یادداشت های شتابزده: مرگ موسوی اردبیلی و دستگیری خانواده های زندانیان سیاسی در آذر سال 1361، همایون ایوانی

تقدیم به یاد پرفروغ رفیق جانفشان، محسن رجب زاده

یکی، بعد از دیگری می میرند، بی آن که به جنایات خود اعتراف کنند. لاجوردی کف خیابان های بازار تهران دست و پا زد تا گلوله آخر را دریافت کند، منتظری چرخید و نالید و نگفت که در سالهای شکل گیری و سرکوب ما، او با همتای دیگرش خمینی، دعوایش بر سر جمهوری اسلامی «خوب» و «بد» بود، و نهایتا جمهوری اسلامی چی بود! خلخالی، اعدام و ترورهایش را کرد و سر آخر «اصلاح طلب» شد و به مرگ طبیعی رفت و از دستیارانش در قتل مختوم، توماج، واحدی و جرجانی از رهبران ترکمن صحرا و اعدام هایش در کردستان سخنی نگفت. حالا رئیس دیوان عالی کشور در سالهای سرکوب و اعدام های روزانه دهه شصت، اسناد و شواهد کشتارها را با خود به گور برد.

رسم براین شده که لابی های جمهوری اسلامی، بعد از مرگ یکی از این جنایت پیشگان، داستان هایی از «رقت قلب!» جنایتکاران و مخالفت «نعش مذکور» با خشونت های دهه شصت تعریف می کنند. متعاقب آن، دست راستی های وارفته ای ایرانی که خودشان را به اپوزیسیون حکومتیان نزدیک می بینند، همان دروغ پردازی ها را دوباره تکرار می کنند و بازپخش می کنند. بی شرمی در این است که موسوی اردبیلی و شورای عالی قضایی، مستقیما مسئول تایید احکام اعدام سالهای 1360 تا 1368 هستند، بدون امضا و تایید آنان، اعدامی رخ نمی داد! بدون امضای آنان، همبندیان ما را به جوخه اعدام نمی سپردند، مادران، پدران، همسران و فرزندان زندانیان سیاسی در اعتراضات خیابانی دستگیر و زندان و شکنجه نمی شدند.

من در این فرصت کوتاه فقط به یکی از صدها و هزاران جنایاتی که موسوی اردبیلی و تمام سیستم جمهوری اسلامی در آذر و دی 1361 مرتکب شد اشاره می کنم. خمینی در تاریخ 24 آذر 1361 فرمانی صادر کرد که موسوم به «فرمان هشت ماده ای امام» شد و ستادی از سوی سران قوای مقننه و اجرایی جمهوری اسلامی برای «پیگیری فرمان امام» تشکیل شد. سران وقت دولت و قوه قضائیه، میر حسین موسوی (دولت، اجرایی) و موسوی اردبیلی (قضائیه) بودند! چه نام هایی آشنایی!؟

تحلیل کل اهداف فرمان هشت ماده ای در اوج جنگ و سرکوب سیاسی داخل کشور، نیاز به مجالی دیگر دارد، به طور خلاصه، تحلیل ما، به عنوان نیروهای سازمان چریکهای فدایی خلق ایران (اقلیت)، در آن زمان از مجموع پیام این بود: خمینی و مجموع حکومت نیازبه تشویق سرمایه گذاری در داخل ایران را دارد. در وضعیت بحرانی شکست در جبهه ها و ایزوله سیاسی در سطح اجتماع ایران، این پیام، اعلام عقب نشینی و پذیرش پیش شرط های امنیت سرمایه گذاری در ایران بود. به بیان دیگر، بالاترین مقام جمهوری اسلامی، تسلیم خود و تمام جمهوری اسلامی را در غالب این فرمان، به سرمایه گذاران داخلی و خارجی اعلام کرده بود. در بند چهارم این پیام آمده بود:ـ

ـ«4- هیچ کس حق ندارد کسی را بدون حکم قاضی که از روی موازین شرعیه باید باشد توقیف کند یا احضار نماید، هر چند مدت توقیف کم باشد. توقیف یا احضار به عنف جرم است و موجب تعزیر شرعی است.»ـ[i]ـ

با اتکا به این بند، بخشی از خانواده زندانیان سیاسی و به ویژه زندانیان سیاسی ای که در سالهای 1359 و اوایل 1360 دستگیر شده بودند، جلوی «ستاد پیگیری فرمان امام» تجمع کردند و خواستار آزادی فرزندان، یا همسران یا بستگان خود شدند. برای خوانندگانی که فضای سیاسی تهران در آن موقع را تجربه نکرده اند، یا بیاد ندارند، باید گفت از خرداد 1360 به بعد، حکومت نظامی اعلام نشده ای بر سراسر کشور حاکم بود و امکان برگزاری هیچ گونه تظاهراتی در تهران و شهرستانها برای اعتراض و مخالفت نبود. تظاهرات و تجمع خانواده زندانیان سیاسی در آذر و دی 1361 اولین اعتراض در سطح شهر تهران برای دادخواهی و آزادی زندانیان سیاسی بود.

خانواده ها با تجمع خود روبروی «ستاد پیگیری فرمان امام» دادستانی تحت رهبری لاجوردی و نیروهای امنیتی سپاه پاسداران را شوکه کرده بودند، به همین خاطر در اولین تجمع، دستگیری و سرکوب وحشیانه ای که بخشی از زندگی روزمره آن دوره بود، رخ نداد. موسوی اردبیلی – رئیس وفت شورای عالی قضایی و میر حسین موسوی – نخست وزیر، دست به دامان خمینی شدند و در قالب پرسش یا استفتا از او خواستند که جناب رهبر معظم اشان، تکلیفشان را در مورد اعتراض خانواده زندانیان سیاسی روشن کند. خمینی هم که از اول برایش روشن بود که این پیام هدفی جز امن اعلام کردن اجتماع برای سرمایه داران ندارد، بدون درنگ نیروهای مخالف سیاسی را از شمول این پیام خارج کرد، گرچه در داخل پیام نیز در بند هفتم آن به وقاحت حداکثر حمله، خشونت و سرکوب نیروهای سیاسی را بدون هر گونه پرده پوشی اعلام کرده بود. شاید دلاوران «دوران طلایی امام» نخواهد یادشان بیاید. به همین دلیل، من این جا هتاکی رهبرشان را به نیروهای مخالف سیاسی برای یادآوری می آورم که او چگونه ما را «محارب خدا و رسول» اعلام کرد که بایستی با ما «با قاطعیت و شدت عمل» برخورد شود. کابل، شکنجه های طاقت فرسا، سلول های انبوه از پیر و جوان و زن و مرد، دستور کار جمهوری اسلامی از بالا تا پائین بود. ماده هفتم پیام خمینی چنین بود:ـ

ـ«7ـ آن چه ذکر شد و ممنوع اعلام شد، در غیر مواردی است که در رابطه با توطئه ها و گروهک های مخالف اسلام و نظام جمهوری اسلامی است که در خانه های امن و تیمی برای براندازی نظام جمهوری اسلامی و ترور شخصیت های مجاهد و مردم بی گناه کوچه و بازار و برای نقشه های خراب کاری و افساد فی الارض اجتماع می کنند و محارب خدا و رسول می باشند، که با آنان در هر نقطه که باشند و هم چنین در جمیع ارگان های دولتی و دستگاه های قضائی و دانشگاه ها و دانشکده ها و دیگر مراکز با قاطعیت و شدت عمل ولی با احتیاط کامل باید عمل شود…»ـ [ii]ـ

خانواده ها تصمیم گرفته بودند تا این تجمع را روبروی ستاد پیگیری ادامه دهند، و در تجمعی که در اوایل دی ماه 1361 (تاریخ دقیق را متاسفانه به خاطر ندارم) انجام شد، نیروهای دادستانی جمهوری اسلامی، به ریاست لاجوردی و تائیدی که از ستاد پیگیری تحت رهبری موسوی اردبیلی و میر حسین موسوی داشتند؛ به تجمع خانواده زندانیان سیاسی حمله کردند. خانواده ها، به جرم درخواست رسیدگی به پرونده فرزندان و بستگانشان، گروه گروه داخل ماشین های دادستانی به سوی اوین روانه شدند. در شعبه های بازجویی اوین، از مادران، خواهران، پدارن بازجویی شد تا ردی از هماهنگی با سازمان های مبارز و مخالف جمهوری اسلامی را پیدا کنند. در راهرو سالن 209 اوین، مادری را روی صندلی چرخدار از محل تظاهرات به شعبه آورده بودند تا هفته ها در 209 بایستی بازجویی پس می داد. از سرگذشت او خبری ندارم. من فقط هنگامی که در راهرو 209 بودم، این مادر را از زیر چشم بند دیدم و بخشی از بازجویی اش را که چرا به تظاهرات آمده بود، شنیدم.

دادستانی، به خانه های دستگیر شدگان حمله کرده بود و تمام خانه ها را بازرسی کرده بود. در نتیجه این پیگردها برای سرکوب خانواده ها بود، که نام رفیق هم بند و جانفشان ما، رفیق محسن رجب زاده لو رفت که از داخل زندان، اخبار زندان را از طریق خانواده اش به سازمان منتقل می کرده است. او که در سال 1359 دستگیر شده بود، با اتهام ارتباط با بیرون از زندان، مجددا به پنج سال زندان محکوم شد و در کشتارهای تابستان 1367 در گوهر دشت، به دار آویخته شد.

حضور امثال موسوی اردبیلی و میر حسین موسوی، در میان اصلاح طلبان حکومتی، حضور چوبه های داری بود و هست، که یاد و رنج هزاران هزار زندانی سیاسی و خانواده های آنان را تداعی می کنند. بدیهی است، که «کارهای پیش پا افتاده ای» نظیر شکنجه و تیر خلاص زدن را بایستی پاسداران و شکنجه گران دون پایه، همچون لاجوردی، حاج داوود رحمانی و… غیره انجام می دادند، نقش موسوی اردبیلی، وسیع تر و فراتر از یک مورد قتل و شکنجه بوده است. دسته دسته پرونده های رفقای ما به دفتر او و اعضای شورای عالی قضایی روانه می شد و آنان با یک امضا، حکم قتل پرشورترین و آگاه ترین فرزندان این کشور را صادر می کردند.

ننگ اعمال آنان، حتی با مرگشان نیز کمتر نمی شود. من هنوز جویای حال مادری هستم که روی صندلی چرخدار به اتاق های بازجویی 209 اوین آورده شده بود.

همایون ایوانی

بیست و ششم نوامبر 2016

[i]  منبع: http://www.tebyan.net/Weblog/drmgangineh/post.aspx?PostID=68347

[ii]  منبع: http://www.tebyan.net/Weblog/drmgangineh/post.aspx?PostID=68347