آیا جانباختگان دهه شصت خشونت ورز بودند؟- لادن بازرگان
این مطلب را من در جواب به سوال آقای „بهرنگ زندی“ از „رادیو زمانه“ نوشتم که پرسیده بود
میگویند کشتهشدگان هم خشونتورز بودند و اگر آنان قدرت را به دست میگرفتند با مخالفان خود همان میکردند که بر خود آنان روا داشته شد. در این سخن تا چه حد انصاف و حقیقت نهفته است؟
آیا جانباختگان دهه ی شصت خشونت ورز بودند؟
در بهمن ماه ۱۳۵۷ خمینی دادگاه انقلاب را به موازات دادگاه های حقوقی ایران تشکیل داد و صادق خلخالی، حجت اسلامی را که کوچکترین تحصیلات حقوقی نداشت به ریاست این دادگاه برگزید. این حرکت برخلاف همه تلاشهای یک صد ساله مردم ایران برای ایجاد „عدالت خانه“ و یا „ایوان مظالم“ بود. ایرانیان از زمان ناصرالدین شاه بفکر ایجاد یک قوه قضائیه مستقل و اجرای عدالت بودند. دادگاه های ایران در زمان شاه بوسیله قاضی ها، دادستان ها، و وکلای تحصیل کرده که با اصول حقوق، قوانین جزایی و بین المللی آشنا بودند اداره می شد، و قوانین زیادی بصورت مدون تصویب شده بود. تاسیس نهادی بنام „دادگاه انقلاب“ که از متون اسلامی استفاه کرده و احکام الهی صادر می کرد، در واقع جهشی بی سابقه به عقب و مبنای زیر پا گذاشته شدن حقوق انسانی ایرانیان بود. این دادگاه به خمینی و یارانش این فرصت را داد تا از بهمن سال ۱۳۵۷ مخالفان خود را بدون طی کردن روند قانونی و تشریفات حقوقی با دادن فتوا و احکام اسلامی به رگبار ببندند. اعدامهای فراقضائی از ۲۷ بهمن ماه سال ۱۳۵۷با اعدام چهار ارتشبد ارتش شاهنشاهی شروع شد، و بنا به گزارش سازمان عفو بین الملل تا اسفند سال ۱۳۵۸ حداقل ۴۳۸ نفر از ارتشیان، وزرا، و وابستگان رژیم شاه با احکام دادگاه انقلاب تیرباران شدند. ملایان و خط امامی ها پس از تیرباران وزرا و ارتشیان شاه، کردستان و ترکمن صحرا را به خاک و خون کشیدند، و بر طبل جنگ کوفتند و با نادانی و شعار های توخالی خمینی مبنی بر „صدام کافر است“ و „مردم عراق باید علیه او قیام کنند و ما هم حمایتشان خواهیم کرد“مسبب شروع جنگ خانمانسوز ایران و عراق شدند. نشریات و روزنامه های مستقل را به ضرب چوب و چماق تعطیل کرده و سپس به سرکوب گروه ها و احزاب سیاسی پرداختند. با کشتار دسته جمعی زندانیان سیاسی در تابستان سال ۶۷، رژیم جمهوری اسلامی معنا و ممفهوم دیگری به „جنایت علیه بشریت“ و „اسیرکشی بر پایه فتوا و احکام الهی“ داد. ترورهای خارج از کشور، قتل های زنجیره ای، به خاک و خون کشیدن کوی دانشگاه در سال ۷۸، سرکوب جنبش سبز در سال ۸۸، و اعدام های بی رویه دولت روحانی که قرار بود دولت „تدبیر و امید“ باشد، نمونه های دیگری از خشونت و جنایت در نظام جمهوری اسلامی هستند. رژیم جمهوری اسلامی تا به امروز سیاست سکوت، انکار و توجیه را در رابطه با این جنایات در پیش گرفته و حاضر به پاسخگویی نیست. سران دیروز و امروز این رژیم نه تنها از پاسخگویی طفره می روند، بلکه با بیشرمی گفتمانی را آغاز کرده اند که در آن قربانیان زیر سوال رفته و در جایگاه متهم قرار می گیرند. آنان اصرار دارند جان باختگان را آرمان گراهای خشونت ورز معرفی کرده و بگویند که اگر آنان هم قدرت را به دست می گرفتند با مخالفین خود همین رفتار را می کردند! تحریف کنندگان تاریخ که در جنایات سی و هفت ساله رژیم جمهوری اسلامی شرکت مستقیم داشته و دارند، نه تنها حقایق را پنهان کرده و حاضر به مسئولیت پذیری و پاسخگویی نیستند، بلکه تلاش دارند با تهمت زدن به جان باختگان قبح و زشتی جنایات خود را کمرنگتر نشان دهند.
واقعیت این است که خشونت در کشور ما از روزی شروع شد که خمینی به ایران بازگشت، بنیان یک حکومت دینی و اسلامی را پایه گزاری کرد و با استفاده از قران و کتب فقهی کلمات „مفسد فی الارض، محارب، منافق، مرتد، کافر، یاغی، باقی ، تواب، ضد انقلاب و …“ را در فرهنگ سیاسی و قضایی ما وارد کرد. خمینی و یارانش تلاش می کردند همه را „به راه راست“ هدایت کنند و مدعی „نه تنها دنیای مادی بلکه دنیای معنوی“ ما باشند. آنان تنها به دنبال قدرت سیاسی نبودند، بلکه خواهان „متنبه“ و „ارشاد کردن“ بقیه هم بودند. مرتجعین جمهوری اسلامی دگراندیشی و دگراندیشان را برنمی تابیدند.“حزب الله ای های اول انقلاب“ که فریاد „خمینی ای امام“ شان گوش فلک را کر کرده بود، از روزی که خمینی وارد ایران شد، بساط تفکر و تعقل را تعطیل کرده و فقط گوش به فرمان امامشان ایستاده بودند. برایشان فرقی نمی کرد که او چه می گوید، و هر چه که می گفت را لازم الاجرا می دیدند. از روزی که خمینی به ایران بازگشت ستیزه جویی، قساوت، سبعیت و بی نزاکتی در سخنانش موج می زد. بدنه اصلی سخنرانی های خمینی بعد از ورود به ایران خشونت ورزی و دعوت به خشونت بود. نظام جمهوری اسلامی تمام سخنرانی های خمینی را در ۲۱ جلد بنام „صحیفه امام“ که بالغ بر ۱۱۱۷۰ صفحه است ثبت کرده و به صورت چاپی و یا اینترنتی در سایتهای مختلفی از جمله “rouhollah.com” به زبان های مختلف قابل دسترسی است، و فیلم سخنرانی هایش در شبکه های اینترنتی موجود است. انکار وقایع تاریخی در عصر اینترنت و ماهواره امکان پذیر نیست.
خمینی در زیر درخت سیب در نوفل لوشاتو پاریس نشست و قول ایجاد یک حکومت دموکراتیک که در آن همه احزاب حتی کمونیستها آزاد باشند داد، اما زمانی که پایش به ایران رسید با کمک خط امامی های سابق و اصلاح طلبان امروزی که مقام او را به امامت رسانده، ولایت او را پذیرفته و خود را مریدان او تلقی میکردند به قلع وقمع هر صدای معترضی پرداخته و با چاقو و زنجیر به جان مخالفان و دگراندیشان افتادند. رژیم جمهوری اسلامی مخالفین خود را به خشونت ورزی متهم می کند، در حالی که خمینی و یارانش مسبب و بانی خشونت، ستمگری، و بی تمدنی بودند و اسناد آن در جای جای اوراق تاریخ ایران موجود است. رژیمی که اجازه میتینگ و برگزاری راهپیمایی به مخالفین خود نمی داد و هنوز هم نمی دهد، با بیشرمی قلب تاریخ می کند و قصد تخریب چهره مخالفان خود را دارد، اما ردپای دروغ های این رژیم را می توان در نشریات و اعلامیه های احزاب و گروه های مختلف آن دوران که هشدار از بسته شدن فضای سیاسی داده و خواهان تحقق یافتن وعده های انقلاب بودند یافت.
زمانی که رژیم در قدرت ابتدایی ترین آزادی های مردم را از بین برده و خبری از قانون و حقوق بشر نیست، مردم برای حفظ حقوق خود هیچ راهی جز توسل به زور ندارند. درواقع این حاکمیت بود که با خودکامگی های خود احزاب و گروههای سیاسی را به سمت مبارزه مسلحانه سوق داد. مسئولیت همه آشوب های آن دوران و جانهایی که از هردو طرف دعوا در بمب گذاری ها، ترور ها، درگیری ها، و مبارزات مسلحانه فنا شده بعهده دولت در قدرت و ولی فقیه آن و احکام و فتواهایش، و کسانی که آنها را اجرا کردند است، نه به دوش جان باختگان. بقول بیژن جزنی „در کشوری که همه درهای دموکراسی بسته می شود و همه درهای آزادی مسدود می گردد، اسلحه زبان به سخن می گشاید.“ [i]
جمهوری اسلامی با بدست گرفتن همه رسانه های عمومی ، نشریات و بوق های تبلیغاتی دیگر سی و چند سال است که تاریخ را تحریف کرده و مخالفان خود را بدلیل بدست گرفتن اسلحه برعلیه نظام به خشونت ورزی متهم می کند. واقعیت این است که تا سال ۱۳۶۰ که همه احزاب سیاسی آزاد بودند و میتوانستند فعالیت کرده روزنامه های خود را انتشار دهند کسی اسلحه بدست نگرفته بود (بجز در کردستان بدلایل خاصی که داشت و از موضوع این مطلب خارج است). این خودکامگی، سرکوب و فشار رژیم بود که پاره ای از احزاب و گروه های سیاسی را به سمت مبارزه مسلحانه سوق داد. نلسون ماندلا، و عده دیگری از رهبران برجسته مبارزات مردم آفریقای جنوبی برعلیه رژیم نژاد پرستی بجرم مبارزه مسلحانه برعلیه نظام آپارتاید دستگیر شده و حکم زندان ابد گرفتند. ماندلا در محاکمه معروف خود در دادگاه چهار ساعت تمام در دفاع از خود سخنرانی کرد و ضمن تایید اینکه قصد سرنگونی رژیم را به زور اسلحه داشته، از تصمیم خود و یارانش در ایجاد شاخه نظامی برای حزب „کنگره ملی آفریقا“ دفاع کرده گفت:
“ زمانی که رژیم در قدرت جواب تمام خواسته های صلح آمیز ما را با زور وسرکوب می دهد این یک پندار واهی و یک تصورغیر عقلانی است که انتظار داشته باشیم که ما رهبران مبارزات مردم آفریقا برای رسیدن به آزادی و تساوی حقوق تنها از شیوه های صلح آمیز و مبارزات غیر خشونت آمیز استفاده کنیم. تنها هنگامی که همه تلاشهای صلح آمیز ما شکست خورد، و کانالهای مبارزات غیرخشونت آمیز نظیر راهپیمایی و نافرمانی های مدنی از مردم گرفته شد حزب ما تصمیم گرفت به شیوه های خشونت آمیز بعنوان فرمی از مبارزه سیاسی روی بیاورد.“[ii]
ماندلا در تمام ۲۷ سالی که در زندان بود حاضر نشد مبارزه مسلحانه را محکوم کند. در سال ۱۹۸۵، „بوتا“ رئیس جمهور وقت آفریقای جنوبی به ماندلا پیشنهاد کرد که „استفاده از خشونت در مبارزه سیاسی“ را محکوم کند تا او ترتیب آزادی اش از زندان را بدهد، اما ماندلا این پیش شرط را نپذیرفته در جواب گفت“این چگونه آزادی ای است که به من پیشنهاد می شود در حالی که „کنگره ملی آفریقا“ حزب سیاسی ای که من به آن وابسته ام، اجازه فعالیت ندارد؟ تنها یک انسان آزاد می تواند وارد مذاکره بشود. یک اسیر نمی تواند هیچ قراردادی را بپذیرد.“ این جواب دندان شکن سبب شد ماندلا پنج سال بیشتر در زندان بماند. سرانجام در سال ۱۹۹۰ دولت وقت آفریقای جنوبی بدلیل اوج گرفتن مبارزات مسلحانه و خطر جنگ داخلی مجبور شد همه قوانین تبعیض آمیز و نژاد پرستانه را ملغی کرده، احزاب سیاسی از جمله „کنگره ملی آفریقا“ و „احزاب کمونیست“ را آزاد اعلام کرده، همه زندانیان سیاسی از جمله ماندلا را بدون هیچ قید و شرطی آزاد کرده و قول یک انتخابات آزاد و عادلانه که در آن همه اقشار مردم از هر نژاد و رنگی اجازه رای دادن داشته باشند بدهد. ماندلا در روز آزادی خود برای جمعیت مشتاقی که به استقبال او آمده بودند سخنرانی کرد و گفت که گر چه „کنگره ملی آفریقا“ خواهان صلح و آشتی با اقلیت سفید پوست است، اما این حزب, مبارزه مسلحانه بعنوان نوعی از مقاومت را نفی نکرده و این حق را برای خود قائل است که در مقابل خشونت های رژیم از خود و هوادارانش دفاع کند.[iii] جوانان ایرانی در دهه ۶۰ هم درست در وضعیتی مشابه مبارزان آفریقای جنوبی قرار داشتند و چاره ای جز دفاع از خود و بدست گرفتن اسلحه نداشتند.
خطر توجیه کردن جنایات انجام شده تحت عناوین „مخالفین ما خشونت ورز بودند“، „کشور در حال جنگ بود“ ، „مجاهدین به مرزها حمله کرده بودند“، „آقای فلانی زیادی خشونت می کرد“ و … این است که به مردم اینگونه تفهیم می شود که این جنایات در آن مقطع زمانی اجتناب ناپذیر بوده و پیگرد قانونی ندارد. با این مغلطه ها شما دست همه را برای هرگونه سرکوب و جنایت باز می گذارید و اجازه تکرار این جنایت ها را تحت شرایط مشابه می دهید. وقتی که مشتی ایدئولوگ اسلام زده کشور را بر طبق اصول دینی خود اداره کنند، و حقوق حقه مردم را زیر پا بگذارند، کشور به قهقرایی می رود که امروز شاهد آن هستیم. وقتی که شعار شما این باشد که „هدف، وسیله را توجیه میکند“ و „باید دید مصلحت نظام چی است“ به هر بی اخلاقی ای تن خواهید داد و کشور را به سمت نابودی می کشانید.
رژیم جمهوری اسلامی تلاش دارد با مطرح کردن گفتمان های این چنینی اپوزیسیون را به حالت دفاعی انداخته و اجازه ندهد که نیروهای سیاسی وقت و تلاش خود را صرف مبارزه با رژیم کنند. بجای اینکه ما درگیر چنین بحث های غیر منطقی ای بشویم، باید با اعدام مخالفت کنیم و آن را „جنایت دولتی“ بنامیم. ما باید انسان را موجودی حق مدار بشناسیم و به همه حقوق انسانی او از جمله حق زیستن احترام بگذاریم. در نگاه ما باید انسان دارای ارزش باشد، و با این باور نه تنها امپریالزیم یا جمهوری اسلامی، بلکه هرنظام سیاسی ای را که انسان را بعنوان ابزاری برای رسیدن به اهداف خود مورد سوء استفاده قرار می دهد، نفی کنیم. کشور ما از اعضا بنیان گذار „سازمان ملل“ و از امضا کنندگان منشور آن در سال ۱۹۴۸ است و بر طبق قوانین بین المللی ایران موظف است که به مبانی اصولی این سازمان پایبند بوده و ترویج کننده مفاد آن باشد. ما باید فضایی ایجاد کنیم که دیگر هیچ یک از نظام های سیاسی آینده ایران نتوانند این اصول را زیرپا گذاشته، حقوق انسانی ما را پایمال کنند.
یکی از اصول منشور جهانی حقوق بشر „اصل پذیرفتن شان ذاتی انسان و تساوی لایتجزای حقوق همه انسانها، و آزادی، عدالت و صلح برای همه در جهان است.“[iv] این منشور همچنین می گوید، „همه انسانها از حقوق مساوی و آزادی برخوردارند بدون توجه به اینکه چه نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، اعتقادات سیاسی و اندیشه ای دارند و یا از چه طبقه اجتماعی ای هستند.“[v] این اصول باید اولین خواسته های ما در هر نوع نظام سیاسی ای باشد که برای رسیدن به آن تلاش می کنیم. گفتمانی که برپایه حقوق بشر باشد تنها نفی جمهوری اسلامی نیست، بلکه یک گفتمان ایجابی و یا اثباتی است. یک گفتمان نفی ای نیست بلکه طرح و برنامه کاری ای بسوی فرداهای بهتر است. اگر ما این اصول را بپذیریم از لحاظ حقوقی، ما حقوق بین الملل را در کنار خود خواهیم داشت و آنان فقه و قوانین الهی. ما انسان را موجودی حقوق مدار شناخته و آنها انسان را موجودی بنده و برده خدا. گفتمان ما حقوق بشری و جهانی خواهد بود در حالی که گفتمان آنان گفتمان طبقه حاکمی است که برای نگهداری و اعمال قدرت در سیستم سیاسی، از احساسات مذهبی مردم سوء استفاده می کند. ما خواهان عدالت خواهیم بود و این عدالت را برپایه مبانی حقوق بشر خواهیم خواست، آنان خواهان „عدل علی“ و „جنگ با کفار“، و „کشتن مخالفین، منافقین، کافران، مرتدان و …“. گفتمان ما یک گفتمان نفی اعدام، نفی کشتار، نفی شکنجه، نفی زیر پا گذاشتن کرامت انسانی خواهد بود، و گفتمان آنان قصاص، سنگسار، حد، تعزیر، و دیه. ما باید بدنبال پاسخگو کردن تصمیم گیران سیاسی و کسانی که در آن دوران در قدرت بودند باشیم. ما باید بدنبال روشن کردن افکار عمومی باشیم تا عوامل اجتماعی و فرهنگی سیاسی ای را که موجب این کشتارها می شود، از بین ببریم. ما داد می خواهیم، و این دادخواهی، ریشه در کینه و انتقام ندارد، بلکه در پی کشف حقیقت است.
لادن بازرگان
۲۴ مرداد ۱۳۹۵
lawdanbazargan@gmail.com