اخبار کارگری 16 تا 20 اسفند ماه 1393

۱۳۹۳/۱۲/۲۰

رئیس پیشین کانون عالی شوراهای اسلامی کار:

کارفرمایان هر سال با ضجه و مویه مانع افزایش واقعی مزد می‌شوند/ تقدیر از رفتار متفاوت گروه کارگری

رئیس پیشین کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: اگر اعضای دولتی و کارفرمایی شورای عالی کار طبق ادعای‌شان برای کار کار‌شناسی ارزش قائل باشند نباید با پیشنهادی گروه کارگری برای افزایش حداقل مزد سال ۹۴ مخالفت کنند.

 «حسن صادقی» در این باره به ایلنا گفت: در جلسات تعیین مزد شورای عالی کار هر سال رسم شده است که در حاشیه آمار و ارقام دولتی، کارفرمایان با ضجه و مویه از افزایش واقعی دستمزد‌ها جلوگیری می‌کنند.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری ادامه داد: واقعیت این است که دولت در مقام بزرگ‌ترین کارفرما از این شیوه رفتاری کارفرمایان استقبال می‌کند و در ‌‌نهایت به نام توافق سه جانبه، مانع افزایش واقعی دستمزد‌ها می‌شود.

وی با یادآوری اینکه دولت یازدهم سال گذشته به تنهایی باعث عقب ماندگی ۱۰ درصدی دستمزد کارگران شد، افزود: اگر امسال عزم دولت برای ترمیم قدرت خرید کارگران جدی است باید طبق محاسابات انجام شده بابت معوقات سال قبل و تورمی که امسال از سوی بانک مرکزی اعلام شده معادل ۲۵ درصد به حداقل مزد اضافه شود.

صادقی افزود: واقعیت این است که گروه کارگری شورای عالی کار امسال عملکردی متفاوت نسبت به سالهای گذشته داشته است؛ آمار استخراجی این گروه از طریق نهادهای صنفی کارگری مختلف جمع آوری شده و همین مسئله باعث جدی‌تر شدن مذاکرات و پایداری آنان بر مواضع جامعه کارگری شده است.

این فعال صنفی کارگری افزود: در چنین شرایطی حتی اگر دولت و کارفرمایان مانند سالهای گذشته اجازه واقعی شدن دستمزد‌ها را ندهند، گروه کارگری شورای عالی کار می‌تواند با توجه به عزم جدی که دارد از طریق راههای قانونی همچون طرح دعوی در دستگاه قضایی علیه تصمیمات غیر قانونی و احساسی شورای عالی کار موضع گیری کند.

۱۳۹۳/۱۲/۲۰

مسئول کانون شوراهای اسلامی کار استان البرز

قرار نیست هر سال مشکلات کارفرمایان بر سر دستمزد آوار شود

مسئول کانون شوراهای اسلامی کار استان البرز در آستانه تعین دستمزد ۹۴ گفت: اگر شورای عالی کار بدون در نظر گرفتن هر دو تبصره ماده ۴۱ قانون کار و واقعیات اقتصاد کشور، حداقل دستمزد ۹۴ را تعین کند به ILO (سازمان جهانی کار) شکایت خواهیم کرد.

علی اصلانی در این باره به ایلنا گفت: هرچند در حال حاضر ترکیب شورای عالی کار به نفع دولت است و نمایندگان کارگری چه مصوبه دستمزد ۹۴ را امضا کنند و چه نکنند، تاثیری بر اجرای این مصوبه نخواهد داشت اما دست کم با مقاومت نمایندگان راه کارگران برای پی‌گیری حق‌شان در مراجع قضایی هموار می‌شود.

وی با اشاره به حضور وزیر اقتصاد در یکی از جلسات شورای عالی کار و دفاع از مواضع کارفرمایان گفت: وزیر اقتصاد باید مشکلات کارفرمایان را از طریق دولت در وزارت‌خانه متبوع‌اش یا با کمک همکارانش در وزارت صنایع حل کند، اما گویا قانع کردن نمایندگان کارگران را راه حل ساده تری یافته است.

اصلانی با تاکید بر اینکه در طول ۳۰ سال گذشته همواره جامعه کارگری با نجابت، بار مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشور را به دوش کشیده و از حق قانونی و مسلم خود کوتاه آمده است، گفت: قرار نیست هر ساله تمام مشکلات اقتصادی کارفرمایان و ضعف مدیریتی در حوزه‌های مختلف بر سر معیشت کارگران خراب شود.

وی ادامه داد: دستمزد کارگران طبق اعلام معاون روابط کار حدود 5 درصد از هزینه تولید کالا  در بنگاه‌های اقتصادی را به خود اختصاص می‌دهد و مابقی هزینه‌ها مثل بیمه و مالیات و سود معوقات بانکی است که دولت مسئول ایجاد این هزینه‌ها برای کارفرمایان است و این در حالی ست که می‌خواهند همه این مشکلات را با جلوگیری از افزایش دستمزد کارگران جبران کنند.

وزیر اقتصاد باید مشکلات کارفرمایان را از طریق دولت در وزارت‌خانه متبوع‌اش یا با کمک همکارانش در وزارت صنایع حل کند، اما گویا قانع کردن نمایندگان کارگران را راه حل ساده تری یافته است.

وی با اشاره به آمارهای اعلام شده از سوی بانک مرکزی، که دریافتی زیر ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان را برای یک خانوار ۴ نفره زیر خط فقر، در کشور عنوان کرده، گفت: جامعه کارگری از کابینه دولت انتظار دارد، بجای سنگ اندازی، در راه افزایش دستمزد پایه و کیفیت معیشت جامعه کارگری کشور اقدام کند.

اصلانی با بیان این که حتی اگر کارفرمایان بخش خصوصی به افزایش دستمزد مورد نظر جامعه کارگری رضایت دهند دولت مخالفت خواهد کرد، خاطرنشان کرد: دولت در جایگاه بزرگ‌ترین کارفرمای کشور، در طول سنوات گذشته همواره با افزایش قانونی دستمزد مخالفت کرده است و هیچ بعید نیست که این رویه امسال نیز ادامه پیدا کند.

۱۳۹۳/۱۲/۲۰

خطاب به گروه کارگری شورای تعیین مزد؛

نماینده کارگران شهید قندی: صدای واقعی ما باشید

نماینده کارگران کارخانه شهید قندی یزد با اشاره به مقاومت نمایندگان کارگران در برابر تصویب دستمزد مد نظر دولت و کارفرمایان، گفت: ایستادگی کارگران در برابر تصویب مزد ناعادلانه می‌تواند دولت و کارفرمایان را متوجه شرایط سخت معیشتی کارگران کند.

«حسین غفوری» در این باره به ایلنا گفت: انتظار ما از نمایندگان‌مان که تا به امروز در برابر تصویب مزد ناعادلانه مقاومت کرده‌اند این است که در صورت تاکید دولت و کارفرماها بر افزایش کمتر از 20 درصد حداقل دستمزد، جلسه شورای عالی کار را ترک کنند و این مصوبه را امضاء نکنند.

او ادامه داد: در طول سالهای گذشته در شورای تعیین مزد (شورای عالی کار) همواره نمایندگان کارفرمایی حرفشان را به کرسی نشانده‌اند و کارگران از نمایندگان‌شان انتظار دارند برای یک بار هم که شده در مقابل این ظلم ایستادگی کنند و دست کم با تایید نکردن این ظلم، آبروی جامعه کارگری را حفظ کنند.

غفوری که علاوه بر نمایندگی کارزگران شهید قندی، عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی استان یزد نیز است تاکید کرد که نرخ تورم 15 درصدی که در جلسات شورای عالی کار مبنای تعیین مزد قرار گرفته با واقعیت  ملموس در جامعه منافات دارد.

او در این باره گفت: دولت نرخ تورم ماه گذشته را صفر اعلام کرد  اما مشخص نیست این آمار بر چه اساسی محاسبه می شود  در حالیکه در آستانه ی نوروز  قیمت کالاهای اساسی چون خوراک و پوشاک، سختی تامین مخارج زندگی را برای کارگران دو چندان کرده است.

وی ادامه داد: خواستهی واقعی کارگران این است که یک بار هم به جای در نظر گرفتن نرخ تورم که پرنوسان است و میزان واقعی آن هم واقعا مشخص نیست، بر اساس قانون قدرت خرید کارگران و هزینه هایی که برای مخارج روزمره به آنها تحمیل می شود در نظر گرفته شود.

این فعال کارگری ضمن تاکید بر ضرورت افزایش دستمزد کارگران بر اساس سبد معیشت خانواده کارگری در سال آینده گفت: در شرایطی که هیچ تضمینی برای امنیت شغلی کارگران وجود ندارد تنها دلخوشی شان همین دستمزدی است که دریافت می کنند بنابراین اگر این میزان دستمزد هم کم باشد یا آن را با چند ماه تاخیر دریافت کنند دیگر با چه انگیزه ای به کار ادامه دهند.

وی ادامه داد: در برخی از کارخانه ها کارگران اگر بخواهند حقشان را بگیرند باید قید کار را بزنند چون به دلیل نداشتن امنیت شغلی برای عبرت سایر کارگران به سادگی اخراج می‌شوند. درچنین شرایط حداقل حقوق صنفی کارگر این است که دستمزدی متناسب با مخارج روزمره اش دریافت کند تا درمانده نشود.

این فعال کارگری با اشاره به وضعیت کارگرانی که به دلایل گوناگون بیکار شدهاند گفت: مسولین می گویند وضعیت کارگران جویای کار بهتر شده است. باید پرسید وقتی که روز به روز بر تعداد کارخانه های صنعتی تعطیل شده به دلیل کمبود نقدینگی و بحران های اقتصادی افزوده می شود چطور می توانیم قبول کنیم که  بیکاری کاهش یافته است؟ تعطیلی بعضی از کارخانه ها در کشور و بیکاری گسترده کارگران نشان دهنده شرایط سخت اقتصادی است که در آن قرار داریم در چنین شرایطی کارگران بیکار شده حتی با سابقه ی کار بالا باید با دستمزد کم (همان دستمزد پایه 608هزار تومانی)درواحدهای دیگر (اگر شرایط کار مهیا باشد)، کار کنند.

غفوری ادامه داد: از طرفی ادامه یافتن شرایط سخت اقتصادی و خرج های کمر شکن زندگی روزمره راه را برای بروز آسیبهای اجتماعی در جامعه باز می کند و این مسئله هم نگرانی خانواده های کارگری را تشدید می‌کند.

 به گفته ی این فعال کارگری، نمایندگان کارگران  در شورای عالی کار باید با توجه به آنچه خودشان از جامعه کارگری دیده یا شنیده اند همانطور که تا کنون در برابر افزایش حداقل مزد مد نظر دولت و کارفرمایان مقاومت کرده اند، بر موضعشان پافشاری کنند و صدای واقعی کارگران باشند.

مسئول شورای اسلامی کار کارخانه شهید قندی یزد، با اشاره به عملی نشدن وعده های دولت مبنی بر کاهش فاصله ی مزد و تورم گفت: در یک سال گذشته عملا بهبودی در وضعیت تامین معیشت کارگران صورت نگرفته و دولت یازدهم که قول داده بود فاصله ی مزد و تورم را کم کند عملا 10 درصد به عقب ماندگی های مزدی اضافه کرد. در این شرایط حداقل انتظاری که از دولت داریم این است که این 10 درصد را در سال جاری جبران کند و این فاصله را کم کند.

غفوری ادامه داد:اگرچه مدت کوتاهی از عمردولت یازدهم گذشته اما به هر حال کارگران به عنوان یکی را سرمایه های اصلی که دولت می توانند در سالهای آینده هم روی حمایت و پشتیبانی آنها حساب کند، از دولت یازدهم انتظار دارند به وعده هایی که در خصوص بهبود معیشت کارگران داده متعهد باشد و به آنها عمل کند.

به گفته ی این فعال کارگری با توجه به روندی که اکنون دولت و کارفرماها در خصوص تعیین مزد در پیش گرفته اند ،چشم انداز روبه پیشرفتی ،پیش روی جامعه ی کارگری نیست.و تنها کاری که نمایندگان کارگری می توانند انجام دهند این است که بر سر ارقام این چنینی و رقم هایی نزدیک به آن توافق نکنند زیرا حداقل با این کار نشان می دهند که به عنوان نمایندگان جامعه ی کارگری زیر بار افزایش حداقلی مزد نمی روند و آبروی کارگران راحفظ می کنند.

۱۳۹۳/۱۲/۲۰

عضو هیات اجرایی خانه کارگر اصفهان

زندگی میلیون‌ها کارگر وابسته به پایداری نمایندگان‌شان در مذاکرات مزدی است

عضو هیات اجرایی خانه کارگر اصفهان از اعضای گروه کارگری شورای عالی کار خواست تا برای افزایش واقعی حداقل دستمزد کارگران در جلسات تعیین مزد سال ۹۴ سنت شکنی کنند.

«ابراهیم فتحیان» در این باره به ایلنا گفت: سالهاست که در جلسات شورای عالی کار رویه‌ای سنتی حاکم است که به موجب آن گروه کارگری همواره مقهور شرایط اقتصادی کشور و مشکلات کارفرمایان بوده‌ است.

وی ادامه داد: تا به امسال نتیجه چنین سیاستی افزایش جزئی و غیر واقعی دستمزد‌ها بوده و این درحالی است که در اصل فلسفله جلسات تعیین مزد شوارای عالی کار، تقویت قدرت خرید کارگران طبق معیارهای قانونی است.

عضو هیات اجرایی خانه کارگر اصفهان ادامه داد: از قرار معلوم در جلسات تعیین مزد امسال شورای عالی کار، اعضای گروه کارگری توانسته‌اند با تاکید بر اجرای کامل ماده ۴۱ قانون کار مانع افزایش غیر واقعی دستمزد‌ها شوند.

وی افزود: به همین دلیل از گروه کارگری شورای عالی کار می‌خواهیم به مقاومت خود ادامه دهند زیرا معاش یک ساله جامعه کارگری در ‌‌نهایت تابع جلسات تعیین مزد شورای عالی کار خواهد بود.

فتحیان با تاکید براینکه چرخه سنتی کنونی حاکم در شورای عالی کار امکان افزایش واقعی مزد را به کارگران نمی‌دهد، ادامه داد: دولت نیز باید با تغییر سیاست‌های اقتصادی کشور از امکان افزایش واقعی مزد کارگران حمایت کند.

این فعال کارگری افزود: در این میان کارگران از وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی این توقع را دارند تا با توجه به تجربیات کارگری خود، نظر مثبت اعضای گروه‌های دولتی و کارفرمایی شورای عالی کار را برای افزایش واقعی دستمزد‌ها جلب کند.

***

۱۳۹۳/۱۲/۲۰

اخراج ۱۱۰ کارگر قند کامیاب در پی تعطیلی موقت کارخانه

۳۰ کارگر قند کامیاب در خمینی شهر اصفهان اخراج شدند . منابع کارگری می‌گویند سایر کارگران قرارداد موقت این کارخانه که تعدادشان بالغ بر ۸۰ نفر است تا پایان سال اخراج می‌شوند .

به گزارش خبرنگار ایلنا ،  اخراج گسترده کارگران قند کامیاب در پی جدید‌ترین تصمیم کارفرما مبنی بر توسعه خط تولید کارخانه صورت می‌گیرد .

کارخانه قند کامیاب از حدود ۱۰ روز پیش تعطیل شده و یک شرکت پیمانکاری عملیات نوسازی و توسعه خط تولید را در این واحد تولیدی آغاز کرده است .

۳۰ کارگر اخراجی پس از تسویه حساب به بیمه بیکاری معرفی شده‌اند و قرار است با سایر کارگران در هفته آتی تسویه حساب شود.

کارگران می‌گویند کارفرما به آن‌ها قول داده که در خرداد ۹۴، پس از راه اندازی دوباره کارخانه به کار باز گردند .

وضعیت کارگران رسمی [قرارداد دائم] قند کامیاب که تعدادشان کمتر از ۳۰ نفر است تا امروز مشخص نشده است .

۱۳۹۳/۱۲/۲۰

در واکنش به بی‌پاسخ ماندن مطالبات صنفی

تجمع کارگران پیمانی منطقه عملیاتی پارسیان برای دومین بار طی ماه جاری/ گزارش تصویری

صبح امروز حدود ۱۰۰ نفر از کارگران پیمانی منطقه عملیاتی پارسیان برای دومین بار طی ماه جاری در واکنش به بی‌توجهی مسئولان این منطقه به خواسته‌های صنفی‌شان دست از کار کشیده و همزمان نیمی از کارگران معترضین مقابل ساختمان حراست و مابقی مقابل ساختمان امور اداری منطقه عملیاتی پارسیان تجمع کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، این کارگران پیش از این در تاریخ ۱۲ اسفند ماه نیز برای پیگیری مطالبات معوقه خود در  مقابل ساختمان اداری تجمع کرده بودند که‌‌ آن زمان اجتماع صنفی این کارگران از سوی مسئولان منطقه عملیاتی پارسیان نادیده گرفته شد و کارگران ناچار شدند به تجمع خود خاتمه دهند.

در اجتماع امروز کارگران شاغل در واحدهای ترابری سبک و سنگین، خدمات و مکانیک تحت مسئولیت چند شرکت پیمانکاری همچون شهاب جم، صفای جم، ارمغان سیرجنوبی، پارسا انرژی در منطقه عملیاتی پارسیان (تابناک) مشغول به کارند.

کارگران معترض مدعی‌اند حقوقشان هر ماه با تاخیر پرداخت می‌شود و در حال حاضر علاوه بر تعویق یک ماه حقوق در بهمن‌ماه، مطالبه دیگر کارگران دریافت پاداش بهره وری شش ماهه اول سال، حق عیدی و سنوات پایان سال است.

طبق اظهارات کارگران منطقه عملیاتی پارسیان؛ شرکت نفت هر سال دو بار به کارگران رسمی، قراردادی و پیمانی شاغل در منطقه زاگرس جنوبی پاداش بهره‌وری پرداخت می‌کرد اما امسال با ابلاغ دستورالعملی از سوی وزارت نفت هیچ سهمی برای پرداخت پاداش بهره‌وری کارگرانی که بصورت پیمانکاری در پروژه‌های در دست احداث منطقه زاگرس جنوبی مشغول کار هستند، در نظر گرفته نشده است.

به گفته کارگران پیمانی؛ دستور پرداخت پاداش بهره وری شش ماهه اول سال از سوی وزارت نفت به منطقه عملیاتی پارسیان ارسال شده است اما این پاداش به کارگران شرکت‌های پیمانکاری منطقه عملیاتی پارسیان پرداخت نمی‌شود.

کارگران حاضر در تجمع می‌گویند؛ یکی دیگر از مطالباتمان در اجتماع امروز تشکیل نهاد صنفی در منطقه عملیاتی پارسیان است. آنان می‌گویند مسئولان نسبت به ایجاد تشکلات کارگری در این منطقه موضع منفی دارند.

به گفته منابع خبری ایلنا؛ حدود ۱۵ نفر از کارگران راننده واحد ترابری منطقه عملیاتی پارسیان در اجتماع امروز به جمع کارگرانی که مقابل ساختمان امور اداری تجمع کرده‌اند پیوسته‌اند.

 کارگران می‌گویند؛ دلیل اعتراض صنفی کارگران واحد ترابری برخورد‌های تهدید امیز برخی مدیران منطقه عملیاتی پارسیان با نماینده صنفی کارگران واحد ترابری بوده است.

همچنین به ایلنا گزارش شده است اجتماع امروز کارگران باعث شده فعالیت تعدادی واحد‌های منطقه گازی پارسیان به حالت نیمه تعطیل در آید.

۱۳۹۳/۱۲/۲۰

در اعتراض به تعویق سه ماه حقوق:

کارگران «فولاد البرز» دست از کار کشیدند

۱۹۰ نفر از کارگران کارخانه «فولاد البرز»، صبح امروز در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق در محوطه کارخانه تجمع کردند.

منابع کارگری ایلنا در تاکستان دلیل تجمع صنفی امروز  (۲۰ اسفند) کارگران فولاد البرز را پرداخت نشدن حقوق ۱۹۰ نفر از کارگران این کارخانه طی سه ماه گذشته وعدم دریافت عیدی اعلام کرده‌اند.

این کارگران همچنین می‌گویند در این تجمع اعتراضی که نزدیک به دو ساعت طول کشید، کارگران دست از کار کشیده و خواستار پرداخت مطالباتشان شدند. همچنین حق بیمه آنان طی چهار ماه گذشته به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نشده است.

به گفته آنان؛ روز گذشته نیز (۱۹ اسفند ماه) کارگران این واحد صنعتی به طور کامل تولید را متوقف کرده و دست به اعتصاب زده بودند که در ‌‌نهایت با بی‌توجه‌ای کارفرما به مطالباتشان راس ساعت دو بعد اظهر همه کارگران محل کار را ترک کردند.

همچنین روز گذشته کارگران شاغل در آشپزخانه نیز با همراهی سایر کارگران معترض، از پختن غذا خودداری کرده‌اند.

کارگران می‌گویند با توجه به شرایط پیش آمده، همچنان در بلاتکلیفی به سر می‌برند و مشخص نیست در ‌‌‌نهایت چگونه باید به حقوق قانونی‌شان دست پیدا کنند.

بنا بر اظهارات کارگران؛ کارخانه فولاد البرز دارای تولید و بازار فروش خوبی است و روزانه بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ تن میلگرد تولید می‌کند با این حال کارفرمای این کارخانه که در عین مالک چند کارخانه دیگر همچون لوله و نورد صفا است، حقوق کارگران را با تاخیر پرداخت می‌کند.

کارگران در ادامه گفتند؛ مشکلات کارگران این کارخانه با عدم پرداخت حقوق افزون‌تر شده چرا که اکثر ما متاهل و دارای زن و فرزند هستیم.

آنان می‌گویند؛ گرانی‌های روز افزون کالاهای مصرفی، افزایش اجاره بها، عقب افتادگی اقساط بانکی و… کارگران را تحت فشار قرار داده بطوری که چند ماهی است حقوقی دریافت نکرده‌ایم و علاوه بر مشکلات اقتصادی، دچار بحران‌های روحی و خانوادگی نیز شده‌ایم.

این کارگران همچنین از عدم پرداخت بن کارگری و سایر مزایای پیش‌بینی شده در قانون طی دوسال گذشته (۹۲ و ۹۳) خبر می‌دهند بطوری که هر کارگر بابت حق بن‌های کارگری سال گذشته و سال جاری به طور میانگین یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان طلب دارد.

به ادعای کارگران، کارفرما گفته است توان پرداخت مطالبات حقوقی کارگران (که تا پایان سال جاری به ۴ ماه می‌رسد) را ندارد و تنها می‌تواند عیدی کارگران را حداکثر تا روزیکشنبه هفته آینده پرداخت کند.

۱۳۹۳/۱۲/۲۰

تجمع ۱۲۰ کارگر تبریز کف در اعتراض به تعویق ۶ ماهه حقوق

۱۲۰ کارگر تبریز کف صبح امروز ، چهارشنبه ۲۰ اسفند ، در اعتراض به تعویق ۶ ماهه حقوق در محوطه کارخانه تجمع کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا ، کارگران تبریز کف عصر دیروز نیز تجمع مشابهی را در محوطه کارخانه برگزار کردند که کارفرما در پایان آن تجمع قول داد بین ۴ تا ۵ میلیون تومان از مطالبات کارگران را تا ابتدای هفته آتی پرداخت کند.

کارفرما پیش از این وعده داده بود که بخشی از مطالبات عقب افتاده کارگران را در نیمه اول اسفند ماه پرداخت می‌کند .

بسیاری از کارگران تبریز کف علاوه بر ۶ ماه حقوق عقب افتاده سال ۹۳ ، مبلغی بین ۱۰ تا ۱۶ میلیون تومان را از سال‌های گذشته طلبکارند .

نماینده کارگران درباره قول دیروز کارفرما به ایلنا گفته که بعید است مطالبات کارگران در مهلت مقرر پرداخت شود .

گفتنی است از نزدیک به ۲۱۰ کارگر کارخانه کاشی سازی تبریز کف ، ۱۲۰ کارگر رسمی و سایرین با قراردادهای موقت یک یا سه ماهه در این کارخانه کار می‌کنند .

۱۳۹۳/۱۲/۲۰

بدون صدور حکم

دادگاه رسیدگی به اتهام ۲۸ کارگر معدن چادرملو برگزار شد

جلسهٔ رسیدگی به اتهام ۲۸ نفر از کارگران معدن چادرملو یزد، صبح امروز بدون صدور حکم در دادگستری اردکان برگزار شد.

بهرام حسنی‌نژاد دبیراخراجی انجمن صنفی کارگران چادرملو، با اعلام این که هنوز حکمی در خصوص اتهام وارده به کارگران این معدن صادر نشده است، به ایلنا گفت:صبح امروز چهارشنبه 20 اسفند ماه،جمعی از کارگران احضار شده به دادگاه مراجعه کردند و دفاعیات خوبی را ارائه کردند اما هنوز حکمی در خصوص اتهامی که به آنها وارد شده صادر نشده است.

حسنی نژاد در ارتباط با جزییات برگزاری دادگاه امروز گفت:  در دادگاه بدوی که صبح امروز با حضور ۱۰ نفر از کارگران احضار شده و وکلای هر دو طرف کارگری و کارفرمایی برگزار شد، کارگران احضار شده چه به صورت حضوری و چه در قالب لوایحی که به دادگاه ارائه داده بودند ضمن رد اتهام وارد شده از سوی کارفرما، به دفاع از مطالبات صنفی خود پرداختند و عنوان کردند که اعتراضاتشان صرفا در راستای پیگیری خواسته‌های صنفیشان صورت گرفته و برخلاف رویکردی که کارفرمای معدن چادرملو نسبت به اعتراضات صنفی این کارگران داشته به هیچ وجه قصد آن‌ها برهم زدن نظم و امنیت کارگاه نبوده است.

۲۸ نفر از کارگران شرکت معدنی چادرملو که در پی اعتراضات گسترده سال گذشته و متعاقبا شکایت کارفرما برای رسیدگی به یک اتهام باقیمانده از شعبه ۱۰۱ دادگستری اردکان احضار شده بودند، صبح امروز چهارشنبه ۲۰ اسفند ماه، برای رسیدگی به یک اتهام باقیمانده در دادگاه اردکان حاضر و به اتهام مطرح شده علیه خود پاسخ دادند.

به گزارش ایلنا، اتهام این کارگران „اخلال در نظم و آسایش عمومی“ و „ممانعت از احقاق حق „عنوان شده است. اگرچه تمام این کارگران در جلسات پیشین دادگاه از ۶ اتهام وارده تبرئه شده‌اند اما چندی پیش از سوی دبیر انجمن صنفی کارگری این معدن اعلام شد که این کارگران اخیرا برای پاسخگویی به یک اتهام باقی مانده از سوی شاکی توسط دادگاه اردکان احضار شدند.

به گفتهٔ حسنی‌نژاد، اتهام «جلوگیری از احقاق حق» به این دلیل وارد شده است که کارفرما در دادگاه ادعا کرد کارگران معترض مانع از این شده‌اند که سایر کارگران سر کار حاضر شوند.

 بهرام حسنی‌نژاد که خود از هر هفت اتهام وارده، تبرئه شده در خصوص اتهاماتی که هنوز متوجه سایر کارگران است گفت: یک مورد از اتهاماتی که هنوز ۲۸ نفر از کارگران از آن تبرئه نشده‌اند، اخلال در نظم و آسایش عمومی و ممانعت ازاحقاق حق به مفهوم جلوگیری از شروع به کار مجدد کارگران بوده است.

این فعال کارگری اضافه کرد: علی رغم اینکه در جلسه امروز راجع به همه موارد صحبت شد و دفاعیات خوبی هم از سوی کارگران و نماینده حقوقی آن‌ها ارائه شد اما هنوز هیچ رایی در خصوص اتهام وارده صادر نشده و صدور حکم به زمان نامعلومی موکول شده است.

گفتنی است  معدن چادرملو بیش از ۲۱۷۰ کارگر دارد که در بخش‌های سایت صنعتی، سنگ شکن، خط کوه، بخش‌های آزمایشگاهی و کارگاهی و… که تحت نظر شرکت پیمانکاری آسفالت طوس فعالیت می‌کند مشغول به کارند.

گفتنی است، عمده‌ترین مشکلات کارگران معدن چادرملو در دو سالهٔ اخیر، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، افزایش کارانه‌ها و درخواست بازگشت دبیر اخراجی انجمن صنفی کارگران چادرملو بوده است. کارگران معدن چادرملو سال گذشته نیز در واکنش به اخراج بهرام حسنی‌نژاد دبیر انجمن صنفیشان، دست از کار کشیده بودند که در پی این اعتراض صنفی گروهی از کارگران با اتهامات متعددی از سوی کارفرما مبنی بر اخلال در نظم کارگاه مواجه شدند.

۱۳۹۳/۱۲/۲۰

در مشهد

کارگران «سها طب» ۹ ماه حقوق دریافت نکرده‌اند

۱۴ نفر از کارگران کارخانه صنایع مهندسی پزشکی «سها طب» ۹ ماه است حقوق دریافت نکرده‌اند.

منابع کارگری ایلنا در مشهد گزارش داده‌اند از تیر ماه سال جاری ۱۴ کارگر شاغل در این کارخانه تولید کننده تجهیزات پزشکی در مشهد حقوق دریافت نکرده‌اند و حق بیمه‌ آنها هم به تامین اجتماعی پرداخت نشده است.

به گفته کارگران، صنایع مهندسی پزشکی «س‌ها طب» در مشهد یکی از شرکتهای معتبر در صنعت تولید تجهیزات پزشکی در ایران است که از سال ۸۳ به دلیل کمبود نقدینگی و مشکلاتی که در زمینه فروش محصولات خود داشت، دچار مشکل شد و توان پرداخت به موقع حقوق کارگران و سایر هزینه‌های جانبی کارخانه را از دست داد.

به ادعای کارگران، این واحد تولیدی تا سال ۸۷ حدود ۱۲۰ کارگر فعال داشت اما به سبب مشکلات مذکور بخش زیادی از  کارگران خود را از دست داد تا به جایی که اینک تعداد کارگران به ۱۴ نفر رسیده است و این تعداد نیز از تیر ماه سال جاری حقوق نگرفته‌اند.

کارگران شرکت سها طب می‌گویند، مشکلات تولید تجهزات پزشکی مالکین کارخانه را بر آن داشت که با استفاده از تجهیزات موجود در زمینه‌های دیگری  به فعالیت کارخانه ادامه دهند. این کارخانه علاوه بر تولید تجهیزات پزشکی و طراحی آن در زمینه تولید سازه‌های فلزی نیز فعالیت دارد. در حال حاضر اعم فعالیت این کارخانه در تولید واجرای پروژه‌ای فلزی صورت می‌گیرد.

کارگران سها طب در خاتمه به ایلنا گفته‌اند؛ صحبت ما با مسئولان نهادهای دولتی در استان خراسان رضوی است که با وجود شنیدن صدایمان هیچ تغییری در وضعیت شغلی‌مان نمی‌دهند. ما بار‌ها برای پیگیری مطالباتمان به اداره تعاون کار ورفاه اجتماعی و سازمان صنعت معدن و تجارت استان مراجعه کره‌ایم اما هیچ توجه‌ای به مشکلات ما نشده است.

۱۳۹۳/۱۲/۲۰

طوماری خطاب به نمایندگان کارگران

۴۰۰ کارگر شهید قندی یزد: مزد ناعادلانه را امضا نکنید

به گزارش ایلنا، در این نامه که به امضای بیش از ۴۰۰ نفر از کارگران این کارخانه صنعتی رسیده، آمده است «ما کارگران کارخانه جات تولیدی شهید قندی یزد خواستار افزایش مزد سال ۹۴ بر اساس معیارهای مشخص شده در ماده ۴۱ قانون کار هستیم.

طبق این ماده قانونی، شورای عالی کار وظیفه دارد هر ساله حداقل دستمزد کارگران را بر اساس دو معیار واضح نرخ تورم و سبد معیشت یک خانوار چهار نفره تعیین کند.

در بخش دیگری از این طومار که رونوشت آن به نهادهای دیگری از جمله اداره کار و استانداری یزد ارسال شده، ضمن بیان این مطلب که افزایش حقوق و دستمزد کمتر از نرخ تورم و بدون در نظر گرفتن سبد معیشت منجر به کاهش بهره وری می‌شود آمده است «تعیین دستمزد بدون در نظر گرفتن نرخ تورم و سبد معیشت کارگران، به جای افزایش قدرت خرید و کمک به رشد تولید واقتصاد کشور منجر به کاهش بهره وری است و بقاء کارگران را به خطر می‌اندازد»

کارگران این واحد بزرگ صنعتی کشور در ‌‌نهایت با ذکر این مطلب که طبق برآورد‌ها حداقل دستمزد مورد نیاز برای تامین سبد معیشت خانوار کارگری رقمی بالغ بر ۲۵میلیون ریال است، از نمایندگان جامعه کارگری در شورای عالی کار خواسته‌اند، «ضمن دفاع ازحقوق حقه کارگران در جهت افزایش حداقل دستمزد در صورت افزایش نیافتن حداقل دستمزد با معیارهای قانونی از امضای مصوبه مزد خودداری کنند.»

گفتنی است کارخانجات تولیدی شهید قندی در سال ۱۳۶۳، تحت پوشش وزارت پست و تلگراف و تلفن در شهر یزد جهت تامین انواع کابلهای مخابراتی و توسعه ارتباطات و ایجاد تحول در شبکه عظیم مخابراتی درکشور تاسیس شد و در سال ۱۳۸۳ در راستای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار شد. این کارخانه صنعتی هم اکنون بیش از ۴۵۰ نفر کارگر دارد.

تشدید فشارهای امنیتی بر فعالان صنفی معلمان

طی هفته گذشته چندین تن از معلمانی که در تجمع اعتراضی معلمان شرکت کرده بودند در شهرهای تهران و کرج احضار و مورد بازجویی قرار گرفتند.

به گزارش فعالان حقوق بشر در ایران، طی هفته‌ای که گذشت و در پی تجمع اعتراضی معلمان در تاریخ ۱۰ اسفند ماه، چندین تن از معلمانی که در این تجمعات شرکت کرده بودند به مراکز قضایی و امنیتی احضار و مورد بازجویی قرار گرفتند.

از این جمله ۴ تن از اعضای کانون صنفی معلمان ایران در کرج به دادسرای انقلاب این شهر احضار و از ایشان تعهد گرفته شد که دیگر در کانون مزبور فعالیت نکنند.

یک منبع مطلع ضمن اعلام این خبر به گزارشگر هرانا گفت: «اسماعیل عبدی دبیرکل کانون صنفی معلمان نیز روز ۱۷ اسفند ماه به وزارت اطلاعات احضار و برای نوشتن استعفا تحت فشار قرار گرفت. ماموران وزارت اطلاعات وی را تهدید کردند که اگر از پست خود استعفا ندهد محکومیت ۱۰ سال زندان تعلیقی‌اش را به اجرا خواهند گذاشت.»

این منبع همچنین گفت: «موج احضار معلمان معترض به حراست‌های ادارات نیز همچنان ادامه دارد.»

گفتنی است، صبح روز یک‌شنبه ۱۰ اسفند ماه معلمان معترض در شهرهای مختلف ایران در اعتراض به پایین بودن دستمز‌هایشان و تبعیضهای موجود در آموزش و پرورش دست به تجمع اعتراضی زدند.

سه تن از برگزار کنندگان روز جهانی زن به اداره اطلاعات سقز احضار شدند

سه تن از برگزار کنندگان روز جهانی زن در شهر سقز به اداره اطلاعات این شهر احضار و مورد بازجویی قرار گرفتند.

بنابه گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، به رغم ممنوعیت و ممانعت جمهوری اسلامی ایران از برگزاری مراسم روز جهانی زن، روز شنبه ١۵ اسفندماه، مراسمی به مناسبت ٨ مارس روز جهانی زن در منزل یکی از فعالان شهر سقز برگزار شد. که بعد از برگزاری این مراسم، اداره اطلاعات این شهر سه تن از شرکت کنندگان این مراسم را احضار و مورد بازجویی قراره داده است. در این باره محمود صالحی فعال کارگری و یکی از شرکت کنندگان در این مراسم به “کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی” گفت سید علی حسینی که در روز شنبه مورخ ۱۶/۱۲/۹٣ احضار و از ساعت ٧ شب الی ١٠ شب مورد بازجویی قرار گفت و محمد فرجی هم در روز یکشنبه مورخ ۱۷/۱۲/۹٣ از ساعت ٢ بعدازظهر الی ۴ بعدازظهر مورد بازجویی و تهدید قرار گرفت و عزت نصری یکی دیگر از این فعالان بود که روز یکشنبه مورخ ۱۷/۱۲/۹٣ از ساعت ۵ غروب الی ٧ شب را در اداره اطلاعات سقز مورد بازجویی قرار گرفت. آقای صالحی همچنین گفت که این فعالان در هنگام بازجویی در اداره اطلاعات از برگزاری مراسم روز جهانی زن دفاع کرده و برگزاری مراسم روز جهانی زن را حق انسانی خود دانسته و کاملا” از آن حمایت کرده اند.

گزارشی از یک کارگر کفاش در حال حاضر کارگاه های کفاشی که می باید در حال تولید برای شب عید باشند ازدو ماه قبل همگی تعطیل شده اند . کارگاه های کفاشی در تبریز ، تهران ، اصفهان ، شیراز در تعطیلی مطلق به سر می برند . در تبریز بیش از ۱۰هزار کارگر کفاش بیکار و بی پول هستند و نمی دانند شب عید را چگونه بگذرانند. گذران آنها در قهوه خانه ها ست .

روابط عمومی سندیکای کارگران فلزکار مکانیک ۹۳/۱۲/۱۹

کارگرفلزکار گزارش می دهد:

در کارگاه های کوچک قطعه سازی جاده قدیم کرج، جاده ساوه، هشتگرد کرج به دلیل رکود ی که امسال گریبان این کارگاه ها را گرفت و شرکت های خودروسازی مانند ایران خودرو هم قطعات خود را از فرانسه و چین وارد کردند ، این کار گاه های قطعه ساز از تولید چندانی برخوردار نبودند . در حال حاضر کارگران این کارگاه ها برای تسویه آخر سال با کارفرمایان خود دچار مشکل شده اند چون کارفرما بهانه می آورد که چون تولید کم بوده است پس توانایی پرداخت پاداش و عیدی کارگران را ندارد و از دادن آن خوداری می کنند. ما کارگران سندیکایی به کارگران این واحدها می گوییم که بسیاری از این کارفرمایان واقعن تولید نداشته اند و برای اینکه کارگاه در سال آینده بسته نشود و این کارگران دچار بیکاری نشوند با توافق کارفرما بخشی از این عیدی و پاداش را امسال و بخشی را هم سال آینده بگیرند. در کارگاه هایی که وضع کارفرمایانش خوب است و در سالهای گذشته از سود خوبی برخورداربودند به کارگران می گوییم که از حق خود نگذرند و امسال را تسویه کرده با دست پر به خانه بروند؟

از شما می پرسیم که آیا ما کارگران را درست راهنمایی کرده ایم یانه؟

شاغلام رضایی کارگر تراشکار

روابط عمومی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک

93/12/19

چهارشنبه, 20 اسفند 1393

کارگران شرکت سانا در سد داریان پاوه اعتصاب كردند

اعتصاب کارگران شرکت سانا در سد داریان از توابع شهرستان پاوه در استان کرمانشاه كه پنج روز است به‌دلیل پرداخت نشدن حقوق خود دست به اعتصاب زده بودند ادامه دارد و آنها از رفتن بر سر کار امتناع مي كنند. اين کارگران اعتصاب کننده ضمن اعلام درخواستهاي خود تأكيد كردند كه تا پرداخت حقوقشان به اعتصاب ادامه خواهند داد. لازم به ذكر است كه کارگراني كه در اعتصاب به سر مي برند خاطر نشان كرده اند كه جمعاً حدود 6ماه است که حقوق آنها پرداخت نشده است و شديدا به اين امر معترض مي باشند.

چهارشنبه, 20 اسفند 1393

بحران اقتصادي چاپخانه هاي تهران را به تعطيلي كشاند

بر طبق اخبار دريافتي، به علت تشديد بحران اقتصادي چند چاپخانه درمحدوده جمهوري تهران تعطيل شده اند و حتي چند مورد نيز ملک چاپخانه خود را نيز به فروش رسانده و يا به صورت بلا استفاده رها کرده اند. اين در حالي است که معمولا با نزديک شدن به پايان سال، شرکت ها و سازمان ها و صاحبان مشاغل، شروع به چاپ تبليغات و تراکت ها و سر رسيد براي سال جديد مي کنند که امسال در پي رکود و نزول شرايط اقتصادي کشور، ميزان عرضه بر تقاضاي اين چاپخانه ها طبق گفته خودشان، کاهش چشمگيري داشته، به طوري که آن ها را نااميد به ادامه فعاليت و در نتيجه تعطيلي کشانده و از ابتداي زمستان 93 تا به حال، بيش از 10 مورد تعطيلي فعالين چاپ و نشر گزارش شده است.

سه شنبه, 19 اسفند 1393

تداوم اعتصاب بيش از 400 تن از كارگران شركت آزمون فلز

كارگران شركت آزمون فلز از شركتهاي پيماني در فاز 15 و 16 ميباشد كه بيش از 400 تن از كارگران اين شركت در يك تجمع بزرگ درب شركت را به روي كاركنان و پرسنل حراست مسدود كرده بودند و دوازده تن از كارگران آنجا هم در بازداشت به سر مي برند. بر اساس خبر دريافتي كارگران شركت آزمون فلز همچنان به تجمع و تحصن خود ادامه مي دهند و اين درشرايطي است كه هنوز حقوقي دريافت نكرده اند و ضمنا به سر كار خود نيز بازنگشته اند. لازم به ياد آوري است كه گفته شده اين شركت هيچ پولي در صندوق براي پرداخت به كارگران ندارد و اين موضوع هم خود مزيد بر علت شده كه كارگران براي احقاق حقوق خود همچنان به اين تجمع ادامه بدهند.

دوشنبه, 18 اسفند 1393

عدم پرداخت دوماه حقوق كارگران روغن نباتي پارس

بر طبق اخبار دريافتي از كارخانه روغن نباتي پارس كارگران اين كارخانه در ماههاي بهمن و اسفند حقوق خود را دريافت نكرده اند و اين در شرايطي است كه بدليل تحت فشار قرار داشتن اين قشر محروم از جامعه و همچنين نزديك شدن به ايام عيد به سختي از پس امرار معاش خود برمي آيند و اين ستم مضاعف مشكلات را بر آنها چند برابر كرده است. ضمنا اين 400 كارگر روغن نباتی پارس از دو ماه حق بيمه خودشان تا روز 17 اسفند محروم مانده اند و از اين بابت هم به شدت معترض هستند.

دوشنبه, 18 اسفند 1393

قدیمی‌ترین کارخانه‌ کشور تعطيل شد

بنا به گزارشات دريافتي به دليل كمبود شكر خام كه يكي از اوليه ترين مواد كارخانه قند مي باشد، یکی از قدیمی‌ترین کارخانه‌های کشور ”کارخانه قند ورامین” از اوايل اسفند ماه تعطيل شد و تعداد 400 كارگر اين كارخانه بيكار شدند. علت اصلي تعطيلي كارخانه اين مي باشد كه كارفرمايان اين كارخانه حدود 400 هزار تن شكر خام يعني دو برابر نياز وارد اين كارخانه كردند و به دنبال آن مازاد آن را در بازار آزاد فروختند به همين علت در شش ماهه دوم اين كارخانه با کمبود اين ماده اولیه روبه‌رو شد.

به دنبال آن بیش از یک‌هزار و 500نفر در آستانه سال نو با مشکل بیکاری مواجه شده‌اند.

پایان اعتصاب کارگران مجتمع پتروشیمی بندرامام

به گزارش „اتحادیه آزاد کارگران ایران“ دومین مرحله اعتصاب کارگران شرکت های پیمانکاری مجتمع پتروشیمی بندرامام روز دوشنبه 18 اسفندماه با موفقیت به پایان رسید. در پی اعتصاب مرحله دوم کارگران، کارفرمای این پتروشیمی برای پایان دادن به اعتصاب کارگران ناچار شد به منظور اثبات اقدامات در دست اجرا برای تحقق خواست کارگران، کار گروهی را از تهران به بندر ماهشهر اعزام کند. این کار گروه اجرایی روز دوشنبه طی جلسه ای با نمایندگان کارگران در حضور ریاست حراست پتروشیمی دیدار و آنان را در جریان اقدامات انجام شده جهت تحقق خواست کارگران قرار داد. کارگران اعتصابی به دنبال گزارش نمایندگان خود از جلسه، طی تصمیمی جمعی به اعتصاب خود تا عقد قرارداد جدید که در پایان اسفندماه صورت خواهد گرفت خاتمه دادند.

تعویق مطالبات کارگران شرکتهای چهارگانه سبز مهاباد

برپایه گزارش انتشار یافته، حدود 200 کارگر شرکت های چهارگانه سبز مهاباد از دریافت شش ماه حقوق و مطالبات خود محروم مانده اند. شرکت های چهارگانه سبز مهاباد شامل کارخانه های „کشت و صنعت مهاباد، مجتمع دامداری و صنعتی مهاباد، مجتمع هما مرغ مهاباد و سردخانه زمزم مهاباد است. این شرکت ها در سال 86 و در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی رژیم به بخش خصوصی واگذار شدند و مشکلات کارگران از آن زمان تشدید شد.

تجمع اعتراضی کارگران ذوب آهن اردبیل

روز سه شنبه 19 اسفندماه، بار دیگر کارگران کارخانه ذوب آهن اردبیل در اعتراض به تعویق ۸ ماه حقوق و نامشخص بودن وضعیت شغلی شان مقابل ساختمان استانداری اردبیل تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری حکومتی „ایلنا“، در پی تجمع اعتراضی دو روزه کارگران در روزهای ۱۱ و ۱۲ بهمن ماه در مقابل ساختمان استاندار رژیم در اردبیل، به آنان وعده داده بودند که به مشکلات شان رسیدگی می شود. پس از عدم تحقق وعده مسئولان ذیربط، کارگران بار دیگر در واکنش به بی تفاوتی مسئولان استانداری اعتراضات خود را از سر گرفتند. قابل ذکر است کارگران ذوب آهن اردبیل علاوه بر ۸ ماه حقوق معوقه مربوط به ماههای اردیبهشت، خرداد، مرداد، شهریور، مهر، آبان، آذر و دی ماه سال جاری، حق عیدی سال ۹۲ را نیز تاکنون دریافت نکرده اند.

۱۳۹۳/۱۲/۲۰

در آستانه تعیین مزد ۹۴

کارگران پلی اکریل به رئیس جمهور: دستمزد برای زنده ماندن کفایت نمی‌کند

نهاد کارگری پلی اکریل اصفهان با انتشار نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور ضمن هشدار نسبت به رسیدن وضعیت زندگی کارگران به حالت فلاکت ، اعلام کرد درآمد کارگران برای زنده ماندن کفایت نمی‌کند .

شورای اسلامی کار کارخانه پلی اکریل در روزهای پایانی مذاکرات تعیین مزد، در نامه‌ای به رئیس جمهور ضمن تاکید بر افزایش مزد در سال ۹۴ متناسب با خط فقر ، خواستار جبران عقب افتادگی مزدی کارگران شده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، این تشکل کارگری با اشاره به آنچه اجحاف‌های صورت گرفته در حق کارگران در سنوات گذشته خوانده، از رئیس جمهور خواسته است با افزایش حداقل ۳۴ درصدی مزد موافقت کند .

در این نامه نوشته شده «اکنون شرایط به گونه‌ای تغییر کرده که معیشت جامعه کارگری دچار بحران شده و تورم واقعی و قابل لمس برای این گروه زحمتکش غیرقابل تحمل شده است.»

نهاد کارگری پلی اکریل اصفهان در عین حال به دولت و کارفرمایان گوشزد کرده است که بهبود معیشت کارگران به نفع آنان است و باعث رونق چرخه تولید و تقاضای کالای تولید داخل می‌شود .

***

برگرفته از سایت پیام

خانم معلم نانوا در همسایگی تهران

مشتریانم وقتی من را جای نانوا می‌بینند تعجب می‌كنند. از دور كه دارند می‌آیند می‌بینیم كه جور خاصی نگاه می‌كنند. اما زنان در مناطق مختلف، شغل‌های مختلف دارند. یكی معلم است، یكی كارمند است، یكی مهندس. یكی هم نانواست، نانوا بودن كه تعجب ندارد. نمی‌دانم چرا با تعجب نگاه می‌كنند. خمیر را می‌بُرم، چانه می‌گیرم، ناخن می‌زنم، در تنور هم می‌اندازم. تنور خاموش شده، اما گرمایش هنوز نانوایی را گرم می‌كند. بربری‌های گردی كه بخار از روی‌شان بلند می‌شود را گوشه‌ای می‌گذارد و روی‌شان را با پلاستیكی ضخیم می‌پوشاند تا مشتری‌ها نان گرم نصیب‌شان شود. بچه‌های قد و نیم قد كه یكی یكی از در نانوایی می‌آیند تو را هدایت می‌كند سمت نیمكت‌های‌شان و آماده می‌شود برای شغل دومش؛ معلمی. به گزارش اعتماد، اینجا روستایی است در ١٢ كیلومتری پایتخت، «سنجران» روستای كم سكنه‌ای در منطقه خجیر. نانوایی نخستین نشانه‌های این آبادی است، نانوایی كه زن خانه هم شاطری می‌كند در آن و هم روی نیمكت‌های چوبی‌ای كه كنار تنور برای بچه‌ها چیده، معلمی می‌كند. «پوران عابد نظری» ٥٠ سال را رد كرده، اما هنوز جوان است برای كلمه میانسالی و هر روز به عشق بچه‌ها راه نانوایی را طی می‌كند، بچه‌های افغان كه برای باسواد شدن، سراغ پوران آمده‌اند.

„هرروز صبح، ساعت چهار به همراه همسرم از خانه می‌زنیم بیرون و نانوایی را باز می‌كنیم. هشت سال است از تهران جدا شده‌ایم و اینجا را برای زندگی انتخاب كرده‌ایم. خوشبختی را در آرامش اینجا پیدا كرده‌ام و حاضر نیستم دوباره به تهران برگردم.“ اینها حرف‌های پوران، زن نانوای معلمی است كه عاشقانه به بچه‌هایش درس می‌دهد، بچه‌هایی كه روزی خودشان او را «خانم معلم» صدا كردند و از آن روز شد معلم دختران و پسران افغان منطقه. زندگی روستایی، سبك زندگی‌شان را تغییر داده، بهرام و پوران، زن و شوهر تهرانی آرامش نانوا بودن را به كار كردن در شركت و بانك در تهران شلوغ ترجیح داده‌اند. بهرام كه مرد خانه است و ٥٥ ساله، با لباس كاری كه سرتاپای وجودش را آرد نان‌ها گرفته، از روزهایی می‌گوید كه حاضر نبود بدون اتوی شلوارش و ادكلنش از خانه خارج شود. «خیلی وقت است این قرتی‌بازی‌ها را كنار گذاشته‌ام، نه اینكه بد باشد، اما الان، اینجا، با این مدل زندگی كردن، آرامش بیشتری دارم، دیگر برایم مهم نیست لباس‌هایم مرتب‌اند یا نه، روزهایی بود كه اگر ماشینم كثیف بود و خاك داشت، از خانه بیرون نمی‌رفتم. الان روزی نیست كه سرو وضعم پر از گرد آرد نباشد.» می‌خندد و رد می‌شود. آرام است، راحت و مطمئن مغازه‌اش را می‌سپرد به ما و می‌رود خانه تا همسرش را صدا كند تا روی نیمكت‌های نانوایی بربری شان بنشینیم و از شغل عجیب پوران حرف بزنیم. هشت سال است در سنجران زندگی و كنار همسرتان نانوایی می‌كنید. این شغل برای‌تان عجیب نیست؟ نه چرا عجیب باشد، كار است و من هر كاری در توانم باشد و به آن علاقه داشته باشم، انجام می‌دهم. چندسال است كار می‌كنید؟ از سال اولی كه آمدیم، با شوهرم همكاری كردم. چه در نانوایی چه در كارگاه. كارگرها خیلی اذیت می‌كردند، بهانه‌های الكی می‌گرفتند. گفتم بهتراست آ‌نها بروند، خودمان كار كنیم. نانوایی را هم هیچی بلد نبودیم. نه شوهرم، نه من. پله‌پله كار را یاد گرفتیم. با هم شروع كردیم و الان نانوا شدیم. قبل از این كار هم شغل دیگری داشتید؟ شوهرم قطعات باكالیت (تركیب مصنوعی از رزین) درست می‌كرد، با او همكاری می‌كردم و در كارگاه كمكش می‌كردم. وقتی به سنجران آمدیم، خانه‌دار بودم، كارگرهای كارگاه شوهرم كه رفتند، تصمیم گرفتم به كمكش بروم و جای كارگرها بایستم. گفتم نیازی به كارگر نیست، خودم كار می‌كنم.  چه شد نانوایی را انتخاب كردید؟ وقتی داشتیم كار تولیدی می‌كردیم، قطعات چینی به بازار آمد، كار ما هم رو به پایان رفت و تعطیل كردیم تا ضررده نشویم. من پیشنهاد دادم شامپو خمره‌ای تولید كنیم، گفتم دستگاه پرسش را بگیریم، تولید كنیم. اما سرمایه می‌خواست و ما نداشتیم. آن موقع ٣٠ میلیون هزینه پرس شامپو بود. پیشنهادات زیادی به شوهرم دادم، اما همه‌شان سرمایه می‌خواست، تا اینكه همسایه روبه‌رویی‌مان پیشنهاد داد نانوایی بزنیم. شوهرم از همه همسایگان پرسید و خواست كه اول خودشان اقدام كنند، تا مشكلی ایجاد نشود، اما كسی قبول نكرد كه نانوایی بزند. در طبقه پایین خانه خودمان، شروع كردیم نانوایی را بسازیم. از دیگران كه این كار را كرده بودند هم مشاوره گرفتیم، از كسانی كه در این صنف كار می‌كنند پرسیدیم كه چه كارهایی باید بكنیم. شاطر آوردیم، كارگر آوردیم، اما نشد. مجبور شدیم خودمان كار را دست بگیریم. چه شد كه معلم شدید؟ پوران: قبل از اینكه به نانوایی بیایم كارم درس دادن به بچه‌ها بود. یك روز پسر كوچكم گفت من می‌خواهم به بچه‌ها ریاضی درس بدهم. نخستین سری پنج تا بچه آمدند، نشستند، صحبت كردند. پسرم می‌خواست دانشگاه امتحان بدهد، شرط كرده بود اگر دانشگاه قبول شود دیگر درس نمی‌دهد. امتحان داد و قبول شد و رفت. بچه‌ها بلاتكلیف مانده بودند. یك روز در حیاط نشسته بودم، داشتم كار می‌كردم، بچه‌ها از در آمدند توی حیاط و به من گفتند خانم معلم، خانم معلم. من تعجب كردم، گفتم از كی تا حالا من خانم معلم شدم؟ گفتند پسرتان به ما درس می‌داد، حالا كه نیست، شما باید درس بدهید. گفتم بروید، فردا بیایید. شب به پسرم گفتم این چه كاری بود با من كردی. آن سال من شروع به درس دادن به بچه‌ها كردم. تعدادشان از پنج به ٤٠ تا رسیده بود، از پایه اول تا پنجم درس می‌دادم. اتاق بالای خانه‌مان خالی بود، آنجا شده بود كلاس درس‌مان. روی زمین می‌نشستند، خودم كتاب‌های‌شان را تهیه می‌كردم، با هزینه خودمان دفتر و مداد و وسایل دیگر می‌گرفتم و بهشان درس می‌دادم. بهرام: در این فاصله هم دوست و آشنا هم كه مطلع شده بودند، لوازم تحریر و كیف و اقلامی شبیه اینها را برای بچه‌ها می‌آوردند. پوران: من در كارم جدی بودم، سعی می‌كردم به بچه‌ها درست درس بدهم. دانش‌آموزانی دارم كه دوم دبیرستان‌اند، بعضی‌های‌شان دیپلم گرفتند. با بیشترشان در ارتباطم، به خانه‌های‌شان می‌روم. بلد بودید درس بدهید؟ بله. مدرك تحصیلی‌تان چیست؟ دیپلمم. از موقعی كه خودم درس می‌خواندم، عاشق معلمی بودم. رفتم امتحان هم دادم، قبول شدم اما گفتند باید بروید روستا درس بدهید، اما همسرم اجازه نداد بروم. در بانك هم كار پیدا كردم اما شوهرم نگذاشت. اما معلمی را واقعا دوست دارم، از بچه‌هایم امتحان می‌گیرم، پایان ترم هم آنها را به آموزش و پرورش می‌برم تا امتحان بدهند و كارنامه بگیرند و به مقطع بالاتر بروند. بهرام: در این میان آقای عتیقه‌چی، یكی از همسایگان اینجا كه ویلا دارد، هم همكاری كرد و ١٣ تا میز و نیمكت برای بچه‌ها گرفت. الان چون بچه‌ها تعدادشان كم شده، همین سه تا نیمكت را در نانوایی گذاشتیم. فضای پشت نانوایی وسیع بود، نیمكت‌ها را انجا گذاشته بودیم كه هم هزینه گرمایی ندهیم، هم محیط برای بچه‌ها تمیز و مناسب بود. مدرسه‌تان از كی به نانوایی منتقل شد؟ بهرام: یكی دو ماه در طبقه دوم خانه‌مان بود، بعد از آن آوردیم پشت نانوایی، بهداشت هم می‌آمد، موردی نمی‌گرفتند. در جدا برای رفت و آمد بچه‌ها داشتیم.  چند تا شاگرد داشتید؟ پوران: ٤٠ تا در مقاطع مختلف. كلاس اولی زیاد داشتم. كلاس دومی، پنج، شش تا بودند. سوم، چهارتا و پنجمی هم چهارتا داشتم. وقتی همه پایه‌ها كنار هم می‌نشستند چطور درس می‌داید‌؟ پوران: اول كلاس كه وارد می‌شدم، مشق كلاس اولی‌ها را چك می‌كنم، اگر مشق‌شان را ننوشته باشند، همانجا می‌نویسند. درس‌هایی كه داده بودم ازشان می‌پرسیدم. بهشان دیكته می‌گفتم، از چهارم و پنجمی‌ها تاریخ مدنی می‌پرسیدم. به بچه‌هایی كه قوی‌تر بودند، بیشتر درس می‌دادم، ضعیف‌ها و متوسط‌ها اصرار می‌كردند كه به ماهم درس بده، می‌گفتم كه باید همین‌ها را بخوانید، وگرنه گیر می‌كنید. ریاضی را هم بهشان درس می‌دادم. می‌نشستند حل می‌كردند. پنجمی‌ها چون امتحان نهایی داشتند، با آنها بعد از كلاس بیشتر كار می‌كردم. كتاب‌های اضافی را هم برای‌شان می‌آوردم. درس‌ها را سطحی رد نمی‌كنم. به سوالات كتاب اكتفا نمی‌كنم. معتقدم آنها می‌روند كلاس بالاتر و بعدها می‌گویند خانم هیچی به ما یاد نداده. سوال اضافی هم همیشه بهشان می‌دادم. برای چه این كار را می‌كردید؟ پوران: علاقه دارم. معلمی برایم عشق عجیب و غریبی است. بهرام: نوع‌دوستی‌اش بیشتر از علاقه‌اش بوده، همین الان هم هركاری از دستش برآید برای همه می‌كند. اینكه خودتان هزینه‌ها را بر دوش بگیرید و از دانش‌آموزان پولی نگیرید برای چه بوده؟ بهرام: ما الان در اینجا ساكنیم، من با این لباس در این مكان آرامش خاصی دارم، این آرامش برایم خوشبختی می‌آورد. دوست دارم برابر این لطف و آرامشی كه اینجا از طریق خدا و بنده‌های خدا بهمان می‌رسد، ما هم این لطف را به بقیه بكنیم. كاری كه همسرم برای بچه‌ها می‌كند، هیچ مدرسه غیرانتفاعی برای دانش‌آموزانش نمی‌كند. او از دوچرخه تا تی‌شرت برای بچه‌ها جایزه می‌گیرد، یادم است آخر ترم، برای نفرات اول دختر و پسر دوچرخه خرید تا نفر آخر كلاس كه او هم بی‌نصیب نماند و تی‌شرت گرفت. همه اینها با هزینه خودمان بود. بهتان فشار نمی‌آمد؟ نه اصلا. ما مشكل مالی خاصی نداریم كه این هزینه‌ها برای‌مان زیاد باشد.  به هر حال ٣٠، ٤٠ تا دانش‌آموز بودند. تامین این هزینه‌ها خیلی هم آسان نیست. كسانی هم هستند در محل كه كمك می‌كنند. یكسری لوازم تحریر رایگان از فروشنده محل آمد و به بچه‌ها كمك شد. خانواده بچه‌ها محرومند؟ پوران: بعضی‌های‌شان محرومند و بعضی‌هایشان نه. اما من همه‌شان را به یك چشم نگاه می‌كنم. برایم مهم نیست كدام‌شان دارد و كدام ندارد.  همه‌شان افغان‌اند؟ بله. در كلاس‌های شما دختر و پسر مختلطند؟ بله. از تجربه كار نانوایی‌تان بگویید. از وقتی كار نانوایی را شروع كردم، به بچه‌ها گفتم ساعت ٩ به بعد بیایند. هر روز ساعت چهار صبح با همسرم به نانوایی می‌آییم تا هشت و نیم، ٩ پخت داریم. از ساعت ٩ كم‌كم بچه‌ها می‌آیند، درس‌مان تا ١٢ طول می‌كشد. روزی دو ساعت بهشان درس می‌دهم. الان ٩ تا دانش‌آموز دارم. یكی پنجمی است و باید آخر ترم برای امتحانات نهایی به آموزش و پرورش ببرمش. روزی نیست كه به بچه‌ها بگویم بهتان درس نمی‌دهم. اگر خسته و كوفته هم باشم بچه‌ها را رها نمی‌كنم.  چند سال است این كار را می‌كنید؟ از سال ٨٣ شروع كردم. ١٠ سال است. آموزش و پرورش حمایتی از شما كرده؟ بهرام: خانمی خارج از تشكیلات آموزش و پرورش می‌آیند به صورت انفرادی و شخصی كمك می‌كنند. مادر یكی از همكلاسان پسرم هم سوال امتحانی و جزوات می‌آورد و برای امتحان در اداره هماهنگ می‌كند. خودتان هم نانوایی می‌كنید یا پشت صحنه آید؟ پوران: بیشتر وقت‌ها همه‌چیز را آماده می‌كنم، اما وقتی لازم باشد در تنور هم می‌اندازم. خمیر را می‌بُرم، چانه می‌گیرم، ناخن می‌زنم، در تنور هم می‌اندازم. تنورتان از اول ماشینی بود؟ نه، پارویی بود. الان ماشینی شده. این كار برای‌تان سخت نیست؟ نه سخت نیست. راحت از پسش برمی‌آیم. مشتری‌ها وقتی شما را جای نانوا می‌بینند، تعجب نمی‌كنند؟ چرا تعجب می‌كنند. از دور كه دارند می‌آیند می‌بینیم كه جور خاصی نگاه می‌كنند. اما زنان در مناطق مختلف، شغل‌های مختلف دارند. یكی معلم است، یكی كارمند است، یكی مهندس. یكی هم نانواست، نانوا بودن كه تعجب ندارد. نمی‌دانم چرا با تعجب نگاه می‌كنند. خودتان تعجب نمی‌كنید جایی بروید نانوای زن ببینید؟ پوران: نه. چون دیده بودم. در ضمن من آدم خجالتی نیستم. كاری كه باید بكنم را می‌كنم. بهرام: یكسری زنان هستند كه عاشق آسفالت و مغازه‌اند، نمی‌توانند از شهرهای بزرگ دل بكنند. یك آشنایی داریم كه ویلایی مجهز در این منطقه ساخته، آرزو دارد زنش بیاید اینجا. با حسرت زندگی ما را نگاه می‌كند. زندگی ما برای بعضی‌ها جالب است، برای بعضی‌ها هم قابل تحسین.  این منطقه باید زمستان سختی داشته باشد. برای بچه‌ها سخت نیست یك كیلومتر راه را تا  اینجا بیایند؟ بچه‌ها خیلی پشتكار دارند، برف و توفان هم بیاید، كلاس را رها نمی‌كنند و می‌آیند. هیچ نیازی نیست مثل ما كه به زور به مدرسه می‌فرستادن‌مان، به حضور در كلاس الزام‌شان كنید؟ نه، آن‌طور نیستند. همیشه دوست دارند كلاس برقرار باشد. بهرام: یك مساله هم بین‌شان ژنتیكی است، در این سرما با یك لا پیراهن می‌آیند، با دمپایی می‌آیند، هیچ‌وقت هم نمی‌آیند بغل تنور كه بگویند سردمان  است  و گرم شویم. دانش‌آموز ایرانی ندارید؟ داشتیم، اما از اینجا رفته‌اند. اینهایی هم كه هستند بچه‌های‌شان را تهران ثبت‌نام كرده‌اند. چند نفر بودند كه می‌خواستند بچه‌های‌شان را پیش من بیاورند، قبول نكردم، گفتم من درست درس می‌دهم، اما بهتر است وقتی می‌توانید بچه‌های‌تان را تهران ببرید، ببرید. بالاخره فضای مدرسه با اینجا فرق می‌كند. اینجا افغان‌ها نمی‌توانند مدرسه بروند؟ پوران: مدرسه داشتند، اما تعطیل شد. بهرام: مدرسه این منطقه سال ٤٧ تاسیس شده بود، اما سیاست منطقه خجیر این است كه اینجا تخلیه شود. عملا كاری كردند كه مدرسه هم بسته شود. به ساكنان روستاهای سنجریان و ترقیان كاری ندارند. خجیر اما حریم سد است و هم مالكیت اصلی كه از آن جهاد بود باعث شد تخلیه كنند. شما می‌گویید هر كاری باشد می‌كنم، ابایی از كار ندارم. جز خانه‌داری چه كارهایی در زندگی‌تان كرده‌اید؟ من خیلی دوست داشتم كار كنم، البته شوهرم اجازه نمی‌داد. ما در شهریار دستگاه پرس داشتیم، پشتش می‌نشستم. تولیدات باكالیت، بدنه اتو، دسته سماور تولید می‌كردیم. من در كارگاه كار می‌كردم. حتی می‌خواستم بروم حسابداری بانك، شش ماه هم كار كردم. الان هم دوست دارم كار كنم. چه كاری؟ معلمی. تنها كاری كه می‌توانید بكنید این است كه معلم خصوصی بچه‌ها شوید، خیریه كار كنید، پولی هم نگیرید؟ من اصلا ناراحت نیستم، اصل كار، خداست. بچه‌های‌تان اینجا زندگی نمی‌كنند؟ نه. آنها ازدواج كرده‌اند. در تهران زندگی می‌كنند. برای‌شان خانه گرفتیم. راضی‌اند از اینكه با همسرتان نانوایی می‌كنید؟ اول‌ها، نه. مخالفت می‌كردند. می‌گفتند اینجا كجاست آمدید. بروید تهران زندگی كنید. اعتراضی به نانوا بودن شما نداشتند؟ پوران: اولش اعتراض می‌كردند اما قانع‌شان كردیم. نشستیم صحبت كردیم، مسائلی را برای‌شان باز كردیم. قانع شدند. بهرام: زمانی دفتر كارمان میدان هفت تیر بود. از آلمان، ایتالیا و تركیه واردات داشتیم، ٥٤ تا كارگر داشتیم. آخر سر می‌دیدیم هیچی برای‌مان نمی‌ماند، این‌همه تولید داریم، گردش مالی داریم، هم فكر و هم جسم‌مان را می‌گذاشتیم، اما چیزی نمی‌ماند. شما زمانی تهران زندگی می‌كردید. الان آمدید اینجا. با درآمد نانوایی، زندگی‌تان می‌چرخد؟ بهرام: نانوایی خوبی‌اش این است كه اجاره نمی‌دهیم، هزینه سربار نداریم. هرچه در می‌آوریم نصیب خودمان می‌شود. بعد از اینهمه تكاپو، شعار انگلیسی‌ها را سرلوحه كارم قرار دادم. كم می‌خورم، گرد می‌خوابم، خیلی هم راحت می‌خوابم. افكارم را راحت كردم. آنهایی كه از روستا و شهرستان به تهران می‌آیند، به هیچ‌وجه نمی‌توانند به ده برگردند. اما تهرانی‌های قدیم این‌طور نیستند. زمانی من اگر كفشم واكس نداشت، لباسم اتو نداشت یا ماشینم كثیف بود، از خانه بیرون نمی‌رفتم. اما الان این شده تیپ و لباسم. بعضی اوقات خانمم ناراحت می‌شود می‌گوید، آن ادا اطوارهایت كجا رفته. اما الان از تهران و آلودگی‌هایش فراری‌ایم.  اگر الان نانوایی‌تان بسته شود، حاضرید كار سخت مردانه كنید؟ مثلا پشت تراكتور بنشینید و كارهایی شبیه به این؟ پوران: بله، حاضرم. از كار نمی‌ترسم، تنفر هم ندارم. بعضی‌ها هستند كه اصلا از كار خوش‌شان نمی‌آید، می‌گویند چندش‌آور است. كار را زنانه، مردانه نمی‌بینید؟ نه. فكر می‌كنید چه چیزی باعث می‌شود این‌گونه به زندگی نگاه كنید؟ بهرام: انگیزه، دلیل اصلی‌اش است. بچه‌هایم كه دوره راهنمایی بودند، برای من كار می‌كردند و حقوق می‌گرفتند. الان خانمم شب به شب حقوقش را می‌گیرد و پس‌انداز می‌كند. به همسرتان چقدر حقوق می‌دهید؟ 20هزار تومان. خودش پس‌انداز می‌كند و از روی سپرده‌ها برای بچه‌ها وام می‌گیرد. همیشه همین قدر می‌دادید یا تورم را هم  درنظر می‌گیرید؟ نه در نظر می‌گیرم. …

***

۱۳۹۳/۱۲/۱۹

مسئول کمیته دستمزد کانون عالی شورهای اسلامی کار:

شرایط افزایش پایه سنواتی کارگران هنوز مشخص نیست

مسئول کمیته دستمزدهای کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اعلام کرد: طبق اطلاعیه دبیرخانه شورای عالی کار جلسه‌ای که قرار بود در روز چهارشنبه برای چگونگی افزایش حداقل مزد سال ۹۴ برگزار شود به روز جمعه موکول شده و قرار است با حضور وزاری کار، صنعت و دارایی برگزار شود.

«علی خدایی» با اعلام این خبر به ایلنا گفت: با توجه به شرط غیر قانونی که گروه کارفرمایی شورای عالی کار در جلسات قبلی تعیین مزد برای افزایش پایه سنواتی کارگران تعیین کرده بودند هنوز نحوه افزایش این مزایا برای سال ۹۴ مشخص نیست.

این فعال کارگری گفت: افزایش پایه سنواتی کارگران حتمی است اما اینکه میزان این افزایش چه اندازه و با چه شرایطی خواهد بود هنوز مشخص نیست.

وی یادآور شد: در جریان جلسات قبلی شورای عالی کار گروه کارفرمایی صورت جلسه‌ای را تهیه و امضا کرده بود که براساس آن پایه سنواتی کارگران از ابتدای سال ۹۴ در ازای اجرای ماده ۴۱ قانون کار از روزانه ۵۰۰ تومان به هزار تومان افزایش می‌یابد.

وی بایادآوری اینکه به موجب نص صریح مواد ۴۱، ۴۷ و ۴۸ قانون کار تعیین مزایای پایه سنواتی ارتباطی با تعیین حداقل مزد ندارد، گفت: این مصوبه به دلیل غیر قانونی بودن از سوی گروه کارگری امضا نشده است و بنابراین هنوز نحوه این افزایش مشخص نشده است.

عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار محور شهر ری افزود: اظهارتی که به تازگی در خصوص شرایط افزایش دو برابری مزایای پایه سنواتی از زبان مسئولان وزارت کار شنیده می‌شود مبهم است.

خدایی همچنین در مورد سخنانی که روز گذشته در خصوص موافقت گروه کارگری با دولت درباره افزایش ۲۶۰ هزار تومانی حداقل‌مزد گفت: در جلساتی که تاکنون در مورد تعیین مزد تشکیل شده است، محاسبات گروه کارگری از وجود یک شکاف ۳۶۶ هزار تومانی حکایت داشت اما محاسبات دولت بیانگر وجود یک شکاف ۲۶۰ هزار تومانی بود.

وی یادآور شد: عدد استخراجی دولت به محاسباتی که از سوی فراکسیون کارگری مجلس در مورد برآورد هزینه و درامد کارگران شده بود بسیار نزدیک است‌ اما اینکه گروه کارگری بطور کامل این سبد را پذیرفته باشد درست نیست.

۱۳۹۳/۱۲/۱۹

نماینده کارگران پلی اکریل اصفهان

نپذیرفتن مزد ناعادلانه کارگران را متحد می‌کند

دبیر شورای اسلامی کار پلی‌ اکریل اصفهان گفت امضا نکردن مزد ناعادلانه به اتحاد سلیقه‌های مختلف در جامعه کارگری و زمینه‌سازی برای شکایات گسترده نسبت به بی‌عدالتی موجود کمک می‌کند.

«علیرضا خرمی»، دبیر شورای اسلامی کار پلی اکریل در این باره به ایلنا گفت: نهادهای قدرت وثروت اجازه نمی‌دهند که کارگران در ایران جان بگیرند. اگر ما هم مانند معلمان و پرستاران فرصت اعتراض داشتیم لااقل صدای‌مان شنیده می‌شد اما نهادهای کارگری رسمی و مستقل در این خصوص منسجم عمل نمی‌کنند و حتی بعضی مواقع نفوذ کارفرمایان در این تشکل‌ها مشهود است.

او با انتقاد از پافشاری دولت بر افزایش ۱۵ درصدی حداقل دستمزد افزود : چشم انداز مثبتی برای افزایش مزد به گونه‌ای که شکاف به وجود آمده بین درآمد کارگران و هزینه‌های زندگی آن‌ها را پر کند وجود ندارد . حتی اگر نمایندگان کارگری شورای عالی کار در مذاکرات به خوبی چانه زنی کنند و مزد ۲۵ درصد افزایش یاید، تنها شکاف مزدی به وجود آمده در یک سال اخیر پر می‌شود و فاصله مزد و تورم طی چند دهه گذشته باقی خواهد ماند.

دولت به نظر گروه کارگری شورای عالی کار اهمیتی نمی‌دهد و‌‌ همان رقمی را به عنوان مزد ۹۴ تصویب می‌کند که قبل‌تر در اتاق‌های فکرش تعیین کرده است.

این فعال حقوق صنفی کارگران در ادامه گفت: سال به سال سفره کارگران کوچک‌تر و کارگران بدبخت‌تر می‌شوند. از طرفی تجربه نشان داده است که دولت به نظر گروه کارگری شورای عالی کار اهمیتی نمی‌دهد و‌‌ همان رقمی را به عنوان مزد ۹۴ تصویب می‌کند که قبل‌تر در اتاق‌های فکرش تعیین کرده است.

خرمی با اشاره به تجربه تصویب مزد ۹۳ ده درصد کمتر از نرخ تورم ، گفت: تا زمانی که کارگران متحد نشوند بهبودی در وضعیت معیشت آن‌ها حاصل نمی‌شود. نمایندگان کارگری نباید مزد ناعادلانه را امضا کنند. در این صورت زمینه برای اتحاد گروه‌های کارگری فراهم می‌شود و می‌توانیم علیه ستم معیشتی وارده بر کارگران اعتراض کنیم.

دبیر شورای اسلامی کار پلی اکریل اصفهان در پایان با انتقاد از دولت بخاطر ارائه آمارغیر واقعی از تورم گفت: امضای افزایش ۱۵ درصدی مزد و به طور کلی هر رقمی که به افزایش کمتر از ۲۵ درصدی منجر شود خیانت به قشر کارگر است.

۱۳۹۳/۱۲/۱۹

عضو هیات مدیره اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی:

ایستادگی نمایندگان کارگران در برابر تصویب مزد ناعادلانه تحسین‌برانگیز است

عضو هیات مدیره اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی ایران ایستادگی نمایندگان کارگری شورای عالی کار در مقابل اتحاد نمایندگان دولت و کارفرمایان در این شورا (که خواستار تصویب افزایش ۱۵ درصدی مزد در سال ۹۴ هستند) را تحسین‌آمیز خواند.

«مهدی نجف‌پور» در این باره به ایلنا گفت: نمایندگان دولت و کارفرمایان در شورای عالی کار به دنبال تصویب افزایش ناچیز حداقل دستمزد در سال آینده هستند و مقاومت مقابل این تلاش سودجویانه، تنها واکنشی بود که از نمایندگان کارگری این شورا انتظار می‌رفت.

او افزود: سه نفری که به عنوان گروه کارگری در جلسات شورای عالی کار حاضر می‌شوند و حق رای دارند نماینده میلیون‌ها کارگر ایرانی هستند، برای همین ایستادگی‌شان تا اینجای کار خیلی هم بی‌دلیل نیست.

آقایان بقاییان، درویشی و معینی، به عنوان نمایندگان کارگری شورای عالی کار مسئولیتی سنگین و تاریخی بر عهده دارند چرا که سرنوشت معیشت میلیون‌ها کارگر به امضای آن‌ها گره خورده است، بنابراین بعید است این سه نفر زیر بار امضای مزد زیر ۲۵ درصد بروند و به موکلان خود خیانت کنند.

این فعال کارگری در ادامه گفت: اقلام اساسی مورد نیاز خانواده‌های کارگری، افزایش قیمتی به مراتب بیشتر از نرخ تورم ۱۵درصدی که دولت اعلام کرده است داشته‌اند و آنچه دولت به عنوان نرخ رسمی تورم ارائه کرده است افزایش قیمت همه اجناس است نه سبد معیشت و کالاهای اساسی جامعه کارگری به طور خاص.

نجف‌پور تصریح کرد: امیدوارم ایستادگی نمایندگان کارگران امسال تا لحظه آخر پا برجا بماند و اتفاقی را که سال گذشته افتاد شاهد نباشیم. پارسال دیدیم که در نیم ساعت پایانی جلسه اتفاقاتی افتاد و پیامک‌هایی رد و بدل شد که به یکباره ایستادگی گروه کارگری از بین رفت.

عضو هیات مدیره اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی ایران در پایان گفت: به دلیل این سابقه، نگرانی‌هایی از بابت ادامه ایستادگی گروه کارگری وجود دارد که انشاالله این سه نفر امسال جبران می‌کنند. هم آقای بقاییان، هم آقای درویشی و هم آقای معینی یا آقای صالحی (در صورت جایگزینی با معینی)، به عنوان نمایندگان کارگری شورای عالی کار مسئولیتی سنگین و تاریخی بر عهده دارند چرا که سرنوشت معیشت میلیون‌ها کارگر به امضای آن‌ها گره خورده است، بنابراین بعید است این سه نفر زیر بار امضای مزد زیر ۲۵ درصد بروند و به موکلان خود خیانت کنند.

۱۳۹۳/۱۲/۱۹

طومار حمایت کارگران شهرری از مقاومت نمایندگان کارگران در مذاکرات مزدی

۵۷ نهاد کارگری در واحدهای صنعتی و خدماتی شهرستان ری با امضای طوماری حمایت خود را از مقاومت نمایندگان کارگران در شورای عالی کار در برابر تصویب مزد غیرواقعی اعلام کردند.

به گزارش ایلنا، پیش از این نیز نمایندگان ۶۰ واحد تولیدی در شهرری با امضای طومار جداگانه‌ای خواستار مقاومت نمایندگان کارگران در برابر تصویب مزد ناعادلانه شده بودند.

در متن این طومار اعتراضی با اشاره به دو معیار تعیین مزد طبق ماده ۴۱ قانون کار، از نمایندگان کارگران در شورای عالی کار خواسته شده است همچنان با قدرت در جلسات حضور داشته باشند و با پافشاری بر اجرای قانون، اجازه تصویب مزد غیر واقعی را ندهند.

۱۳۹۳/۱۲/۱۸

دکترسیدابوتراب فاضل

مزد و معیشت

دولت باید به جای چانه زنی برسر حداقل معیشت کارگران و طرفداری از کارفرمایان تلاش کند تا با اتخاذ سیاست‌های ضدتورمی وضد رکودی شرایط مطلوب معیشتی را برای کارگران ایجاد کند.

1-ابعاد قلمرو دستمزد نیروی کار از منظر اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی وحقوقی مورد توجه سیاستگذاران“ اقتصاد کار“ است و از این حیث نظریات متفاوتی ارایه شده است .

برخی „دستمزد“را عاملی در جهت ایجاد تعادل در بازار کار می‌دانند و به عوامل انگیزشی معتقدند و برخی نیز انعطاف پذیری دستمزدها را از جمله شاخص‌های موثر در این بازار فرض می کنند.

بررسی ها نشان می دهد که بر اساس قوانین و مقررات ناظر بر بازار کار ایران ،دستمزد نیروی کار عمدتا به صورت سنتی پرداخت می‌شود.

براساس قانون کار ،شورایعالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را با توجه به معیار نرخ تورم وحداقل نیاز معیشتی کارگران تعیین نماید .

این تغییرات حداقل دستمزد ،همواره ملاک عمل اولیه تغییرات دستمزد سالیانه کارگران است .

ازسوی دیگر واکاوی روندهای جاری در اقتصاد ایران طی دهه‌های گذشته نشان می دهد که تحولات بازار کار،توزیع عادلانه ثروت و….همگام با حقوق و دستمزد نبوده و شکاف میان این‌ها موجب گردیده تا بتدریج رشد سهم عامل نیروی کار در ساختار هزینه بنگاه به نسبت سایر هزینه ها کاهنده باشد و همچنانکه درحالی‌که بهره وری نیروی کار رشد کندی را تجربه می‌کرده کارفرمایان به دلیل کاهش هزینه های بنگاه فشار بر کارگران را در قالب تعدیل نیروی انسانی افزایش داده و همین امر معیشت کارگران را با مخاطره جدی مواجه ساخته است.

صاحبنظران واقفند که میزان افزایش دستمزدها در همه دولتها به صورت دستوری بوده است.

2-اقتصاددانان حوزه کارمعتقدند که سیستم سنتی پرداخت دستمزد(آنچه درایران جاری وساری است)اولا مبتنی برعملکرد بنگاه وبهره وری نیروی کارنبوده ثانیا غیرقابل انعطاف می باشد وثالثاضدانگیزشی بوده ودر شرایط بی ثباتی اقتصادی هیچ کمکی به توانمدی معیشتی ویا بالا بردن سطح رفاه کارگران و مزدبگیران نمی‌کند .

ازسوی دیگردستمزددرفضای کسب وکارعمدتا وظیفه ایجاد تعادل در بازار کار را بعهده دارد و درص ورت عدم انعطاف پذیری می‌تواند ضمن برآشفتن بازار کسب و کار به معیشت مزدبگیران نیز لطمات جدی وارد سازد.

این درشرایطی است که دولت در ایران بواسطه ماهیت خود و همچنین حجم بزرگی که دراقتصاددراختیارداردبصورت „آمرانه „به موضوع „مزد“ورودکرده وتلاش می کندتا“مزد“رابه مثابه عامل تعادل وبه عبارتی „پارسنگ“شاخص های مالی وپولی موردتوجه قرار دهد .به عنوان مثال درسال 1390 ودرآستانه اجرای فازاول هدفمندی یارانه ها دردولت دهم ،وزیرکاروقت به دستوردولت جهت مهارتورم انتظاری حاصل ازافزایش ناگهانی قیمت ها درقالب اجرای هدفمندی ،جلوی افزایش بالاتراز10درصد دستمزد گارگران راگرفت .

این رویه دولت که مقدمات سرکوب دستمزدها را فراهم می کند نه تنها موجب افزایش رفاه وبهبود وضعیت معیشتی کارگران نشده ،بلکه اخلال دربازارکاررانیزموجب می شود.اعلام دولتی عدد تورم با توجه به شاخص های کمترواقعی واستناد به اعداد درزمان تعیین حداقل مزد موجب گردیده تاهرساله تعیین مزد برای کارگران موردچالش جدی دیگرشرکای اجتماعی دولت گردد.نهادهای کارگری بخصوص خانه کارگرهمواره دراعتراض به این رویه خواستارافزایش حداقل دستمزد برپایه مستندات جاری و سبدواقعی حداقل معیشت در جامعه بوده وتلاش کرده تا به دولت بفهماندباحداقل حقوق تعیینی نه تنها معیشت کارگران وضع مناسبی پیدا نمی کند ،بلکه شکاف دخل وخرج گروههای فرودست جامعه بیشترمی شود .

گزارش مستند وزارت تعاون ،کارورفاه اجتماعی نیز موید همین موضوع است .برپایه این گزارش بررسی وضعیت حداقل دستمزدها و نرخ تورم طی سال های 1358 تا 1392 در کشور نشان می دهد که روند افزایش حداقل دستمزد، تقریبا یکنواخت است.

به استثنای سال های 63-1360 و 1365 و 1368 که حداقل دستمزد ثابت بوده، کمترین رشد حداقل دستمزد با 9درصد تغییر به سال 1390 اختصاص دارد و بیشترین رشد حداقل دستمزد نیز با 66.7 درصد تغییر در سال 1370 اتفاق افتاده است و لیکن نرخ تورم به دلایل اقتصادی نوسانات بسیار زیادی داشته و می توان اذعان داشت رابطه ای بین این دو متغیر در طی این سال ها نمی توان تصور نمود.

3-واقعیت اینست که افزایش  „یکنواخت“،“دستوری „وگاه „مصلحتی“ دستمزدها بواسطه بی ثباتی اقتصادی وافزایش تورم هیچ تاثیری نه در شاخص بهره وری ونه در شاخص معیشت مزدبگیران داشته است .مثلادر سال 1360 حداقل دستمزد روزانه به میزان 635 ریال تعیین شده بود ،که این میزان در سال 1380 به 18930 ریال ودر سال 1390 به 101000 ریال بالغ شد .به عبارتی  در فاصله سال های 1360 تا 1370 حداقل مزد روزانه در ایران بیش از 1.6 برابر افزایش یافت. این میزان در فاصله سال 70 تا 80 به میزان بیش از 10.3 برابرودر سال 90 نسبت به سال 80 به میزان بیش از 4.8 برابر دیگر نیز افزایش یافت.به عبارت بهتردر مجموع افزایش حداقل دستمزد روزانه در ایران در فاصله سال های 1358 تا 1392 به میزان بیش از 285.3 برابر بوده، اما این افزایش نتوانسته است

4-بنابرآنچه گفته شد ومستند به یافته های علمی ،نقش دولت درتعیین دستمزد درایران نه تنها به اجرای عدالت وتوزیع عادلانه ثروت منتهی نشده است بلکه باتوجه به افزایش تورم وبی ثباتی اقتصادی این افزایش های سالانه اولا انتظارات تورمی بیجا ایجادکرده وثانیا دولت بواسطه استفاده ابزاری ازحداقل مزد درتعادل بخشی به بازارهای پولی ومالی ،رویکرد عدالت گستری در این فرآیند نداشته وبه همین دلیل با اصرار بر کمترین افزایش وعدم پذیرش واقعیات تورمی جامعه به معیشت کارگران آسیب جدی وارد می سازد .

به نظر میرسد دولت باید به جای چانه زنی برسر حداقل معیشت کارگران وطرفداری ازکارفرمایان تلاش کند تابا اتخاذ سیاستهای ضدتورمی وضد رکودی شرایط مطلوب معیشتی رابرای کارگران ایجادکند ،همچنین دولت درمقام حاکمیتی باید درجهت رفع دغدغه های معیشتی مزدبگیران واقعیت های تورمی جامعه را ملاک قرارداده ومکانیسمی در تعیین دستمزد اتخاذ کند که مهارت ،خلاقیت ،خط فقر واقعی وشاخص رفاه را در سازوکارپیشنهادی لحاظ نماید وازسیستم سنتی مزد به سیتم های منعطف حرکت که شکاف جدی تامین معیشت وحداقل دستمزد را پرکند.

***

۱۳۹۳/۱۲/۱۹

تجمع کارگران ذوب آهن اردبیل مقابل ساختمان استانداری

جمعی از کارگران کارخانه ذوب آهن اردبیل در اعتراض به تعویق ۸ ماه حقوق و نامشخص بودن وضعیت شغلی‌شان صبح امروز مقابل ساختمان استانداری اردبیل تجمع کردند.

به گزارش ایلنا، در پی اجتماع دو روزه کارگران در روزهای ۱۱ و ۱۲ بهمن ماه در مقابل ساختمان استانداری و دفتر نماینده امام جمعه اردبیل، کارگران امیدوار بودند به مشکلات صنفیشان رسیدگی شود که پس از بی‌پاسخ ماندن مطالبات، کارگران ناچار شدند امروز نیز در واکنش به بی‌تفاوتی مسئولان استانداری اعتراضات صنفی خود را از سر بگیرند.

کارگران می‌گویند؛ در حالی به استقبال سال نو می‌رویم که ۸ ماه حقوق مربوط به ماهای اردیبهشت، خرداد، مرداد، شهریور، مهر، آبان، آذر و دی ماه به همراه حق عیدی سال ۹۲ دریافت نکرده‌اند.

به گفته آنان، امروز با هماهنگی شخص استاندار برای مذاکره به اینجا آمده‌ایم. قرار بود نمایند گان کارگری پیرامون مشکلات کارگران ذوب آهن جلسه‌ای را با استاندار برگزار کنند. اما زمانی که کارگران مقابل ساختمان استانداری برای مذاکره جمع شدند آقای استاندار اردبیل هیچ کارگر و نماینده‌ای را برای مذاکره نپذیرفت و این موضوع کارگران را خشمگین کرد.

در واکنش به بی‌تفاوتی مسئولان، کارگران ساعت ۱۱ و نیم امروز به مدت یک ساعت چهار راه امام خمینی شهر اردبیل که جنب ساختمان استانداری واقع شده است را بستند.

کارگران می‌گویند، کارفرما مدعی است این واحد صنعتی برای ادامه تولید توجیه اقتصادی ندارد به همین دلیل فعالیت این کارخانه را از اردیبهشت ماه سال جاری متوقف کرده و ۲۵۰ نفر از کارگران این کارخانه را بلاتکلیف مانده‌اند.

 کارگران کارخانه ذوب آهن اردبیل همچنین پیش از این از اخراج چند تن از نمایندگان کارگری این کارخانه به دلیل پی گیری مطالبات صنفی همکارانشان خبر داده بودند. آنان می‌گویند سه تن از اعضای انجمن‌صنفی کارگران به نام‌های «مقصود محجوری»، «حسن رونقی» و «اصغر بابا‌زاده» از مهر تا اسفند ماه سال گذشته به دلیل انجام وظیفه قانونیشان اخراج شده‌اند.

همچنین کارفرما حدود ۱۶ نفر از کارگران را در تاریخ یکم آذر ماه به بهانه پی گیری مطالبات صنفی خود و همکارانشان اخراج کرده است. علاوه بر ان حدودا چهار ماه پیش تعداد ۱۵ نفر دیگر به همین دلیل اخراج شده بودند.

۱۳۹۳/۱۲/۱۹

امروز مقابل فرمانداری شوشتر رخ داد:

تجمع کارگران «کاغذسازی کارون» در اعتراض به چهار سال بلاتکلیفی

شماری از کارگران کارخانه «کاغذسازی کارون» صبح امروز (۱۹ اسفند ماه) در اعتراض به بی‌توجه‌ای مسئولان به مشکلات صنفیشان، در مقابل فرمانداری شوشتر دست به تجمع زدند.

 کارگران حاضر در این تجمع اعتراضی که حدود ۳۰ نفر برآورد می‌شوند به ایلنا گفته‌اند قرار بود بعد از آنکه کارخانه کاغذ سازی کارون شوش‌تر به بخش خصوصی واگذار شود این واحد تولیدی سریعا با جذب کارگران سابق خود فعالیت تولیدی را از سر بگیرد که با وجود فشار معیشتی که متوجه کارگران شده است این اتفاق هنوز محقق نشده است.

به گفته کارگران، این کارخانه از سال ۸۹ به دلیل وجود برخی مشکلات تعطیل و کارگران آن بیکار شدند و یکسال بعد به سرمایه گذار بخش خصوصی واگذار شد و به کارخانه «گلریز شوش‌تر» تغییر نام داد.

در پی این اتفاق ۲۳۰ کارگر قراردادی شاغل در این کارخانه که بیکار شدند از سال ۸۹ تا کنون منتظر از سر گیری مجدد فعالیت کارخانه هستند.

کارگران می‌گویند ما در حالی سالهاست بیکار شده‌ایم که کارفرما تعهد داده بود کارگران سابق کارخانه به کار باز گردند اما بجای ما بیش از ۱۰۰ کارگر جدید استخدام شده‌اند و به طور کل ما را کنار گذاشته‌اند.

کارگران کارخانه کاغذسازی شوش‌تر درباره معوقات حقوق و سنواتی خود نیز گفتند: با تعطیلی کارخانه، بخش زیادی از مطالبات معوقه سنواتی و حقوقی ما که مربوط به ساهای ۸۵ تا ۸۹ می‌شود نیز هنوز پرداخت نشده و بلاتکلیف مانده است.

کارگران حاضر در تجمع امروز می‌گویند پس از چهار سال بلاتکلیفیشان مسئولان باید به وضعیت این کارخانه و کارگرانش رسیدگی کنند.

۱۳۹۳/۱۲/۱۹

تجمع کارگران پیمانی پتروشیمی جم بدلیل نگرانی از مخدوش شدن سوابق کار

صبح امروز گروهی از کارگران پیمانکاری پتروشیمی جم در اعتراض به احتمال مخدوش شدن سوابق شغلی‌شان در محل کار تجمع کردند.

به گزارش ایلنا، تجمع کنندگان نگران‌اند که در نتیجه جابجایی پیمانکار پتروشیمی جم سوابق سخت و زیان‌آور شغلی آن‌ها مخدوش شود.

براساس اطلاعاتی که از سوی کارگران پیمانکاری پتروشیمی جم در اختیار ایلنا قرار گرفته است، در حال حاضر بیش از هزار کارگر از طریق شرکت پیمانکاری «جم صنعتکاران» در پتروشیمی جم مشغول کارند که به تازگی از سوی مدیریت پتروشیمی جم به آن‌ها ابلاغ شده است تا برای سال جدید با یک شرکت پیمانکاری دیگر به نام «پادکو» قرارداد کار خود را امضا کنند.

به گفته کارگران پیمانکاری پتروشیمی جم، در صورت جابجایی پیمانکار این نگرانی وجود خواهد داشت که تکلیف سوابق سخت و زیان آور آن‌ها مشخص نباشد و بنابراین آن‌ها ترجیح می‌دهند که در صورت جابجایی پیمانکار، به طور مستقیم با شرکت پتروشیمی جم طرف قرارداد شوند.

نگرانی این کارگران پیمانی زمانی معنا پیدا کرد که متوجه شدند مطابق مقررات تامین اجتماعی این حق بیمه اضافه باید توسط آخرین کارفرما و در زمان تایید سابقه سخت وزیان آور متقاضیان بازنشستگی پیش از موعد به حساب سازمان تامین اجتماعی پرداخت شود.

به ادعای این کارگران، شرکت پیمانکاری «جم صنعت‌کاران» حداقل از هفت سال پیش مسئولیت تامین خدمات نیروی انسانی بخش‌های مختلف پتروشیمی جم را برعهده داشته است و در این مدت کارگران شاغل در واحدهای فنی و تعمیرات مشمول مقررات مشاغل سخت و زیان آور قرار می‌گرفتند.

کارگران که معتقدند با توجه به ماهیت فعالیت مجتمع پتروشیمی و نیز شرایط آب و هوایی منطقه تمامی کارگران اداری و فنی نیز مشمول قانون «سختی کار» قرار می‌گیرند، می‌گویند: طبق تحقیقاتی که از اداره کار و تامین اجتماعی انجام داده‌اند در صورت جابجایی پیمانکار ممکن است در سابقه سخت و زیان آور آن‌ها اخلال ایجاد شود.

اشاره این کارگران باید به شرایط قانونی باشد که به موجب آن کارفرمایان مشمول مقررات مشاغل سخت و زیان‌آور موظفند تا بابت بازنشستگی پیش از موعد کارگران دارای سابقه کار در مشاغل سخت و زیان آور به ازاء هر سال سابقه ۴درصد بیشتر حق بیمه پرداخت کنند.

نگرانی این کارگران پیمانی زمانی معنا پیدا کرد که متوجه شدند مطابق مقررات تامین اجتماعی این حق بیمه اضافه باید توسط آخرین کارفرما و در زمان تایید سابقه سخت وزیان آور متقاضیان بازنشستگی پیش از موعد به حساب سازمان تامین اجتماعی پرداخت شود.

کارگران پیمانی پتروشیمی جم با توجه به مشکل مشابه همکاران‌شان در سایر مجتمع‌های پتروشیمی، نگرانند پیمانکار بعدی در زمان بازنشستگی آن‌ها حاضر به پرداخت چنین هزینه سنگینی نشود.

۱۳۹۳/۱۲/۱۹

امروز مقابل فرمانداری شوشتر رخ داد:

تجمع کارگران «کاغذسازی کارون» در اعتراض به چهار سال بلاتکلیفی

شماری از کارگران کارخانه «کاغذسازی کارون» صبح امروز (۱۹ اسفند ماه) در اعتراض به بی‌توجه‌ای مسئولان به مشکلات صنفیشان، در مقابل فرمانداری شوشتر دست به تجمع زدند.

 کارگران حاضر در این تجمع اعتراضی که حدود ۳۰ نفر برآورد می‌شوند به ایلنا گفته‌اند قرار بود بعد از آنکه کارخانه کاغذ سازی کارون شوش‌تر به بخش خصوصی واگذار شود این واحد تولیدی سریعا با جذب کارگران سابق خود فعالیت تولیدی را از سر بگیرد که با وجود فشار معیشتی که متوجه کارگران شده است این اتفاق هنوز محقق نشده است.

به گفته کارگران، این کارخانه از سال ۸۹ به دلیل وجود برخی مشکلات تعطیل و کارگران آن بیکار شدند و یکسال بعد به سرمایه گذار بخش خصوصی واگذار شد و به کارخانه «گلریز شوش‌تر» تغییر نام داد.

در پی این اتفاق ۲۳۰ کارگر قراردادی شاغل در این کارخانه که بیکار شدند از سال ۸۹ تا کنون منتظر از سر گیری مجدد فعالیت کارخانه هستند.

کارگران می‌گویند ما در حالی سالهاست بیکار شده‌ایم که کارفرما تعهد داده بود کارگران سابق کارخانه به کار باز گردند اما بجای ما بیش از ۱۰۰ کارگر جدید استخدام شده‌اند و به طور کل ما را کنار گذاشته‌اند.

کارگران کارخانه کاغذسازی شوش‌تر درباره معوقات حقوق و سنواتی خود نیز گفتند: با تعطیلی کارخانه، بخش زیادی از مطالبات معوقه سنواتی و حقوقی ما که مربوط به ساهای ۸۵ تا ۸۹ می‌شود نیز هنوز پرداخت نشده و بلاتکلیف مانده است.

کارگران حاضر در تجمع امروز می‌گویند پس از چهار سال بلاتکلیفیشان مسئولان باید به وضعیت این کارخانه و کارگرانش رسیدگی کنند.

۱۳۹۳/۱۲/۱۹

با امضای طوماری به شورای تعیین مزد:

هشدار ۲۵۰ کارگر کاشی ایرانا درباره وجود التهاب در جامعه کارگری

بیش از ۲۵۰ نفر از کارگران یک شیفت کاری کارخانه کاشی ایرانا با امضای طوماری از شورای عالی کار خواستند شرایط التهاب آمیز حاکم برجامعهٔ کارگری کشور را درنظر بگیرند و نرخ تورم «صوری» اعلام شده توسط بانک مرکزی را مبنای تعیین مزد ۹۴ قرار ندهند. این کارگران همچنین خواستار تعیین سطح دستمزد بر اساس تبصره دوم ماده ۴۱ قانون کار، یعنی رقم سبد معیشت خانوار شده‌اند.

در بخشی از این طومارکه در اختیار خبرگزاری ایلنا قرار گرفته است و به امضای بیش از ۲۵۰ تن از کارگران این شرکت صنعتی رسیده، آمده است: «کارگران کارخانه کاشی ایرانا با توجه به پایین بودن دستمزد و عدم همخوانی آن با نرخ تورم موجود، قادر به تامین هزینه‌های معیشت خود نیستند و چنانچه افزایش دستمزد ۹۴ متناسب با تورم واقعی نباشد (البته نه بر اساس تورم صوری اعلام شده توسط بانک مرکزی)، مشکلات معیشتی مضاعفی برای این قشر ضعیف و زحمتکش ایجاد خواهد شد.»

کارگران در بخشی از متن این طومار نوشته‌اند: «ما کارگران به نمایندگی از کارگران شرکت صنعتی ایرانا از شورای عالی کار می‌خواهیم که در خصوص تعیین سطح دستمزد انصاف و عدالت و شرایط سخت معیشتی کارگران در سراسر کشور را در نظر بگیرد».

امضا کندگان این نامه که کارگران یکی از شیفت‌های کاری این کارخانه هستند، از نمایندگان کارگری شورای عالی کار خواسته‌اند که با قدرت در جلسات پایانی تعیین مزد ۹۴ حضور پیدا کنند و از حق قانونی کارگران دفاع کنند، زیرا چشم میلیون‌ها کارگر – که روز به روز سفره‌هایشان کوچک‌تر می‌شود – به نتیجهٔ این جلسات است.

کارگران این شرکت صنعتی که از ۱۴ تا بیش از ۲۰ سال سابقهٔ کار دارند در ارتباط با شرایط ناعادلانه حقوق و دستمزد کارگرانی که سابقهٔ کاری بالایی دارند به ایلنا گفته‌اند، میانگین دستمزد کارگرانی که حتی با سابقه‌های بالا در شرکت‌های صنعتی کار می‌کنند ۷۵۰هزار تومان است. آیا در شرایط فعلی می‌توان با این میزان دستمزد احتیاجات روزمره را برطرف کرد؟

گفتنی است ماده ۴۱ قانون کار می‌گوید شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را با توجه به درصد تورم اعلام شده از طرف بانک مرکزی و هزینه سبد معیشت یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود تعیین کند.

۱۳۹۳/۱۲/۱۹

مرگ دردناک کارگر معدن «مهیار» پس از ۹ ساعت گرفتاری زیر سنگ عظیم

بر اثر سقوط ناگهانی یک سنگ بزرگ بر روی کابین یک دریل سنگ شکن در معدن شن «مهیار» واقع در شهرستان شهرضا استان اصفهان یک کارگر کشته شد.

به گزارش ایلنا، حوالی ساعت ۱۵ روز گذشته (۱۸ اسفندماه) یک سنگ بزرگ بر روی کابین یک دریل سنگ شکن سقوط کرد و رانند آن زیر سنگ گرفتار شد و پس از حدود ۹ ساعت جان باخت.

بنا بر این گزارش، تلاش امدادگران برای بیرون کشیدن این کارگر ۳۰ ساله از زیر سنگ بی‌نتیجه ماند و حوالی ساعت 24 این کارگر در مسیر بیمارستان الزهرای اصفهان جان باخت.

بر اساس این گزارش، امداد گران تلاش زیادی برای جابجایی سنگ انجام دادند اما سنگ فرود آمده بسیار سنگین و غیرقابل جابه جایی بود به همین دلیل امداد گران با کمک تیمهای بیهوشی و ارتوپد ی ناچار شدند با قطع یکی از پا‌ها، او را از زیر سنگ آزاد کنند اما تلاش تیم‌های امدادی برای احیای فرد حادثه دیده در مسیر بیمارستان بی‌نتیجه ماند و این جوان جان خود را از دست داد.

گفتنی است؛ اندام تحتانی سمت چپ این کارگر بین دستگاه سنگ شکن و سنگ گیر کرده بود و عوامل امدادی دید کافی از وضعیت وی نداشتند.

کارگر فلزکار از پارس خودرو گزارش می دهد:

امسال به خاطر رکود که به دلیل تحریم ها بود حدود 600 کارگر کارخانه پارس خودرو را بازخرید کردند و همچنین مبلغ کارانه تولید یا همان آکورد را از 100 هزار تومان سال گذشته به 20 هزار تومان رساندند. الان مدت 2 ماه هست که مبلغ کارانه ما را به 60 هزار تومان رسانده اند. که آن هم به خاطر فروش ال 90 است. در حال حاضر کارخانه تکنولوژی ساخت یکی از محصولات بی ام و را وارد کرده و پیش فروش این محصول را که از سال آینده تولید خواهد شد را شروع کرده به قیمت 50 میلیون تومان. کارگران امیدوارند که سال آینده تولید با این پیش فروش ها بالا باشد که حداقل بازخرید و اخراج نداشته باشیم.

روابط عمومی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک

93/12/19

۱۳۹۳/۱۲/۱۹

موج اخراج پایان سال در سمنان به کارگران قطعه‌ساز رسید

یک فعال کارگری در استان سمنان از اخراج گسترده کارگران قرارداد موقت در این استان در روزهای پایانی سال خبر داد.

 «حبیب الله محقق» دبیر خانه کارگر سمنان با بیان اینکه موج اخراج نیروی کار بنگاه‌های اقتصادی کوچک استان از یکماه پیش آغاز شده است، به ایلنا گفت: اکثر واحد‌هایی که اخراج نیرو داشته‌اند واحد‌های کوچکی هستند که با حداقل نیروی کار فعالیت دارند.

او افزود: با وجود آنکه هنوز به پایان سال ۹۳ چند روزی باقی است، کارفرمایان این کارخانجات به دلیل آنکه زیر بار پرداخت عیدی و سنوات کارگران قرار دادی نروند از یک ماه پیش با وعده استخدام دوباره بعد از تعطیلات نوروز، آنان را با چند ماه حقوق معوقه اخراج کرده‌اند.

برخی کارفرمایان نیز به بهانه ترس از شکایت کارگران به مراجع قانونی، با آن‌ها قراردادهای یکسویه سفید امضاء منعقد کرده و به همراه آن تعهدات محضری نیز اخذ می‌کنند.

این فعال کارگری با اشاره به اینکه در روزهای اخیر شاهد اخراج گسترده نیروی کار کارگاهای قطعه سازی در سمنان بوده‌ایم، گفت: مالکان این واحدهای صنعتی نیز به بهانه عدم دریافت مطالبات خود از کارخانه‌های خودروسازی، برای کاهش هزینه‌های جاری تولید شروع به اخراج کارگران قراردادی کرده‌اند.

به گفته محقق، نبود نظارت بر کار واحد‌های تولیدی و خدماتی از سوی بازرسین اداره کار باعث شده تا تعداد زیادی از نیروهای شاغل در این استان خطر اخراج را حس کنند، از این رو جامعه کارگری از مسئولان می‌خواهد تا نظارت خود را بر کارفرمایان بیشتر کنند.

این فعال کارگری در این زمینه ادامه داد: اگر نظارت کافی بر عملکرد کارفرمایان نباشد، مدیران واحد‌های صنعتی می‌توانند کارگران خود را بدون هیچ بهانه‌ای اخراج کنند.

محقق در خاتمه اظهار داشت: این وضعیت در حالی است که بسیاری از کارگران به دلیل عدم دریافت حقوق مناسب با مشکلات فراوان مالی روبرو هستند و برخی کارفرمایان نیز به بهانه ترس از شکایت کارگران به مراجع قانونی، با آن‌ها قراردادهای یکسویه سفید امضاء منعقد کرده و به همراه آن تعهدات محضری نیز اخذ می‌کنند.

بیکاری صدها کارگر کارخانه فولاد میانه

خبرگزاری حکومتی „ایرنا“ به نقل از فرماندار ویژه رژیم در شهرستان میانه از بیکاری 300 کارگر شاغل در کارخانه فولاد میانه خبر داد. براساس این گزارش، نامبرده روز دوشنبه 18 اسفندماه اذعان نمود: «شاغلین کارخانه فولاد 241 نفر اعلام شده و 300 نفر تولید کننده اصلی کارخانه از کار اخراج شده اند. از سوی دیگر 250 نفر از قبولین آزمون استخدامی این کارخانه از سال 91 نیز تاکنون بلاتکلیف و بیکار می باشند.»

خطر بیکاری در کمین کارگران کارخانه بنیان دیزل تبریز

روز دوشنبه 18 اسفندماه گزارش منتشره از تغییر کاربری کارخانه بنیان دیزل تبریز و احتمال بیکار شدن 400 کارگر شاغل در این کارخانه خبر داد. برپایه این گزارش، شرکت بنیان دیزل یکی از قدیمی ترین واحدهای صنعتی تبریز است که بیش از ۴۰۰ کارگر در این واحد صنعتی مشغول به کار هستند. این در حالی می باشد که قرار است پروژه مشارکتی „آتا سنتر“ در محل سابق کارخانه بنیان دیزل تبریز احداث شود. تغییر کاربری آن به منزله تعطیلی این واحد و بیکار شدن کارگران آن است.

***

۱۳۹۳/۱۲/۱۸

دو عضو شورای تعیین مزد:

اعلام مزد ۹۴ در روز چهارشنبه قطعی نیست

 «ولی‌الـله صالحی» و «علی‌اکبر سیارمه» از اعضای گروه کارگری مذاکرات مزد ۹۴ طی گفت‌گوهای جداگانه به  ایلنا گفتند که هنوز هیچ قطعیتی برای چگونگی افزایش حداقل مزد کارگران وجود ندارد.

آقای صالحی که این روز‌ها در باره او این شایعه شنیده می‌شود که ممکن است در جلسات پایانی شورای عالی کار جایگزین یکی از اعضای اصلی گروه کارگری شود به ایلنا گفت: چانه زنی در مورد چگونگی افزایش مزد کارگران کار مهمی است و در این خصوص به عنوان یکی از همکاران کانون عالی شوراهای اسلامی کار تابع تصمیم تشکیلات هستم.

 اینکه در روزهای پایانی سال هستیم و به زودی باید تکلیف مزد ۹۴ مشخص شود یک واقعیت است اما اینکه بطور مشخص بگوییم که این رخداد دقیقا در کدام یک از روزهای باقیمانده سال اتفاق می‌افتد امکان پذیر نیست.

وی در عین حال افزود: در جلسه اخیر گروه دولت و کارفرما تاحدودی منطقی بودند و خواسته‌های مزدی کارگران را پذیرفته‌اند اما هنوز در مرحله‌ای نیستیم که بتوان بطور قطعی از نهایی شدن چگونگی افزایش مزد ۹۴ در روز چهارشنبه سخن گفت.

صالحی ادامه داد: بطور مشخص روز چهارشنبه قرار است یکی از جلسات مشاوره سه جانبه (کارگر، کارفرما و دولت) در ادامه بررسی مذاکرات درباره راه‌های افزایش مزد کارگران برگزار شود اما اینکه در جلسه مذکور تکلیف افزایش مزد مشخص شود هنوز معلوم نیست.

وی ادامه داد: اینکه در روزهای پایانی سال هستیم و به زودی باید تکلیف مزد ۹۴ مشخص شود یک واقعیت است اما اینکه بطور مشخص بگوییم که این رخداد دقیقا در کدام یک از روزهای باقیمانده سال اتفاق می‌افتد امکان پذیر نیست.

همچنین علی اکبر سیارمه که از سوی کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری در جلسات تعیین مزد کارگران حضور دارد به ایلنا گفت: چه در جلسه مشاوره روز شنبه و چه در جلسه‌ای که هفته گذشته با حضور وزیران صنعت و دارایی برگزار شد؛ حاضران نتوانستند بر سر چگونگی افزایش مزد به توافق برسند.

وی ادامه داد: از آنجا که امسال اعضای گروه کارگری برخلاف سالهای گذشته به اتفاق بر افزایش دستمزد براساس ارزش تورمی سبد هزینه‌های زندگی تاکید دارند، بعید است که از هم اکنون بتوان بطور مشخص زمان قطعی اعلام مزد جدید را تعیین کرد.

این فعال کارگری با اعلام اینکه جلسات مذاکره برسر تعیین مزد با توصیه وزیر کار ادامه یافته است در عین حال یادآور شد: برخی افراد هستند که براساس یک باور تاکیتیکی سعی می‌کنند تا به نقطه نظرات خود رنگ ولعاب یک اتفاق قطعی را بدهند اما واقعیت این است که پیچیدگی‌های مذاکرات اجازه پیشگویی را از افراد گرفته است.

سیارمه همچنین در خصوص شایعاتی که به نقل از وزیر کار در خصوص ۷۰۰ تا ۷۲۰ هزار تومان بودن حداقل مزد شنیده می‌شود گفت: واقعیت این است که در جلسات گذشته هرگز از زبان وزیر کار سخنی در این خصوص زده‌ نشده است و بنابراین نمی‌توانیم در مورد صحت این گفته‌ها مطمئن باشیم.

۱۳۹۳/۱۲/۱۸

عضو مشاور گروه کارگری شورای تعیین مزد:

به دستمزد ظالمانه مشروعیت نمی‌بخشیم/ جزئیات مذاکرات مزدی

عضو مشاور گروه کارگری شورای عالی کار با یادآوری تجربه تلخ تصویب مزد ۹۳ ، ابراز امیدواری کرد نمایندگان کارگری شورای عالی کار امسال روی پیمان خود باقی بمانند و مزدی که کارگران را فقیر‌تر می‌کند امضا نکنند .

«ناصر چمنی» عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در این باره به ایلنا گفت : وزیر اقتصاد که به نمایندگی از دولت در آخرین جلسه رسمی شورای عالی کار (۱۳ اسفند) حاضر شده بود اعتقاد داشت که بهتر است مزد کارگران کمتر از نرخ تورم افزایش پیدا کند چرا که تورم در سال آینده دو درصد کاهش پیدا می‌کند .

او با طرح این پرسش که کاهش تورم اعلام شده توسط دولت چه تاثیری بر سفره کارگران داشته است، افزود: بر اساس محاسباتی که گروه کارگری شورای عالی کار انجام داده است قدرت خرید کارگران در ۱۲ ماه گذشته نزدیک به ۳۶۰ هزار تومان کاهش یافته است.

وقتی دولت و کارفرمایان می‌توانند مزد را بدون توجه به نظر نمایندگان کارگری تعیین کنند چرا ما مزد را امضا کنیم و به ظلم‌شان مشروعیت ببخشیم؟ در این صورت جامعه کارگری احترام خود را حفظ می‌کند و بازیچه دست دولت نمی‌شود.

چمنی تصریح کرد: کارفرمایان به پیشنهاد دولت مبنی بر افزایش ۱۵درصدی مزد پایه راضی نیستند و معتقدند این افزایش ۱۵ درصدی زمانی قابل قبول است که به صورت همزمان شامل مزد پایه و افزایش مزایای جانبی شود.

او در ادامه پیش بینی کرد با توجه به تفاوتی که بین نظر گروه کارگری از یکطرف با دولت و کارفرمایان از طرف دیگر وجود دارد امکان اجماع روی هیچ رقمی وجود ندارد و نمی‌توان با این فاصله به تفاهم رسید.

این فعال حقوق صنفی کارگران با اشاره به آخرین اظهار نظر  وزیر کار مبنی بر رای گیری برای تعیین مزد در صورت به اجماع نرسیدن کارگران و کارفرمایان، گفت : اگر برای تعیین مزد رای گیری شود کارفرمایان از خدا خواسته با پیشنهاد دولت موافقت می‌کنند و بدین ترتیب اکثریت اعضای جلسه به رقم پیشنهادی دولت رای می‌دهند. اینجا تنها کاری که از کارگران بر می آید این است که مصوبه مزدی را امضا نکنند . اگر قرار است به نظر کارگران بی‌توجهی شود بهترین کار امضا نکردن مزد است .

چمنی افزود: وقتی دولت و کارفرمایان می‌توانند مزد را بدون توجه به نظر نمایندگان کارگری تعیین کنند چرا ما مزد را امضا کنیم و به ظلم‌شان مشروعیت ببخشیم؟ در این صورت جامعه کارگری احترام خود را حفظ می‌کند و بازیچه دست دولت نمی‌شود .

او گفت : نباید تجربه تلخ سال گذشته تکرار شود . نمایندگان کارگران در سال گذشته ابتدا روی افزایش ۳۰ درصدی مزد پیمان بستند اما در ‌‌نهایت زیر پیمان خود زدند . ما سال گذشته تا آخرین دقایق اجماع داشتیم و گفتیم مزد زیر ۳۰ درصد را امضا نمی‌کنیم اما متاسفانه در عرض نیم ساعت پایانی ، آن پیمان و توافق فراموش شد .

عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در پایان گفت : انشالله امسال روی نظر خودمان می‌ایستیم و حاضر به امضای مزدی که کارگران را از ما نامید کند نمی‌شویم و این نیاز به تعهد اخلاقی دارد نه تعهد نوشتاری، چرا که دیدیم تعهد نوشتاری کارساز نیست .

۱۳۹۳/۱۲/۱۸

چطور به «ماشین امضا» تبدیل می‌شویم

در حالی که ایلنا روز گذشته از شایعه تغییر ترکیب سه نفره گروه کارگری در مذاکرات تعیین مزد ۹۴ خبر داده بود، در ساعت ۲ بامداد امروز (۱۸ اسفند) یک خبرگزاری رسمی به نقل از ولی الله صالحی، عضو جدید شورای عالی کار از «نزدیک شدن نظر‌ها» در جلسه روز گذشته (۱۷ اسفند) خبر داده است. این در حالی است که تا پیش از این اظهار نظر، خبرهای غیر رسمی از وجود اختلاف نظر ۴۵ تا ۴۳ درصدی میان نظرات کارگران با کارفرمایان و دولت حکایت داشت که به کار رفتن اصطلاح «نزدیک شدن نظر‌ها» به معنی توافق بر سر درصدی میانه (حدود ۳۷ درصد) است و چنانچه نمایندگان کارگران رقمی کمتر از رشد ۳۷ درصدی دستمزد را بپذیرند، می‌توان اینطور برداشت کرد که تنها گروه کارگری است که نظراتش را به نظر دولت و کارفرمایان نزدیک کرده است.

پس از آنکه «احمدرضا معینی» که به نمایندگی از جانب جامعه کارگری در مذاکرات تعیین مزد ۹۴ شرکت کرده بود، به دلیل عزیمت به سفر حج جلسات این شورا را ترک کرد، بنا به تشخیص کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور «ولی الله صالحی» جایگزین او شد.

خبرگزاری ایلنا پیش از این بر اساس اطلاعات غیر رسمی اعلام کرده بود که ورود آقای صالحی به مذاکرات مزدی مورد استقبال دولت قرار گرفته است.

 آقای صالحی در اولین اظهارنظر رسمی به خبرگزاری تسنیم گفته است: «مقرر شد در جلسه بعدی شورا تصمیم نهایی اتخاذ شود.»

بر اساس آیین‌نامه تشکیل جلسات شورای عالی کار، هیچ مرجعی حق تعیین ضرب‌الاجل برای اتمام مذاکرات مزدی و «مقرر کردن» زمانی برای خاتمه چانه‌زنی‌ها را ندارد و این نمایندگان کارگران هستند که در مسیر مذاکرات می‌توانند رقم پیشنهاد شده توسط دولت و کارفرمایان را بپذیرند و یا اعلام کنند که در مقابل وجدان خود مسئول‌اند و حاضر به امضای مزدی که جامعه کارگری را فقیر‌تر کند نیستند.

نفس معتبر شدن مصوبه مزدی با امضای سه نماینده کارگری نشان دهنده توجه قانون کار به فردیت این سه انسانی است که قرار است از جانب جامعه کارگران ایران تصمیم بگیرند. در غیر این صورت مصوبه مزدی نه با امضای این سه انسان، که با امضای کانون عالی شورا‌ها معتبر می‌شد.

در واقع آنچه در موضوع جایگزینی یکی از سه نماینده جامعه کارگری در مذاکرات مزدی پنهان مانده است، بی‌توجهی به فردیت مذاکره کنندگان و مسئولیت فردی این سه عضو در قبال امضایی است که به مصوبه مزدی – منصفانه یا ناعادلانه – مشروعیت می‌دهد.

ماده ۱۶۷ قانون کار که ترکیب اعضای شورای عالی کار را تعیین می‌کند وظیفه انتخاب سه عضو گروه کارگری را به کانون عالی شوراهای اسلامی کار سپرده است. مسلما در شرح وظایف این نهاد کارگری معنای «انتخاب» نباید با «انتصاب» اشتباه گرفته شود. در قانون کار قرار بر این نبوده است که نظرات تشکیلاتی یک نهاد کارگری تعیین کننده سرنوشت مزد کارگران سراسر کشور باشد – که در این صورت جایگزین شدن یک عضو با دیگری نهایتا به تغییر شکل امضا می‌انجامید. بلکه این نهاد کارگری وظیفه انتخاب نمایندگانی را داشته است که هر کدام به تنهایی صدای بخشی از جامعه کارگری باشند، آنچنان که حتی تاکید شده است از میان سه عضو کارگری یکی حتما نماینده بخش کشاورزی باشد.

واضح است که دعوا بر سر آمدن آقای صالحی به جای آقای معینی نیست. نفس معتبر شدن مصوبه مزدی با امضای سه نماینده کارگری نشان دهنده توجه قانون کار به فردیت این سه انسانی است که قرار است از جانب جامعه کارگران ایران تصمیم بگیرند. در غیر این صورت مصوبه مزدی نه با امضای این سه انسان، که با امضای کانون عالی شورا‌ها معتبر می‌شد.

اعتراض به رفتن آقای معینی و جایگزین شدن آقای صالحی از آن جهت اصولی است که اعتراض به سلب مسئولیت فردی افراد و واگذاری این مسئولیت به یک تشکل است. طبیعی است که اجماعی این چنینی جایی برای مسئولیت فردی نماینده کارگران برای پذیرفتن مسئولیت مصوبه مزدی باقی نمی‌‌گذارد چرا که فرد در این معامله ماشین امضای تصمیماتی است که تشکیلات گرفته است.

به این ترتیب فردی که به جای میلیون‌ها کارگر مصوبه مزدی ناعادلانه را امضا کرده است این ایراد را به خود وارد نمی‌داند که امضای او باعث حذف بخش عمده‌ای از کالاهای اولیه یک زندگی شرافتمندانه از سبد هزینه خانوار کارگری شده است، که چه تعداد از فرزندان جامعه کارگری برای جبران این کمبودهای اولیه جذب بازار کار می‌شوند، که زندگی چه تعداد کارگر با افزایش ۱۵ درصدی مزد در زمانه‌ای که نان به عنوان قوت غالب ۳۰ درصد گران شده مطلقا نابود می‌شود.

۱۳۹۳/۱۲/۱۸

دبیرکل این نهاد کارگری خبر داد :

مخالفت کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با امضای مزد ناعادلانه

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با دفاع از موضع نمایندگان کارگری شورای عالی کار مبنی بر افزایش ۳۶۶ هزار تومانی حداقل دستمزد، از مخالفت تشکل متبوعش با امضای مزد ناعادلانه خبر داد .

«هادی ابوی» در این باره به ایلنا گفت: اگرچه پیشنهاد کارگران به معنای افزایش نزدیک به ۵۷ درصدی مزد است اما بحث امسال کارگران پافشاری بر روی «درصد» نیست بلکه «رقم» مورد تاکید ماست. ما رقم به دست آمده از معیار تعیین مزد (بند دوم ماده ۴۱ قانون کار) را ملاک قرار داده‌ایم و به رشد  ۵۷ درصدی مزد رسیده‌ایم. حالا اینکه افزایش مزد ۹۴ به گونه‌ای که هزینه سبد معیشت کارگران را تا حدودی تامین کند ۵۷ درصد می‌شود یا بیشتر، برای نمایندگان کارگری اهمیتی ندارد .

او با تاکید بر  فاصله فاحش رقم پیشنهادی کارگران (افزایش ۵۷ درصدی حداقل مزد) با هزینه واقعی سبد معیشت یک خانواده ۴ نفره کارگری ، افزود : نه از کارفرمایان اما از دولت انتظار می‌رفت که واقعیت‌های اقتصادی را ببیند و مد نظر قرار دهد. میلیون‌ها خانواده کارگری امسال را با مزد ۶۰۹ هزار تومانی سپری کردند. پیشنهاد دولت و کارفرمایان این است که این خانواده‌ها سال آینده را با مزد نزدیک به ۷۰۰ هزار تومان سپری کنند . معلوم نیست کارگر سرپرست خانواده با حقوق ۷۰۰ هزار تومانی باید اجاره خانه بدهد یا پول آموزش و بهداشت خانواده‌اش را …

این فعال حقوق صنفی کارگران با انتقاد از پیشنهاد دولت و کارفرمایان مبنی بر افزایش ۱۵ درصد مزد، بیان کرد: توصیه ما به نمایندگان کارگری این است که چنانچه رقم پیشنهادی دولت و کارفرمایان به واقعیت‌ها نزدیک نشد مزد را امضا نکنند تا راه برای پیگیری‌های بعدی باز باشد و خدای نکرده شرمنده کارگران نشوند .

ابوی تصریح کرد : به علاوه، نبودن امضای نمایندگان کارگری پای مصوبه مزدی ۹۴ ، مشروعیت آن را مخدوش می‌کند و نشان می‌دهد یک گروه از سه شریک اجتماعی به ناچار مزد را امضا نکرده‌اند .

او در عین حال گفت: اگر دولت و کارفرمایان به افزایش مزد به اندازه تورم ۱۵ درصدی مصر هستند ، آنهم در شرایطی که نرخ تورم سبد معیشتی کارگران بسیار بیشتر از ۱۵ درصد است، چرا سال گذشته تورم را مدنظر قرار ندادند و با پیشنهاد نمایندان کارگران مبنی بر افزایش مزد به میزان تورم آن سال [۳۵ درصد] مخالفت کردند؟

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با اشاره به شرکت دیگر اعضای هیات مدیره این تشکل رسمی کارگری در جلسات شورای عالی کار به عنوان عضو مهمان، گفت: آقای چمنی ، سیارمه، عباسی و خود من به نمایندگی از کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در جلسات شورای عالی کار شرکت می‌کنیم اما حق رای نداریم. ما چهار نفر حاضر به امضای مزد ناعادلانه نیستیم و از اعضای اصلی گروه کارگری خواسته‌ایم که اگر دولت و کارفرمایان به رقم پیشنهادی ۳۶۶ هزار تومانی نزدیک نشدند مزد را امضا نکنند .

***

۱۳۹۳/۱۲/۱۸

با سفر به تهران انجام شد:

تجمع کارگران معدن سنگرود در برابر ساختمان وزارت کار

جمعی از کارگران معدن سنگرود (البرز غربی) در اعتراض به تعویق ۲ ماه حقوق و حق عیدی پایان سال و همچنین درج نشدن حدود 19 ماه از سوابق بیمه‌ای شان تحت عنوان مشاغل سخت و زیان آور امروز (۱۸ اسفند) با سفر به تهران در مقابل ساختمان وزارت کار تجمع کردند.

کارگران حاضر در تجمع امروز که تعدادشان ۱۰۰ نفر گزارش شده، به ایلنا گفته‌اند: سوابق بیمه‌ای ۱۸۶ نفر از کارگران معدن سنگرود، از تاریخ ۱ بهمن ماه سال ۸۳ تا ۱۰ تیر ماه سال ۸۵ در دوره‌ای که این واحد معدنی به بخش خصوصی واگذار شده بود با عنوان مشاغل سخت وزیان آور ثبت نشده است. به همین دلیل این تعداد کارگر که پیرو مصوبه هیات وزیران در تاریخ ۲۸ آبان ماه به پیشنهاد وزارت خانه‌های کار و صنعت – مبنی بر بازنشستگی تا پایان ۹۴ و ۹۵ – امکان بازنشستگی زود هنگام را در آینده نخواهند داشت.

بنا بر اظهارات کارگران، این کارگران که تا پایان سال ۹۴ و ۹۵ مشمول بازنشستگی می‌شوند با شرایط ویژه‌ای که هیئت وزیران برای این کارگران در نظر گرفته‌ است توانسته‌اند مدارکشان را برای دریافت مقرری بیمه بیکاری به اداره کار شهرستان رودبار ارسال کنند اما هنوز این مقرری به دلیل آنکه حدود 19 ماه از سوابق شغلیشان به صورت کارگر عادی به تامین اجتماعی ارسال شده، هنوز برقرار نشده است.

کارگران معدن سنگرود به ایلنا گفته‌‌اند؛ به موجب تصویب نامه هیات وزیران که به استناد اصل یکصد و و سی هشتم قانون اساسی تنظیم شده است، کارگران شاغل معدن زغال سنگ سنگرود که مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری‌اند می‌توانند بعد از اتمام دوره دریافت مقرری با محاسبه ایام بیکاری با قانون مشاغل سخت و زیان آور بازنشسته شوند. با این وجود محاسبه ایام بیکاری با قانون مشاغل سخت وزیان آور که امکان بازنشستگی کارگران را مهیا می‌سازد هنوز کارگران به دلیل درج نشدن عنوان سختی کارشان در طول این 19 ماه دچار مشکل هستند.

کارگران گفتند امروز به تهران امده‌ایم تا همانند گذشته مسئولان وزارت کار به خواسته صنفی ما کارگران معدن سنگرود رسیدگی کنند و در این زمینه از شخص آقای ربیعی تشکر ویژه داریم.

گفتنی است پیش از این در تاریخ ۶ مهر ماه سال جاری حدود ۱۵۰ نفر از کارگران معدن سنگرود (البرز غربی)  به تهران سفر کرده و مقابل ساختمان وزارت کار تجمع کرده بودند. سر انجام پس از ماه‌ها اعتراض کارگری در معدن زغال سنگ سنگرود (البرز غربی) ۸۸ کارگر مشمول بازنشستگی تحت قانون مشاغل سخت و زیان آور امکان بازنشسته شدن پیدا کردند که مراحل بازنشستگی انان در حال انجام است. همچنین حدود ۵۱ نفر از کارگران این واحد معدنی تعطیل شده که تا پایان سال ۹۸ به مرور شرایط بازنشستگی را پیدا می‌کنند برای تکمیل سوابق بیمه‌ای‌شان به سایر معادن زیر مجموعه شرکت تهیه تولید همانند معدن پروده طبس انتقال داده شده‌اند.

 ***

۱۳۹۳/۱۲/۱۸

مقابل ساختمان وزارت کار انجام شد:

تجمع کارگران شرکت واحد تهران برای حمایت از ایستادگی در برابر تصویب مزد ناعادلانه/ گزارش تصویری  

جمعی از کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه صبح امروز با تجمع در مقابل ساختمان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حمایت خود را از اعضای گروه کارگری مذاکرات مزدی برای افزایش واقعی حداقل مزد سال ۹۴ اعلام کردند.

به گزارش ایلنا در این اجتماع صنفی که از حدود ساعت ۱۱ صبح امروز برپا شده است دست‌کم حدود ۶۰ نفر از کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه حضور دارند.

یکی از شرکت کنندگان این اقدام صنفی درباره علت این تجمع گفت: صرف نظر از جابجایی دولت‌ها در سالهای گذشته، شیوه محاسبه و افزایش حداقل دستمزد ثابت بوده است و کارگران هر سال تا آخرین روزهای اسفند منتظر می‌مانند اما در ‌‌نهایت به غیر از مبلغی بسیار جزی و غیر واقعی بر دستمزد کارگران افزوده نمی‌شود.

از اعضای گروه کارگری می‌خواهیم که به هیچ عنوان زیر بار افزایش حداقلی دستمزد‌ها نروند؛ در شرایط موجود اعضای کارگری شورای عالی کار تنها نماینده تشکل‌های متبوع خود نیستند بلکه از طرف همه کارگران ایران مسئولیت دارند تا در جلسات افزایش مزد حاضر شوند.

وی ادامه داد: با وجود ملموس بودن روند افزایش هزینه‌های زندگی، شورای عالی کار در ‌‌نهایت به استناد آنچه که گزارش رسمی بانک مرکزی نامیده می‌شود درصدی ناچیزی را به مزد پایه و یا در صورت امکان به مزایای جانبی کارگران اضافه می‌کند که با واقعیت‌های زندگی هیچ همخوانی ندارد.

این کارگر شرکت واحد یادآور شد: تا به امسال در جلسات تعیین مزد در حالی شاهد نادیده گرفته شدن واقعیت‌های اقتصادی بوده‌ایم که از یکسو مطابق ماده ۴۱ قانون کار حداقل مزد کارگران باید براساس ارزش تورمی هزینه‌های زندگی یک خانواده متوسط چهار نفره افزایش یابد و از سوی مقابل همین حداقل مزد باید براساس مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی مبنای محاسبه مستمری کارگران بازنشسته و ازکار افتاده تلقی شود.

یکی دیگر از رانندگان شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران که در اجتماع امروز حضور یافته بود، گفت: صرف نظر از نقدهای جدی که به نحوه ایجاد و فعالیت نهادهای صنفی کارگری و ساختار تشکیل و رای گیری در جلسات شورای عالی کار وارد است، از اعضای گروه کارگری می‌خواهیم که به هیچ عنوان زیر بار افزایش حداقلی دستمزد‌ها نروند در شرایط موجود اعضای کارگری شورای عالی کار تنها نماینده تشکل‌های متبوع خود نیستند بلکه از طرف همه کارگران ایران مسئولیت دارند تا در جلسات افزایش مزد حاضر شوند.

کارگران از کسانی که به نمایندگی آن‌ها در این جسات حضور دارند می‌خواهند که برخلاف رویه سالهای گذشته به مقاومت خود در برابر خواسته‌های دیگر گروه‌ها ادامه دهند و از امضای مصوبه‌ای که در آن حقوق قانونی کارگران نادیده گرفته‌شده است خودداری کنند.

این کارگر افزود: از میان اخباری که تا به این لحظه در مورد موضوعات مطرح شده در جلسات شورای عالی کار منتشر شده است پیداست که که گروه کارفرمایی و دولت همانند سالهای گذشته هیچ تمایلی برای افزایش واقعی دستمزد‌ها ندارند و در مقابل کارگران از کسانی که به نمایندگی آن‌ها در این جسات حضور دارند می‌خواهند که برخلاف رویه سالهای گذشته به مقاومت خود در برابر خواسته‌های دیگر گروه‌ها ادامه دهند و از امضای مصوبه‌ای که در آن حقوق قانونی کارگران نادیده گرفته‌شده است خودداری کنند.

در میان تجمع‌کنندگان پارچه نوشته‌هایی وجود دارد که در آن‌ها به مشکل اقتصادی و پایین بودن دستمزدهای کارگران اشاره شده است که از جمله آنهامی‌توان به موارد زیر اشاره کرد: «کارگران درد دارند؛ مشکل دستمزد دارند»؛ «برای کاهش فساد اقتصادی، رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی را خواهانیم»؛ «خط فقر سه میلیون تومان، دستمزد ۷۰۰ هزار تومان»، «با این دستمزد‌ها فرزندان کارگران از آموزش و پرورش محروم می‌شوند»؛ «شکنجه اقتصادی خانواده‌های کارگران پایان دهید»؛ «دستمزد عادلانه حق مسلم ماست»؛ «زندگی شایسته حق مسلم ماست»

 

۱۳۹۳/۱۲/۱۸

نامه کانون بازنشستگان یزد خطاب به مدیرعامل تامین اجتماعی

تحول اساسی در میزان مستمری‌ها، عقب ماندگی چند سال گذشته را جبران می‌کند

جمعی از کارگران بازنشسته استان یزد در این نامه که در اختیار خبرگزاری ایلنا قرار گرفته است با اشاره به تبعات منفی ناشی از عدم اجرای ماده ۹۶ قانون (تامین اجتماعی) در تامین هزینه‌های زندگی بازنشستگان ،از سازمان تامین اجتماعی خواسته‌اند با در نظر گرفتن «خط فقر و سبد هزینهٔ خانوار» عقب ماندگی‌های چند سال گذشته مستمری‌ها را جبران کند.

در این نامه که رونوشت آن به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ریاست کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری بگیر ارسال شده، خطاب به مدیریت سازمان تامین اجتماعی آمده است:

„همانگونه که مستحضر هستید، سالیان درازی است که اعمال ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی در افزایش مستمری بازنشستگان به فراموشی سپرده شده و تبعات منفی ناشی از عدم اجرای این ماده در معیشت و وضعیت اقتصادی این قشر به وضوح مشاهده می‌شود. لذا جامعهٔ بازنشستگان و مستمری بگیران از مجموعهٔ تامین اجتماعی انتظار دارد، در آستانه سال جدید با تحول اساسی در افزایش مستمری بازنشستگان، ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی را مدنظر قرار داده و با در نظر گرفتن خط فقر و سبد هزینه خانوار عقب ماندگی‌های چند سال گذشتهٔ مستمری‌ها را جبران نماید. „

گفتنی است، ماده ۹۶قانون تأمین اجتماعی، این سازمان را مکلف کرده است که میزان کلیه مستمری‌های بازنشستگی، ‌از کار افتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یک‌بار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی به تصویب هیأت وزیران به‌‌ همان نسبت افزایش دهد.

بازنشستگان می‌گویند با توجه به اینکه منبع درآمد دیگری ندارند چشمشان به حقوقی است که دریافت می‌کنند واین حق قانونی بازنشستگان تامین اجتماعی است که حقوقشان با توجه به افزایش یافتن هزینه‌های زندگی محاسبه شود.

۱۳۹۳/۱۲/۱۸

دور جدید اعتراض کارگران فاز‌های ۱۵ و ۱۶ عسلویه/ گزارش تصویری

دور جدید اعتراض کارگران پیمانکاری فازهای ۱۵ و ۱۶ منطقه ویژه عسلویه در واکنش به پرداخت نشدن دو تا پنج ماه مطالبات مزدی‌ که دیروز آغاز شده بود، امروز نیز ادامه یافت.

فعالان صنفی جامعه کارگری در منطقه ویژه عسلویه به ایلنا گفته‌اند: به دنبال اقدام اعتراضی که در تاریخ ششم اسفند ماه سال جاری از سوی گروهی از کارگران پیمانکاری شاغل در فازهای ۱۵ و ۱۶ منطقه عسلویه صورت گرفت، گروهی از این کارگران صبح روز گذشته با اجتماع در پشت درب ورودی سایت تاسیسات پتروشیمی از حضور در محل کار خودداری کردند.

این منابع خبری می‌گویند: صبح امروز نیز مانند اقدام اعتراضی روز قبل (17 اسفند) کارگران برای ساعتی از حضور در محل کار خودداری کردند اما در ‌‌نهایت با وعده پیمانکار در محل کار خود حاضر شدند.

گفته می‌شود بیشتر کارگرانی که در این اقدام اعتراضی شرکت کرده بودند از طریق شرکت‌های پیمانکاری «ارش مکانیک»، «توانمند»، «تلاش‌گستر» و «پناه سازان» در پروژه‌های رو به اتمام فازهای ۱۵ و ۱۶ منطقه عسلویه مشغول به کار هستند و برخلاف دیگر کارگرانی که در استخدام سایر شرکت‌های پیمانکاری هستند هنوز مطابات معوقه آن‌ها پرداخت نشده است.

در پی اولین دور این اعتراض صنفی برخی شرکت‌های پیمانکاری معادل یک تا دو ماه از معوقات مزدی کارگران معترض را پرداخت کرده‌اند و در حال حاضر به کار مشغولند اما سایر کارگرانی که هنوز بابت معوقات طلبکار هستند در اقدامات اعتراضی دو روز گذشته شرکت کرده‌اند.

پیش از این فعالان صنفی کارگری در منطقه ویژه عسلویه به ایلنا گفته بودند که در دور اول اعتراضات که روز ششم اسفندماه آغاز شد، دست‌کم کارگران پنج شرکت پیمانکاری «آذران گسترس‌»، «ارشک مکانیک»، «توانمند»، «ونوسان» و «ژرفا» به مدت چهار روز در اعتراض به دریافت نکردن سه تا پنج ماه معوقات مزدی از انجام کار خودداری کرده‌ بودند.

آن‌زمان کارگرانی که از نزدیک شاهد این اقدام اعتراضی بودند به ایلنا گفته بودند که معترضان با بستن درب ورودی کمپ کارگری، از ورود و خورج هرگونه خودرو به داخل کمپ خودداری می‌کنند اما رفت و آمد از سایر ورودی ‌های سایت جریان دارد.

بر اساس این اطلاعات در جریان این اقدام اعتراضی درب‌های کمپ جز برای ورود و خروج ماشین حامل غذا و یا در موارد خیلی ضروری دیگری مانند اعزام آمبولانس بسته شده بود و کارگران شرکت‌هایی که بابت معوقات مزدی طلبکار بودند از ورود و خروج ماشین‌ها به داخل کمپ خودداری می‌کردند؛ بطوری که این وضعیت حتی باعث شده بود تا معدود شرکت‌های پیمانکاری که مطالبت کارگران خود را پرداخت کرده‌اند نیز برای نقل و انتقال کارگران به محل پروژه با مشکل مواجه شوند.

 براساس اطلاعاتی که به تازگی بدست آمده است در پی اولین دور این اعتراضی صنفی برخی شرکت‌های پیمانکاری مانند «آزمون فلز»، «ونوسان» و «آذران گس‌تر» معادل یک تا دو ماه از معوقات مزدی کارگران معترض را پرداخت کرده‌اند و در حال حاضر به کار مشغولند اما سایر کارگرانی که هنوز بابت معوقات طلبکار هستند در اقدامات اعتراضی دو روز گذشته شرکت کرده‌اند.

۱۳۹۳/۱۲/۱۸

کارگران منطقه عملیاتی پارسیان «نهاد صنفی» می‌خواهند

در پی اعتراض صنفی روز ۱۲ اسفند ماه کارگران پیمانی منطقه عملیاتی «پارسیان» واقع در استان فارس و توقف کار ، نماینده کارگران واحد ترابری این منطقه خواستار شکل گیری «شورای اسلامی کار» برای پی گیری مطالبات صنفی کارگران شد.

 «محمد عباسی» روز گذشته در اولین جلسه ستاد بزرگداشت هفته کارگر شهرستان لامرد به مشکلات کارگران پیمانی منطقه عملیاتی پارسیان پرداخت و گفت: اعتراض هفته گذشته کارگران پیمانی پارسیان صرفا به منظور تاخیر در پرداخت حقوق نبوده بلکه این کارگران مطالبات صنفی دیگری دارند که سال‌ها از سوی مسئولان مغفول مانده است. به همین دلیل کارگران معتقدند شکل گیری این نهاد صنفی در شرایطی که بخش زیادی از مطالبات اولیه کارگران پیمانی در این منطقه نادیده گرفته می‌شود، ضرورت دارد.

او یاد آور شد: تقویت امنیت شغلی و جلوگیری از اخراج سلیقه‌ای کارگران، حذف اخذ سفته و انعقاد قرارداد سفید امضاء توسط برخی کارفرمایان در گرو ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری است تا بتوانند در مقابل این ظلم‌های آشکار مقاومت کنند.

وی در ادامه افزود: متاسفانه ما دراین مجموعه بزرگ کارگری با دو پدیده تطمیع وتهدید روبرو هستیم. اگر مسئولان می‌خواهند برای مسئله اشتغال و رفع مشکلات صنفی کارگران این منطقه کاری انجام دهند نباید شعار بدهند بلکه با عملی کردن وعده‌های خود با تغییر رویه‌ای فعلی که در منطقه پارسیان حاکم است از کارگرانی که مظلوم واقع شده‌اند حمایت کنند.

کارگران معتقدند شکل گیری این نهاد صنفی در شرایطی که بخش زیادی از مطالبات اولیه کارگران پیمانی در این منطقه نادیده گرفته می‌شود، ضرورت دارد.

به گفته عباسی، کارگران منطقه عملیاتی پارسیان خواسته‌های صنفی خود را با تمامی مسئولان منطقه مطرح و پیگیری کرده‌اند اما هنوز پاسخ قاطعانه‌ای دریافت نکرده‌اند.

او با تاکید بر اجرای خواسته صنفی کارگران منطقه عملیاتی پارسیان از سوی مسئولان در ادامه گفت: تشکیل شورای اسلامی کار خواسته صنفی و قانونی کارگران منطقه عملیاتی پارسیان است. از مسئولان می‌خواهیم که کمک کنند تا شورای اسلامی کار در این مجموعه کارگری تشکیل شود تا مشکلاتشان به صورت ریشه‌ای پی گیری ومرتفع شود.

نماینده کارگران پارسیان متذکر شد: مجموعه خطیر منطقه گازی پارسیان که با تلاش کارگران به یک مجموعه تولیدی و مهم تبدیل شده و یک چهارم گاز کشور را تولید می‌کند، نباید کارگران شاغل در آن بی‌اهمیت فرض شوند و مسئولان به راحتی از کنار مشکلات آنان عبور کنند چرا که این موضوع با امنیت ملی کشور در ارتباط است.

این فعال کارگری در منطقه عملیاتی پارسیان اضافه کرد: مشکل دیگری که ما در منطقه گازی پارسیان با آن روبرو هستیم نیز به کارگیری نیروهای غیرمتخصص غیربومی است واین را بار‌ها فعالان کارگری منطقه به مسئولان تذکر داده‌اند.

۱۳۹۳/۱۲/۱۸

کارگر اخراجی معدن خطاب به مذاکره کنندگان مزد ۹۴:

از آبروی جامعه کارگری کوتاه نیایید

نماینده اخراجی کارگران معدن چادرملو خطاب به نمایندگان کارگران در مذاکرات تعیین مزد ۹۴ گفت: خواسته من به عنوان یک کارگر این است که به هیچ وجه تن به این شرایط ندهند و به تشکلهای کارگری و خود کارگران و قوانین و مقاوله نامه‌ها ILO تکیه کنند و از حق کارگران به هیچ وجه کوتاه نیایند. تنها به این شکل است که راه برای شکایت کارگران نسبت به شرایط غیرعادلانه تعیین مزد هموار می‌شود.

بهرام حسنی‌نژاد دبیر اخراجی انجمن صنفی کارگران معدن چادرملو، ضمن بیان اینکه خروجی جلسات تعیین مزد تا به امروز با وجود مشهود بودن مقاومت نمایندگان کارگری، به دلیل تجربیات پیشین چندان برای کارگران امیدوار کننده نبوده به ایلنا گفت: توافق دولت و کارفرمایان بر سر افزایش ۱۵ درصدی مزد حکایت از ادامهٔ روند ناخوشایند فعلی برای کارگران دارد. در چنین شرایطی، نمایندگان کارگران در شورای عالی کار، اگر می‌خواهند آبروی جامعه کارگری را حفظ کنند حداقل کاری که می‌توانند انجام دهند این است که رقمی کمتر از جبران عقب ماندگی سال گذشته را برای افزایش حداقل مزد نپذیرند تا بتوانند در برابر وجدان خود و در برابر میلیون‌ها کارگر پاسخگو باشند.

حسنی‌نژاد ضمن تاکید بر مقاوله نامه ۱۳۱ و لزوم رعایت مواردی چون توجه به استانداردهای زندگی و مقایسه سطح زندگی افراد جامعه به عنوان ملاک‌های اساسی در تعیین مزد، گفت: در مقاوله نامه ۱۳۱ که به بحث تعیین حداقل مزد در کشورهای عضو می‌پردازد، استانداردهای زندگی باید در تعیین مزد ملاک قرار بگیرد. متاسفانه در کشور ما نه تنها دستمزدهای فعلی این استاندارد‌ها را پوشش نمی‌دهد بلکه حتی نمی‌تواند جوابگوی استانداردهای قبلی باشد. با توجه به اینکه استانداردهای زندگی به طور دائم در حال رشد است، نمایندگان کارگری در شورای عالی کار باید به این نکات توجه کنند.

این فعال کارگری ادامه داد: یک مورد دیگری که این مقاوله نامه روی آن تاکید دارد، مقایسه سطح زندگی افراد در کشور است. در حال حاضر سطح زندگی کارگران ما نسبت به سایر گروههای اجتماعی پایین‌تر است یعنی اساسا بحث بر سر سطح زندگی نیست بلکه مسئله اصلی برای کارگران معیشت است و اینکه چطور زندگی روزمره‌شان را بگذرانند.

به گفتهٔ حسنی‌نژاد این‌ها مواردی است که علی رغم اهمیت ویژه‌ای که دارند اما متاسفانه از سوی نمایندگان کارگری به خوبی پیگیری نشده‌اند. وی گفت: نمایندگان کارگری می‌توانند روی این موارد حیاتی تاکید کنند و در صورت عدم موفقیت حداقل با تایید نکردن مصوبه افزایش حداقلی مزد، راه را برای شکایت کارگران و تشکلهای مستقل آن‌ها به عدم افزایش دستمزد‌ها باز بگذارند.

وی ضعف نمایندگان و گروههای کارگری در چانه زنی برای افزایش مزد را ناشی از عدم مشارکت و بهره گیری آن‌ها از بدنهٔ جامعه کارگری یعنی نهادهای مستقل صنفی کارگران دانست و گفت: وجود تشکل‌های مستقل و قدرتمند می‌توانست تا حد بسیار زیادی این شرایط را به سود کارگران تغییر دهد و یا حداقل آن‌ها را در موضع برابر با کارفرمایان قرار دهد اما به دلیل کم بودن تعداد این تشکلهای مستقل، قدرت چانه زنی نمایندگان کارگری کاهش یافته و در نتیجه نگرانی کارگران از آنچه در شورای عالی کار می‌گذرد بیشتر شده است.

به گفته حسنی‌نژاد: نمایندگان کارگری در شورای عالی کار نباید این نکته را فراموش کنند که در بحث افزایش دستمزد، تنها حداقل حقوق است که افزایش پیدا می‌کند و در سطوح دیگر که به کارگران متخصص و با سابقه کار بیشتر می‌رسیم این رقم چون با فرمول دیگری محاسبه می‌شود به یکباره با کاهش شدیدی مواجه می‌شود. این نکته‌ای است که نمایندگان کارگری در شورای عالی کار باید در نظر داشته باشند که افزایش حقوق برای همه کارگران مساوی با ۱۵ درصد نیست و فقط شامل حداقل حقوق می‌شود. در نتیجه بقیه کارگران، به خصوص کارگران متخصص دستمزدشان به همین نسبت کاهش پیدا می‌کند.

بهرام حسنی‌نژاد دبیر انجمن صنفی کارگران معدن چادرملو با بیان این مطلب که دستمزد‌های فعلی فاصلهٔ زیادی با آمارهای ارائه شده در خصوص خط فقر دارد، گفت: حتی اگر حقوق کارگران ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کند بازهم نسبت به آنچه اسمش را خط فقر می‌گذارند فاصلهٔ سه برابری وجود دارد. مسئلهٔ اساسی تاثیر دستمزد کارگران در قیمت تمام شده کالاست. زیرا اساسا میزان دستمزد کارگران در این سال‌ها در حدی نبوده که بتواند به رقم قابل ملاحظه‌ای از قیمت کالاهای تمام شده را پوشش دهد.

۱۳۹۳/۱۲/۱۸

نماینده کارگران کاشی ایرانا:

افزایش ۱۵ تا ۱۷ درصدی حداقل مزد به صدقه می‌ماند/ احتمال افزایش تنش در روابط کار

مخالفت جامعهٔ کارگری با افزایش حداقلی مزد در سال آینده وارد فاز جدیدی شده است. کارگرن می‌گویند همه از بحران اقتصادی که دامنگیر کارفرمایان و کارگران شده باخبرند اما ادامهٔ شرایط کنونی غیرعادلانه است چون کفهٔ سنگین بحران بر گرده کارگران سنگینی می‌کند و آن‌ها دیگر مدتهاست که قادر نیستند از پس حداقل‌های زندگی روزمره خود بربیایند. فعالین کارگری می‌گویند ادامه این روند بر کاهش انگیزهٔ کارگران، کیفیت تولید و به تبع آن گسترش نارضایتی‌ها در بین کارگران دامن می‌زند.

«عزیزه شریفی» نماینده کارگران کاشی ایرانا، با اعلام این که افزایش حداقلی مزد موجب ادامهٔ تنش‌ها بین کارگران و کارفرمایان می‌شود گفت: رویکرد دولت و کارفرما‌ها و توافق آن‌ها روی ۱۵ تا ۱۷ درصد افزایش مزد مثل این است که می‌خواهند به کارگران صدقه بدهند.

عزیزه شریفی که در جمع برخی از همکارانش با خبرنگار ایلنا راجع به مذاکرات مزدی صبحت می‌کرد، گفت: کارگرانی که در جمعشان هستم در چند روز گذشته با شنیدن خبر افزایش ۱۵ درصدی شوکه شده‌اند و می‌گویند مگر می‌خواهند به گدا پول بدهند که این رقم را مطرح کرده‌اند.

در حین گفتگوی خبرنگار ایلنا با نماینده کارگران کاشی ایرانا، صدای یکی از کارگران به گوش می‌رسید که می‌گفت: دولت می‌خواست رقم مزد و تورم را به هم نزدیک کند اما الان می‌بینیم که مرغ کیلویی ۴۵۰۰ تومانی را به مبلغ ۸ هزار تومان در بازار می‌فروشند.

کارگر دیگری نیز می‌گفت: اینها را نمایندگان کارگران باید در جلسات بگویند که در این اوضاع کارگر چه رنجی را تحمل می کند.

شریفی با وجود صدای کارگران به سخنانش ادامه داد و گفت: واقعیت این است که دستمزد پرسنل نمی‌تواند کفاف زندگیشان را بدهد و مجبورند به دنبال مزایا و وام‌های مختلف باشند.

نماینده کارگران کاشی ایرانا تاکید کرد: کارگران به هیچ وجه افزایش ۱۵درصدی و حتی رقم‌هایی نزدیک به آن را قبول نمی‌کنند. در نظر بگیرید میانگین حقوق پرسنل ما ۷۵۰ هزار تومان است. در این میان وام‌های مختلفی می‌گیرند و آنقدر اقساط از حقوقشان کم می‌شود که باز هم برای آخر سال هیچ پولی برای مخارج عید ندارند و به همین خاطر دوباره به واحدهای اداری مراجعه می‌کنند و مزایای بیشتر می‌خواهند، دلیلش هم این است که تحت فشار قرار دارند. اما وقتی حقوق کارگر مناسب باشد و حداقل‌های معیشت را پوشش دهد دیگر دنبال گرفتن وام و مزایای بیشتر نمی‌رود.

کارگران در چند روز گذشته با شنیدن خبر افزایش ۱۵ درصدی شوکه شده‌اند و می‌گویند مگر می‌خواهند به گدا پول بدهند که این رقم را مطرح کرده‌اند.

این فعال کارگری اضافه کرد: ادامهٔ این شرایط تنش‌ها را بین کارگران و کارفرما‌ها بیشتر می‌کند. از طرفی کارفرما‌ها با مشکل در تامین بودجه و نقدینگی مواجه‌اند و از طرف دیگر کارگران می‌بینند که روز به روز سفره‌هایشان کوچک‌تر می‌شود. به گفتهٔ وی در چنین شرایطی همانگونه که در بسیاری از کارخانه جات صنعتی شاهد آن بودیم تعداد کارگران معترض بیشتر می‌شوند و به این شکل هم به تولید ضربه می‌خورد و هم فضای صنعت ملتهب می‌شود.

شریفی راه حل برون رفت از بحران فعلی را میانجیگری دولت در بحران اقتصادی که بنگاههای اقتصادی و کارگران درگیر آن هستند می‌داند و می‌گوید: وقتی می‌شود که به صورت قانونی حقوق کارگران را افزایش داد به نحوی که در گذران زندگی دچار مشکل نشوند، و به این شکل فضا را آرام نگه داشت چرا باید به دست خودمان اجازه دهیم که کار به اعتراضات کارگری بیانجامد.

او ادامه داد: بحران‌های اقتصادی و کاهش بودجه‌های عمرانی موجب شده ساخت وساز‌ها به مشکل برخورد کنند و صنایعی که به عمران وابسته‌اند مثل کاشی و سرامیک و سیمان و ساختمان و… رونق پیدا نکنند. تبعات و اثرات کاهش بودجه‌های عمرانی این است که شرکت‌های مرتبط، دچار مشکلات زیادی در تامین بودجه پرسنلی می‌شوند و کارگران هم به دلیل اینکه نمی‌توانند با این دستمزدهای حداقلی از پس زندگی روزمره‌شان بربیایند معترض می‌شوند.

این فعال کارگری در خصوص فاصله ۱۰ درصدی به وجود آمده بین مزد و تورم در دولت یازدهم گفت: شکاف مزدی عقب افتاده بین مزد و میزان تورم حداقل در یک ساله گذشته نشان می‌دهد که دولت یازدهم نتوانسته به وعده‌هایش عمل کند.

وی اضافه کرد: اینکه دولت به شعارهای خودش پایبند نیست، باعث تقویت فضای بی‌اعتمادی می‌شود. زمانی که در انتخابات شعاری می‌دهیم در برابر جامعه مسئولیم چون افرادی که رای می‌دهند قطعا انتظار دارند که خواسته‌هایشان در قالب آن شعار‌ها محقق شود. یکی از وعده‌های دولت این بود که مزد را به تورم نزدیک کند، در حالیکه نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه در یک سال گذشته ۱۰ درصد دیگر به این شکاف اضافه شد. حداقل انتظاری که کارگران از دولت یازدهم دارند این است که به وعده‌اش وفادار باشد و این شکاف ۱۰درصدی یک سال گذشته را جبران کند و اجازه ندهد تا این فاصله بین مزد و تورم بیشتر شود.

به گفتهٔ نماینده کارگران کاشی ایرانا اساسا در نظر گرفتن تورم ۱۵درصدی برای سال آینده (حتی در صورت تحقق این امر) نمی‌تواند مبنای درستی برای تعیین مزد کارگران باشد، مبنای اصلی در تعیین مزد در حال حاضر سبد معیشت است زیرا با زندگی روزمره مردم سر وکار دارد.

شریفی ادامه داد: میزان حقوق و دستمزد کارگران چیزی نیست که با این رقم‌های حداقلی بر مبنای تورم پیش بینی شده سال آینده بتوان آن را پوشش داد. دولت باید در این زمینه واقعیت‌های جامعه را در نظر بگیرد زیرا ادامهٔ روند فعلی برای کارگران می‌تواند بر آسیب‌ها و معضلات اجتماعی دامن بزند.

وی تاکید کرد: ریشهٔ تمام کم کاری‌ها، بی‌انگیزگی‌ها وعدم ثبات و امنیت شغلی و کم شدن کیفیت کالاهای تولید شده در دستمزدهای حداقلی است که نمی‌تواند پاسخگوی نیاز میلیون‌ها کارگر باشد.

گفتنی است، شرکت کاشی و سرامیک ایرانا نزدیک به ۷۳۰ نفر کارگر دارد.

***

۱۳۹۳/۱۲/۱۷

رییس کانون شوراهای اسلامی کار خراسان شمالی:

نمایندگان کارگران مشروعیت مصوبه مزدی ناعادلانه را زیر سئوال ببرند

یک فعال کارگری در ارتباط با واکنش‌های احتمالی نمایندگان کارگری در شورای عالی کار در صورت توافق دولت و کارفرمایان بر افزایش ۱۵ درصدی مزد، گفت: شنیده‌ها حکایت از این دارد که نمایندگان دولت و کارفرمایان روی افزایش ۱۵درصدی مزد به توافق رسیده‌اند. در این صورت اگر واقعا قرار باشد که کار به رای گیری بکشد نمایندگان کارگری این حق را دارند که از امضاء توافق نامه امتناع کنند و به این شکل مشروعیت این مصوبه را زیر سوال ببرند.

به گفتهٔ داوود امیری، رییس کانون شوراهای اسلامی کار خراسان شمالی این تنها اقدامی است که می‌تواند نمایندگان را در مقابل وجدان خود و میلیون‌ها کارگری که چشم امید به آن‌ها بسته‌اند، مسئول نشان دهد.

امیری در ارتباط با رایزنی‌های انجام شده توسط نمایندگان کارگری با وزیر کار نیز گفت: در چند روز گذشته که وزیر کار در استان خراسان شمالی حضور داشتند از ایشان خواستیم که در جلسات شورای عالی کار به شکلی به نتیجه برسد که قدرت خرید کارگران از این بیشتر کاهش نیابد چون رونق تولید به قدرت خرید همین کارگران بستگی دارد.

امیری تاکید کرد: افزایش حقوق و دستمزد زیر میزان تورم و بدون در نظر گرفتن سبد معیشت کارگران هر چه قدر هم که باشد بازهم جوابگوی نیازهای روزمره جامعه کارگری نیست.

وی ادامه داد: نمایندگان کارگری در شورای عالی کار باید با استناد به ماده ی۴۱ و ارائهٔ ادله مرتبط با واقعیت‌های اجتماعی در فرصت باقیمانده به کارفرمایان و دولت را متقاعد کنند که با توجه به فاصله و شکاف مزدی که به وجود آمده باید شرایط کارگران را در نظر گرفت و تامین سبد معیشت آن‌ها را مبنا قرار داد.

به گفتهٔ این فعال کارگری، تلاش برای بقاء اکنون جایگزین افزایش قدرت خرید کارگران شده است.

وی ادامه داد: آیا تاکنون به این مسئله فکر کرده‌ایم کارگر تا چه زمانی می‌تواند این شرایط را ادامه دهد. از سالهای اول انقلاب تا دوران جنگ و دورهٔ سازندگی و دوره‌های پس از آن تنها گروهی که همواره با دولت‌ها همکاری کرده‌اند کارگران بوده‌اند که به رقم‌های حداقلی در میزان دستمزد دریافتیشان قانع شده‌اند اما بعد از گذشت سال‌ها اکنون دیگر شرایط به گونه‌ای بغرنج و نفس گیر شده که کارگران برای بقاء تلاش می‌کنند. این مسئله‌ای است که دولت و کارفرما‌ها باید به درک درستی از آن برسند.

امیری در واکنش به برخی ادعاهای مطرح شده از سوی برخی از کارفرمایان در رسانه‌های گروهی مبنی بر اینکه تورم اعلامی مراکز رسمی ۱۵ درصد است و همه باید این رقم را به رسمیت بشناسند گفت: باید از آقایان پرسید که چرا سالهای گذشته که تورم افسار گسیخته بود حرف از به رسمیت شناختن نرخ تورم نبود. از طرفی،‌‌ همان مراکز رسمی که دوستان به آن‌ها استناد می‌کنند، خط فقر را هم اعلام می‌کنند چرا این آمار و ارقام را به رسمیت نمی‌شناسید!

 وی خطاب به برخی از نمایندگان کارفرمایی در شورای عالی کار گفت: یک کارگر باید قدرت زندگی کردن داشته باشد که بتواند برای شما به عنوان کارفرما کار کند، یک بار انصاف داشته باشید و ببینید آیا با ششصد و نه هزار تومان یک کارگر می‌تواند زنده بماند که بیاید و رونق تولیدتان را بیشتر کند.

امیری اضافه کرد: نمایندگان کارفرمایی مرتب در رسانه‌های مختلف اعلام می‌کنند افزایش هزینه‌های تولید و کمبود نقدینگی در بنگاههای اقتصادی این اجازه را نمی‌دهد که بیشتر از این افزایش داشته باشیم باید به این دوستان گفت، مشکل اصلی تولید همانطور که خودتان هم می‌دانید در جای دیگری است و با استثمار نیروی کار نمی‌توانید این مشکل را حل کنید.

ریس کانون شوراهای اسلامی کار خراسان شمالی در پایان نمایندگان کارگران در شورای عالی کار را خطاب قرار داد و تاکید کرد: چشم میلیون‌ها کارگر هم اکنون به شورای عالی کار دوخته شده است. در چنین شرایطی اگر نمایندگان کارگری مصوبه شورا را مبنی بر افزایش ۱۵ درصدی امضاء نکنند، این مصوبه علی رغم اینکه قانونی است، مشروعیتی نزد جامعه کارگری نخواهد داشت.

در چنین شرایطی اگر واقعا هیچ راهی برای تواقق باقی نماند نمایندگان کارگری می‌توانند با امضاء نکردن این توافق نامه به این شکل نسبت به افکار عمومی و میلیون‌ها کارگر پاسخگو باشند که این توافق نامه مورد قبول ما نیست و ما آن را امضاء نکردیم. بالطبع وقتی کارگران این توافق نامه را امضاء نکنند تبعات و عواقب افزایش رکود و بحران‌های بیشتر اقتصادی به گردن دولت و کارفرمایان است و خودشان باید نسبت به تبعاتی که در آینده خواهد داشت پاسخگو باشند.

۱۳۹۳/۱۲/۱۷

دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران پیشنهاد داد:

تحریم جلسات تعیین مزد ۹۴ در صورت ادامه هم‌صدایی دولت و کارفرمایان

دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران به نمایندگان کارگری شورای عالی کار [شورای تعیین مزد] پیشنهاد داد با توجه به پافشاری نمایندگان دولت و کارفرمایان بر افزایش ۱۵ درصدی مزد پایه ، از شرکت در جلسه سرنوشت‌ساز شورای عالی کار که سه‌شنبه این هفته، ۱۹ اسفند ، برگزار می‌شود خودداری کنند .

«حسین حبیبی» در توضیح این پیشنهاد به ایلنا گفت: ماده ۱۶۸ قانون کار می‌گوید جلسات شورای عالی کار با حضور ۷ نفر از اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات این شورا با اکثریت آراء معتبر خواهد بود اما با توجه به آمره بودن ماده ۴۱ قانون کار ، حتی اگر اکثریت اعضای شورای عالی کار به افزایش حداقل دستمزد کمتر از نرخ «واقعی» – و نه «رسمی» – تورم رای دهند تخلف کرده‌اند .

در صورتی که نمایندگان دولت و کارفرمایان با سوءاستفاده از خلاء‌های قانونی بتوانند نظر خود مبنی بر افزایش  ۱۵درصدی مزد پایه را به کرسی بنشانند ،  کارگران و تشکل های کارگری برای استیفای حقوق‌شان به مراجع داخلی و خارجی شکایت می‌کنند.

او ادامه داد: حداقل دستمرد کارگران باید بر اساس نرخ تورم و هزینه سبد معیشت کارگران افزایش پیدا کند . این افزایش باید به اندازه‌ای باشد که فاصله فاحش حداقل دستمزد را با هزینه سبد معیشت که بالغ بر ۲۵ میلیون ریال است را کاهش دهد .

این فعال حقوقی صنفی کارگران افزود: هرگونه افزایش مزایای جانبی مانند حق مسکن، بن خوار و بار، پایه سنواتی و … در صورتی که بر افزایش مزد پایه تاثیر منفی داشته باشد تخلف محسوب می‌شود . ضمن آنکه با توجه به عدم نظارت وزارت کار بر حسن اجرای قانون کار و تخلفات گسترده کارفرمایان به خصوص در صنوف، کارگران به طور معمول کمتر از حداقل دستمزد قانونی حقوق می‌گیرند و تضمینی جهت پرداخت مزایای جانبی به این قبیل کارگران وجود ندارد.

حبیبی گفت: اصرار کارفرمایان و دولت بر افزایش مزایای جانبی به جای افزایش مزد پایه ، گواهی بر قانون گریزی و عدم صداقت این دو به اصطلاح شریک اجتماعی نسبت به کارگران و رفع مشکل معیشتی آنها است.

دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران با تاکید بر اجرای بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار تصریح کرد : بنای نمایندگان کارگران بر این نباشد که چون این بند (تامین سبد معیشت یک خانوار چهار نفره در حداقل مزد) در سال‌های گذشته اجرا نشده است پس امسال هم از آن عبور کنند. نمایندگان کارگران در شورای عالی کار چاره‌ای جز این ندارند که در صورت عدم تمایل دولت و کارفرمایان  به اجرای بند ۲ ماده ۴۱  قانون کار ، جلسه این شورا را در حرکتی اعتراضی ترک کنند .

او در ادامه بیان کرد: آقای روحانی به قول انتخاباتی خود مبنی بر پرداخت 10 درصدی فاصله حداقل دستمزد و نرخ تورم سال ۹۲ عمل کند . کارگران توافق نامه سال ۸۲ مبنی بر جبران عقب ماندگی ۴۰ درصدی مزد پایه در طول  ۴ سال را  فراموش نکرده‌اند . متاسفانه دولت‌های نهم و دهم به این توافق نامه عمل نکردند اما شایسته است که دولت یازدهم به توافق نامه یاد شده احترام بگذارد .

حبیبی گفت : اگر چه نرخ تورم از اسفند سال گذشته بنا بر آمار دولتی نزدیک به ده درصد کاهش پیدا کرده اما هزینه سبد معیشت خانواده های کارگری در طول این بازه زمانی شیب صعودی داشته است. از طرفی عدم افزایش دستمزد کارگران در سال‌های جنگ باعث شده است که دستمزد کارگران همواره با دستمزد واقعی و متناسب با هزینه‌های زندگی فاصله داشته باشد . ضمن آنکه در تمام ۸ سال‌ دولت احمدی‌نژاد و اولین سال دولت یازدهم به بند دوم ماده ۴۱ قانون کار که بر افزایش حداقل مزد به اندازه‌ای که زندگی یک خانواده را تامین کند توجه نشده است . همه این عوامل به شکاف عمیق بین حداقل دستمزد و معیشت کارگران دامن زده است .

او افزود : مسئولیت فقیر شدن کارگران و عواقب ناشی از آن متوجه اعضای شورای عالی کار است و از آنجایی که مواد ۱۷۱ ، ۱۷۲ و ۱۷۴ فصل یازدهم جرائم و مجازاتهای قانون کار توسط وزارت کار اعمال نشده است، متاسفانه شرایط به گونه‌ای پیش رفته که کارفرمایان به راحتی قانون را زیر پا می گذارند و از پرداخت مزد قانونی خودداری می‌کنند .

دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران در پایان گفت: در صورتی که نمایندگان دولت و کارفرمایان با سوءاستفاده از خلاء‌های قانونی بتوانند نظر خود مبنی بر افزایش  ۱۵درصدی مزد پایه را به کرسی بنشانند ،  کارگران و تشکل های کارگری برای استیفای حقوق‌شان به مراجع داخلی و خارجی شکایت می‌کنند .

 

۱۳۹۳/۱۲/۱۷

گزارش خبری

گذر روحانی از راهی که احمدی‌نژاد گشود/ سیطره مطلق دولت بر سرنوشت مزد کارگران

اظهارات وزیر کار در مورد استفاده از ابزار رای گیری برای چگونگی افزایش مزد کارگران در حالی مطرح است که به موجب ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار وظیفه دارد تا حداقل مزد هر کارگر را براساس دو معیار واضح «نرخ تورم» و «سبد هزینه زندگی یک خانواده چهار نفره» افزایش دهد.

زمان زیادی تا اعلام حداقل مزد سال ۹۴ کارگران باقی‌نمانده است؛ این روز‌ها بر اساس شنیده‌های خبرنگاران پیداست که هنوز گروه‌های کارگری و کارفرمایی بر سر چگونگی افزایش حداقل مزد کارگران به نظر مشترکی دست پیدا نکرده‌اند که این خود به تنهایی خبر خوبی برای جامعه کارگری به شمار می‌رود چرا که نمایندگان کارفرمایان بر افزایش 15 درصدی مزد اصرار دارند و نظر دولت نهایتا افزایش حداقل مزد 94 نهایتا تا 17 درصد گزارش شده است.

گفته می‌شود در این جلسات کارفرمایان به استناد حمایتی که وزیر اقتصاد وامور دارایی در جلسه اخیر شورا از گزارش بانک مرکزی کرده است بر افزایش ۱۵ درصدی حداقل مزد سال 94 (مبلغی در حدود ۹۱ هزار تومان) تاکید دارند اما در مقابل گروه کارگری شورای عالی کار به استناد برآوردی که از ارزش ریالی آخرین سبد هزینه‌های یک خانواده متوسط چهار نفری داشته است اصرار دارد که حداقل مزد کارگران دست کم باید به اندازه ۳۶۶ هزار تومان افزایش یابد.

وجود چنین اختلاف فاحش میان دیدگاه‌های اعضای گروه کارفرمایی و کارگری شورای عالی کار در حالی است که «علی ربیعی» وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی به تازگی در اظهار نظری راجع به چگونگی افزایش مزد کارگران گفته است که اگر اعضای شورای عالی کار نتوانند در مورد نحوه افزایش مزد سال ۹۴ به اجماع برسند از طریق رای گیری این مسئله را حل خواهیم کرد.

به بیان دیگر با توجه به آمره بودن ماهیت قانون کار، اعضای شورای عالی کار موظفند تا تنها براساس معیارهایی که در ماده ۴۱ این قانون پیش بینی شده است نسبت به افزایش سالیانه حداقل دستمزد‌ها کارگران اقدام کنند و به این ترتیب گفته‌های اخیر وزیر کار مبنی بر واگذاری امر معلومی همچون موضوع چگونگی افزایش مزد کارگران به به اراده اکثریت و بی توجه به معیارهای مشخص شده در  ماده ۴۱ قانون کار، عملی مغایر قانون خواهد بود.

البته گفته‌های وزیر کار درباره اجماع یا رای‌گیری درباره میزان افزایش مزد زمانی معنی پیدا خواهد کرد که کارگران تغییراتی را که در دولت‌های نهم و دهم تاکنون در مقررات تشکیل جلسات شورای عالی کار صورت گرفته است را به یاد بیاورند.

به یادآوری

از نظر مقررات فصل دهم قانون کار (مواد ۱۶۷ تا ۱۷۰)، شورای عالی کار به عنوان تنها متولی تعیین افزایش حداقل مزد کارگران، نهادی است سه‌جانبه که ترکیب اعضای نه نفره آن به نسبت مساوی میان سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت تقسیم شده است؛ همچنین در مواد سوم آیین نامه‌ای که در سال ۶۸ برای تشکیل آن تصویب شد؛ جلسات این شورای عالی زمانی رسمیت قانونی خواهد یافت که دست کم از هرگروه کارگری و کارفرمایی دو عضو اصلی در جلسه شورای عالی کار حضور داشته باشند. به موجب ماده چهارم این آیین نامه نیز رای گیری در مورد مصوبات شورای عالی کار از دو طریق امکان پذیر خواهد بود؛ در روش نخست رای گیری باید برمبنای مجموع نظرات موافق یا مخالف سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولتی صورت بگیرد اما چنانچه به دلیل اختلاف احتمالی اعضای اصلی هرکدام از سه گروه نتوانند از این شیوه رای گیری استفاده کنند در ‌‌نهایت شورای عالی کار می‌تواند از طریق شمارش آراء فرد فرد کسانی که به عنوان عضو اصلی در جلسات حضور دارند در مورد مسائل مورد اختلاف رای گیری کند.

البته تا زمانی که دولت هم نسبت به تغییر آیین نامه شورای عالی کار اقدام نکرده بود وجود چنین ساختاری طبق قانون به اعضای هر یک از سه گروه شورای عالی کار این اجازه را می‌داد تا بتوانند در اعتراض به یک موضوع خاص از شرکت در جلسات شورای عالی کار خودداری کنند (آبستراکسیون) و بدین ترتیب شورای عالی کار هرگز نمی‌توانست بدون جلب نظر حداقلی یک گروه در مورد آن موضوع خاص تصمیم گیری کند.

اما براساس تغییراتی که در سالهای ۸۶ و ۸۹ در مواد یکم و پنجم آیین نامه این شورای عالی به وجود آمد نه تنها با افزوده شدن دو عضو اصلی دیگر به ترکیب گروه دولت در شورای عالی کار ترکیب سه جابنه این شورا به سود دولت و متحدش (گروه کارفرمایی) تغییر یافت، بلکه برای رسمیت یافتن جلسات این شورای عالی دیگر هیچ الزامی برای حضور دست کم دو عضو گروه کارگری یا کارفرمایی وجود ندارد و شورای عالی کار می‌تواند در هر زمان با احتساب اکثریت هفت عضو اصلی که بخش عمده آنرا نمایندگان دولتی تشکیل می‌دهند تشکیل جلسه داده و در مورد موضوعات مختلف تصمیم گیری‌کند.

با استمرار این رویه غیر قانونی در دولت یازدهم، اکنون و در دولتی که مدعی شنیدن صدای نهادهای مدنی است هم در صورت مخالفت کارگران، نمایندگان دولت و کارفرمایان می‌توانند مزد را تصویب کنند.

***

۱۳۹۳/۱۲/۱۷ ۱

شایعات شگفت‌انگیز اطراف مذاکرات تعیین مزد ۹۴

کارگران نهایتا تا اوائل هفته آینده متوجه خواهند شد سال 94 را باید با چه دستمزدی سپری می‌کنند. آنچه تا کنون می‌توان با قطعیت گفت توافق گروه کارفرمایان بر افزایش 15 درصدی حداقل‌مزد است و نظر دولت نهایتا افزایش 17 درصدی است.  در این میان تا به امروز نظر گروه کارگری این شورا افزایش حدود 60 درصدی مزد اعلام شده است. اما شایعاتی هم اطراف جلسات تعیین مزد 94 به گوش می‌رسد.

شایعه اول

شایعه اول مربوط به حضور نیافتن یکی از  سه عضو گروه کارگری شورای عالی کار در آخرین جلسه تعیین مزد 94 به بهانه سفر حج است. شنیده شده که قرار است جای این عضو گروه کارگری را یکی از مشاوران شناخته شده کانون عالی شوراهای اسلامی کار پر کند. ظاهرا این پیشنهاد مورد استقبال مقام دولتی مسئول در تنظیم روابط کار قرار گرفته است چرا که پیش از این نیز در حاشیه یکی از جلسات خصوصی دولت با شرکای اجتماعی، این مقام عالی رتبه وزارت کار به گروه کارگری توصیه کرده بود که برای کاهش تنش، این شخص از جانب کارگران در مذاکرات تعیین مزد حضو پیدا کند.

شایعه دوم

اما شایعه مهم دیگری نیز امروز (17 اسفندماه) از جانب رسانه‌های اصولگرایان منتشر شد مبنی بر اینکه در نشست بعدی شورای عالی کار میزان افزایش حقوق سال آینده کارگران مشخص می شود و حداقل مزد 94 بیشتر از 700 تا 720 هزارتومان نخواهد بود.

تا پیش از اعلام رقم مزد می‌توان امیدوار بود که این نقل قول به دلیل رویکرد جناحی رسانه‌هایی که آن را منتشر کرده‌اند معتبر نیست و تنها به قصد ایجاد فضای منفی علیه شخص وزیر کار انتشار یافته است. اما از سوی دیگر فارغ از اینکه چنین سخن ناشیانه‌ای را وزیر کار گفته یا خیر؛ نظر غیر رسمی دولت اما مورد تایید منابع خبری ایلنا بر افزایش 17 درصدی مزد است که رقمی مشابه آنچه از وزیر نقل شده را نشان می‌دهد.

اطلاعیه شماره ۳۶ کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد  در محکومیت بازداشت کوروش بخشنده فعال کارگری عضو کمیته هماهنگی‌ برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری

کارگران ، تشکل‌های کارگری ، انسان‌های شریف و آزاده  در ادامه احضار ، تهدید و بازداشت فعالین کارگری در شهر سنندج روز گذشته شنبه شانزدهم اسفند ماه کوروش بخشنده از فعالین کارگری شهر سنندج عضو کمیته هماهنگی‌ برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری و همچنین عضو هیات اجرایی کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد بازداشت و به مکان نا معلومی منتقل گردید .

کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد ضمن محکومیت بازداشت کوروش بخشنده و تهدید و احضار دیگر فعالین کارگری خواستار آزادی بدون قید و شرط کوروش بخشنده و دیگر کارگران زندانی و زندانیان سیاسی است .

کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد

شماره تماس با سخنگوی کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد، عثمان اسماعیلی :

09182842451

komitedefaa@gmail.com http://komitedemahabad.blogfa.com/ هفدهم اسفند ۱۳۹۳ 

سایت سندیکای کارگران شرکت واحد فیلتر شد

سندیکای کارگران شرکت واحد اطلاعیه ای تحت عنوان «فریاد حق طلبی را خاموشی نیست!» در اعتراض به فیلتر سایت خود منتشر کرده که در آن آمده است: دستگاه مافیای سرکوب ضدحق طلبی و آزادگی کارگری یکبار دیگر چهره منفور خود را علیه کارگران آزاده و دادخواه نشان داد. سرکوبگران حق طلبان اینبار به سراغ سایت خبری سندیکای کارگران شرکت واحد آمده و با کارشکنی و فیلتر این سایت خیال باطل خاموش کردن صدای حق طلبی کارگری را در مالیخولیا خود می پرورانند. به گواهی تاریخ مبارزات حق طلبانه کارگری که نمونه درخشان آن در مبارزات کارگران شهر شیکاگو ثبت در تاریخ شده و در اول ماه مه هر سال در روز جهانی کارگر جاویدان شده است، مشعل حق طلبی کارگری خاموش شدنی نیست و فریاد حق طلبی کارگران و زحمت کشان جاودانه به گوش می رسد. رویش تبرشکنانه جوانه ها را هر کس باور نکند سقوط حتمی خود را به گرداب نیستی و بدنامی تضمین کرده است. سندیکای کارگران شرکت واحد ضمن اعتراض و محکوم کردن این عمل بزدلانه و جاهلی از مسئولان می خواهد هر چه سریعتر نسبت به رفع کارشکنی و فیلتر علیه سایت خبری این سندیکا و همچنین آزار و اذیت و تعقیب و مراقبت اعضای این سندیکا پایان دهند. از همه سازمان های سندیکایی کارگری جهان می خواهیم صدای اعتراض حق طلبانه این سندیکا را به گوش سازمان بین المللی کار و دیگر سازمان های معتبر بین المللی حقوق کارگری برسانند. پیشاپیش از همه همبستگی ها و پشتیبانی های راستین سپاسگزاریم.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه ۱۶ اسفند ماه ۹٣

احضار و تهدید محمد عبدی پور از اعضای کمیته هماهنگی

يكشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۳

بنا بر خبر دریافتی، شامگاه شنبه 16 اسفند 93 محمد عبدی پور از اعضای کمیته هماهنگی در شهر سقز به اداره اطلاعات این شهر احضار و مورد بازجویی و تهدید قرار گرفت که وی در این بازجویی ها از کمیته هماهنگی و فعالیت هایش دفاع کرده است. بازجویان اداره اطلاعات نسبت به برگزاری مراسم 8 مارس در شهر سقز و توسط اعضای کمیته هماهنگی هشدار داده و اعلام کرده اند در صورت برگزاری مراسم  در خیابان و در سطح عمومی در شهر با تجمع کنندگان برخورد امنیتی خواهد شد. همچنین عبدی پور در مورد توزیع تراکت توزیع شده در شهر سقز در ارتباط با دستمزد و نیز حضور وی در منزل افشین ندیمی پس از آزادی وی از زندان مورد سوال قرار گرفته است. محمد عبدی پورکه تهدید به تبعید و حبس شده است  در این بازجویی ها از فعالیت های خود و اعضای کمیته هماهنگی در راستای دفاع از حقوق طبقاتی کارگران دفاع کرده است. کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری ضمن اعلام پشتیبانی از اعضای خود،هرگونه احضار و برخورد امنیتی با اعضای خود و دیگر کارگران و فعالین کارگری را محکوم می کند و برگزاری مراسم هایی نظیر 8 مارس روز جهانی زن و نیز اول ماه مه روز جهانی کارگر و حق تجمع و اعتراض را برای تمامی کارگران و فعالین کارگری را جزو حقوق بدیهی و اولیه آنان می داند.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

93-12-16

يكشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۳

کارگران کشتی‌های «نگین سبز خاورمیانه» دوماه حقوق نگرفته‌اند

۱۵۰ کارگر شرکت پیمانکاری «نگین سبز خاورمیانه» در بندر عباس که تحت نظارت سازمان بنادر وکشتیرانی استان هرمزگان فعالیت دارند حدود دو ماه است که حقوقی دریافت نکرده‌اند.

منابع خبری ایلنا در بندر عباس گزارش داده‌اند این کارگران که در عرشه کشتی‌های لایروبی (هاپرساکشن) سواحل و بنادر شهر بندر عباس کار می‌کنند علاوه بر دریافت نکرده حقوق طی دو ماه گذشته، حق بیمه‌شان نیز به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نشده است.

به گفته کارگران، از ابتدای مرداد ماه سال ۹۰ تا پایان اسفندماه‌‌‌ همان سال و در مرحله دوم از ابتدای دی‌ماه سال ۹۱ تاکنون حق بیمه کارگران از حقوق آن‌ها کسر شده اما به حساب تامین اجتماعی واریز نشده است.

کارگران می‌گویند با وجود اطلاع شعبه یک تامین اجتماعی بندر عباس و اداره کار از مشکلات چند ساله بیمه‌ای این تعداد کارگر، این نهادهای دولتی تعاملی جهت رفع مشکل بیمه‌ای کارگران انجام نمی‌دهند.

طبق گفته کارگران، شرکت پیمانکاری نگین سبز هر ماه حقوق کارگران را با تاخیر پرداخت می‌کند و در حال حاضر حقوق نیروی کار بخش لایروبی از دی ماه پرداخت نشده است. این کارگران که دارای سوابق کاری ۱۰ تا ۱۲ساله در بخش‌های مختلف کشتی‌های لایروبی چون عرشه و موتور خانه هستند، نسبت به وضعیت شغلی‌شان معترض‌اند.

این تاخیر مداوم در پرداخت حقوق کارگران در حالی اتفاق می‌افتد که با نزدیک‌تر شدن به پایان سال، کارگران منتظر پرداخت پاداش‌ها و عیدی و سنوات آخر سال هستند.

همچنین کارگران شرکت نگین سبز خاورمیانه می‌گویند پیمانکار هر ماه به بهانه پرداخت نشدن صورت وضعیت‌های مالی از پرداخت حقوق کارگران در موعد مقرر خودداری می‌کند و این در حالیست بخش زیادی از صورت وضعیت‌های مالی شرکت نگین سبز توسط سازمان بنادر بابت بدهی شرکت به سازمان کسر شده است.

کارگران با بیان اینکه سازمان بنادر وکشتیرانی بندر عباس نظارتی بر کار شرکتهای پیمانکاری همانند نگین سبز ندارد تصریح کردند: انتظار داریم مسئولان در این استان نظارت خود را بر شرکتهای پیمانکاری و نحوه فعالیتشان بیشتر کنند.

Formularbeginn

Formularende

سه زندانی برای حوادث پنج شنبه سیاه اوین به حبس مجدد محکوم شدند!

کمتر از یک سال پس از حوادث موسوم به «پنج شنبه سیاه» در زندان اوین، دکتر کامران ایازی، رضا شهابی و امید زارعی علی نژاد، سه تن از زندانیان مضروب این روز، در دادگاهی به ریاست قاضی احمدزاده، به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، مجموعا به ۱۸ ماه حبس محکوم شدند.

بنا بر اطلاع «کمپین صلح فعالان در تبعید»، در پی جلسه رسیدگی به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب برای سه تن از زندانیان مضروب «پنج شنبه سیاه» در اوین؛ روز شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۳، احکامی به ترتیب زیر برای دکتر کامران ایازی، رضا شهابی و امید زارعی علی نژاد، صادر شد: دکتر کامران ایازی: سه ماه و یک روز حبس تعزیزی رضا شهابی: یکسال حبس تعزیری امید زارعی علی ‌نژاد: سه ماه و یک روز حبس تعزیری جلسه دادگاه روز شنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۳، با حضور دکتر کامران ایازی و امید زارعی علی نژاد برگزار شد و گفته می شود که رضا شهابی در جلسه دادگاه حاضر نبود. گفتنی است روز ۲۸ فروردین ۱۳۹۳(پنج شنبه سیاه)، طی یورشی مأموران وزارت اطلاعات ایران، اطلاعات سپاه پاسداران و بیش از ۱۰۰ نفر از سربازان گارد سازمان زندان‌ها به بند ۳۵۰ اوین، بیش از ۳۰ زندانی سیاسی مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و گروهی از آن‌ها به سلول‌های انفرادی منتقل شدند. کامران ایازی، رضا شهابی و امید زارعی علی نژاد سه زندانی محبوس بند ۳۵۰ در زمان این یورش بودند که پس از آن به ترتیب به زندان گوهردشت (رجایی شهر) و قرنطینه بند ۷ اوین منتقل شدند. رضا شهابی هم از زندانیان تبعید شده به زندان رجایی شهر بود. پیشتر این کمپین به نقل از یک منبع مطلع در خصوص این دادگاه، گزارش داده بود که: «در حالیکه علیرغم شکایت ها و پیگیری های مصدومان آن حادثه تاکنون هیچ برخوردی با عاملان آن حادثه صورت نگرفته، این سه زندانی مضروب، تنها به دلیل گزارش مشاهدات شان به اتهام «تبلیغ علیه نظام» متهم شدند.»

در همین خصوص احمدرضا حائری، (برادرسعید حائری یکی از زندانیان سیاسی مضروب)، که از سوی برخی خانواده‌های زندانیان سیاسی، برای پیگیری موضوع از مسیر‌ قانونی انتخاب شده بود، نیز به «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» متهم و به سه سال و نیم حبس محکوم شد.

۱۳۹۳/۱۲/۱۷

گزارش خبری

۱۴ کارگر بر اثر ریزش سقف تونل در ۲ استان کشته و مصدوم شدند

در شبانه‌روز گذشته خبر کشته و مصدوم شدن ۱۴ کارگر بر اثر ریزش تونل‌ در دو استان به سطح رسانه‌ها رسیده است که از آن میان فاجعه کشته شدن دو کارگر سهم استان خراسان رضوی بود و یکی سهم ایلام.

به گزارش ایلنا، در مهم‌ترین حادثه که بعد ازظهر دیروز (شنبه ۱۶ اسفند ماه) در مشهد اتفاق افتاد، بر اثر حادثه ریزش بخشی از سقف خط دو متروی این شهر دست کم دو کارگر جان خود را از دست دادند و ۱۱ کارگر دیگر به شدت مصدوم شدند.

این حادثه در قسمتی از مسیر خط دو قطار شهری مشهد در حد فاصل تقاطع بلوار طبرسی اول و خیابان گاز اتفاق افتاده است و علاوه بر کشته شدن دو کارگر، ۱۱ کارگر دیگر نیز مجروح شده‌اند.

 مصدومان این حادثه به بیمارستان امدادی شهید کامیاب منتقل شدند.

در حادثه مشابه دیگری که روز گذشته در شهرستان آبدانان ایلام رخ داد، سقوط سنگ از سقف تونل در حال احداث «کبیر کوه» حادثه ساز شد و جان کارگری را گرفت.

فرماندار آبدانان درباره این حادثه گفته است: تونل کبیرکوه در شهرستان آبدانان یکی از طرح‌های مهم راه‌سازی بوده که تسریع در روند اجرای این پروژه در دستور کار مسئولان امر قرار دارد.

۱۳۹۳/۱۲/۱۷

حال ۳ کارگر مصدوم قطار شهری مشهد وخیم است

منابع کارگری گزارش کرده‌اند که وضعیت دست کم ۳ کارگر از ۱۱ کارگری که عصر دیروز (شنبه ۱۶ اسفند) بر اثر ریزش سقف بخشی از مسیر خط دو قطار شهری مشهد مصدوم شده بودند وخیم است .

ایلنا دیروز گزارش داده بود ریزش سقف بخشی از مسیر خط دو قطار شهری مشهد در حد فاصل تقاطع بلوار طبرسی اول و خیابان گاز به مرگ دو کارگر و جراحت ۱۱ کارگر دیگر منجر شده است .

یک مقام مسئول در بخش حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ساعاتی پس از وقوع این حادثه اعلام کرد که مصدومان به بیمارستان امدادی شهید کامیاب منتقل شده‌اند .

بر اساس گزارشی که امروز در اختیار خبرنگار ایلنا قرار گرفته است حادثه هولناک عصر دیروز به دلیل  عدم توجه پیمانکار به ایمنی کار در تونل یاد شده به وقوع پیوسته است.

همچنین بر اساس خبری که ایلنا به طور مستقل نمی‌تواند آن را تایید کند ، پیمانکار قطار شهری مشهد یک نهاد نظامی است.

۱۳۹۳/۱۲/۱۷

اعتراض صنفی کارگران معدن «زمستان یورت» برای چهارمین روز متوالی

کارگران بخش شمال غرب معدن زغال سنگ «زمستان یورت» صبح امروز با تجمع در محوطه معدن برای چهارمین بار طی پنج روز گذشته، خواستار پرداخت مطالبات معوقه‌شان شدند.

به گزارش ایلنا، این کارگران که از سه شنبه هفته گذشته (۱۲ اسفند ماه) در اعتراض به تاخیر در پرداخت نیمی از حقوق اردیبهشت ماه و پرداخت نشدن حقوق ماه‌های آبان، آذر، دی و بهمن سال جاری و همچنین عدم دریافت حق عیدی و سنوات پایان سال در اقدامی اعتراضی، کار در بخش‌های مختلف معدن را متوقف کرده‌اند، صبح امروز نیز با تجمع در محوطه معدن خواستار رسیدگی به مشکلات صنفی‌شان شدند.

کارگران معدن زمستان یورت می‌گویند، روز گذشته نیز (16 اسفند ماه) در محوطه معدن تجمع کرده بودیم اما همچون تجمعات گذشته پاسخ قانع کننده‌ای از کارفرما نگرفتیم.

به گفته آنان، در پی تجمعات روزهای سه شنبه و چهارشنبه در هفته گذشته، کارفرما روز پنجشنبه که معدن به طور رسمی تعطیل بود، یک ماه حقوق آبان ماه کارگران را پرداخت کرد. در حال حاضر مطالبات کارگران به سه ماه نیم تغییر کرده است.

کارگران معترض در آستانه پایان سال می‌گویند، پرداخت حق عیدی، سنوات و پاداش پایان سال کارگران که هر ساله در همین ایام پرداخت می‌شد امسال به تاخیر افتاده است.

به گفته کارگران، مشکل عمده این معدن با آخرین تغییرات مدیریتی از یکسال پیش آغاز شده است و این مدیران سعی دارند با حداقل نیروی کار بیشترین بازده را در تولید زغال سنگ داشته باشند.

کارگران معدن زمستان یورت مدعی‌اند حقوق دریافتی‌شان به صورت حداقلی محاسبه می‌شود و هیچگونه مزایای شغلی برای افزایش حقوق حداقلی ندارند.

کارگران این واحد معدنی به نحوه اجرای طرح طبقه بندی مشاغل نیز معترض‌اند چرا که حقوقشان پس از اجرای این طرح هیچ تغییری نکرده است.

***

مرکز آمار: ۸۳ درصد جمعیت ایران در سن کار هستند

بر اساس آخرین اطلاعات مرکز آمار که در پایان سال ۱۳۹۲ استخراج شده است، تعداد  ۲۲.۵ میلیون خانوار در ایران ثبت شده و ۸۳ درصد جمعیت کشور نیز در سن کار قرار دارند.

به گزارش خبرگزاری فارس، مرکز آمار ایران تازه‌ترین یافته‌های خود در موضوعات مختلف، از جمله آمار جمعیت، میزان تحصیلات، مهاجرت، وضع فعالیت و نرخ مشارکت اقتصادی در کشور را اعلام کرده است.

بر اساس این آمار، جمعیت ایران ۷۵ میلیون و ۷۰۶ هزار و ۸۹۸ نفر برآورد شده است که حدود ۶۳ میلیون نفر آن، ۱۰ سال و بیشتر سن داشته‌اند.

به لحاظ جنسیت هم ۵۰.۱ درصد از جمعیت ایران، مرد و ۴۹.۹ درصد زن بوده است که نسبت جنسی برابر ۱.۱ به دست می‌آید و به عبارت دیگر در مقابل هر ۱۰۰ نفر زن، ۱۰۱ نفر مرد وجود دارد.

در آمار برآورد شده، از حدود ۲۴ میلیون نفر جمعیت فعال ۱۰ ساله و بیشتر، ۱۰.۴ درصد بیکار بوده‌اند و بالاترین نرخ بیکاری مربوط به گروه سنی ۲۰ تا ۲۴ ساله و پایین‌ترین نرخ بیکاری هم مربوط به گروه سنی ۶۵ ساله و بیشتر بوده است.

ضمن اینکه نرخ بیکاری در بین مردان، حدود ۹ درصد و در بین زنان، حدود ۲۰ درصد بوده است.

پیشتر اعلام شده بود که استان کرمانشاه بالاترین نرخ بیکاری را در پاییز سال جاری، در ایران داشته است.

استان‌های لرستان، چهارمحال و بختیاری و مازنداران هم پس از کرمانشاه، بیشترین تعداد بیکاران را در میان استان‌های ایران دارا بوده‌اند.

در مورد تابعیت هم در این آمار ذکر شده که ۹۸.۳ درصد جمعیت ایران، دارای تابعیت ایرانی هستند و ۱.۶ درصد جمعیت را نیز افغان‌ها تشکیل می‌دهند. ضمنا بر اساس این آمار، اغلب افراد با تابعیت غیر ایرانی در نقاط شهری زندگی می‌کنند.

همچنین بر اساس آمار گرفته شده در سال ۱۳۹۲ در مورد میزان سوادآموزی در ایران،‌ از ۶۸ میلیون نفر جمعیت شش ساله و بیشتر، ۸۷ درصد جمعیت ایران باسواد بوده‌اند. ضمنا نسبت باسوادی در نقاط شهری ۹۰.۲ و در نقاط روستایی ۷۷.۲ بوده است.

این در حالی است که پیشتر رییس سازمان نهضت سوادآموزی ایران اعلام کرده بود که بر اساس آخرین سرشماری، ۱۰ میلیون بی‌سواد مطلق در جامعه وجود دارد، ۱۰ میلیون نفر از تحصیلات ابتدایی برخوردارند و ۱۰ میلیون نفر نیز تا سطح سیکل تحصیل کرده‌اند؛ بدین‌ترتیب ۳۰ میلیون نفر از جمعیت ایران را افراد بی‌سواد و کم‌سواد تشکیل می‌دهند.

از سوی دیگر مطابق نتایج به دست آمده، در سال ۱۳۹۲، نرخ مشارکت اقتصادی در جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر، ۳۷.۶ درصد بوده که این شاخص در بین مردان ۶۳ درصد و در بین زنان ۱۲ درصد محاسبه شده است.

همچنین نتایج نشان می‌دهد که درصد جمعیت فعال ۱۰ ساله و بیشتر، در نقاط روستایی بیشتر از نقاط شهری است، به طوری که نرخ مشارکت اقتصادی در نقاط روستایی ۳۹ درصد و در نقاط شهری ۳۷ درصد بوده است.

نرخ مشارکت اقتصادی نشان دهنده این مسئله است که چند درصد از جمعیت در سن کار، فعال یعنی شاغل یا بیکار هستند.

در گزارش مرکز آمار ایران،‌ افراد شاغل، این‌گونه تعریف شده‌اند: «تمام افراد ده ساله یا بیشتر که در طول هفته آمارگیری، حداقل یک ساعت در هفته کار کرده یا بنا به دلایلی به طور موقت کار را ترک کرده باشند، شاغل محسوب می‌شوند».

این نوع تعریف و آمارگیری از زمان آغاز به کار دولت محمود احمدی‌نژاد، رییس جمهوری سابق ایران، مرسوم شد و تاکنون نیز ادامه دارد، در حالی که پیش از این دولت هر کس را که دستکم دو روز در هفته کار می‌کرد شاغل به حساب می‌آورد.

نرخ بیکاری در سال ۱۳۸۴، زمانی که محمود احمدی‌نژاد سکان دستگاه اجرایی کشور را به دست گرفت، ۱۱.۵ درصد بود و این نرخ در سال ۱۳۹۱ به ۱۲.۲ درصد رسید.

۱۳۹۳/۱۲/۱۶

یک فعال مستقل کارگری بررسی کرد

راهکار شکایت کارگران علیه مزد ناعادلانه در ILO

تصویب مزد سال آینده بدون جلب نظر نمایندگان کارگران خلاف قانون کار و مقاوله نامه های بنیادین ILO است ، آنهم در شرایطی که پایه پیشنهادی دولت و کار فرمایان برای تعیین دستمزد بسیار نا عادلانه است .

«علی ربیعی» ، وزیر کار دیروز (جمعه ۱۵ اسفند) در حاشیه افتتاح بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان در مرکز طبی کودکان گفت که تمایلی به رای گیری در ارتباط با افزایش دستمزد کارگران ندارد و [دولت ، نمایندگان کارگران و کارفرمایان در شورای عالی کار] قرار است در این مورد به اجماع برسند . او در ادامه افزود که رسیدگی به این موضوع به جلسه آینده شورای عالی کار موکول شده است و سپس ابراز امیدواری کرد با حضورش در این جلسات بتواند این مساله را با تفاهم تمام پیگیری کند و به نتیجه برساند .

ایلنا برای بررسی صحبت‌های دیروز وزیر کار به سراغ «کاظم فرج‌اللهی» از کنش‌گران صنفی جامعه کارگری رفته است . آقای فرج اللهی در این باره گفت که در صورت تحقق سخنان وزیر کار، نمایندگان کارگری حق دارند موضوع را در مجامع قانونی نظیر  ILO پی گیری کنند .

این فعال مستقل کارگری در گفتگویی تفصیلی با ایلنا بیان کرد : بحث تعیین دستمزد منحصر به ایران نیست و در همه کشورهایی که پیش از ما به سرمایه داری و مناسبات امروزی بین کارگر و کارفرما رسیده‌اند مطرح بوده است.

او ادامه داد : ILO در این رابطه تاکنون سه مقاوله نامه تصویب کرده است. اولین مقاوله نامه در سال ۱۹۲۸ راهکارهایی در رابطه با تعیین دستمزد ارائه کرده بود که بعدها در سال ۱۹۵۱ اصلاح شد ، اما روش تعیین دستمزد به صورت کامل در مقاوله نامه بنیادین ۱۳۱ در سال ۱۹۷۰ تشریح شد. ILO در این مقاوله نامه اصل را بر مشارکت سازمان‌های کارگری و کارفرمایی گذاشت و تاکید کرد دولت در موضوع تعیین دستمزد نقش ناظر را بر عهده دارد .

فرج‌اللهی افزود : اینکه سازمان‌های کارگری و کارفرمایی چقدر استقلال دارند خود بحث جداگانه‌ای است اما جایگاه این سازمان‌ها بر اساس مقاوله نامه بنیادین ۱۳۱ در شورای عالی کار مشخص شده است . این مقاوله نامه می‌گوید کارگران و کارفرمایان باید  در بحث تعیین دستمزد به توافق برسند .

او در ادامه گفت : در همه جای دنیا ، اگر کارگران و کارفرمایان به توافق نرسند دادگاه‌هایی وجود دارند که به سود یکی از طرفین حکم صادر می‌کنند و بعضی مواقع کار به اعتصاب می‌کشد.

این فعال مستقل کارگری تصریح کرد : بند دوم ماده ۴۱ قانون کار می‌گوید شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را با توجه به هزینه سبد معیشت یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود تعیین کند . این روح تعیین حداقل دستمزد است و در همه جای دنیا ، حداقل دستمزد یک کارگر غیر ماهر بر این اساس تعیین می‌شود . از طرفی در بند اول ماده ۴۱ قانون کار بر افزایش دستمزد به میزان درصد تورم اعلام شده از طرف بانک مرکزی اشاره شده است . متاسفانه در حال حاضر به این قانون تاسی نمی‌شود .

او افزود : بسیاری از کار‌شناسان معتقدند نرخ «واقعی» تورم در سال‌های اخیر از جمله امسال با نرخ «رسمی» تورم اختلاف دارد . این در حالی است که دولت در سال‌های گذشته افزایش مزد بر اساس نرخ «رسمی» تورم را نیز رعایت نکرده است .

فرج‌اللهی گفت : به نظر می‌رسد علی رغم وعده دولت روحانی و شخص آقای ربیعی مبنی بر جبران عقب افتادگی مزدی کارگران در ۸ سال دولت احمدی‌نژاد ، نه تنها قرار نیست این عقب افتادگی جبران شود که دولت قصد دارد به افزایش نزدیک به ۱۵ درصدی مزد بسنده کند که خلاف قانون و گفت‌های قبلی‌شان است.

او تصریح کرد : تشکل‌های رسمی کارگری در سال‌های گذشته یا به دولت گوش دادند یا مصالحی را رعایت کردند که خلاف مصالح کارگران بود بنابراین بهتر است که امسال با خودداری از امضای مصوبه مزدی ناعادلانه، راه شکایت به مراجع داخلی و خارجی را پیگیری کنند و از طرفی از کار‌شناسان اقتصادی و اجتماعی مستقل بخواهند نرخ واقعی تورم را حساب کنند تا اختلاف هزینه تحمیلی کمرشکن به کارگران با آنچه که دولت اعلام می‌کند آشکار شود .

او ادامه داد : آقای ربیعی می‌گوید اگر نمایندگان کارگران با رقم پیشنهادی دولت موافقت نکنند ، ناگزیر است این رقم را به رای گیری بگذارد در حالی که تصویب مزد سال آینده بدون جلب نظر نمایندگان کارگران خلاف  قانون کار و مقاوله نامه های بنیادین ILO است ، آنهم در شرایطی که پایه پیشنهادی دولت و کار فرمایان برای تعیین دستمزد بسیار نا عادلانه است .

این فعال مستقل کارگری در پایان با انتقاد از  نمایندگان کارگران به دلیل بی‌توجهی به قدرت بدنه جامعه کارگری گفت : نمایندگان کارگری عضو شورای عالی کار اگر می‌خوهند از جلسه تعیین مزد رو سفید بیرون بیایند باید به بدنه خودشان مراجعه کنند و در صورتی که دولت و کارفرمایان بدون توافق کارگران مزد را تعیین کردند به ILO شکایت کنند و با استفاده از سایر راهکارهایی که در چارچوب قانون اساسی و قانون کار به رسمیت شناخته شده‌اند به این رقم اعتراض کنند .

۱۳۹۳/۱۲/۱۶

عبدالله وطن‌خواه:

تعیین مزد کارگران در اختیار تام دولت است/ نمایندگان کارگران حضور تزئینی را نپذیرند

یک فعال صنفی جامعه کارگری معتقد است وزارت‌کار قصد دارد تا از طریق تغییراتی که در زمان دولت گذشته در آیین نامه تشکیل جلسات شورای عالی کار صورت گرفته‌ بود، اعضای اصلی گروه کارگری را وادار به امضای مصوبه حداقل مزد سال ۹۴ کند.

 «عبداللـه وطن‌خواه» در این باره به ایلنا گفت: اینکه وزیر کار می‌گوید «اگر در مذاکرات تعیین مزد سال ۹۴ شورای عالی کار امکان اجتماع وجود نداشته باشد میزان افزایش حداقل مزد از طریق رای گیری اعضا صورت خواهد گرفت» به این معنی است که چنانچه گروه کارگری بخواهد با پیشنهاد گروه‌های دولت و کارفرما مخالفت کند، اعضای کارفرمایی و دولتی شورای عالی کار خود برای نحوه افزایش مزد کارگران تصمیم گیری خواهند کرد.

وی یادآور شد: در ایران سالهاست که دولت و مجلس سعی دارند تا براساس توصیه‌های بانک جهانی مناسبات بازار کار را تنظیم کنند و به همین دلیل آیین نامه شورای عالی کار در دولت گذشته طوری تغییر کرد که تناسب اعضای این شورای عالی در جهت افزایش قدرت بلامنازع دولت از بین رفت.

نماینده کارگران کارخانه واکیوم پارس ادامه داد: در ساختار آیین نامه جدید شورای عالی کار دولت با داشتن بیشترین عضو اصلی در ترکیب این شورا می‌تواند هر تصمیمی را که مایل است اتخاذ کند و حضور نمایندگان کارگران تزئینی شده است. بنابراین از صحبت‌های وزیر کار می‌توان چنین استنباط کرد که اگر گروه کارگری موافقت خود را اعلام نکند آنگاه این دولت و کارفرمایان هستند که به تنهایی مزد کارگران را افزایش خواهند داد.

وی افزود: هرچند با چنین صحبتهایی این نگرانی در میان کارگران ایجاد می‌شود که اگر گروه کارگری خود را کنار بشکد ممکن است وضعیت بدتری برای مزد بگیران به وجود آید اما واقعیت این است که دولت و کارفرما به هیچ عنوان مایل به غیبت گروه کارگری نیستند.

وی افزود: طبق توصیه‌های بانک جهانی برای پیشبرد هر سیاستی باید جلب نظر همه گروه‌های اجتماعی بصورت ظاهری حفظ شود بنابراین در بحث مذاکرات مزدی که با رویکرد ارزان‌نگهداشتن قیمت نیروی کار است گروه دولت و کارفرما تمامی تلاش خود را برای جلب نظر گروه کارگری انجام خواهند داد.

به باور نماینده کارگران کارخانه واکیوم پارس در چنین شرایطی چون دولت و کارفرما ممکن است حاضر شوند تا در ازاء دادن امتیاز بیشتر به کارگران امضای نمایندگان آن‌ها را در پای مذاکرات مزدی شورای عالی کار داشته باشند.

وی ادامه داد: حتی اگر طبق گفته وزیر کار دولت و کارفرما بدون حضور کارگران در مورد چگونگی افزایش مزد تصمیم گیری کنند این بار مسئولیت تمامی اعتراض‌ها تنها متوجه آن‌ها خواهد بود و اعضای گروه کارگری می‌توانند در کنار بدنه جامعه کارگری تصمیمات آن‌ها را بصورت جدی نقد کنند.

 ۱۳۹۳/۱۲/۱۶

وزیر کار:

کارگران در پروژه «مسکن اجتماعی» اولویت دارند

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در پروژه مسکن اجتماعی اولویت با کارگران، بازنشستگان تامین اجتماعی و اقشار کم درآمد تحت پوشش سازمان‌های حمایتی و سایر اقشار نیازمند بنا به تشخیص وزارت کار است.

به گزارش ایلنا، علی ربیعی جمعه شب در نشست شورای اشتغال و سرمایه گذاری استان خراسان شمالی گفت: طرح مسکن اجتماعی در کشور با توافق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و راه وشهرسازی به مرحله عملیاتی رسیده و از سال آینده نیز این برنامه وارد فاز اجرایی می‌شود.

دکتر ربیعی افزود: مطالعات هفت گانه‌ای برای اجرای این طرح از سوی کار‌شناسان و جامعه‌شناسان شهری انجام شده و منابع مالی مورد نیاز برای مسکن اجتماعی نیز پیش بینی شده است.

وی اضافه کرد: در مسکن اجتماعی کارگران، بازنشستگان تامین اجتماعی، کارگری و کشوری، اقشار کم درآمد تحت پوشش سازمان‌های حمایتی و سایر اقشار نیازمند بنا به تشخیص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اولویت قرار دارند.

وی افزود: در این طرح سبد حمایتی دستگاه‌ها، تسهیلات بانکی ارزان قیمت و آورده متقاضی به عنوان پشتوانه مالی در نظر گرفته می‌شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیاست‌های رفاهی دولت تدبیر و امید را کاهش نابرابری اجتماعی در سطح کشور اعلام کرد.

دکتر ربیعی به وضعیت اقتصادی خراسان شمالی اشاره کرد و گفت: این استان از نابرابری اجتماعی در حوزه‌های آموزشی، اقتصادی رنج می‌برد و این وزارتخانه برنامه‌های اولویتی را برای کاهش نابرابری در دستور کار قرار داده است.

وی مهم‌ترین برنامه وزارت تعاون؛ کار و رفاه اجتماعی را برای کاهش نابرابری اجتماعی در استان خراسان شمالی را سرمایه گذاری شرکت شستا وابسته به تامین اجتماعی اعلام کرد و گفت: این شرکت حدود ۱۲۰ هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری در حوزه‌های اقتصادی ایران انجام داده که ۱۰ درصد آن در استان خراسان شمالی است.

وی مهم‌ترین پروژه سرمایه گذاری این شرکت در استان خراسان شمالی را؛ پس از پتروشیمی خراسان؛ مربوط به اجرای پالایشگاه تولید بنزین یورو چهار عنوان کرد که روز شنبه در شیروان کلنگ زنی می‌شود.

۱۳۹۳/۱۲/۱۶

وزیر تعاون، کار و رفاه امور اجتماعی:

دولت روحانی طرح دولت فروتن را اجرایی می‌کند

وزیر تعاون، کار و رفاه امور اجتماعی گفت: در دولت دکتر روحانی قصد داریم طرح دولت فروتن را به صورت اعتقادی اجرایی کنیم و مشروح این طرح این است که می‌خواهیم بگوییم که بدون سرمایه نیروی انسانی، تشکل‌های مردمی و نهادهای خصوصی نمی‌توانیم کاری از پیش ببریم.

به گزارش ایلنا در بجنورد علی ربیعی در نشست شورای اداری خراسان شمالی اعلام کرد دولت دکتر روحانی دولت فروتن است و نمی‌خواهد ادعا توخالی کند بدون اینکه زمینه‌هایی برای همراهی مردم را در نظر نداشته باشد.

وی ۵۶ درصد رکود تلمبار شده را میراث دولت تدبیر و امید از دولت قبل دانست و افزود: باید در سطح شهر و استان کانون توسعه ایجاد شود و سرمایه‌گذاران مورد نظر برای سرمایه‌گذاری دعوت شوند و دولت باید اطلاعات و زمینه‌های لازم را برای سرمایه گذاری این عزیزان در اختیار بگذارد.

ربیعی با بیان اینکه متاسفانه بیماری که در فرهنگ توسعه ایران وجود دارد این است که همه منتظر قهرمان هستند و این در حالی است که قهرمانی وجود ندارد، گفت: باید به توانایی‌ها و سرمایه‌های موجود اعتقاد داشته باشیم و کارهای کوچک را در روستا‌ها احیاء کنیم.

وی خاطرنشان کرد: باید قادر باشیم با افزایش روح اعتماد و شناخت توانایی خویش راه توسعه را بجوییم و در کنار آن دولت نیز به این مناطق کمک می‌کند.

وی ادامه داد: نباید آمار دروغ در دولت ارائه شود و نباید خلاف آنچه وجود دارد ذکر شود، بلکه باید به سویی حرکت کنیم که توسعه اخلاقی را در جامعه گسترش دهیم.

ربیعی در جمع مدیران خراسان شمالی، با ذکر اینکه دولت تدبیر و امید بنا دارد در تمام سیاست‌ها در پیوستار اخلاقی حرکت کند، اظهار کرد: ثروت یک کشور کار و تلاش است و باید با وجود ۲۰ میلیون شغل و عمل اخلاقی که ایدئولوژی این دولت است به موفقیت برسیم.

وی همچنین اظهار کرد: باید خیرین را درگیر مشارکت‌های اجتماعی کنیم و همکاری آنان را افزایش دهیم.

ربیعی در ادامه گفت: ۱۷۰ هزار کودک بازمانده از تحصیل در کشور وجود دارد که باید در راستای مبارزه با بی‌سوادی آن‌ها را تحت پوشش بگیریم، در حال حاضر تعداد زیادی مدرسه با پنج دانش‌آموز و حتی یک دانش‌آموز وجود دارد که سوادآموزی و مدیریت اجتماعی را می‌طلبد.

وی افزود: یکی از مباحث سیاست رفاهی، فقر مسکن بود که دولت‌های گذشته هم آن را نادیده نگرفته‌‎اند اما نباید حاشیه‌نشینی جدید شهری ایجاد کنیم، طی هفت ماه مطالعات در خصوص مسکن اجتماعی در دستور کار قرار دارد.

وی با ذکر اینکه طی شش سال فقر مسکن را جهت‌گیری می‌کنیم، اظهار کرد: منابع مالی آن پیش‌بینی شده، قسمتی وام بانکی و بخشی آورده شخص است و در چند گروه، کارگران و بازنشتگان و مددجویان کمیته امداد و بهزیستی وسایر اقشار نیازمند تحت پوشش قرار می‌گیرند.

وزیر کار همچنین گفت: تعاونی‌ها را متحول کردیم که باید با پول‌های خرد و آورده‌های شخصی ایجاد شود.

وی با ذکر اینکه باید سودهای بانکی کنترل شود زیرا برخی از بانک‌ها تخلف می‌کنند، ادامه داد: باید آرام آرام سودهای بانکی کاهش پیدا کند و این یک استراتژی شورای پولی کشور است.

ربیعی با ذکر اینکه چهل سال که اقتصاد ایران آرزو دارد که نرخ تک رقمی تورم را مشاهده کند، اظهار امیدواری کرد که تا پایان دولت تک رقمی شدن نرخ تورم را مشاهده کنیم.

۱۳۹۳/۱۲/۱۶

مدیر کل تأمین اجتماعی آذربایجان شرقی:

اجرای قانون مشاغل سخت، امکان انتقال تجارب نیروی کار را فراهم نمی‌کند

مدیر کل تأمین اجتماعی آذربایجان شرقی گفت: با اجرای قانون مشاغل سخت و زیان آور این مهم محقق نمی‌شود و لذا ضرورت دارد مدیران منابع انسانی با آسیب‌شناسی این قانون، راهکارهای اجرایی برای حفظ سلامت نیروی انسانی ارائه کنند.

به گزارش خبرنگار ایلنا رحیم اردلان، در  جمع انجمن مدیران منابع انسانی استان که به میزبانی شرکت ریخته‌گری تراکتورسازی تبریز برگزار شد،اظهار کرد: آموزش را سرلوحه کار خود قرا داده‌ایم چرا که بر این باور هستیم، ‌آموزش تنها گزینه استعدادیابی، ‌جانشین پروری و توسعه دانش تخصصی همکاران در جهت پاسخگوئی است.

وی‌ با تأکید بر حفظ منابع انسانی، به اجرای ۱۳ ساله قانون بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور گفت: میانگین سنی بازنشستگان مشاغل سخت و زیان آور در استان ۴۵-۴۲ سال است و این سنین زمان انتقال دانش و اندوخته‌های تجربی نیروی کار به شمار می‌رود.

اردلان، با اشاره به دستور العمل رسیدگی به ادعای سوابق بیمه شدگان و آرای ماده ۱۴۸ قانون کار، ‌ اصلاح و تعیین ضوابط در قراردادهای استخدامی را از دیگر اقدامات مؤثر مدیران منابع انسانی دانست.

***

۱۳۹۳/۱۲/۱۶

تاخیر سه ماهه در پرداخت حقوق ۴۰۰ کارگر «کشتی سازی خزر»

پرداخت حقوق بیش از ۴۰۰ کارگر شرکت «کشتی سازی خزر» نکا در استان مازندران با سوابق ۱۵ تا ۲۰ سال کار ۳ ماه به تاخیر افتاده است.

منابع کارگری ایلنا در کشتی سازی خزر گزارش داده‌اند این کارگران که تحت مسئولیت شرکت پیمانکاری صنعتی دریایی صدرا به کارهای تعمیرات کشتی، ساخت سکوهای نفتی و.. غیره در سواحل دریای خزر مشغول‌اند در ۳ ماه گذشته حقوقی دریافت نکرده‌اند.

به گفته کارگران؛ معوقات حقوقی نیروی کار این واحدصنعتی در ماه‌های آذر، دی و بهمن به تعویق افتاده است. همچنین حق عیدی و پاداش پایان سال کارگران تا کنون پرداخت نشده است.

بنا بر ادعای کارگران، شرکت صدرا به دلیل کمبود نقدینگی توان پرداخت به موقع حقوق آنان و سایر هزینه‌های جانبی را ندارد در نتیجه این تاخیر و تعلل چند ماهه، کارگران را از نظر معیشتی و روحی در وضعیت نامطلوبی قرار داده است.

کارگران می‌گویند؛ افزایش بدهی‌های این واحد به اداره تامین اجتماعی و سایر نهادهای دولتی باعث شده است تامین اجتماعی از تمدید دفترچه‌های درمانی کارگران خوداری کند و دراین زمینه کارگران با مشکل روبرو شده‌اند.

کارگران با اشاره به اشتغال ۲۵۰ کارگر رسمی و حدود ۱۵۰ کارگر قرار دادی درشرکت «کشتی سازی خزر» می‌گویند: زمزمه‌هایی مبنی بر توقف کامل فعالیت‌های شرکت صنعتی دریایی ایران صدرا در حوزه خزر نیز به گوش می‌رسد که مقدمات آن با فروش لوازم و تجهیزات موجود در حال فراهم شدن است.

همچنین گفته می‌شود، تعداد ۵۰ نفر از کارگران قدیمی این شرکت که در ماههای آینده امکان بازنشسته شدن دارند به دلیل عدم واریز ۴ درصد حق بیمه کارفرما با مشکل مواجه شده‌اند و هنوز تکلیف بازنشستگی آن‌ها مشخص نیست.

کارگران شرکت کشتی سازی در بخش پایانی سخنان خود از مشکلات بازنشستگی‌شان پس از ابلاغ آئین نامه جدید بازنشستگی قانون مشاغل سخت و زیان آور انتقاد کرده و گفتند؛ رویه جدیدی که سازمان تامین اجتماعی برای افزایش سهم ۴ درصدی کارفرمایان کارگاه‌های سخت و زیان‌آور در پیش گرفته کار را برای بازنشسته کردن کارگران مشمول بسیار دشوار کرده است.

۱۳۹۳/۱۲/۱۶

۳۱ کارگر معدن چادرملو ۲۰ اسفند ماه محاکمه می‌شوند

۳۱نفر از کارگران شرکت چادرملو که کارفرما از آن‌ها شکایت کرده بود از ۶ اتهام تبرئه شدند ولی متاسفانه ۲۸ نفر از آن‌ها در ارتباط با اتهام «جلوگیری از احقاق حق بود» مجرم شناخته شدند و به دلیل اصرار کارفرما بر شکایتش قرار است ۲۰ اسفند ماه محاکمه شوند.

۲۸ نفر از کارگران شرکت معدنی چادرملو در پی اعتراضات گسترده سال گذشته و متعاقبا شکایت کارفرما، برای رسیدگی به یک اتهام باقیمانده به شعبه عمومی دادگاه اردکان احضار شده‌اند.

به گزارش ایلنا، اتهام این کارگران اخلال در نظم و آسایش عمومی و ممانعت از احقاق حق عنوان شده است.

بهرام حسنی‌نژاد دبیر انجمن صنفی کارگران چادرملو با اعلام این خبر به ایلنا گفت: طبق احضاریه دادگاه اردکان، روز ۲۰ اسفند ماه تاریخ رسیدگی به شکایت کارفرما از ۲۸ کارگر معدن چادرملو تعیین شده است و بر این اساس  تمام ۳۱ کارگر معترض که در جریان اعتراضات کارگری سال گذشته با شکایت کارفرما به دادگاه احضار شده بودند و اتهامات زیادی به آن‌ها وارد شده بود، به دادگاه احضار شده‌اند.

وی گفت: اگرچه تمام این کارگران در جلسات پیشین دادگاه از بیشتر اتهامات تبرئه شده‌اند اما اخیرا برای پاسخگویی به یک اتهام وارده از سوی شاکی توسط دادگاه اردکان احضار شده‌اند و قرار است ۲۰ اسفند ماه در این دادگاه حضور داشته باشند.

وی همچنین اضافه کرد: سه کارگر از این جمع ۳۱ نفره قبلا از تمام اتهامات تبرئه شده‌ بودند اما طبق اعلام دادگاه باید برای رسیدگی به اتهامات ۲۸ نفر دیگر که هنوز دو اتهام متوجه آنهاست در دادگاه حضور داشته باشند.

بهرام حسنی‌نژاد که خود از هر هفت اتهام وارده، تبرئه شده در خصوص اتهاماتی که هنوز متوجه سایر کارگران است گفت: یک مورد از اتهاماتی که هنوز ۲۸ نفر از کارگران از آن تبرئه نشده‌اند، اخلال در نظم و آسایش عمومی و ممانعت ازاحقاق حق به مفهوم جلوگیری از شروع به کار مجدد کارگران بوده است.

دبیر اخراجی نهاد کارگری معدن چادرملو روز شنبه در ارتباط با حکم سایر کارگران این شرکت معدنی گفت: ۳۱ نفر از کارگران شرکت چادرملو که کارفرما از آن‌ها شکایت کرده بود از ۶ اتهام تبرئه شدند ولی متاسفانه ۲۸ نفر از آن‌ها در ارتباط با یک اتهام که «جلوگیری از احقاق حق بود» مجرم شناخته شدند و به دلیل اصرار کارفرما بر شکایتش قرار است ۲۰ اسفند ماه محاکمه شوند.

این فعال کارگری در توضیح این مورد گفت: اتهام «جلوگیری از احقاق حق» به این دلیل وارد شده است که کارفرما در دادگاه ادعا کرد کارگران معترض مانع از این شده‌اند که سایر کارگران سر کار حاضر شوند.

گفتنی است در معدن چادرملو بیش از ۲۱۷۰ کارگر است که در بخش‌های سایت صنعتی، سنگ شکن، خط کوه، بخش‌های آزمایشگاهی و کارگاهی و… که تحت نظر شرکت پیمانکاری آسفالت طوس فعالیت می‌کند مشغول به کارند.

منابع کارگری می‌گویند، اوضاع در معدن چادرملو چندان مطلوب نیست. چندی پیش هم گروهی از کارگران معدن چادرملو در اعتراض به کاهش میزان کارانه‌ها برای چند ساعتی کار را متوقف کرده بودند. کارگران به ایلنا گفته بودند، به دلیل کاهش میزان تولید به شدت از میزان کارانه‌ها کاسته شده که این مسئله منجر به اعتراض کارگران سایت صنعتی و «خط کوه» شده است.

گفتنی است، عمده‌ترین مشکلات کارگران معدن چادرملو در دو سالهٔ اخیر، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، افزایش کارانه‌ها و درخواست بازگشت دبیر اخراجی انجمن صنفی کارگران چادرملو بوده است. کارگران معدن جادرملو سال گذشته نیزدر واکنش به اخراج بهرام حسنی‌نژاد دبیر انجمن صنفیشان، دست از کار کشیده بودند.

۱۳۹۳/۱۲/۱۶

در اعتراض به تعویق بیمه‌ و تهدید امنیت شغلی؛

کارگران «عرف ایران» مقابل شورای شهر تهران تجمع کردند/ گزارش تصویری

حدود ۸۰ نفر از کارکنان شرکت «عرف ایران» صبح امروز شنبه در اعتراض به تاخیر در پرداخت حق بیمه و تهدید امنیت شغلی کارگران پس از تغییرات مدیریتی این شرکت، در مقابل شورای شهر تهران تجمع کردند.

این کارگران می‌گویند نزدیک به ۴ ماه است که بیمه‌های آنان علی رغم اینکه از حقوقشان کسر شده به حساب تامین اجتماعی واریز نشده است و کارگران به دلیل تمدید نشدن دفترچه‌های بیمه درمانی‌شان با مشکل مواجه شده‌اند.

به گفتهٔ این کارگران، علی رغم اینکه آن‌ها شرایط کاری سختی را تجربه می‌کنند و با مواد شیمیایی مختلفی سر و کار دارند اما مشمول قوانین مشاغل سخت و زیان آور قرار نمی‌گیرند و شرایط سختی کار برای آن‌ها درنظر گرفته نمی‌شود.

یکی از کارگران ضمن بیان این مطلب که مشکلات این شرکت از سه سال پیش و همزمان با خصوصی سازی شرکت شروع شده است، گفت: سهامدار این شرکت سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران است و کلیه علائم راهنمایی و فنی شهر را طی بیش از دو دههٔ گذشته این شرکت تولید کرده است. کارگران نسبت به نحوهٔ واگذاری شرکت عرف ایران که تمام سهام آن متعلق به شهرداری تهران بوده است معترضند و می گویند مشخص نیست این واگذاری تحت نظارت چه نهادی صورت گرفته است و طبق کدام یک از استانداردهای خصوصی سازی واگذار شده است.

این کارگر معترض ادامه داد: از سه سال پیش که بحث خصوصی سازی مطرح شد شرایط کار در این شرکت دستخوش تغییراتی شد به نحوی که در این سه ساله ما با کاهش میزان کار مواجه شدیم و برخی از سوء مدیریت‌ها که اخیرا اتفاق افتاده باعث شده این شرکت که زمانی دارای شرایط مطلوبی درباره میزان سرمایه و به موقع بودن پرداخت مطالبات کارگران بود با مسائل و مشکلات متعددی مواجه شود و کارگران هم در دریافت حق و حقوقشان به مشکل برخورد کنند.

کارگران مدعی‌اند در کنار همهٔ کم کاری‌هایی که شرکت در ارتباط باتاخیر در پرداخت مطالبات کارگران انجام داده، اخیرا به پرسنل اعلام کرده چون نمی‌توانیم حق و حقوق ۳۰۰ -۴۰۰ نفر از کارکنان را بپردازیم بین خودتان تعاونی تشکیل دهید و به این ترتیب از شرکت منفک شوید و به این ترتیب سنوات کارگرانی که در این چند ساله در این شرکت بودند سرمایه کارگران در این تعاونی می‌شود.

این کارگر اضافه کرد: شرکت می‌خواهد با این کار از زیر بار پرداخت سنوات کارگران شانه خالی کند.

به گفتهٔ کارگران، شرکت می‌خواهد با این کار ضمن حفظ مجموعه با تعداد نیروی کمتر، بحث پرداخت سنوات کارگران را که رقم بالایی را شامل می‌شود، دور بزند.

کارگران نگرانند با جدی‌تر شدن این روند، شرایط کار در این شرکت به سمتی برود که شرکت سفارش کار را بگیرد و با واسطه از طریق تعاونی از پرسنل استفاده کند.

کارگران می‌گویند این روند باعث می‌شود امنیت شغلیشان تهدید شود. به گفتهٔ یکی از کارگران، «اگر قرار باشد سنوات کارگران صرف سرمایه گذاری برای تعاونی شود دیگر چه تضمینی وجود دارد که شرکت حق و حقوق ما را پرداخت کند.»

گفتنی است، کارکنان این شرکت که بین ۸ تا ۲۲ سال سابقهٔ کار دارند به ایلنا گفته‌اند، شرکت عرف ایران، ضمن قطع کردن تمام مزایا و پرداخت نکردن حق سختی کار و کاهش اضافه کاری در چند ماههٔ گذشته، با این رویکرد تصمیم دارد بیش از ۲۰۰ نفر از پرسنل متخصص خود را تا پایان سال تعدیل کند.

همچنین در پی تجمع امروز، نمایندگان کارگران ضمن امضاء طوماری از اعضای شورای شهر خواستند پیگیر شرایط شغلیشان باشند.

۱۳۹۳/۱۲/۱۶

با امضای طوماری مطرح شد:

درخواست ۶۰ نهاد کارگری از نمایندگان کارگران در شورای تعیین مزد ۹۴

نزدیک به ۶۰ نهاد کارگری در کارخانه‌های شهرستان ری با امضای طوماری ، خواستار تعیین دستمزد سال ۹۴ بر اساس ماده ۴۱ قانون کار و «نرخ واقعی» تورم شدند .

به گزارش خبرنگار ایلنا ، در این طومار که به امضای اعضای شوراهای اسلامی کار ، نمایندگان کارگران و انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی شهرستان ری رسیده است از نمایندگان کارگری شورای عالی کار خواسته شده که با قدرت در جلسات پایانی تعیین مزد ۹۴ حضور پیدا کنند .

امضاء کنندگان این طومار ضمن تاکید بر افزایش واقعی مزد سال ۹۴ با رعایت اصل سه جانبه گرایی معتقدند افزایش واقعی مزد ، بهره وری را بالا می‌برد .

گفتنی است ماده ۴۱ قانون کار می‌گوید شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را با توجه به درصد تورم اعلام شده از طرف بانک مرکزی و هزینه سبد معیشت یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود تعیین کند .

۱۳۹۳/۱۲/۱۶

اعتصاب کارگران پایانه و مخازن عسلویه در اعتراض به تعویق حقوق

منابع خبری ایلنا در منطقه ویژه عسلویه از اعتراض گروهی از کارگران شرکت پایانه‌ها و مخازن پتروشیمی عسلویه به دلیل پرداخت نشدن حقوق خبر می‌دهند.

کارگران معترض که در واحد تعمیرات و نگهداری شرکت پایا‌نه‌ها و مخازن پتروشیمی عسلویه کار می‌کنند به ایلنا گفته‌اند  از تاریخ سیزدهم اسفند ماه (چهارشنبه هفته گذشته) تا‌کنون نسبت به تاخیری که در پرداخت دستمزد بهمن، عیدی و پاداش پایان سال ۹۳ و همچنین پاداش بهره‌وری نیمه نخست سال ۹۳ به وجود آمده است اقدام به برپایی اعتراضات صنفی کرده‌اند.

 معترضان که تعداد آن‌ها در حدود ۶۰ نفر است در روزهای سیزدهم، چهارهم و شانزدهم (امروز) به نشانه اعتراض از انجام کار خودداری کرده‌اند.

گفته می‌شود این کارگران که از طریق شرکت رامپکو در پایانه‌ها و مخازن پتروشیمی عسلویه مشغول کار هستند در ماه‌های اخیر نیز چند بار در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات مزدی خود اعتراضات مشابهی را برپا کرده بودند.

شرکت پایانه‌ها و مخازن بندر عسلویه بخشی از وظیفه جابجایی، توزیع و نگهداری مواد اولیه وارداتی و فرآورده‌های صادراتی مجتمع‌های پتروشیمی منطقه ویژه عسلویه را بر عهده دارد.

۱۳۹۳/۱۲/۱۶

بخشی از مطالبات معوقه ۶۵۰ کارگر دخانیات مازندران پرداخت شد

منابع کارگری می‌گویند بخش زیادی از مطالبات معوقه ۶۵۰ کارگر دخانیات مازندران در شهرستان بهشهر ظرف یک هفته گذشته پرداخت شده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران مجتمع دخانیات مازندران که بخشی از مطالبات عرفی و قانونی خود را از سال ۹۱ بعد از خصوصی سازی از کارفرما طلب داشتند، هفته گذشته مزایای مربوط به شش ماه حق بن کا لا، شش ماه بن وزارت کار، پاداش ۲۲ بهمن ماه به همراه عیدی پایان سال را دریافت کرده‌اند.

کارگران می‌گویند آنچه از مطالبات کارگران دخانیات مازندران باقی مانده حق تولید گرد و غبار حدود ۳۰۰ کارگر‌ی است که به صورت فصلی در این مجتمع فعالیت دارند. مسئولان کارخانه قول داده‌اند قبل از پایان سال به همراه حقوق اسفند ماه مطالبات کارگران فصلی را نیز بپردازند.

بر اساس این گزارش، پیش از این کارگران مجتمع دخانیات مازندران درباره مطالباتی که با تغییر شرایط کار در شرکت دخانیات بر کارگران تحمیل شده بود انتقاد داشته و معتقد بودند بعد از خصوصی سازی شرکت دخانیات ازسال ۹۱ برخی از مزایای مربوط به حق تولید و حق پاداش و پرداختی‌های ویژه اعیاد، که سال‌ها کارگران از کارفرمایان دولتی دریافت می‌کردند را قطع کرده است.

۱۳۹۳/۱۲/۱۶

مطالبه ۲۰ ساله کارگران فصلی نی بُر «هفت تپه» سرانجام محقق شد

نماینده کارگران «نی بر» مجتمع کشت و صنعت هفت تپه از محقق شدن مطالبات بیمه‌ای حدود ۶۸۶ نفر از کارگران فصلی نی بُر خبر داد.

 «یوسف عادی» در این باره به ایلنا گفت: مشکل اصلی این گروه از کارگران که بصورت فصلی شش ماه از سال را در مزارع نی شکر کار می‌کنند تا پیش از این، نداشتن سابقه پرداخت حق بیمه در فصول بیکاری و متعاقبا ایجاد مشکل در زمان بازنشستگی بود که خوشبختانه بعد از گذشت ۲۰ سال حل شده است.

او با بیان اینکه این موضوع بدنبال اعتراضات سال گذشته کارگران فصلی مجتمع کشت وصنعت هفت تپه که دامنه آن به پایتخت نیز رسید، محقق شده است افزود: بدنبال تجمعات گسترده کارگران، آقای ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جلسات مشترکی را با سایر وزرا و سازمان‌ها همانند وزیر صنعت و معدن، مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی و مدیر کل‌ بانک کشاورزی و چند تن از نمایندگان استانی.. برگزار کردند که در ‌‌نهایت مقرر شد بابت فصول بیکاری کارگران در سنوات گذشته (بسته به سابقه کار هر کارگر) کارفرما (بانک کشاورزی) مبلغی را به تامین اجتماعی واریز کند و به این ترتیب در سوابق بیمه‌ای کارگران فصلی که بخشی از سال را بیکارند، فاصله‌ای ایجاد نشود.

عادلی ضمن ابراز رضایتمندی از حصول این توافق و رفع مشکل کارگران نی بر گفت: با انجام این کار در مرحله اول ۳۴۰ نفر از کارگران نی بر با احتساب سوابق مربوطه به بازنشستگی می‌رسند و مابقی کارگران طی دو سال آینده به مرور بازنشسته می‌شوند.

وی افزود: حل این مشکل ۲۰ ساله با مساعدت و تلاش وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، همکاری نمایندگان مجلس شورای اسلامی، سهام داران ومدیر عامل شرکت‌های کشت و صنعت هفته تپه و تصویب هیات مدیره و هیات امنای سازمان تامین اجتماعی عملیاتی شده است.

۱۳۹۳/۱۲/۱۶

پایان بدون نتیجه جلسه مشاوره سه جانبه ملی در مورد افزایش مزد 94

جلسه مشاوره سه جانبه ملی امروز شورای عالی کار با موضوع افزایش حداقل دستمزد سال 94 بدون هیچ گونه نتیجه گیری خاصی خاتمه یافت.

به گزارش خبرنگار ایلنا در این جلسه که از ساعت 15 (سه بعد از ظهر امروز) آغاز و تا ساعتی پیش ادامه داشت اعضای گروه‌های کارگری و کارفرمایی در باره چگونگی افزایش حداقل مزد سال 94  به بحث و بررسی پرداختند.

براساس اطلاعاتی که از این جلسه به دست آمده است گروه کارفرمایی همچنان اصرار دارد که حداقل مزد سال 94 براساس نرخ تورم 14 درصدی اعلام شده از سوی بانک مرکزی افزایش یابد و در مقابل این پیشنهاد گروه کارگری شورای عالی کار مصر است تا به استناد ارزش سبد هزینه‌های یک خانواده متوسط چهار نفری حداقل دستمزد به میزان 366 هزار تومان افزایش یابد.

مبنای استناد گروه کارگری شورای عالی کار برآوردی است که به تازگی از سوی کمیته دستمزدهای کانون عالی شوراهای اسلامی کار در مورد قیمت تمام شده هزینه‌های زندگی یک خانواده متوسط کارگری صورت گرفته است.

به استناد ماده 41 قانون کار و تبصره‌های آن حداقل دستمزد هر کارگر باید صرف نظر از تخصص و نوع کار طوری افزایش یابد که بتوان با آن هزینه‌های حداقلی زندگی یک خانواده کارگری را پرداخت کرد.

گفته می‌شود جلسه اعضای کارگری شورای عالی کار در جلسه دیگری که قرار است در یکی از روزهای میانی این هفته تشکیل شود پیرامون چگونگی افزایش مزد سال 94 به بحث و مذاکره خواهند پرداخت.

۱۳۹۳/۱۲/۱۶

تجمع کارگران «تبریز کف» در اعتراض به خلف وعده کارفرما

شماری از کارگران کارخانه «تبریز کف» صبح امروز (۱۶ اسفند ماه) در واکنش به عملی نشدن وعده پرداخت ۶ ماه حقوق وسایر مزایای جانبی خود، در محوطه کارخانه تجمع کردند.

به گزارش ایلنا؛ در آخرین تجمع کارگران کارخانه کف تبریز که در روز‌های ۲۸ و۲۹ بهمن ماه انجام شد کارفرما وعده پرداخت مطالبات کارگران را حداکثر تا ۱۵ روز آینده داده بود. به گفته کارگران؛ با وجود اتمام مهلت هنوز اتفاق خاصی نیافتاده است. به ادعای کارگران، این واحد تولید کننده انواع کاشی و سرامیک در بازار رقابت از فروش خوبی بر خوردار است و کارفرما مقدار زیادی از محصولات تولیدی آن را به خارج از کشور صادر می‌‌کند اما با این حال با سود سرشاری که از فروش محصولات کارخانه به جیب می‌زند نسب به پرداخت مطالبات کارگران بی‌توجه‌ای نشان می‌دهد.

کارگران تبریز کف میانگین مطالبات معوقه خود را حدود ۱۶ میلیون تومان ذکر کردند و در ادامه در خصوص مشکلات بیمه‌ای خود گفتند؛ علاوه بر ۶ ماه حقوق، چندین ماه است که کارفرما از پرداخت بیمه کارگران به تامین اجتماعی خوداری می‌کند.

۱۳۹۳/۱۲/۱۶

ریزش سقف تونل قطار شهری مشهد جان دو کارگر را گرفت

به گزارش منابع خبری ایلنا در خراسان رضوی بعد از ظهر امروز (شنبه ۱۶ اسفند ماه) براثر حادثه ریزش بخشی از سقف خط دو متروی شهر مشهد دست کم دو کارگر جان خود را ازدست دادند.

به گزارش ایلنا این حادثه که در قسمتی از مسیر خط دو قطار شهری مشهد که در حد فاصل تقاطع بلوار طبرسی اول و خیابان گاز قرار دارد اتفاق افتاده است، 11 کارگر دیگر مجروح شدند.

گفته می‌شود در زمان بروز این حادثه دست‌کم ۱۶ کارگری مشغول کار بودند که برای نجات آن‌ها چند گروه آتشنشانی به محل حادثه اعزام شده است.

به گفته «رضا وفایی نژاد»، مدیر حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مصدومان این حادثه به بیمارستان امدادی شهید کامیاب منتقل شدند.

احضار فعالین کارگری در سنندج

براساس گزارشات انتشار یافته، فعالین کارگری „حامد محمودی نژاد و خلیل کریمی“ به ستاد خبری اداره اطلاعات رژیم در شهر „سنندج“ احضار شدند. طبق گرارش „اتحادیه آزاد کارگران ایران“، „خلیل کریمی“ از اعضای این اتحادیه صبح روز پنجشنبه به اداره اطلاعات رژیم در سنندج احضار و سه ساعت تحت بازجوئی و فشار قرار گرفت و در نهایت وی را آزاد نمودند. بنا به گزارش کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری، در آستانه فرارسیدن 8 مارس روز جهانی زن و برگزاری مراسم های این روز تاریخی، صبح روز چهارشنبه اسفندماه „حامد محمودی نژاد“ فعال کارگری و عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری به ستاد اداره اطلاعات سنندج احضار و چندین ساعت در مورد کمیته هماهنگی و برگزاری روز جهانی زن مورد بازجویی و بازخواست قرار گرفت. این فعال کارگری از عضویت خود در کمیته هماهنگی دفاع و گرامی داشت روز جهانی زن را حق مسلم تمامی زنان و مردان دانست.

بیکاری گسترده کارگران فولاد بافت

گزارش منتشره از تعطیلی پروژه فولاد بافت و بیکاری شدن 400 کارگر شاغل در این واحد صنعتی خبر داد. براساس این گزارش، کارگران مشغول به کار این پروژه صنعتی نیز با تجمع در محل مجتمع فولاد بافت ضمن ابراز نارضایتی از روند اجرای پروژه طی چند ماه اخیر خواستار رسیدگی مسئولان برای اتمام بخش احیا و رسیدن به مرحله تولید شدند.

***

8 مارس ؛ روز جهانی زن گرامی باد !

روزجهانی زن  8 مارس ( 17 اسفند ) یادآور زندگی سراسر مبارزه زنان هم دوش مردان برای ساختن جامعه ای انسانی و بدون تبعیض و جنگ است.ما زنان سراسر جهان در همه لحظات پرمخاطره زندگی ِمان در کنار همسران زحمتکش مان ،  ستم دیده و برای رهایی از استبداد و  سیستم سرمایه داری رزمیده ایم. زن زحمتکش اولین کسی است که سفره بی نان خانواده اش را می بیند و رنج می کشد. اوست که باید با دستمزد ناچیز خودش و همسرش خانواده ای را سیر کند و بالیدن بی رمق فرزندان را در هیکل نحیف شان ببیند . ما زنان نه تنها درکنارهمسران اعتصابی ، حقوق عقب افتاده، و اخراجی ِمان ایستاده ایم ، بلکه در این شرایط دشوار به همسران خود نوید روزهای خوش و پیروزی را می دهیم. هرچند که در سیستم نابرابر کنونی دستیابی به پیروزی و روزهای خوش بسیار دشوار است ، اما حتمی است. آنچه ما را وا می دارد چه در معادن بافق ، پتروشیمی ها ، شرکت اتوبوسرانی واحد، کارخانه های خودرو سازی ، دارو سازی، مدارس و بیمارستانها در کنار همسران و برادران زحمتکش مان ایستادگی کنیم ، مبارزه برای ساختن جامعه ای انسانی برای فرزندانمان است. باید همه ، چه مرد و چه زن از دستمزدی برابر در مقابل کار یکسان برخوردار باشیم و این دستمزد زندگیِ انسانی برای ما مهیا کند. دستمزد بهتر برای زنان به معنای درآمد بیشتر برای کل خانواده است. اگر شغلی برای زنان خطرناک است ، برای مردان هم همین گونه است. محیط کاری فارغ از آزار و اذیت و ارعاب ، مطلوب مردان و زنان کارگر است . شرایط مطلوب تر در محیط هایی که زنان کارمی کنند به معنای این است که مردان کارگر هم می توانند این شرایط را خواستار شوند. در شرایطی که زنان و مردان کارگر و کارمند شغل خود را از دست می دهند ،با تفاهم و همبستگی  می توان در دشوار ترین زمان ها هم مبارزه ای را سازمان داد و پیشرفت کرد. حضور زنان در پهنه مبارزات اجتماعی بخصوص در رهبری سندیکاهای کارگری و پذیرش مسولیت به معنای اقبال زنان کارگر از سندیکاها و دیگر تشکل های صنفی است و این به معنای اعضای بیشتری برای سندیکاها و تشکل های صنفی و مدنی بوده و قدرتمندی هرچه بیشتر این تشکلها و سندیکاها و جنبش کارگری و اجتماعی است. تبعیض و خشونت علیه زنان، ابزاری برای سلطه هر چه بیشتر سیستم سرمایه داری است که همه زنان با آن مخالفند.

برادران ، دختران و پسرانی که در خیابانها گل می فروشند و گل زندگیِ شان پرپر می شود ، همگی فرزندان و آینده این مرز و بوم هستند. بیایید دست در دست هم برای تغییر این شرایط غیر انسانی مبارزه کنیم . برابری ، آزادی ، عدالت ، همبستگی ، و صلح شعار همیشگی جنبش زنان بوده و هست . بدون زنان ، هیچ جنبش فراگیر واقعی نمیتواند وجود داشته باشد . این اعتقاد ماست و برای آن می کوشیم.

ما این روز را به زنان خانه دار،زنان سرپرست خانوار ، زنان کارگر کارخانه ها و کارگاه ها ، زنان کارمند ، آموزگاران ، پرستاران ،زنان نویسنده و هنرمند ، دختران جوان فروشنده ، دختران قالیباف ، دختران خردسال فال فروش و گل فروش داخل مترو و خیابان ها ، زنان و دخترانی که به دلیل فقر تن فروشی می کنند، و همه کسانی که برای بهبودی وضعیت زنان و جامعه ای بهتر لحظه ای کوشیده اند ، رنج برده اند، شکنجه و زندانی گشته اند و در این راه مرگ را پذیرا شده اند ، تبریک گفته و پیمان می بندیم که برای فردایی بهتر برای زنان و مردان بکوشیم.

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک

سندیکای کارگران نقاش استان البرز

1393/12/16

***

۱۳۹۳/۱۲/۱۵

دبیر خانه کارگر تهران اعلام کرد:

رشد ۱۰ درصدی شکاف مزدی در دولت یازدهم/ افزایش ۲۵ درصدی مزد ۹۴ بازگشت به نقطه صفر پارسال است

یک کنش‌گر صنفی جامعه کارگری در تهران، با اشاره به مصوبه مزدی سال گذشته گفت: اولین مصوبه مزدی کارگران در دولت یازدهم باعث افزایش ده درصدی فاصله هزینه‌های زندگی آنان از دستمزدشان شده است چرا که دولت حداقل دستمزد را 25 درصد افزایش داد در حالی که نرخ رسمی تورم در هنگام تصویب مزد 35 درصد اعلام شده بود.

اسماعیل حق‌پرستی، دبیر خانه کارگر تهران با اشاره به معیارهای افزایش مزد بر اساس ماده 41 قانون کار، به ایلنا گفت: طبق این ماده قانونی دولت موظف است هر ساله حداقل دستمزد کارگران را بر اساس دو معیار «نرخ تورم» و «سبد هزینه‌ یک خانوار چهار نفره» تعیین کند، اما سال گذشته حتی معیار حداقلی یعنی نرخ تورم در دستمزد کارگران لحاظ نشد و این اتفاق باعث ده درصد افزایش ناگهانی میان دخل و خرج خانواده‌های کارگریس شده است.

این فعال کارگری اولین وظیفه دولت یازدهم در مذاکرات جاری بر سر افزایش مزد سال 94 را جبران شکافی که خود مسبب ایجاد آن بوده دانست و تاکید کرد: نمایندگان کارگران در شورای تعیین مزد حق ندارند از حق معاش حداقلی کارگران کوتاه بیایند و لازم است دولت را مجاب کنند که برای رسیدن به مرحله صفر پارسال علاوه بر افزایش 15 درصدی مزد طبق نرخ تورم سال جاری، شکاف ده درصدی به جا مانده از سال گذشته را نیز جبران کند.

به باور حق‌پرستی، به دلیل حفظ منفعت جویانه تغییرات انجام شده در ترکیب شورای عالی کار که در دولت احمدی‌نژاد اتفاق افتاد، اکنون و در دولتی که مدعی شنیدن صدای نهادهای مدنی است هم در صورت مخالفت کارگران، نمایندگان دولت و کارفرمایان می‌توانند مزد را تصویب کنند اما انتظار جامعه کارگری از نمایندگان‌شان در این شورا، نترسیدن و ایستادن بر سر مطالبه قانونی کارگران است.

۱۳۹۳/۱۲/۱۵

حسین اکبری:

چرا دولت سال گذشته نرخ تورم را ملاک تعیین مزد نمی‌دانست؟

یک فعال مستقل کارگری معتقد است تنها وظیفه نمایندگان کارگران در شورای تعیین مزد، مقاومت شجاعانه در مقابل تصویب دستمزد غیر قانونی است.

حسین اکبری در جریان مذاکرات تعیین مزد 94 به ایلنا گفت: اگر حداقل دستمزد سال 94 بر مبنایی به غیر از معیارهای ماده 41 قانون کار (نرخ تورم و سبد معیشت) افزایش یابد گروه کارگری شورا باید به نشانه  اعتراض از امضای مصوبه خودداری کند.

وی با بیان اینکه دولت در هر دوره از مذاکرات بر معیاری که ضامن منافع خودش باشد تاکید می‌کند، گفت: حال که تورم بنا بر آماری که توسط دولت تهیه شده 15 درصد افزایش یافته است، تاکید دولت افزایش 15 درصدی و نهایتا یکی دو درصد بالاتر است، در صورتی که سال گذشته که تورم 35 درصد اعلام شده بود دولت حداقل دستمزد کارگران را بین 17 تا 27 درصد افزایش داد.

اکبری با بیان اینکه «تورم تنها یکی از معیارهای تعیین مزد کارگران است» افزود: صرف استناد به تورم اعلامی بانک مرکزی تامین کننده معیشت کارگران نیست و شورای عالی کار باید به استناد تبصره دوم ماده 41 قانون کار رقمی را برای «حداقل مزد 94» تصویب کند که با توجه به نرخ اقلام در بازار امروز، تامین کننده نیازهای معیشتی یک خانواده چهار نفره باشد.

وی با بیان اینکه از زمان خاتمه جنگ، شورای عالی کار با قرائت سلیقه‌ای و نادرست از ماده 41 قانون کار  دستمزدها را تعیین می‌کرده است، گفت: حتی اگر تورم اعلامی بانک مرکزی درست باشد باز هم در فضایی که به دلیل نبود ثبات اقتصادی نرخ تورم حالتی سیال دارد نمی‌توان در محاسبه دستمزد کارگران از شاخص سبد هزینه های زندگی چشم پوشید.

وی ادامه داد: در دهه هفتاد از زمانی که سیاستهای صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در ایران اجرا شده است تا امروز که شاهد اجرای فاز  نخست هدفمندی یارانه ها هستیم همواره نوعی آزاد سازی اقتصادی در جامعه حاکم بوده است اما در تمامی این سالها دولت ها با مداخله مانع افزایش دستمزدها بر اساس واقعیات اقتصادی شده‌اند.

وی با بیان اینکه این نقش مداخله گرایانه دولت و تکلیفی که در قانون کار به عنوان یک قانون حمایتی مشخص شده است در مغایرت است گفت: قانون کار صراحت دارد که دولت باید درجهت حمایت از نیروی کار در مناسبات بازار کار مداخله کند اما در دو دهه گذشته کارگران شاهد بوده اند که دولتها از نقش مداخله گرایانه خود برای کمک به آزاد سازی اقتصادی استفاده کرده اند.

تورم 15 درصدی واقعی است؟

وی در خصوص اینکه شنیده می شود شورای عالی کار قصد دارد تا دستمزد سال 94 را بر مبنای نرخ تورم 15 درصدی افزایش دهد گفت: هر چند وزیر اقتصاد مدعی است مبنای این نرخ تورم مستدل و منطقی است اما واقعیتهای اقتصادی ثابت می کند  که هزینه نان وگوشت و مسکن و …. کارگران در یکسال گذشته بیش از نرخ تورم اعلامی افزایش یافته است.

اکبری افزود: در این خصوص اگر گروه کارگری شورای عالی کار خود را مدافع حقوق کارگران می داند باید نگذارد دستمزدهای کارگران بر مبنایی غیر از و اقعیتهای زندگی افزایش یابند.

وی در خصوص این که «به دلیل وجود شکاف میان بدنه کارگران و نهادهای صنفی آنها اعضای کارگری شورای عالی کار نمی توانند در جلسات تعیین مزد واکنش اعتراضی انجام دهند» گفت: اینکه میان بدنه و نهاد صنفی شکاف ایجاد شده است حرف جدیدی نیست اما کسانی که خود امروز در راس تشکلهای رسمی مدعی پیگیری حقوق صنفی کارگران هستند نباید از این واقعیت برای توجیه عملکردشان استفاده کنند. گروه کارگری شورای عالی کار باید در جلسات تعیین مزد خواسته عمومی کارگران را مطرح کند و در عین حال بدنه کارگری را از واقعیت‌های موجود مطلع کند.

این فعال مدنی افزود: اگر این اتفاق نیفتد هیچ تضمینی وجود ندارد که درجلسات مزد 94 به استناد چند گزارش رسمی مبلغ ناچیزی به دستمزدهای فعلی افزوده شود و بدین ترتیب پرونده مزد 94 نیز مانند پرونده دستمزد سالهای قبل بسته شود.

وی تاکید کرد: گروه کارگری شورای عالی و نهادهای رسمی کارگری باید متکی به بدنه جامعه کارگری باشند تا بتواننداز طریق اطلاع رسانی ذهنیت عمومی کارگران را با خود همراه کنند. در غیر اینصورت هر گونه اقدام برای اثبات بی تفاوتی کارگران تنها حکم توجیه را دارد.

وی افزود: علاوه بر این گروه کارگری شورای عالی کار می باید از طریق اقتصاددانهایی که به مانند سایر شرکای اجتماعی به روش محاسبه علمی دستمزدها مسلط هستند استفاده کند تا از این طریق بتواند خواسته های خود را به ادبیات حاکم در جلسات این شورا نزدیک کنند.

اکبری گفت: در صورتی که همه این اتفاقها بیفتد و باز هم در جلسات شورای عالی کار امیدی به افزایش واقعی دستمزدها وجود نداشته باشد اعضای گروه کارگری باید با خودداری از امضا، جلسه را به نشانه اعتراض ترک کنند تا بدین طریق مسئولیت عقب ماندگی دستمزدها را متوجه گروه کارفرمایی و دولت کند.

وی با بیان اینکه مادامی که امضای گروه کارگری در پای مصوبات دستمزدهای ناعادلانه باشد جامعه کارگری نمایندگان خود را مسئول وضع پیش آمده می داند افزود: واقعیت اقتصادی دیگر این است که به دلیل نامتقارن عرضه و تقاضا در بازار کار هم اکنون شمار کارگران متقاضی کار از شمار فرصتهای شغلی بیشتر است و همین مسئله به گروه دولت و کارفرما فرصت داده است تا بتوانند در پایین نگه داشتن مزد موفق عمل کنند.

این فعال مستقل جامعه کارگری در پایان رواج شیوه های جدید استخدامی همچون قرارداد موقت کار و استفاده از شرکتهای پیمانکاری نیروی انسانی، اعطای معافیت به کارگاههای کوچک، گسترش مناطق ویژه و آزاد اقتصادی و اجرای شیوه نامه استاد شاگردی را ابزارهایی دانست که کارفرمایان دولتی وخصوصی از طریق آنها شرایط بازار کار از جمله شرایط افزایش مزد را به کارگران تحمیل کرده‌اند.

۱۳۹۳/۱۲/۱۵

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

مشکل کارگران ابزار تسویه حساب سیاسی نشود/ حقوق بهمن ماه کارگران فولاد شنبه پرداخت می‌شود

وزیر تعاون، کار، رفاه اجتماعی از واریز حقوق بهمن ماه کارگران صندوق فولاد خبر داد و اعلام کرد: کارگران فولاد می توانند حقوق بهمن ماه خود را روز شنبه شانزدهم اسفند ماه جاری برداشت کنند .

به گزارش ایلنابه نقل ازروابط عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، «علی ربیعی» در بازدید از مجتمع فولاد اسفراین با اعلام این خبر اظهار کرد: حقوق کارگران فولاد حدود 5ماه عقب ماندگی داشت و هم اکنون یک ماه حقوق کارگران را عقب هستیم  که تا آخر سال پرداخت خواهد شد . وی ادامه داد: همچنین عیدی و حقوق اسفند ماه در موعد مقرر پرداخت خواهد شد.   وزیر تعاون،کار ورفاه اجتماعی ادامه داد: دولت و مجلس نیز متوجه مشکلات کارگران شده‌اند و همه تلاش می‌کنند تا شاهد زندگی خوب و با کرامتی برای کارگران باشیم. ربیعی تاکید کرد: عده‌ای در بحث مشکلات کارگران فولاد دست به تسویه‌حساب سیاسی نزنند. وی درادامه افزود: دو برنامه نیز برای فعال کردن تعاونی‌های فعال با همکاری بانک توسعه تعاون در دست اقدام است. وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه از افتتاح پروژه‌های رفاهی برای کارگران در استان خراسان شمالی خبر داد . گفتنی است آقای ربیعی به منظور افتتاح چند طرح ورزشی ویژه کارگران و آغاز عملیات اجرایی پالایشگاه تولید بنزین یورو چهار در شیروان به خراسان شمالی سفر کرده است.

***

۱۳۹۳/۱۲/۱۵

در لاهیجان:

پرستار ۳۰ ساله هنگام کار براثر سوختگی کشته شد

روز گذشته یک پرستار جوان در لاهیجان هنگام کار بر اثر آتش‌سوزی ناشی از تصادف آمبولانس جان باخت.

به گزارش ایلنا، بامداد پنجشنبه پرستار جوان بیمارستان ۲۲ آبان لاهیجان هنگام بازگشت از ماموریت به علت تصادف آمبولانس و آتش گرفتن آن، زنده زنده در آتش سوخت.

بر اساس گزارش نایب رئیس نظام پرستاری رشت از این حادثه، یکی از آمبولانس‌های خصوصی حدود ساعت ۲ بامداد پنجشنبه پس از تحویل یک بیمار به بیمارستانی در رشت، در راه بازگشت – احتمالا به علت خواب‌آلودگی راننده – تصادف کرده و نهایتا دچار آتش‌سوزی شده است. از آنجا که ظاهرا پای پرستار حاضر در این آمبولانس لابلای وسایل داخل ماشین گیر کرده بوده، نتوانستند او را نجات دهند و به همین دلیل این پرستار بر اثر سوختگی شدید، جان باخت.

بر اساس این گزارش، این پرستار که حدود ۳۰ سال سن داشته، متاهل و دارای یک فرزند بوده است.

۱۳۹۳/۱۲/۱۵

کارگر ۱۸ ساله افغان در فاضلاب خانه‌ای در سعادت‌آباد غرق شد

ظهر دیروز ریزش دیواره چاه فاضلاب در منطقه سعادت آباد تهران، باعث کشته شدن یک کارگر ۱۸ ساله افغان شد.

به گزارش ایلناة این حادثه حوالی ساعت ۱۵ روز گذشته در یک منزل مسکونی قدیمی واقع در ۳۵ متری گلستان، خیابان ۱۶ متری دوم، زمانی رخ داد که به دلیل پر شدن چاه فاضلاب، مالکان قصد داشتند در مجاورت آن چاهی دیگر حفر کنند.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران با بیان اینکه چاه دوم به عمق حدود ۱۰ متر حفر شده بود و کارگری در حال حفر مابقی آن بود، درباره این حادثه گفت: عدم رعایت فاصله ایمنی میان دو چاه، سبب تخریب دیواره بین دو چاه و سرریز محتویات چاه فاضلاب نخست به چاه در حال حفر شد که کارگر افغان نیز در عمق چاه محبوس شده بود.

ملکی با اشاره به اینکه این کارگر افغان بوده و ۱۸ سال سن داشته است، گفت: هنگام حفر چاه باید حتما از افراد مسلط و حرفه‌ای استفاده شده و در چنین مواردی نیز می‌بایست حتما فاصله بین دو چاه رعایت می‌شد.

گزارش از هفت تپه :

۱۵۰۰ کارگر نی برسیاه که کارگران پیمانی و شرکتی نیشکر هفت تپه می باشند ، مدت یک هفته است به دلیل پرداخت نشدن حقوق عقب افتاده ۲ ماهه خود در اعتصاب به سر می برند. کارگران نی بر پیمانی و شرکتی طبق روال شرکت هر ۱۵ روز باید تسویه حساب بشوند.همچنین باید طبق مصوبه دولت که به اولاد سوم به بعد حق اولاد پرداخت شود متاسفانه در شرکت هفت تپه نه به پرسنل اداری خود شرکت و نه به کارگران نی بر پرداخت نمی شود که این دزدی آشکار از حقوق کارگران است. با توجه به اعتصاب ماه قبل و تلاش سندیکای کارگران هفت تپه از سال ۸۶ تا ۸۸ برای اجرایی شدن طبقه بندی مشاغل در شرکت نیشکر هفت تپه متاسفانه قول های مدیریت شرکت بعد از اعتصاب مبنی بر تجدید نظر در طبقه بندی مشاغل اجرا شده ، نه تنها به سود کارگران نبود بلکه تنها با اضافه کردن سنوات کارگران به مقدار هرسال ۲۵۰ تومان قضیه را فیصله دادند. در این طبقه بندی مشاغل کسانی که از طرف کارگران نماینده برای اجرا نمودن طبقه بندی بودند از طرف کارگران انتخاب نشده بودند، بلکه همگی از کادر اداری ومهندسین گوش بفرمان شرکت بودند. با اجرای طبقه بندی قلابی حقوق و مزایای خوبی برای خود درست کردند. حتا در بسیاری اوقات با جابجایی کارگری که در گروه ۱۲ بود به گروه ۱۰ باعث کم شدن دریافتی کارگران شدند. بسیاری از کارگران مانند استادان جوشکار از گروه پایه ی خود محروم شده و در این طبقه بندی قلابی شان ، گروه پایه ها به افراد گوش به فرمان مدیریت داده شده است. با آمدن شب عید شرکت هفت تپه در بحران به سر می برد.

روابط عمومی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ۱۳/ ۱۲/ ۱۳۹۳

نبی معروفی : من اقتصاد دان نیستم!

سال نود و سه در حالی به پایان میرسد که با همه وعده های دادشده دولت تدبیر وامید روز به روز وضع خانوار های کارگری روبه وخامت می رود، نگاهی به هزینه های جاری یک خانوار ۴ نفری گویای آن است که خط فقر فرضی دولت چه اندازه با خط فقری که گریبان گیر مردم و به ویژه کارگران میباشد تفاوت دارد: از نان که خوراک پایه خانوار های کار گری است شروع کنیم :

بهای یک نان سنگک ۶۷۵۰ریال مصرف خانوار در روز ۳ گرده روزانه ۲۲،۵۰۰ریال ماهیانه ۶۷۵،۰۰۰ریال پنیر بافرض مصرف هرفرد۵۰ گرم مصرف خانوار در روز۲۰۰گرم (هر ۵ روز ۱ کیلو) روزانه ۲۲،۰۰۰ریال ماهیانه ۶۶۰،۰۰۰ریال روغن یک قوطی ۵ کیلویی روزانه ۷،۰۰۰ ریال ماهیانه ۲۱۰،۰۰۰ریال برنج هر نفر ۳ کیلو در ماه هر کیلو ۸۵،۰۰۰ریال روزانه ۳۵،۰۰۰ ریال ماهیانه ۱،۰۵۰،۰۰۰ریال تخم مرغ هر هفته یک شانه هرشانه ۱۰۰،۰۰۰ ریال روزانه ۱۳،۴۰۰ ریال ماهیانه ۴۰۰،۰۰۰ریال قندو شکر نفری ۲ کیلو در ماه هر کیلو ۱۵،۰۰۰ریال جمع مصرف ماهیانه ۸ کیلو روزانه ۸،۰۰۰ ریال ماهیانه ۲۴۰،۰۰۰ریال چای گلستان یا دوغزال ماهی یک بسته روزانه ۵،۴۰۰ ریال ماهیانه ۱۶۰،۰۰۰ریال نخود،لوبیا،عدس،لوبیا چیتی،لپه،رشته،لوبیاقرمز هرکدام یک بسته در ماه روزانه ۱۶،۷۰۰ ریال ماهیانه ۵۰۰،۰۰۰ریال انواع سبزی روزانه ۱۶،۷۰۰ ریال ماهیانه ۵۰۰،۰۰۰ریال میوه انواع مختلف درهفته ۲۵۰،۰۰۰ ریال روزانه ۳۳،۴۰۰ ریال ماهیانه ۱،۰۰۰،۰۰۰ریال لباس ۴ نفر درماه روزانه ۳۳،۴۰۰ ریال ماهیانه ۱،۰۰۰،۰۰۰ریال آرایشگاه (زنانه نباشد) هرنفر۵۰،۰۰۰ریال روزانه ۶،۷۰۰ ریال ماهیانه ۲۰۰،۰۰۰ریال صابون شامپو و شوینده ها و لوازم بهداشتی روزانه ۱۳،۴۰۰ ریال ماهیانه ۴۰۰،۰۰۰ریال آب ، برق ، گاز، تلفن روزانه ۳۳،۴۰۰ ریال ماهیانه ۱،۰۰۰،۰۰۰ریال هزینه رفت وبرگشت به محل کار روزانه ۲۰۰،۰۰۰ ریال ماهیانه ۶،۰۰۰،۰۰۰ریال هزینه تحصیل دو فرزند دانش آموز (کتاب و دفتر و نوشت افزار+ هزینه های جاری +شهریه) روزانه ۶،۷۰۰ ریال ماهیانه ۲،۰۰۰،۰۰۰ریال مرغ ۴ قطعه در ماه روزانه ۶،۷۰۰ ریال ماهیانه ۷۰۰،۰۰۰ریال گوشت ۴کیلو در ماه هرکیلو روزانه ۲،۴۰۰ ریال ماهیانه ۱،۴۰۰،۰۰۰ریال مسکن در پایین ترین نقطه شهر تهران مثلا باقر شهر قسط یا اجاره روزانه ۱۶۶،۷۰۰ ریال ماهیانه ۵،۰۰۰،۰۰۰ریال

جمع روزانه ۷۶۹،۸۳۴ ریال ماهیانه ۲۳،۰۹۵،۰۰۰ریال این رقم بااحتساب دلار ۳۵۰۰۰ ریال روزانه ۲۲$ ماهیانه ۶۶۰$

بدیهی است که من کارگری ساده ام واز اقتصاد چندان سر درنمی آورم و دولت هرگز با داشتن نوابغ اقتصادی ارزشمند برای محاسبه این مبالغ هیچ مشکلی نداشته و ندارد یادآوری می کنم که با بروز سونامی های سرطان ،ام اس و دیابت در کنار زلزله های چند ریشتری اختلاس ، کارگران بی نوا درصورت برخوردار بودن از سلامت جسمی کامل و بدون کسورات بیمه ای (به نام تامین اجتماعی که به معنی دیگر به تهدید اجتماعی بدل گردیده)، با این صورت حساب ماهانه حق نگوییم که امکان هیچ گردش و تفریح ومسافرتی را ندارند .

استخراج و تنظیم : کارگر فلزکار، نبی معروفی بهمن ماه ۱۳۹۳

 

گزارش کارگر فلزکار از تجمع آموزگاران در تهران: 

در تجمع آموزگاران در جلوی مجلس وقتی از یک آموزگار پرسیدم که چرا به تظاهرات آمده گفت: من در جنوب شهر تهران در منطقه محروم و کارگرنشین محله زمزم خیابان مهران درس می دهم. ۲ برادر درمدرسه من هستند که هرچه تلاش کردیم این دو برادر را در یک شیفت بگنجانیم موفق نشدیم. تا اینکه توسط یکی از شاگردان خود پی بردم که این دو برادر فقط یک کفش دارند و صبح یکی از آنها پوشیده و به مدرسه می آید و بعدازظهر هم دیگری این کفش را می پوشد. من چطور در مقابل این سیستم نا عادلانه سکوت کنم. این درحالی است که ثروت این مملکت در دست عده ای دزد غارت می شود و سیستم قضایی و امنیتی خواب هستد. بیشتر بچه های کلاس من صبحانه و یا نهار نخورده به سرکلاس می آیند آن وقت بودجه آموزش و پرورش از همیشه کمتر تصویب می شود. این بود عدالتی که قرار بود برقرار شود.

روابط عمومی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک

اسفند ۹۳

اعتصاب کارگران کارخانه کشتی سازی صدرا

طی روزهای اخیر کارگران شرکت کشتی سازی صنایع دریایی ایران صدرا واقع در استان مازندران، در اعتراض به عدم پرداخت حقوق معوقه خود اعتصاب کردند. کارفرمای شرکت کشتی سازی از پرداخت سه ماه دستمزد معوقه کارگران شاغل در این شرکت سرباز می زند. شایان ذکر است شرکت مذکور به بهانه نبود منابع مالی لازم و عدم تقاضا برای ساخت شناورها، اقدام به اخراج کارگران و پرداخت دیرهنگام حقوق آنان نموده است.

ادامه تجمع کارگران قند ورامین برای بازگشت به کار

طی روزهای اخیر، کارگران کارخانه قند ورامین در اعتراض به بیکاری خود در پی تعطیلی این واحد تولیدی در مقابل درب کارخانه مذکور تجمع کرده و خواستار حل مشکلاتشان شدند. قابل ذکر است در تاریخ یازدهم بهمن ماه سال جاری کارخانه قند ورامین به بهانه کمبود مواد اولیه تعطیل و چهارصد کارگر شاغل در این کارخانه از کار بیکار شدند.

درخواست افزایش دستمزد کارگران در سال 94

بیش از ۱۳۰۰ تن از کارگران و بازنشستگان شرکت „واحد اتوبوسرانی تهران و حومه“ با ارسال نامه ای به وزیر کار رژیم خواستار افزایش دستمزد کارگران در سال ۹۴ شدند. در بخشی از این نامه از جمله تصریح شده است: «ما جمعی از کارگران و بازنشستگان کارگری شرکت واحد طبق سنت سالیان گذشته درخواست امضا شده بیش از یکهزار تن از کارگران شرکت واحد مبنی بر افزایش دستمزد سال 1394 را ارائه می کنیم. باشد که حداقل دستمزد کارگران در سال 1394 تامین کننده زندگی شایسته انسانی خانوار کارگری و بازنشستگان و افزایش قدرت خرید آنان در سال آینده باشد. بدیهی است پیگیری حضوری کارگران و بازنشستگان را در دفاع از عدالت اجتماعی و دستمزد حق مسلم خود می دانیم، زندگی شایسته و انسانی حق مسلم ماست.»

تداوم اعتصاب کارگران کنتورسازی ایران

روز پنجشنبه 14 اسفندماه کارگران کارخانه „کنتورسازی ایران“ در اعتراض به تعویق دستمزد و مطالبات معوقه خود برای سومین روز متوالی اعتصاب کردند. حدود ۶۰۰ کارگر کارخانه کنتورسازی ایران از روز سه شنبه ۱۲ اسفندماه تاکنون دست از کار کشیده و با برپایی تجمع در محوطه این کارخانه خواستار پرداخت سه ماه حقوق معوقه و همچنین حقوق اسفند، عیدی و پاداش پایان سال خود شده اند.

تجمع اعتراضی معلمان در اصفهان

روز پنجشنبه 14 اسفندماه معلمان معترض در اصفهان بار دیگر روبروی اداره کل استان اصفهان تجمع کردند. تجمع فرهنگیان اصفهان با رد اقدامات اخیر دولت مبنی بر وعده پرداخت مطالبات معوقه فرهنگیان برگزار گردید. معلمان این عمل را فریبکارانه دانستند. معترضان همچنین خواهان برقراری عدالت نسبت به سایر کارکنان آموزش و پرورش شدند.