نگاهی به آثار و نوشته های ناصر مهاجر- 7: کشتار ٦٧، پرده‌ی دوم خرداد ٦٠، پژوهش مشترک مهناز متين- ناصر مهاجر
بزرگداشت كشتار بزرگ زندانيان سياسى ايران در تابستان ١٣٦٧ که در جريان آن چند هزار زندانی، پنهان از همگان به جوخه‌های اعدام سپرده شدند، چندی‌ست كه حُكم يك آئين سالانه را براى مخالفان تبعيدى جمهورى اسلامى پيدا كرده است. در تدارك سالگرد اين كشتار – كه در پى‌ى پذيرش قطعنامه ى ٥٩٨ ملل متحد از سوى جمهورى اسلامى، آتش بس ميان دولت‌هاى ايران و عراق و حركت نيروهاى نظامى مجاهدين خلق از عراق به خاك ايران [عمليات فروغ جاويدان موسوم به مرصاد] به اجراء درآمد- كارها صورت مىگيرد: يادمانده‌ها و زندگى نامه‌ها تدوين مى شود؛ شعرها سروده مىشود؛ آهنگ‌ها ساخته مىشود؛ پوسترها چاپ مىشود، نمايش‌نامه نوشته مىشود، فيلم تهيه مىشود، پژوهش‌هايى پيرامون چند و چون اين فاجعه‌ى ملى، زمينه‌ها و پيامدهاى آن ارائه مىشود؛ ووو… اين همه، چگونگى تكوين اين رويداد تاريخى را كه تاكنون از اسرار مهم جمهورى اسلامى بوده، تا حدود زيادى روشن كرده، گوشه‌هايى از جنايت بزرگ را برملا ساخته و به نوبه‌ى خود زمينه‌ی كارهاى بيشتر و گسترده‌تری را در اين باره، فراهم آورده است(١).
حساسيت اجتماعى نسبت به اين رويداد تاريخى در درون كشور نيز روندى رو به رشد داشته است. اين كه خانواده‌هاى جان باختگان تابستان ١٣٦٧، به رغم فضاى خوف و خفقان، هر سال در گلزار خاوران گردآمده‌اند و ياد جگرگوشه‌هايشان را زنده نگهداشته‌اند، در برانگيختن اين حساسيت اجتماعى، نقش كمى نداشته است. كشمكش خانواده‌ها با كاربه دستان و كارگذاران جمهورى اسلامى براى پيشگيرى از محو اين گلزار – كه از ٣١ خرداد ١٣٦٠ گورستان كمونيست‌هاى اعدام شده بوده – پيگيرى پرونده‌ى اعدام شدگان و پراكندن اخبار و اطلاعاتى كه از آن تابستان خونبار برجا مانده، در رويش جوانه‌هاى حافظه‌ى جمعى نسبت به اين فاجعه‌ى ملى سهمى به سزا داشته است.
مخالفت آيت الله منتظرى با دامنه و رويه‌ی اعدام‌ها كه همزمان با سر باز كردن شكاف درونى حاكميت و سربرآوردن گروه‌های گوناگون آن، از پرده بيرون افتاد، نيز به نوبه‌ى خود، در گسترش دايره‌ى حساسيت اجتماعى به كشتار بزرگ سال ٦٧، بى تأثير نبوده است. شش ماه پس از كشتار بزرگ يعنى در ششم فروردين ماه ١٣٦٨، بخش فارسى بنگاه سخن پراكنى انگليس (BBC) نامه‌اى كه „جانشين مقام رهبری”، „فقط براى امام و شوراى عالى قضايى“ فرستاده بود را پخش كرد؛ از سر تا ته:
“محضر مبارك آيت الله العظمى امام خمينى مدظله‌العالى
پس از عرض سلام و تحيت، به عرض مى‌رساند راجع به دستور اخير حضرتعالى مبنى بر اعدام منافقين موجود در زندان‌ها. اعدام بازداشت شدگان حادثه اخير را ملت و جامعه پذيرا است و ظاهرا“ اثر سوئى ندارد ولى اعدام موجودين از سابق در زندان. آن‌ها اولا“ در شرايط فعلى حمل بر كينه توزى و انتقام‌جويى مىشود و ثانيا“ خانواده‌هاى بسيارى را كه نوعا“ متدين و انقلابى مى‌باشند ناراحت و داغدار مى كند و آنان جدا“ زده مى شوند. و ثالثا“ بسيارى از آنان سر موضع نيستند ولى بعضى از مسئولين تند، با آنان معامله سرموضع مىكنند. و رابعا“ در شرايط فعلى كه با فشارها و حملات اخير صدام و منافقين، ما در دنيا چهره‌ى مظلوم به خود گرفته‌ايم و بسيارى از رسانه‌ها و شخصيت‌ها از ما دفاع مىكنند، صلاح نظام و حضرتعالى نيست كه يك دفعه تبليغ عليه ما شروع شود. و خامثا“ افرادى كه به وسيله دادگاه‌ها با موازينى در سابق محكوم به كمتر از اعدام شده‌اند، اعدام كردن آنان بدون مقدمه و بدون فعاليت تازه‌اى، بى اعتنايى به همه‌ى موازين قضايى و احكام قضات است و عكس‌العمل خوب ندارد. و سادسا“ مسئولين قضايى و دادستانى و اطلاعات ما در سطح مقدس اردبيلى نيستند و اشتباهات و تأثر از جو بسيار فراوان است و با حكم اخير حضرتعالى بسا بيگناهانى يا كم‌گناهانى هم اعدام مىشوند، و در امور مهمه احتمال هم منجز است. و سابعا“ ما تا حالا از كشتن‌ها و خشونت‌ها نتيجه‌اى نگرفته‌ايم جز اين كه تبليغات را عليه خود زياد كرده‌ايم و جاذبه منافقين و ضدانقلاب را بيشتر نموده‌ايم؛ بجاست مدتى با رحمت و عطوفت برخورد شود كه قطعا“ براى بسيارى جاذبه خواهد داشت. و ثامنا“ اگر فرضا“ بر دستور خودتان اصرار داريد، اقلا“ دستور دهيد ملاك اتفاق نظر قاضى و دادستان و مسئول اطلاعات باشد نه اكثريت، و زنان هم استثناء شوند مخصوصا“ زنان بچه‌دار و بالاخره اعدام چند هزار نفر در ظرف چند روز، هم عكس‌العمل خوب ندارد و هم خالى از خطا نخواهد بود و بعضى از قضات متدين بسيار ناراحت بودند و به جاست اين حديث شريف مورد توجه واقع شود: قال رسول الله ص “ ادرئو الحدود عن المسلمين ما استطعتم فان كان له مخرج فخلوا سبيله فان الامام ان يخطى فى العفو خير من ان يخطى فى العقوبه“. والسالم عليكم و ادام الله ظلكم”.
١٦ ذى الحجه ١٤٠٨ (٩/٥/٦٧)
حسينعلى منتظرى“(٢)
كُلياتى كه آيت‌الله منتظرى پيرامون چند و چون اعدام‌ها به روى كاغذ آورد و بسى بيش از آن را، زندانيانى که بخش بزرگى از دهه‌ى شصت را در زندان‌هاى جمهورى اسلامى سر كرده، از كشتار بزرگ سال ٦٧ جان سالم به در برده و به كشورهاى اروپايى و يا آمريكاى شمالى پناهنده شده بودند، در جزئيات بازگفته‌اند؛ از جمله، چگونگى سربه نيست كردن كمونيست‌ها را پس از تارومار کردن مجاهدين خلق دربند(٣). اين شهادت‌هاى شخصى كه در دهه‌ى هفتاد خورشيدى آغاز مىشود، در سال‌هاى پايانى همين دهه، چنان گسترشى مى‌يابد كه نه تنها بسيارى از جنبه‌هاى آن رويداد دهشت‌زا آشكار مىگردد، كه تاريخچه‌ى زندان توحيدى، فكر اوليه و چگونگى كاركرد آن، شكنجه‌ها و اعدامهاى بى‌محاباى سال ٦٣-١٣٦٠، ايستادگى زندانيان در برابر برنامه‌ى تواب سازى و… از پرده بيرون مىافتد؛ چندان كه براى نخستين بار يادمانده‌هاى زندان يكى از پُربارترين شاخه‌هاى ادبيات تبعيد می‌شود. از سوى ديگر، راه يافتن پنهان و پيداى اين يادمانده‌ها به ايران، به افزايش آگاهى‌ى وجدان‌هاى بيدار و ذهن‌هاى هشيار يارى مى‌رساند و به نوبه‌ى خود انگيزه‌ى تكاپوى بيشتر خانواده‌ى زندانيان سياسى پيشين و جان باختگان سال ٦٧ مىگردد. بدين سان، سويه‌هاى ديگرى از اين كشتار بى مانند كه در جريان آن بيش از پنج هزار زندانى سياسى سر به نيست شدند، هويدا می‌شود؛ از جمله گورهاى دسته جمعى‌ى خاوران(٤). فاش شدن اين راز نيز به حساسيت اجتماعى نسبت به كشتار بزرگ دامن مىزند؛ به ويژه آن كه افشاء اين واقعيت دلخراش با تصويرى مستند گشته كه چندى‌ست به مثابه‌ی نماد و نمود كشتار بزرگ شناخته شده است(٥).ـ
اين همه، اما سبب نشد كه حكومت، سردمداران و پايورانش، از لاپوشانى اين سِر دولتى پا پس كشند، سياست سكوت مطلق نسبت به اين جنايت را بشكنند و چرايى و چگونگى آن را برملا سازند. پرده پوشى، حتا پس از گسيختگى بلوك حاكم، صف آرايى سياسى‌ی گروه‌بندی‌هاى حاكميت در برابر هم و جنگ قدرتى كه موجب به ميدان آمدن سيد محمد خاتمى و انتخاب او به رياست جمهورى اسلامى شد، پا برجا ماند. پرده‌درى‌هاى اصلاح‌طلبان در دوره‌ى گشايش نسبى فضاى فرهنگى، فكرى و سياسى سال‌های ٧٨-١٣٧٦، به ويژه پس از رسوايى قتل زنجيره‌اى روشنفكران دگرانديش، رازگشايى‌هايى كه از وزارت اطلاعات كردند و جابجايى‌هائی که در اين وزارت‌خانه صورت دادند، از اين راز رزين حكومت باز پرده برنگرفت. تنها پس از پُشت كردن خامنه‌اى به بخشى از فرزندان „انقلاب اسلامى“ و جانبداری او از طيف محافظه‌کاران حكومتى، پيش بردن سياست تفرقه‌افكنى ميان اصلاح‌طلبان، پيش گرفتن رفتارى ستيزجويانه با جناح تندروى آن و واپس نشاندن جنبش اصلاحات بود كه شمارى از „تركش خوردگان“، مُهر سكوت شكستند و به رازگشايى برآمدند. در اين بُرش نيز آيت الله منتظرى پيشتاز بود. او در بخشى از كتاب خاطراتش كه به شكل تاريخ شفاهى‌ست و در ارديبهشت ١٣٧٩ انتشار يافته، درباره‌ى كشتار بزرگ مىنويسد:
“بعد از جريان مرصاد نامه‌اى از امام گرفته بودند كه منافقين سر موضع را اعدام كنند و پس از تعطيل كردن ملاقات‌هاى زندانيان، به طور كلى با اين نامه چنان كه نقل شد حدود دوهزار هشتصد يا سه هزار را- ترديد از من است- اعدام كردند. من راجع به اين موضوع دو تا نامه به امام نوشتم… به امام عرض كردم: „آقا همين طور كه در فتاوى فقها آمده كه مرتد زن اعدام نمىشود، در مورد مرتد زن محارب هم بعضى از فقها گفته‌اند كه محارب زن نبايد اعدام شود… بلكه اگر قاتل باشد حكم قاتل اعدام است؛ چه مرد باشد و چه زن فرق نمىكند. ولى در مورد غيرقتل، در محارب و مرتد زن به اين شكل نيست، شما دستور بدهيد كه اين دختران را اعدام نكنند. اين‌ها معمولا“ فريب خورده‌اند… تحت تأثير قرار گرفته‌اند. مدتى زندان به اين‌ها بدهند، بلكه متوجه اشتباهات خود بشوند و بعد آزاد شوند“. امام فرمودند: „خوب به آقايان بگوئيد كه دختران را اعدام نكنند“.ـ
ـ… آن چه باعث شد من آن نامه را بنويسم اين بود كه در همان زمان بعضى تصميم گرفتند كه يك باره كلك مجاهدين را بكنند و به اصطلاح از دست آن‌ها راحت شوند…ـ
… اول محرم شد. من آقايان نيرى كه قاضى شرع اوين و آقاى اشراقى كه دادستان بود و آقاى رئيسى معاون دادستان و آقاى پورمحمدى كه نماينده‌ی اطلاعات بود را خواستم و گفتم الان محرم است، حداقل در محرم از اعدام‌ها دست نگهداريد… بعد گفتم اگر امام هم اصرار دارند شما يك عده از آن‌ها را كه در زندان شيطنت مىكنند و تبليغ و فعاليت دارند مجددا“ با روش صحيح بازجويى كنيد و آن‌ها را درست محاكمه كنيد و پس از محاكمه اگر محكوم به اعدام شدند، اعدام‌شان كنيد. در اين صورت لااقل كسى نمىگويد كسى را كه به پنج سال زندان محكوم شده است، جمهورى اسلامى اعدام كرده است. و طبيعى بود كه اين مسائل به آقاى رى شهرى و احمد آقا [خمينى] منتقل شود و آن‌ها از اين برخوردها و بازخواست‌هاى من ناراحت بودند.ـ
… بعد از مدتى يك نامه ديگرى از امام گرفتند براى افراد غير مذهبى كه در زندان بودند. در آن زمان حدود پانصد غير مذهبى و كمونيست در زندان بودند. هدف آن ها اين بود كه با اين نامه كلك آن‌ها را هم بكنند و به اصطلاح از شرشان راحت شوند…”(٦).ـ
در درستى داده‌هاى آمارى آيت الله، همچون بسيارى ديگر از آمارهاى رسمى و يا غيررسمى، جاى ترديد است. اما نسبت به درستى ديگر داده‌هايی كه در بالا آمده، جاى ترديد نيست. گرچه نبايد از ياد بُرد كه پرونده‌سازى براى سربه نيست كردن زندانيان سر موضعى- چه چپ و چه مذهبى- مدت‌ها پيش از آتش‌بس و پذيرش قطعنامه‌ی ٥٩٨ ملل متحد، صورت گرفته بود و مقدمات كار هم چيده شده بود(٧).ـ
با اين حال، تا اصلاحات به شكست كامل نيانجاميد و دوره‌ى رياست جمهورى خاتمى به سر نرسيد، جز يك تن از اصلاح‌طلبان، كسى از خط قرمز نگذشت و پُشت حرف مجتهد معزول را نگرفت. آن يك تن هم نيما راشدان بود كه گويا متأثر از „روايت“ آيت الله منتظرى، از او بسى فراتر رفت. او كه پس از درهم شكسته شدن جنبش اصلاحات، زندگی در خارج از كشور را برمى‌گزيند، نه تنها از كشتار سال ٦٧ سخن مىگويد، كه به جنايت‌هاى دهه‌ى شصت هم مى‌پردازد و در نتيجه، آيت الله خمينى، همدستان او و كُل نظام تبهكار را محكوم مىكند. او نقد را، با نقد خود آغاز مىكند:
“… من جنايتكارم چرا كه اولا“ از يكى از بزرگترين جنايتكاران عصر حاضر يعنى „روح الله خمينى“ يك بار هم كه شده دفاع نموده‌ام و ثانيا“ مثل خيلى از سياست بازان و روزنامه نگاران جمهورى اسلامى ايران كوشيده‌ام جنايت خمينى عليه بشريت را توجيه و يا تطهير نمايم…
آن چه در ايران دهه‌ى شصت ٦٠ رخ داده است، حد اقل به استناد آمار سركوب مخالفان سياسى، كم از جنايات نازى‌ها ندارد. قريب به ١٣٠ هزار زندانى سياسى… به جوخه ى اعدام سپرده، يا ربوده يا به قتل رسيده‌اند. ٣٥٠ مخالف حكومت در خارج از مرزها ترور شده‌اند… هزاران نفر هم‌جنس‌گرا، صدها بهايى و دهها روحانى سنى، اعدام، سنگسار يا سوزانده شده‌اند. دهها هزار انسان… در ملاء عام شلاق خورده‌اند. زنان به پوشش حكومتى اجبار شده‌اند. اين‌ها جنايت نام دارد…ـ
من قاضى نيستم، قصد و صلاحيت محاكمه‌ى كسى را هم ندارم. اما اولا“ حق دارم خود را به خاطر يك پاراگراف دفاع از آيت االله خمينى، جنايتكار ناميده و از ميليون‌ها قربانى خمينى و خمينيسم تقاضاى عفو كنم و ثانيا“ آزادانه نظرم را بگويم كه: هر آن كه در مبادى عالم امنيتى و نظامى خصوصا“ دهه‌ى ٦٠ جمهورى اسلامى ايران مشغول به كار بوده، جانى است و ابدا“ اهميتى ندارد „او به اصلاحات يا به آزادى بيان و مطبوعات خدمت كرده يا خيانت“. به اين جنايات رسيدگى بايد شود؛ حتا اگر همه‌ی استخوان قربانيان خاك شود. توجيه جنايات عليه گروه‌هاى مخالف و منتقد با اين بهانه كه „آنان هم خشونت كردند، همه مقصر بودند، تصميم همه‌ی ملت بود…“، لااقل در ايران امروز و از آن مهم‌تر در دنياى امروز ميسر نيست… جنايت دهه‌هاى ٦٠ و ٧٠ فراموش نمىشوند. اعدام هزاران زندانى كه حتا دوره‌ى محكوميت برخى‌شان به پايان رسيده، به استناد دست خط يك آيت‌الله روستايى، نيمه ديوانه و جنايتكار فراموش نمىشود… ترديد ندارم و ترديد نداشته باشيد كه دادگاهى، محاكمه‌اى و حكمى خواهد بود: برائت يا مجازات. اين فقط به قربانيان، بازماندگان و عدالت مربوط است و نه هيچ كس ديگر”(٨).
ده ماه پس از نيما راشدان، يعنى در ارديبهشت ١٣٨٤، اكبر گنجى مُهر از دهان برمى‌گشايد. او كه حتا در كنفرانس برلن (١٩ تا ٢١ فروردين ١٣٧٩) از موضع‌گيرى مشخص نسبت به اعدامهاى جمهورى اسلامى تن زده بود، پس از آن كه اميدش به „روند دموكراتيزه كردن ايران“ نقش بر آب مىشود، ارزيابی‌اش درباره‌ی اين كه اصلاحات در جمهورى اسلامى „يك پروژه بازگشت ناپذير“ است و “ ايران امروز به اصلاح طلبان، به دموكرات‌ها و آزادى خواهان تعلق دارد“، اشتباه از آب درمی‌آيد، صدا سرمى‌دهد؛ درست در پايانه‌ى كار سيد محمد خاتمى(١٣٨٤) و آستانه‌ى انتخاباتى كه احمدى نژاد را به روى كار آورد(٩). صداى او از زندان اوين پژواك مى‌يابد. صدا، بى باك است؛ اما نشانى ازعذاب وجدان در آن نيست. يك سره سياسى ست؛ سياستى كه گرچه مبانى تئوريك دارد، مبناى اخلاقى ندارد. از اين روست كه از خويشتن خويش آغاز نمىكند و از نقش و سهم خود در برقرار كردن و استوار ساختن نظام جنايتكار دم نمى‌زند. با آيت الله خمينى مستقيم روبرو نمىشود و حرمت او را نگه مى‌دارد. „نهادهاى استبدادزاى نظام“ را زير ضرب مىگيرد و با تماميت نظام استبدادى درنمى‌آويزد. بر اقتدارگرايان قشرى‌ست كه مى‌تازد، نه دارودسته‌هاى ديگر حكومت، که می‌کوشد آن‌ها را با خود هم ساز نمايد. „خشونت ورزى“ دادگاه‌هاى خلخالى و „سركوب‌هاى اوايل دهه‌ی شصت“ را نيز به پاى جمهورى اسلامى نمى‌نويسد؛ آن را به حساب منطق انقلاب و انقلاب‌ها مى‌گذارد! آن جنايت‌ها و نيز كشتار ٦٧ را به شكل پانويس، در دفتر دوم مانيفست جمهورى خواهى‌اش، می‌آورد. آن را سربه سر مى‌آوريم:
“انقلاب ايران، آخرين انقلاب كلاسيك قرن بيستم بود. انتقام‌گيرى از سران رژيم گذشته در دادگاه‌هاى آيت‌الله خلخالى و پس از آن حذف و سركوب‌هاى اوايل دهه‌ى شصت، آن گاه اعدام هزاران زندانى در تابستان ١٣٦٧، قتل‌هاى زنجيره‌اى و… برخى از نمونه‌هاى انتقام‌گيرى و خشونت‌ورزى اين انقلاب‌اند. در اين راستا و به منظور ايجاد نظامى مردم سالار اصل راهبردى ببخش و فراموش كن يا ببخش و فراموش نكن پيشنهاد گرديد.
اين نكته مهم هيچ گاه نبايد فراموش شود، هركس از پروژه‌ی اعدام گسترده‌ی زندانيان در سال ١٣٦٧ اطلاع داشت و در مقابل آن سكوت نمود، به همان ميزان در آن جنايت وحشتناك مشاركت داشته است. تنها كسى كه قاطعانه در مقابل آن قتل‌عام ددمنشانه ايستاد، آيت‌الله منتظرى بود. نه بزرگ وى به آن كشتار، نماد يك حركت روشنفكرانه بود. در واقع در آن حال ايشان بيش از هر روشنفكرى، روشنفكر بود. چون به كارى دست زد كه بالذات وظيفه‌ى روشنفكران بود، نه فقيهان. البته به گمان برخى از روشنفكران، فقيهان هم مىتوانند روشنفكر باشند”(١٠).
شگفت‌انگيز نيست كه نويسنده، كسانى را كه از“ اعدام گسترده‌ى زندانيان در سال ١٣٦٧ اطلاع داشتند و در مقابل آن سكوت كردند“، از كسانى كه در ديگر كُشت و كُشتارهاى جمهورى اسلامى مشاركت داشته‌اند، متمايز مىكند (برای مثال شبكه‌ى گسترده‌اى كه دست اندر كار بگيروببندها و كُشت و كشتار دهشتناكى بود كه از ٣١ خرداد ٦٠ آغاز شد و بيش از دو سال و شش هفت ماه جريان داشت و چند ده هزار كشته برجاى گذاشت). نقد، آن گاه كه ريشه‌اى نباشد، از ارزش‌ها و اصول روشنى پيروى نكند و بر پايه‌ی موقعيت و منفعت شخصى يا محاسبات و ملاحظات سياسى باشد، دستخوش تناقض است و ناپيگير. گنجى به خود حق مى‌دهد كه در برابر كشتار بزرگ ٦٧، هفده سال سكوت پيشه كند، در اين باره هيچ به روى نيآورد و از كنار اين مسئله نيز خونسرد بگذرد؛ اما اين حق را براى سايرين به رسميت نمى شناسد و „سكوت روشنفكران“ را به حد“مشاركت“ در „وقوع آن جنايت عظيم“ برمی‌كشد(١١). به كار بستن اين معيار دوگانه و در نتيجه بهره‌مند كردن خود از گونه‌اى حق ويژه را چه بسا به اعتبار سرسختى و ايستادگى دليرانه‌اى كه در زندان نشان داد و با روى كار آمدن احمدى نژاد به اوج رساند، توجيه كند. اما حتا پيش كشيدن شعار جسورانه‌ى خامنه‌اى بايد برود– چون از جمله جُرم‌هايش يكى هم اين است كه “ آمران قتل‌هاى دگرانديشان و عاملان قتل زندانيان سياسى تابستان ١٣٦٧ را حاكم كرده“(١٢)- مسئله را حل نمى كند. به عكس، مسئله‌ى تازه‌اى به مسائل مى افزايد: چرا به حكومت نشاندن آمران „قتل‌هاى زنجيره‌اى“ و „عاملان قتل زندانيان تابستان ١٣٦٧“ نقض حقوق بشر است و ناروا، اما حكومت كردن آمران و عاملان كشتار هولناك سال ٦٣-١٣٦٠ رواست و عين رعايت حقوق بشر؟! وانگهى بر مبناى چه اصلى اکبر گنجى „به جاى آقاى خامنه‌اى از خانواده‌ى زندانيان اعدام شده‌ى تابستان ١٣٦٧ در زندان‌هاى سراسر كشور به شدت عذر“مى‌خواهد (١٣)، اما خانواده‌ى زندانيان اعدام شده‌ى سال ٦٣-١٣٦٠ و يا سال‌هاى پيش و پس از آن را سزاوار عذرخواهى نمی‌داند؟
به هر روى، گنجى با برجسته كردن اعدامهاى سال ٦٧ و تأكيد گذاشتن برآن در جريان اعتصاب غذاى پنجاه و چند روزه‌اش، كشتار بزرگ را به ميان متزلزل‌ترين پايه‌هاى حكومت و حساس‌ترين ذهن‌هاى جامعه بُرد. اظهارت شيرين عبادى درباره‌ى اين „كشتار بى ملاحظه“ كه به برآورد او „بين سه تا چهار هزار كشته“ برجا گذاشت(١٤) و نيز سخنرانى على اكبر موسوى خوئينى نماينده‌ى پيشين مجلس، در مراسم سال پيش خاوران و ابراز همدردى تشكل دانشجويى دفتر تحكيم وحدت و ادوار تحكيم وحدت با خانواده‌هاى جان باختگان سال ٦٧ در همان سال، از بارزترين نمودهاى اين زبان گشودن سياسى‌ى پارسال است كه امسال به كام كشيدندش!(١٥) و گفتنى اين كه نه شيرين عبادى، نه موسوى خوئينى، نه دفتر تحكيم وحدت و نه ادوار تحكيم وحدت، با كشتار هزاران زندانى سياسى در سال ٦٣-١٣٦٠ كارى نداشته‌اند، از زشتى و پلشتى‌ى آن نگفته‌اند و نسبت به بازماندگان آن همدردى‌اى نشان نداده‌اند. چرا؟
برای خواندن کامل این پژوهش به صورت فایل پی دی اف لطفا اینجا کلیک کنید