دیالکتیک نظام‌مند، کریستوفر جی. آرتور، ترجمه: فروغ اسدپور

توضیح پراکسیس: نسخه‌ی اصلیِ این مقاله در کتاب «دیالکتیک برای قرن جدید» در سال ۲۰۰۸ به چاپ رسیده است. این کتاب حاوی مجموعه‌مقالاتی به ویراستاری تونی اسمیت و برتل اولمن درباره‌ی دیالکتیک است. از این مجموعه پیش‌تر مقاله‌ی «دیالکتیک سرمایه: تفسیری اونویی» از توماس تی. سکین و با ترجمه‌ی آیدین ترکمه در وبسایت پراکسیس منتشر شده است¹. ترجمه‌ی مقالات دیگر این کتاب نیز یک‌به‌یک در وبسایت پراکسیس انتشار خواهند یافت. نکته‌ی دیگر این‌که کتابی از نگارنده‌ی این مقاله، کریستوفر آرتور، با عنوان «دیالکتیک جدید و سرمایه‌» با ترجمه‌ی فروغ اسدپور در ایران به چاپ رسیده است؛ مقاله‌ی حاضر نسخه‌ای متفاوت از فصل چهارم آن کتاب² با همین عنوان، یعنی «دیالکتیک نظام‌مند» است. که البته در این نسخه بخش‌هایی از نسخه‌ی پیشین حذف شده و بخش‌های جدید مهمی به آن اضافه شده است، همچنان‌ که ویرایش‌هایی نیز در متن صورت گرفته است.

* * *

در این مقاله، من به‌اختصار تفاوت میان دیالکتیک تاریخی و دیالکتیک نظام‌مند را روشن می‌کنم؛ سپس به توضیح دیالکتیک نظام‌مند می‌پردازم.

تمایز بین دیالکتیک تاریخی و دیالکتیک نظام‌مند باید به‌اندازه‌ی کافی روشن باشد، اما متأسفانه اغلب به‌اندازه‌ی لازم به آن توجه نمی‌شود. با این‌که بیش‌تر آثار هگل («پدیدارشناسیِ روح»، «علم منطق»، «دانشنامه و فلسفه‌ی حق») نظام‌مند بوده‌اند، اما او به‌دلیل استفاده از مثال‌هایی برگرفته از دوره‌های تاریخیِ متفاوتْ این جنبه را مبهم نمود. این امر در مورد سرمایه، اثر بزرگ نظام‌مندِ مارکس، به‌دلیل خوانش غلطی تقریباً عمومی وخیم‌تر است، خوانشی که مسئولیت آن در اصل بر دوش انگلس است؛ بنا به این خوانش غلط، روش مارکس روشی «منطقی-تاریخی» است، به بیان دیگر، دو دیالکتیک در این خوانش با هم تلفیق شده‌اند. در این خوانش روشن است که جزء تاریخی مقدم فرض شده است و جزء «منطقیِ» آن صرفاً عبارت است از مرتب‌کردنِ تاریخ از طریق رهانیدن شکل‌های ناب از رشدونموهای تصادفی.

با این‌که درست است که بخش‌هایی از این‌دست آثار هگل و مارکس اغلب به‌عنوان متون تاریخی کلیدی خوانش می‌شوند، من قاطعانه چنین خوانش‌هایی را رد می‌کنم. در برخی مقالات به‌صراحت علیه چنین خوانشی از سرمایه بحث کرده‌ام³. بیان این نکته خالی از لطف نیست که خوانش انگلس نه‌تنها از مارکس، بلکه از هگل نیز غلط بود، خوانشی که در آن چنین قلمداد می‌شود که گویا مارکس روش منطقی-تاریخی را از هگل اقتباس کرد. حال آن‌که هگل به این نکته توجه نمود که در درس‌گفتارهای خود درباره‌ی دولت مدرن توضیح دهد که وی مقولات را بر حسب هیچ‌گونه نظم‌وترتیب تاریخی رشد نمی‌دهد⁴. مارکس نیز نکته‌ی مشابهی را در «مقدمه» بر گروندیسه بیان می‌کند، امری که البته برای انگلس ناشناخته باقی‌ ماند.

اغلب در بحث‌های عام مربوط به دیالکتیک آن را فرایندی تاریخی می‌دانند؛ در واقع، غالباً آن را به‌ نوعی علیتِ کارآیند⁵ فرو می‌کاهند. می‌گویند به‌ همان‌ طریق که علتْ معلول را «تولید می‌کند»، تضاد⁶ هم یک راه‌حل را «تولید می‌کند». اینک روشن است که اگر آثار نمونه‌وار یاد‌شده‌ی هگل و مارکس آثاری تاریخی [به معنای گفته‌شده] نباشند، چنین تفسیرهایی هیچ‌ موضوعیتی نخواهند داشت. سرشت‌نمای این آثار آن است که به یک کلِ معلوم می‌پردازند، در نتیجه نظم‌دادنِ مقولات به‌هیچ‌رو با موضوعات تاریخی تعیین نمی‌شود، بلکه بر اساس تضادهای نظام‌مند ناب مقوله‌پردازی می‌شوند. از آن‌جا که همه‌ی «پاره‌های⁷» این کل به‌طور هم‌زمان وجود دارند، تمام حرکت باید به حمایت و تکامل متقابل آن‌ها وابسته باشد. در حالی که این حرکت بر این دلالت دارد که پاره‌ها با توالی و پشت–سر–هم–آمدن کارآیند می‌شوند، با این حال حرکت یادشده رو به خود برمی‌گردد تا دایره‌ی بازتولیدِ این پاره‌ها را توسط یک‌دیگر شکل دهد⁸. به این ترتیب، نظریه می‌تواند منطقی را ردیابی کند که بنا به آن عناصر ساختار یکدیگررا پیش‌فرض خود دارند و در نتیجه ضرورت اشکال و قوانین معینِ حرکت کلِ مورد بررسی را بیابد.

به‌طور خلاصه، دلیلِ جایگاه جوهریِ نظام‌مندی در این آثارِ نمونه‌وار این است که ابژه‌ی واکاویْ در آن‌ها یک تمامیت است. دیالکتیکْ پدیده‌ها را در پیوندیافتگیِ درونی‌شان درک می‌کند، و این کارکردی فراسوی قابلیت خرد تحلیلی و منطق تک‌راستایی است⁹. همان‌طور که هگل می‌گوید، علم در مواجهه با تمامیت باید به‌صورت نظام درآید، ”زیرا آنچه به‌طور انضمامی حقیقی است، تنها به‌منزله‌ی … تمامیت چنین است“¹⁰. نظام از مجموعه‌ مقولاتی تشکیل شده است که اشکال و روابط پیکریافته درون تمامیت، یعنی «پاره‌های» آن، را متجلی می‌کنند. وظیفه‌ی دیالکتیک نظام‌مند سامان‌دادن به چنین نظامی از مقولات در توالی معینی است که یکی از دیگری به‌طور منطقی اشتقاق¹¹ یابد. برای این‌که چنین توالی نظام‌مندی ایجاد شود، روشی برای گذار از یک مقوله به مقوله‌ی دیگر لازم است تا کلِ نظام دارای یک ساختمان باشد. اینک، چنان‌چه یک کل به چنین شیوه‌ای ساخته شود، نظم‌دادنِ نظام‌مندِ مقولاتِ آن می‌تواند هم «به‌‌جلو»، به‌عنوان پیش‌روی، و هم «به‌عقب»، به‌مانند عقب‌روی، درک شود. پس از این توضیح، تأکید ویژه‌ای خواهم داشت بر امتیازاتِ جنبه‌ی عقب‌رویِ ساختمان، و در نتیجه بر امکان یک «کشش به عقب» از پایانِ مسیر برای تحریکِ گذارهای دیالکتیکی در چارچوب تکوین مقولات؛ سپس این نکته را با ذکر نمونه‌هایی از هگل و مارکس نشان خواهم داد.

بیایید به شرحی از معنای نظام برگردیم. برای این کار، من خوانش‌های ارائه‌شده از هگل توسط کلاوس هارتمن (۱۹۷۲)، و پس از او تری پینکارد (۱۹۸۵)، و (در سنت مارکسیستی) تونی اسمیت (۱۹۹۰)، خیرت رویتن و مایکل ویلیامز (۱۹۸۹) را در نظر می‌گیرم. دغدغه‌ی همه‌ی آن‌ها نجات‌ هگل از هرگونه خوانش «متافیزیکی» است. از این رو، هارتمن یک «بینش غیر-متافیزیکی» اتخاذ می‌کند، بینشی که بر مبنای آن امتیاز بزرگ هگل در درک او از ضرورت نظم‌دادن به مقولات نهفته است، چنین نظم‌دادنی در وهله‌ی نخست در منطق او به نمایش گذاشته شده است. علم منطقِ هگل نشان می‌دهد که مقولات چگونه می‌توانند به شیوه‌ای چنان نظام‌مند به هم مربوط شوند که عرضه‌داشت و «بازسازیِ¹²»‌ آن‌ها نظریه‌ای را فراهم بیاورد که در چارچوب آن هر مقوله به‌دلیل جا‌ی‌گیری‌اش در رابطه با مقولات دیگر و کل به معنایی نظام‌مند دست یابد. هر مقوله در تجرید و جدا-افتاده‌گی از جایگاه نظام‌مند خود تنها به‌نحوی ناقص درک می‌شود.

با این‌که طبیعی است که عرضه‌داشت تک‌راستایی را عرضه‌داشتی بدانیم که در آن مقولات متأخر از مقولات مقدم بر آن‌ها تکوین می‌یابند —دست‌کم در این معنا که مقولات متأخر باید به‌لحاظ تحلیلی پیش‌فرض‌ گرفته شوند، اما به نظر هگل این نمی‌تواند کل روایت باشد، زیرا او هرگونه بنیان‌گذاری جزمیِ مقولات را رد می‌کند. بنابراین، قابل‌اطمینان نیست که تکوین پیش‌رونده بر یک پیش‌فرض معلوم استقرار یابد. با این حال، یک ارزیابی دیگر هم مطرح است. از آن‌جا که پیش‌روی تک‌راستایی نمی‌تواند همانند استنتاج¹³ به اعتبار دست یابد، پس تنها می‌تواند به‌مانند بازسازی باشد؛ به این عنوان مقصد پیش‌روی باید مسلم گرفته شود.

اما آیا به این ترتیب معضلِ بنیان‌گذاری را دو-چندان افزایش نداده‌ایم؟ چنان‌چه آغاز نتواند پایان را توجیه کند، آیا این به معنای آن نیست که پایان نیز قادر به توجیه آغاز نخواهد بود؟ پاسخ این است که در این‌جا در واقع یک بی‌تقارنی وجود دارد. پایان به‌مانند انضمامی‌ترین، پیچیده‌ترین و کامل‌ترین واقعیت، به‌نحو بسنده‌ای تمام عناصر سازنده‌ی خود را مورد حمایت قرار داده و آن‌ها را دوام می‌بخشد، و به این ترتیب به‌نحوی عقب‌رونده‌‌ توالیِ منطقی را از این نقطه‌نظر توجیه می‌کند. با نظر به این‌که دیالکتیک هگل با چیزی «مطلق» به پایان می‌رسد، سرشت مطلقِ آن به‌طور عقب‌نگرانه‌ای به همه‌ی مراحل عرضه‌داشت خود و روابط دیالکتیکی‌شان از طریق ادغام آن‌ها درون ساختمان‌‌اش اعتبار می‌بخشد. اگر حقیقتْ کل است، پاره‌های کلْ اعتبارشان را درون آن کسب می‌کنند. تونی اسمیت این سرشت عقب‌رونده‌ی دیالکتیک نظام‌مند را چنین شرح می‌دهد: ”اگر نظریه در مرحله‌ای به‌ اوج خود می‌رسد که «برای خود»، یعنی به‌طور انضمامی و اکتوئل، حقیقی است، آنگاه این نشان می‌دهد که مرحله‌ی قبل‌تری که به آن می‌انجامد، «در خود»، یعنی به‌طور انتزاعی و بالقوه، حقیقی بوده است“¹⁴. بنابراین، به روشی نیاز است تا مقولات بر اساس آن در توالی‌ای تکوین داده شوند که در عقب‌روی به‌عنوان «شالوده‌گذاری» مقولات، و در پیش‌روی به‌عنوان فاش‌شدن یا تجلیِ مقولات در نظر گرفته می‌شود.

این واقعیت که پیش‌رویِ منطقیْ هم‌زمان «عقب‌روی» است، به این معناست که می‌توان نشان داد که آغازگاه ”صرفاً خودسرانه فرض نشده است“، بلکه به‌مثابه‌ی پاره‌ای انتزاعی از کلْ شالوده‌گذاری شده است¹⁵. فراز کلیدی زیر بینش هگل در این‌باره را جمع‌بندی می‌کند:

”هر گام در حرکت‌ به‌ پیش در فرایند تعین‌یابیِ بیش‌تر، در حالی که از آغازِ نامتعین دورتر می‌شود، در عین حال در حرکت‌ به‌ عقب به آن نزدیک‌تر می‌شود… شالوده‌گذاری عقب‌رونده‌ی آغاز، و تعین‌یابیِ بیش‌ترِ پیش‌رونده‌ی آن، که در نگاه نخست دو چیز متفاوت به نظر می‌رسند، با هم تلاقی می‌کنند و در واقع یکی هستند. در نتیجه، روشی که خود را به شکل دایره در‌می‌آورد، نمی‌تواند در مسیر تکوین‌یابی‌اش در زمان پیش‌بینی کند که آغازگاه پیش‌تر اشتقاق یافته است… و نیازی به نارضایتی از این فاکت نیست که آن را فقط می‌توان به‌گونه‌ای موقتی و فرضیه‌وار پذیرفت“¹⁶.

از آن‌جا که هر مقوله‌ای برای پاره‌های تکوین‌بخش خود به مقولات پیش از خود وابسته است، اگر غنای محتوای معلوم فرض‌شدهْ مقولات ساده‌تر و انتزاعی‌ترِ پیشین را به‌نحو تحلیلی پیش‌فرضِ خود قرار دهد، آن‌گاه مسأله‌ی آغازگاه حل شده است. به‌عنوان بیانی دوباره برای تأکید بر این نکته‌ باید گفت که معرفی پیش‌رونده‌ی مقولات جدید نمی‌تواند استنتاج باشد (زیرا آغازگاه را نباید یک اصل بدیهی فرض کرد)، بلکه تنها می‌تواند بازسازی از واقعیتی باشد که این امر را بدیهی می‌داند که نتیجه‌ی این حرکت به‌لحاظ منطقی کامل است. بنابراین، توالی مقولات باید در هر دو جهت خوانده شود: به‌عنوان آشکارشدن یا عرضه‌داشت در پیش‌روی، و به‌عنوان حرکت شالوده‌گذار‌انه در عقب‌روی¹⁷. آنچه پیش‌روی را استقرار می‌بخشد، ترتیب مقولات از انتزاعی به انضمامی است؛ مقولات بعدی همیشه غنی‌تر و انضمامی‌تر هستند¹⁸. در واقع، مبنای حرکت‌به‌پیش به‌طور عام چنین است که هر مقوله از لحاظ تعین‌یافتگی نسبت به مقوله‌ی بعدی ناقص¹⁹ است و محرک گذار دقیقاً در همین نیاز به غلبه بر این نقصان استوار است²⁰. این امر مهم است که گذارْ یک «جهش» به لایه‌ی مقولاتیِ به‌لحاظ کیفی جدیدی را دربرداد. یک تکوین دیالکتیکی هیچ وجه مشترکی با فرگشت‌گرایی²¹ عامیانه‌ای ندارد که بر استنتاج از یک گرایش موجود مبتنی است.

همه‌ی مراحل با توجه به تکمیل نهاییِ این دیالکتیک در تمامیتی که به‌طور نظام‌مند نظم‌یافته است، ناقص هستند. در واقع، توالی پیش‌رونده/عقب‌رونده به این پیش‌فرض وابسته است که کلی وجود دارد که انتزاعِ تحریف‌گرانه‌ای از آن صورت گرفته است تا آغاز ساده‌ای استقرار یابد، آغازی که به‌سبب نفی جای‌گیریِ آن در کل به‌تعبیری ”زمین زیر پایش را از دست داده“ است، و در نتیجه‌ بین سرشت عنصر در حالت جدا-افتاده و معنای آن به‌عنوان جزئی از این کل تناقضی بروز می‌کند. چنان‌چه در سرتاسر تکوین دیالکتیکی چنین فرض شود که کل در این پاره [یعنی در آغاز] درون‌ماننده است یا تلویحاً در آن است، آن‌گاه این پاره، طی بررسی‌اش، به‌مثابه‌ی پاره‌ای در تضاد درونی با خویش معلوم گرفته می‌شود.

همین امرْ مبنایی را برای گذارها در تکوین نظم‌‌یابی مقولات فراهم می‌کند. یک محرک —به بیانی یک «فشار به جلو»—برای فراهم‌آوردن یک راه‌حل برای تناقض وجود دارد، و نیازی —به بیانی یک «کشش به عقب»— برای غلبه بر نقصان مقوله با توجه به پایان وضع‌شده‌ی این فرایند در دست است. این عناصر در بیش‌ترِ [این تکوین دیالکتیکی] در ترکیب با هم وجود دارند. از آن‌جا که دیالکتیک در معنای نخست عموماً به‌مثابه‌ی وضع‌کردن و حل‌نمودن تضادها قلمداد می‌شود، در این‌جا می‌خواهم بر اهمیت هدف نهایی تأکید کنم و بر این انگاره که هر مرحله‌ی معین همواره در مقایسه با هدف نهایی ناقص است²².

محرکِ موجود برای حرکت از مقوله‌ای به مقوله‌ی دیگرْ نابسندگی²³ مرحله‌ی کنونی برای درک پیش‌شرط‌های خویش است؛ با این‌که مرحله‌ی مورد نظر نتیجه‌ی ضروریِ مرحله‌ی پیشین است، به شرایط وجودی‌ای وابسته است که هنوز باید تکوین یابند؛ هر مرحله، با حداقلِ عناصر تازه‌ی خود، مسأله‌ای که در مرحله‌ی پیشین درک‌شده است را ”رتق و فتق می‌کند“، ولی نابسندگی آن نیز به‌نوبه‌‌‌ی‌خود آشکار می‌شود. عرضه‌داشت هنگامی پایان می‌یابد که همه‌ی شرایط وجودی‌ای که لازم است به آن‌ها اشاره شود، به‌وسیله‌ی تمامیِ نظام مقولات تکوین‌یافته درک شوند. اگر چنین انگاشته شود که کل نظامِ مقولاتْ کامل و به‌نحوی درونی دوام‌پذیر است، در این صورت بازسازیِ نظم آن دقیقاً از راه حرکت متوالی از مقولات ناقص با توجه به این جوانب (جامعیت و دوام‌پذیری) به‌سمت مقولات کم‌نقص‌تر ممکن خواهد بود، تا این‌که سرانجامْ نظام به‌مثابه‌ی یک تمامیت فی‌نفسه به نمایش درآید. علاوه‌براین، روش عرضه‌داشتْ به‌نمایش‌‌گذاشتنِ مقوله‌پردازی‌هایش را به‌شیوه‌ای شامل می‌شود که نشان دهد که منطقِ نظام چگونه به‌طور گرایش‌مندی از راه «وضع‌کردنِ²⁴» تمام پیش‌فرض‌هایش تکمیل‌یافتگیِ خود را تضمین می‌کند. به‌علاوه، یک نظام تنها زمانی تکمیل می‌شود که به آغازگاه‌اش بازگردد و آن را توضیح دهد؛ از این رو، این اقدام مارکس صحیح بود که در نمونه‌ی اول [یعنی در سرمایه]، که با «کالا» آغاز شده است، یک بخش پایانی را به نام «کالا به‌عنوان محصول سرمایه» به نگارش درآورد²⁵.

هارتمن برداشتی از رابطه‌ی بین منطق هگل و «فلسفه‌ی امر واقعی²⁶» (سپهر طبیعت، جامعه، فرهنگ، و غیره) به دست می‌دهد، که اسمیت نیز از او پیروی می‌کند؛ این برداشت چنین است که: ”منطق از طریق نادیده‌گرفتن تفاوتی که بیرونیت‌‌یابی ممکن است در مقولات ایجاد نماید، تمامیِ تمایزات هستی‌شناسانه‌‌ی قابل‌توجه در یک سطح نسبتاً انتزاعی را دربرمی‌گیرد“²⁷. در نتیجه، تعین‌های «انضمامی‌»ترِ فلسفه‌ی امر واقعی به‌وسیله‌ی پیکر مقولات منطقیْ قاعده‌مند می‌شوند؛ و مجاب‌کننده‌گیِ فلسفه‌ی امر واقعی به‌طور غیر-مستقیم اثباتی برای منطق فراهم می‌کند.

به باور من بسیاری از آثار هگل و مارکس را می‌توان به این طریق، ‌طریقی که توسط منطق دیالکتیکیِ هگل شناخته می‌شود، تفسیر کرد. از این رو، در بقیه‌ی این مقاله با بررسی برخی مطالعات موردی، یک مورد از هگل و دو مورد از مارکس، نکاتی مربوط به دیالکتیکی که در نیمه‌ی اول مقاله‌ی حاضر برشمردم را توضیح می‌دهم. این مطالعات موردی عبارتند از:

1. گذار از حق به اخلاق²⁸، در فلسفه‌ی حق هگل

2. اشتقاق پول، در سرمایه

3. حل تضاد موجود در فرمول عام سرمایه، در سرمایه

هدف کلیِ تفسیرهایم از این نمونه‌ها نشان‌دادنِ این نکته خواهد بود که «تضادها» در معنای دقیق کلمه تنها زمانی می‌توانند به یک مرحله‌ی معین استناد داشته باشند، که در پرتو جای‌گیری نظام‌مند آن مرحله‌ در چارچوب تمامیت مورد بررسی در نظر گرفته شوند، خواه تمامیتِ حق (در نخستین نمونه‌ای که در زیر می‌آید) باشد، خواه تمامیتِ ارزش (در نمونه‌ها از سرمایه).

۱

مقصود اصلی هگل در فلسفه‌ی سیاسی‌اش نشان‌دادن این نکته است که آزادی در یک نظامِ متکی بر «حق» فعلیت می‌یابد. او این نظام حق را به‌نحوی در یک تکوین دیالکتیکی مقوله‌پردازی‌ کرده است که از حق به‌اصطلاح اولیه‌ به مالکیت و از آن به‌سمت حقوق شهروندی و سپس به دولت سامان‌یافته است، چنان که تمامیِ قلمروهای گوناگون حق را به‌نحوی جامع پشتیبانی کند. او در پایانِ بخش مربوط به «حق مجرد» توضیح می‌دهد که حق در حالت مجرد قادر به حفظ خود نیست، زیرا بدون اخلاق، سنت یا قانون، ممکن است همگان در دفاع از مالکیت و شرافتِ خود علیه دست‌اندازیِ دیگران در حال «ادعای یک حق» باشند، اما کنش‌های ناب شخصیِ این افراد از نگاه افراد مقابل همچون دست‌اندازی به حقوق‌ خودشان دیده می‌شود؛ در نتیجه وضعیت انتقام‌جویانه‌ای سربرمی‌آورد.

اکنون بسیاری از فیلسوفان در پرداختن به این مسأله چنین استدلال می‌کنند که برای حفظ صلح باید نیروی برتری به میدان بیاید؛ اما هگل به‌هیچ‌وجه این مسیر را برنمی‌گزیند. او می‌خواهد مفهومِ حقْ خود تکوین بیش‌تری یابد، و در گستره‌ی خویش جامع‌تر شود. این شکلِ بالاترِ حق در لایه‌ی بعدی، نه به دغدغه برای حقوق خاص یک فرد، بلکه به دغدغه‌ برای حق فی‌نفسه می‌پردازد، به دغدغه‌ای برای پرداختن به حق حتی در جایی که این حق به‌طور بی‌واسطه مربوط به منافع یک فرد به نظر نمی‌رسد. این ایده چگونه باید به‌‌طور دیالکتیکی تکوین‌یافته شود؟ در وضعیت انتقام‌جوییِ اولیه هیچ تضادی در کار نیست، تنها شاهد کشمکش هستیم، و هیچ‌چیز متضادی در فرض چنین انتقام‌جویی‌های بی‌پایانی به چشم نمی‌خورد. تضاد تنها هنگامی ایجاد سربرمی‌آورد که دغدغه برای حق فی‌‌نفسه به میان آید.

روشن است که همه‌ی طرفین نمی‌توانند همواره «محق» باشند، و در نتیجه وضعیتی که در آن افراد همه آزادند تا حقوق‌شان را ادعا کنند و از آن دفاع نمایند، در تضاد است با تقاضای یک نظام حق که حق در واقعیتِ [مبتنی بر این نظام] به فعلیت درآید. در واقع، در این‌جا شاهد یک «کشش به عقب» به سمت مقوله‌ی بالاترِ بعدیِ حق هستیم، که هگل آن را «اخلاق» می‌نامد. اما این همه‌ی آن‌ چیزی نیست که رقم می‌خورد؛ زیرا اگر این دغدغه [برای حق فی‌‌نفسه] به عاملان انسانیِ درگیر در یک وضعیتِ انتقام‌جویی نسبت داده شود (یعنی اگر کل را در پاره‌های هر مرحله نه صرفاً معیاری بیرونی برای پیش‌روی، بلکه درون‌ماننده بدانیم)، در این صورت آگاهیِ خود آن‌ها به آگاهی‌ای دارای تضاد بدل می‌شود. زیرا اگر هر یک از آن‌ها ادعا کند که در حال انتقام‌جویی برای یک دست‌اندازی به حق فی‌نفسه است، آنگاه هر یک از آن‌ها دعویِ خود را عادلانه می‌دانند؛ اما عدالت امری عام است و از منافع معینی که افرادی خاص در تعقیب مدعاهای خودشان طرح می‌کنند فراروی می‌کند. حال آن که، هر یک از آن‌ها در این‌جا نقش قاضی و هیئت منصفه را برای پرونده‌ی خود ایفا می‌کنند، و در نتیجه نمی‌توان تلاش‌ آن‌ها برای تحت‌ پیگرد‌ قراردادنِ مجرم را از انگیزه‌ی سوبژکتیو برای انتقام‌جویی تمیز داد. شاید بتوان به این وضعیت همچون یک اعمال «فشار به جلو» برای حل این تناقض نگریست، فشار به جلویی برای رفع‌نمودن تضاد از طریق یافتن یک راه‌حل برای آن. هگل چنین نتیجه می‌گیرد:

”تقاضا برای آن‌که این تضاد … به‌نحوی حل شود که آنچه نادرست است ملغی گردد … تقاضایی‌ است برای عدالتی عاری از منافع سوبژکتیو … که بر تقاضا برای اراده‌ای دلالت دارد که با این‌که خاص و سوبژکیتو است، اما امر کلی فی‌نفسه را می‌طلبد. اما چنین مفهومی از اخلاق چیزی نیست که صرفاً تقاضاشده باشد، بلکه در مسیر خودِ این حرکت پدید آمده است²⁹.“

موضوع مهمی که باید در اینجا درک شود، این است که با توجه به این‌که تکوین دیالکتیکی در محتوای مورد بررسی درون‌ماننده است، فارغ از این‌که ساختار مقولاتی در ساختمانِ آن روبه‌جلو درک شود یا روبه‌عقب، گذارها همواره ضرورت‌های مفهومی هستند. بر اساس چنین درکی است که در این‌جا مفهومِ اخلاق لازم است. همان‌طور که در بالا اشاره کردیم، چنین حرکتی یک جهش کیفی را بازنمایی می‌کند. با این‌که در این لایه‌ی مقولاتیْ گرایشی ساختاری وجود دارد تا امر نادرست را در وضعیت انتقام‌جویی به‌نحوی انتزاعی تصحیح نماید، اما این گرایش به‌خودی‌خود از این سرنوشت [انتقام‌جویی] فراروی نمی‌کند. خطاست که گذار هگل را در این‌جا همچون روایتی شبه-علیتی تفسیر کنیم که چنین می‌انگارد که عاملان درگیر در وضعیت انتقام‌جویی ناگهان از خواب بیدار شده و چشم به روی ضرورت‌های اخلاق به‌عنوان نتیجه‌ی خصوصیت‌های ساختاری‌ِ این وضعیت می‌گشایند. شاید آن‌ها چنین کنند، شاید هم نکنند؛ این امر موضوعیتی ندارد. آنچه موضوعیت دارد این است که یک الزام از جانب خرد است که پیدایش یک مقوله‌ی جدید را رقم می‌زند.

این نیز پیامد رویکرد نظام‌مند هگل است که هم مدعاهای افراد برای حقوق‌شان و هم دغدغه برای آگاهیِ اخلاقیِ معطوف به درست‌کاریْ پیش‌فرض‌هایی برای هر اقدامی برای مقوله‌پردازیِ منسجمِ یک نظام حقوقی توسط دولت است. این موضوع همچنین نکته‌ای عام را درباره‌ی دیالکتیک نظام‌مند نشان می‌دهد: چیزی از دست نمی‌رود، هر موضع «ابطال‌شده‌»ای در چارچوب شکل جامع‌تری از تحققِ مفهوم مورد نظر، که در اینجا «حق» باشد، حفظ می‌شود.

۲

در نخستین مورد از سرمایه، خواهیم دید که چگونه تضاد بین ارزش مصرفی و ارزش موجب پدیدآمدنِ پول می‌شود. به نظر مارکس، این تضاد در کالا فی‌نفسه وجود دارد و پیشاپیش در شکل ساده‌ی ارزش بیان می‌شود. اما چنان‌چه این رابطه‌ی کالاها به‌مثابه‌ی تشکیل‌دهنده‌ی مبادله‌ی پایاپای پنداشته شود، آنگاه به معضلی برمی‌خوریم؛ زیرا به‌دشواری بتوان در تداوم روابط مبادله‌ی پایاپای تضادی دید. تنها هنگامی در کالا تناقضی وجود دارد که ادعا می‌شود کالا آکنده است از امری کلی، یعنی ارزش، به‌عنوان نتیجه‌ی مشارکت‌اش در کلِ شبکه‌ی تولید کالاییِ سرمایه‌داری. استدلال مارکس در فصل نخست این است که ارزش برای غلبه بر تضاد خود با‌ ارزش مصرفی نیازمند تکوین‌یابیِ پول است.

اما دوباره تأکید می‌کنم که هیچ‌گونه تضادی در این فرض وجود ندارد که مبادله می‌تواند بدون پول انجام شود: مبادله‌ی پایاپای به‌لحاظ تاریخی و انسان‌شناسانه پدیده‌ای تصدیق‌یافته است. هیچ ضرورتی ندارد که مبادله‌ی پایاپای به نظام پولی تکوین یابد. حال آن‌‌که مارکس در سرمایه می‌کوشد ضرورت پول را نشان دهد. او آن را بر این فاکت بنا می‌کند که ”مبادله‌ی کالاها بر شرایطی دلالت دارند که متضاد هستند و متقابلاً یکدیگر را طرد می‌کنند“³⁰. این تضادها تنها از آن رو ایجاد می‌شوند که در بحث مارکس این نکته فرض‌شده است که کالا بناست حامل ارزش باشد. تنها بر این مبنا است که گفته می‌شود شکل‌های ارزش مورد بررسیِ مارکس در فصل نخست «ناکارآمد» یا «ناقص» هستند. آن‌ها به این معنا ناقص هستند که حضور ارزش در سه شکل نخستی که در نظر گرفته می‌شوند به‌نحو مناسبی بیان نشده است، تنها در شکل پول حضور ارزش به‌نحو مناسبی بیان می‌شود. پس اشتقاق پول در وهله‌ی نخست مبتنی بر استدلالی «به‌جلو» نیست، بلکه مبتنی بر یک دیالکتیک «به‌عقب» است که مطابقِ آن فرض می‌شود ارزش بناست چیزی به‌لحاظ اجتماعی اعتباریافته باشد، و سپس از طریق استدلالی که بی‌کفایتی‌های تجلیاتِ کمتر-تکوین‌یافته‌ی روابط کالایی را ثابت می‌کند، نشان داده می‌شود که پول به‌منزله‌ی باکفایت‌ترین فعلیت‌یابیِ ارزش (در این مرحله) است.

اگر در آغاز ارزش به کالایی منفرد (از طریق تجرید تحلیلی از جهان روابط مبادله‌ای) نسبت داده شود، بی‌درنگ تضادی بین ارزش مصرفی و ارزش ایجاد می‌گردد؛ زیرا ارزش دارای واقعیت اجتماعی ناب است³¹. از آن‌جا که کالاها در حالت جدا-افتاده [از جهان روابط مبادله‌ای] فاقد ”یک شکل ارزشی متمایز از اشکال طبیعیِ خود“ هستند³²، چنین کالایی فقط می‌تواند به‌عنوان یک ارزش مصرفیِ خاص ظاهر شود، اما هم‌زمان لازم است که نفی عام ارزش مصرفی را تحقق بخشد، زیرا ارزش به این نحو به‌لحاظ اجتماعی تشکیل می‌شود³³. اگر ارزش در یک کالای جدا-افتاده نتواند پدیدار شود، در نتیجه، با توجه به این‌که ”ذات باید پدیدار شود“³⁴، پس ارزش در حقیقت در چنین موردی وجود ندارد. پس می‌توان گفت که «تقاضایی» برای حل این تضاد به وجود آمده است تا کالای یادشده راهی برای متمایزکردن خود به‌عنوان ارزشْ از خویش به‌مثابه‌ی ارزش مصرفی بیابد، و به این ترتیب بتواند این ارزش را همچون دگرِ خود بیان کند. کالای یادشده این کار را از طریق فراخواندنِ کالایی دیگر برای این‌که به‌عنوان ارزشْ هم‌ارز آن باشد، انجام می‌دهد. مارکس به‌درستی در این رابطه‌ی سادهْ نطفه‌یِ پول را تشخیص داد، چیزی که به‌منزله‌ی کالایی خاص در قالب «ارزش برای خود» از سوی تمام کالاهای دیگر طرد می‌شود، و یک شکل ارزشیِ مناسب را در قالب قیمت‌شان به آن‌ها بازمی‌تاباند.

مهم است که توجه داشته باشیم که کل بحث به‌طور مفهومی اشتقاق داده شده است: برای این‌که مفهوم ارزش معنادار باشد، پول بایسته است. در شرح مارکس هیچ ردپایی از روایتی نیمه-علیتی درباره‌ی مبادله‌کنندگانِ کالا وجود ندارد که در نتیجه‌ی ساختار وضعیت‌شان گرایشی به ابداع پول داشته باشند.

اگر اعتباربخشیدن به ارزشِ درونیِ کالاها تنها در حرکتی دیالکتیکی به مقوله‌ای بالاتر یعنی پول به‌دست می‌آید، این نیز درست است که کالای فی‌نفسه سرشت متضاد خود را حفظ می‌کند. حل‌شدن تضادها آن‌ها را ملغی نمی‌کند، همچنین آن‌ها را کنار نمی‌گذارد، بلکه آن‌ها را شالوده‌گذاری³⁵ می‌کند، همان‌گونه که مارکس می‌گوید، به آن‌ها ”فضا برای حرکت“ می‌دهد³⁶. علاوه‌براین، معلوم می‌شود که پولْ خود پیکریافته‌گیِ یک وحدت متضاد ارزش مصرفی و ارزش مبادله‌ای در لایه‌ای بالاتر است. و این امر برای هر [مرحله از] انضمامی‌شدنِ بیش‌تر نیز مصداق دارد. پرسش اصلی این است: آیا سرمایه‌داری سرانجام قادر به حل این تضاد می‌شود؟ یا این‌که فارغ از تغییراتی که می‌کند، همچنان اسیر این تضاد می‌ماند؟ آیا «فضا برای حرکتِ» آن به اتمام می‌رسد؟

۳

روشن‌ترین نمونه‌ی خوانش سرمایه به‌عنوان امری دیالکتیکی که نیاز به باز-تشکیلِ یک کل معلومْ آن را هدایت می‌کند، گذار به تولید است، که مارکس آن را در فصل «تضادهای فرمول عام سرمایه» انجام می‌دهد.

او در فصل‌های پیش از آن، به گردش ساده‌ی کالاها و وساطت آن در پول می‌پردازد. حالا روشن است که در ایده‌ی ارزش در [سپهر] گردش ساده هیچ تضادی وجود ندارد. در واقع، هیچ تضادی در این ایده نیست که بازرگانان باهوش معمولاً در خرید ارزان و فروش گرانِ اجناس موفق هستند (اما توجه کنید که این یک امر تصادفی است که فزونیِ ارزش در یک‌سو به زیان کسی دیگر در آن‌سو، از طریق خوش‌اقبالی، قضاوت یا کلاه‌برداری، کسب می‌شود). پس چرا مارکس بازگشت به تولید را برای حل تضادهای ضروری تشخیص می‌دهد؟ این ضرورت تنها از تقاضا برای فعلیت‌یابیِ مفهوم سرمایه سربرمی‌آورد. این تقاضا تنها بر اساس این فرضیه قابل‌حمایت است که موضوع تحقیق به‌مثابه‌ی دغدغه‌‌ی جاری باید همانا توضیح سرمایه‌داری، و ردیابی بالقوه‌گی آن برای بازتولید خود و تمامی شرایط وجودی‌اش، و تشخیص‌دادنِ هرگونه تضاد حل‌ناشدنی آن باشد. در این نقطه از بحث چنین فرض شده است که سرمایه به‌مثابه‌ی ارزش خود-ارزش‌افزا تعریف شده است، در نقطه‌ای که ارزش اضافی به‌دلیل ضرورتی در پرتو شکل سرمایه به سرمایه تعلق می‌گیرد. تنها بر اساس این پیش‌فرض است که مارکس حق دارد تضاد اصلی را چنین عبارت‌پردازی کند: ”سرمایه نمی‌تواند از گردش ایجاد شود و به همان اندازه نیز برای آن ناممکن است که جدا از قلمرو گردش ایجاد شود“³⁷. آن‌چنان که گفته می‌شود، راه‌حلِ [این تضاد] در خریدِ عامل مولد ارزش، یعنی کار، نهفته است. اما پیش‌شرطی بررسی‌نشده در این‌جا وجود دارد، یعنی این‌که باید بازارِ کار وجود داشته باشد. هنوز مارکس برای توضیح بازار کار در نقطه‌ای که آن را وارد نظریه می‌کند، هیچ‌گونه اقدامی نکرده است؛ نه به این دلیل که او نا-آگاه از پرداختن به چنین فرضی است، بلکه از آن‌رو که او به‌سادگی اعلام می‌کند که تمایل تئوریکی برای خاستگاهِ کار آزاد³⁸ ندارد!³⁹ هیچ‌چیز دیگری بهتر از این نمی‌تواند ماهیت دیالکتیک مارکس را نشان دهد. او کار آزاد را از دیالکتیک گردش به‌مثابه‌ی نتیجه‌ی آن اشتقاق نمی‌دهد. برعکس، او می‌گوید برای این‌که دیالکتیک به حرکت خود ادامه دهد، مفهوم سرمایه هستی پیشینی‌ خود را می‌طلبد. و او ادامه می‌دهد! اما این موضوع تا ابد به‌ حال خود رها نمی‌شود. این شرط حیات سرمایه که در ابتدا همچون یک فرض در نظر گرفته می‌شود (و نشان داده می‌شود که به‌لحاظ تاریخی نتیجه‌ی تصادفیِ تحولاتی است که در واپسین پاره‌ی سرمایه بررسی می‌شوند)، بعدها به‌عنوان نتیجه‌ی خود رابطه‌ی سرمایه شالوده‌گذاری می‌شود⁴⁰. حالا درمی‌یابیم که چرا مارکس تمایلی برای اشتقاق بازار کار مقدم بر رابطه‌ی سرمایه ندارد، بازار کار به‌عنوان پیامد رابطه‌ی سرمایه اشتقاق می‌یابد، سرمایه خود پیش‌شرط‌هایش را «وضع می‌کند». مثالی روشن‌تر از این نمی‌تواند نشان دهد که سرمایه عرضه‌داشت شرایط متقابل و درونیِ یک کل است، نه تکوینی شبه‌تاریخی از شرایط بدوی تا شرایط پیش‌رفته.

تکوین رابطه‌ی سرمایه به‌دست مارکس شامل هیچ‌گونه بحثی با سرشت شبه‌-علیتی نیست که هدف‌اش بررسی چگونگی پیدایش سرمایه‌داری باشد، نظیر بحثی که می‌گوید در صورت وجود گردشِ پولی گرایشی ساختاری شکل می‌گیرد تا در اثر آن برخی افراد شروع می‌کنند به‌ پول‌درآوردن از پول، و سپس تولیدکنندگانِ بی‌واسطه را برای چنین اهدافی تحت سلطه درمی‌آورند. در عوض، دیالکتیکِ مارکس درباره‌ی ضرورت استثمارِ کار با هدف تضمین ارزش‌افزایی است. آنچه ایجاد می‌شود، یک پیوند مفهومی است.

برای جمع‌بندی می‌توان گفت که آن‌چه همه‌ی این موارد نشان می‌دهند، این است که دیالکتیک نظام‌مند، آن‌چنان که هگل و مارکس آن را به کار می‌بندند، پیوندهای مفهومی میان اشکال درونی یک کل معلوم را مورد بررسی قرار می‌دهد؛ در این دیالکتیک، یک توالی از لایه‌های مقولاتی استقرار می‌یابد که در آن اشکال بیش‌تر تکوین‌یافته‌ شالوده‌ی اشکال کم‌تر تکوین‌یافته می‌شوند. این منطق به‌هیچ‌وجه به تحولاتی تاریخی که نخست شرایط اولیه‌ی این نظام را به دست دهد وابسته نیست، زیرا این شرایط اولیه درون خودِ نظم‌یابی منطقیْ شالوده‌گذاری‌ شده و مقوله‌پردازی می‌شوند⁴¹.

برای آن‌که برنامه‌ی پژوهشی‌ای که مارکس از قرار معلوم تحت‌تأثیر روش هگل⁴² مبتکر آن بود را به شیوه‌ای پایدارتر به انجام برسانیم، تحقیق بیش‌تر در اشکال سرمایه‌داری ضرورت دارد. همچنین برای این منظور ضرورت دارد که این نکته را در نظر بگیریم که مارکس دقیقاً چه تفاوتی با هگل داشت. بر اساس بینش «غیر-متافیزیکی» از هگل، مارکس قادر بود تا روش هگل را تمام‌وکمال به خدمت بگیرد و آن را صرفاً در شیوه‌ای موشکافانه‌تر و رادیکال‌تر از هگل به کار بندد. به باور من، مشکل با هگل در جایی عمیق‌تر از این نهفته است، زیرا کلان-منطق‌گرایی⁴³ فلسفه‌ی وی جنبه‌ای است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت؛ از دید من، این همان جنبه‌ای است که به هگل اجازه می‌دهد تا به‌جای آن که منتقد رادیکال سرمایه شود، ایدئولوگ آن می‌شود. اما این مدعا می‌بایست در فرصت دیگری نشان داده شود.

منابع

Arthur, Christopher J. (ed.) 1996. ‘Engels as Interpreter of Marx’s Economics’. Engels Today: A Centenary Appreciation. London: Macmillan; New York: St. Martin’s.

Arthur, Christopher J. 1997. ‘Against the Logical-Historical Method: Dialectical Derivation versus Linear Logic’. In Fred Moseley and Martha Campbell, eds, New Investigations of Marx’s Method . Atlantic Highlands, New Jersey: Humanities Press.

Arthur, Christopher J. 1998. ‘The Fluidity of Capital and the Logic of the Concept’. In Christopher J. Arthur and Gert Reuten, eds, The Circulation of Capital: Essays on Volume Two of Marx’s ‘Capital’. London: Macmillan; New York: St. Martins.

Arthur, Christopher J. 2002. The New Dialectic and Marx’s Capital. Leiden: Brill.

Hartmann, Klaus. 1972. ‘Hegel: A Non-Metaphysical View’. In A. MacIntyre, ed., Hegel. New York: Doubleday Anchor.

Hegel, G. W. F. 1942. The Philosophy of Right, trans. T. M. Knox. Oxford, England: Oxford University Press.

Hegel, G. W. F.. 1969. The Science of Logic, trans. A. V. Miller. London: George Allen & Unwin.

Hegel, G. W. F.. 1991. The Encyclopaedia Logic, trans. T. Geraets et al. Minneapolis, Minneseta: Hacket.

Marx, Karl. 1973. Grundrisse, trans. M. Nicolaus. New York: Penguin.

Marx, Karl. 1976. Capital, Vol. I, trans. B. Fowkes. New York: Penguin.

OIlman, Bertell. 1993. ‘Studying History Backward’. Ch. 8 of Dialectical Investigation. New York: Routledge.

Pinkard, Terry. 1985. ‘The Logic of Hegel’s Logic’. In M. Inwood, ed., Hegel. Oxford, England: Oxford University Press.

Reuten, Geert, and Michael Williams. 1989. Value-Form and the State. New York: Routledge.

Smith, Tony. 1990. The Logic of Marx’s ‘Capital’. Albany, New York: SUNY Press.

پانوشت‌ها

به نقل از

دیالکتیک نظام‌مند