نظام شورایی در آلمان

نوشته ریچارد مولر

ترجمه ی : سیاوش محمودی

نسخه پی دی اف

https://wp.me/p9vUft-1yN این متن در ابتدا در سایت «نقد» منتشر شد

نسخه پی دی اف .pdf

پیدایش ایده شورایی‎‎.1‎

از ایده شورا و شوراهای کارگری غالباً به عنوان یک پدیده منحصر به فرد روسی یاد می­شود.

این(درک) ناشی از قضاوت نادرست از دلایل عینی این ایده جدید است. ایده شورا بیانگر مبارزه طبقاتی پرولتاریا در انقلاب پرولتری­ای است که در مرحله سرنوشت سازی قرار دارد. با این حال می­توان جلوه­های مشابهی را در تاریخ انقلابات گذشته در قرون گذشته نشان داد. اما من در چارچوب این بحث از آن صرف نظر می­کنم.

در سال 1905 دوره اول انقلاب روسیه آغاز شد. تزاریسم تا آن زمان هیچ تشکل کارگری را تحمل نمی­کرد. اتحادیه­های کارگری و همچنین احزاب سیاسی را سرکوب کرد. اما نتوانست ساختار سازمانی کارگران در شرکتهای بزرگ را که خود سرمایه­داری ایجاد کرده بود، سرکوب کند. در اینجا شکل توسعه یافته  تولید سرمای­داری، کارگران را به شکل توده­های بزرگی گرد هم آورده بود. منافع مشترک توده کارگرانی که در واحد­های بزرگ تولیدی جمع شده بودند، باعث به وجود آمدن اراده جمعی واحدی نیز بین آنان شد، بدون آن که به سازمانی وابسته باشند.

با وجود این که  تزاریسم تا سال 1905 با خشونتی بی سابقه سعی در سرکوب هر حرکت کارگری، حتی در شرکتهای بزرگ می­کرد، اما جنبش انقلابی کارگری در سال 1905، به محض این که اولین علائم فروپاشی تزاریسم آشکار شد، شعله­ور گردید. در واحدهای بزرگ تولیدی، کمیته­های کارخانه، به عنوان شورای نمایندگان کارگری انتخاب شدند. از این طریق هسته­های رزمنده جنبش انقلابی شکل گرفت. بدین وسیله  انقلاب پرولتری روسیه بدون بدون هیچ تدارک قبلی از درون شرایط، سازمان رزمنده خاص خود را ایجاد کرد.

امروز می­شنویم که می­گویند آن چه که در روسیه از درون مناسبات رشد کند، در کشورهای اروپای غربی با جنبش توسعه یافته­ی اتحادیه­ای محلی از اعراب ندارد. اما ما همان علل و پدیده ها را در این کشورها نیز مشاهده می­کنیم. حتی در انگلستان، در کشوری با قدیمی­ترین اتحادیه­های کارگری به هم پیوسته، امروزه در بسیاری از موارد مبارزات اقتصادی به کمک  نمایندگانی که در نقطه مقابل اتحادیه کارگری قدیمی قرار دارند، به پیش برده می­شود. در اینجا نیز کارگران ارگان های جدید مبارزاتی خود را که با شرایط انقلابی مطابقت دارد، ایجاد می کنند.

 حتی در انگلستان ایده شورا به عنوان بیان نویی از مبارزات طبقاتی پرولتری سر بر آورده است. اتحادیه­های قدیمی خود را سازمان­های مبارزه طبقاتی پرولتری معرفی می­کنند. بدون تردید نیز چنین است، اما آنها الزامات مبارزات طبقاتی انقلابی­ای را که اکنون کم و بیش در تمام کشورهای سرمایه­داری قدرتنمدانه در حال تأثیر­گذاری­اند، برآورده نمی­کند. در کشورهای اروپای غربی، این سازمان­های مبارز انقلابی جدید نه تنها علیه  خواست جامعه بورژوایی بلکه علیه خواست رهبران سازمان­های مبارزاتی موجود پرولتاریا شکل می­گیرند. پدیده­ای که بعداً در مورد آن صحبت خواهم کرد.

آنچه را که در روسیه و انگلیس شکل گرفت، در آلمان نیز مشاهده می­کنیم. اگرچه علل این پدیده­ها یکسان است، اما تأثیرات بیرونی آن از اشکال متفاوتی برخوردار است. هنگامی که، در نوامبر سال 1918 در آلمان، سازمان­های مبارز پرولتری جدید در شوراهای کارگری شکل گرفت، از آن به عنوان  تقلید از „روشهای بلشویستی“ یاد می­شد. با این حال، این سازمان­های رزمنده جدید به عنوان پبامد حوادث نوامبر شکل نگرفتند، بلکه در دوران جنگ، زمانی که سقوط نوامبر هنوز قریب الوقوع نبود، ایجاد شده بودند. آنها حاصل تأثیرات اقتصادی جنگ، سرکوب هرگونه جنبش آزاد طبقه کارگر  تحت لوای شرایط محاصره،  شکست کامل اتحادیه­ها و همچنین احزاب سیاسی بودند. عملکرد اتحادیه­های کارگری به بهانه شرایط محاصره مهار شد و به علاوه بوروکراسی اتحادیه به خدمت سیاست جنگی در آمد. حزب سیاسی کارگری دچار انشعاب شد. در حالی که بخشی از آن با صراحت کامل خود را در خدمت سیاست جنگی رژیم قرار داده بود، بخش دیگر برای مقاومت در برابر آن بسیار ضعیف بود.

آن بخش از طبقه کارگر که به بلوغ سیاسی و انقلابی دست یافته بود، به دنبال اشکال جدیدی از مبارزات پرولتری انقلابی، به دنبال یافتن سازمان رزمنده نوینی بود. این تلاش­ها ابتدا در کارخانجات بزرگ شکل گرفت و  اشکال مستحکم­تری هم پیدا کرد.

هنگامی که ناگهان در ژوئیه سال 1916 ، 55،000 کارگر در برلین نه برای بهبود اوضاع اقتصادی، بلکه به دلایل سیاسی، وارد اعتصاب شدند، جامعه بورژوائی، بلکه فراتر از آن، رهبران سوسیال دموکراسی و اتحادیه­ها نیزنتوانستند این واقعیت بی­سابقه را درک کنند.

این واقعیت، تمام تجارب به دست آمده جنبش کارگری را به سادگی  وارونه کرد. دلایلش را در کجا باید جستجو کرد؟ چه کسی این اعتصاب را آماده و رهبری کرد؟

در رابطه با پرسش اول جامعه ی بورژوایی و رهبران اتحادیه ای نگرانی چندانی نداشتند.

آنها نمی­دیدند یا نمی­خواستند ببینند که جنگ و سرکوب وحشیانه  طبقه کارگر می­توانست باعث سر بر آوردن چه گرایش­های انقلابی شود. بدین منظور با تمام ابزار در جستجوی رهبران این حرکت بر آمدند. این رهبران در کارخانجات بزرگ بودند، در شرکت لودویگ لووه، در کارخانجات شوارزکوپف، و الی آخر .. آن­ها کارگرانی بودند که در „کمیته­های کارخانه“ متحد شده بودند، مانند کمیته­های کارخانه شرکت­های بزرگ پترزبورگ در سال1905، بدون این که از فعالیت­های شان آشنایی داشته باشند. مبارزه سیاسی در جولای 1916 نمی­توانست با کمک احزاب و اتحادیه­ها به پیش برده شود. رهبران این سازمان­ها مخالف یک چنین مبارزاتی بودند، آنها حتی بعد از این نبرد، در فرستادن رهبران آن به زیر تیغ شمشیر نظامیان مشارکت داشتند. این „کمیته­های کارخانه“ را، که نمی­شود دقیقا آن­ها را به این نام خواند، می­توان به عنوان پیشروان  شوراهای انقلابی کارگری امروزی آلمان نام برد. اولین ریشه­های ایده شوراها  در آلمان متناسب با شرایط آن زمان متولد شد. چیزی که  در ژوئیه سال 1916 پدیدار شد، به رشد خود ادامه داد و تأثیر خود را بر  اعتصاب عمومی سیاسی بزرگ در آوریل 1917 با شرکت 300 هزار کارگر و  نیز  در اعتصاب عمومی سیاسی در ژانویه و فوریه 1918 گذاشت که بیش از 500 هزار کارگر در آن شرکت داشتند.

این مبارزات از طریق احزاب و اتحادیه­های کارگری موجود انجام  و رهبری نشد. در این­جا نشانه­های  سازمان سومی، یعنی شوراهای کارگری خود را پدیدار کرد. کارخانجات بزرگ حامل این حرکت بودند. در آنجا مردانی حضور داشتند که  خود از رهبران جنبش بوده و از نظر سیاسی و اتحادیه­ای سازمان یافته بودند و در این سازمان­ها اغلب خودشان نیز در به عنوان مسئول نقش داشتند اما باید فراتر می­رفتند تا سازمان پرولتری جدیدی ایجاد کنند.

در تمام این مبارزات هیچ­گاه به واژه­هایی نظیر“ شوراهای کارگری“ یا „سیستم شورایی“ و یا „سازمان شورایی“ اشاره نشده است. بعد از اعتصاب عمومی ژانویه و فوریه 1918، مقدمات سرنگونی قهرآمیز رژیم کهنه محیا شد. نمی­خواهم بگویم که به این طریق انقلاب نوامبر „شکل گرفت“. علل عینی این انقلاب در فروپاشی نظامی، سیاسی و اقتصادی آلمان نهفته است. در آغاز سال 1918 می­شد این زمان فروپاشی را پیش­بینی کرد.

لازم بود انرژی انقلابی انباشته شده در طبقه کارگر را متمرکز کرده، نه اینکه با اقدامات منفردانه آن را به چند دستگی کشاند، بلکه آن را حفظ کرد و در زمان معین از تمام توان برای سرنگونی رژیم  کهنه  استفاده کرد. این آماده سازی­ها دوباره نشان می­داد که کارخانجات بزرگ مناسب­ترین مکان­هایی بودند که  در آن بهترین امکان تمرکز انرژی انقلابی طبقه کارگر به بهترین شکل فراهم بود.

در تمامی این تدارکات هرگز ذکر نشد که چه نوع سازمانی باید  به دنبال یک مبارزه پیروزمند بعد از سرنگونی رژیم کهنه ایجاد شود. کمتر به این پرداخته می­شد که چه کاری باید بعد از مبارزه انجام داد. ابتدا تدارک مبارزه و رهبری پیرزومندانه آن مهم بود. وقتی فروپاشی نوامبر سر رسید، حتی زمانی که شوراهای کارگری از درون شرایط انقلابی سر بر آورد، حتی آن زمان نیز هرگز به این سقوط فکرنشده بود.

 این تصویر مختصر از (روند) تحول شرایط به ما نشان می­دهد که ایده شورا یک پدیده خاص روسی نیست، بلکه به عنوان فرم جدید سازماندهی مبارزه طبقاتی پرولتریاست که از درون تحولات مناسبات اقتصادی و سیاسی رشد کرده است. مبارزه­ی برای هستی طبقه کارگر، ایده­های تعلق طبقاتی و حس باهم بودن را نه در سازمان‌های موجود، بلکه آن جایی که توده ها تحت فشار مشابه­ای قرار داشتند، تجربه می‌کرد.  فعالیت سازمان­های کارگری به علت فشارهای خارجی و تضادهای درونی مهار شده بود. علاوه بر این، این سازمان­ها به بخش­های بزرگی از طبقه کارگر دسترسی نداشت. در کارخانه­های بزرگ با تسلط فرم تولید سرمایه­دارای وضع متفاوت بود. در اینجا پرولتاریا، بدون توجه به اعتقادات مذهبی و سیاسی خود برای سرنوشت مشترکی گرد هم آمده بود. در این جا­ بود که فرم­های جدید سازماندهی یعنی ایده ی شوراها ریشه گرفت.

 با وجود این که  منافع جمعی پرولتاریا با تمام قدرت ایده جدیدی را خلق کرد، در ابتدای امر تاثیرات عملی اش  نا روشن ماند و  در مورد ماهیت و اهداف شوراهای کارگری، به عنوان مظهر این ایده جدید، شعله مبارزاتی را برافروخت که تا امروز[اما] توضیح روشنی با خود به همراه  نیاورد. چرا اینطور است و چگونه  باید باشد، سعی خواهم کرد در بخش های بعدی به آن ها خواهم پرداخت.

دموکراسی یا سیستم شورایی‎‎ .2

گرچه سوسیال دموکراسی آلمان ده­ها سال سوسیالیسم را آموزش می­داد، با وجود این که برای خود  برنامه­ای تدوین کرده بود که خواستار لغو هرگونه  سلطه طبقاتی بود و مبارزه طبقاتی پرولتری را ابزار آن می­دانست، اگرچه به قوی­ترین حزب سیاسی تبدیل شد و بورژوازی قویا از آن  وحشت داشت، اما زمانی که قدرت سیاسی در نوامبر 1918 به تصرف پرولتاریا در آمد، موفق نشد تا  برنامه­های خود را متحقق کنند.

آن چه را که فریدریش انگلس در انتقاد خود  به پیش­نویس برنامه­ی ارفورت  در 29 جولای 1891، پیشگویی کرده بود به واقعیت وحشتناکی تبدیل شد.

انگلس، از جمله  به  اپورتونیسمی ارجاع می­داد که در درون سوسیال دموکراسی آلمان خود را نشان می­داد. او همین­طور به کمبود برنامه ارفورت اشاره می­کند و این که فضایی ایجاد شده است که گویی در آلمان توسعه مسالمت­آمیز به سمت سوسیالیزم امکان پذیر است.

„چنین سیاستی در درازمدت می­تواند تنها حزب خود را به بی راهه بکشاند. (این سیاست) مسائل کلی، انتزاعی و سیاسی را در اولویت قرار داده تا بدین طریق (از پرداختن به) به مسائل معین؛ بر مسائلی که با اولین رویدادهای بزرگ، با اولین بحران سیاسی در دستور کار قرار می­گیرند، سرپوش بگذارد. حاصل چنین سیاستی این است که که حزب به یک­باره در لحظه تعیین­کننده درمانده است و پیرامون مسائل تعیین کننده ناروشنی و اختلاف نظر حاکم می­شود چرا که این نکات هرگز مورد بحث قرار نگرفته بودند…“

سیاست جنگی  فرصت­طلبانه­ی اکثریت سوسیال دموکراسی که  با وضوح هشدار دهنده­ای بازگشت از اصول انقلابی سوسیالیسم را نشان داد منجر به انشعاب در حزب و بدین ترتیب به عامل فلج کنند فعالیت­های طبقه کارگر بدل شد. این سیاست جنگی فرصت­طلبانه نشان داد که چگونه  بخش اعظم سوسیال دموکراسی آلمان عمیقن به بورژوازی متکی است، که با یک ایدئولوژی ظاهرا سوسیالیستی سعی در توجیه آن نموده است.

هنگامی که در نوامبر سال 1918 جامعه بورژوازی مجبور شد قدرت را به احزاب سوسیالیستی واگذار کند، در درون این احزاب یک بار دیگر گرایش فرصت­طلبانه که خود را طرفدار موکراسی می­دانست که فرم حکومتی آن پارلمان ملی بود، پیروز شد. در حالی که تنها بخش کوچکی به شدت علیه دموکراسی ایستادگی کرده و سیستم شوراها را به عنوان ابزاری برای غلبه بر دولت طبقاتی سرمایه­داری و تحقق سوسیالیسم ضروری می­دانست.

بار دیگر، حقیقت سخنان انگلس آشکار شد: اگر چه سوسیال دموکراسی  مبارزات طبقاتی پرولتری را رهبری کرده بود، اما همیشه فقط مسائل کلی را در اولویت  قرار می­داد، در حالی که مسائل مهم که طبیعتاً در جریان یک بحران سیاسی در دستور کار قرار می­گیرند را هرگز مورد بحث قرار نداده بودند و در نوامبر 1918، این مسئله مهم ناگهان در مقابل سوسیال دموکراسی قرار گرفت. اکثریت سوسیال­دموکراسی نه آن طور که کارل مارکس یا فردریش انگلس طرح کرده بودند، بلکه  برای دموکراسی رسمی(متعارف) و بدین طریق برای یک ایده­آل بورژوایی تصمیم گرفتند.

مفهوم دموکراسی عموماً به مفهوم برابری سیاسی است. بر این اساس دموکراسی، در راس ایدئولوژی سیاسی بورژوازی و روشنفکرانی قرار می­گیرد که آرمان سیاسی خود را برای آزادی و برابری در آن متحقق می­بینند. برای این اقشار، دموکراسی به معنای تکامل همبستگی اجتماعی است که از طریق برابری سیاسی باید متحقق شود. این ایدئولوژی نه تنها بورژوازی بلکه توده­های بزرگی از پرولتاریای تحت رهبری سوسیال دموکراسی قدیمی را نیز در بر می­گیرد.

دموکراسی، برابری سیاسی برای بشریت آزادی و برابری به ارمغان نمی­آورد. زمانی که بیش از 130 سال پیش آرمانهای انقلاب بزرگ فرانسه، آرمانهای دموکراتیک: آزادی، برابری، برادری، تمام بشریت را سرشار از امید کرد، همه این­ها می­توانستند توجیه تاریخی خود را داشته باشند. بشریت از بندهای فئودالیسم رهایی یافته بود، اما باید به قدرت سهمگین سرمایه­داری تن می­داد. قرن­هاست که در کشورهای دموکراتیک شاهد فلاکت توده­های وسیعی بوده­ایم و وحشتناک ترین مبارزات طبقاتی را تجربه کرده­ایم. تحت حاکمیت اقتصاد سرمایه­داری، برابری سیاسی تنها به عنوان یک توهم توخالی باقی می­ماند. آیا می­توان سخن از آزادی به میان آورد زمانی که کارگر مجبور است نیروی کارش را به سرمایه­دار بفروشد، وقتی که مالکین دست به استثمار کسانی می­زنند که مالک هیچ چیز نیستند؟ آیا ریاکاری ایده دموکراسی، وقتی که برابری در مقابل قانون در بهترین حالتش به مفهوم آزادی سلطه و استثمار توده­های زحمتکش توسط سرمایه­داری است،  پدیدار نمی­شود؟  آیا آزادی در دولت سرمایه­داری به آزادی گرسنگی و برادری به ریاکاری اداهای شرم­آور بنگا­های خیریه تبدیل نمی­شود؟ كارل ماركس دقیقا ضربه را به درستی آنجا فرود می­آورد  که در تحلیل­هایش پیرامون تجارب کمون کاملا واضح در مورد دموكراسی سرمایه­داری سخن می­گوید: „طبقه  برده شده هر چند سالی یک باراجازه می­یابد تا تصمیم بگیرد که کدامین نماینده طبقه حاکم در مجلس او را نمایندگی یا له کند.“

پرولتاریا باید به دنبال غلبه بر دموکراسی متعارف باشد. نمی­تواند به برابری سیاسی اکتفاء کند. باید برای  برابری اقتصادی، لغو مالکیت بر ابزار تولید تلاش کند. این هدف نه با مبارزه پارلمانی بلکه با مبارزات طبقاتی، با عمل توده­ها قابل دستیابی است. پرولتاریا باید برای دموکراسی سوسیالیستی، برابری سیاسی و اقتصادی بجنگد. فقط از این طریق جامعه سوسیالیستی بی­طبقه که به مفهوم رهایی کامل بشریت است، امکان­پذیر می­شود.

اما مبارزه با دموکراسی متعارف در عین حال  مبارزه با دولت دموکراتیک نیز هست که از دموکراسی متعارف برای سرکوب یک طبقه استفاده می­کند. حتی در دولت دموکراتیک هم شاهد  ارگان­های قدرت طبقه مالکین هستیم که باید آن­ها را نابود کنیم.

در دولت دموکراتیک دموکراسی محدود به استثمار و دیکتاتوری طبقه مالک بر اکثریت جامعه می­شود. پرولتاریا از از برابری سیاسی محروم شده و در زمان انتخابات از طریق قدرت مطبوعات یومیه سرمایه­داری به رأی دهنده تنزل داده می­شود. همانطور که کارل مارکس گفته است، پرولتاریا هر چند سال یک بار اجازه می­یابد  نمایندگانی را در پارلمان انتخاب کند که منافعش را زیر پا بگذارند.

سوسیالیست­های انقلابی در نوامبر 1918 پی بردند که تحقق دموکراسی متعارف، برابری سیاسی و فراخوان مجمع ملی، مرادف با استقرار سلطه ی طبقاتی بورژوازی با تثبیت استثمار و فشار بر اکثریت مردم توسط اقلیتی ناچیز است. آنها دموکراسی را جانشین سیستم شورایی و مجلس شورای ملی را در مقابل کنگره شوراها قرار دادند. سیستم شورایی، برابری سیاسی برای مالکان و استثمارگران را رد می­کند. (سیستم شورایی) صاحبان سلطه طبقاتی حاکم را در مقابل محرومان از مالکیت قرار می­دهد. دولت هنوز برچیده نخواهد شد، بلکه به ابزار قدرت پرولتاریا بدل می­شود. آزادی استثمار  سرکوب و مقاومت استثمارگران توسط دیکتاتوری پرولتاریا با قدرت درهم شکسته خواهد شد.

در سیستم شورایی،  شوراهای کارگری نماینده توده های زحمتکش را گرد هم می­آورد. کسانی که از نیروی کار دیگران نفع می­برند از حق رآی محروم می­شود.

بدین­وسیله، تضاد اقتصادی­ای را که زیربنای دموکراسی متعارف سیستم پارلمانی است، از بین می­برد. شوراهای کارگری در ارتباط تنگاتنگی با انتخاب کنندگانش قرار گرفته و دائمأ تحت کنترل آنان می­باشند. آنها برای مدت معینی انتخاب نمی­شوند بلکه هر زمانی قابل عزل هستند. بدین طریق احساس مسئولیت­پذیری قوی­تری در شوراهای کارگران رشد می­کند. نفوذ رأی­دهندگان در قانون­گذاری و پیشبرد آن به مراتب قویتر از آن­چیزی است که در پارلمان دموکراسی متعارف وجود دارد. در سیستم شوراها، قانون­گذاری و اجرای آن در دست شوراهای کارگری یکی شده که به موجب آن هر­گونه بوروکراسی­ای محکوم به نابودی می­شود. بنابراین، سیستم شورایی به پایه و اساس یک نظم اجتماعی جدید بدل می­شود. سیستم شورایی در عرصه سیاسی و اقتصادی دست به عمل خواهد زد. از لحاظ سیاسی، در دوره انتقالی به سازمان حاکمیت پرولتاریا بدل می­شود. ارگان­هایش باید مدیریت سیاسی را به دست گیرند و در عرصه اقتصادی به سازمان تولید بدل شوند.

بدین­ترتیب سیستم شورایی در فعالیت عملی سیاسی خود به سازمان رزمنده انقلابی پرولتاریا بدل خواهد شد. این امر پرولتاریا را به تصمیم­گیری های مشترک مبارزاتی برای عقب راندن مخالفینش سوق خواهد داد. این وضعیت دائمی نبوده و نباید باشد. به محض این که دموکراسی سوسیالیستی به لغو مالکیت بر وسایل تولید دست یافت، دیکتاتوری پرولتاریا متوقف می­شود. به این وسیله دولت ساقط شده و یک جامعه سوسیالیستی جایگزین آن می­شود. کارل مارکس در باره دوره انتقالی نوشت: „…بین سرمایه­داری و جامعه کمونیستی یک دوره گذار انقلابی از این به آن قرار دارد. متناسب با  آن یک دوره انتقالی سیاسی وجود دارد که (شکل) دولت آن چیزی جز دیکتاتوری انقلابی پرولتاریا نمی­تواند باشد“.

سیستم شورایی توده­های زحمتکش را برای عمل مشترک گرد هم می­آورد. بدین­وسیله به دموکراسی واقعی نزدیک­تر می­شود، زیرا تنها یک اقلیت کوچک از آن محروم است و دیکتاتوری پرولتاریا به مثابه اراده اکثریت قریب به اتفاق مردم تبدیل می­شود. ابزار تولید را به تملک کل جامعه در می­آورد؛ و به سوی نخستین مرحله جامعه کمونیستی هدایت می­کند. سیستم شورا هنوز کمونیسم را برقرار نمی­کند. هم­چنان از برخی هنجارهای حقوقی مدنی بورژوایی استفاده می­کند. انتقال از تولید سرمایه­داری و مقولات حقوقی بورژوایی به تولید اجتماعی و به­رسمیت شناختن برابری اجتماعی تنها در مسیر تکاملش میسر می­شود. اصلی که کارل ماركس بیان می­کند: „هر کس به اندازه توانایی­اش و هر کس مطابق نیازش“،  همان­طور كه ​​خود كارل ماركس اظهار داشت، „زمانی که كار نه تنها به وسیل­ای برای زندگی، بلکه خود به اولین نیاز زندگی“ بدل شود، حاصل خواهد شد.

اجتماعی کردن و سیستم شورایی‎‎ .3‎

منظور از اجتماعی­کردن انتقال ابزار تولید به مالکیت جامعه است. اجتماعی کردن  هنوز به مفهوم سوسیالیسم یا حتی کمونیسم نیست و به معنای خارج کردن قدرت اقتصادی از جامعه سرمایه­داری است که  تنها با مبارزه سیاسی امکان پذیر است. تا زمانی که دولت دموکراتیک وجود داشته باشد، اجتماعی کردن غیرممکن است. کلیه اقدامات اجتماعی کردن تحت قدرت دولت دموکراتیک، شیوه تولید سرمایه­داری را حفظ می­کند که تنها پوشش ظاهری دموکراتیک دارد. در مطلوب­ترین حالت، علاوه بر صاحبان ابزار تولید به عنوان بهره­برندگان از نیروی کار، دولت نیز وارد میدان شده و هر دو ارزش اضافه ایجاد شده توسط نیروی کار را  بین خودشان تقسیم می­کنند. به کارگر „دموکراسی کارخانه“ وعده داده شده است و ظاهرا به او هم حق بیان داده می­شود، اما در واقعیت امر، حق استثمار کارخانه­داران تقویت شده و سود آنها تضمین می­شود.

سیستم شورایی باید در شکل عمل سیاسی­اش مبارزه­ای را به پیش برد تا به  اجتماعی کردن و نابودی سرمایه­داری دست یابد. در عین حال، اجتماعی کردن مشروط به  ادامه تولید بر مبنایی است که توسط سرمایه­داری ایجاد شده است. این پایه نباید نابود شود؛  بلکه باید بلافاصله در جایی که آنارشی تولید سرمایه­داری در مقابل اقتصاد سازمان یافته سوسیالیستی برای تولید نیازهای فوری جامعه قرار می­گیرد، اجرا شود. این بدان معنا نیست که اجتماعی کردن باید به طور یکنواخت، همه­جا و در یک روز معین آغاز شود. حوزه­های گسترده تولیدی­ای وجود دارد که باید فوراً اجتماعی شوند، در حالی که جاهای دیگر که از اهمیت کمتری برخوردار هستند، می­توانند در ابتدای امر دست نخورده باقی بمانند. امر اجتماعی کردن را نمی­توان [تنها] به کارگران واگذار کرد. این امر تنها از طریق عمل مشترک همه کارگران و مصرف­کنندگان امکان پذیر است،  در این امر [اجتماعی کردن] همچنین به مشارکت مردانی در عرصه­های علمی نیز ضروری است. سازماندهی این نیروها برای فعالیت اقتصادی در سیستم شورایی امکان­پذیر است. در سیستم شورایی دو سازمان کارگران و مصرف کننده­گان با هم متحد می­شوند. این دو، سازمان­های متفاوتی هستند و باید دانش در درون هرکدامشان تأثیرگذار باشد.

نیروی محرکه تولید سرمایه­داری سود است. سرمایه­داری به نیازهای جامعه اهمیتی نمی­دهد و هرج و مرجی را ایجاد می­کند که در حال حاضر به­خصوص در آلمان شاهد آن هستیم. بنابر این، سرمایه­داری ناتوانی خود در بازسازی اقتصاد ویران شده را به اثبات می­رساند. سرمایه­داری در برابر انحلال کامل مقاومت می­کند در حالی که خود پیش شرط­های اقتصادی برای ثبات جامعه را نابود می­کند. اجتماعی کردن، بی­برنامه­گی تولید سرمایه­داری را برمی­چیند و تلاش می­کند از هدر رفتن هر نیرو و وسیله ای جلوگیری کند و با صرف کمترین نیرو بالاترین بهره­وری را توسعه دهد. تعیین نیازها از طریق سازماندهی مصرف صورت می­گیرد. در این نوع سازمان­دهی، کلیه نیروهای شاغل جامعه نقش ایفاء می­کنند که در شوراهای کارگری منطقه­ای متمرکز شده­اند.

تولید توسط سازمان شوراهای کارگری هدایت می­شود. کارگران و کارمندان از درون خودشان شوراهای کارخانه را انتخاب می­کنند که مسئول کنترل تولید هستند.  از درون شوراهای کارخانه، ارگانهای کنترل منطقه­ای تولید انتخاب شده که در رأس آن شورای ملی اقتصاد قرار دارد. در شورای ملی اقتصاد سازمان­های تولیدی و مصرفی متحد می­شوند.

مدیریت شرکت­ها در دست شوراهای کارخانه است. این امر توسط  شورای مجامع ناحیه­ای، که متشکل از نمایندگان شوراهای یک رشته تولیدی در یک حوزه اقتصادی هستند، تعیین می­شود.  در مدیریت کارخانه و همچنین در ارگان­های کنترل تولید (شورای مجامع ناحیه­ای، شورای مجامع کشوری، شورای ملی اقتصاد) مردان دانشمند نقش فعالی ایفاء می­کنند.

سازمان­دهی تولید برنامه ریزی شده  نیاز به تشکیل یک سازمان اقتصادی شورایی دارد. از طریق آن باید خودگردانی تمام مشاغل، بخش­های صنعتی- تجاری، تجارت و حمل و نقل تضمین بشود. پایه و اساس این سازماندهی، شوراهای کارخانه، کوچکترین واحدهای تولیدی اجتماعی حیات اقتصادی است. از درون این واحدها افراد معتمد شاغلین انتخاب می­شوند. این سازماندهی شورایی تمام نیروهای شاغل را تحت پوشش قرار می­دهد. این سازمان باید به صورت ارگانیک در یک سازمان مرکزی که زندگی همه مردم و اقتصاد را در بر می­گیرد، توسعه یابد. جمهوری آلمان به صورت یک واحد اقتصادی در­خواهد آمد و به صورت مرکزی اداره می­شود و به ناحیه اقتصادی تقسیم می­شود که در آن­ها  فعالیت­های تولیدی در سازمان­های ناحیه­ای جمع می­شوند. کل تولید به بخش­های صنعتی، تجاری و شاخه­های اقتصادی و گروه­های مستقل حرفه­ای تقسیم می­شود.

این ساختار در گروهای زیر تقسیم می­شوند:‏

‎‎کشاورزی ، باغداری ، دامپروری، جنگلداری و ماهیگیری‎.‎1

‎‎استخراج معادن ،فلزات و مواد آلی ( متالورژی و نمک) ، حفر مواد خام‏‎.2‎

‎‎صنایع سنگ و خاک ، صنعت ساخت و ساز‏‎.3‎

‎‎صنایع  فلزی‎.4 ‎

‎‎صنایع شیمیایی‎.5‎

‎صنعت نخ ریسی و نساجی، ‏‎.6‎

‎‎صنعت کاغذ، گرافیک‎.7‎

‎‎صنعت چرم و کفش‎.8‎

‎‎صنعت چوب و چوب سازی‎.9‎

‎‎صنایع غذایی ( مشروبات ودخانیات) ‏‎.10‎

‎‎بانکداری، بیمه و تجارت‏‎.11‎

‎‎صنعت حمل و نقل‎.12‎

‎‎کارمندان دولت و کارگران شرکت­های دولتی و شهری‎.‎13

‎‎ حرفه های آزاد.‎13

.در درون گروه­های ذکر شده بالا سازمان­های کارگری بر اساس شورهای کارگری تا شوراهای سراسری ملی شکل می­گیرند

در هر واحد مستقل،  شورای کار با در نظر گرفتن گروه­های کارمندان و کارگران انتخاب می­شود. شورای کار همه امور شرکت را به همراه مدیریت نظارت و تنظیم می کند.

در جایی که یک بنگاه شامل چندین واحد یا بخش­های مستقلی باشد، یک شورای کارگری برای هر واحد انتخاب می­شود. این شوراها با هم شورای عمومی(شورای کل کارخانه) را تشکیل می­دهند، که از درون آن  شورای نظارت در مدیریت شرکت انتخاب می­شود.

برای بنگاه­های کوچک و متوسط ​​مستقل با تولید مشابه، مجمعی از شوراهایی که از لحاظ مکانی در یک محدوده و منطقه قرار دارند شکل می­گیرد. در آن­ها همچنین شوراهای شرکت­های بزرگ با همان نوع تولید می­توانند از طریق شورای مجامع ناحیه­ای ملحق شوند.

اصناف مستقل كوچك و سایر گروه­های شغلی كه نمی­توان آن­ها را به عنوان شرکت تقسیم بندی کرد، در محلات، یا در شهرهای بزرگ با ناحیه­های مختلف شوراهای صنفی مشترکی تشکیل می­دهند(شورای شغلی).

شوراهای کارکری، شوراهای محلی، شوراهای منطقه­ای یا شوراهای کارگری مشترک، هر گروه در یک ناحیه قتصادی، شورای مجامع ناحیه­ای را تشکیل می­دهند و یک کمیسیون مدیریت انتخاب می­کنند. شورای مجامع ناحیه بر اساس آیین­نامه­ای که توسط  شوراهای سراسری تصویب شده، وظیفه کنترل و نظارت بر تولید ناحیه­ای به عهده دارد. در محدوده هر ناحیه، شورای مجامع ناحیه­ای بالاترین مرجع برای تصمیم­گیری در مورد کلیه مسائل مربوط به  روابط تولیدی گروه خود است.

شورای مجامع ناحیه­ای هر گروهی از بین اعضای خود نمایندگانی را برای شورای اقتصادی ناحیه انتخاب می­کند. این شورا در مورد ناروشنی صلاحیت تصمیم­گیری بین گروه­های موجود ناحیه تصمیم­گیری می­کند. هم­چنین مسائل مربوط به تولید ومسائل اقتصادی که فقط در آن ناحیه  قابل تنظیم است در حوزه اختیاراتش قرار دارد.

شورای مجامع ناحیه­ای هر گروه از درون خود نمایندگانی برای شورای مجامع کشوری انتخاب می­کند که متشکل است از نمایندگان گروهای­های مشابه تمام  نواحی.

شورای مجامع کشوری (کنگره سراسری شوراها) بالاترین مرجع تصمیم­گیری این گروه­ها است.

این شورا(کنگره) طبق برنامه­های اقتصادی عمومی شورای اقتصاد ملی، نوع و میزان، تهیه و توزیع مواد اولیه، فروش محصولات و کلیه مسائل مربوط به این گروه را تنظیم می­کند. (شورای مجامع کشوری – کنگره سراسری شوراها) کمیسیون­های ویژه­ای را برای رسیدگی به تمام مسائلی که باید انجام دهد، تشکیل می­دهد که می­توانند توسط کارشناسان تکمیل شود.

شورای مجامع کشوری متشکل از حوزه­های مختلف – صنعتی ، تجاری و بازرگانی و غیره – از درون خود نمایندگانی را برای  شورای ملی اقتصاد انتخاب می­کنند.

نمایندگان شورای مجامع کشوری در شورای ملی اقتصاد به نسبت تعداد کل افراد شاغل در هر گروهی تنظیم می­شود.

شورای ملی اقتصاد متشکل از نمایندگان 14 گروه اقتصادی که در بالا نام برده شده اند  و نمایندگان سازمان مصرف­کنندگان به نسبت برابر می­باشند. شورای ملی اقتصاد توسط شورای مرکزی که برای این امر تعیین شده است، رهبری می­شود.

خواست اجتماعی کردن جهت تغییر دولت سرمایه­­داری عمیقن در قلب زحمتکشان ریشه دارد. این اراده در نوامبر 1918 به شکل قهرآمیزی بروز کرد.

همه جا کارگران، شاغلان و کارمندان دولت، شوراهای خود را ایجاد کردند تا کار عظیم را آغاز و تکمیل کنند.

مشکل بزرگی که در آن زمان ظاهر شده بود تا به امروز حل نشده است. طبقه کارگر بدون هیچ گونه آمادگی با این مشکل مواجه شد؛ او خود را در مبارزه برای رهایی از درون نابود کرد.(تکه پاره شد). جامعه بورژوایی دست به مقاومت زد و بدین وسیله، انقلاب اجتماعی آغاز شد، روندی که کارل مارکس در „18. برومر“ پیش بینی کرده بود:

انقلاب های پرولتاریایی، مانند انقلاب های قرن نوزدهم، هماره در حال انتقاد از خویش­اند، در مسیر پیشروی شان از حرکت باز می­ایستند و به آن چه که ظاهرا انجام یافته  بر می­گردند تا دوباره بپردازند و تلاش را از سر­گیرند، به دودلی­ها، نا توانی­ها و ناکامی­های تلاش­های اولیه خویش بی­رحمانه می­خندند، رقیب را به زمین نمی زنند مگر برای فرصت دادن به وی تا نیروی تازه از خاک بگیرد و به صورتی دهشتناک تر از پیش رویاروی شان قد علم کند، در برابر عظمت و بی کرانی نامتعین هدف های خویش بارها و بارها عقب می نشیند تا آن لحظه ای که کار به جایی رسد که دیگر هر گونه عقب نشینی را ناممکن سازد و خودِ اوضاع و احوال فریاد بر آورند که „رودس^* همین جا است، همین جا است که باید جهید! گل همین جا است، همین جا است که باید رقصید!“

توضیح ناشر:

ریچارد مولر، رئیس شورای اجرایی شورای کارگران و سربازان انقلاب نوامبر 1919-1918، این اندیشه‌ها پیرامون «نظام شورایی در آلمان» را، که از بهار 1919 از سوی او و ارنست دویمیگ و دیگر رهبران انقلاب نوامبر پرورده شده بودند، در سال 1921 در مجموعه‌ای زیر عنوان باصطلاح «نظام شورایی بی‌پیرایه» [Reinen Rätesystem] تدوین کرد.

توضیحات مترجم:

https://www.workerscontrol.net/de/activists/das-raetesystem-deutschland

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-1yN