Kategorie: مقالات

آن‌که شلاق می‌زند، پشت کسی را که شلاق می‌خورد امضا می‌کند. چه اتفاقی افتاده است؟ کی پشت کی را امضا می‌کند؟
اینجا دیگر امضا ثبت گذشته نیست، اتفاقی افتاده است اما شلاق امضای این اتفاق نیست، احضار گذشته است، یعنی گذشته بازی در اینجا هم هست اما این امضا به جای اینکه جریانی را به گذشته بسپارد گذشته‌ای را جریان می‌دهد، گذشته‌ای را حال می‌کند. پیش مردم را روی پشتش می‌گذارد، مثل حقش را کف دستش. بالاخره این گذشته‌ی مردم حق این مردم است، و پشت مردم هم فرقی با کف دست مردم ندارد.ـ

نوشته زیر با نگاهی به پیشینه رویکردهای مختلف به جنبش دادخواهی، به رویکردِ کنونی حامد اسماعیلیون و همکارانش در پیگیری پرونده‌ی پرواز ۷۵۲ می‌پردازد. تلاش شبکه شناخته شده‌ای از افراد و لابیگران به همراه اسماعیلیون، بیشتر به یک تئاتر جمعی شباهت یافته که یکی می‌گوید و بازیگر دیگری تائید می‌کند. آن‌ها و پشتیبانان رسانه‌ای‌شان، …فضایی فکری، اجتماعی و سیاسی را می‌سازند که در آن فضای وهم‌آلود، جنگ افروزی، دعوت دولت‌ها به دخالت در امور جنبش دادخواهی و فراتر ازآن کل جنبش انقلابی ایران، امری بدیهی و مورد در خواست „مردم“ ایران جلوه داده می‌شود. علاوه بر این، وقایع چند ماه اخیر نشان داده که مسئله پیگیری خانواده قربانیان پرواز ۷۵۲، ابزاری برای دخالت و تغییر محتوای پیشروی سیاسی جنبش دادخواهی و در عین حال خیزش جاری در کشورمان تبدیل شده است. در آخرین بخش این نوشته، به ادعاهای گزاف، نادقیق و نادرست حامد اسماعیلیون در مورد ارجاع درباره ارجاع پرونده‌ی پرواز ۷۵۲ هواپیمایی اوکراین به ديوان بين‌المللى دادگسترى نگاهی دقیق‌تر خواهیم داشت

موج‌سوارانِ بدنام رسانه‌ای دوست دارند که خود را به عنوان „ائتلاف“ طبقات و اقشار مردم جلوه دهند. در واقع اینان جمعی از ولگردهای رسانه‌ای، تازه به دوران رسیده‌های پروژه بگیر، آکادمیسین‌های بی‌جنبه و اغلب تهی مغز، قماربازان کازینوهای لاس وگاس، تکنوکرات‌ها و سرمایه‌دارانی هستند که ویژگی اصلی آنان، در حضور مجازی، بی‌ریشه و مصنوعی‌شان در خارج از کشور خلاصه می‌شود. آنان به جای اتکاء به جنبش مردمی، به ژاژخایی و کاسه‌لیسی دولت‌ها و قدرت‌های جهانی، حتی رقبای منطقه‌ای جمهوری اسلامی مشغولند.

در بخش اول کیفرخواست، اشاره به حمله مجاهدین به جمهوری اسلامی ایران در مرداد 1367 از پایگاه‌های خود در خاک عراق دارد که دادستان، کشتار مجاهدین در زندان را در این ارتباط به عنوان جنایت جنگی می‌بیند. این‌که تیم دادستانی تا چه اندازه در اثبات ارتباط کشتار مجاهدین با جنگ برون مرزی موفق باشد، چیزی است که آینده نشان خواهد داد؛ اما دادستانی آلترناتیو دیگری هم در این رابطه دارد و آن جنگ داخلی است که می‌تواند جانشین جنگ برون مرزی شود.ـ

اما آن‌چه که مورد نظر این نوشتار است مسئله‌ای است که باعث انتقاد جان بدربردگان چپ و کمونیست از آن کشتارها؛ و نیزدل نگرانی بخشی از خانواده‌های دادخواه و حتی برخی از حقوق‌دانان و متخصصین امر دادخواهی شده است و آن، تصمیم تیم دادستانی در ارائه و تنزل کیفرخواست در مورد کشتار زندانیان سیاسی کمونیست و چپ می‌شود؛ که این مرحله از کشتار را از نسل کشی تا حد قتل، تقلیل داده است. تا آنجا که به اطلاعات نگارنده برمی‌گردد تیم دادستانی در پاسخ به این پرسش از طرف برخی ازمتخصصین اظهار داشته‌اند که ترس ازامکان عدم اثبات نسل‌کشی و کوشش وکلای مدافع در جهت اثبات کشتارها به دلایل سیاسی، آنان را وادار به چنین تصمیمی کرده است. قبل ازاین‌که بخواهیم اتخاذ چنین تصمیمی و این‌که تا چه حد این استدلال می‌تواند صحت داشته باشد را مورد بررسی قرار دهیم، بایستی یک سوال اساسی را مطرح کنیم و آن این‌که آیا تیم دادستانی مجبوربه انتخاب فقط یک مورد کیفرخواست بوده است یا اساساً چنین اجباری در ارائه کیفرخواست در قوانین سوئد وجود ندارد. تا جایی که به اطلاعات نگارنده برمی‌گردد، تیم دادستانی مجبور به انتخاب این یا آن نبوده است و به  روال عادی در بسیاری از کیفرخواست‌ها می‌توانسته کیفرخواست برای کمونیست‌ها را با نسل‌کشی، آلترناتیو قتل به دادگاه ارائه کند. در چنین صورتی عدم اثبات نسل‌کشی هم نمی‌توانسته صدمه جدی و یا اساساً صدمه‌ای به پرونده وارد آورد و در حقیقت در صورت عدم اثبات نسل کشی تازه به جایی می‌رسیدیم که امروز در آن قرار داریم. به نظر می‌رسد بهتر باشد برای بررسی موشکافانه‌تر رابطه کشتار کمونیست‌ها در تابستان 67 با نسل‌کشی، ابتدا نگاهی داشته باشیم به قانون نسل کشی درسوئد.ـ

 قانون اس اف اس شماره 1964:169 درمورد نسل کشی که در تاریخ 2009 تغییراتی در آن داده شد و در نهایت در سال 2014 در دل قانون جدید قرار گرفته و باطل شد به قرار زیر است (توضیح این که باطل شدن یک قانون دردل قانونی جدیدتر مشمولیت قانون قدیم را از میان بر نمی‌دارد)

ماده یک:ـ

شخص یا کسی که به منظور از بین بردن یا نابودی کامل یا بخشی از یک گروه ملی، قومی، نژادی و یا مذهبی اقدام کند به عنوان نسل کشی محکوم می‌شود.ـ

همین‌طور:ـ

ـ1 – یکی از اعضاء گروه مردمی را بکشد

ـ2 –  باعث درد جدی یا جراحت یکی از افراد گروه مردمی و یا باعث رنج شدید او شود

ـ 3 – شرایط زندگی را بر اعضای گروه مردمی به طوری تحمیل کند که احتمالاً منجر به ازبین بردن یا نابودی کامل یا بخشی از گروه مردمی شود

ـ4 – تدابیر طراحی شده‌ای برای جلوگیری از تولد کودکان در داخل گروه مردمی اتخاذ؛ و یا

ـ5 – یک کودک زیر هجده سال را به زوراز یک گروه مردمی جدا کرده و به گروهی دیگر بفرستد

مجازات تعیین شده حبس برای مدت معین، حداقل چهار و حداکثر هجده سال یا حبس ابد می‌باشد.ـ