اسناد ششمین گردهمایی سراسری: دادخواهی بدون واسطه، سخنرانی بهرام قدیمی

دادخواهی بدون واسطه

در دفاع از عمل مستقیم مردمی (با نگاهی به تجربیات در آمریکای لاتین)

سخنرانی بهرام قدیمی در «ششمین گردهمایی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی در ایران»

سرکوب، مقاومت، مبارزه

برلین، ۱۱ تا ۱۳ سپتامبر ۲۰۱۵

با تشکر از کمیته‌ برگزاری این همایش و درود به حضار گرامی

قبل از هر سخنی، می‌خواهم یادی کنم از ۱۱ سپتامبر، (دیروز ۱۱ سپتامبر بود) و حرفم را آغاز کنم با ادای احترام به شهدای کودتای ۱۱ سپتامبر ۱۹۷۳ در شیلی و سرکوب‌های پس از آن، به خصوص ویکتور خارا و میگل انریکز، و با یاد رفیق محمدتقی شهرام که مقاومتش در دو زندان شاه و خمینی هنوز درس‌آموز است، و با احترام به تمامی کسانی که پرچم مبارزه را، از معادن و کشتزارهای آمریکای جنوبی تا جنگل‌های چیاپاس، تا کارخانه‌های کامبوج، اندونزی، چین و هند، تا سیاهچال‌های دولت اسپانیا و اردوگاه‌های پناهندگی در یونان و ایتالیا و آلمان همچنان بر افراشته نگه می‌دارند…

نکته دیگر این‌که: ارائۀ تجربیات کشورهای دیگر از منظر ما به مفهوم تبلیغ کپی‌برداری و تکرار آن نیست. این تجربیات در عین حال هرگز حرف آخر هم نیست، بلکه زیربنایی‌ست که با اتکا به آن می‌توان راه‌حل شرایط مشخص خود را ساخت.

  *   *   *   *   *   *   *   *

می‌دانیم که در جوامع طبقاتی، تا بوده و هست، مبارزه طبقاتی جریان داشته و تمام حرکت‌های اجتماعی بر اساس همین مبارزه طبقاتی‌ست که پا می‌گیرند. در جنگی که در جریان است از انواع سلاح‌ها استفاده می‌شود. طبقۀ حاکم این جنگ را چه در عرصه‌های عملی و سرکوب روزمره، و چه در عرصه‌های فکری هر لحظه و هر ساعت به پیش می‌برد. کافی‌ست به هر کدام از تیترهای مطبوعات نگاه کنید. پر است از حملات تئوریک و شستشوی مغزی. تسلیحات و جاسوسی و سانسور و تحریف اطلاعات نیز دیگر آنقدر عادیست که نیازی به صحبت درباره آن نیست.

در چنین جنگ پیچیده‌ای، یکی از سلاح‌های حاکمان، قانون‌گرایی‌ست. امتیاز حق مطلق استفاده از خشونت توسط طبقۀ حاکمه نیز در چارچوب همین قانون‌گرایی تعریف می‌شود.

در چنين وضعی از اعمال زور يكجانبه، محرومان و زيردستان چه بايد بكنند؟ طبيعى‌ست كه آنها نیز از ابزارهای مختلف براى ضربه زدن به دشمن و تضعيف نيروى او، حتى اگر خيلى هم كوچک و موضعى باشد، استفاده مي‌كنند. شاید به نوعی ”مشی چریکی“ در زندگی روزمرۀ زحمتکشان عمل می‌کند. علت امر نیز کاملا روشن است:

در خصومت التماس و گلایه کردن معنا ندارد. طبقۀ حاكمه از جمله می‌داند كه براى پيشگيرى و خنثى كردن مبارزۀ کارگران، بايد ايدئولوژى تسليم را به آنها بباوراند: ممنوعيت خشونت (براى ستمديدگان)، مراجعه به مجامع بين‌المللى، درخواست اجراى مواد حقوق بشر و قطعنامه‌هاى ملل متحد…

اگر به بحث در مورد دادخواهی بپردازیم، همین متد درباره آن به کار گرفته می‌شود. به ما می‌گویند باید صبر داشته باشیم، به مجامع بین‌المللی مراجعه کنیم، به قوانین بین‌المللی، به دولت‌های ”دمکرات“…

 

به قوانین بین‌المللی؟

همه از صدها کودتای نظامی، خلع مالکیت از بومیان و قلع و قمع جنگل‌ها و دیگر منابع طبیعی، قتل‌عام‌های پی در پی، و زندان و شکنجه در آمریکای لاتین باخبریم. ولی آیا کسی به خاطر می‌آورد که مسؤلین این جنایات محاکمه شده باشند؟ از پینوشه در جنوب آمریکای جنوبی تا اچه‌وریا در شمال آمریکای لاتین، فقط و فقط یک نمونه با اهمیت وجود دارد که می‌توان از آن نام برد: مانوئل نوریگا در پاناما.

نوریگا که از ۱۲ اوت ۱۹۸۳ فرمانده گارد ملی پاناما بود، عملا این کشور را تا حمله نظامی آمریکا در سال ۱۹۹۲ تحت کنترل داشت. طی همین حمله نظامی نوریگا دستگیر و به آمریکا انتقال داده شد. از آن زمان تا به حال نوریگا زندانی‌ست.

در همین مورد هم دو نکته بسیار با اهمیت وجود دارد: اولا آمریکا نوریگا را به جرم قاچاق مواد مخدر، باج‌گیری و توطئه دستگیر کرد. دقت داشته باشیم: نه به جرم سرکوب کارگران و زحمتکشان پاناما، بلکه به جرم توطئه. راستی توطئه علیه منافع چه کسی و یا چه کشوری؟

دوماً به هیچ عنوان نمی‌توان مدعی بود که دادگاه نوریگا عادلانه بوده است و در مورد او عدالت اجرا شده. معلوم نیست او تا چه اندازه‌ای حق داشته از خودش دفاع کند، وضع او در زندان به چه شکلی است، و بالاخره تا چه زمانی در زندان باید بماند. دیگر بازسازی او برای جامعه پیشکش!

در مورد اجرای قوانین بین‌المللی، یا درست‌تر بگوییم، عدم اجرای آن می‌توان کتاب‌ها نوشت. جنایات دولت نژادپرست اسراییل در شصت سال گذشته همیشه از حمایت بی چون و چرای دول سرمایه‌داری برخوردار بوده است. جنگ علیه ببرهای تامیل و قتل عام ده‌ها هزار نفر از آنها نیز با حمایت بی دریغ دول سرمایه‌داری روبرو بود. استثمار، سرکوب و کشتار کارگران، از جمله در دوزندگی‌ها و کارگاه‌های کوچک و بزرگ در بنگلادش و هند و چین هم با اتکا به همین قوانین بین‌المللی و با همکاری همین ”دمکرات‌ها“ به پیش برده می‌شود.

 

مراجعه به دولت‌های ”دمکرات“؟

به نظر می‌رسد در مورد افسانۀ وجود دولت‌های دمکرات نمی‌توان چشم بست. هیچ یک از این دولت‌ها در مورد بیش از پانصد زندانی سیاسی باسک که در زندان‌های مختلف در اسپانیا و فرانسه در تبعید زندانی‌اند حرفی نمی‌زند. سال‌هاست رسانه‌های بزرگ در مورد سرکوب باسک‌ها سکوت می‌کنند. دادگاه عالی اسپانیا در ژوئیۀ ۲۰۱۵ بیش از صد کافه و رستوران[1] را در شهرهای مختلف سرزمین باسک به جرم نصب عکس زندانیان سیاسی مصادره کرده است. این بزرگترین دزدی دولت اسپانیا از دوره فرانکو به بعد، باز هم با سکوت تاییدآمیز ”رسانه‌های دمکرات“ مورد حمایت قرار گرفت. در حالیکه سیستم گندیدۀ سلطنتی در این کشور (که از خانواده شاه تا سیاستمداران کوچک و بزرگش در مرداب فساد مالی دست و پا می زنند) و به اصطلاح قانونی به حساب می‌آید، با هر صدای مخالفی به عنوان تروریسم برخورد می‌کند.

اجازه بدهید کمی هم در مورد همین کشور ”دمکراتی“ که این همایش در پایتختش برگزار می‌شود حرف بزنیم تا از اوضاع تصویر روشنتری داشته باشیم. کشوری که هیئت حاکمه‌اش تابه حال دو جنگ جهانی به راه انداخته و آگاهانه میلیون‌ها کمونیست، آنارشیست، سینتی و روما (یا به قول خود آنها کولی)، همجنسگرا و یهودی را به جوخه‌های مرگ و یا اطاق‌های گاز فرستاده است. کشوری که دولت آن همین امروز هم بی شک مسئول قتل هزاران پناهجو در اروپاست.

جالب است که اگر به هر کدام از نمایندگان رسمی و غیر رسمی این دولت بگویید که وارث نازیسم است، از شما به جرم تشبیه با نازی‌ها شکایت خواهد کرد.

يورگ تسيركه Jörg Zircke رئيس ادارۀ جنائى فدرال (BKA بوندس كريمينال آمت) در ۸ اوت ۲۰۰۷ در ويسبادن اذعان كرد كه ”تا اواخر سال‌هاى ۱۹۵۰ اغلب افراد پليس دورۀ نازى مجدداً در ادارۀ پليس مشغول به كار شدند. اعضاى سابق حزب ”ناسيونال‌سوسياليست“ و حتى اعضاى سابق اس اس مى‌توانستند بدون هيچ مانعى از جمله در ادارۀ جنائى فدرال شغلشان را حفظ كرده، ترقى كنند. پس از جنگ، در اول ژانويۀ ۱۹۴۶، ۴۸ كارمند پليس جنائى رايش هستۀ اصلى پليس جنائى منطقۀ تحت كنترل بريتانيا را تشكيل دادند كه كارمندان آن به نوبۀ خود در ۸ مارس ۱۹۵۱ به خدمت ادارۀ جنائى فدرال درآمدند. بنا بر اطلاعات موجود در اواخر سال‌هاى ۱۹۵۰ تقريباً تمام كارمندان عالى‌رتبۀ ادارۀ جنائى فدرال را ناسيونال‌سوسياليست‌هاى سابق (رهبران اس اس) تشكيل مى‌دادند: از ۴۷ كارمند عالى‌رتبه، ۳۳ نفرشان از رهبران اس اس بودند… (قانون معافيت از مجازات در سال‌هاى ۱۹۵۰ زمينۀ استخدام مجدد تعداد زيادى از كارمندان را فراهم كرد، از جمله ده‌ها هزار پليس با سابقۀ ناسيونال‌سوسياليستى. دست آخر براى آن كه به آنان درجه تعلق بگيرد، لزوم ارائۀ مدرک براى اثبات خدمت در دورۀ ۱۹۳۳ تا ۱۹۴۵ حذف شد و درجات اس اس را ديگر در پرونده‌ها ثبت نكردند.)[2]

در آلمان غربى قبل از سال ۱۹۴۵، ۸۵ درصد قضات عضو حزب ناسيونال‌سوسياليست آلمان بودند، بعد از جنگ در سال ۱۹۴۷ هم، هشتاد درصد قضات اعضاى سابق حزب ناسيونال‌سوسياليست آلمان بودند و هشتاد درصد قضات دادگاه عالى فدرال سابقۀ خدمت به نازى‌ها را داشتند. و از ۳۸ ژنرال ارتش تازه تأسيس آلمان غربى، ۳۱ نفرشان عضو فرماندهى مركزى ارتش هيتلر بودند.

خوب است به ياد آوريم كه فقط در روز دوم اوت ۱۹۴۴ در يك عمليات بى سابقه، با اعدام ۲۸۰۰ نفر روما و سينتى، ”اردوگاه كولى‌ها“ در آشويتس برچيده شد ولی تا به امروز حتى يك نفر به خاطر اين جنايت حساب پس نداده است.

می‌بینیم که زیاد هم نمی‌توان روی افسانۀ اجرای عدالت توسط این دولت‌های دمکرات حساب کرد.

گفتیم که حاکمان از سلاح‌های گوناگون استفاده می‌کنند. انجمن‌های گوناگونی که برای مثال به جای یهودیان، از دولت آلمان خسارت دریافت می‌کنند و یا حتی خود دولت اسراییل که به عنوان نماینده واقعی یهودیان جا زده می‌شود و میلیون‌ها دلار از این بابت از دولت آلمان پول می‌گیرد یک نمونه این سیاست است.

نماینده‌سازی از کانال‌های مختلفی عبور می‌کند، از جمله از طریق رسانه‌ها و ان جی اوها. کوشش برنامه‌های اخیر تلویزیونی بی بی سی فارسی نیز در همین راستاست. به یاد بیاوریم گشودن فضا برای شکنجه‌گران را به بهانۀ بی‌طرفی که در هفته‌های اخیر در فضای مجازی بحث‌هایی را به خود اختصاص داده بود. ولی قبل از این نیز نمونه‌هایی داشتیم، مثلا به بهانه بحث بر سر خشونت و مشی چریکی، ایجاد تریبون برای یکی از طرفین جنگ، یعنی به نماینده سازمان اکثریت که با کثیف‌ترین شیوه‌ها دست در دست جمهوری اسلامی شریک جنایت بود. متاسفانه شرکت برخی از فعالین چپ در کنار این جنایتکاران در چنین برنامه‌هایی به توجیه آن کمک می‌کند.

در مورد ان جی اوها نیز می‌توان مثال‌های مختلفی آورد. بی علت نیست که ناگهان دول غربی برای چاپ لیست شهدای سازمان‌های سیاسی ایرانی بودجه می‌گذارند. برای آنها مهم این نیست که جمهوری اسلامی افشا شود یا از به خاک‌افتادگان جنبش اعاده حیثیت شود. مهم این است که در جامعه وجود میانجی و واسطه عادی شود. از نظر آنها بعد می‌توان این واسطه‌ها را به اشکال مختلفی به نفع منافع خود سمت و سو داد.

در سال ۲۰۰۰، با سرکار آمدن آقای فوکس، رئیس سابق کوکاکولا در مکزیک، به عنوان رئیس جمهور، بسیاری از فعالین سرشناس حقوق بشر، ناگهان به کارمندان عالیرتبه دولت تبدیل شدند. آن زمان فریاد تعجب کسانی که گمان می‌کردند می‌توان به ان جی اوها همه‌جوره اعتماد کرد، به آسمان بلند شد. در حالیکه این امر فقط و فقط تکامل طبیعی سیاست واسطه‌سازی‌ست. هر انتظار دیگری تخیلی و دور از واقعیت خواهد بود. طبیعی‌ست که تک و توک ان جی اویی هم باشد که به طور مستقل عمل کند، ولی تجربه نشان می‌دهد که اکثریت قاطع آنها به عنوان میانجی عمل می‌کنند و برایشان به تدریج وجود خود ان جی او به هدف تبدیل می‌شود و بر اساس بودجه‌ای که سازمان‌های حامی می‌دهند، سیاست عوض می‌کنند. این امر را به راحتی می‌توان تقریبا همیشه از روی بیلان بودجه آنها و حامیان مالی‌شان پیش‌بینی کرد و به قولی: تو اول بگو با کیان زیستی، من آنگه بگویم که تو کیستی.

سال‌ها پیش، در نخستین همایش سراسری زندانیان سیاسی در کلن در ژوئیه ۲۰۰۵، در مطلبی تحت عنوان «آیا چاقو دسته خودش را می‌برد؟»، از خطر ان جی اوایزه کردن مبارزات به طور کلی و مبارزات عدالت‌طلبانه بازماندگان سرکوب‌های جمهوری اسلامی به طور اخص حرف زدیم. امروزه دیگر گند این روند آنقدر درآمده است که دیگر لزومی برای اثبات وجود و دخالت ان جی اوها نیست. نیازی هم نیست که به دام این بیفتیم که ثابت کنیم آیا کسی یا انجمنی از دولتی و یا حزبی وجهی دریافت کرده است و یا اگر دریافت کرده است این امر مثلا کلاه‌برداری بوده، یا نه. چنین مقولاتی اصولا ربطی به جنبش انقلابی ندارد. برای ما تنها شکل حق‌طلبی، شکل مستقل آن است، از پایین و از چپ. دیگران هرکار خودشان صلاح بدانند خواهند کرد.

در چنین راستایی می‌توانیم به بحث دادخواهی بازگردیم.

آوازخوان کوبایی، پابلو میلانز می‌گوید:

”می‌خواهم به تو بگویم که نیامده‌ام

تا بخش غمگین ترانه‌ای را بخوانم

که ما را به گریه بیاندازد،

می‌خواهم از تو تقاضا کنم بگذاری

زیباترین قصۀ عشقی را برایت تعریف کنم

که ممکن است سهم ما شود.“

(دو عشقِ نلسون ماندلا، اثر ترانه‌سرا و آوازخوان کوبایی، پابلو میلانز)

طبیعی‌ست که زمانی هست که باید گریست… باید در عزای رفقایی نشست که در بین ما نیستند، ولی زمانی هم هست که باید اندوه را به خشم بدل کرد، به حرکت درآمد و آینده را ترسیم کرد. طرح پیچیده این آینده، از هزارتوی جنبش‌های توده‌ای می‌گذرد؛ از میان اشکال گوناگون مبارزاتی که هریک آجری‌ست که با روی هم گذاشتن آن دنیای آینده بنا می‌شود. هنر، تلفیق این اشکال مبارزاتی‌ست. هماهنگ کردن آن و درس‌آموزی از خوب و بد آن برای برداشتن گامی نو.

یکی از میدان‌های این مبارزه، یعنی مبارزه برای ایجاد یک جامعۀ عاری از استثمار، میدان نبرد برای اجرای عدالت است.

مبارزه‌ای که از پایین و در مجامع عمومی طرح‌ریزی شود. راهی را که خود بازماندگان سرکوب‌ها، مادران و پدران، دختران و پسران زندانیان و شکنجه‌شدگان، اعدامی‌ها و مفقودالاثر شده‌ها و یا تشکل‌های آنها بنا کنند. ما این راه را «دادخواهی مستقیم» می‌نامیم.

گفتیم که قدرت‌هاى حاكمه از تمام شیوه‌ها در جنگ طبقاتی استفاده می‌کنند، از جمله نابودسازی ساختارهای اجتماعی، مفقودالاثرسازى مخالفان سیاسی، پرتاب زندانيان به دريا و جلوى كوسه‌ها، تجاوز دسته جمعى به زندانيان، استفاده از زندانيان براى توليد كودک و بعد قتل مادران، قتل‌عام زندانيان و اسرا و… و باز هم به عنوان يكى دیگر از سلاح‌هاى مهم: معافيت از مجازات.

معافيت از مجازات از مخفى بودن هويت پليس و شكنجه‌گر آغاز مي‌شود و به قوانينى خاتمه مي‌يابد كه افشاى نام جنايتكاران را ممنوع اعلام مى‌كنند. (در آمريكا تنها پنجاه سال پس از كودتاى سيا عليه مصدق بخش كوچكى از اسناد آن علنى مي‌شود، در شيلى قانونى وجود دارد كه تا پنجاه سال آينده افشاى نام جنايتكاران را ممنوع مى‌كند.) اگر به چنین تجربیاتی توجه داشته باشیم، می‌بینیم که افشای چهره همین شکنجه‌گران نیز وظیفه کوچکی نیست.

با چنین مقدمه‌ای، می‌رویم سراغ نمونه‌هایی از آکسیون‌های مستقیمی که با هدف دادخواهی انجام می‌گیرد:

در چند کشور آمریکای لاتین، از جمله در آرژانتین، شیلی و مکزیک، فرزندان زندانیان سیاسی سابق، مفقودالاثرشدگان و اعدام شده‌ها تشکلی بوجود آورده‌اند به نام ”فرزندان“ Hijos.

کانون فرزندان ناپديدشدگان در آوريل سال ۱۹۹۵ همزمان در سراسر آرژانتين تشکيل شد. برپاکنندگان اين کانون که در ابتدای امر بيشتر بدين منظور گرد آمده بودند تا ببينند پدران و مادرانشان را چرا از دست داده‌اند، به تدريج در مجامع عمومی منطقه‌ای و کشوری گام‌های هرچه سياسی‌تری برداشتند و به سازمانی مطرح بدل شدند.

يکی از معروفترين اشکال حرکتی ”کانون فرزندان“ Escrache به مفهوم ”پرده‌دری“ یا آبروریزی است که در شیلی به آن فونا می‌گویند. وظيفه اين آكسيون افشای چهره واقعی جنایتکارانی است که به عنوان همکاران و همسایگان خوب، خود را پنهان کرده‌اند، آنچنان که تو گویی هیچ اتفاقی نیفتاده است و از هر مجازاتی معاف‌اند.

لوسيا گارسيا از اعضای بنیانگذار کانون فرزندان در آرژانتین می‌گوید: ”ما معتقد بوديم و هستيم که در آرژانتين عدالت وجود ندارد و جنايتکاران آزادانه در شهر می‌گردند. پس از پايان دوران ديکتاتوری، کوشش دولت بر اين بود که وانمود کند که عدالت اجرا شده، اما واقعيت اين است که همۀ جنايتکاران و شرکای جرمشان آزادند. بنابراين با توجه به اين اوضاع، ما فرزندان به اين نتيجه رسيديم که خودمان بايد دست به کار شويم. می‌ديديم که قاتلين والدين‌مان در خيابان‌ها در کنارمان راه می‌روند. خب، بايد کاری می‌کرديم. اسکراچه از همين جا شکل گرفت.“[3]

در شیلی هم کمیسیون فونا کم یا بیش با همین اهداف شکل گرفت. کمیسیون فونا توسط «آکسیون حقیقت و عدالت» (تشکل فرزندان – شیلی) در اول اکتبر ۱۹۹۹ تشکیل شد. تشکل‌های مختلفی به این جمع پیوستند. از جمله: تشکل خانواده‌های اعدام‌شدگان سیاسی، تشکل خانواده‌های دستگیرشدگان و مفقودالاثرها، تشکل ملی زندانیان سیاسی سابق و جوانان کمونیست شیلی.

شیوه کار به این روال است که وقتی از محل کار و یا زندگی شکنجه‌گری اطلاع به دست آمد، یک کمیسیون تحقیق تشکیل می‌شود که با حداکثر دقت روی گذشته و حال او، در مورد میزان مشارکت او در شکنجه و غیره تحقیق می‌کند. بعد او را به کسانی که او را می‌شناسند، نشان می‌دهند تا در مورد هویت او مطمئن شوند. بعد گروه کاری شیوه عمل، محل ”پرده‌درى“، اشکال فعالیت در آن و مهمتر از همه کیفرخواست را آماده می‌کند. امکان درگیری با پلیس و سرکوب توسط نیروهای دولتی نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد. در روز ”پرده‌درى“ در نزدیکی‌های محل اجتماع می‌کنند و با سر و صدا، موسیقی و شعار به آن محل می‌روند.

حداکثر دقت در تحقیقات، ضامن اعتبار آن است و اجازه نمی‌دهد تصفیه‌حساب‌های شخصی جای محتوای سیاسی آن را بگیرد. با اطلاع ما، تا به حال در آرژانتين و يا شيلى حتی یک نمونه وجود نداشته كه بدون تحقيقات كافى عليه كسى ”پرده‌درى“ شود.

برای نمونه می‌توان فیلمی را دید از ”پرده‌درى“ (اسکرچه) علیه دکتر هوگو ماریو مویانو از شکنجه‌گران آرژانتینی، کارمند لباس شخصی زندان در دوران دیکتاتوری و شکنجه‌گر زندان‌های مخفی‌ای که در چارچوب واحد یک پارانا وجود داشت.[4]

و یا فیلمی دیگر در مورد ”پرده‌درى“ (فونا) علیه ادوین دیمیتر بیانچی، قاتل ویکتورخارا در شیلی[5]. بیانچی که تا روز ”پرده‌درى“ کارمند ادارۀ دارایی بود. حتی همان روز ۲۶ ماه مه ۲۰۰۶ هم ادعا می‌کرد که هیچ ربطی به «ال پرینسیپه» قاتل ویکتور خارا ندارد. در این روز وقتی در مقابل ساختمان علیه بیانچی ”پرده‌درى“ می‌شد، به آنان اجازه ورود به ساختمان را ندادند، با این حال پنج نفر موفق شدند از پله‌ها تا طبقه ۱۲ بالا بروند و او را در دفتر کارش پیدا کنند. تا آن روز او به عنوان رئیس بخش کنترل ادارات، و همکاری محترم در این اداره شاغل بود. پس از این ”پرده‌درى“ست که سندیکای کارکنان اداره دارایی خواهان اخراج او می‌شود.[6]

 

جمع بندی:

مهمترین امر در ”پرده‌درى“ در كار جمعى و مسئولانۀ فعالان آن است. ”پرده درى“ سلاح محرومين در چارچوب حق مشروع قانونى مجازات است؛ سلاح داغديدگانى‌ست كه طبقه حاكمه از شكنجه‌گران و قاتلان فرزندان و يا والدين‌شان حمايت می‌كند.

”پرده‌درى“ عملى‌ست عليه معافيت از مجازات، معافيتى كه در رژيم‌هاى پساديكتاتورى برآمده از آن به شيوه‌اى مطمئن عملكرد داشته و دارد.[7] ”پرده‌درى“، پرده دريدن از چهرۀ سيستمى‌ست كه براى حفظ خود هر ابزارى را به کار می‌گیرد. در مقابل چنين سيستمى، و در چنين جنگ نابرابرى، از هيچ شكلى از مبارزه نمی‌توان چشم پوشيد.

مبارزه در راه كسب عدالت يكى از اين مبارزات است که در كلى‌گوئى و با وعدۀ سر خرمن عملى نمي‌شود. حتی با آگاهی از این امر که در مقابل دولت‌ها و نمايندگان آنان، چه پشت ميزنشينان باشند و چه كسانى كه مستقيماً در شكنجۀ افراد سهيم بوده‌اند، هرگز نمی‌توان عدالت را آن طور که باید اجرا نمود. با این وجود، فعالیت برای اجراى عدالت براى حفظ سلامت جامعه نياز مبرم است. و این امر فقط می‌تواند از مسیر مبارزات عملی توده‌های تحت ستم به پیش برده شود.

ولی یک وظیفه بسیار مهم ”پرده‌درى“ این است که چهره واقعی همسایه و همکار را به جامعه نشان می‌دهد. اگر تا قبل از ”پرده‌درى“ جامعه (با طبقات و اقشار گوناگونش) مجبور نیست در مورد گذشته موضع بگیرد. پس از آن وادار می‌شود موضع خود را مشخص کند. مجبور است رفتارش و ارتباطش را باعدالت‌طلبی و شکنجه‌گری که از مجازات معاف شده است، بازتعریف کند. این حرکت، یعنی اجتماعی کردن تعیین تکلیف با حافظۀ تاریخی.

با توجه به آنچه گفته شد، نتیجه می‌گیریم که برای اجرای عدالت به هیچ عنوان نمی‌توان چشم به بالایی‌ها دوخت. نه به دولت‌ها، نه به ارگان‌هایی که این دولت‌ها ساخته‌اند و نه به سازمان‌های غیردولتی و ان جی اوهایی که همان دولت‌ها مخارجشان را تأمین می‌کنند.

بسیار بعید است هیچ یک از آنها بتوانند وظیفۀ خطیر دادخواهی را به دوش بگیرند، بنابراین به قول شفیعی کدکنی:

”ز برون کسی نیاید چو به یاری تو اینجا،

تو ز خویشتن برون‌آ، سپه تتار بشکن“

از توجه‌تان سپاسگزارم

[1]. Herriko Taberna به زبان باسکی به مفهوم تابرنای خلقی، بارها و یا قهوه‌خانه‌هایی هستند که پاتوق سمپات‌ها و هواداران چپ استقلال‌طلب باسک‌اند.(روزنامه El Correo شماره ۱۸ ژوئیه ۲۰۱۵). برای اطلاع بیشتر در این مورد نک. به: https://es.wikipedia.org/wiki/Herriko_taberna

[2]. اولین همایش بررسی گذشته اداره [جنایی فدرال]

Erstes Kolloquium zur Aufarbeitung der Behörden-Geschichte. Einführungsvortrag, BKA-Präsident Jörg Zirke. 8. AUgost 2007. in:

070808BegrueszungsredeZierckeZumKolloquiumauftakt.pdf

[3]. مصاحبه بهرام قديمی با لوسيا گارسيا، يکی از بنيانگذاران کانون فرزندان ناپديد شدگان در آرژانتين – ۹ فوريۀ ۲۰۰۵ – بوئنوس آيرس، آرژانتين

[4]. Dr Hugo Mario Moyano، گزارش انجمن فرزندان، ۱۹۹۹ شیلی در باره او:

http://www.hijos-capital.org.ar/index.php?option=com_content&task=view&id=261&Itemid=1

فیلم ”پرده درى“ را که در روز ۷ آوریل ۲۰۰۷ علیه او صورت گرفت:

https://www.youtube.com/watch?v=tpARpf-rLWs

[5]. کمیسیون فونا در مورد بیانچی اطلاعات زیادی را منتشر نمود. و همین امر باعث شد که پس از مدت‌ها مبارزه، روزنامه هرالد نو در ۲۲ دسامبر ۲۰۱۰ خبر می دهد که بیانچی به خاطر شرکت در قتل ویکتور خارا دستگیر شد. از جمله نک به:

http://www.memoriaviva.com/criminales/criminales_d/Dimter_Bianchi.htm

فیلمی از ”پرده درى“ علیه او انتشار داده‌اند:

https://www.youtube.com/watch?v=KT77wJIYNrs

[6]. البته می‌توان نمونه‌های بسیاری از این نوع فعالیت سیاسی را دید که در مورد برخی افراد ناشناس، و گاهی بسیار سرشناس مانند ویدلا، دیکتاتور آرژانتین در کودتای ۱۹۷۶یافت که در سال ۲۰۰۶ سازمان داده شده بود. از جمله نک به:

https://www.youtube.com/watch?v=26Nx7SVKTb0

[7].  البته ”پرده درى“ تنها به آمريكاى جنوبى محدود نميشود، حتى در آمريكای شمالی نيز براى مثال شاهد نمونۀ ”پرده درى“ عليه الياكازان و در افشاى همكارى وى با پليس مك كارتيسم عليه هنرمندان معترض آن دوران هستيم.