صبح امروز سه شنبه ۲۵ ژوئن جولیان آسانژ روزنامه نگار آزاداندیش استرالیایی که در دوره مدیریت سایت افشاگر «ویکی لیکس» موفق شده بود پرده از روی بخش های از جنایات جنگی امپریالیسم آمریکا و فسادهای رایج در دولت های مختلف بردارد از زندان بریتانیا آزاد و به کشور زادگاهش استرالیا فرستاده شد. ا

و از سال ۲۰۱۰ به اتهامات واهی تحت تعقیب قضایی قرار گرفت که منشا آن تقاضای دولت آمریکا برای مجازات آسانژ به جرم افشای جنایات جنگی در #عراق و تلاش برای خاموش کردن صدای روزنامه نگاری مستقل و افشاگر در سراسر دنیا بود. ویدیویی که در این پست میبینید، یکی از افشاگری‌های آسانژ علیه ارتش امریکا بود.

بستن جرم جاسوسی به آسانژ و تقاضای استرداد وی به آمریکا که در آنجا خطر صدور حکم اشد مجازات برای چنین جرمی وجود دارد با مخالفت و خشم بسیاری از آزادیخواهان دنیا روبرو شد. اینک بعد از سال ها مبارزه پر اضطراب در خیابان و دادگاه، دولت آمریکا توافق کرده که در صورت قبول اتهام از سوی آسانژ مسأله استرداد منتفی شود.

بدون شک همه کسانی که طی این سال ها نگران سرنوشت جولیان آسانژ بودند از این تحول در پرونده قضایی وی خرسند شده اند و نفسی به راحتی می کشند. اینکه دولت جو بایدن بعد از مدت ها اعمال فشار برای استرداد آسانژ به چنین توافقی رضایت داده را باید در چارچوب مصلحت انتخاباتی حزب دمکرات و نیازش به جلب آرا جوانان با افکار ترقیخواهانه ارزیابی کرد.

با وجودی که کماکان پرونده آسانژ به طور کامل بسته نشده اما همسر، تیم وکلای مدافع و بسیاری از هوادارانش این تحول را به منزله آزادی قطعی وی تلقی می کنند. در این میان واکنش جمیل جعفر مدیر اجرایی موسسه مدافعان بند اول قانون اساسی آمریکا (آزادی بیان و عقیده) در دانشگاه کلمبیا شنیدنی است: «عفو توافقی از بدترین سناریویی که در انتظار آزادی مطبوعات بود جلوگیری می کند، اما می تواند احتمال پنج سال حبس را برای آنچه فعالیت روزمره روزنامه نگاران به حساب می آید در بر داشته باشد. این تهدید می تواند سایه اش را بر مهم ترین نوع روزنامه نگاری نه فقط در آمریکا که در سراسر دنیا بگستراند.»

زندانی سیاسی آزاد باید گردد

@collective98

ویکی‌لیکس با انتشار بیانیه‌ای در شبکه‌ی اجتماعی ایکس اعلام کرد که جولیان آسانژ، بنیان‌گذار این وب‌سایت، پس از تودیع وثیقه در دادگاه عالی بریتانیا، زندان بلمارش را ترک کرد.

طبق اسناد دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده در جزایر ماریانای شمالی، آسانژ ۵۲ ساله توافق کرده که به یک مورد اتهام مجرمانه‌ی «توطئه برای دستیابی به اسناد محرمانه دفاع ملی ایالات متحده و افشای آنها» اعتراف کند.

او قرار است صبح چهارشنبه در دادگاهی که در جزیره سایپان برگزار خواهد شد به ۶۲ ماه زندان محکوم شود، مدت زمانی که پیش‌تر آن را در زندان سپری کرده است.

بیانیه‌ی ویکی‌لیکس می‌گوید که آسانژ پس از جلسه‌ی روز چهارشنبه‌ی دادگاه به استرالیا بازمی‌گردد.

جولین آسانژ به عنوان بنیان‌گذار و مدیر وقت وب‌سایت ویکی‌لیکس در پی افشای جنایات جنگی ایالات متحده در عراق و افغانستان توسط آسانژ در سال ۲۰۱۰، به اتهام «جاسوسی» تحت تعقیب دولت آمریکا قرار گرفت و ۱۸ مورد اتهام دیگر به او وارد شد.

او پنج سال گذشته را در زندان فوق امنیتی بلمارش در لندن به‌سر برد و قبل از آن نیز چندین سال در سفارت اکوادور در لندن پناه گرفته بود.

آسانژ هدف خود از راه‌اندازی وب‌سایت ویکی‌لیکس را درج اخبار سیاسی و اجتماعی و ایجاد شفافیت در عملکرد دولت‌ها اعلام کرده بود.

کانون نویسندگان ایران