود جلب کند، درموفقیت های رهبر وحزب حاکم نقش مهمی بازی کرد. وبه رویاهای ناسیونالیستی و پان اسلامیستی دیرین ترک ها جان تازه ای دمید. اردوغان بارها در سخنرانی هایش رسما“ اعلام کرد که هدف ترکیه تحقق وحدت وهمبستگی جهانی اسلام ورهبری جهان اسلام است.( سخنرانی در کنگرۀ چهارم حزب عدالت وتوسعه، 30 سپتامبر 2012 ) این مسأله سیاست خارجی ترکیه راکه یکسره به سمت غرب واروپا متمایل بود، تحت تأثیرقرارداد. ترکیه درپی یافتن راهی برای نشان دادن استقلال خویش وتثبیت قدرتش به عنوان بازی گری منطقه ای، استراتژی موسوم به «صفر مسأله با همسایگان» رادرپیش گرفت. ترکیه در 2003 با ممنوع کردن هواپیماهای آمریکا دراستفاده از فضا وزمین خویش، برای حمله به عراق به این سیاست خود جهتی تازه داد.

دراولین پا، سیاست دیرینۀ خودرا درنزدیکی استراتژیک با اسرائیل به موازنۀ برابر درمقابل اعراب واسرائیل بدل کرد. ترکیه که اولین کشوری بود که دولت اسرائیل رابه رسمیت شناخته بود ودر دوران جنگ سرد روابط مخفی ای در زمینه های نظامی- امنیتی با اسرائیل داشت. به قرارداد همکاری متقابل خود با دولت اسرائیل خاتمه داد. درپی تهاجم اسرائیل به غزه ومحاصرۀ این شهر، ترکیه موضعی سخت علیه این دولت گرفت. که با سخنرانی اردوغان در کنفرانس داووس علیه اسرائیل تأئید شد. حادثۀ کشتی «مرمره» که توسط ترکیه برای کمک های بشردوستانه به مردم غزه در 2010 فرستاده شده بود که با دخالت ارتش اسرائیل وکشتن نزدیک به 10 نفر از اتباع ترکیه خاتمه یافت، نشانۀ بارزاین گسست استراتژیک می باشد. سیاست نزدیکی با روسیه- ایران وسوریه وابرازتمایل به پیوستن به سازمان همکاری شانگهای (OCS) نیز در این متن می گنجد. اردوغان اظهار داشته بود که ترکیه در این سازمان، آلترناتیومناسبی برای اتحاد اروپا پیدا خواهد کرد. درژوئن 2012، ترکیه به عنوان ناظر به کنفرانس سران (OCS ) دعوت شد. سیاست منطقه ای ترکیه درجهت پرکردن جای خالی شوروی در کشورهای ترک زبان آسیای مرکزی وقفقازمتکی به «پان ترکیسم» با سیاست تهاجمی روسیه که آنجا را ملک طلق خود می پنداشت، در تقابل قرار داشت و محدودیت های خودش را نشان داد. از این رو این سیاست، عمدتا“به سمت قلمرو سابق تحت نفوذ امپراتوری عثمانی کشانده شد. «احمد داود اوغلو» مشاور ووزیرخارجۀ اردوغان دردوران نخست وزیری اش را ایدئولوگ این سیاست، موسوم به « نو عثمانی» می دانند.(1) نظریه ای که خواهان وحدت «امت مسلمان» دریک فدراسیون دولت های مسلمان، ازجمله ایران و سوریه زیر حمایت دولت ترکیه، برای یک تغییرومدرنیزاسیون صلح آمیز بود. ترکیه با تکیه بر دینامیسم سرمایه داری خویش به دنبال جایگزینی بر انتگراسیون در جامعۀ اروپا بود. ایران دراین گشایش جدید ترکیه از اهمیت زیادی برخوردار بود. روابط نزدیک ایران وترکیه و عضویت مشترک در پیمان سعد آباد (بین ایران و ترکیه و افعانستان وعراق در در تاریخ ۱۷ تیر ۱۳۱۶– 8 ژوئیه ۱۹۳۷) و سنتو (یا پیمان بغداد که در فوریه سال 1955 بین ایران، ترکیه، عراق، پاکستان، انگلستان و آمریکا برقرار شد) درزمان پهلوی ها درمجموعۀ استراتژیک- امنیتی غرب قرارداشت. با استقرار حکومت اسلامی درایران در سال 1979 وکودتای 1980 درترکیه، این روابط وارد مرحلۀ جدیدی شد. دو گرایش متفاوت ایدئولوژیک ودوحوزۀ استراتژیک دررقابت با هم به ویژه پس از سقوط شوروی که منطقۀ آسیای مرکزی وقفقاز راوارد این حوزۀ رقابت ونفوذ کرد. هردو طرف از همان زمان یکدیگر را رقیب و منازع هم می دیدند. به علاوه رژیم کنان اورن در چارچوب استراتژی عمومی آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران عمل می کرد. تا مدتی پشتیبان اپوزیسیون سلطنت طلب بود. با روی کار آمدن حکومت اسلام گرای اردوغان ونگاه مشترک دو حکومت دراسلامی کردن جامعۀ سکولاروفاصله گرفتن اردوغان از اسرائیل، فاز جدیدی در روابط دوکشور گشوده شد. که با سفرهای اردوغان نخست وزیردر 2004-2010-2011 وعبدالله گول رئیس جمهور در2011 به ایران رقم خورد. ترکیه درنزدیکی با ایران، منافع اقتصادی مهمی را جستجو می کرد. نیاز این کشور به انرژی نفت وگاز ایران که به کاهش وابستگی ترکیه به منابع روسیه هم کمک می کرد وبازار عظیم مصرف وسرمایه گذاری ایران برای صنایع تولیدی وصادراتی رو به رشد ترکیه اهمیت زیادی داشت. سرمایه گذاری ترک ها در صنایع اتومبیل وپتروشیمی وهمکاری های اقتصادی در زمینه های ترانسپورت ومخابرات وبهداشت وتأسیس بانک سرمایه گذاری مشترک با همکاری کشور عراق در2010، توافق انتقال گاز ایران به اروپا از طریق ترکیه درکادر پروژۀ « کریدور گاز جنوبی» کمیسیون اروپا و ایجاد منطقۀ آزاد تجاری در ماکو در مرز ترکیه از آن جمله اند. همکاری های سیاسی- نظامی ایران وترکیه در کردستان در مقابله با پ .ک.ک وپژاک (حزب زندگی آزاد درکردستان ) ایران، نزدیک به PKK یکی دیگر از محورهای این نزدیکی بودند. که با دخالت های ترکیه در سوریه وسرکوب کردهای سوریه از جانب ترکیه ، دچار تغییرگردیده است. ترکیه حتی برای تثبیت نقش کلیدی اش درخاورمیانه، به همراه برزیل در ماه مه 2010، ایران را به عقد قراردادی برای محدود کردن استراتژی هسته ای اش تشویق کرد که با مخالفت غرب وشکست مذاکرات 5+1 دراستانبول – ژانویه 2010 وآوریل 2012 به نتیجه نرسید وموجب دلسردی ترکیه گردید. توسعۀ این سیاست به تدریج بواسطۀ بروز اختلافات ایدئولوژیک- سیاسی وسیاست های نامتوازن ایران محدود شد. حوادث موسوم به« بهار عربی» وبه ویژه دخالت های دو کشور در سوریه در دو جبهۀ مخالف، آنها را در مقابل هم قرارداد. ایران با عقد قرار دادی با سوریه برای انتقال گاز ونفت از طریق عراق به سوریه وازآنجا به اروپا، پروژۀ عربستان وقطر را که بدنبال همین امر بودند، به عقب راند و همجنین پروژۀ انتقال انرژی از طریق ترکیه را نیز لغو کرد. نزدیکی ایران به دولت عراق وتشکیل هلال شیعی بین ایران- عراق- لبنان وسوریه و یمن، موجب نگرانی ترکیه و به ویزه گرایش پان اسلامیستی سنی گرا در منطقه گردید. در کردستان عراق نیزایران با حمایت از جلال طالبانی وجبهۀ میهنی درمقابل سیاست ترکیه قرار گرفت که از بارزانی وحزب دموکرات کردستان پشتیبانی می کرد. همۀ اینها موجب چرخشی در سیاست های ترکیه گردید که به آن در سطور بعدی خواهیم پرداخت.

حمایت ترکیه از تظاهرات میدان تحریرمصر- اول فوریه 2011- واعلام اینکه « حسنی مبارک باید به مطالبات مردمش گوش دهد.» چرخشی دیگر در سیاست ترکیه در منطقه، به دنبال جنبش های مردمی بود. ترکیه با استفاده از این فرصت سعی کرد به صحنۀ خاورمیانه که در زمان عثمانی زیر نفوذ آن بود باز گردد. ترکیه در این بازار به دنبال فروش «مدل اسلامی » خود وتأمین هژمونی اش بود. سقوط مبارک در 11 فوریه وصعود محمد مورسی – morsi- فرصتی طلائی برای نزدیکی ترکیه اسلامی ومصر اخوانی بود. سفر عبدالله گول درماه مارس 2011 واردوغان در سپتامبر همین سال به مصر وکمک یک میلیاردی ترکیه به آن در راستای گسترش جبهۀ اسلامی وبدیل سازی برای دولت های در حال سقوط در تونس ولیبی وسوریه و.. بود. اردوغان در این مسیر، پا درجای پای محمد مورسی همفکرش در مصر نهاد که پس از کسب قدرت وتثبیت موقعیتش در برابر ارتش، در22 نوامبر 2012 اعلام کرد که فرامین او به مثابۀ ریاست جمهور، فراتر از قوۀ مقننه، قضائی و همۀ دستگاه های نظارتی قرار دارد. او با فرمان 22 نوامبر، خود رابه فرمانروای مطلق مصر بدل ساخت. راه پارلمانی برای مورسی و اردوغان این نمایندگان اخوانی و اسلام گرا، پله ای برای کسب اختیارات مطلق وانحصاری است. مدل ترک که توسط جنبش النهضت در تونس ارائه می شد، مورد تأئید غرب نیز بود. چرا که این مدل اسلامی حکومت که لیبرالیسم اقتصادی را با نوعی « دموکراسی» مذهبی ترکیب می کرد، می توانست در راستای اهداف سرمایه داری جهانی قرار گیرد. غرب به ویژه فرانسه، انگلستان، آلمان وآمریکا ازحول هلیم به داخل دیگ افتادند وبا دخالت نظامی در لیبی وسوریه در صدد جلوانداختن این جریان برآمدند که به نتایج غیر قابل انتظار منجر شد. مصر وترکیه ازسقوط لیبی ودخالت غرب در آنجا استقبال کردند وبا شروع تطاهرات مخالفان در سوریه به دفاع از مخالفان برآمدند و خواهان سقوط بشاراسد شدند. رابطۀ گرم ترکیه با بشار در سپتامبر 2011 با رد کردن توصیه های اردوغان به هم خورد وترکیه نخست به دفاع سیاسی وسپس نظامی از مخالفان او روی آورد. ژوئن وژوئیه 2011 جلسات مخالفان سوریه درترکیه زیر پوشش سازمان های حقوق بشری چون «مظلوم در» تشکیل شد و « شورای ملی سوریه» در استانبول اعلام وجود کرد. همچنین هسته های اصلی ارتش آزاد سوریه در آنجا شکل گرفتند. ترکیه با وارد شدن در بازی استراتژیک غرب وکشورهای ارتجاعی عرب چون عربستان وقطروبا یک اشتباه محاسبه، روی سقوط سریع اسد مثل مبارک، شرط بست وفکر می کرد که سوریه هم مانند تونس ومصر ولیبی سریعا“ سقوط خواهد کرد. مقاومت اسد وخشونتی که در سرکوب مخالفان به کار بست وتکیه برروی متحدان منطقه ای وجهانیش چون حزب الله لبنان وایران وروسیه، غلط بودن این محاسبه را نشان داد. وزن اخوانی ها علیرغم پایۀ نسبتا“ ضعیفشان در جامعۀ سوریه، درشورای ملی سوریه بالا بود. ولی در صحنۀ جنگ داخلی سوریه، این نیرو نیز سریعا“ توسط جریانات جهادی و تروریستی اسلامی به عقب رانده شدند. حمایت این یا آن قدرت منطقه ای از فراکسیونهای مختلف اپوزیسیون سوری واختلاف مابین آنها از وحدت آنها جلوگیری کرد و پس از شکست (CNS)، جاده برای جهادی ها بازگردید. ترکیه بابازکردن راهها برای پیوستن جهادی ها و نیروهای القاعده به سوریه و مسلح کردن مخالفان اسد این بار برای رسیدن به اهدافش در سوریه وشکست اسد ومحدود کردن کردها درایجاد دولتی متحد درآنجا، به اتحاد با شیطان رو آورد. ارتش سوریه آگاهانه واندکی به طور اضطراری مناطق شمالی کردنشین را ترک کرد واین مسأله به تشکیل نیروی واقعی کردی تحت رهبری حزب اتحاد دموکراتیک ( PYD ) منجر شد. پ –ی- د حزبی سیاسی در کردستان سوریه است که در سال ۲۰۰۳ توسط چپگرایان کرد در شمال سوریه تاسیس شد. حزب پ- ‌ی – د رابطۀ نزدیک و ایدئولوژیک با حزب کارگران کردستان دارد.

سوم ژوئیه 2013 نظامیان مصری با استفاده از تظاهرات مردمی به ضد دولت اخوانی، مورسی را از کار برکنار کردند واو را با سایر رهبران اخوان المسلمین به زندان افکندند وبه سرکوب اخوانی ها پرداختند. این امر وشکست انتخاباتی النهضت در تونس وازهم پاشیده شدن لیبی، شکستی برای سیاست عربی ترکیه بود. که این کشور را به دامن سیاستی دیگر انداخت که می توان آنرا داعشی شدن نامید که عوارض وخیمی درسیاست داخلی ترکیه ببارآورده است.

ترکیه ومسألۀ کردها :

به دنبال شکست امپراتوری عثمانی وتقسیم متصرفاتش، استقلال کردستان که یکی از وعده های قدرت های استعماری غالب بود، به سرعت به فراموشی سپرده شد و نطفۀ ستیز دائمی در منطقه بسته شد که تا به امروز ادامه دارد. ترکیۀ در مرزهای کنونی اش از 1922 بربخش مهمی از منطقۀ کرد نشین مسلط شد و در 1925 زیر فشارجامعۀ ملل از مطالباتش در مورد ایالت مهم موصل در کردستان کنونی عراق صرف نظر کرد. بن بست سیاسی- اجتماعی حاصل از کودتاهای متعدد و سرکوب مطالبات بر حق مردم کردستان وکشتارآنها به دست حکومت کودتا به بحرانی سیاسی بدل گردید. کردها 20 درصد جمعیت 85 میلیونی ترکیه را تشکیل می دهند. اولین جنبش استقلال طلبانه ومسلحانۀ کردها به سال 1920برمی گردد. دردوره های اخیر،جریان کردستان انقلابی برهبری « حقی قرار» که در مرز سوریه ترور شد، جبهۀ جدیدی را گشود که تا به امروز ادامه دارد. حزب کارگران کردستان- پ ک ک- در 15 اوت 1984 با حمله به پاسگاه پلیس « شم دینالی» اعلام موجودیت کرد. دولت ترکیه با ربودن «عبدالله اوجالان» رهبر PKK در 16 فوریۀ 1998 سعی کرد که تغییری در سیاست خود باکردها بدهد. با شناسائی دولت اقلیم کردستان توسط ترکیه در زمان داود اوغلو ودر پی سیاست « صفر مسأله با همسایگان» تبادل بازرگانی کردستان وعراق با ترکیه افزایش زیادی یافت. در 2012- مبادلۀ بازرگانی ترکیه با عراق به 13.2 میلیارد دلار رسید که بخش عمدۀ آن با اقلیم کردستان بود. در این میان، نفت وگاز کردستان، عامل مهمی درگسترش این روابط است. کمپانی « Gemel enerji» ترکی، عامل اصلی در اجرای پروژه های نفتی در کردستان است وانتقال نفت از طریق احداث سومین لولۀ نفتی بین کرکوک و بندر سیحان در ترکیه، در قلب این پروژه قرار دارد. یکی از اهداف ترکیه در نزدیکی به حزب دموکرات کردستان- PDK- استفاده از رقابت موجود بین احزاب کردستان به منظور محدود کردن PKK در ترکیه وPYD در سوریه است. بارزانی واردوغان در محدود کردن این دودارای منافع مشترک هستند. چراکه گسترش نفوذ این دو سازمان با ایدئولوژی مخالف وتأثیرشان برگروههای مخالف اقلیم، آنها را به وحشت انداخته است. صالح مسلم رهبر حزب اتحاد دموکراتیک مردم، PYD یکی از احزاب کرد سوریه، آشکارا خواستار برپائی یک حکومت انتقالی در حوزۀ کردستان سوریه، در چهارچوب یک راه حل فدرالیستی است. تأسیس کانتون های خود مختاروشیوۀ اداری دموکراتیک در مناطق تحت نفوذ، شبحی است که خواب از چشمان همۀ رهبران سیاسی ترکیه در همۀ ادوارربوده وزیگزاگ های پی درپی این کشور را دربارۀ کردستان توضیح می دهد.

در مقابل واقعیتهای جدید درصحنۀ سیاسی سوریه و عراق، ترکیه یکبار دیگر به تغییر استراتژی خود در برابر کردها پرداخت وبه مذاکره با PKK مهمترین متحد PYD روی آورد. عبدالله اوجالان از زندان خود، مذاکرات صلح وآتش بس را (از مارس 2013 ) هدایت می کرد. ترکیه امیدوار بود که درعوض خرید صلح با PKK ودادن امتیازاتی فرهنگی- سیاسی به آن، حزب اتحاد دموکراتیک را در سوریه محدود کرده و با جلوگیری ازوحدت این دوحزب ،سیاست توسعه طلبانه اش را در آنجا ادامه دهد. صالح مسلم رهبر PYD در اوت 2013 به ترکیه دعوت شد. اما این تاکتیک اردوغان بواسطۀ وخامت اوضاع در داخل ترکیه بعد از حوادث « پارک گزی» نتوانست نتایج مورد نظر ترکیه را برآورده کند.

داعش حلقۀ جدیدی در استراتژی منطقه ای ترکیه:

غرب وترکیه باسرمایه گذاری روی مخالفان اسد که در شورای ملی سوریه – CNS- جمع شده بودند، انتظار داشتند که به دست کادرهای جهادی این شورا، کار اسد را سریعا“ یکسره کنند. نخستین کسانی که این تضاد را « بطورزودرس» نظامی کردند، عبارت بودند از رژیم بشار و بخشی از اخوان المسلمین سوریه که در زمان حافظ اسد نیز به عملیات مسلحانه به ضد او دست زدند و به شدت سرکوب شدند. ترکیه، عربستان، اردن، انگلستان، فرانسه و آمریکا بعدا آشکارا وارد معرکه شدند. البته سازمان های اطلاعاتی آنها از اغاز اعتراضات علیه بشار، در صحنه بودند. با تشکیل ارتش آزاد سوریه و استقرار رهبری یا بخشی از رهبری آن در ترکیه و در گیری های مستقیم ترکیه با ارتش بشار، دخالت ترکیه حالت مستقیم تر و فعال تری به خود گرفت و کمک های مالی، اطلاعاتی و تشلیحاتی آمریکا، فرانسه، انگلیس عربستان و اردن به این ارتش و نیز به سازمان های مسلح اسلامی مانند النصره و غیره افزایش یافت. در ضمن باید توجه داشت که شمار نسبتا زیادی سازمان های مسلح کوچک و بعضا مستقل نیز به شکل گروه های دفاع از خود تشکیل شد. اما با رشد حجم و فعالیت های ارتش آزاد و به ویژه گسترش فعالیت های النصره و بعدا داعش و سازمان های مسلح اسلامی دیگر مانند جیش الاسلام، احرار الشام و غیره، سازمان های کوچک مسلح یا از میان رفتند و یا در جریان های مسلح بزرگ جذب و هضم شدند. باید توجه داشت که سازمان های مسلح کوچک که بعضا در اغاز گروه های دفاع از خود یا دفاع از تظاهرات بودند به لحاظ مالی و تسلیحاتی و تدارکاتی و حتی جیرۀ غذائی به سازمان های بزرگ مسلح (در اغاز ارتش آزاد ترکیه و بعدا به ویژه النصره، احرار الشام، جیش الاسلام، داعش و غیره) وابسته شدند. همچنین نقش ایران و روسیه در تشدید درگیری ها را نباید نادیده گرفت.

برهان غلیون وژرژ سبرا از جمله رهبران اولیۀ CNS ، ادعا می کردند که تمام کسانی که علیه اسد می جنگند، از جمله النصره انقلابی هستند. اینها که که در ترکیه وعربستان وقطررحل اقامت افکنده بودند، منتظربودند که جهادی ها کار کثیف را ویا بقول لوران فابیوس وزیر خارجۀ فرانسه، کاراصلی ( bon boulot) را انجام داده، اینها را به قدرت برسانند.

ترکیه با ارسال اسلحه- تجهیز نظامی داوطلبان جنگ در سوریه وایجاد سهولت در رفت و آمد جنگجویان خارجی، کمک های مالی ولجستیکی وارائۀ خدمات پزشکی، داعش رادر سوریه تقویت می کرد. « کمال کلیچ داروغلو» رهبر حزب جمهوری خواه خلق ترکیه، با استناد به اسناد به دست آمده از دفتر دادستانی آدانا ومصاحبه با کامیوندارها اظهار داشته که سلاح های زیادی توسط این کامیون ها از مرزترکیه به سوریه اعزام شده اند. بازرسانی که کامیون های پر از اسلحه حامل موشک وتفنگ ومهمات رامتوقف می کردند، با دخالت مأموران امنیتی ترکیه، مجبور به رها کردن آنها می شدند. بگفتۀ روزنامۀ جمهوریت، مقامات بالای دولتی وشخص اردوغان در تشویق واعزام نظامیان ترکیه برای الحاق به داعش دخالت مستقیم داشتند. « هاکان فیدان» رئیس سازمان امنیت ترکیه درمرکز توطئه ای قرار داشت که قرار بود از داخل سوریه، بهانه های لازم از آن جمله سازمان دادن حملات شیمیائی وموشکی. را برای دخالت ترکیه در سوریه فراهم کند. در قلب استانبول زیر نظارت سازمان امنیت (MIT) وسازمان امور دینی ترکیه، مراکزی برای اقامت – آموزش وجابجائی جنگجویان داعش برپاشده بود. بیمارستان های ترکیه پذیرای بسیاری از جنگجویان زخمی داعشی تا حد کادرهای بالای آنها ازجمله « احمد ال- ح» ازمعاونان ابوبکر بغدادی، بوده اند. مهر پاسپورت های بسیاری ازآنها برای عبور به سوریه توسط مرز داران ترکی زده شده است. مدرسۀ «عرفان کولجی» بنیادی که اردوغان و داود اوغلو از پدیدآورندگان آن هستند، مقر ومسکن آنهاست و وب سایت Takver Haber که به زبان ترکی اداره می شود، محل ثبت نام ترک ها برای پیوستن به داعش است. وزیرکشور ترکیه «همر گولر» بنا به نوشتۀ نشریۀ «رادیکال» اظهار داشته که:«منافع منطقه ای ما ایجاب می کند که به جنگجویان النصره در جنگ علیه اسد وPYD به آنها کمک کنیم…»

ترکیه از طریق خرید نفت داعش از این سازمان حمایت مالی می کند. نفت عراق وسوریه از طریق کامیون وحتی خطوط لولۀ غیر قانونی وارد شهرهای مرزی ترکیه می شود.

بعد از سوریه وعراق، یمن عرصۀ دیگری است که درآن، ترکیه به دخالت در نزاع داخلی آن پرداخته است. حضورسیاسی- نطامی ترکیه در یمن ریشه در زمانهای دور تاریخی دارد واین کشور از دیر باز جزئی از حوزۀ استراتژیک ترکیه محسوب می شده است. امروز نیز بعد از سقوط صنعا بدست شورشیان شیعی (زیدی) مذهب حوثی وشروع جنگ داخلی بین آنها وحکومت طرفدار عربستان از یکسو و نیروهای جهادی وداعشی از سوی دیگر، ترکیه به اتحادیه ای ملحق شده است که توسط عربستان وپاره ای از کشورهای خلیج برای دخالت نظامی در یمن برای دفاع از حکومت صنعا، تشکیل گردیده است. اعزام 500 عضو دولت اسلامی (داعش) از سوریه توسط 4 هواپیمای ترکی وقطری واماراتی در 26 اکتبر 2015 واستقرار آنها در شهرهای الباب ومآرب در یمن وایلات جنوبی عربستان، جیزان وعصیر، از آخرین اقدامات دخالت گرایانۀ ترکیه در این منطقه است. قبل از آن در 27 مارس، یک گروه ازافسران ترک به قطراعزام شده و به گروه دیگری که در امارات مستقر بودند، ملحق شدند. نظامیان ترک برای حمایت از عملیات « طوفان قاطع» ودر همکاری نزدیک با عربستان، مأموریتهای اطلاعاتی – آموزشی وتدارکات لجستیکی را بعهده دارند. هشدارها وتهدید های پی درپی بین رهبران جمهوری اسلامی وترکیه، حتی در زمانی که اردوغان به ایران سفر کرده بود، تنش ها ومنازعات بین در کشور را که در سوریه وعراق هم در گیر هستند، بالا برده است.

و سرانجام بن بست !؟

در بازبینی سیاست ترکیه در منطقه خاورمیانه که در بالا آمد، می توان به یک نتیجۀ آشکار دست یافت. زیگزاگ های پی درپی و تغییر مواضع 180 درجه ای که هرباربا گام هایی به عقب همراه بوده است. آخرین آن، گردش به راستی است که ترکیه بعد از شکست در استراتژی سیاست نو-عثمانی اش در سوار شدن بر موج جنبش « بهار عربی» کرده است. بازگشت به دامن ناتو وآمریکا و اسرائیل(1) در سیاست خارجی و ازسرگیری جنگ وخشونت پلیسی وتعرض به آزادی ها ودموکراسی شکننده ونیم بند در سیاست داخلی.

آ ک پ و شخص اردوغان بعد ازموفقیت اولیه در صعود به قدرت وایزوله کردن مهمترین رقیبش، ارتش کمالیست، سیاستی انحصارگرایانه را درپیش گرفت. تضاد قدرت در بالا بین دو گرایش اسلامی – آ ک پ- وگولن که روزگاری از یاران نزدیک اردوغان بود، به بیرون راندن همراهان او از قدرت انجامید.

جنبش مذهبی گولن «gülen» نزدیک به گرایش صوفی گری یکی از نحله های طرفدار پان ترکیسم، در1970 بوسیلۀ فتح الله گولن تأسیس شد و نه تنها در ترکیه بلکه در بسیاری از کشورها گسترده شده است. در دوران سیاه کودتا، این جنبش هم مانند سایرین توسط ارتش سرکوب شد وگولن به آمریکا مهاجرت کرد.در دوران ریاست تورگوت اوزال، جنبش دوباره رشد کرد. ساختارهای غیر متمرکز وشبکه های مذهبی وهزاران نهاد آموزشی متعلق به جنبش گولن، بین سال های 2002 تا 2010 در خدمت بسط وگسترش نفوذ اردوغان وحکومت اسلام گرای جدید وحزب حاکم قرار گرفت. پایۀ مشترک فعالیت آ ک پ- وگولن، اسلام محافظه کار ولیبرالیسم اقتصادی بود. این همکاری نه تنها پایه های اجتماعی قدرت حاکم را تقویت کرد بلکه به او کمک کرد که ارتش کمالیست ونفوذ آنرا کم نماید. امری که پس از انجام آن، تصادم قدرت را در میان اسلام گرایان شدت بخشید. طرفداران گولن با نفوذ در پلیس و قوۀ قضائیه ورسانه های جمعی و ثروتی مالی در حدود 50 میلیارد دلار، به قدرتی دردرون قدرت بدل شده بودند. روزنامۀ « زمان » اولین نشریۀ ترک با تیراژروزانۀ یک میلیون، به نشر ایده های این جنبش می پرداخت. افشای فساد مالی عظیمی در دولت اردوغان، به ویژه در میان نزدیکان او، رسوائی زیادی ببار آورد. دادگستری به مثابۀ ملک شخصی اطرافیان اردوغان درآمده و « ذکریا اوز» که دررأس گروه تحقیقاتی به پرونده های دزدی های اطرافیان اردوغان دست یافته بود، مجبور به فرار به روسیه شد. دراین تحقیقات معلوم شد که 4 وزیر وفرزندانشان و همچنین «بلال» فرزند اردوغان به سرقت اموال دولتی پرداخته ومبالغ هنگفتی در منزلشان مخفی کرده بودند. سرانجام افشای اختلاس یک مدیر بانک دولتی توسط قضات نزدیک به گولن که 4.5 میلیون پوند را در جعبه های کفش پنهان کرده بود، زنگ خطری بود که اردوغان را به تلاش نهائی برای سرکوب این جنبش وادار کرد. دولت با اعلام اینکه «امنیت ملی» درخطر است، هزاران افسر پلیس ودادستان وقاضی رابه جرم همکاری با گولن اخراج کرد. ودرخیلی موارد، جای آنها را اعضای طرفدار حرکت ملی، گروه مذهبی- فاشیستی پر کردند. به دنبال آن سرکوب روزنامه نگاران ورسانه های طرفدار گولن آغاز شد. 20 خبرنگاروکارمند رسانه ها بازداشت وروزنامه های وابسته به آنان ازجمله روزنامۀ زمان- دو کانال تلویزیونی – بوگون تی وی- و کانال – ترک- با حملۀ مأموران دولتی بسته شد. « هدایت کاراجا» رئیس شبکۀ تلویزیون و «اکرم دومانلی» روزنامه نگار ونمایش نویس دستگیرشدند. سازمان گزارشگران بدون مرز نیز رتبه ترکیه در زمینه آزادی مطبوعات را از ۱۴۹ به رتبه ۱۸۰ نزول داد که تنها فاصله اندکی تا رتبه جمهوری کنگو دارد. ایران در گزارش سال ۲۰۱۵ میلادی این سازمان در رتبه ۱۷۳ قرار دارد

.جنبش پارک گزی:

درروز 27 ماه مه 2013 درمیدان تقسیم استانبول، برای خراب کردن پارک گزی وساختن یک مرکز تجاری به جای آن، دست به اعتراض زدند. این اعتراض که می رفت مانند سایرتظاهرات محدود میدان تقسیم، تحلیل رود. با برخورد خشن پلیس وسرکوب آن، به اعتراضات وسیع تبدیل شد. طبق آمارهای ارائه شده، 16 در صد مردم استانبول در این تظاهرات شرکت کردند. اعتراضات محیط زیستی با پیوستن گروههای چپ گرا وکارگران، مضمون مطالبا تی پیداکرد.

اعتراض به قانون جدید برای محدود کردن فروش ومصرف مشروبات الکلی- اعتراض به دخالت مأموران به رابطۀ دخترها وپسرها درمتروها مراکزعمومی- اعتراض به دخالت های حزب AKP درزندگی خصوصی مردم- آزاد شدن ودخالت بیشتر احزاب قانونی مخالف وبالاخره روشن شدن علت انفجار معدن شهرHatay وکشته شدن 85 معدنچی ومجازات عاملین آن. جنبش هم چنین با طرح دخالت ترکیه در سوریه بنفع داعش وگروههای جهادی واعتراض به آن، تمامی سیاست های دولت وحزب حاکم رابزیر سؤال کشاند. قبل ازآن در 18 دسامبر 2012 در بازدید، اردوغان نخست وزیر وقت از دانشگاه صنعتی خاورمیانه در آنکارا که فضائی چپ گرا دارد، دانشجویان با شعار « طیب جنگ طلب، امپریالیست، دشمن علم، از دانشگاه برو» از اواستقبال کردند که با سرکوب پلیس وتعقیب دانشجویان تا کلاسهای درس آنان روبرو شد. دراین جنبش علاوه بردانشجویان (ترکیه هم اکنون 200 دانشگاه وپیش از4 میلیون دانشجو دارد که از سال 2008 افزایش چشمگیری داشته است.) وجوانان واقشار متوسط شهری،کارگران ونیروها وسازمان های چپ نیز حضور داشتند. (جبهۀ خلق- حزب کمونیست- حزب کمونیست کارگری- اتحاد کمونیستهای انقلابی وحزب م-ل کمونیست). مانند همۀ جنبش های مشابه، نقش اینترنت وشبکه های اجتماعی دررساندن آگاهی وسازماندهی تظاهرات اهمیت مهمی داشت. برطبق نظر سنجی ها 69 درصد شرکت کنندگان ازطریق شبکه های اجتماعی به تظاهرات جلب شده اند و93 در صد معترضین شهروندان عادی بوده اند وتعداد زنان از مردان بیشتر بوده است. این جنبش کاتالیزوری برای یک جنبش مقاومت ومخالف گردید وبا گفتن « نه» بزرگی به فاشیسم مذهبی در حال شکل گیری، زنگ خطررا برای رژیم اسلام گرای ترکیه بصدا در آورد.( گروه پروسه- سولماز بهرنگ- ژوئن 2013)

انتخابات : یک گام به پیش دو گام به عقب

انتخابات 7 ژوئن درحالی برگزار شد که جنبش دموکراتیک ومردمی «پارک گزی» در2013 سرکوب شده ورسوائی مالی عظیمی درسطح بالای حکومتی، پایه های رژیم رالرزانده بود. اقتصاد ترکیه بعد ازیک دهه رشد مداوم، ازسال 2014 در منگنۀ تضادهای بنیادی سرمایه داری وزیر تأثیرمنفی بحران عمومی جهان، دچار کندی وافول شده بود. این همه حزب اسلامی حاکم را به سمت سیاست های رادیکال اسلام گرائی واستبداد سیاسی وشخص محور کشاند. تا بتواند حاکمیت خود را حفظ کند. هدف عمده ای که قدرت حاکم در این انتخابات دنبال می کرد، کسب اکثریت مطلق در مجلس برای تغییر قانون اساسی در جهت گسترش اختیارات رئیس جمهور وکم کردن وزن پارلمان در موارنۀ قدرت بود. روی آوردن مردم به حزب نوپای « ه د پ» حزب دموکراتیک خلق ها- با برنامه ای لیبرال- چپ برضد اردوغان وحزب حاکم «AKP»- واقعۀ مهم این انتخابات بود که سیلی محکمی به چهرۀ رهبران حزب حاکم محسوب می شود. این حزب باکسب 13درصد آرا وگسیل 80 نماینده به مجلس، اکثریت حاکم را ازکسب آرای لازم برای تغییر قانون اساسی وتشکیل دولت به تنهائی محروم کرد. این حزب در اکتبر 2013 با رهبری مشترک فیغان یوکسک داغ از رهبران «حزب ستمدیدگان سوسیالیست» و صلاح الدین دمیرتاش تأسیس شد.ِHDP- رنگین کمانی از گروه های رادیکال چپ- کردها- علوی ها- ارمنی ها- سبزها وهم جنس گراها است. پیشروی این حزب باردیگر اردوغان ونخست وزیر موقتش داود اوغلو را به تغییر استراتژی وا داشت. اردوغان که قبل از انتخابات با طرح صلح باPKK درپی تأمین اتوریتۀ خویش وصاف کردن جاده برای انحصاری کردن قدرتش بود، پس ازانتخابات ژوئن ومشاهدۀ افول قدرتش، تمام سعی خودرا بکار برد تا دولت ائتلافی پا نگیرد وانتخابات زودرسی برپا گردد. اردوغان در 14 اوت در زادگاهش ریزه «RIZE »اعلام کرد. «شما ممکن است که این واقعیت را بپذیرید یا نه، اما نظام حکومتی ترکیه به طور عملی تغییر یافته است. آنچه باید انجام شود، نهائی کردن چهارچوب های قانونی این وضعیت ضمنی با قانون اساسی جدید است.» او به طور علنی هدف های کودتای خزنده ای که درحال انجام شدن بود را توضیح می دهد. استراتژِی ترکیه بین دو انتخابات، قطبی کردن جامعه وازسرگیری جنگ تمام عیار با PKK به منظور ضعیف کردن حزب دموکراتیک خلق ها وایجاد ترس و ناامنی، برای جلب آرای عناصر متزلزل واقشار میانی محافظه کار از یکسو وعناصر راست افراطی از سوی دیگر بود. قتل طاهر ایلچی رئیس کانون وکلای شهر دیاربکر در یک میتینگ انتخاباتی و انفجار در شهرسوروچ در اردوی تابستانی جوانان سوسیالیست که 30کشته و 100 مجروح بجا گذاشت. انفجار دو بمب در راهپیمائی نیروهای چپ و کرد و دموکرات در آنکارا در 10 اکتبرکه 97 کشته و245 مجروح داشت، همسوئی مخرب ترین نیروهای اسلام گرا را با حکام مستقر د رترکیه نشان می دهد. اعلام حکومت نظامی در برخی از شهرهای کردستان و به آتش کشیدن 120 مکان حزب HDP و سرکوب و دستگیری بیش از 500 نفر از اعضای این حزب در شهر جزیره از جمله اقداماتی است که حکومت ارتجاعی به منظور آشفته کردن جو جامعه بدان دست یازید. در پی درگیری های اخیر نزدیک به 200 تن نظامی ومأموران امنیتی نیز کشته شده اند که نمایش آن توسط رسانه های دولتی، جو سیاسی را ملتهب تر ساخت. سقوط ارزش لیر در بین دو انتخابات و سقوط ارزش سهام دربازار بورس، جو نا امنی و بی اعتمادی را دامن زد.

در نتیجه:

بخشی از آرای حزب حرکت ملی- MHP- به سمت AKP رفت.آرای این حزب 22 درصد افت کرد و از 80 کرسی به 41 کرسی مجلس دست یافت. ( این حزب که در سال1989 به وجود آمده، حزبی راستگرا و پان ترکیست است، که ناسیونالیسم رمانتیک ترکی را با اسلام حنفی تلفیق کرده است و پایه های سیالی با حزب عدالت و توسعه در میان اقشار محافظه کار شهری و بورژوازی دارد.) بخشی از بورژوازی و نیروهای محافظه کار کردستان که از پیروزی های کوبانی وسیاست های رادیکال آن مبنی برایجاد کانتون های خود کفا (روژآوا) ترسیده بودند، صفوف HDP را ترک کردند. این حزب 18 درصد آرای خویش و21 نماینده از 80 را از دست داد. در شهرها، کسبه وپیشه وران وبخشهای پائین بورژوازی که از سرگیری درگیری ها را برای کسب وکارشان مضر می دانستند، قدرت مطلقه وامنیتی حزب عدالت وتوسعه را ترجیح دادند. این تاکتیک ها توانست نتیجۀ انتخابات زودرس را بنفع AKP تغییر دهد. این حزب با کسب نزدیک به 50 درصد آرا و317 نماینده، اکثریت را به دست آورد، بدون آنکه حد نصاب لارم را برای تغییر قانون اساسی در اختیار داشته باشد. توافق حزب دموکراتیک خلق ها با حزب جمهوری خواه خلق (این حزب- CHP- که بنوعی میراث دار آتاتورک است، قدیمی ترین حزب ترکیه با گرایشاتی ملی گرایانه- سوسیال دموکراتیک و لائیک است که واجد 25 تا 30درصد آرا می باشد. ) درپارلمان می تواند تا حدی جلوی بلند پروازی های اردوغان را بگیرد.

با مشاهدۀ تصفیه های ارتش وجنبش گولن (هیزمت)، ردپای «دولت پنهان» یعنی سازمان های موازی ودرهم آمیختگی آنها با دولت حاکم را می توان نشان داد. درسال های دهۀ 90 ، قتل ها وترورهائی که متوجۀ رهبران چپ گرا وکردها بود؛ هیچگاه توسط دولت ومقامات رسمی اعلام نشد. گروههای مخفی وموازی، جوخه های تروراولترا ناسیونالیستی، در خدمت دستگاه امنیتی (MIT)، هزاران نفر ازروشنفکران، چپ ها وکردها راقتل عام کردند. این به اصطلاح «جنگ کثیف» امروزه دوباره در هیأت گروههای داعشی وجهادی وشبکه های اولترناسیونالیستی به صحنه بازگشته اند. اردوغان برای حفظ قدرت به زوایای تاریک یک دولت وساختارنظامی- امنیتی روآورده است. ظهور مجدد شعارهای ناسیونالیستی بردر ودیوار مناطق کرد نشین وبرپائی جوخه های آدمکشی، فضای سال های 90 را دوباره زنده کرده است. سیدات پکر(Peker) چهرۀ شناخته شدۀ مافیائی- پان ترکیست- که سال ها از صحنه خارج شده بود، امروز وارد صحنه شده و درمیتینگی مشترک با اردوغان شرکت کرده است. پکر در این میتینگ انتخاباتی، وعدۀ « رودخانه های خون» به انتخاب کنندگانی میداد که به AKP رأی ندهند. بعد از انتخابات ماه نوامبر، سازمان های حقوق بشردرترکیه، خبر ازکشتارهای دست جمعی در مناطق کردنشین داده اند. در سور- نصیبین- دارگجیت- مردم را وادار به ترک خانه و زندگی اشان کرده اند وخانه هایشان را بمباران نموده اند. تنبیه جمعی ونقض مداوم حقوق بشر توسط گروههای مسلح شبه نظامی فاشیست ویا جهاد گرا مانند « تیم اسدالله» به امری مداوم تبدیل شده است. بر طبق اطلاعیۀ همین منابع حقوق بشری، درفاصلۀ 24 ژوئیه تا دسامبر 2015 بیش از 200 غیر نظامی کرد دردر گیری های بین نیروهای دولتی و چریکهای کرد کشته شده اند. درمجموع نزدیک به 3000 تن دستگیرشده اند. قانون « بستۀ امنیتی داخلی» دست پلیس را برای هر تجاوزی به حریم خصوصی وعمومی باز کرده و بهانه ای برای جلوگیری از تجمعات مخالفان حکومتی شده است. بیش از صد گردهمائی ممنوع شده، بدون آنکه شرایط اضطراری توجیهی داشته باشد. هواخواهان حقوق بشر، رهبران سندیکائی وحزبی زیر ضرب وفشار قرار گرفته اند وقتل های زنجیره ای رهبران ومسئولین چپ و پ ک ک- توسط پلیس موازی ادامه دارد. قریب یک میلیون و سیصدهزار نقر از مردمی که عمدتا“ در شهرهای کردستان زندگی می کنند، هدف این سرکوبها قرار دارند. رئیس جمهور و نخست وزیرترکیه با اظهار اینکه « کلیه مخالفان خود را در سنگر ها دفن خواهند کرد.» و یا « هدف نابودی تمام جنگجویان PKK است» ( 17 دسامبر 2015)- آمران وعاملان این کشتارها محسوب می شوند. صلاح‌الدین دمیرتاش، رهبر حزب دموکراتیک خلق‌ها، نیروهای امنیتی ترکیه را متهم کرده که در مناطق کردنشین این کشور دست به کشتار زده‌اند. دمیرتاش گفته است که نیروهای امنیتی ترکیه روز یکشنبه 7 فوریه به شهر جزیره در استان شرناق حمله کردند و حداقل ۶۰ نفر زخمی را که در ساختمانی پناه گرفته بودند، کشتند. دمیرتاش گفته است که مقام‌های دولت ترکیه تلاش کرده‌اند این مسئله را پنهان کنند. رهبر حزب دموکراتیک خلق‌ها گفته است که اجساد کشته‌شدگان از محل منتقل کرده و در خیابان‌های مختلف و خانه‌های مخروبه قرار داده‌اند.

ترکیه ای که امروزه می خواهد پا در جای ژنرالهای دهۀ 90 بگذارد، به مراتب شرایط خطرناک تری را تداعی می کند. در خاورمیانه ای که دستخوش جنگ داخلی وظهور داعش وسقوط دولت های پایدار است وتضاد های ارتجاعی قومی- ملی ومذهبی، همۀ همسایگان ترکیه را در عراق وسوریه ویمن ولیبی ومصر در نوردیده، ظهور گروههای ترور که درخدمت قدرت اردوغان قرار گرفته اند، بمراتب غیر قابل کنترل تر از سابق هستند.

اسلام «معتدل» اردوغان می رود به اسلام خلافتی نزدیک شود. او پیروانش رابه مرتجعانی تبدیل می کند که اسیر کیش شخصیت وایدئولوژی مذهبی وناسیونالیستی می گردند. در منظر این هواداران متعصب، سقوط استاد بزرگ (بویوک اوستا) سقوط مذهب و ملت است. لفاطی های پرخاشجویانه – بیگانه ستیزوعظمت طلبانۀ او، بازی خطرناکی است که دموکراسی نیم بند ترکیه را از درون در معرض خطر قرار داده است.

وضعیت اقتصادی وبه ویژه سیاسی نا مساعد ترکیه وشکست سیاست های ارتجاعی حکومت ترکیه در منطقه که با زیگزاگ های متعدد همراه بوده است، این بار درچرخش به راستی دیگر، در پیوند با ناتو وغرب و اسرائیل (3)، می خواهد درنقش ژاندارم منطقه، با حفاظت از منافع سرمایه داری در ترکیه، جای پای خویش را نه تنها درمنطقۀ مدیترانه وخاورمیانه، بلکه در قفقاز وآسیای مرکزی محکم نماید. سیاست « صفر مسأله با همسایگان» جای خودرا با سیاستی تهاجمی عوض کرده است. پیوند منطقی آن در داخل، سرکوب کارگران و زحمتکشان، زنان و جوانان معترض و توده های کرد وسازمان های آنهارا را در دستور کار قرار داده است.

دخالت نظامی امپریالیسم روسیه در سوریه وتجهیزتسلیحاتی بی سابقه ای که این کشوردر منطقه نموده، چالشی خطرناک برای ناتووترکیه، نزدیک ترین همسایۀ آن محسوب می شود. ترکیه با ساقط کردن هواپیمای روسی، وارد معادله ای خطرناک با روسیه گردیده است. طرح دو نمایندۀ پارلمان روس، مبنی برلغو قرار داد 1922 مسکو – که بین بلشویکها و آتاتورک بسته شده بود- تهدیدی ضمنی برای حاکمیت ترکیه در مناطق جنوبی قفقاز است. این قرارداد به همراه قرارداد برست لیتوسک با آلمان، حاوی امتیازاتی بود که روسیۀ بلشویکی به ترکیه و آلمان برای خروج از جنگ اول ونجات خویش در جنگ داخلی داده و تا به امروز زیر سوأل نرفته بود. طرح امروزی آن، تهدیدی آشکار علیه ترکیه است. اعلام ترکیه جهت تدارک آماده کردن نیروی زمینی به همراه عربستان برای مداخله در سوریه و تشدید بمباران مناطق کرد نشین سوریه، جنگی نیابتی را بین دو امپریالیسم غرب و روسیه نوید می دهد که وقوع آن ابعاد فاجعه آمیز تری را برای مردم منطقه بوجود می آورد.

سؤالی را که می توان طرح کرد، این است که : آیا سکوت تا کنونی ارتش ترکیه را باید به معنی همگامی او با اردوغان و حزب عدالت و توسعۀ او دانست یا به معنی اینکه اردوغان توانسته کاملا ارتش را به زیر فرمان خود درآورد؟ احتمال این شق اخیر به نظر کم است. یک حالت دیگر قابل تصور است: سران ارتش (و نیز احزاب سنتی مخالف اردوغان) از وضعیت راضی نیستند اما مترصد فرصتی برای عمل به ضد اردوغان و حزب او هستند (که هنوز به رغم ریزش بزرگترین حزب رسمی ترکیه است). می توان گفت در برسی چشم انداز آیندۀ ترکیه، وضع اقتصادی این کشور و از آن مهم تر نارضائی توده ها از سیاست پان اسلامیستی – پان ترکیستی – شووینیستی و عطمت طلبانۀ اردوغان، حدت یابی مسألۀ کردها و به ویژه خواست های اقتصادی – اجتماعی و سیاسی طبقۀ کارگر ترکیه اهمیت خاصی دارند.

در این جا هم مثل همه جای خاور میانه، راه برون رفت ازاین بن بست وبحران، اتحاد کارگران وزحمتکشان ترک با مردم زحمتکش کردستان است. کارگران ترکیه باسنت سندیکائی وتشکیلاتی ومبارزاتی خویش جای مهمی در این اتحاد دارند وبا گذر از گرایش های ناسیونالیستی – پان ترکیستی و پان اسلامیستی، می توانند راهگشای این اتحاد ومبارزه علیه رژیم سرمایه وجهل اردوغان باشند.

(1) احمد داوود اغلو وزیر خارجه ترکیه گفت که صد و ده سال پیش یمن ، ارزروم و بنغازی یک کشور بوده اند، وقتی ما این مطلب را می گوییم به ما می گویند که ترکیه به دنبال نو عثمانی گری است. به گزارش خبر گزاری «تابناک»، وزیر خارجه ترکیه اضافه کرد چرا به کسانی که اروپای واحد را تشکیل داده اند این را نسبت نمی دهند و آنان را احیاگر امپراتوری روم نمی دانند؟ چه اشکالی دارد که ترکیه به دنبال ایجاد جغرافیای واحد خاورمیانه باشد؟ داوود اغلو همچنین معتقد است بدون اینکه ترکیه وارد جنگ با کشوری شود و بدون اینکه طمع به سرزمین های دیگران داشته باشد می تواند یک بار دیگر سارایوو را به دمشق و دمشق را به باتوم متصل کند. او می گوید این نقطه قوت ماست .وزیر خارجه ترکیه اضافه کرد که صد سال پیش یمن و ارزروم و بنغازی یک کشور بودند اگر چه امروزه کشورهای متفاوتی به نظر می رسند. ما افتخار می کنیم به گذشته و امپراتوری عثمانی و ایوبی. اما چشم طمع به سرزمین هیچ کشوری نداریم. چرا ترکیه که به دنبال خاورمیانه واحد است را متهم به عثمانی گری می کنند؟ (http://www.irdiplomacy.ir/fa/page/1913597)

(2) شروع جنبش سندیکائی ترکیه تقریبا به آغاز سدۀ بیستم می رسد. اما تاریخ سندیکاهای معاصر ترکیه از سال 1947 است که در آن سال قانونی مبنی بر آزادی تشکل کارگری، بدون حق مذاکرۀ جمعی و بدون حق اعتصاب، تصویب شد. اکنون در ترکیه اتحادیه ها و کنفدراسیون های سندیکائی متعددی وجود دارند که 4 کنفدراسیون سندیکائی مهم آن از این قرارند:

الف) کنفدراسیون اتحادیه های کارگری ترکیه (تورک- ایش TÜRK-İŞ) که در سال 1952 از اتحاد شماری سندیکای صنعتی و خدماتی به وجود آمد و اکنون حدود یک میلیون و هفتصد و پنجاه هزار عضو دارد. بخش مهمی از کارکنان مؤسسات عمومی عضو سندیکاهای تشکیل دهندۀ این کنفدراسیون هستند. تورک- ایش عضو کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری ITUC و کنفدراسیون اروپائی اتحادیه های کارگریETUC است. این کنفدراسیون موضعی محافظه کارانه و سازشکارانه در برخورد به دولت و کارفرما دارد. تکیۀ تورک – ایش بر «فعالیت قانونی»، «گفتگوی اجتماعی (گفتگو با کارفرما)»، «آرامش محیط کار» و «ثبات کشور» است. تورک – ایش تنها سازمان سندیکائی است که در کودتای 1980 کنا ن اورن ترکیه به حیات خود ادامه داد.

ب) کنفدراسیون اتحادیه های کارگری انقلابی ترکیه (دیسک DİSK). این کنفدراسیون در سال 1967 با انشعاب برخی اتحادیه ها از تورک-ایش، تشکیل شد و بعدها اتحادیه های دیگری به آن پیوستند. دیسک اکنون حدود 327000 عضو دارد. این کنفدراسیون سندیکائی بر اساس مواضع چپ و رادیکال مبارزه جویانه به وجود آمد و در سازماندهی بسیاری از حرکات بزرگ کارگری در دهۀ 1970 تا سال 1980 شرکت داشته است. این سازمان بارها از سوی پلیس و ارتش ترکیه مورد یورش و سرکوی قرار گرفت. در کودتای 1980 بسیاری از اعضای این کنفدراسیون دستگیر و به حبس های طولانی محکوم شدند و فعالیت های این کنفدراسیون ممنوع شد.

اعضای تشکیل دهندۀ این کنفدراسیون سندیکائی از رهبران حزب کارگر ترکیه (سوسیالیست) بودند که در عین حال رهبری برخی اتحادیه های کارگری را بر عهده داشتند. این حزب در سال 1987 با حزب کمونیست ترکیه وحدت کرد. در سال 1991 منع فعالیت این کنفدراسیون بر طرف شد. دیسک، مانند تورک- ایش مرکب از سندیکاهای صنایع و خدمات مختلف است و اساسا در واحدهای متعلق به بخش خصوصی فعالیت دارد.

پ) کنفدراسیون اتحادیه های واقعی کارگری ترکیه (هاک – ایش HAK-İŞ) در سال 1976 تشکیل شد و 340 هزار عضو دارد. این کنفدراسیون به ایدئولوژی اسلامی حزب نجات ملی نزدیک بود. رویکرد این کنفدراسیون مبتنی بر هماهنگی بین کارگر و کارفرما و پرهیز از برخورد رو در رو است.

ت) کنفدراسیون اتحادیه های کارکنان بخش عمومی (KESK). این کنفدراسیون در سال 1995 تشکیل شد و 300 هزار عضو دارد. این کنفدراسیون عضو کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری ITUC و کنفدراسیون اروپائی اتحادیه های کارگریETUC است.

منبع: ( اتحادیه های کارگری در ترکیه، نوشته دمت شاهنده دینلر 2012 http://library.fes.de/pdf-files/id-moe/09536-20121221.pdf- ویکی پدیا )

(3) علیرغم چرخشی که ترکیه بعد از وقایع بهار عربی، در نزدیکی به کشورهای عرب مسلمان کرد، بواسطۀ منافع اقتصادی عظیمی که با اسرائیل دارد، روابط مهم تجاری اش را با آن حفظ کرد. مبادلۀ تجاری ترکیه واسرائیل از 1997 تا 2007 سه برابر شد. و از 1.3 میلیارد دلار به 4 میلیارد دلار رسید. سردی روابط، حتی مانع از آن نشد که در 5-6 سپتامبر 2007 هواپیماهای اسرائیل از حریم هوائی ترکیه عبور کرده و تأسیسات هسته ای سوریه ( ال- کیبار) را بمباران کنند. در ازای آن اسرائیل 10 هواپیمای بدون سرنشین ( drone) به ترکیه ارسال کرد که در جنگ علیه کردها بکار گرفته شد. زیرفشار آمریکا که خواهان حفظ پایگاه های مطمئن خود در خاورمیانه است، این دو متحد نزدیک آمریکا به بهبود روابط خود پرداختند.اوباما در سفر ماه ماری 2013 خود به اسرائیل، نخست وزیراسرائیل را وادار کرد که مراتب عذر خواهی خویش را از بابت کشتن ناوی های ترک درجریان حمل کمک های انسانی به غزه (ناو مرمره) ابراز کند. ومتعهد پرداخت غرامت گردد. در پی کشف نفت وگاز در مناطق دریائی تامار(tamar) و لویاتان (leviathan) در سواحل مدیترانه نزدیک به لبنان- قبرس-اسرائیل- فلسطین – مصر وترکیه در 13 کیلومتری حیفا در 2010، ترکیه در عین رقابت برای دست یافتن به این منابع، امیدوار است که باکمک وهمکاری با اسرائیل، نقش مهمی در ارسال این گاز به اروپا بازی کند. اختلاف برسرتعیین حدود این حوزه های نفتی وگاز بین کشورهای ساحلی سوژۀ جدیدی برای تشنج دراین منطقه ای است که موضوع مورد مجادله کم ندارد. 700 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی در این حوزه ها و استخراج آن، اسرائیل را از واردات انرژی بن نیاز می کند. اسرائیل از هم اکنون با فرستادن ناوهای جنگی به منطقه وعقد قرار داد امنیتی با قبرس بسرعت، بخش قابل ملاحظه ای را مورد بهره برداری قرار داده است. باید اضافه و تأکید کرد که مسألۀ انرژی درمبارزۀ کنونی، بین ایران و ترکیه وعربستان و اسرائیل، پیش زمینه ای است که در بستر آن تمام این تضادهای سیاسی ومذهبی گره خورده اند.

************

منابع:ـ

جنبش کارگری ترکیه و تشکل های سراسری

کاري از گروه تحقیقات و پژوهش کانون مدافعان حقوق کارگر

http://www.kanoonm.com/1676
www.2shared.com/document/uANcGwuN/turkyen.htm
دیدگاه نو
http://didgahenow.com/1394/08/15/turkey-election

چهارده سال، پس از تآسیس “حزب عدالت وتوسعه” از موفقیت همه جانبه تا ورشکستگی کامل

نوشته : محمد نورالدین، استاد دانشگاه در ترکیه ترجمه : احمد مزارعی ۱۶/۸/۲۰۱۵ – مجلۀ انترنتی هفته

„خاورمیانه نوین“ نام جدید „امپراطوری عثمانی“ رضا نافعی- اخبار روز
مجمع تشخیص مصلحت نظام- مرکز تحقیقات استراتژیک «پژوهشکده»

شاخص های اصلی وجایگاه جهانی ترکیه در سال 2023 میلادی

مقاله پژوهشی: فهرست داعش – ترکیه

دیوید ل. فیلیپس – مترجم: ابوالقاسم گلستانی

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com شنبه ۲۱ آذر ۱٣۹۴ – ۱۲ دسامبر ۲۰۱۵

Le mouvement Gülen, une énigme turque

par Ali Kazancigil, mars 2014

Politologue, codirecteur de la revue de géopolitique Anatoli, CNRS Editions, Paris.

تازه هاي اقتصاد – سال هشتم، شماره صد و بیست و هفت www .sid.ir
ترکیه، اصلاحات ساختاری

بررسی اجمالی زمینۀ شکل گیری اعتراضات کنونی در ترکیه—گروه پروسه- سولماز بهرنگ- ژوئن 2013

پیوست

برخی آمارهای اقتصادی ترکیه

تولید ناخالص داخلی (میلیارد دلار به قیمت جاری)

سال	1998	1999	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
تولید ناخالص داخلی	269	249	266	196	232	303	392	483	530	647	730	614	731	774	788	822	798	722
رشد (درصد)	2.3	5-	6	5.7-	7.8	5.8	8.2	7.4	5.3	4.5	1.1	4.7-	8.2	8.5	2.6	3.8	3.1	3.5

(منابع: indexmundi، Knoema، Trading Economics و بانک جهانی) طبق داده های بانک جهانی، تولید ناخالص داخلی ترکیه به قیمت های ثابت 2001، از دسامبر 2001 تا دسامبر 2013 حدود 80% افزایش یافته است.

منبع: http ://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/eca/Turkey-Snapshot.pdf

تشکیل سرمایۀ پایدار ناخالص (میلیارد دلار) و نسبت آن به تولید ناخالص داخلی از 2001 تا 2014

سال

2001

تشکیل سرمایۀ

پایدار ناخالص

101

117

136

146

104

139

170

158

164

160

درصد تولید ناخالص داخلی

نرخ تورم از 2000 تا 2015

سال	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
نرخ تورم (درصد)	56.2	53.5	47.2	21.9	8.6	8.2	9.6	8.8	10.4	6.3	8.6	6.4	8.9	7.5	8.5	7.7

(منبع: http://www.inflation.eu/inflation-rates/turkey/historic-inflation/cpi-inflation-turkey.aspx)

مزد حد اقل سالانه از 2000 تا 2015 به لیرۀ ترک (1)

سال	2001	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
مزد حداقل سالانه	1826	2837	3672	5203	5864	6372	6885	7843	8154	7937	9801	10962	12001	13230	15600	19764

(منبع «سازمان توسعه و همکاری اقتصادی OECD»)

(1) نرخ رسمی لیر ترک در بهمن 1394= حدود 1030 تومان

نرخ بیکاری در ترکیه از سال 2000 تا 2014

سال	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
نرخ بیکاری (درصد)	5.6	7.2	9.0	9.1	8.9	9.5	9.0	9.2	10.0	13.0	11.1	9.1	8.4	9.0	9.9

انباشتۀ وام خارجی (دولتی و خصوصی) ترکیه، میلیارد دلار

سال	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
جمع کل وام خارجی	130	144	161	171	208	250	281	269	292	304	339	390	397
نسبت کل وام خارجی به تولید ناخالص داخلی (درصد)	56	47	41	35	40	39	38	44	40	39	43	47	50
وام دولتی خارجی (میلیارد دلار)	65	70	74	72	74	71	82	86	88	93	102	115	120
نسبت وام دولتی خارجی به تولید ناخالص داخلی (درصد)	28	23	19	15	14	11	11	14	12	12	13	14	15
وام خصوصی خارجی (میلیارد دلار)	44	49	66	87	121	162	185	173	190	201	228	272	272
نسبت وام خصوصی خارجی به تولید ناخالص داخلی (درصد)	19	16	17	18	23	25	25	28	26	26	29	33	34
نسبت وام خصوصی خارجی به کل وام خارجی (درصد)	40	41	47	54	62	69	69	67	68	68	69	70	69

(با استفاده از آمار بانک مرکزی ترکیه، به نقل از Turkish Weekly، 6 آوریل 2015)

جریان سرمایه گذاری خارجی در ترکیه از 1998 تا 2015 ، میلیارد دلار

سال	1998	1999	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
ورود سرمایۀ خارجی	0.81	0.75	1.1	3.3	1.2	1.8	2.7	10.1	20.1	22.9	19.7	8.6	8.8	16.2	9.5	12.3	12.8	16
نسبت سرمایۀ ورودی به تولید ناخالص داخلی (درصد)	0.3	03	0.4	1.7	0.5	0.6	0.7	2.1	3.8	3.4	2.7	1.4	1.2	2.1	1.2	1.5	1.6	2.2

انباشتۀ سرمایه گذاری خارجی در ترکیه از 1998 تا 2014، میلیارد دلار

سال	1998	1999	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
انباشتۀ سرمایۀ خارجی	17	18	19	19	18	34	39	71	95	154	80	144	186	136	190	149	169

(منبع: UNCTAD)

سرمایه گذاری سالیانۀ ترکیه در خارج از 2009 تا 2014، میلیارد دلار

سال	2009	2010	2011	2012	2013	2014
سرمایه گذاری سالیانه در خارج	1.55	1.47	2.30	4.11	3.53	6.66

(منبع: UNCTAD)

انباشتۀ سرمایه گذاری ترکیه در خارج، میلیارد دلار

سال	1990	2000	2014
کل سرمایه گذاری در خارج	1.15	3.67	40.1

(منبع: UNCTAD)

تراز بازرگانی ترکیه

صادرات و واردات کالا و خدمات و کسری بازرگانی ترکیه از 2007 تا 2014

سال	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
نسبت صادرات کالا و خدمات به تولید ناخالص داخلی (درصد)	22.3	23.9	23.3	21.2	24.0	26.3	25.6	27.1
نسبت واردات کالا و خدمات به تولید ناخالص داخلی (درصد)	27.5	28.3	24.4	26.8	32.6	31.5	32.2	32.1
کسری تراز بازرگانی (میلیارد دلار)	33.6-	32.1-	6.7-	40.9-	66.6-	41-	54.2-	39.9-

(منبع: سازمان توسعه و همکاری اقتصادی OECD)

وابستگی به نفت و گاز

در سال 2014 ترکیه 54.9 میلیارد دلار صرف واردات نفت کرده است (22.7% کل واردات). وابستگی ترکیه به واردات نفت حدود 90% و به واردات گاز بیش از 90% است. بیش از نیمی از واردات گاز ترکیه از روسیه است.

تراز حساب جاری

تراز حساب جاری یک کشورعبارت است از تراز صادرات و واردات کالا و خدمات، تراز سرمایه گذاری و خالصِ پرداخت های یک طرفه.

نسبت تراز حساب جاری به تولید ناخالص داخلی شاخصی است که برای مقایسۀ وضعیت اقتصادی یک کشور در زمان های مختلف و یا مقایسۀ وضعیت کشورهای مختلف به کار می رود.

نسبت تراز حساب جاری به تولید ناخالص داخلی ترکیه و مقدار آن که کسری این تراز در سال های 2006 تا 2015 را نشان می دهد در جدول زیر آمده است:

سال	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
نسبت تراز حساب جاری به تولید ناخالص داخلی (درصد)	6.1-	5.9-	5.6-	2.3-	6.6-	9.7-	6-	7.9-	5.7-	4.5-
کسری تراز حساب جاری (میلیارد دلار)	32.2-	38.2-	40.9-	14.1-	48.2-	75.1-	47.3-	64.9-	45.5-	32.5-

(منبع: Trading Economics)

هزینۀ نظامی ترکیه (میلیارد دلار به قیمت جاری)

سال	1998	1999	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
نسبت هزینه نظامی به تولید ناخالص داخلی (درصد)	3.3	4	3.7	3.7	3.9	3.4	2.8	2.5	2.5	2.3	2.3	2.6	2.4	2.2	2.2	2.2	2.2
هزینۀ نظامی (میلیارد دلار)	8.9	10	9.8	7.2	9	10.3	11	12.1	13.2	14.9	16.8	16	17.5	17	17.3	18.1	17.6

(منبع: بانک جهانی)

ترکیه: در چنبرۀ تضادهای سرمایه داری واسلام گرائی، بهزاد مالکی

Teilen mit: