مردگان اغلب زنده می‌شوند: برخی در قامت قهرمان، و برخی زامبی
کارگاه دیالکتیک
۲۰ آذر ۱۴۰۱
سید محمد خاتمی، رئیس‌جمهور اسبق کشور و نماد «جنبش اصلاح‌طلبی» ایران اسلامی یک‌بار مرد. یک‌بار مردنش با احتساب آن است که صرفا از کل فرآیند مردن مکررش برآیند بگیریم؛ وگرنه طی این فرآیند (دست‌کم از ۱۳۷۶ تا ۱۳۹۶) بارها مرده بود. خودش و بسیاری دیگر هیچ‌گاه این مرگ را نپذیرفتند، یا اذعان نکردند. به‌ویژه آنکه بعد از برکناری اصلاح‌طلبان حکومتی، آنها نمایش مضحک باند احمدی‌نژاد و یکه‌تازی فزآینده‌ی خامنه‌ای و مجذوبانش را دلیل حقانیت سیاسی خود تلقی/قلمداد کردند (درست همان‌طور که سلطنت‌طلبان فاجعه‌ی حکومت اسلامی را دلیل حقانیت سلطنت پهلوی می انگارند و جلوه می‌دهند.). اما در خیزش توده‌ای دی‌ماه ۹۶ خبر مرگ خاتمی و همراهانش در همه‌ی خیابان‌های کشور اعلام شد. طبعا از مرگ سیاسی او سخن می‌گوییم [وگرنه همه می‌دانیم که پیکرهای نخبگان و زمامداران اسلامی با چه حرص زایدالوصفی به «دنیای دون» چنگ زده‌اند].
خاتمی را البته کسی نکشت. او همانند بسیاری دیگر از اهالی سیاست، خودش قاتل خودش بود. خودکشی سیاسی او نه از سر اضطرار و فشار شرایط بیرونی، بلکه ناشی از باورهای درونی‌اش بود. باورهایی که با یک دال مرکزی پیوندی وثیق داشت که همان «حضرت امام» بود. این پیوند چنان جاذبه‌ی فلج‌کننده‌ای داشت که او حتی در خلال فاجعه‌بارترین و رسواترین تناقضات دستگاه حاکم هم هیچ‌گاه نتوانست تصور گسست از «نظام اسلامی» را در مخیله‌اش بگنجاند. [این میدان جاذبه چنان قوی‌ست که میرحسین موسوی را از مقطع خیزش ۱۳۸۸ تاکنون در تله‌ی تناقضی رفع‌ناشدنی قرار داده است].
برخی از ما یکی از نخستین مرگ‌های خودخواسته‌ی خاتمی را هنگامی مشاهده کردیم که او در مقام رئیس‌جمهور در پاسخ به خبرنگار روزنامه‌ی شرق صراحتا گفت: «اگر بنا باشد بین مردم و نظام یکی را انتخاب کنم، انتخاب من نظام است». بی‌گمان این یکی از معدود فاش‌گویی‌های خاتمی، از میان هزاران گزاره‌ی دوپهلو، جذاب و سهل‌وممتنعی بود که او طی این سالیان با لبخندی رضایت‌آمیز ازطریق رسانه‌ها تحویل مردم داده است. مضمون این گزاره را باید بسیار جدی گرفت، نه به‌خاطر خود خاتمی، که دیرزمانی‌ست در صحنه‌ی سیاست، مرده‌ی متحرکی بیش نیست. حتی نه بدین‌خاطر که این گزاره عصاره‌ی سیاست‌های اصلاح‌طلبان حکومتی را در خود جای داده است. بلکه بدین خاطر که این گزاره همچنین چکیده‌ی سیاست دولت جمهوری اسلامی بوده و هست. اگر فکر می‌کنید در این ارزیابی، اغراقی رتوریک [از سر بغض و غرض] نهفته است، بیایید معنای سرراست‌تر آن را مرور کنیم:
«نظام اسلامی مقدم بر مردم است، تحت هر شرایطی».
این دقیقا ترجمان همان جمله‌ی مشهور خمینی‌ست که با تحکم گفته بود حتی اصول دین و شریعت اسلام هم در برابر ضرورت حفظ نظام اسلامی قابل تعلیق هستند. خمینی صرفا به حرف‌زدن بسنده نکرد، بلکه کارنامه‌ی خونین و فاجعه‌بار رهبری سیاسی ده‌ساله‌ی او پیکریابی عیان همین باور مرکزی‌اش بود.
شوربختانه جایگاه محوری این باور در ساختار حکمرانی نظام اسلامی صرفا واقعیتی مربوط به گذشته نیست. بلکه ردپای آن را در همه‌ی فجایعی که این روزها در خیابان‌ها، دانشگاه‌ها، زندان‌ها، بیمارستان‌ها و گورستان‌های ایران جریان دارند به‌روشنی بازمی‌یابیم؛ رد آن در همه‌ی جنایات شنیعی که گویی عصاره‌ی سرکوب‌گری مستبدان تاریخ را بازیابی کرده و بسط داده‌اند، به‌روشنی مشهود است. (در کنار قساوت‌های جاری، همچنین می‌باید مدیریت فاجعه‌بار و لجوجانه‌ی پاندمی کرونا را به‌یاد بیاوریم). به‌واقع، نحوه‌ی تکوین و بازسازی‌های بعدی دولت اسلامی ایران با محوریت همین اصل رقم خورد: نهاد دولت به یک ماشین سرکوب مهیب و گسترده بدل شد که ساختارهای نظامی-امنیتی در هسته‌ی مرکزی آن قرار گرفت. ادغام طبقه‌ی حاکم اقتصادی در طبقه‌ی حاکم سیاسی، بخشی از همین فرآیند بود که نمود عینی آن نظامی‌شدن فزآینده چهره‌ی اقتصاد و نظامی‌سازی استثمار (درجهت ابراستثمار) بود. از این پس، باور مرکزی سابق، مبنی بر اولویت بی‌چون و چرای حفظ نظام، با ضرورت عینی بقای طبقه‌ی حاکم جدید به‌طور مادی مفصل‌بندی و تقویت شد. همین امر، مرزناشناسی رژیم ایران در تداوم و بسط جنایت، یا یکتایی استبداد نظام اسلامی در تاریخ معاصر را توضیح می‌دهد.
اولویت مطلق بقای نظام بر همه‌چیز برای حاکمان ایران، همان اصل محوری یا مبنای مشترکی‌ست که خاتمی و حواریون‌اش را بخشی جدایی‌ناپذیر از پیکره‌ی سیاسی نظام اسلامی می‌سازد، و تصویر موهوم «طردشدگان نظام اسلامی» را ابطال می‌کند. به‌یاد بیاوریم که چگونه روند عروج گفتمانی و عملی نئولیبرالیسم ایرانی و سلب مالکیت از فرودستان، و نیز تشدید سرکوب جنبش کارگری و جریانات چپ توسط دستگاه سیاسی اصلاح‌طلبان شتاب گرفت. تبلیغ گسترده‌ی ایدئولوژی نولیبرالی در کنار دامن‌زدن به چپ‌هراسی و چپ‌ستیزی؛ مصوبه‌ی خارج‌شدن کارگاه‌های کوچک و متوسط از شمول قانون‌کار؛ کشتار کارگران معترض خاتون آباد استان کرمان؛ کتک‌زدن و دستگیری معلمان متحصن در برابر مجلس؛ تسریع ایجاد زیرساخت‌های غنی‌سازی اورانیوم، و غیره نمونه‌هایی تاریخی ملموسی هستند که نشان می‌دهند اصلاح‌طلبان سهم مهمی در تکوین وضعیتی داشته‌اند، که در سال‌های اخیر فاعلیت خود را در برپایی آن انکار می‌کنند.
اما به‌رغم این خویشاوندی نزدیک، خواننده حق دارد از خودش بپرسد چه رویداد جدیدی موجب شد تا در نوشتار حاضر این مرده‌ی سیاسی را «نبش قبر» کنیم. مساله به موضع‌گیری و اظهارات رسانه‌ای اخیر محمد خاتمی مربوط است:
محمد خاتمی در یک موضع‌گیری تازه، بیانیه‌ای صادر کرد که در بخشی از آن شعار «زن، زندگی، آزادی» را شعاری „زیبا“ توصیف کرد که «حرکت به سوی آینده بهتر را نشان می‌دهد».
در این بیانیه، او همچنین از بازداشت و آزار دانشجویان و اظهار تاسف کرد: «این رفتارها نه با مبانی و موازین آزادی و حقوق انسانی سازگار است و نه در نهایت امنیّت پایدار دانشگاه و جامعه را تأمین می‌کند.»
تا اینجا به‌نظر می‌رسد که حتی اگر این اظهارات صرفا ژست رسانه‌ای توخالی باشند، در فضای حاضر گزندی هم به اعتراضات مردمی نمی‌زنند. اما مساله به این سادگی نیست و به همین‌جا هم‌ختم‌نمی‌شود:
خاتمی در ادامه‌ی بیانیه‌اش (۱) با تاکید بر مساله‌ی „امنیت“، نوشته است: «از دانشگاه به‌خصوص انتظار می‌رود که توجه داشته باشد که همچنان که آزادی یک نیاز مبرم و مطالبه‌ی مهم است، امنیت نیز برای کشور اهمیت دارد و مراد از آزادی، آزادی ملت و از امنیت، امنیت میهن است. … نباید گذاشت تا آزادی و امنیت در برابر هم قرار گیرند و در نتیجه، آزادی به بهانه‌ی حفظ امنیت، پایمال شود؛ یا امنیت که شرط استقرار سامان و نظم خوب در جامعه است، به نام آزادی نادیده انگاشته شود»
کلیدواژه‌ی اصلی برای رمزگشایی از این اظهارات دوپهلو و «یکی به نعل، یکی به میخ» خاتمی، بی‌تردید واژه‌ی «امنیت» است. این همان‌کلیدواژه‌ی محوری و همیشگی دولت اسلامی در پیشبرد سیاست‌های کلان داخلی و خارجی‌اش بوده است، که ترجمان عینی آن توجیه سرکوب و بسط سازوکارهای سرکوب است. خاتمی با رندی مالوف، «امنیت» را امنیت شهروندان معرفی می‌کند، اما روشن است که منظور واقعی او امنیت و ثبات رژیم اسلامی به‌مثابه‌ی نهاد مرکزی تامین‌کننده‌ی امنیت برای خودی‌هاست. بنابراین، در پس تعارفات جانبی، فحوای کلام او را باید در همان جمله‌ی آخر جستجو کرد که می‌گوید، آزادی (شهروندان) نباید مخل امنیت (دولت) باشد. این رویکرد خاتمی یادآور تناقضات شگرف در برخی از بندهای بنیادی قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی‌ست؛ جایی‌که به‌رغم تابید برخی از حقوق پایه‌ای شهروندان، تامین و تضمین آنها به عدم منافات‌شان با بندهای دیگری که ناظر بر اولویت دولت اسلامی (و‌اصول شریعت) هستند، مشروط می‌شود. (و روشن است که مرجع تفسیر قانون، از دل این تنش‌های درونی نص قانون، خود نخبگان دولت اسلامی هستند). نمونه‌ی تاریخی ملموس‌تری که رمزگشایی از اظهارات اخیر خاتمی را تسهیل می‌کند، نحوه‌ی مواجهه‌ی خاتمی و سایر اصلاح‌طلبان با خیزش‌های توده‌ای از دی‌ماه ۹۶ تا خرداد ۱۴۰۱ است: تا زمانی‌که این خیزش‌ها رژیم اسلامی را با تهدید جدی سقوط مواجه نکرده بودند، اصلاح‌طلبان آنها را «آشوب‌های گرسنگان و شورش‌های کور و غیرمتمدنانه» خواندند و ضمن برخی توصیه‌ها و انذارهای کارشناسی به حاکمان، قاطعانه از این خیزش‌ها اعلام برائت کردند. در این مواجهات ناگزیر، آنها نشان دادند که جایگاه اصلی آنها در درون حاکمیت است. اما از آنجا که قیام ژینا از معادلات سابق فراتر رفته است، موضع‌گیری اصلاح‌طلبان حکومتی در برابر آن اهمیتی وجودی یافته است.
بیانیه‌ی اخیر خاتمی را می‌باید فصل‌مشترک موضع‌گیری‌های اصلاح‌طلبان در مواجهه با فرآیند انقلابی حاضر تلقی کرد. خاتمی در اظهاراتش توامان مرمان معترض/ناراضی و حاکمان را مخاطب قرار می‌دهد. او با دسته‌ی نخست اعلام همدردی می‌کند و همزمان، شعار محوری آنها («زن، زندگی، آزادی») را به‌قصد «حذف ادغامی» آن تایید می‌کند: یعنی اسلام هم اساسا چیزی خلاف این مضمون نمی‌گوید (و ما هم نمی‌گوییم)؛ و اینکه نظام اسلامی به‌رغم خطاهای اجرایی‌اش، مسلما به‌گونه‌ای قابل‌اصلاح است که این‌خواسته‌ی عمومی تحقق بیابد. او همچنین خطاب به نخبگان حاکم متذکر می‌شود که مساله جدی‌تر از آن است که با روش‌های سابق قابل‌حل باشد، بلکه نیازمند تغییر استراتژی از جانب نظام اسلامی‌ست. او در اینجا تلویحا یادآور می‌شود که استراتژی مناسب، عقب‌نشینی حساب‌شده و هدفمند نظام برای بازیابی تسلط‌اش بر اوضاع است؛ کمابیش از همان‌نوعی که در مقطع ۱۳۷۶ اجرا شد. و بدین‌ترتیب، در تذکری پیروزمندانه به زعمای جناح رقیب، علاج کار را ورود مجدد اصلاح‌طلبان به ساختار رسمی قدرت معرفی می‌کند:
خاتمی در این بیانیه، از مسئولان نظام خواسته تا „قدر“ حضور „فرهیختگان و استادان و دانشجویان“ در این حرکت را بدانند و «به‌جای برخورد ناروا، دست یاری به سوی آنان دراز کنند … و پیش از آنکه دیر شود، به‌سوی حکمرانی خوب حرکت کنند».
فراموش نکنیم که خاتمی و اصلاح‌طلبان در مقطع بی‌ثباتی نسبی دولت اسلامی در نیمه‌ی نخست دهه‌ی ۱۳۷۰، که با رشد مبارزات سیاسی و مطالبات آزادی‌خواهانه و شورش‌های تهیدستان شهری همراه بود، به‌مدد گفتمان «مردم‌سالاری اسلامی» و «جامعه‌ی مدنی» و غیره، از مسیر «حذف ادغامی» تحرکات مردمی و مطالبات رادیکال جامعه توانستند میدان‌دار عرصه‌ی سیاست شوند و جان تازه‌ای به کالبد نظام اسلامی بدمند.
بنابراین، بیانیه‌ی اخیر خاتمی پیش از هرچیز نشان می‌دهد که به‌میانجی خیزش انقلابی ژینا، جنگ‌قدرت بین جناح‌های رقیب، تکانه‌ی تازه‌ای یافته است. در عین‌حال، اصلاح‌طلبان نیز همانند جناح فرادست رقیب واقف‌اند که کشتی مشترکی که در آن نشسته‌اند دست‌خوش طوفانی سرنوشت‌ساز شده است. لذا آنان با آگاهی از اضطرار وضعیت (و نگرانی از سرنوشت نهایی خویش)، خواهان درجه‌ی بالایی از انعطاف سیاسی از جانب جناح مسلط هستند.
اما مهم‌تر از این‌ها، ظهور مجدد خاتمی بر صفحه‌ی نمایش سیاست، حاکی از آن است که کلیت دستگاه سیاسی حاکم همزمان با کاربست افراطی چماق سرکوب، درصورت لزوم مجبور است هویچ نرمش سیاسی را هم به‌کار ببندد. خاتمی مسیر ضروری برای مهار و استحاله‌ی خیزش را به حاکمان یادآور می‌شود که همانا تحریف شعار محوری جنبش و ادغام آن در سازوبرگ‌های ایدئولوژیک کم‌خطر است. اینجاست که از گور-برخاستن و ظهور سیاسی دوباره‌ی خاتمی، لاجرم در هیات زامبی و با هدف به‌گور کشاندن خیزش زنده‌ی انقلابی خواهد بود. در تحولات پرتلاطم آتی هر چیزی محتمل است. و بی‌گمان، حاکمان و قدرت‌مدارن همه‌ی ابزارهای ممکن را به‌کار خواهند گرفت تا اراده‌ی سیاسی ستمدیدگان را مهار و مضمحل سازند. مهم آن است که معترضان انقلابی با درس‌آموزی از تاریخ گذشته، فاعلیت سیاسی مستقل خویش را حفظ کنند و به هیچ طیفی از قدرتمداران (داخلی یا خارجی) اعتماد نکنند. تداوم آگاهانه‌ی فرآیند انقلاب قطعا می‌تواند فاعلیت سیاسی مردمان ستمدیده را چنان رشد دهد که همه‌ی این طرح‌ها و ترفندهای بالادستانه و قدرت‌مدار را بی‌اثر سازد.
به‌خاطر بیاوریم که تا اینجا مهم‌ترین نقطه‌ی قوت قیام ژینا، محوریت شعار «زن، زندگی، آزادی» بوده است. چون این شعار هم موجد همبستگی ستمدیدگان است و هم به‌سادگی در دستگاه‌های ایدئولوژیک قدرتمداران ادغام‌پذیر نیست؛ مگر آنکه بنیان‌های درهم‌تنیده‌ی آن تحریف و انکار گردند. از همین‌جاست که ترفند سیاسی معمول خاتمی درجهت «حذف ادغامی» مطالبات رادیکال مردمی (و اسلامیزه‌کزدن آنها)، این‌بار بیشتر به ترفندی رقت‌بار و پیشاپیش شکست‌خورده شباهت دارد، که طرح علنی آن حاکی از درجه‌ی نگرانی و استیصال اصلاح‌طلبان است. چرا که «زن، زندگی، آزادی» نافی هر آن چیزی‌ست که با مردسالاری و زندگی‌ستیزی و خفقان سیاسی همزاد نظام اسلامی شباهتی داشته باشد.
پی‌نوشت:
(۱) بیانیه‌ی خاتمی:
خیزش انقلابی ژینا
ژن ژیان ئازادی
زن زندگی آزادی
حقیقت انقلابی است
انقلاب ادامه دارد
همبستگی_ستمدیدگان
علیه_قدرتمداران
مردگان اغلب زنده می‌شوند: برخی در قامت قهرمان، و برخی زامبی – Telegraph