در بخش اول کیفرخواست، اشاره به حمله مجاهدین به جمهوری اسلامی ایران در مرداد 1367 از پایگاه‌های خود در خاک عراق دارد که دادستان، کشتار مجاهدین در زندان را در این ارتباط به عنوان جنایت جنگی می‌بیند. این‌که تیم دادستانی تا چه اندازه در اثبات ارتباط کشتار مجاهدین با جنگ برون مرزی موفق باشد، چیزی است که آینده نشان خواهد داد؛ اما دادستانی آلترناتیو دیگری هم در این رابطه دارد و آن جنگ داخلی است که می‌تواند جانشین جنگ برون مرزی شود.ـ
اما آن‌چه که مورد نظر این نوشتار است مسئله‌ای است که باعث انتقاد جان بدربردگان چپ و کمونیست از آن کشتارها؛ و نیزدل نگرانی بخشی از خانواده‌های دادخواه و حتی برخی از حقوق‌دانان و متخصصین امر دادخواهی شده است و آن، تصمیم تیم دادستانی در ارائه و تنزل کیفرخواست در مورد کشتار زندانیان سیاسی کمونیست و چپ می‌شود؛ که این مرحله از کشتار را از نسل کشی تا حد قتل، تقلیل داده است. تا آنجا که به اطلاعات نگارنده برمی‌گردد تیم دادستانی در پاسخ به این پرسش از طرف برخی ازمتخصصین اظهار داشته‌اند که ترس ازامکان عدم اثبات نسل‌کشی و کوشش وکلای مدافع در جهت اثبات کشتارها به دلایل سیاسی، آنان را وادار به چنین تصمیمی کرده است. قبل ازاین‌که بخواهیم اتخاذ چنین تصمیمی و این‌که تا چه حد این استدلال می‌تواند صحت داشته باشد را مورد بررسی قرار دهیم، بایستی یک سوال اساسی را مطرح کنیم و آن این‌که آیا تیم دادستانی مجبوربه انتخاب فقط یک مورد کیفرخواست بوده است یا اساساً چنین اجباری در ارائه کیفرخواست در قوانین سوئد وجود ندارد. تا جایی که به اطلاعات نگارنده برمی‌گردد، تیم دادستانی مجبور به انتخاب این یا آن نبوده است و به روال عادی در بسیاری از کیفرخواست‌ها می‌توانسته کیفرخواست برای کمونیست‌ها را با نسل‌کشی، آلترناتیو قتل به دادگاه ارائه کند. در چنین صورتی عدم اثبات نسل‌کشی هم نمی‌توانسته صدمه جدی و یا اساساً صدمه‌ای به پرونده وارد آورد و در حقیقت در صورت عدم اثبات نسل کشی تازه به جایی می‌رسیدیم که امروز در آن قرار داریم. به نظر می‌رسد بهتر باشد برای بررسی موشکافانه‌تر رابطه کشتار کمونیست‌ها در تابستان 67 با نسل‌کشی، ابتدا نگاهی داشته باشیم به قانون نسل کشی درسوئد.ـ
قانون اس اف اس شماره 1964:169 درمورد نسل کشی که در تاریخ 2009 تغییراتی در آن داده شد و در نهایت در سال 2014 در دل قانون جدید قرار گرفته و باطل شد به قرار زیر است (توضیح این که باطل شدن یک قانون دردل قانونی جدیدتر مشمولیت قانون قدیم را از میان بر نمی‌دارد)
ماده یک:ـ
شخص یا کسی که به منظور از بین بردن یا نابودی کامل یا بخشی از یک گروه ملی، قومی، نژادی و یا مذهبی اقدام کند به عنوان نسل کشی محکوم می‌شود.ـ
همین‌طور:ـ
ـ1 – یکی از اعضاء گروه مردمی را بکشد
ـ2 – باعث درد جدی یا جراحت یکی از افراد گروه مردمی و یا باعث رنج شدید او شود
ـ 3 – شرایط زندگی را بر اعضای گروه مردمی به طوری تحمیل کند که احتمالاً منجر به ازبین بردن یا نابودی کامل یا بخشی از گروه مردمی شود
ـ4 – تدابیر طراحی شده‌ای برای جلوگیری از تولد کودکان در داخل گروه مردمی اتخاذ؛ و یا
ـ5 – یک کودک زیر هجده سال را به زوراز یک گروه مردمی جدا کرده و به گروهی دیگر بفرستد
مجازات تعیین شده حبس برای مدت معین، حداقل چهار و حداکثر هجده سال یا حبس ابد می‌باشد.ـ
