اطلاعیه جمعی از زندانیان سیاسی سوسیالیست و کمونیست دهه شصت و خانواده های جانباختگان: „دادگاهی که به جای ایران در سوئد برگزار می‌شود“ـ

„دادگاهی که به جای ایران در سوئد برگزار می‌شود“

نظام سرکوب، زندان، شکنجه و اعدام همچنان به حیات ننگین خود ادامه می‌دهد. سرکوب و کشتار، زندان و شکنجه‌ای که هر روز ابعاد وسیع‌تری به خود می‌گیرد ناشی از طغیان گرسنگان و تشنگانی است که دیگر به جز زنجیرهای‌شان چیزی برای از دست دادن ندارند. سال، ماه، هفته و روز برایشان تکرار تازیانه‌ای است که بر روح و جانشان می‌نشیند و کشتارها و سرکوب ادامه دارد، زندان‌ها مملو از زنان و مردان مبارزی است که دیگر ابائی از کشته شدن در کوی و برزن و شهر و روستا و نیزار و نمک زار و زندان ندارند. آبان، دی، بهمن و… تمام ماه‌ها و روزهای سال به هم پیوند خورده‌اند. این نشانه ناتوانی و فروپاشی نظام سرمایه‌داری جمهوری اسلامیست که با تمام قوا به مقابله با ارتش گرسنگان برخاسته است. برای تداوم حیات و منافع خود سلاح سرکوب و کشتار را مثل همیشه صیقل داده‌اند  تا با حضور جانیان و مهره‌های جنایتکارِ بی‌نقاب بر مسند سه قوه، زهر چشمی دیگر از مردم زجرکشیده بگیرند. این بار قرار است، قالیباف، اژه‌ای و رئیسی (آمرین سرکوب و کشتار دانشجویان، دگراندیشان، کشتار دهه ۶۰ به ویژه نقش رئیسی در هیئت مرگ برای کشتار مبارزین راه آزادی و سوسیالیسم) با زندان، شکنجه و اعدام نظام سرکوب را حفظ کنند. اما خیزش‌های اخیر کارگران و زحمتکشان، معلمان و دانشجویان، کادر درمانی، زنان، مردان، اقوام مختلف و در یک کلام تمام اقشار سرکوب شده نشان داده است: دور نیست دیر نیست روزی که تک تک آن‌ها در محاکم عادلانه مردم به محاکمه کشیده شوند.ـ

چشم هزاران مادر، پدر، همسر و فرزند داغ دار، هزاران زندانی سیاسی جان به در برده از کشتارهای سراسری زنان و مردان آزادی خواه، انقلابی و کمونیست در دهه ۶۰ به سوئد دوخته شده است تا برای اولین بار یکی از عناصر جنایتکار کشتارهای سراسری سال ۶۷ در برابر قاضی و قانون قرار بگیرد. هرچند که می‌دانند این قاضی و قانون به دلیل سیستم حاکم بر نظام سرمایه‌داری سوئد قاضی و قانون کارگران و زحمتکشان و مردم ایران نیست.ـ

حمید نوری (عباسی) اگر چه مهره دست چندم ماشین کشتار جمعی جمهوری اسلامی بوده و هست اما نقش او در روزهای پر التهاب کشتار سراسری زندانیان سیاسی در ایران و در زندان گوهردشت چنان پر رنگ است که هر انسان آزاده‌ای را متاثر می‌سازد. این برای اولین بار است که یک سرکوبگر و عامل کشتار سراسری زندانیان سیاسی در ایران، در برابر خیل عظیمی از بازماندگان، سرکوب‌شده‌ها، شکنجه‌شده‌ها و جانبدربردگان از کشتار قرار می‌گیرد و باید پاسخگوی اعمال خود باشد.ـ

در ابتدا چنین تصوری به وجود آمده بود و به وجود آورده بودند که زندانیان چپ و کمونیست تنها به عنوان شاهد در این دادگاه حضور خواهند داشت که این امر عملا با علنی شدن کیفرخواست دادستانی سوئد، نادرست بودن خود را نشان داد. با این حال، علی‌رغم تلاش و تاکید زندانیان چپ و کمونیست در حین تکمیل پرونده توسط دادستانی سوئد، برای پیگیری پرونده به عنوان „جنایت علیه بشریت“ و نیز تکمیل پرونده حمید نوری (عباسی) در دادگاه با موضوعِ شکنجه و کشتار زندانیان سیاسی چپ و کمونیست به عنوان بخش لاینفک نسل کشی زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷، این امر مورد قبول دادستانی سوئد به دلیل „محدودیت‌های حقوقی“ قرار نگرفت. به همین دلیل، متاسفانه کشتار کمونیست‌ها تنها به عنوان „قتل عمد“ در کیفرخواست گنجانده شد.ـ

برما روشن است که کاستی‌های حقوقی برای بررسی کامل و جامع پرونده جنایات عباسی و نیز روشن شدن تمامی ابعاد جنایات رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی، مانعی بزرگ در راه پیشبرد این دادخواهی در کشور سوئد خواهد بود. از نظر ما، جنایات جمهوری اسلامی و عواملش مشمول مرور زمان نمی‌شود و آمران و عاملان „جنایت علیه بشریت“ در حکومت اسلامی، با گذشت زمان از تعقیب و مجازات در امان نخواهند بود.ـ

بر ما روشن است، که بند و بست‌های بین‌المللی با جمهوری اسلامی بر روند دادگاه و پیامدهای آن، تاثیر جدی خواهد داشت. سرمایه‌داری جهانی و جمهوری اسلامی در پیوندی عمیق‌تر از آن هستند که به وجدان انسانی و حقیقت طلبی وفادار باشند.ـ

برما روشن است که علی رغم تاکیدات بسیار ما، دادستانی سوئد، زندانیان سیاسی کمونیست، سوسیالیست و چپ را در لیست شاکیان این دادرسی قرار نداده است و این برای ما، به عنوان جان‌بدر بردگان از کشتار سراسری تابستان ۱۳۶۷، غیرقابل پذیرش است. اگر „قانون“ برای بیان و روشنگری حقیقت کشتارهای فجیع و سرنوشت زندانیان سیاسی، ناکافی است، „قانون“ را درست کنید، دست و پای حقیقت را در این دادگاه اره نکنید!   ـ

تلاش ما این خواهد بود که چه در   کشور سوئد، چه در سایر کشورهای جهان که امکانش را داریم و سرانجام در ایران آزاد از جمهوری اسلامی، شرایط حقوقی لازم و کافی بررسی روند بررسی پیچیده کشتارها، دلایل واقعی این کشتار و نقش عوامل داخلی و بین‌المللی این کشتار و مجموع کشتارهای جمهوری اسلامی از روز روی کار آمدنش را فراهم کنیم. آمران و عاملان آن را به تاوان اعمال خوفناک و جنایتکارانه‌اشان برسانیم.ـ

تلاش ما این خواهد بود که همه  زندانیان سیاسی کمونیست، سوسیالیست و چپِ جان‌بدربرده بتوانند به عنوان شاکی در این محاکمه و یا دادگاه‌های مشابه شرکت کنند. رژیم جمهوری اسلامی  در نسل کشی زندانیان سیاسی، کمونیست‌ها و دگراندیشان، با یک سیاست گذاری واحد و قتل عام سیستماتیک دولتی اقدام کرده است و تفاوت در بررسی این جنایات در روند این پرونده، حذف رسمیِ بخشی از تاریخ واقعی سرکوب و کشتار مخالفین توسط جمهوری سرمایه داری اسلامی است. خواست و حق ما حضور کامل و بدون تبعیض زندانیان سیاسی جان بدر برده از کشتارهای دهه ۶۰ با اتهامات جریانات چپ و غیرمذهبی در این دادگاه یا دادگاه‌های مشابه است و برای رسیدن به این خواست و حق از هیچ تلاشی دریغ نخواهیم کرد .ـ

ما جمعی از زندانیان سوسیالیست و کمونیست دهه شصت هم صدا با خانواده جانفشانان به تلاش خود ادامه خواهیم داد. تجربه مهم دادگاه کنونی نشان می‌دهد که در جنبش دادخواهی با رویکردهای مختلفی روبرو هستیم و ما زندانیان سیاسی جان بدر برده از کشتارها، جنبش دادخواهی‌ رهایی بخش را دنبال می‌کنیم که در پیوند با رهایی مجموع جامعه و همبسته با جنبش‌های طبقاتی و اجتماعی درون ایران باشد. با چالش‌های پیش رو فعالانه برخورد خواهیم کرد، گرچه می‌دانیم که توان و امکانات ما در لحظه کنونی، به نسبت انتظارات و مشکلاتی که پیگیری جنبش دادخواهی رهایی بخش و با چشم‌اندازی پیشرو با آن روبروست، بسیار محدود است.  ـ

انتظار داشتیم و داریم  

امید داشتیم و امیدواریم که روزی تمامی آمرین، عاملین و مجریان (رئیس و مرئوس و امر بر و نوکر…) در دادگاه‌های عادلانه مردمی (کارگران و زحمتکشان) در ایرانی آزاد به محاکمه کشیده شوند.ـ

سرنگون باد کلیت نظام سرمایه‌داری جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم

جمعی از زندانیان سیاسی سوسیالیست و کمونیست دهه شصت و خانواده های جانباختگان

ـ ۲۴ مرداد ۱۴۰۰

ـ ۱۵ اوت (آگوست) ۲۰۲۱

ـ #خاوران_حافظه_تاریخی